📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي روايةٍ قالَ: اسْتَعارَتِ امْرَأَةٌ، يَعْنِي حُلِيًّا على أَلْسِنة ناسٍ يُعْرفُونَ وَلا تُعْرَف هِيَ، فبَاعَتهُ، فأُخِذَتْ فأتِيَ بِهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بقَطْعِ يَدِها، وَهِيَ التِي شفَعَ فِيها أُسَامةُ بْنُ زيدٍ، وقالَ [فِيها](1) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما قالَ. رَواهُ أَبُو دَاودَ(2) والنَّسائيُّ)(3) [صحيح]
حديث ابن عمر: أخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه(4) من طريق أيوب، عن نافع عنه.
وأخرجه أيضًا: النسائي(5) وأبو عوانة(6) من وجهٍ آخر عن [عبيد الله](7) بن عمر العمري، عن نافع عنه أيضًا، بلفظ: "استعارت حليًا".
قوله: (كانت مخزوميةً) اسمها فاطمةُ بنتُ الأسودِ بن عبدِ الأسدِ بن عبد اللهِ بن [عمروِ](8) وهي بنتُ أخي أبي سلمةَ بن عبدِ الأسد الصحابي.
قوله: (تستعير المتاع وتجحده) في رواية لعبد الرزاق(9) بسندٍ صحيحٍ إلى أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن امرأةٌ جاءت، فقالت: إن فلانةً تستعير حليًا. فأعارتها فمكثت لا تراها، فجاءت إلى التي استعارت لها تسألها، فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحقِّ ما استعرت منها شيئًا، فقال: "اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها" فأتوه، وأخذوه، فأمر بها فقطعت".
قوله: (فأتى أهلُها أسامةَ فكلَّموه) في رواية للبخاري(10): "إنَّ قريشًا أهمَّتهم المرأةُ المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامةُ حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ".--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(2) في سننه رقم (4396).
(3) في سننه رقم (4898).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (6243).
(5) في سننه رقم (4890).
(6) في صحيحه رقم (6244).
(7) في المخطوط (ب): عبد الله. والمثبت من (أ) والنسائي وأبي عوانة.
(8) في المخطوط (أ): (عمر).
(9) في "المصنف" رقم (18832).
(10) في صحيحه رقم (6788).

وجاء في رواية(1): "أن المخزومية المذكورة عاذت بأم سلمة".
وأخرج الحاكم(2) موصولًا، أبو داود(3) مرسلًا: "أنها عاذت بزينب(4) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
واستشكل ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادى من السنة السابعة من الهجرة، وقصة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان.
وقيل: المراد زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون نسبتها إليه [مجازًا](5).
وجاء في رواية لعبد الرزاق(6) أنها عاذت بعمر بن أبي سلمة.
والجمعُ بين الرواياتِ أنها عاذَتْ بأم سلمة وابنيها فشفعوا [لها](7) إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشفعهم، [فطلبتِ](8) الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة ظنًا منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شفاعته لمحبته له.
قوله: (لا أراك تشفع في حدٍّ من حدود الله) فيه دليل: على تحريم الشفاعة في الحدود، وهو مقيدٌ بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام، لا قبل ذلك، فإنه جائزٌ، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث من مرسل حبيب بن أبي ثابت: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما تَشَفَّعَ: "لا تَشْفَعْ في حدٍّ فإنَّ الحدود إذا انتهت إلّي فليست بمتروكة"(9).--------------------------------------------
(1) عند مسلم رقم (1689) والنسائي رقم (4891) من حديث جابر.
وهو حديث صحيح.
(2) في المستدرك (4/ 379).
وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن المخزومية إنما عاذت بأسامة بن زيد. وهو الصحيح.
(3) في سننه رقم (4374).
وهو حديث صحيح.
(4) هذا لفظ أبي داود. ولفظ الحاكم: "بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولعل "زينب" تصحيف، ويؤيده ما سيأتي.
(5) في المخطوط (ب): مجازي.
(6) في "المصنف" رقم (18831).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(8) في المخطوط (ب): (فطلب).
(9) وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت كما في "فتح الباري" (12/ 87).

