📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد بالغ ابن عبد البر(1) فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام.
وتعقب بأن الشافعي(2) وأحمد(3) لا يشترطان ذلكَ ومن جُملَةِ من قال: بأن الإسلام شرط ربيعة(4) شيخُ مالكٍ وبعضُ الشافعية.
وأحاديث الباب تدلُّ على أنه يحدُّ الذميّ كما يحدّ المسلم. والحربيُّ، والمستأمن، يلحقان بالذمي بجامع الكفر.
وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث الباب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمضى حكم التوراة على أهلها، ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام، وقد كان ذلك عند مقدمه المدينة. وكان إذ ذاك مأمورًا باتباع حكم التوراة، ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}(5).
ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب من الغرائب، وكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت الشرعية، فإنَّ هذا حكمٌ شرعه الله لأهل الكتاب، وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله.
ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهيٌّ عن اتباع أهوائهم، كما صرَّح بذلك القرآن.
وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرّفهم شرعهم، فحكم بينهم بشرعه، ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه.
ولا يجوز أن يقال: إنَّه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه لأن الحكم منه بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله، وإنما أراد بقوله: فإني أحكم بينكم--------------------------------------------
(1) "الاستذكار، (24/ 61) وانظر: "التمهيد" (14/ 8 - 9، 10).
(2) البيان للعمراني (12/ 352).
(3) المغني (12/ 317).
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 622 - 623).
(5) سورة النساء، الآية (15).

بالتوراة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة(1) إلزامهم الحجة.
وأما الاحتجاج بقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}(2) فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرّج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع، ولو سلمنا أن الآية تدلُّ بمفهومها: على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر(3) المذكور في الباب، فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودي.
ومن غرائب التعصبات: ما روي عن مالك: أنه قال: إنما رجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذٍ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه.
وتعقب بأنَّه صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحدَّ على من لا ذمة له، فَلأَنْ يقيمه على من له ذمة بالأولى، كذا قال الطحاوي(4).
وقال القرطبي(5) معترضًا على قول مالك: إن مجيء اليهود سائلين له صلى الله عليه وسلم يوجب له عهدًا كما لو دخلوا للتجارة؛ فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم.
وأجاب بعضهم بأنَّه صلى الله عليه وسلم لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلًا على أنه حكم بينهم بشرعهم؛ لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن.
وتعقب ذلك: بأنَّه قد ثبت في طريق عند [الطبري(6)](7): "أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس، وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحضانهما".
وأخرج أبو داود(8) عن أبي هريرة قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا"، وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (4455 و 4451).
وهو حديث ضعيف.
(2) سورة النساء، الآية (15).
(3) تقدم برقم (3098) من كتابنا هذا.
(4) في، مختصر اختلاف العلماء" له (3/ 282).
(5) المفهم (5/ 114).
(6) في "جامع البيان" للطبري (4/ ج 6/ 232).
(7) في المخطوط (أ): الطبراني والمثبت من المخطوط (ب).
(8) في سننه رقم (4451).
وهو حديث ضعيف.

وأخرج الحاكم(1) من حديث ابن عباس: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحصنا".
وأخرج البيهقي(2) من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي: "أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا" وإسناده ضعيف، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد علم بالإحصان بإخبارهم له لأنهم جاءوا إليه سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك.
ومن جملة ما تمسك به من قال: إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعًا(3) وموقوفًا(4): "من أشرك بالله فليس بمحصن"، ورجح الدارقطني وغيره الوقف.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده(5) على الوجهين، ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.
ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها.

‌‌[الباب الثالث] بابُ اعتبارِ تَكْرَارِ الإقْرَارِ بالزِّنا [أربعًا](6)
10/ 3101 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: أتى رجُلٌ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ في المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فقالَ: يا رسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرضَ عَنهُ حتَّى رَدَّدَ عَليهِ أَرْبَعَ--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 365) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
(2) في السنن الكبرى (8/ 215) بسند ضعيف.
(3) أخرجه الدارقطني في (3/ 147 رقم 199).
وقال الدارقطني: ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال أنه رجع عنه، والصواب موقوف.
وانظر: "نصب الراية" (3/ 327).
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 147 رقم 198).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 216).
(5) في مسنده كما في "نصب الراية" (3/ 327).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

