📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وما أخرجه الترمذي(1) وصححه من حديث صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "باب مِنْ قِبَل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة، خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها".
وأخرج الترمذي(2) أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".
وأخرج مسلم(3) من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها".
ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده. لا يقال: إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}(4) الآية. لأنَّا نقول: الآية أعمُّ من وجه وهو شمولها للتائب وغيره، وأخصُّ من وجه: وهو كونها في القاتل، وهذه العمومات أعمّ من وجه: وهو شمولها لمن كان ذنبه القتل، ولمن كان ذنبه غير القتل؛ وأخصُّ من وجه: وهو كونها في التائب، وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح.
ولا شكّ أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقًا أرجح لكثرتها، وهكذا أيضًا يقال: إنَّ الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له إلمام بكتب الحديث، تدلُّ على خروج كلِّ موحدٍ، سواء كان ذنبه القتل أو غيره، والآية القاضية بخلود من قتل نفسًا هي أعمُّ من أن يكون القاتل موحدًا، أو غير موحد، فيتعارض عمومان وكلاهما ظنيِّ الدلالة، ولكن عموم آية القتل قد عورض بما سمعته بخلاف أحاديث خروج--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3535) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.
(2) في سننه رقم (3537) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن.
(3) في صحيحه رقم (31/ 2759).
(4) سورة النساء، الآية (93).

الموحدين، فإنها إنما عورضت بما هو أعم منها مطلقًا كآيات الوعيد للعصاة(1) الدالة على الخلود الشاملة للكافر والمسلم، ولا حكم لهذه المعارضة أو بما هو أخص منها مطلقًا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصي نحو من قتل نفسه، وهو يبني العام على الخاص، وبما قررناه يلوح كل انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلوده في النار إذا لم يتب.
ويتبين لك أيضًا أنه لا حجة فيما احتج به ابن عباس من أن آية الفرقان مكية منسوخة بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا [مُتَعَمِّدًا](2)}(3) الآية كما أخرج ذلك عنه البخاري(4) ومسلم(5) وغيرهما(6).
وكذلك لا حجة له فيما أخرجه النسائي(7) والترمذي(8) عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجيء المقتول متعلقًا بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دمًا يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش".
وفي رواية للنسائي(9): "فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟ ".
لأن غاية ذلك وقوع المنازعة بين يدي الله عز وجل، وذلك لا يستلزم أخذ التائب بذلك الذنب ولا تخليده في النار على فرض عدم التوبة.--------------------------------------------
(1) (منها): قوله تعالى في سورة النساء الآية (168، 169): {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)}.
(ومنها): قوله تعالى في سورة النساء الآية (14): {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)}.
(ومنها): قوله تعالى في سورة النساء الآيةَ (93): {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)}.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) سورة النساء، الآية (93).
(4) في صحيحه رقم (4590).
(5) في صحيحه رقم (16/ 3023).
(6) كأحمد في المسند (1/ 240).
(7) في سننه رقم (3999).
(8) في سننه رقم (3029) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (3998) بسند صحيح.

والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له وارث، أو السلطان إن لم يكن له وارث، والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إلى مثله، لا مجرد الندم والعزم بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها، لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله وهو تسليمه أو تسليم عوضه بعد الاعتراف به.
فإن قلت: فعلام تحمل حديث أبي هريرة(1) وحديث معاوية(2) المذكورين في أول الباب، فإن الأول يقضي بأن القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبًا بين عينيه الإياس من الرحمة، والثاني يقضي بأن ذنب القتل لا يغفره الله.
قلت: هما محمولان على عدم صدور التوبة من القاتل، والدليل هذا التأويل ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبول عمومًا وخصوصًا، ولو لم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة(3) الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
وحديث عبادة بن الصامت(4) المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك لتأويل، ولا سيما مع ما قدمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة ومع كون الحديثين في الصحيحين بخلاف حديث أبي هريرة (1) ومعاوية (2).
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل فإنه جعل الرجل القاتل عمدًا مقترنًا بالرجل الذي يموت كافرًا، ولا شك أن الذي يموت كافرًا مصرًا على ذنبه غير تائب منه من المخلدين في النار، فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبولها.
وقد قال العلامة الزمخشري في الكشاف(5): إن هذه الآية يعني قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا}(6) فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد(7) أمر عظيم وخطب غليظ.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3045) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3046) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3053) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3052) من كتابنا هذا.
(5) في الكشاف للزمخشري (2/ 128).
(6) سورة النساء، الآية (93).
(7) قال العلامة أحمد بن محمد، المعروف: بابن المنير، عالم الإسكندرية وقاضيها وخطيبها =

