📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

من قال: إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة، لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمدًا وإن لم يقصد به القتل، وإلى هذا ذهبت الهادوية(1) والحديث يردّ عليهم.
لا يقال: الحديث مشكل من جهة أخرى وهي أنه صلى الله عليه وسلم أذن لوليّ المجني عليه بالاقتصاص، ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل الخطأ إجماعًا كما حكاه صاحب البحر(2)، وهو صريح القرآن والسنة. لأنا نقول: لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من الاقتصاص بمجرّد تلك الدعوى لاحتمال أن يكون المدعي كاذبًا فيها، بل حكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع، ورهَّب وليّ الدم عن القود بما ذكره معلقًا لذلك على صدقه.
قوله: (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك)، أما كون القاتل يبوء بإثم المقتول فظاهر، وأما كونه يبوء بإثم وليه فلأنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان جانيًا عليه جنايةً شديدةً لما جرت به عادة البشر من التألم لفقد القريب، والتأسف على فراق الحبيب، ولا سيما إذا كان ذلك بقتله، ولا شكّ أن ذلك ذنب شديد ينضمّ إلى ذنب القتل، فإذا عفا وليّ الدم [عن](3) القاتل كانت ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في عنق القاتل، فينتصف منه يوم القيامة بوضع ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء لإثمه.
قوله: (قال: يا نبيّ الله لعله)، أي لعله أن لا يبوء بإثمي وإثم صاحبي، فقال صلى الله عليه وسلم: "بلى"، يعني بلى يبوء بذلك.
وأما قوله في الرواية الأخرى: "بإثم صاحبه وإثمه" فلا إشكال فيه، وهو مثل ما حكاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ}(4)، والمراد بالبواء الاحتمال.
قال في القاموس(5): وبذنبه بَوْأً وَبَوَاءً: احْتَمَلَهُ أو اعْتَرَفَ بهِ، وَدَمَهُ بِدَمِهِ عَدَلَهُ، وبِفُلَانْ قُتِلَ بِهِ فَقَاوَمَهُ. انتهى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 215).
(2) البحر الزخار (5/ 215).
(3) في المخطوط (ب): (على).
(4) سورة المائدة، الآية: (29).
(5) القاموس المحيط (ص 43).

وقد استدلّ المصنف رحمه الله بحديث وائل بن حجر(1) على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره، وهو مما لا أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرار صحيحًا متجرّدًا عن الموانع(2).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب ثبوت القتل بشاهدين
36/ 3030 - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: أصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُولًا، فانْطَلَق أوْلِياؤُهُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذلكَ لَهُ، فَقالَ: "لَكُمْ شاهِدَانِ يشْهَدَانِ عَلى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لَمْ يَكُنْ ثمَّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرِئُونَ على أعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: "فاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فاسْتَحْلِفُوهُمْ"، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح لغيره]
37/ 3031 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأصغَر أَصبَحَ قَتِيلًا على أبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أقِمْ شاهِدَيْنِ على مَنْ قَتَلَهُ أدْفَعْهُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شاهِدَيْنِ؟ وَإِنَّما أصْبَحَ قَتِيلًا على أَبْوَابِهِمْ، قالَ: "فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسامَةً"، فقالَ: يا رَسُولَ الله فَكَيَفَ أحْلِفُ على ما لَمْ أَعْلَمْ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فاسْتَحْلِفْ مِنْهُم خَمْسِينَ قَسامَةً"، فَقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ؟ فَقَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3029) من كتابنا هذا.
(2) "اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل، أو سرقة، في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل، بالغ، غير سكران، ولا مُكرَه، وكان ذلك الإقرار في مجلس الحاكم، بحضرة بيّنة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يَرَوه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل، أو يقطع، فقد أقيم عليه الحد الواجب".
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 312 رقم 20)].
(3) في سننه رقم (4524).
وهو حديث صحيح لغيره.

