📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وسكون الجيم وآخره جيم أيضًا، وهو عامري كنيته أبو العلاء، عاش مائة وعشرين سنة.
قوله: (والخزف)(1) بفتح الخاء المعجمة والزاي آخره فاء: وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر.
قوله: (في عُرْضِ الحرَّة) بضم العين المهملة وسكون الراء، والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي أرض ذات أحجار سود، وقد سمي بذلك مواضع منها موضع وقعة حنين، وموضع بتبوك وبِنَقَدَةَ وبين المدينة والعقيق، وقِبليّ المدينة، وببلاد عبس، وببلاد فزارة، وببلاد بني القَيْنِ، وبالدَّهناءِ، وبعالية الحجاز، وقربَ فَيْد، وبجبال طَيءٍ، وبأرض بارِقٍ، وبنجدٍ، وببني مُرَّةَ، وقربَ خيبرَ - وهيَ حَرَّةُ النَّارِ - وبظاهر المدينة تحت واقم - وبها كانت وقعةُ الحرةِ أيام يزيد - وبالبُرَيكِ في طريق اليمن وحَرَّةُ غُلَّاسٍ ولُبْنٍ، ولَفْلَفٍ، وشُوْرَانُ، والحمارةِ وجفلٍ، وميطانَ، ومعشرٍ، وليلى، وعبَّادٍ والرَّجْلاءِ وقمأةَ مواضع بالمدينة، كذا في القاموس(2).
قوله: (بجلاميد الجندل) الجلاميد: جمع جلمد، وهو: الصخر، كالجلمود. والجندل، كجعفر: ما يُقلُّهُ الرجل من الحجارة، وبكسر الدال، وكعُلَبِط: الموضع يجتمع فيه الحجارة، وأرض جُنَدِلَةٌ كعُلَبِطة، وقد تفتح: كثيرتها كذا في القاموس(3).
قوله: (إمَّا لا فاذهبي) قال النووي في شرح مسلم(4): هو بكسر الهمزة من إما، وتشديد الميم، وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك، فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. اهـ.
قوله: (فَنَضَخَ)(5) بالخاء المعجمة، وبالمهملة.--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 100).
(2) القاموس المحيط (ص 478).
وانظر: معجم البلدان (2/ 245 - 246).
(3) القاموس المحيط (ص 349 - 350).
(4) في شرح صحح مسلم للنووي (11/ 203).
(5) القاموس المحيط (ص 334).

قوله: (صاحب مَكْس) بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة: هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس غير حق. قال في القاموس(1): مكس في البيع، يمكس: إذا جبى مالًا، والمكس: النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. انتهى.
قوله: (فصلَّى عليها) قال القاضي عياض(2): هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم، ولكن في رواية ابن أبي شيبة(3) وأبي داود(4) والطبراني(5): (فَصُلِّي) بضم الصَّاد على البناء للمجهول.
ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود(6) بلفظ: "ثم أمرهم فصلوا عليها"، ووقع في [حديث](7) عمران بن حصين عند مسلم(8): "أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: [يُصلَّى](9) عليها؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم"".
قوله: (إلا وَفِيَّ العقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة.
وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقهها، وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم.
وقد اختلفت الروايات في ذلك، فحديث أبي سعيدٍ(10) المذكور فيه: أنهم لم يحفروا لماعز، وحديث عبد الله بن بريدة(11) فيه: أنهم حفروا له إلى صدره.
وقد جمع بين الروايتين: بأن المنفيَّ حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 742).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 523)
(3) في المصنف (10/ 86 - 87).
(4) في سننه رقم (4442).
(5) في الأوسط رقم (4843) وليس فيه لفظ: "فصلى عليها".
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (4444).
وهو حديث ضعيف.
(7) في المخطوط (ب): (رواية).
(8) في صحيحه رقم (1696).
(9) في المخطوط (أ): (أيصلَّى) وفي (ب): (أتصلي) والمثبت من صحيح مسلم.
(10) تقدم برقم (3121) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (3122) من كتابنا هذا.