قال(1): ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولة(2).
وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، وناهيك بمحو الشرك دليلًا.
ثم ذكر حديث: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"، وهو عند النسائي(3) من حديث بريدة.
وعند ابن ماجه(4) من حديث البراء.--------------------------------------------
= في كتابه: "الانتصاف" حاشية على الكشاف: "وكفى بقوله تعالى في هذه السورة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] دليلًا أبلج على أن القاتل الموحد - وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى الله، إن شاء أخذه، وإن شاء غفر له.
وقد مر الكلام على الآية، وما بالعهد من قدم.
وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية، فذلك لا يضيرهم، لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، ولم يقنطوا من رحمة الله، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون". اهـ.
(1) أي الزمخشري في "الكشاف" (2/ 128).
(2) أخرج البخاري رقم (4765) ومسلم رقم (19/ 3023) عن سعيد بن جبير، قال ابن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]، وقوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} حتى بلغ {إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 68 - 70].
فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا باللهِ وقتلنا النفس التي حرم اللهُ إلَّا بالحق، وأيتنا الفواحش، فأنزل: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} إلى قوله: {غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 70].
(3) في سننه رقم (3990).
قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (5342) وابن عدي في "الكامل" (2/ 454) في ترجمة بشير بن مهاجر، وابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (139).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في سننه رقم (2619).
قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 256 رقم 3588): "رواه ابن ماجه بإسناد حسن. =

وعند النسائي(1) أيضًا من حديث ابن عمرو. أخرجه أيضًا الترمذي(2).
وأما حديث واثلة بن الأسقع(3) الذي ذكره المصنف في الرجل الذي أوجب على نفسه النار بالقتل، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يعتقوا عنه، فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدًا، ولا بد من حمله على التوبة، فإذا تاب القاتل عمدًا فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث، وهو دليل: على ثبوت الكفارة في قتل العمد كما ذهب إليه الشافعي(4) وأصحابه. ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله والإمام يحيى(5).
وقد حكي في البحر(6) عن الهادي عدم الوجوب في العمد، ولكنه نص في "الأحكام"(7) و"المنتخب" على الوجوب فيه، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة(8) المذكور في الباب.--------------------------------------------
= ورواه البيهقي - في شعب الإيمان رقم (5344) - والأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم (2295) وزاد فيه: "ولو أن أهل سماواته، وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهمُ الله النار"، وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان رقم (5345): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا جميعا أهونُ على الله من دمٍ سفك بغير حقٍّ".
والخلاصة: أن حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (3989).
(2) في سننه رقم (1395).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (140) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (5341) والطبراني في الأوسط رقم (4349) والصغير (1/ 213 - 214).
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 257 رقم 3589): "رواه … النسائي والترمذي مرفوعًا وموقوفًا، ورجح الموقوف". اهـ.
وكذلك قال الترمذي: والموقوف أصح. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 340 - 342).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) تقدم برقم (3054) من كتابنا هذا.
(4) البيان للعمراني (11/ 621 - 622).
(5) حكاه عنهم الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 260).
(6) البحر الزخار (5/ 259).
(7) واسمه: "الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام"، تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني (840) مخطوط.
(8) تقدم برقم (3052) من كتابنا هذا.

ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة(1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل كفارة"، وهو من حديث خزيمة بن ثابت(2)، وفي إسناده ابن لهيعة(3).
قال الحافظ(4): لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنًا.
ورواه الطبراني في الكبير(5) عن الحسن بن علي موقوفًا عليه. وأما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع وهو نص القرآن.
* * *--------------------------------------------
(1) في معرفة الصحابة (2/ 918 رقم 2369).
(2) تقدم تخريجه قريبًا.
(3) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(4) في "التلخيص" (4/ 72 رقم 1974).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2690).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.