دِيَتَهُ عَلَيهِمْ وأعانَهُمْ بِنِصْفِها. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(1). [شاذ]
الحديث الأول سكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن عليّ بن راشد وقد وثق.
والحديث الثاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، والراوي عنه عبيد الله بن الأخنس، وقد حسَّن الحافظ في الفتح(4) إسناد هذا الحديث.
والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها.
وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص(5).
ولكنه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل، فحكى صاحب البحر(6) عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط: أن من عداهما يقول بخلافه، والمعروف من مذهب الهادوية(7) أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين.
والمعروف في مذهب الشافعية(8) أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
وفي عقوبةٍ لله تعالى كحدّ الشرب وقطع الطريق، أو لآدميّ كالقصاص رجلان.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4720).
وهو حديث شاذ.
(2) في السنن (4/ 662).
(3) في المختصر (6/ 322).
(4) الفتح (12/ 334).
(5) "اتفقوا على أن جميع الحدود ما عدا الزنا ثبتت بشهادة شاهدين، عدلين ذكرين. وقال الحسن البصري: لا تقبل بأقل من أربعة شهداء، وهو ضعيف".
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 313 رقم 25)].
(6) البحر الزخار (5/ 20 - 21).
(7) البحر الزخار (5/ 21).
(8) البيان للعمراني (13/ 332 - 334).

قال النووي في المنهاج(1) ما لفظه: "ولمال وعقد مالي كبيع، وإقالةٍ وحوالةٍ وضمانٍ، وحقّ مالي كخيار: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، ولغير ذلك: من عقوبةٍ لله تعالى، أو لآدميٍّ وما يطلع عليه رجال غالبًا، كنكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإسلامٍ وردّةٍ وجرحٍ وتعديلٍ وموتٍ وإعسارٍ، ووكالةٍ ووصايةٍ وشهادةٍ على شهادة: رجلان". انتهى.
واستدلّ الشارحُ المحلِّيُّ للأوّل بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2) قال: وعموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة، وما لا يكتفى فيه بالرجل والمرأتين.
واستدلَّ للثاني بما رواه مالك(3) عن الزهري، قال: مضت السُّنَّة: أنَّه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق.
قال: وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع: أنها ليست بمال، ولا يقصد منها مال، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال. انتهى.
وقد أخرج قول الزهريِّ المذكور ابن أبي شيبة(4) بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلًا لا تقوم بمثله الحجة فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلًا عمَّا لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس.
وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرّد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص، وذلك لا يدلّ على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين، وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزى عنه غيره إلا مع عدمه كما يدلّ عليه قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(5)--------------------------------------------
(1) في "المنهاج" (4/ 441 - 442 - مع مغني المحتاج).
(2) سورة البقرة، الآية: (282).
(3) عيون المجالس (4/ 1543 - 1544 رقم المسألة 1083).
(4) في المصنف (10/ 58 رقم 8763) بسند ضعيف.
(5) سورة البقرة، الآية: (282).

والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده، فذلك هو النكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين.
قوله: (إن ابن مُحَيِّصَة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة.
قوله: (برُمَّتِهِ) بضم الراء وتشديد الميم(1): وهي الحبل الذي يقاد به.
قوله: (فقسم ديته عليهم) هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي، وسيأتي الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الرابع عشر] بابُ ما جاءَ في القَسَامَةِ
38/ 3032 - (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسار عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسامَةَ على ما كانَتْ عَلَيْهِ فِي الجاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وَالنَّسَائِيُّ)(4). [صحيح]
39/ 3033 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أبي حَثْمَةَ قالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْل ومُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُود إلى خَيْبَرَ وَهي يَوْمَئِذ صُلْحٌ فَتَفَرَّقا، فأتى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْل وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدينَةَ فانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقالَ: "كَبِّر كَبِّر" وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم، فَسَكَت فَتَكَلَّما، قالَ: "أتحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّون--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1440).
قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 694): الرُّمة: قِطعة حبل يُشدُّ بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يُسلَّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكينًا لهم منه لئلا يهرب، ثم اتسعُوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برُمّته: أي كلَّه.
(2) في المسند (4/ 62).
(3) في صحيحه رقم (7/ 1670).
(4) في سننه رقم (4707).
وهو حديث صحيح.