عكسه؛ أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر، ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه. أو: أنهم حفروا له في أول الأمر، ثم لما وجد مسَّ الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه.
وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي، ولو فرضنا: أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج(1)، فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك حديثه(2) أيضًا في الحفر للغامدية.
وقد ذهب العترة(3) إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة.
وذهب أبو حنيفة(4) والشافعي(5) إلى أنه لا يحفر للرجل. وفي قول للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس، وبه قال الإمام يحيى(6). وفي وجه للشافعية(7) أنه يخير الإمام، وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه؛ ثالثها: يُحفر [استحبابًا](8) إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار، والمروي عن أبي يوسف(9) وأبي ثور(10): أنه يحفر للرجل والمرأة.
والمشهور عن الأئمة الثلاثة(11) أنه لا يحفر مطلقًا، والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3124) من كتابنا هذا.
(2) في حاشية المخطوط (ب): "ينظر أين ذكر حديثه في الغامدية، فلعله حديث بريدة الذي في المتن، فصوابه التصريح بحديث بريدة". اهـ.
(3) البحر الزخار (5/ 157).
(4) الاختيار (4/ 340 - 341) والبناية في شرح الهداية (6/ 216 - 217).
(5) البيان للعمراني (12/ 391).
(6) البحر الزخار (5/ 157).
(7) البيان للعمراني (12/ 391).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) حكاه النووي عنه في شرحه لصحيح مسلم (11/ 197).
(10) فقه الإمام أبي ثور (ص 719).
(11) المغني (12/ 311) والإشراف (2/ 12 - 13) والمبسوط (9/ 51 - 52) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 635).

‌‌[الباب الثاني عشر] بابُ تأخيرِ الرَّجْمِ عن الحُبْلَى حتى تضعَ وتأخِير الجلدِ عن ذي المرض المرجوّ زوالُه
34/ 3125 - (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جاءتْهُ امرأَةٌ منْ غامدٍ منَ الأزْدِ، فقالتْ: يا رسُولَ الله طهِّرْنِي، فقال: "ويحَكِ ارجعِي فاسْتَغْفِري الله وتُوبي إليه"، فقالتْ: أراكَ تُريدُ أنْ تُردّدَني كما رَدَّدْتَ ماعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قالَ: "وما ذَاكَ"؟ قالَتْ: إنَّها حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، قالَ: "أنْتِ؟ "، قالتْ: نعَمْ، فقالَ لَهَا: "حتّى تَضَعي ما في بطْنِكِ"، قالَ: فَكَفَلَها رجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ حتَّى وَضَعتْ، [قالَ](1): فأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: قدْ وضَعتِ الغامِدِيّةُ، فَقَال: "إِذَنْ لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ"، فقام رجل مِنَ الأنْصارِ فقالَ: إليّ رَضاعُهُ يا نَبِيّ الله، قالَ: فَرَجَمَها. رَوَاهُ مُسْلمٌ(2) والدَّارقُطْنِيُّ(3)، وقالَ: هذا حَدِيثٌ صحيحٌ). [صحيح]
35/ 3126 - (وعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنا، فَقالَتْ: يا رسُولَ الله أصَبْتُ حَدًّا فأقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَليَّها، فَقالَ: "أحْسِنْ إليْها، فإذا وَضَعَتْ فأتِني"، فَفَعَلَ فأمَرَ بها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشُدَّتْ عَليْها ثِيابُها ثم أَمَرَ بها فَرُجِمَتْ ثمَّ صَلَّى عَليها، فقالَ لهُ عُمَرُ: تُصلِّي عَليْها يا رسُولَ الله وقَدْ زَنَتْ؟ قالَ: "لقَدْ تَابَتْ توْبةً لوْ قُسِمَتْ بَينَ سَبْعينَ مِنْ أَهلِ المدِينةِ لوَسِعَتْهمْ، وهَلْ وَجَدت أفضلَ مِنْ أَن جادَتْ بِنَفْسِها لله؟ ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ، إلا البُخاريّ وابْنَ ماجَهْ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (22/ 1695).
(3) في السنن (3/ 91 - 92 رقم 39) وقال: "هذا حديث صحيح أخرجه مسلم … ".
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 435) ومسلم رقم (24/ 1696) وأبو داود رقم (4440) والترمذي =