مَرَّات، فلمَّا شَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَع شَهَاداتِ دَعاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قالَ: لَا، قالَ: "فَهَلْ أَحْصنْتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بهِ فارْجُمُوهُ"، قالَ ابْنُ شِهَابِ: فأَخْبَرَنِي مَنْ سمعَ جابرَ بْنَ عَبدِ الله قالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمهُ، فرَجمْناهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارةُ هَرَبَ فَأَدرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
وهْوَ دَليلٌ على أنّ الإحْصَانَ يَثبُتُ بالإقْرارِ مَرَّةً، وأَنَّ الجَوَابَ بنعَمْ إقَرَارٌ).
11/ 3102 - (وعَنْ جابرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: رَأَيْتُ ماعِزَ بْنَ مالكٍ حِينَ جِيءَ بهِ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهْوَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلَعَلَّكَ؛ "، قالَ: لَا والله إنَّهُ قَدْ زَنى الآخِرُ، فرَجَمَهُ. رَوَاهُ مُسلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَلأَحمدَ(4): أنّ ماعِزًا جاءَ فأقرَّ عندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أرْبَعَ مَرَّاتِ فَأَمَرَ برَجْمِهِ).
[صحيح لغيره]
12/ 3103 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِمَاعزِ بْنِ مالكٍ: "أَحَقٌّ ما بَلَغَنِي عَنكَ"؟ قالَ: وما بَلغكَ عَنِي؟ قالَ: "بَلَغنِي أَنَّكَ وقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فلَانٍ"، قالَ: نعَمْ، فشهَدَ أَرْبَعَ شهادَاتٍ فَأُمِرَ بهِ فَرُجِمَ. رَواهُ أحمدُ(5) ومُسْلمٌ(6) وأبو داوُد(7) والترْمذِيُّ(8) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 453) والبخاري رقم (6815، 6816) ومسلم رقم (16/ 1691).
(2) في صحيحه رقم (17/ 1692).
(3) في سننه رقم (4422).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 86، 99، 102، 103) والدارمي (2/ 176 - 177).
(4) في المسند (5/ 91).
وهو حديث صحيح لغيره.
(5) في المسند (1/ 245).
(6) في صحيحه رقم (19/ 1693).
(7) في السنن رقم (4425).
(8) في السنن رقم (1427) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.

وفي روايةٍ قالَ: جاءَ ماعِزُ بْنُ مالكٍ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاعتَرَفَ بالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ، ثمَّ جاءَ فاعتَرَفَ بالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فقالَ: "شهِدْتَ على نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرّاتٍ، اذْهَبُوا بهِ فارْجُمُوهُ". رَواهُ أبُو داود)(1). [صحيح]
13/ 3104 - (وعَنْ أبي بكْرٍ الصِّديقِ قالَ: كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جالِسًا فجَاءَ ماعِزُ بْنُ مالكٍ فاعْتَرَفَ عِندَهُ مَرّةً فَردّهُ، ثمَّ جاءَ فاعْتَرفَ عِندَهُ الثَّانِيَةَ فَردّهُ، ثمّ جاءَ فاعْترفَ عِندَهُ الثَّالِثَةُ فَردّهُ، فقُلْتُ: لهُ: إنّكَ إنِ اعْتَرَفْتَ الرّابعَةَ رجمكَ، قالَ: فاعْتَرف الرّابعَةَ فحَبَسهُ، ثمّ سَألَ عَنْهُ فقالُوا: ما نَعلَمُ إلّا خَيْرًا قالَ: فأمَرَ برَجمِهِ)(2) [صحيح لغيره]
14/ 3105 - (وعَنْ بُريْدةَ قال: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنّ ماعِزَ بْنَ مالَكٍ لوْ جلَسَ في رَحْلِهِ بَعْدَ اعتِرَافِهِ ثَلاث مَرَّاتٍ لَمْ يَرْجمْهُ، وإنّما رَجمه عِندَ الرّابعةِ. رَوَاهُما أحمدُ)(3). [صحيح]
15/ 3106 - (وعَنْ بُرَيْدَةَ أَيْضًا قالَ: كُنّا أَصحابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيّةَ وماعِزَ بْنِ مالِكٍ، لوْ رَجَعَا بَعدَ اعْتَرافِهِمَا، أَوْ قالَ: لوْ لَمْ يَرجعَا بَعدَ اعْتَرافِهمَا لَمْ يَطلُبهمَا، وإنّما رَجمُهما بَعدَ الرّابِعَةِ. رَواهُ أَبو داوُدَ)(4) [ضعيف]
قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة (منهم) من ذكره المصنف (ومنهم) جماعة لم يذكرهم.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4426).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 8).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 72) والبزار في مسنده رقم (55) وأبو يعلى رقم (40 و 41).
إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد لجعفي. ولكن الحديث صحيح لغيره.
(3) في المسند (5/ 347).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (4434).
وهو حديث ضعيف.