وقد قدَّمنا في باب الحثِّ على إقامةِ الحدودِ والنهي عن الشفاعةِ فيه ما فيه أكملُ دلالة على الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده.
قوله: (إنما هلكَ من كانَ قبلكم) في رواية: "إنما هلكَ بنو إسرائيل"(1) وظاهرُ الحصرِ العمومُ(2)، وأنه لم يقع الهلاكُ لمن قبلَ هذه الأمةِ أو لبني إسرائيل إلا بهذا السبب.
وقيل: المراد من هلك بسبب تضييع الحدود، فيكون المراد بالعموم هذا النوع الخاص.
وفي حديث عائشة عند أبي الشيخ(3) أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء.
ومثله ما في حديث الباب: "أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه … إلخ". وفي حديث ابن عباس(4): "أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمدًا والقصاص من الضعيف".
قوله: (فقطع يد المخزومية) فيه دليل: على أنَّه يقطع جاحدُ العارية.
وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرزٍ، وهو: أحمد(5) وإسحاق، وزفر، والخوارج، كما سلف، وبه قال أهل الظاهر(6)، وانتصر له ابن حزم.
وذهب الجمهور(7): إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريَّة، واستدلوا--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث عائشة أخرجه النسائي في سننه رقم (4895).
وهو حديث صحيح.
(2) انظر: البحر المحيط (2/ 324 - 326) وشرح الكوكب المنير (3/ 515 - 518).
(3) أخرجه أبو الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان، ت 369 هـ).
في "كتاب السرقة" من طريق زاذان عن عائشة مرفوعًا كما في "فتح الباري" (12/ 94).
• واعلم أن "كتاب السرقة" سمَّاه السمعاني في "التحبير" (1/ 161): "القطع والسرقة" وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (49)، ولم يصل إلينا.
انظر: ["معجم المصنفات" (ص 182 رقم 501)، (ص 213 رقم 615)].
(4) انظر: "فتح الباري" (12/ 95).
(5) المغني (12/ 416).
(6) المحلى لابن حزم (11/ 320)، وقال فيه: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه.
(7) المغنى (12/ 416).

على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق؛ والجاحد للوديعة ليس بسارق.
وردَّ: بأنَّ الجحد داخلٌ في اسم السرقة؛ لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما، بخلاف المختلس والمنتهب، كذا قال ابن القيم(1).
ويجاب عن ذلك: بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه آخذ المال خفيةً، مع إظهار النصح كما سلف.
وقد دلَّ الدليل: على أنَّه لا يقطع.
وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في المخزومية: بأنَّ الجحد للعارية وإن كان مرويًا فيها من طريق عائشة، وجابر، وابن عمر، وغيرهم، لكنه ورد التصريح في الصحيحين(2) وغيرهما بذكر السرقة.
وفي روايةٍ من حديث ابن مسعودٍ: "أنها سرقت قطيفةً من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه ابن ماجه(3) والحاكم(4)، وصححه أبو الشيخ، وعلَّقه أبو(5) داود والترمذي(6)، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: "أنَّها سرقت حليًا"، قالوا: والجمع ممكنٌ؛ بأن يكون الحلي في القطيفة، فتقرَّر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لا يدلُّ على أن القطع كان له فقط.
ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف، والقطع كان للسرقة، كذا قال الخطابي(7) وتبعه البيهقي(8)--------------------------------------------
(1) زاد المعاد (5/ 46).
(2) البخاري رقم (6788) ومسلم رقم (11/ 1689) من حديث جابر.
(3) في سننه رقم (2548).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 305): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.
(4) في المستدرك (4/ 379 - 380) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(5) علَّقه أبو داود في سننه بإثر الحديث رقم (4374).
(6) أشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (1430).
(7) معالم السنن (4/ 556 - مع السنن).
(8) في "المعرفة" (12/ 430 رقم 17258).

والنووي(1) وغيرهما.
ويؤيد هذا ما في حديث الباب(2) من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف .. إلخ"، فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق.
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزَّل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلًا لمن قال: إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة.
ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر(3) بعد وصف القصة: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها". وكذلك بقية الألفاظ المذكورة.
ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت، فإنه يصدق على جاحد [الوديعة](4) بأنه سارق كما سلف، فالحق قطع جاحد العارية ويكون ذلك مخصصًا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز.
ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع.

‌‌[الباب الخامس] بابُ القَطْعِ بالإقرَارِ وأنَّه لا يكْتَفى فيه بالمرَّةِ
12/ 3151 - (عَنْ أبي أمَيَّة المَخْزُومِيِّ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلصّ فاعْتَرَفَ اعْتِرافًا ولمْ يُوجَدْ معَهُ المَتَاعُ، فقالَ لَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخَالُكَ سَرَقْتَ؟ " قالَ: بَلى، مَرَّتْينِ أَوْ ثَلَاثًا، قالَ: فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْطَعُوهُ ثمَّ جِيئُوا بهِ"، قال: فقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بهِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ أسْتغْفرُ الله وأتُوبُ--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 188).
(2) تقدم برقم (3150) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3149) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): (العارية).