وهْوَ دَليلٌ على أن المحْدُودَ محْتَرَزٌ تحْفَظُ عَوْرتهُ مِنَ الْكَشْفِ).
36/ 3127 - (وعَنْ عَليّ قالَ: إنَّ أَمَةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمَرَنِي أَنْ أَجْلِدهَا، فأتيْتُها فإذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشيتُ أنْ أجْلِدَهَا(1) أَنْ أَقْتُلَها، فذَكَرْتُ ذلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَحْسَنْتَ اتْرُكْهَا حتى تُماثِلَ". رَواهُ أَحمدُ(2) ومُسلِمٌ(3) وأبو داوُدَ(4) والترْمِذِيُّ وصحَّحهُ)(5). [صحيح]
قوله: (من غامد) بغين معجمة، ودال مهملة: لقب رجل، هو أبو قبيلة، وهم بطن من جهينة، ولهذا وقع في حديث عمران بن حصين المذكور: امرأةً من جُهينة، وهي هذه، واسم غامد المذكور: عمرو بن عبد الله، ولُقِّب غامدًا لإصلاحه أمرًا كان في قومه.
وهذه القصة(6) قد رواها جماعة من الصحابة منهم بريدة(7)، وعمران بن حصين(8)، كما ذكره المصنف في هذا الباب(9)، وفي الباب الأول(10).--------------------------------------------
= رقم (1435) والنسائي رقم (1957).
وهو حديث صحيح.
(1) في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي: (إن أنا جلدتها).
(2) في المسند (1/ 156).
(3) في صحيحه رقم (34/ 1705).
(4) في السنن برقم (4473) بنحوه.
(5) في السنن رقم (1441).
وهو حديث صحيح.
(6) في حاشية المخطوط (ب): "ينظر في هذا؛ فإن ظاهر قوله: وهذه القصة … إلخ؛ أي قصة الغامدية ولم يروها من ذكر ثانيًا من قوله: ومنهم أبو هريرة، ولا وقع حديثهم في قصتها عند مسلم، فقد وقع البحث في مسلم وشرحه، والتلخيص، وأبي داود، وهؤلاء أعظم من استوفى طرقها، فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان، وعبد الله ابني بريدة، وعمران بن حصين، ولم يرووها عن غيرهم. والله أعلم". اهـ.
(7) تقدم برقم (3125) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (3126) من كتابنا هذا.
(9) الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله.
(10) الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا. عند الحديث رقم (3106).

ومنهم أبو هريرة(1)، وأبو سعيد(2)، وجابر بن عبد الله(3)، وجابر بن سمرة(4)، وابن عباس(5).
وأحاديثهم عند مسلم، وفي سياق الأحاديث بعض اختلاف، ففي حديث بريدة(6) المتقدم في الباب الأول: "أنها جاءت بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الحمل وعند الوضع، وأخر رجمها إلى الفطام، فجاءت بعد ذلك ورجمت".
وفي حديثه المذكور في هذا الباب(7): "أنه كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، ثم أتى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا"، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه فرجمت".
وفي حديث عمران بن حصين(8) المذكور أنها: "لما أقرت دعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره بالإحسان إليها حتى تضع ثم جاء بها عند الوضع فرجمت ولم يمهلها إلى الفطام".
ويمكن الجمع بأنها جاءت عند الولادة وجاء معها وليها وتكلمت وتكلم، ولكنه يبقى الإشكال في [رواية](9) أنه رجمها عند الولادة ولم يؤخرها، ورواية أنه أخرها إلى الفطام، وقد قيل: إنهما روايتان صحيحتان والقصة واحدة، ورواية التأخير رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلها، فيتعين تأويل الرواية القاضية بأنها رجمت عند الولادة بأن يقال: فيها طيٌّ وحَذْفٌ، والتقديرُ أن وليها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة فأمر بتأخيرها إلى الفطام ثم أمر بها فرجمت، ولا يخفى أن هذا وإن تمّ باعتبار حديث عمران (8) المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة (7) المذكور فإن فيه: "أنه قام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، فرجمها"، وَيبعدُ أنْ يُقالَ: أن هذا لا يدل على أنه قبل قوله وكفالته بل أخرها إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك، لأنَّ السياق يأبى--------------------------------------------
(1) مسلم في صحيحه رقم (16/ 1691).
(2) مسلم في صحيحه رقم (20/ 1694).
(3) مسلم في صحيحه رقم (16/ 1691).
(4) مسلم في صحيحه رقم (17/ 1692).
(5) مسلم في صحيحه رقم (19/ 1693).
(6) تقدم برقم (3122) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (3125) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (3126) من كتابنا هذا.
(9) في المخطوط (أ): (روية).

ذلك كل الإباء، وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة في القصة الواحدة التي مخرجها متحد بالاتفاق ثم ترتكب لأجل الجمع بين روايتهم العظائم التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات كأن السهو والغلط والنسيان لا يجري عليهم وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشرية، فإن أمكننا الجمع بوجه سليم عن التعسفات فذاك، وإلا توجه علينا المصير إلى الترجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرواية المرجوحة، إما من الصحابي أو ممن هو دونه من الرواة. وقد مر لنا في هذا الشرح عدة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما مشى عليه الناس من الجمع بوجوه ينفر عن قبولها كل طبع سليم، ويأبى الرضا بها كل عقل مستقيم.
قوله: (أصبت حدًا فأقمِهُ عليَّ) هذا الإجمال قد وقع من المرأة تبيينه كما في سائر الروايات، ولكنه وقع الاختصار في هذه الرواية كما يشعر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: "أحسِنْ إليها فإذا وضَعَتْ فأتِني"، وقد قدَّمنا أن مجرَّد الإقرار بالحد من دون تعيين لا يجوزُ للإمام أنْ يُحِدَّ بهِ.
قوله: (أحسِنْ إليها) إنما أَمَرَهُ بذلكَ لأنَّ سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيرًا من ذلك.
قوله: (فَشُدتْ) في رواية(1): "فشكَّتْ" ومعنا هُما واحدٌ. والغرضُ من ذلكَ: أن لا تنكشفَ عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادةُ من الاضطراب عند نزولِ الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائمًا لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة.
وقد زعم النووي(2): أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدةً، وليس في الأحاديث ما يدلُّ على ذلك، ولا شك أنَّه أقرب إلى الستر، ولم يحك ذلك في البحر(3) إلا عن أبي حنيفة(4) والهادوية(5).--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (4440).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 197).
(3) البحر الزخار (5/ 155).
(4) البناية في شرح الهداية (6/ 214).
(5) البحر الزخار (5/ 155).