‌‌[ثانيًا] أبواب الديات
‌‌[الباب الأول] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها
1/ 3055 - (عَن أبي بكْرِ بْنِ محمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَن كتابًا، وكانَ في كِتابهِ: أنَّ من اعْتَبَطَ مُؤمنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فإنَّهُ قَوَدٌ، إلَّا أنْ يُرْضِيَ أوْليَاءَ المَقْتُولِ(1).
وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مائةٌ مِنَ الإبلِ(2).
وأنَّ في الأنْف إذَا أوْعَبَ جَدْعَهُ الدِّيَة(3)، وفي اللِّسَانَ الدِّية(4)، وفي--------------------------------------------
(1) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد في المسند (2/ 183، 217) والترمذي رقم (1387) وابن ماجه رقم (2626) والبيهقي (8/ 53) ولفظ الترمذي: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل". قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
وحديث أبي هريرة عند البخاري رقم (112) و (2434) و (6880) ومسلم رقم (1355) بلفظ: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُؤَدى وإما أن يُقَاد".
وهو حديث صحيح.
(2) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أبي داود رقم (4541) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2627) و (2630) والبغوي في شرح السنة رقم (2536).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد في المسند (2/ 217، 224) وأبي داود رقم (4564).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في دية اللسان: عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، والزهري، ومكحول مرسلًا.
وفيه آثار: عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (9/ 356 - 358) و"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 175) = 179) =

الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةَ(1)، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةَ(2)، وفي الذَّكَرِ الدِّية(3)، وفي الصُّلْبِ الدِّية(4)، وفي الْعَيْنَيْنِ الدِّيةَ، وفي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفَ الدِّيةِ، وفي المَأمُومَةِ ثُلثَ الدِّيةَ، وفي الجَائِفةِ ثَلُثَ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ أصْبع مِنْ أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنْ الإبِلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ(5)؛ وأنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمَرْأَةِ(6)، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألْف دِينارٍ. رَواهُ النَّسائيُّ(7)، وقالَ(8): وَقَدْ روَى هَذَا الحَديثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسلًا). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 89).
(1) في دية الشفتين: عن زيد بن أسلم مرسلًا.
وفيه آثار: انظرها في "المصنف" لعبد الرزاق (9/ 342 - 343) و"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 173 - 175) وفي السنن الكبرى للبيهقي (8/ 88).
(2) في دية البيضتين: عن ابن المسيب مرسلًا.
وفيه آثار: انظرها في "المصنف" لعبد الرزاق (9/ 373 - 374) و"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 224 - 225) والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 97 - 98).
(3) وفي دية الذكر: عن الزهري، وطاووس مرسلًا.
وفيه آثار: انظرها في "المصنف" (9/ 371 - 372) و"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 213 - 215) وفي السنن الكبرى للبيهقي (8/ 97 - 98).
(4) وفي دية الصلب: عن ابن المسيب، والزهري مرسلًا.
وفيه آثار: انظرها في "المصنف" لعبد الرزاق (9/ 364 - 366) و"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 229 - 231) وفي السنن الكبرى للبيهقي (8/ 95).
(5) ويشهد لما تقدم الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (2/ 217) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وفيه: "وقضى في الأنف إذا جُدع كُلُّه بالعقل كاملًا، وإذا جُدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عِدْلَها ذهبًا أو وَرِقًا أو مئةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرجلُ نصف العقل، واليد نصف العقل والمأمومةُ ثلثُ العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب، أو الورق أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلثُ العقل، والمنقِّلَةُ خمس عشرة من الإبل. والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإبل".
وهو حديث حسن.
(6) يشهد له حديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم برقم (3006) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (4853).
(8) أي النسائي في سننه رقم (8/ 59).