وقد اتفق عليها الشيخان من حديث أبي هريرة(1)، وابن عباس(2)، وجابر، دون تسمية صاحب القصة(3).
وقد أطال أبو داود في سننه(4) واستوفى طرقها.
وحديث أبي بكر أخرجه أيضًا أبو يعلى(5) والبزار(6) والطبراني(7)، وفي أسانيدهم كلهم جابر الجعفي وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6825) ومسلم رقم (16/ 1691).
(2) البخاري رقم (6824) ومسلم رقم (19/ 1693).
(3) البخاري رقم (6820) ومسلم رقم (18/ 1692).
(4) في سننه رقم (4419 حتى 4439) باب رجم ماعز بن مالك.
• (4419): صحيح دون قوله: "لعله أن يتوب فيتوب اللهُ عليه".
• (4420): حسن.
• (4421): صحيح الإسناد.
• (4422): صحيح.
• (4423): صحيح.
• (4424): صحيح مقطوع.
• (4425): صحيح.
• (4426): صحيح.
• (4427): صحيح.
• (4428): ضعيف.
• (4429): ضعيف.
• (4430): صحيح.
• (4431): صحيح.
• (4432): ضعيف مرسل.
• (4433): صحيح.
• (4434): ضعيف.
• (4435): حسن الإسناد.
• (4436): حسن الإسناد.
• (4437): صحيح.
• (4438): ضعيف الإسناد.
• (4439): ضعيف موقوت.
(5) في المسند رقم (40، 41) وقد تقدم.
(6) في المسند رقم (55) وقد تقدم.
(7) في المعجم الأوسط رقم (2553) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266)، =

وحديث بريدة الآخر أخرج نحوه النسائي(1)، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي. وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين.
وقال الإمام أحمد(2): منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم، وقال أبو حاتم الرازي (2): يكتب حديثه، ولكنه يشهد لهذا الحديث حديثه الأول الذي ذكره المصنف.
وحديث أبي بكر الذي قبله(3)، وكذلك الرواية الأخرى من حديث ابن عباس [التي عزاها](4) المصنف(5) إلى أبي داود، لأن قوله فيها: "شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه"، يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم. وقد سكت أبو داود(6) والمنذري(7) عن هذه الرواية ورجالها رجال الصحيح.
قوله: (أبكَ جنونٌ) وقعَ في روايةٍ من حديث بريدة(8): "فسأل: أبه جنون؟ فأخبرَ بأنه ليس بمجنون".
وفي لفظ(9): "فأرسل إلى قومه فقالوا: ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحينا".
وفي حديث أبي سعيد(10): "ما نعلم به بأسًا".
ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولًا ثم سأل عنه احتياطًا.
وفيه دليل: على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال، ولا يعارض هذا عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف المتقدمة(11)، لأن عدم ذكر الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الراوي على نقل بعض الواقع.--------------------------------------------
= وفي أسانيدهم كلهم جابر الجعفي، وهو ضعيف".
(1) في السنن الكبرى رقم (7202 - العلمية).
(2) في الجرح والتعديل (1/ 378/1).
وانظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 143) والميزان (1/ 330).
(3) تقدم برقم (3104) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): (الذي عزاه).
(5) تقدم برقم (3103) من كتابنا هذا.
(6) في السنن (4/ 579).
(7) في "المختصر" (6/ 248).
(8) عند مسلم رقم (22/ 1695).
(9) عند مسلم رقم (23/ 1695).
(10) عند مسلم رقم (20/ 1694).
(11) تقدم برقم (3092) من كتابنا هذا.

قوله: (فهل أحصنت)(1) بفتح الهمزة أي: تزوجت.
وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصال، منها في حديث ابن عباس عند البخاري(2) والنسائي(3) وأبي داود(4) بلفظ: "لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت"، والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته.
وفي رواية لهم من حديث ابن عباس(5) أيضًا: "أفنكتها؟ قال: نعم"، وسيأتي ذلك في باب استفسار المقرّ.
وفي رواية لمسلم(6) وأبي داود(7) من حديث بريدة أنّه صلى الله عليه وسلم قال له: "أشربت خمرًا؟ "، قال: لا"، وفيه: "فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحًا".
قوله: (اذهبوا به فارجموه)، فيه دليل على أنه لا يجب أن يكون الإمام أوّل من يرجم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به(8).
وفيه أيضًا دليل على أنه لا يجب الحفر للمرجوم(9). لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم.
قوله: (فلما أذلقته الحجارة) بالذال المعجمة والقاف، أي: بلغت منه الجهد.
قوله: (أعضل) بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: ضخم عضلة الساق.
قوله: (إنه قد زنى الأخِرُ) هو مقصور بوزن الكبد، أي: الأبعد.
قوله: (فأقرَّ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم أربع مرات) قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعزًا أقر أربع مرات.--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 388).
(2) في صحيحه رقم (6824).
(3) في السنن الكبرى رقم (7168 - العلمية).
(4) في سننه رقم (4427).
وهو حديث صحيح.
(5) سيأتي في الباب الرابع عند الحديث رقم (3107).
(6) في صحيحه رقم (22/ 1695).
(7) في سننه رقم (4433).
وهو حديث صحيح.
(8) في الباب العاشر عند الحديث رقم (3120) من كتابنا هذا.
(9) في الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (3121 - 3124) من كتابنا هذا.

ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم(1) بلفظ: "فاعترف ثلاث مرات".
ووقع عند مسلم(2) من طريق شعبة عن سماك قال: "فرده مرتين"، وفي أخرى "مرتين أو ثلاثًا"، قال شعبة: فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: إنه رده أربع مرات.
وقد جمع بين الروايات بحمل رواية المرتين: على أنه اعترف مرَّتين في يوم، ومرتين في يومٍ آخر.
ويدلّ على ذلك: ما أخرجه أبو داود(3) عن ابن عباس قال: "جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين" كما في الرواية المذكورة في الباب(4)، فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في أحد اليومين. وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيها على المرَّاتِ التي رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه.
قوله: (لو رجعا بعد اعترافهما) (1) أي رجعا إلى رحالهما، ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار، ولكن الظاهر الأول لقوله: "أو قال: لو لم يرجعا"، فإن المراد به: لم يرجعا إليه صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الحديث: لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه صلى الله عليه وسلم بعد كمال الإقرار لم يرجمهما.
وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه [يشترط](5) في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات، فإن نقص عنها، لم يثبت الحدُّ، وهم: العترة(6)، وأبو حنيفة(7)، وأصحابه، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل(8)، وإسحاق، والحسن بن صالح(9)، هكذا في البحر(10)، وفيه أيضًا عن أبي بكر، وعمر، والحسن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (20/ 1694).
(2) في صحيحه رقم (18/ 1692).
(3) في سننه رقم (4426) وقد تقدم.
(4) تقدم برقم (3103) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (أ): (يشرط).
(6) البحر الزخار (5/ 152).
(7) "المختصر" للطحاوي (3/ 283) والمبسوط (9/ 93).
(8) المغني (12/ 354).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 354).
(10) البحر الزخار (5/ 152 - 153).

البصري(1)، ومالك(2)، وحماد، وأبي ثور(3)، والبتي(4) والشافعي(5) أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود.
وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم.
واستدلوا بحديث العسيف المتقدم(6) فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
وبما أخرجه مسلم(7) والترمذي(8) وأبو داود(9) والنسائي(10) وابن ماجه(11) من حديث عبادة بن الصامت(12): "أنه صلى الله عليه وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة".
وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.
وكذلك حديث بريدة(13) الذي سيأتي هنالك، فإن فيه: "أنه صلى الله عليه وسلم رجمها قبل أن تقر أربعًا".
وبما أخرجه أبو داود(14) والنسائي(15) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا يعمل في السُّوق فمرَّت امرأةٌ تحمل صَبِيًّا فثارَ الناسُ معها وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ "--------------------------------------------
(1) موسوعة الحسن البصري (1/ 157).
(2) عيون المجالس (5/ 2091 رقم المسألة 1511).
(3) فقه الإمام أبي ثور (ص 716).
(4) حكاه عنه الطحاوي في "المختصر" (3/ 283).
(5) البيان للعمراني (12/ 373).
(6) تقدم برقم (3092) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (24/ 1696).
(8) في سننه رقم (1435).
(9) في سننه رقم (4440).
(10) في سننه رقم (1957).
(11) في سننه رقم (2555). كلهم من حديث عمران بن حصين، وهو حديث صحيح.
(12) الصواب أنه من حديث "عمران بن حصين" كما يأتي برقم (3126) من كتابنا هذا.
(13) يأتي برقم (3125) من كتابنا هذا.
(14) في سننه رقم (4435).
(15) في السنن الكبرى (7184 - العلمية).
إسناده حسن.