وحكي عن ابن أبي ليلى(1)، وأبي يوسُفَ (1) أنها تحدُّ قائمةً، وذهبَ مالكٌ(2) إلى أن الرجُلَ يحدُّ قاعِدًا.
قوله: (ثم صلى عليها) قد تقدم الخلاف في ذلك في كتاب(3) الجنائز.
قوله: (لو قُسِّمَتْ بينَ سبعينَ … إلخ) في رواية بريدة المتقدمة(4) في الباب الأول: "لو تَابها صاحِبُ مُكْس"، ولا مانع مِنْ أنْ يكونَ ذلك قد وقع جميعه منه صلى الله عليه وسلم.
وفيهِ دليل: على أن الحدود لا تسقط بالتوبة، وإليه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية والهادي.
وذهب جماعة منهم إلى سقوطه بها، ومنهم الشافعي(5)، وقد استُدِلَّ بقصة الغامدية: على أنه يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع، ثم حتى ترضع وتفطم، وعند الهادوية(6) أنها لا تؤخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها [للرضاع](7) والحضانة، فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخر، وتمسكوا بحديث بريدة(8) المذكور.
قوله: (اتركها حتى تماثل) بالمثلثة، قال في القاموس(9): تماثل العليل: قارب البُرء، وفي رواية لأبي داود(10): "حتى ينقطع عنها الدم"، وسيأتي في باب حد الرقيق بلفظ: "إذا تعالت من نفاسها فاجلدها"(11)، وفيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البرء.
وقد حكي في البحر(12) الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو، فإن كان مأيوسًا فقال الهادي(13) وأصحاب الشافعي(14): إنه يضرب بعثكول إن احتمله.--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما العمراني في البيان (12/ 384).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 635).
(3) في الباب الخامس عند الحديث رقم (6/ 1405) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3122) من كتابنا هذا.
(5) في الأم (7/ 350).
(6) البحر الزخار (5/ 156)
(7) في المخطوط (ب): (للرضاعة).
(8) تقدم برقم (3125) من كتابنا هذا.
(9) القاموس المحيط (ص 1364).
(10) في سننه رقم (4473).
(11) سيأتي برقم (3135) من كتابنا هذا.
(12) البحر الزخار (5/ 157).
(13) البحر الزخار (5/ 157).
(14) البيان للعمراني (12/ 385).

وقال الناصر(1) والمؤيد بالله (1): لا يحدُّ في مرضه وإن كان مأيوسًا. والظاهر: الأول، لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريبًا(2).
وأما المرجوم إذا كان مريضًا أو نحوه فذهبت العترة(3) والشافعية(4) والحنفية(5) ومالك(6) إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه.
وقال المروزي(7): يؤخر لشدة الحر، أو البرد، أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.
وقال الإسفراييني (7) يؤخر للمرض فقط، وفي الحرِّ والبرد أوجه: يرجم في الحال، أو حيث ثبت بالبينة لا الإقرارِ أو العكسُ.

‌‌[الباب الثالث عشر] بابُ صِفَةِ سَوْطِ الجَلْدِ وكيفَ يُجْلَدُ مَنْ بهِ مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤهُ
37/ 3128 - (عَنْ زيدِ بْنِ أسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ على نَفْسِهِ بالزِّنَا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَعا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَوْطِ فأتِيَ بِسَوْطٍ مكسورٍ، فقالَ: "فَوْقَ هذا"، فأتِيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فقالَ: "بَيْنَ هذيْنِ"، فأتِيَ بِسَوْط قَدْ لَانَ وَرُكِبَ بهِ فأمرَ بهِ فجُلِدَ. رواهُ مالكٌ في المُوطأ(8) عَنهُ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 156).
(2) برقم (3129) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (5/ 157).
(4) البيان للعمراني (12/ 390).
(5) الاختيار (4/ 342) والبناية في شرح الهداية (6/ 234).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 638).
(7) حكاه عنهما الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 157).
(8) في الموطأ (2/ 825 رقم 12).
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (7/ 367 رقم 2790) والسرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (1/ 205) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 326، 330) المعرفة (6/ 466 - 467 رقم 5258 - العلمية) والسنن الصغير (3/ 345 رقم 3406) من طرق.
قال الشافعي: هذا حديث منقطع، ليس مما يثب به هو نفسه حجة".
وكذا أعله البيهقي بالإرسال.
وضعفه المحدث الألباني في الإرواء (7/ 363).