إليهِ"، فقالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ إليهِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ تُبْ عَليهِ" رواهُ أحمدُ(1) وأَبُو داوُد(2) وكَذَلكَ النَّسائيُّ(3) ولَمْ يقُلْ فيهِ: مَرَّتْينِ أَوْ ثَلاثًا. وابْنُ ماجَهْ(4)، وذكَرَ مَرَّةً ثانِيَةً فِيهِ قالَ: "ما إخالُكَ سَرقْتَ؟ "، قالَ: بَلَى). [ضعيف]
13/ 3152 - (وعَنِ القْاسِم بْنِ عَبْد الرَّحمن عن علّي قال: لا يقْطَعُ السَّارِقُ حتى يشْهَدَ على نفْسِهِ مَرّتْينِ. حَكاهُ أحمدُ في روايَةِ مَهْنَا واحتَجَّ بهِ)(5).
حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام(6): رجاله ثقات.
وقال الخطابي(7): إن في إسناده مقالًا. قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 293).
(2) في سننه رقم (4380).
(3) في سننه رقم (4877).
(4) في سننه رقم (2597).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 173) والبيهقي (8/ 276) من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي.
وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي المنذر هذا. فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في "الميزان".
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 168) والدارقطني في سننه (3/ 102 رقم 71) والحاكم (4/ 381) والبيهقي (8/ 275 - 276). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال الألباني في "الإرواء" (8/ 84): "قلت: وهو كما قال، وأقره الذهبي لكن أعله الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلًا. ثم ساق إسناده إليه بذلك.
وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق، وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به.
فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب، وأن وصله وهم من الدراوردي، فإنه وإن كان ثقة في نفسه، ففي حفظه شيء.
قال الحافظ: صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ … ". اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث أبى أمية المخزومي ضعيف وكذلك حديث أبى هريرة ضعيف، والله أعلم.
(5) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (18783) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 275).
(6) رقم الحديث (8/ 1156) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(7) في معالم السنن (4/ 543).

قال المنذري(1) وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذرٍّ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه، ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة (منها) عن أبي الدرداء(2) أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا، فقالت: لا، فخلى سبيلها.
وعن عطاء [عند](3) عبد الرزاق(4) أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، وسمى أبا بكر وعمر.
وأخرج(5) أيضًا عن عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة(6) أن أبا هريرة أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا، مرتين أو ثلاثًا.
وعن أبي مسعود الأنصاري في "جامع سفيان"(7): أن امرأة سرقت جملًا فقال: أسرقت؟ قولي: لا.
قوله: (ما إخالك سرقت) بفتح الهمزة وكسرها؛ أي: ما أظنك سرقت، وفي ذلك دليل: على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحدَّ.
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) استدلَّ به من قال: إنَّ الإقرار بالسرقة مرَّةً واحدة لا يكفي، بل لا بدَّ من الإقرار مرتين أو ثلاثًا، وأقلُّ ما يلزم به القطع مرتان.--------------------------------------------
(1) في "مختصر السنن" (6/ 218).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 276).
(3) في المخطوط (ب): (عن).
(4) في المصنف رقم (18919).
(5) أي عبد الرزاق في المصنف رقم (18920).
(6) في "المصنف" (10/ 23 - 24).
(7) "جامع سفيان الثوري" (سفيان بن سعيد بن مسروق. ت 161 هـ).
ذكره له الذهبي في "السير" (7/ 230)، (8/ 272، 515) وذكر ابن النديم في "الفهرست" (225) أن له جامعان: كبير وصغير.
[(معجم المصنفات ص 154 رقم 384)].
• وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 126).

وإلى ذلك ذهبت العترة(1)، وابن أبي (2) ليلى، وابن شبرمة(2) وأحمد بن حنبل(3) وإسحاق. وروي عن أبي يوسف(4). وذهب مالك(5)، والشافعية(6)، والحنفية(7)، وهو مروي عن أبي يوسف إلى أنه يكفي الإقرار مرة.
ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أمية(8) المذكور: أنَّه لا يدلُّ على اشتراط الإقرار مرتين، وإنما يدل: على أنه يندب تلقين المسقط للحدِّ عنه، والمبالغة في الاستثبات.
ومما يدل على أنَّ هذا هو المراد: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا إخالك سرقت ثلاث مرات" في روايةٍ، ولا قائل: بأن يشترط ثلاث مرات، ولو كان مجرَّد الفعل يدلُّ على الشرطية لكان وقوع التكرار منه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقتضي اشتراطها.
وقد تقدم في حديث المجنّ(9)، ورداء صفوان(10) أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، ولم ينقل في ذلك تكرير الإقرار.
وأما الاحتجاج بما روي عن علي عليه السلام كما ذكره المصنف فهو وإن [كانت](11) الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين، لكنه لا تقوم به الحجةُ إلا عند من يرى حجية قوله، كما ذهب إليه بعض الزيدية.
قوله: (قل أستغفر الله) فيه دليل: على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار، والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره.