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) وابن الجارود(3) والحاكم(4) والبيهقي(5) موصولًا. وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل(6)، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم(7) وابن حبان(8) والبيهقي(9)، وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة(10).
قوله: (من اعتبط)(11) بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة: وهو القتل بغير سبب موجب، وأصله من اعتبط الناقة: إذا ذبحها من غير مرضٍ ولا داءٍ، فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت عليه البينةُ بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياءُ المقتول بالدِّية أو يقع منهم العفو.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2269).
(2) في صحيحه رقم (6559).
(3) في "المنتقى" رقم (784).
(4) في المستدرك (1/ 395 - 397).
(5) في السنن الكبرى (8/ 73).
(6) في المراسيل رقم (257).
قلت: ولمعظم فقراته شواهد. انظر: "نصب الراية" (1/ 196 - 197) و (2/ 340 - 341) و"التلخيص الحبير" (4/ 34 - 36) والإرواء رقم (2212).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(7) في المستدرك (1/ 397).
(8) في صحيحه رقم (6559).
(9) في السنن الكبرى (4/ 90).
(10) الباب الثالث من كتاب الدماء خلال شرح الحديث (3006) من كتابنا هذا.
• قال الشافعي في "الرسالة" (ص 422 رقم 1163): "لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
• وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 338): "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة … ". اهـ.
• وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 128): " هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري". اهـ.
وقال ابن كثير في "الإرشاد" (2/ 277): "بعدَ نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه: "قلت: وعلى كلِّ تقدير فهذا الكتابُ متداول بين أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه .. إلى أن قال: إذا عرفتَ كلامَ العلماءِ هذا، عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأي المحض". اهـ.
(11) القاموس المحيط (ص 874) والنهاية (2/ 152).

قوله: (وإنَّ في النفس [الدِّية](1) مائةٌ من الإبل) الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدلُّ: على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي(2) ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم(3)، قالا: وبقية الأصناف كانت مصالحةً لا تقديرًا شرعيًا.
وقال أبو حنيفة(4) وزفر والشافعي(5) في قولٍ له: بل هي من الإبل للنص، ومن النقدين تقويمًا، إذ هما قيم المتلفات، وما سواهما صلح.
وذهب جماعة من أهل العلم(6) إلى أن الدِّيةَ من الإبل مائةٌ، ومن البقر مائتان، ومن الغنم ألفان، ومن الذهب ألفُ مثقال.
واختلفوا في الفضة، فذهب الهادي(7) والمؤيد بالله (7) إلى أنها عشرة آلاف درهم، وذهب مالك(8) والشافعي(9) في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم.
قال زيد بن علي(10) والناصر (10): أو مائتا حُلَّةٍ، الحلَّة: إزارٌ ورداءٌ أو قميصٌ وسراويل"، وستأتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس الدية، وسيأتي أيضًا الخلاف في صفة الإبل وتنوُّعِها.
قوله: (وإنَّ في الأنف إذا أوعبَ جدعُه الديةَ) بضم الهمزة من أوعب(11) على البناء للمجهول، أي: قطع جميعه. وفي هذا دليل: على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الديةُ، قال في البحر(12): فصل: والأنف مركبة من قصبةٍ ومارنٍ وأرنبة وروثة، وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعًا ثم قال: فرع: قال الهادي (13): وفي كل واحدٍ من الأربع حكومة. وقال الناصر(13) والفقهاء: بل في المارن الديةُ وفي بعضه حصته.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (أ) و (ب) وأثبتناه من متن الحديث.
(2) البيان للعمراني (11/ 487، 491) والأم (7/ 258).
(3) البحر الزخار (5/ 272).
(4) "البناية في شرح الهداية" (12/ 211).
(5) البيان للعمراني (11/ 487). وانظر: المبسوط (26/ 75) والاختيار (5/ 517).
(6) المغني (12/ 6 - 7).
(7) البحر الزخار (5/ 272).
(8) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 561) وعيون المجالس (5/ 2020).
(9) البيان للعمراني (11/ 489 - 491).
(10) البحر الزخار (5/ 272).
(11) القاموس المحيط (ص 181).
(12) البحر الزخار (5/ 278).
(13) البحر الزخار (5/ 278).

وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفًا، وإنما الدية في الأنف. وردّ بما رواه الشافعي(1) عن طاوس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل".
وأخرج البيهقي(2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جُدِعَتْ ثندوة الأنف بنصف العقل: خمسون من الإبل وعدلها من الذهب والورِق".
قال في النهاية(3): أراد بالثندوة هنا: روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه. اهـ
وإنما قال: أراد بالثندوة هنا؛ لأنَّها في الأصل لحم الثدي أو أصله على ما في القاموس(4). وفي القاموس(5) أيضًا أن المارن: الأنف أو طرفه أو ما لان منه، وفيه أن الأرنبة طرف الأنف، وفيه أيضًا أن الروثة طرف الأرنبة.
قال في البحر(6): فرع: فإنْ قطعَ الأرنبة وهي: الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية؛ إذ هو زوجٌ كالعينين، وفي الوترة حكومة، وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية، وفي الحاجز حكومة؛ فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحته [لزمت](7) دية وحكومة. اهـ.
والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس(8): وهي حجاب ما بين المنخرين.
قوله: (وفي اللسان الدِّية) فيه دليل: على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية.
وقد حكى صاحب البحر(9) الإجماع على ذلك، قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية، فإن أبطل بعضه فحصته، ويعتبر بعدد الحروف(10).
وقيل: بعدد حروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفًا لا بما عداها.--------------------------------------------
(1) الأم (7/ 291 رقم 2727).
(2) في السنن الكبرى (8/ 88).
(3) النهاية (1/ 220).
(4) القاموس المحيط (ص 345).
(5) القاموس المحيط (ص 1592).
(6) البحر الزخار (5/ 278).
(7) في المخطوط (ب): لزمه.
(8) القاموس المحيط (ص 631).
(9) البحر الزخار (5/ 280).
(10) انظر: المغني (12/ 124 - 125) والبيان للعمراني (11/ 527 - 528).

واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت؛ فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومة فقط(1). وذهب النخعي(2) إلى أنها يجب فيها دية.
قوله: (وفي الشفتين الدِّية) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم(3)، وقيل: إنه مجمع عليه.
قال في البحر(4): وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة(5) والشافعي(6) والناصر(7) والهادوية.
وذهب زيد بن ثابت(8) إلى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان، ومثله في المنتخب.
قال في البحر(9): إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك، يعني للطعام والشراب، وأجاب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الشفتين الدية" ولم يفصل.
ولا يخفى أن غاية ما في هذا: أنَّه يجب في المجموع دية، وليس ظاهرًا في أن لكلِّ واحدة نصف دية؛ حتى يكون ترك الفصل منه صلى الله عليه وسلم مشعرًا بذلك، ولا شكَّ أنَّ في السفلى نفعًا زائدًا على النفع الكائن في العليا، ولو لم يكن إلا الإمساك للطعام والشراب، على فرض الاستواء في الجمال.
قوله: (وفي البيضتين الدية) في رواية: "وفي الأنثيين الدية"، ومعناهما ومعنى البيضتين واحد، كما في الصحاح(10) والضياء والقاموس(11).
وذكر في "الغيث"(12) أن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين، فينظر--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (12/ 124 - 125) والبيان للعمراني (11/ 527 - 528).
(2) بل ذهب النخعي إلى أن فيها حكومة. انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (1/ 376).
(3) المغني (12/ 122).
(4) البحر الزخار (5/ 278).
(5) البناية في شرح الهداية (12/ 226).
(6) البيان للعمراني (11/ 525 - 526).
(7) البحر الزخار (5/ 278).
(8) أخرج خبر زيد بن ثابت ابن حزم في المحلى (10/ 446).
(9) البحر الزخار (5/ 278).
(10) الصحاح (1/ 273).
(11) القاموس المحيط (ص 210).
(12) ذكره الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 283).