38/ 3129 - (وعَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبادةَ قالَ: كانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُويجِلٌ ضَعيفٌ مُخْدَج فلمْ يَرُعِ الْحَيَّ إلَّا وهْوَ على أَمَةٍ مِنْ إِمائِهِمْ يَخْبُثُ بهَا، فذكَرَ ذلك سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وكانَ ذلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا فقالَ: "اضْرِبُوهُ حَدَّهُ"، قالُوا: يا رسُولَ الله إنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسبُ، لوْ ضَرَبْنَاهُ مِائةً قَتلْناهُ، فقالَ: "خُذُوا لهُ عِثْكَالًا فِيهِ مائَةُ شِمْرَاخ، ثمَّ اضْرِبُوهُ بهِ ضَرْبَةً واحِدَةً"، قالَ: فَفَعلُوا. رَواهُ أَحمدُ(1) وابنُ ماجهْ(2). [صحيح]
ولأبي داوُدَ(3) معْناه مِنْ رواية أبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بعضِ الصَّحابَة مِنَ الأنْصَارِ، وَفِيهِ ولَوْ حَمَلْنَاهُ إليْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ ما هُوَ إلَّا جلْدٌ على عَظْمٍ). [صحيح]
حديث زيد بن أسلم هو مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق(4) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ نحوه، وآخرُ عندَ ابن وهبٍ من طريق كريب مولى ابن عباس، فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضًا.
وحديث أبي أمامة أخرجه أيضًا الشافعي(5) والبيهقي(6) وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 222).
(2) في سننه رقم (2574).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 313): "هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين: على محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقدر رواه بالعنعنة … ". اهـ.
قلت: لكن روى الحديث من غير وجه عن أبي أمامة، واختلف عليه في وصله وإرساله، وأصح هذه الأوجه عنه المرسل، وإرساله لا يضر، فهو معدود من صغار الصحابة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمَّاه وحنكه. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (7309 - العلمية)، والطبراني في المعجم الكبير رقم (5522) والبيهقي (8/ 230) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني" رقم (2024) من طرق.
(3) في سننه رقم (4472) موصولًا.
وهو حديث صحيح.
(4) في "المصنف" رقم (13515).
(5) في "الأم" (7/ 367 رقم 2790) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (8/ 326، 330) وقد تقدم.

ورواه الدارقطني(1) عن فليح، عن أبي سالم، عن سهل بن سعدٍ وقال: وهم فليح، والصواب: عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.
ورواهُ الطبراني(2) من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري، وقال(3): إن كانت الطرق كلها محفوظةً فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله أخرى.
ورواهُ أبو داود(4) من حديث الزهريِّ عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار، ولفظه: "أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهشَّ لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضُّرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة".
وأخرجه النسائي(5) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه باللفظ الذي ذكره أبو داود(6) وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 99 رقم 64). قال الآبادي في "التعليق المغني": "قال المؤلف: وهم فليح حيث قال: عن أبي حازم عن سهل بن سعد، والصواب: عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن أبيه". اهـ.
(2) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5446).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 252) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) الحافظ في "التلخيص" (4/ 109).
(4) في السنن رقم (4472) وقد تقدم.
وقال المنذري في "المختصر" (6/ 281 - 282): "وقد روي عن أبى أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري؛ وعن أبي أمامة، عن أبيه؛ وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن أبى أمامة عن سعيد بن سعد بن عُبادة. وروى أيضًا عن أبي حازم عن سهل بن سعد". اهـ.
(5) في السنن الكبرى رقم (7301).
(6) في سننه رقم (4472) وقد تقدم.
قلت: والكلام الذي بعده هو لحديث أبي داود رقم (4473) وليس لحديث رقم (4472).