‌‌[الباب السادس] بابُ حَسْمِ يدِ السَّارِقِ إذَا قُطِعَتْ واستِحْبَابِ تعليقِها في عُنُقِهِ
14/ 3153 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فقالوا: يَا رَسُولَ الله إنَّ هذا قدْ سَرَقَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالُهُ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 186).
(2) ذكره ابن قدامة في المغني (12/ 464).
(3) المغني (12/ 464 - 465).
(4) المبسوط للسرخسي (9/ 182).
(5) عيون المجالس (5/ 2133 رقم 1544).
(6) روضة الطالبين للنووي (10/ 143).
(7) المبسوط للسرخسي (9/ 182).
(8) تقدم برقم (3151) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3140) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (3146) من كتابنا هذا.
(11) في المخطوط (ب): (كان).

سَرَقَ"، فقال السَّارقُ: بَلى يا رسولَ الله، فقال: "اذْهَبُوا بِهِ فاقْطَعُوهُ، ثمَّ احْسِمُوهُ، ثمّ ائْتُونِي بِهِ"، فقُطِعَ فأُتِيَ بهِ فقال: "تُبْ إلى الله"، قالَ: قدْ تبْتُ إلى الله، فقالَ: "تَابَ الله عَليْكَ"، رَواهُ الدَّارقطنيُّ)(1). [ضعيف]
15/ 3154 - (وعَنْ عَبدِ الرحمنِ بْنِ مُحَيْرِيز قالَ: سألْنا فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ في عُنُقِ السّارقِ أَمِنَ السُّنَّةِ؟ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فقُطِعَتْ يَدُهُ، ثمَّ أَمَرَ بِهَا فَعلِّقَتْ في عُنُقِهِ. رَواهُ الخمْسةُ إلَّا أَحمَدَ(2).
وفي إسنابٍ الحَجَّاجُ بْنُ أرْطَاةَ وهْوَ ضعِيفٌ). [ضعيف]
حديث أبي هريرة: أخرجه موصولًا أيضًا: الحاكم(3)، والبيهقي(4)، وصححه ابن القطان.
وأخرجه أبو داود في المراسيل(5) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة، ورجح المرسل ابن خزيمة، وابن المديني، وغير واحدٍ.
وحديث عبد الرحمن بن محيريز: قال الترمذي(6): حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 102) رقم (71).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 168) والحاكم في المستدرك (4/ 381) والبيهقي (8/ 275 - 276) من طرق ثلاث، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (12/ 3151) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 19) خلافًا لما قاله ابن تيمية الجد.
وأبو داود رقم (4411) والترمذي رقم (1447) وقال: حسن غريب. والنسائي رقم (4982) وابن ماجه رقم (2587).
قال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 270): وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز.
قال: لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم".
وهو حديث ضعيف. الإرواء رقم (2432).
(3) في المستدرك (4/ 381) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (8/ 271).
(5) في المراسيل رقم (244) مرسل بسند صحيح.
(6) في السنن (4/ 51).

إلا من حديث عمر بن علّي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن محيريز هو: أخو عبد الله بن محيريز شامي. انتهى.
وقال النسائي(1): الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه.
قال المنذري(2): وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحدٍ من الأئمة.
قوله: (ثم احسموه)(3) ظاهره: أن الحسم واجبٌ، والمراد به: الكي بالنار، أي: يكوي محلُّ القطع؛ لينقطع الدم، لأنَّ منافذ الدم تنسدّ به لأنه ربما استرسل الدم فيؤدِّي إلى التلف.
وذكر في البحر: أنه إذا كره السارق الحسم؛ لم يحسم له. وجعله مندوبًا فقط مع رضاه، وفي كل من الطرفين نظر.
(أما الأول): فلأن ترك الحسم إذا كان مؤديًا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه.
(وأما الثاني): فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرًا، ولا صارف له عن معناه الحقيقي، ولا سيَّما مع كونه يؤدِّي الترك إلى التلف فإنه يصير واجبًا من جهة أخرى، قال في البحر(4): وثمن الدهن، وأجرة القطع من بيت المال، ثم من مال السارق، فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان.
قال الإمام(5) يحيى: كالقصاص وسائر الحدود، وقيل: يمكن لحصول الزجر. انتهى.
قوله: (فعلِّقَت في عنقه) فيه دليل على: مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإنَّ السارق ينظر إليها مقطوعةً معلقةً، فيتذكر السبب لذلك، وما جرَّ إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة.--------------------------------------------
(1) في سننه بإثر الحديث (4983).
(2) في "مختصر السنن" (6/ 239).
(3) النهاية (1/ 378).
(4) البحر الزخار (5/ 191).
(5) البحر الزخار (5/ 191).