في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه(1).
وقد قيل: إن وجوب الدية في البيضتين مجمع عليه.
وذهب الجمهور(2): إلى أن الواجب في كل واحدةٍ نصفُ الدية.
وحكي في البحر(3) عن عليٍّ: أنَّ في اليسرى [ثلثا](4) الدية إذ النسل منها، وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب(5).
قوله: (وفي الذَّكر الدِّية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم(6)، وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي، كما صرَّح به الشافعي(7) والإمام يحيى(8).
وأما ذكر العنِّين والخصيِّ فذهب الجمهور(9) إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل.
قوله: (وفي الصلب الدِّية) قال في القاموس(10): الصُّلب - بالضم وبالتحريك -: عظمٌ من لدن الكاهل إلى العَجْبِ. اهـ.
ولا أعرف خلافًا في وجوب الدية(11) [فيه](12).
وقد قيل: [إن] (12) المراد بالصُّلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من--------------------------------------------
(1) لسان العرب (1/ 229).
• قال الجلال في "ضوء النهار" (4/ 2408): " … وأما تفسيرهما بالجلدتين المحيطتين بالبيضتين فمما لا ينبغي أن يناط به إلزام الدية الكاملة لا سيما وقد نبهت عبارته على أن مناط وجوب الدية زوال المنفعة، والمنفعة إنما هي في البيضتين فإن إحداهما مخلوقة لتصوير الشخص، والأخرى لحفظ النوع كما صرح به أئمة التشريح". اهـ.
• وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (3/ 637) بتحقيقي: " … والمراد بهما البيضتان كما صرح به أهل اللغة، لا الجلدتان المحيطتان بالبيضتين كما زعم المصنف - مؤلف الأزهار - ". اهـ.
(2) المغني (12/ 147).
(3) البحر الزخار (5/ 283).
(4) في المخطوط (أ): (ثلثي).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 147) وابن المنذر في "الإشراف" (2/ 176) رقم (1444).
(6) المغني (12/ 146).
(7) الأم (7/ 297).
(8) البحر الزخار (5/ 283).
(9) المغني (12/ 146 - 147).
(10) القاموس المحيط (ص 135).
(11) المغني: (12/ 144 - 145).
(12) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

الدماغ، لتفريق الرطوبة في الأعضاء، لا نفس المتن، بدليل ما رواه ابن المنذر(1) عن علي أنه قال: في الصُّلب الدِّية إذا منع من الجماع، هكذا في ضوء النهار(2).
والأولى: حمل الصُّلب في كلام الشارع على المعنى اللغويِّ؟ وعلى فرض صلاحية قول عليّ لتقييد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فليس من لازمه تفسير الصلب بغير المتن، بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة، وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا مجرد الكسر مع إمكان الجماع.
قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافًا(3) بين أهل العلم، وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم: في أن الواجب في كل عين نصف الدِّية.
وإنما اختلفوا في عين الأعور فحكي في البحر(4) عن الأوزاعي، والنخعي(5)، والعترة(6)، والحنفية(7)، والشافعية(8) أن الواجب فيها نصفُ دية، إذ لم يفصل الدليل.--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 173 رقم 1406): "قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:
فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.
وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.
وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية. منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري. وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.
وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى وهو يمشي محدودبًا، فقضى له بثلثي الدية.
وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية". اهـ.
(2) في ضوء النهار (4/ 2407).
(3) المغني (2/ 106) و"الإشراف" (2/ 152 رقم 1253).
(4) البحر الزخار (5/ 276 - 277).
(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 110).
(6) البحر الزخار (5/ 277).
(7) البناية في شرح الهداية (12/ 226 - 227).
(8) البيان للعمراني (11/ 515) وروضة الطالبين (9/ 272).

وحكي أيضًا عن علي(1)، وعمر(2)، وابن عمر(3)، والزهري(4)، ومالك(5)، والليث، وأحمد(6)، وإسحاق: أن الواجب فيها دية كاملة لعماية بذهابها.
وأجاب عنه: بأنَّ الدليل لم يفصل، وهو الظاهر، ثم حكي أيضًا عن العترة(7) والشافعية(8) والحنفية(9): أنَّه يقتصُّ من الأعور إذا أذهبَ عينَ من له عينان، وخالف في ذلك أحمد بن حنبل(10)، والظاهر ما قاله الأولون.
قوله: (وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية)، هذا أيضًا مما لا أعرف فيه خلافًا(11). وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة.
قال في البحر(12): وحدُّ موجب الدية مفصلُ السَّاق، واليدان كالرجلين بلا خلاف، والحدُّ الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر(13) عن العترة وأبي حنيفة(14) والشافعي(15)، فإن قُطِعت اليدُ من المنكب أو الرِّجلُ من الرُّكبة ففي كلِّ واحدةٍ منهما نصفُ [دية](16) وحكومةٌ عند أبي حنيفة(17) ومحمد--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17432) عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا، وأخذ نصف الدية".
وذكره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 94).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17431) عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة".
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 110).
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17424) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية كاملة. قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعه، قال: وقال ذلك ربيعة.
(5) عيون المجالس (5/ 2027 رقم 1458).
(6) المغني (12/ 110).
(7) البحر الزخار (5/ 277).
(8) البيان للعمراني (11/ 515).
(9) المختصر للطحاوي (5/ 120 - 121).
(10) المغني (12/ 111).
(11) انظر: "الإشراف" (2/ 169) رقم (1395).
(12) البحر الزخار (5/ 285).
(13) البحر الزخار (5/ 284).
(14) المختصر للطحاوي (5/ 119).
(15) البيان للعمراني (11/ 539 - 540).
(16) في المخطوط (ب): (الدية).
(17) المختصر للطحاوي (5/ 119).