قال المنذري(1): لا يحتج به وهو كوفي، وقال في التقريب(2): صدوق يَهِمُ من السادسة. وقال الحافظ في بلوغ المرام(3): إنَّ إسناد هذا الحديث حسنٌ، ولكنه اختلف في وصله وإرساله.
قوله: (لم تقطع ثمرته) أي: عذبته، وهي طرفه.
قوله: (ورُكب به) بضم الراء وكسر الكاف - على صيغة المجهول - أي: ركب به الراكب على الدابة وضربها به حتى لان.
قوله: (رويجل)(4) تصغير رجل للتحقير.
قوله: (مُخْدَجٌ)(5) بضم الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الدال المهملة بعدها جيم، وهو السقيم الناقص الخَلْق. وفي روايةٍ: مقعد.
قوله: (يَخْبُثُ(6) بها) بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة وآخره مثلثة؛ أي يزني بها.
قوله: (عِثْكالًا) بكسر المهملة، وسكون المثلثة، قال في القاموس(7): كقرطاس: العِذْق، والشمراخ، ويقال: عثكول، وعثكولة بضم العين. انتهى.
وجاء في رواية: "إثكال"(8) وفي أخرى(9): "أثكول" وهما لغتان في العثكال، وهو الذي يكون فيه البسر. والشِّمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (6/ 282).
قلت: وكلام المنذري هذا هو لحديث (4473) وليس لحديث رقم (4472)
(2) رقم الترجمة (3731).
(3) رقم الحديث (10/ 1139) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية.
(4) • رجل: تصغيره رُجَيْل، ورويجل على غير قياس. حكاه سيبويه.
• تصغير الرجل رُجيل، وعامَّتهم يقولون: رُويجل صدق، ورويجل سوء على غير قياس، يرجعون إلى الراجل لأن اشتقاقه منه، كما أن العجل من العاجل، والحذر من الحاذر.
[تهذيب اللغة (11/ 32) ولسان العرب (11/ 265)].
(5) القاموس المحيط (ص 237).
(6) النهاية (1/ 468).
(7) القاموس المحيط (ص 1331).
(8) عند النسائي في السنن الكبرى رقم (7302 - العلمية)، وانظر: القاموس المحيط (ص 1257).
(9) عند النسائي في السنن الكبرى رقم (7310 - العلمية).

الميم وآخره خاء معجمة وهو غصن دقيق. وقال في القاموس(1): الشِّمراخ بالكسر: العثكال عليه بسر، أو عنب كالشمروخ. انتهى.
والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكلُّ واحدةٍ من هذه الأغصان يسمى شمراخًا.
وحديث زيد بن أسلم(2) فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق، وهكذا إذا كان الجَلْد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسطًا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم، وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم، وينبغي أن يكون متوسطًا بين الجديد والعتيق.
قال في البحر(3): وقدر عرضه بأصبعٍ، وطوله بذراعٍ.
وحديث أبي أمامة(4) فيه دليل: على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضُرب بعثكول أو ما يشابهه مما يحتمله، ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ.
وقيل: [يكفي الاعتماد(5)] وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعًا. وقد جوَّز الله مثله في قوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا}(6) الآية.

‌‌[الباب الرابع عشر] بابُ مَنْ وقعَ على ذاتِ مُحْرَمٍ أَو عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ أو أَتى بهيمةً
39/ 3130 - (عن البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: لَقِيتُ خالِي ومَعَهُ الرَّايَةُ، فقُلْتُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قالَ: بَعَثَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجُلٍ تَزوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنُقَهُ وآخُذَ مالهُ. رواهُ الخمْسَةُ(7). ولمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجهْ والتِّرْمذيُّ أَخْذ المَالِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 325).
(2) تقدم برقم (3128) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (5/ 155).
(4) تقدم برقم (3129) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب).
(6) سورة ص، الآية (44).
(7) أحمد في المسند (4/ 290) وأبو داود رقم (4457) والترمذي رقم (1362) وقال: حسن غريب. والنسائي رقم (3331) وابن ماجه رقم (2607). =

الحديث حسنه الترمذي(1)، وأخرجه أبو داود(2) عن البراء أيضًا بلفظ: "بينما [أنا](3) أطوف على إبل لي ضلَّت، إذ أقبل ركبٌ أو فوارسُ معهم لواءٌ فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبةً فاستخرجوا منها رجلًا، فضربوا عنقه، فسألت عنه؟ فذكروا: أنَّه أعرس بامرأة أبيه".
قال المنذري(4): وقد اختلف في هذا اختلافًا كَثيرًا؛ فروي عن البراء، وروي عنه، عن عمه، وروي عنه قال: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي(5).
وروي عنه، عن خاله وسمَّاه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجه(6).
وروي عنه(7) قال: "مرَّ بنا أناس ينطلقون".
وروي(8) عنه: "إني لأطوف على إبل ضلَّت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء"، وهذا لفظ النسائي.
وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.
والحديث فيه دليل: على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا مَن--------------------------------------------
= وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص 208 - 209) رقم (372).
والعلل لابن أبي حاتم (1/ 403 رقم 1207) و"العلل" للدارقطني (6/ 20 - 22 س 951).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(1) في السنن (3/ 643).
(2) في سننه رقم (4456).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) والمثبت من المخطوط (ب) وسنن أبي داود.
(4) في "المختصر" (6/ 268).
(5) في السنن رقم (1362) وقال: حديث البراء حديث حسن غريب.
(6) في السنن رقم (2607).
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ 292) والحاكم (2/ 191 - 192).
بسند ضعيف لاضطرابه.
(8) أخرجه أحمد في المسند (4/ 295) والحكم (2/ 192) و (4/ 356 - 357) والبيهقي في "المعرفة" برقم (16853).
بسند ضعيف لاضطرابه.