وأخرج البيهقي(1) أن عليًا رضي الله عنه قطع سارقًا، فمروا به ويده معلقة في عنقه.

‌‌[الباب السابع] بابُ ما جَاءَ في السَّارِقِ يُوهَبُ السَّرِقَة بَعْدَ وُجُوبِ القَطْعِ وَالشَّفْعِ فِيهِ
16/ 3155 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرو: أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَعافُوا الحُدُودَ فِيما بَيْنكُمْ فمَا بَلَغني مِنْ حدٍّ فَقدْ وَجَبَ". رَوَاهُ النَّسائيُّ(2) وأَبُو داوُد)(3). [صحيح]
17/ 3156 - (وعَنْ عائِشَةَ: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَقِيلوا ذَوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهمْ إلَّا الحُدُودَ". رَوَاهُ أَحمدُ(4) وأَبُو داوُد)(5). [صحيح]
18/ 3157 - (وعَنْ رَبيعَة بْنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمنِ: أن الزُّبَيْرَ بْنَ العَوّامِ لقيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سارِقًا وهُوَ يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ بهِ إلى السُّلْطانِ فَشفَعَ لهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فقالَ: لا، حتَّى أُبَلّغَ بِهِ السُّلطانَ، فقالَ الزُّبَيْرُ: إذَا بَلَّغْتَ به السُّلْطانَ فَلَعَنَ الله الشَافعَ والمُشَفَّعَ. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّإِ)(6). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 275) و "المعرفة" (12/ 416 رقم 17214).
(2) في سننه رقم (4885).
(3) في سننه رقم (4376).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 181).
(5) في سننه رقم (4375).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (7294 - العلمية) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2377) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 43) وابن حزم في "المحلى" (11/ 405) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الملك بنُ زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، به.
قال ابن حزم، وقد أورد طرقه: أحسنُها كلّها حديث عبد الرحمن بن مهدي، فهو جيد، والحجة به قائمة.
وهو حديث صحيح. انظر: "الصحيحة" رقم (638).
(6) في الموطأ (2/ 835 رقم 29).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (24/ 176): "هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح". اهـ. =

19/ 3158 - (وعَنْ عائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ المرأَةُ المَخْزُوميَّةُ الَّتي سَرَقَتْ، قالوا: منْ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ومَنْ يَجْترئُ عَليهِ إلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّمَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أَتَشْفعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله"، ثمَّ قامَ فَخَطَبَ فقالَ: "يا أَيُّهَا الناسُ إنَّما ضَلَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فيِهمُ الضَّعيفُ أقامُوا عَليْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمدٌ يَدَها". مُتفَقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصححه(2)، وسكت عنه أبو داود(3)، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال في الفتح(4): وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر بدون واو، ولعله غلط من الناسخ.
وحديث عائشة الأول(5) أخرجه أيضًا النسائي(6)، وابن عدي(7)، والعقيلي(8)، وقال: له طرق وليس فيها شيء يثبت، وذكره ابن ظاهر في تخريج أحاديث الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس.
وقال: الإسناد باطلٌ والحمل فيه على الفروي.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 333) بسند صحيح.
والخلاصة: أنه موقوف صحيح، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (6/ 41، 162) والبخاري رقم (6788) ومسلم رقم (8/ 1688).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4373) والترمذي رقم (1430) والنسائي رقم (4899) وابن ماجه رقم (2547) والبيهقي (8/ 253) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (18830) والطحاوي في شرح المعاني (3/ 170).
وهو حديث صحيح.
(2) في المستدرك (4/ 383) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(3) في السنن (4/ 540).
(4) "الفتح" (12/ 87).
(5) تقدم برقم (17/ 3156) من كتابنا هذا.
(6) في سننه الكبرى رقم (7294 - العلمية).
(7) في "الكامل" (5/ 308).
(8) في "الضعفاء الكبير" (2/ 343).

ورواه الشافعي(1) وابن حبان في صحيحه(2) وابن عدي(3) أيضًا وَالبيهقي(4) من حديث عائشة بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم"، ولم يذكر ما بعده.
قال الشافعي(5): وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدًا.
وقال عبد الحق(6): ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة.
قال الحافظ(7): وواصلُ هو أبو حرة، ضعيف، وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع. وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث.
وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ(8) في كتاب الحدود بإسناد ضعيف.
وعن ابن مسعود رفعه: "تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته"، ورواه الطبراني في الأوسط(9) بإسناد ضعيف.
وأثر الزبير المذكور أخرجه أيضًا الطبراني(10). قال في الفتح(11): وإسناده--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 287 - ترتيب).
(2) في صحيحه رقم (94).
(3) في "الكامل" (7/ 87).
(4) في السنن الكبرى (8/ 334).
إسناده ضعيف، وقد ثبت من غير هذا الوجه كما تقدم.
(5) في "الأم" (7/ 368).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 150).
(7) في "التلخيص" (4/ 150).
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 150) وقال: سنده ضعيف.
(9) في المعجم الأوسط رقم (1199) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 282) وقال: "فيه بشر بن عبيد لله الدارس، وهو ضعيف".
(10) في المعجم الأوسط رقم (2284).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 259) وقال: فيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم، وعبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف".
(11) في "الفتح" (12/ 87).