فسكتت، فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم".
وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود(1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ عنده رجلٌ: أنه زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم"، وقد تقدم(2).
ومن ذلك حديث الذي أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت، وسيأتي(3) في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت.
ومن ذلك حديثُ الرجل الذي ادَّعتِ المرأةُ أنَّهُ وقعَ عليها فأمرَ برجمه، ثم قام آخَرُ فاعترف أنَّهُ الفاعِلُ، ففي رواية: "أنَّهُ رجمهُ"، وفي رواية: "أنَّهُ عَفَا عنهُ" وهُوَ في سنن النسائي(4) والترمذي(5).
ومن ذلك حديثُ اليهوديين: فإنَّه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليهما الإقرار(6). قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطًا؛ لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم.
وأجاب الأولون عن هذه الأدلة: بأنها مطلقةٌ قيدتها الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات، وردَّ بأنَّ الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ، وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال، ولا ظاهر لها، وغاية ما فيها: جواز تأخير إقامة الحدِّ بعد وقوع الإقرار مرّةً إلى أن ينتهي إلى أربع، ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك، وظاهر السياقات مشعرٌ: بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له: "أبك جنون؟ "(7)، ثم سؤاله بعد ذلك لقومه، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحدِّ بعد صدور الإقرار مرّةً--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4438) بسند ضعيف.
(2) تقدم برقم (3096) من كتابنا هذا.
(3) الباب الثامن عند الحديث (3117) من كتابنا هذا.
(4) في السنن الكبرى رقم (7311 - العلمية).
(5) في سننه رقم (1454) وقال: حديث حسن غريب صحيح.
وهو حديث حسن دون قوله: وارجموه، والأرجح أنه لم يرجم.
(6) تقدم برقم (3098) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3101) من كتابنا هذا.

على من كان أمره ملتبسًا في ثبوت العقل واختلاله، والصحو والسكر، ونحو ذلك.
وأحاديث إقامة الحدّ بعد الإقرار مرّة واحدة على من كان معروفًا بصحة العقل، وسلامة إقراره عن المبطلات.
وأمَّا ما رواهُ بريدةُ(1) من أن الصحابة كانوا يتحدثون: أنَّه لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مراتٍ لم يرجمه: فليس ذلك مما تقوم به الحجة؛ لأن الصحابيَّ لا يكون فهمه حجة إذا عارض الدليل الصحيح.
ومما يؤيد ما ذكرناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الغامديةُ: أتريد أن تردَّني كما رددت ماعزًا؟ لم ينكر ذلك عليها، كما سيأتي في باب تأخير الرجم عن الحبلى(2)، ولو كان تربيع الإقرار شرطًا؛ لقال لها: إنما رددته لكونه لم يقرَّ أربعًا، وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة: على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها: بأنها متأخرة عن قضية ماعز.
وقد اكتفى فيها بدون أربع مرات كما سيأتي.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس(3) المذكور في الباب: "شهدتَ على نفسِكَ أربعَ شهاداتٍ"، فليسَ في هذا ما يدلُّ على الشرطيَّةِ أصلًا، وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه قد استحق الرجم لذلك، وليس فيه ما ينفي الاستحقاق فيما دونَهُ، ولا سيما وقد وقع منه الرجم بدون حصول التربيع كما سلف.
وأما الاستدلالُ بالقياسِ على شهادة الزنا فإنه لما اعتبر فيه أربعة شهود اعتُبر في إقراره أن يكونَ أربعَ مراتٍ ففي غايةِ الفسادِ، لأنَّهُ يلزمُ من ذلكَ أن يُعتبر في الإقرارِ بالأموالِ والحقوقِ أن يكونَ مرتينِ لأنَّ الشهادة في ذلك لا بُدَّ أن تكون من رجلين، ولا يكفي فيها الرجل الواحد، واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم مثله.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3105) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (3125) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3103) من كتابنا هذا.

وإذا قد تقرَّرَ لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية(1) والقاسمية(2) من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد، بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس، لأنَّ تعدُّدَ الأمكنة فرع تعدُّد الإقرار الواقع فيها، وإذا لم يشترط في الأصل؛ تبعه الفرع في ذلك.
وأيضًا: لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعًا؛ لم يستلزم كون مواضعه متعددة؟ أما عقلًا: فظاهر؛ لأن الإقرار أربع مرات وأكثر منها في موضع واحدٍ من غير انتقالٍ مما لا يخالف في إمكانه عاقل.
وأمَّا شرعًا: فليس في الشرع ما يدلُّ على أن الإقرار الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم وقع من رجلٍ في أربعة مواضع، فضلًا عن وجود ما يدلُّ على أن ذلك شرط، وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ: "أنَّه أقرَّ أربع مرّات، أو شهد على نفسه أربع شهادات".
وأما الردّ الواقع بعد كلِّ مرَّةٍ، كما في حديث أبي بكر(3) المذكور: فليس في ذلك: أنه ردُّ المقرِّ من ذلك الموضع إلى موضع آخر، ولو سلم: فليس الغرض في ذلك الرد هو تعدد المجالس، بل الاستثبات كما يدل على ذلك ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الدالة على أن ذلك الرد لأجله، ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس(4) المذكور في الباب فإن فيه: "أنه جاء اليوم الأول فأقر مرتين فطرده ثم جاء اليوم الثاني فأقر مرتين فأمر برجمه".
وهكذا يجاب عن الاستدلال بما روى نعيم بن هزال أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز في المرة الأولى والثانية والثالثة كما أخرجه أبو داود(5)، وأخرجه أيضًا أبو داود(6) والنسائي(7) من حديث أبي هريرة، والإعراض لا يستلزم أن تكون--------------------------------------------
(1) "المختصر" للطحاوي (3/ 283) والبناية في شرح الهداية (6/ 198 - 199).
(2) البحر الزخار (5/ 155).
(3) تقدم برقم (3104) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3103) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (4377).
وهو حديث ضعيف.
(6) في سننه رقم (4428).
(7) في السنن الكبرى رقم (7166 - العلمية). =

المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا ريب؛ ولو سلم أنه يستلزم ذلك بقرينة: ما روى أنه جاءه من جهة وجهه أولًا ثم من عن يمينه ثم من عن شماله ثم من ورائه، وسيأتي قريبًا(1) أنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولى، فهذا ليس فيه أيضًا أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه بل لقصد الاستثبات كما سلف لما سلف.

‌‌[الباب الرابع] باب استفسار المقرِّ بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه
16/ 3107 - (عن ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: لمَّا أتى ماعِز بْنُ مالكٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ "، قالَ: لَا يا رَسُولَ الله، قالَ: "أَفَنِكْتَهَا؟ " لَا يَكْنِي، قالَ: نعَمْ، فَعِنْدَ ذلِكَ أَمَرَ برَجمِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ(2) والبُخاريُّ(3) وأبُو داودُ)(4) [صحيح]
17/ 3108 - (وعَنْ أبي هُريرةَ قالَ: جاءَ الأسْلمِيُّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ على نفْسِهِ أنّه أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرّاتٍ كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنهُ، فأقبَلَ عَليهِ فِي الخَامِسَةِ، فقالَ: "أَنِكْتَهَا""، قالَ: نعَمْ، قالَ: "كما يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ والرِّشاءُ في البِئرِ؟ "، قالَ: نعَمْ، قال: "فَهَلْ تَدْرِي ما الزِّنَا؟ "، قالَ: نعَمْ أَتَيْتُ مِنهَا حَرَامًا ما يَأتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قالَ: "فمَا تُرِيدُ بهَذا الْقَولِ؟ "، قالَ: أرِيدُ أنْ تُطَهِّرَنِي فأمرَ به فَرُجِمَ. رَواهُ أَبُو داوُد(5) والدارقطنِيُّ)(6). [ضعيف]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي(7)، وفي إسناده ابن الهضهاض،--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف.
(1) يأتي برقم (3110) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (1/ 270).
(3) في صحيحه رقم (6824).
(4) في سننه رقم (4427).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4428).
(6) في السنن (3/ 196 - 197 رقم 339).
(7) في السنن الكبرى رقم (7126، 7128). =

ذكره البخاري في تاريخه(1)، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد.
قوله: (أو غمزت)(2) بغين معجمة وزاي، والمراد لعلَّه وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها.
وفي روايةٍ(3): "هل ضاجعتها"؟ قال: نعم؛ قال: "فهل باشرتها؟ "، قال: نعم، قال: "هل جامعتها"؟ قال: نعم.
قوله: (لا يَكْنِي) بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية: أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يُكَنِّ عنه بلفظٍ آخرَ كالجماعِ.
قوله: (المرود) بكسر الميم: الميل(4).
قوله: (والرِّشاء)(5) بكسر الراء، قال في القاموس(6): والرِّشاء، ككساء: الحبل، وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيانِ حقيقةِ الحالِ، فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ: النيك، الذي كان صلى الله عليه وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته، ولم يُسمع منه إلا في هذا الموطن، ثم لم يكتف بذلك بل صوره تصويرًا حسيًا، ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلِّها عليه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (814) وابن حبان رقم (4399) والبيهقي (8/ 227).
إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن الصامت، ويقال: عبد الرحمن بن الهضهاض، وقيل: ابن الهضاض، والأول أصح، لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: وهو مجهول. وانظر: الإرواء رقم (2354).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 361) رقم الترجمة (1146).
(2) النهاية (2/ 321).
قال ابن الأثير: بالإشارة كالرَّمز بالعين، أو الحاجب، أو اليد.
(3) لأبي داود رقم (4419)، وهو حديث صحيح دون قوله: "لعله أن يتوب فيتوب الله عليه".
(4) لسان العرب (3/ 191).
(5) النهاية (1/ 659).
(6) القاموس المحيط (ص 1662).