قطعيات الشريعة كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(1)، ولكنَّهُ لا بدَّ من حمل الحديث: على أن ذلك الرجل الذي أمر [النبي](2) صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم، وفعلَهُ مستحلًّا، وذلكَ من موجباتِ الكفرِ، والمرتدُّ يقتلُ للأدلةِ الآتية.
وفيه أيضًا: متمسك لقول مالك: إنه يجوز التعزير بالقتل.
وفيه دليل أيضًا: على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلًّا لها بعد إراقة دمه.
وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال(3).
40/ 3131 - (وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُولَ بهِ". رواهُ الخمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(4). [صحيح]
41/ 3132 - (وعَنْ سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ في الْبِكْرِ يُوجَدُ على اللوطّيةِ يُرْجَمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(5). [موقوف بسند صحيح]
الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضًا الحاكم(6) والبيهقي(7).--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية (22).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) نيل الأوطار (8/ 41 - 43) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه أحمد (1/ 300) وأبو داود رقم (4462) والترمذي رقم (1456) وابن ماجه رقم (2561).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 322 رقم 36/ 2159) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 231 - 232) والحاكم (4/ 355).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الإرواء رقم (2350).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (4463) وهو موقوف بسند صحيح.
(6) في المستدرك (4/ 355) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (8/ 231 - 232) وقد تقدم.

وقال الحافظ(1): رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا.
وقال الترمذي(2): وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه.
وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط"(3)، ولم يذكر القتل. انتهى.
وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ثقةٌ، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"(4).
ويجاب عن ذلك: بأنَّه قد احتجّ الشيخان به، وروى عنه مالك في الموطأ، وقد استنكر النسائيُّ هذا الحديث.
والأثر المرويُّ عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: أخرجه أيضًا النسائي(5)، والبيهقي(6).
وفي الباب عن أبي هريرة عن ابن ماجه(7)، والحاكم(8) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يُحصنا"، وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "بلوغ المرام" رقم الحديث (11/ 1140) بتحقيقي.
(2) في السنن (4/ 58).
(3) أخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم (11546) والحاكم (4/ 356) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 231) وفي "شعب الإيمان" رقم (5373).
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " … ملعون من عمل بعمل قوم لوط".
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 217) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
تقدم برقم (3131) من كتابنا هذا.
(4) في السنن الكبرى رقم (7338 - العلمية).
(5) في السنن الكبرى رقم (8/ 232).
(6) في سننه رقم (2562) ولفظه: "ارجموا الأعلى والأسفل … ".
(7) في المستدرك (4/ 355) بلفظ: "من عمل عمل قوم لوط … ".
(8) وهو حديث حسن لغيره.

وقال ابن الطَّلاع في أحكامه(1): لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. انتهى.
قال الحافظ(2): وحديث أبي هريرة لا يصحُّ.
وقد أخرجه البزَّار(3) من طريق عاصم بن عمر العمريِّ، عن سهيل، عن أبيه عنه، وعاصم متروك.
وقد رواهُ ابن ماجه(4) من طريقه بلفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل".
وأخرج البيهقي(5) من حديث أبي موسى أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان؛ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن، كذَّبه أبو حاتم(6)، وقال البيهقيُّ (5): لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد. انتهى.
ورواهُ أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء" والطبراني في "الكبير"(7) من وجه آخر عن أبي موسى وفيه [بشر بن المفضل البجلي](8)، وهو مجهول.
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي(9) في مسنده عنه.--------------------------------------------
(1) ذكره عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 102).
(2) في "التلخيص" (4/ 103).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 103).
(4) في سننه (2562) وهو حديث حسن لغيره.
(5) في السنن الكبرى (8/ 233) بسند ضعيف جدًّا.
(6) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 325 رقم 1752): محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري، كان يسكن بيت المقدس … سمعت أبي يقول وسألته عنه فقال: متروك الحديث كان يكذب، ويفتعل الحديث … ".
(7) عزاه إليه الحافظ في "لسان الميزان" (2/ 53 - إحياء التراث).
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي كل طبعات "نيل الأوطار" وهو تحريف. والصواب (بشر بن الفَضْل البجلي) كما في "ميزان الاعتدال" (1/ 324 رقم الترجمة 1216) ولسان الميزان (2/ 53 رقم الترجمة 1641) و "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 2/ 81) رقم الترجمة 1762).
(9) كما في "لسان الميزان" (2/ 53 - إحياء التراث).