والقاسمية(1) والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي(2) في قول له: إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك.
قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس(3).
وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي(4) وعمر(5) والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8).
وذهب بعض أصحاب الشافعي(9) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.
وحكى ابن المنذر(10) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.
قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس(11): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 284).
(2) البيان للعمراني (11/ 540).
(3) القاموس المحيط (ص 1391).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 145 رقم 6848) عن علي قال: في الآمة ثلث الدية.
(5) انظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) خلال رقم (17363).
(6) البحر الزخار (5/ 289).
(7) المبسوط (26/ 74).
(8) البيان للعمراني (11/ 510).
(9) قال أبو الحسن الماورديّ البصري من أصحابنا - الشافعية -: "يجب فيها حكومةٌ مع ثلثِ الديةِ؛ لِخَرق الغشاوة التي على الدماغ" البيان للعمراني (11/ 510).
(10) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 149 - 150 رقم 1345): "قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحدًا يخالف ذلك إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: "وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول". اهـ.
(11) القاموس المحيط (ص 1031).

وقال في البحر(1) هي ما وصل جوف العضو من ظهر، أو صدر، أو وركٍ، أو عنقٍ، أو ساقٍ أو عضدٍ مما له جوف. وهكذا في "الانتصار"(2)، وفي "الغيث"(3) أنها ما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة. اهـ.
وهذا هو المعروف عند أهل العلم، والمذكور في كتب اللغة(4). وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور(5) وحكي في نهاية المجتهد(6) الإجماع على ذلك …
قوله: (وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل) في روايةٍ: "خمس عشرة"، قال في القاموس(7): هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم، وفي "النهاية"(8) أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.
وقيل: التي تنقل العظم؛ أي تكسره.
وقد حكى صاحب البحر(9) القول بإيجاب خمس عشرة ناقة عن علي وزيد بن ثابت والعترة والفريقين يعني الشافعية(10) والحنفية(11).
قوله: (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل) هذا مذهب الأكثرين(12).
وروي عن عمر(13) أنه كان يجعل في الخنصر ستًا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 289).
(2) تقدم الكلام عليه.
(3) تقدم الكلام عليه.
(4) لسان العرب (9/ 34) والصحاح (4/ 1339).
(5) المغني (12/ 166).
(6) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 346) بتحقيقي.
(7) القاموس المحيط (ص 1375).
(8) النهاية (2/ 790).
(9) البحر الزخار (5/ 290).
(10) البيان للعمراني (11/ 510).
(11) المبسوط (26/ 74 - 75).
(12) المغني (12/ 149).
(13) أخرج خبره ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 194 رقم 7050).