منقطع، وهو عند ابن أبي شيبة(1) [بسند](2) حسن عن الزبير.
وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده. وقد تقدَّم الكلام على ذلك.
وحديث عائشة(3) فيه دليل: على أنَّه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا.
والهيئة: صورة الشيء، وشكله، وحالته، ومراده: أهل الهيئات الحسنة.
والعثرات(4): جمع عثرة، والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة.
قال الشافعي(5): وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يُعرفون بالشرِّ فيزلُّ أحدهم الزِّلَّة.
وقال الماوردي(6): في تفسير العثرات المذكورة وجهان: (أحدهما): الصغائر. (والثاني): أول معصيةٍ زلَّ فيها مطيع.
والمراد. بقوله: "إلا الحدود"، أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام، وأما قبله فيستحبُّ الستر مطلقًا.
لما في حديث أبي هريرة عند الترمذي(7) من حديث: "ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة"، وأخرجه أيضًا الحاكم(8).
ورواه الترمذي(9) من حديث ابن عمر.--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (9/ 464 - 465).
(2) في المخطوط (ب): بإسناد.
(3) تقدم برقم (3156) من كتابنا هذا.
(4) النهاية في غريب الحديث (2/ 160) ولسان العرب (4/ 539)
(5) الأم (7/ 368).
(6) الحاوي الكبير (13/ 404).
(7) في سننه رقم (1935) وقال: حديث حسن.
(8) في المستدرك (4/ 383) وقال: الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (1426) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة(1) من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعًا: "من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة".
وروى ابن ماجه(2) عن ابن عباس مرفوعًا: "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته".
قوله: (فلعن الله الشافع والمشفع) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع. وقد تقدم الكلام على حديث المخزومية(3) الذي ذكره المصنف.

‌‌[الباب الثامن] باب في حَدِّ القَطْعِ وغيرِهِ هَلْ يسْتَوْفَى في دارِ الحربِ أمْ لا؟
20/ 3159 - (عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطاةَ: أنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا يَسْرِقُ في الغَزوِ فَجَلَدَهُ ولمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وقالَ: نَهانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القَطْعِ في الغَزْو. رَوَاهُ أَحمدُ(4) وأَبُو داوُدَ(5) والنَّسائيُّ(6)، وللتِّرْمِذيِّ(7) مِنهُ المَرْفوعُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في معرفة الصحابة (5/ 2495 رقم 6060).
ولفظه: "من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله بها من النار يوم القيامة؟ ".
(2) في سننه رقم (2546).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 304): هذا إسناد فيه مقال محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في "الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات، وله شاهد من حديث أبي هريرة … ".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) تقدم برقم (3158) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 1801) بسند رجاله موثقون.
(5) في سننه رقم (4408).
(6) في سننه رقم (4979)
(7) في سننه رقم (1450). وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث صحيح.
• وفي الباب عن حذيفة موقوفًا عند سعيد بن منصور رقم (2501) وابن أبي شيبة (10/ 103) بسند صحيح. =