وأخرج البيهقي(1) عن علي أنه رجم لوطيًا.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ: يرجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن.
وأخرج البيهقي(2) أيضًا عن أبي بكر: أنَّه جمعَ الناس في حقِّ رجلٍ يُنكح كما ينكح النساء، فسأل أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنبٌ لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال.
وروى(3) من وجهٍ آخر: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار.
وأخرج البيهقي(4) أيضًا عن ابن عباس؛ أنه سئل عن حد اللوطيِّ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمي به منكسًا ثم يتبع الحجارة.
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل لِلِّواط، والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه(5)، وأنَّه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله؛ فذهب من تقدم ذكره من الصحابة: إلى أن حدَّه القتل، ولو كان بكرًا، سواءٌ كان فاعلًا، أو مفعولًا، وإليه ذهب الشافعيُّ(6)، والناصر، والقاسم بن إبراهيم.
واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب، وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به.
وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي؛ فروي عن علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم عنه.
وذهب عمر، وعثمان: إلى أنه يلقى عليه حائط.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 232).
(2) في السنن الكبرى (8/ 232).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 232 - 233).
(4) في السنن الكبرى (8/ 232).
(5) المغنى (12/ 348) والإشراف لابن المنذر (2/ 36).
(6) البيان للعمراني (12/ 366).

وذهب ابن عباس: إلى أنه يلقى من أعلى بناءٍ في البلد(1).
وقد حكى صاحب الشفاء(2) إجماع الصحابة على القتل.
وقد حكى البغوي(3) عن الشعبي، والزهري، ومالك(4) وأحمد(5) وإسحاق: أنه يرجم.
وحكى ذلك الترمذي(6) عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن النخعي(7) أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطيُّ.
وقال المنذري(8): حرَّقَ اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/ 36): "قالت طائفة: عليه القتل، محصنًا كان أو غير محصن.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا.
كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ.
(2) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (3/ 323).
(3) في "شرح السنة" (10/ 309).
(4) عيون المجالس (5/ 2097 رقم 1515).
(5) المغني (12/ 349).
(6) في السنن (4/ 58).
وانظر: المغني لابن قدامة (12/ 349) والبيان للعمراني (12/ 366 - 367) وروضة الطالبين (10/ 90) والإشراف لابن المنذر (2/ 36).
(7) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 823).
(8) في "الترغيب والترهيب" (3/ 251).

وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن(1)، وقتادة والنخعي(2) والثوري (3) والأوزاعي(3) وأبو طالب (4) والإمام يحيى(4) والشافعي(5) في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرَّب، ويرجم المحصن.
وحكاه في البحر(6) عن القاسم بن إبراهيم، وروى عنه المؤيد بالله القتل مطلقًا كما سلف.
واحتجوا بأنَّ التلوُّط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر؛ وقد تقدمت.
ويؤيد ذلك حديث: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"، وقد تقدم(7).
وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس.
ويجاب عن ذلك: بأنَّ الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لِلُّوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسدَ الاعتبار كما تقرَّر في الأصول(8)، وما أحقَّ مرتكب هذه الجريمة، ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأنْ يعاقب عقوبةً يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذَّب تعذيبًا يكسر شهوة--------------------------------------------
(1) "اختلفت الرواية عن الحسن في عقوبة اللواطة، ففي رواية عنه أن اللوطي يرجم أُحصِنٍ أو لم يُحصَن. وفي رواية أخرى عنه أن عقوبة اللوطي عفوبة الزاني. إن كان محصنًا يُرجَم، وإن كان غير محصن يُخْلد.
قال الحسن رحمه الله: "اللوطي بمنزلة الزاني" إن كان ثيبًا يُرجم وإن كان بكرًا يُجلد".
[موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 823)].
وانظر: المحلى (11/ 382) وأحكام الجصاص (3/ 262) وشرح السنة (10/ 359) والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 239).
(2) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 823).
(3) انظر: "الترغيب والترهيب" (3/ 250 - 251).
(4) البحر الزخار (5/ 146).
(5) روضة الطالبين (10/ 90).
(6) البحر الزخار (5/ 146).
(7) تقدم خلال شرح الحديث (3132) من كتابنا هذا (ص 300).
(8) إرشاد الفحول (ص 755) بتحقيقي، والبحر المحيط (5/ 369).