وقد استُدِلَّ بهذين الحديثين؛ على مشروعية الاستفصال للمقرِّ بالزنا، وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك، لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال(1)، وذهبت المالكية إلى أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرم، وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلًا للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط للحد فقيل: يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال. وقيل: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطأ.
قال في "ضوء النهار"(2): والحقُّ أنه إذا تعمد التقصير في البحث عن المسقط المجمع على إسقاطه اقتص منه، وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرفت من كون الخلاف شبهة. اهـ.
وهذا إنَّما يَتُمُّ بعد تسليم أن استفصالَ المقِرِّ عن المسقِطَاتِ المجمعِ عليها واجبٌ على الإمام، وشرط في إقامة الحد يستلزم عدمه العدم كما هو شأن سائر الشروط على ما عرف في الأصول.
والواجبات والشروط لا تثبت بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم، وليس في المقام إلا ذلك وغايته الندب.
وأما الاستدلال على الوجوب: بأنَّ الإمام حاكم، والحاكم يجب عليه التثبت.
فيمكن مناقشته بمنع الصغرى، والسند أنَّ الحاكم هو من يفصل الخصومات بين العباد عند الترافع إليه، ولا خصومة ههنا بل مجرد التنفيذ لما شرعه الله على من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه بذلك، وكون المانع مجوّزًا لا يستلزم القدح في صحة الحكم الواقع بعد كمال السبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في الإقرار بالأموال والحقوق، فيجب على الحاكم مثلًا بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال رجل أن يقول له: لعلك أردت المجاز ولم يصدر منك الأخذ حقيقةً لعلك كذا لعلك كذا، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (3/ 148) وتيسير التحرير (1/ 264).
(2) "ضوء النهار" (4/ 2265 - 2266).

وبيان الملازمة: أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوز في الإقرار بالزنا، فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطًا لإقامة الحد بمجرد كونه حاكمًا غير منتهض، فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية.

‌‌[الباب الخامس] بابُ أن مَنْ أقرَّ بحدٍّ ولم يُسَمِّهِ لا يُحَدُّ
18/ 3109 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فجَاءَهُ رَجُلٌ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقِمْهُ علَيَّ وَلَمْ يَسألْهُ، قالَ: وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فصَلى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا قَضى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة قَامَ إليهِ الرَّجُلُ فقالَ: يا رَسُولَ الله إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقِمْ فِيَّ كِتَابَ الله، قالَ: "أَلَيْسَ قدْ صَلَّيْتَ مَعَنا؟ "، قالَ: نعَمْ، قَالَ: "فإنَّ الله قَدْ غفَرَ لكَ ذَنْبَكَ - أوْ حدَّكَ - ". أخرَجاهُ(1). [صحيح]
ولأحمدَ(2) ومُسلِم(3) مِنْ حديثِ أبي أمامةَ نَحْوُهُ). [صحيح]
لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصنف قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن معه إذْ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي، فسكت عنه ثم أعاد فسكت [عنه](4) وأقيمت الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه، فقال له: "أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ "، قال: بلى يا رسول الله، قال: "ثم شهدت الصلاة معنا؟ "، قال: نعم يا رسول الله، قال: "فإن الله تعالى قد غفر لك حدك - أو قال: ذنبك - ".--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (6823) ومسلم رقم (44/ 2764).
(2) في المسند (5/ 251 - 252).
(3) في صحيحه رقم (45/ 2765).
وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).

وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم(1) والترمذي(2) وأبي داود(3) والنسائي(4) قال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فدعاه فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} إلى آخر الآية(5)، فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة. هذا لفظ أبي داود، وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو، وقيل غيره.
قوله: (إني أصبتُ حدًّا) قال في النهاية(6): أي: أصبتُ ذنبًا أوجب علي حدًّا، أي: عقوبةً.
قال النووي في شرح مسلم(7): هذا الحديث معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لأنها كفَّرتها الصلاةُ، ولو أنها كانت موجبة لحدٍّ أو غيره لم [تسقط](8) بالصلاة.
فقد أجمع العلماء(9) على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة.
وحكى القاضي عياض(10) عن بعضهم: أن المراد الحدُّ المعروف، قال: وإنما لم يحدَّه لأنه لم يفسر موجب الحدِّ، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيثارًا للستر، بل استحب تلقين الرجل صريحًا. انتهى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (42/ 2763).
(2) في سننه رقم (3112).
(3) في سننه رقم (4468).
(4) في سننه الكبرى رقم (7322 - العلمية).
وهو حديث صحيح.
(5) سورة هود، الآية (114).
(6) النهاية (1/ 345).
وانظر: الفائق (1/ 264).
(7) في شرح صحيح مسلم للنووي (17/ 81).
(8) في المخطوط (ب): (يسقط).
(9) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/ 81).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 267).

ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالحدِّ المطلق في الأحاديث هو غير الزنا، ونحوه من الأمور التي توجب الحدَّ ما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه من قوله: "فأصبتُ منها ما دون أن أمسها"، فإنَّ هذا يفسر ما أبهم في حديث أنس(1) وأبي أمامة(2).
هذا إذا كانت القصة واحدة، وأما إذا كانت متعددة فلا ينبغي تفسير ما أبهم في قصة بما فسر في قصة أخرى، وتوجه العمل بالظاهر، والحكم بأن الصلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب الحد.
ولا شكَّ ولا ريب أن من أقرّ بحدٍّ من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك لأحاديث الباب.
ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشبهات(3) بعد ثبوتها وتعيينها، فبالأولى قبل التفسير للقطع بأنها مختلفة المقادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام.
ويؤيد ذلك ما سلف من استفصاله صلى الله عليه وسلم لماعز(4) بعد أن صرح بأنه زنى.

‌‌[الباب السادس] باب ما يُذْكَرُ في الرجُوعِ عن الإِقَرارِ
19/ 3110 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: جَاءَ ماعِزٌ الأسْلَمِيُّ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ إنَّهُ قد زَنى، فأعْرَضَ عَنهُ، ثم جاءَهُ من شِقِّه الآخَرِ فقالَ إنَّهُ قدْ زَنى، فأعْرَضَ عَنهُ، ثمَّ جاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الآخرِ فقالَ: يا رسُولَ الله إنه قدْ زَنى، فأمَرَ بهِ في الرَّابِعةِ، فأخْرَجَ إلى الحَرَّةِ فرُجِمَ بالحِجَارَةِ، فلمَّا وَجدَ مَسّ الحِجَارَةِ فرَّ يَشْتَدُّ حتَّى مَرّ برَجُل مَعهُ لِحْيُ جملٍ فضَرَبَهُ بهِ وضَرَبَهُ النَّاسُ حتَّى ماتَ، فذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ فرَّ حِينَ وَجدَ مَسّ الحِجَارَةِ وَمَسّ المَوْتِ، فقالَ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3109) من كتابنا هذا.
(2) تقدم بإثر الحديث (3109) من كتابنا هذا.
(3) الباب السابع عند الحديث (3112 - 3115) من كتابنا هذا.
(4) تقدم في الحديث رقم (3107) من كتابنا هذا.

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". رَوَاهُ أحمدُ(1) وابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرمذيُّ وقالَ: حَسَنٌ)(3). [صحيح]
20/ 3111 - (وعَنْ جَابِرٍ في قِصَّةِ ماعِزٍ قالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رجمَ الرجُلَ، إنَّا لما خَرَجنَا بهِ فَرجمْناهُ فَوَجدَ مَسَّ الحِجارِةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ رُدُّونِي إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ قَوْمِي قتَلُوَنِي وغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وأَخْبَرونِي أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غيرُ قاتِلِي، فَلَمْ نَنْزِعْ عَنهُ حتَّى قتَلنَاهُ؛ فلمَّا رجعْنَا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخبَرَناهُ قالَ: "فَهَلَّا ترَكْتُمُوهُ وجئْتُمُونِي بهِ"، لِيَسْتَثْبِتَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنهُ، فأمّا تَرْكُ حَدٍّ فَلا. رَوَاه أَبُو دَاوُدَ)(4) [حسن]
الحديث الأول قال الترمذي(5) بعد أن قال: إنه حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى.
ورجال إسناده ثقات، فإن الترمذي رواه من حديث عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي(6) وأشار إليه الترمذي(7) وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه خلاف قد تقدم الكلام عليه.
وأخرج البخاري(8) ومسلم(9) والترمذي(10) والنسائي(11) من حديث أبي--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 450).
(2) في سننه رقم (2554).
(3) في سننه رقم (1428).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (7204 - العلمية) والبغوي في شرح السنة رقم (2584) وابن الجارود رقم (819) وابن حبان رقم (4439) والبيهقي (8/ 228).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (4420).
وهو حديث حسن.
(5) في السنن (4/ 36).
(6) في السنن الكبرى رقم (7204 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في السنن (4/ 36).
(8) في صحيحه رقم (6820).
(9) في صحيحه رقم (16/ 1691).
(10) في السنن رقم (1429).
(11) في السنن الكبرى رقم (7174 - العلمية).
وهو حديث صحيح.