وروي عن مجاهد(1) أنه قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع، وهو مردود بحديث الباب وبما سيأتي قريبًا من حديث أبي موسى(2) وعمرو بن شعيب(3).
وذهبت الشافعية(4) والحنفية(5) والقاسمية(6) إلى أن في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا أنملة الإبهام ففيها النصف. وقال مالك(7): بل الثلث.
قوله: (وفي السن خمس من الإبل) ذهب إلى هذا جمهور العلماء(8).
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس؛ لأنه يصدق على كلِّ منها أنه سنّ.
وروي عن علي أنه يجب في الضرس عشر من الإبل. وروي عن عمر وابن عباس أنه يجب في كل ثنية خمسون دينارًا، وفي الناجذ أربعون، وفي الناب ثلاثون، وفي كل ضرس خمسة وعشرون.
وروى مالك(9) والشافعي(10) عن عمر أن في كسر الضرس جملًا، قال الشافعي: وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفًا من الصحابة، وفي قول للشافعي: في كل سن خمس من الإبل ما لم تزد على دية النفس، وإلا كفت في جميعها دية.
وأجاب عنه في البحر(11) بأنه خلاف الإجماع. وردّ بأنه لا وجه للحكم--------------------------------------------
(1) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 195 رقم 7055).
(2) يأتي برقم (3059) من كتابنا هذا.
(3) يأتي برقم (3060) من كتابنا هذا.
(4) البيان للعمراني (11/ 541).
(5) البناية في شرح الهداية (12/ 230).
(6) البحر الزخار (5/ 284).
(7) بداية المجتهد (4/ 351) بتحقيقي، ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 438).
(8) المغني (12/ 130 - 131).
(9) في الموطأ (2/ 861 رقم 7).
(10) الأم (7/ 307 رقم 2731) وفي المسند (ج 2 رقم 374 - ترتيب).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17406) عن أسلم مولى عمر، أن عمر قال: وفي الضرس جمل".
وهو أثر صحيح.
(11) البحر الزخار (5/ 279).

بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان، وسيأتي قريبًا ما يدل على أن جميع الأسنان مستوية.
قوله: (وفي الموضحة خمس من الإبل) هي التي تكشف العظم بلا هشم. وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعية(1) والحنفية(2) والعترة(3) وجماعة من الصحابة.
وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو [اللحى](4) الأسفل فحكومةٌ، وإلا فخمس من الإبل.
وذهب سعيدُ بن المسيب إلى أنَّه يجب في الموضحة عُشْرُ الدِّية، وذلك عَشْرٌ من الإبل، وتقدير أرش الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة الرأس، والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإنها على النصف من ذلك كما هو المختار لمذهب الهادوية وكذلك الهاشمة والمنقلة والدامية، وسائر الجنايات.
وحكي في البحر(5) عن الإمام يحيى: أنَّ الموضحة، والهاشمة، والمنقلة: إنما أرشها المقدر في الرأس، وفيها في غيره حكومة.
وقيل: بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت.
قال في البحر(6): وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك العضو قياسًا على الرأس، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه. اهـ.
وحكي في البحر(7) أيضًا في موضع آخر عن الإمام يحيى والقاسمية وأحد قولي الشافعي(8) أن في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه.
وحكى الشافعي في قول له: أن الحكم واحد.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (11/ 506).
(2) البناية في شرح الهداية (12/ 237).
(3) البحر الزخار (5/ 287).
(4) في المخطوط (ب): (للحى).
(5) البحر الزخار (5/ 287 - 288).
(6) البحر الزخار (5/ 290).
(7) البحر الزخار (5/ 290).
(8) البيان للعمراني (11/ 511 - 512).

قال الإمام يحيى(1): وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر. اهـ.
وهو يستفاد أيضًا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام.
وأخرج البيهقي(2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن أبا بكر وعمر قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء.
وأخرج البيهقي(3) أيضًا عن سليمان بن يسار نحو ذلك.
قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.
قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف.
2/ 3056 - (وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في الأنْفِ إذَا جُدِع كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُه فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضى في الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، وَالرّجْلِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْيَدِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْمَأمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَة خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ أحمدُ(4)، وَرَواهُ أبُو داوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْعَيْنَ ولَا وَالْمُنَقِّلَة). [حسن]
3/ 3057 - (وعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "هذِهِ وَهِذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْني الخِنْصرَ والإبْهامَ. رَواه الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 293).
(2) في السنن الكبرى (8/ 82).
وهو أثر حسن.
(3) في السنن الكبرى (8/ 82).
(4) في المسند (2/ 217).
(5) في سننه رقم (4564).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 83).
وهو حديث حسن.
(6) لم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ المذكور.
(7) أحمد في المسند (1/ 227) والبخاري رقم (6895) وأبو داود رقم (4558) والترمذي رقم (1392) والنسائي رقم (4850) وابن ماجه رقم (2652).
وهو حديث صحيح.