21/ 3160 - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "جاهِدُوا النَّاسَ في الله، القريبَ والبَعيدَ، ولا تُيالوا في الله لَوْمَةَ لائمٍ، وأَقِيمُوا حدُودَ الله في الحَضَرِ والسَّفَرِ". رَوَاهُ عَبدُ الله بْنُ أَحمدَ في مُسْنَدِ أَبيهِ)(1). [حسن]
حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود(2).
وقال الترمذي(3): غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر، وفي إسناد الترمذي ابن لهيعة(4)، وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد(5).
واختلف في صحبة بُسر المذكور، وهو: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء، قرشيٌّ عامريٌّ، كنيته: أبو عبد الرحمن، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وإنَّ مولده بعدَ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وله أخبارٌ مشهورٌ(6)،--------------------------------------------
= • وعن عمر موقوفًا عن سعيد بن منصور رقم (2500) وابن أبي شيبة (10/ 103) بسند ضعيف.
• وعن أبي الدرداء موقوفًا عند سعيد بن منصور رقم (2499) وابن أبي شيبة (10/ 103) بسند ضعيف.
(1) في المسند (5/ 316، 326).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1866) والبزار في المسند رقم (2712) والطبراني في "الشاميين" رقم (1502). بسند ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. ولكن الحديث حسن والله أعلم.
(2) في السنن (4/ 564).
(3) في السنن (4/ 53).
(4) وهو سيئ الحفظ، ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عن ابن لهيعة مقبولة، كرواية العبادلة عنه، عند أهل العلم بالحديث. وقد سمعت هذا من المحدث الألباني في منزل الشيخ سليم الهلالي، وحضور الشيخ علي الحلبي وغيرهم حفظ الله الجميع.
وابن لهيعة متابع. لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطاة.
(5) بقية بن الوليد بن صائد، أبو يُحمد، الكلاعي، ولد سنة (115 هـ) صدوق، ولكنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين.
قال أبو زرعة: بقية عَجَب إذا روى عن الثقات فهو ثقة. مات سنة (197 هـ).
[التاريخ الكبير (1/ 1/ 150) والجرح والتعديل (1/ 1/ 434) والكامل (1/ 504) والمجروحين (1/ 191) وتاريخ بغداد (7/ 123)].
(6) قال علاء الدين مغلطاي في "الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (1/ 110 رقم الترجمة 97): "بُسْر بن أَرْطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة العامري: ذكره أبو عمر، وأبو نعيم، وابن منده في جُملة الصحابة. =

وكان يحيى بن معين(1) لا يحسن الثناء عليه.
قال المنذري(2): وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له.
ونقل في "الخلاصة"(3) عن ابن معين أنه قال: لا صحبة له وأنه رجل سوء. ولي اليمن وله بها آثار قبيحة. انتهى.
ونقل عبد الغني(4): أن حديثه في الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غمزه الدارقطنيُّ، ولا يرتاب منصف: أن الرجل ليس بأهلٍ للرواية؛ وقد فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبة من إيمان، كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة، فثبوت صحبته [لا يرفع](5) القدح عنه على ما هو المذهب الراجح، بل هو إجماع لا يختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع(6)، وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في "تنقيحه"(7).
ولكن إذا كان المناط في قبول الرواية هو تحرِّي الصدق، وعدم الكذب،--------------------------------------------
= وقال ابن قانع، والباوَرْدي، وأبو أحمد العسكري، وأبو سليمان محمد بن عبد الله بن زيْر، والبخاري أنه سمع من سيدنا سيد المخلوقين صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم أحسِنْ عاقبتنا في الأمور كلها".
قال ابن حبان في "كتاب الصحابة" له: من قال: ابن أرطاة فقد وهم. وفي "سؤالات أبي عبيد الآجري"، قال أبو داود: كان حجَّامًا في الجاهلية، وهو من مسلمة الفتح.
وقال محمد بن عُمر الواقدي: ولد قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا في روايتنا … ".
انظر: "الاستيعاب" رقم الترجمة (175) وأسد الغابة رقم الترجمة (406) و"الإصابة" رقم الترجمة (642). وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 129) وفي معجم ابن قانع رقم الترجمة (97) وتاريخ دمشق (10/ 145 - 147) و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 123) والثقات لابن حبان (3/ 36) وسؤالات الآجري (2/ 219 - 220).
(1) انظر: (تاريخ الدوري" (3/ 152)، (4/ 449).
(2) في "مختصر السنن" (6/ 235).
(3) الخلاصة للخزرجي (ص 47).
(4) ذكره عنه في الخلاصة (ص 47).
(5) في المخطوط (ب): لا ترفع.
(6) انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص 257 - 265) بتحقيقي.
(7) في "تنقيح الأنظار" (ص 259 - 263) بتحقيقي.

فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية، وهذا يتمشى على قول من قال: إنَّ الكفر والفسق مظنةُ تهمةٍ(1)، لا من قال: إنهما سلب أهلية؛ على ما تقرر في الأصول(2).
وحديث عبادة بن الصامت أخرج أوله الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال في مجمع الزوائد(3): وأسانيد أحمد وغيره ثقات، ويشهدُ لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر.
ولا معارضة بين الحديثين؛ لأنَّ حديث بسر(4) أخصُّ مطلقًا من حديث عبادة(5)، فيبنى العام على الخاص، وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقًا من الغزو المذكور في حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون، وأيضًا حديث بسر في حدِّ السَّرقة، وحديث عبادة في عموم الحدِّ.
وقوله: "فجلده"، فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلد، والظاهر أن أمر ذلك إلى الإمام كسائر التعزيرات.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 201 - 206) بتحقيقي.
(2) انظر: "البحر المحيط" (4/ 270) والمحصول (4/ 396) والمعتمد (2/ 135).
(3) "مجمع الزوائد" (5/ 272) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذا".
(4) تقدم برقم (20/ 3159) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (21/ 3160) من كتابنا هذا.

‌‌[ثالث] [أبواب](1) حَدُّ شاربِ الخَمْر
‌‌[الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]
1/ 3161 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجُلِدَ بجَريدَتَيْنِ نَحو أَرْبَعِينَ، قالَ: وفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فلمّا كانَ عُمَرُ استَشارَ النَّاسَ، فقالَ عَبدُ الرَّحمنِ: أَخَفُّ الحُدُودِ ثمانِينَ فَأمَرَ بهِ عُمَرُ. رواهُ أحمدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) وأبُو داوُد(4) والترِّمِذيُّ وصحّحَهُ)(5). [صحيح]
2/ 3162 - (وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الخَمْرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وَجلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعينَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(6). [صحيح]
3/ 3163 - (وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قالَ: جِيءَ بالنُّعْمانِ أَو ابْنِ النُّعْمانَ شارِبًا، فأمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ في البَيتِ أنْ يَضْربُوهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْناهُ بالنعالِ والجَرِيدِ)(7). [صحيح]
4/ 3164 - (وعَنِ السِّائِبِ بْنِ يزيدَ قالَ: كُنّا نُؤتى بالشّاربِ في عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وفي إمْرَةِ أَبي بَكْرٍ وصَدْرًا مِنْ إمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إليْهِ نَضْرِبهُ بأيْدِينا--------------------------------------------
(1) في "المخطوط" (أ)، (ب): كتاب، وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة التقسيم.
(2) في المسند (3/ 115، 176، 180).
(3) في صحيحه رقم (35/ 1706).
(4) في سننه رقم (4479).
(5) في سننه رقم (1443) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (3/ 176) والبخاري رقم (6773) ومسلم رقم (37/ 1706).
وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ 7، 8، 384) والبخاري في صحيحه رقم (6774).
وهو حديث صحيح.

ونِعالِنا وأَرْدِيَتِنا، حَتّى كانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيها أَرْبَعين، حَتّى إذَا عَتَوْا فِيها وفَسَقُوا جَلَدَ ثَمانِينَ. رَواهُما أَحمَدُ والبُخاريُّ)(1). [صحيح]
5/ 3165 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فقالَ: "اضْرِبُوهُ" فقالَ أَبو هُرَيرةَ: فمِنّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزاكَ الله، قالَ: "لا تَقولوا هكذَا، لَا تعينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ". رواهُ أحمَدُ(2) والبُخارِيُّ(3) وأَبُو داوُد)(4). [صحيح]
6/ 3166 - (وعَنْ حُصَيْنِ بْنِ المُنْذِرِ قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ بْن عفَّانَ أُتِيَ بالوَلِيدِ قَدْ صلّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قالَ: أَزيدُكُمْ، فشَهِدَ عليهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُما حُمْرانُ أَنَّهُ شَرِبَ الخَمْرَ، وشَهِدَ آخَرُ أنهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤها، فقالَ عُثْمانُ: إنَّهُ لمْ يَتَقَيَّأهَا حَتَّى شَرِبَها، فقالَ: يَا عَلَيُّ قُمْ فاجلِدْهُ، فقالَ عَليُّ: قُمْ يا حسَن فاجلِدْهُ، فقالَ الحَسَن: وَلّ حارَّها مَنْ تَوَلَّى قارَّهَا، فكأنَّهُ وجدَ عليهِ، فقالَ: يا عَبدَ الله بْن جَعفَرْ قُمْ فاجلِدْهُ، [فَجلَدَهُ](5) وَعلي يَعدُّ حتَّى بلغَ أَرْبعِينَ فقالَ: أمْسِكْ، ثمَّ قالَ: جلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أرْبَعِينَ، وأبو بكْرٍ أرْبعِينَ، وَعُمَرُ ثمَانِينَ وكُلٌّ سنَّةٌ. وهذا أَحَبُّ إليَّ. رواهُ مُسلمٌ(6). [صحيح]
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ أن لِلْوَكِيلِ أنْ يُوَكِّلَ، وأَن الشهَادَتَيْنِ على شَيْئَيْنِ إذَا آلَ مَعْناهُما إلى شَيْءٍ واحِدٍ جُمعتَا جائزةٌ كالشَّهادةِ على الْبَيْعِ والإِقْرَار بهِ، أوْ على القَتْلِ والإقْرارِ بِهِ).
قوله: (قد شرب الخمر) اعلم أن الخمر يطلق على عصير العنب المشتدِّ إطلاقًا حقيقيًا إجماعًا.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 449) والبخاري في صحيحه رقم (6779).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 299).
(3) في صحيحه رقم (6777).
(4) في سننه رقم (4477).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في صحيحه رقم (38/ 1707).