قاتِلَكُمْ" أوْ "صَاحِبَكُمْ"، فَقالُوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ وَلمْ نَشْهَدْ وَلمْ نَرَ؟ قالَ: "فَتُبَرّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا"، فَقالُوا: كَيْفَ نأخُذُ أيمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
40/ 3034 - (وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا(2): فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يقْسِمُ خَمْسونَ منْكُمْ على رَجلٍ مِنْهمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ"، فقالوا: أمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ: كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قالَ: "فَتُبَرّئكمْ يَهودُ بِأيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُفَّارٌ. - وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قالَ: لا يُقْسِمُونَ على أكْثَرَ مِنْ وَاحِدِ).
41/ 3035 - (وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(3): فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسَمُّونَ قاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ نُسَلِّمُهُ".] صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْها(4) فَقالَ لَهُمْ: "تأتُونَ بالبَيِّنَةِ على مَنْ قَتَلَهُ؟ "، قالُوا: ما لَنا مِنْ بَيِّنَةٍ، قالَ: "فَيَحْلِفُونَ"، قالُوا: لا نَرْضَى بِأيمَانِ اليَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطل دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمَائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ). [صحيح]
قوله: (ما جاء في القسامة) بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، وهي مصدر أقسم، والمراد بها: الأيمان، واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 2) والبخاري رقم (3173) ومسلم رقم (3/ 1669) وأبو داود رقم (4520) والترمذي رقم (1422) والنسائي رقم (4712) وابن ماجه رقم (2677).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (4/ 142) والبخاري رقم (6142) ومسلم رقم (2/ 1669).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 3).
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 202 - 203 - تيمية) والدارمي (2/ 188 - 189) والبيهقي (8/ 126).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 3) والبخاري رقم (6898) ومسلم رقم (2/ 1669).
وهو حديث صحيح.

وقد حكى إمام الحرمين(1) أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان(2). وعند أهل اللغة اسم للحالفين، وقد صرّح بذلك في القاموس(3).
وقال في الضياء: إنها الأيمان.
وقال في المحكم(4): إنها في اللغة الجماعة ثم أطلقت على الأيمان.
قوله: (أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) القسامة في الجاهلية قد أخرج البخاري(5) والنسائي(6) صفتها عن ابن عباس: أن أوَّل قسامةٍ كانت في الجاهلية لَفِينَا بني هاشم: كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجلٌ من قريش من فخذٍ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمرَّ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشدُّ به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالًا فشدّ به عروةَ جوالقه، فلمَّا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصًا كان فيه أجله، فمرَّ به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده وربما شهدته، قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرّة من الدهر؟ قال: نعم، قال: فإذا شهدت فناد يا قريش! فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم! فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره: أن فلانًا قتلني في عقال ومات المستأجَرُ؛ فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟
قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه، قال: قد كان أهلَ ذاك منك، فمكث حينًا، ثم إنَّ الرجل الذي أوصى إليه أن يُبَلِّغ عنه وافى الموسم فقال: يا قريش! قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالةً: أن فلانًا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال: اختر منَّا إحدى ثلاث: إن--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 231).
(2) التعريفات للجرجاني (ص 184)، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (ص 581).
(3) القاموس المحيط (ص 1483) والنهاية (2/ 454).
(4) المحكم لابن سيده (6/ 247 - 248).
(5) في صحيحه رقم (3845).
(6) في السنن رقم (4706).

شئت أن تودي مائةً من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم - كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه - فقالت: يا أيا طالب أحِبُّ أَنْ تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل؛ فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل [فيُصيبُ](1) كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. انتهى.
وقد أخرج البيهقي(2) من طريق سليمان بن يسار عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادّعوا على اليهود.
قوله: (عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق)، هكذا في كثير من روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم(3): "عن رجال من كبراء قومه".
وفي أخرى له(4): "عن رجل من كبراء قومه".
قوله: (ومُحَيِّصَة) قد تقدم ضبطه في الباب الذي قبل هذا، وهو ابن عمّ عبد الله بن سهل.
قوله: (يتشحط(5) في دمه) بالشين المعجمة، والحاء المهملة المشددة، بعدها طاء مهملة أيضًا. وهو الاضطراب في الدم، كما في القاموس(6).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (فنصيب).
(2) في السنن الكبرى (8/ 122).
(3) في صحيحه رقم (6/ 1669).
(4) أي لمسلم في صحيحه رقم (4/ 1669).
(5) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 847): أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرَّغ.
(6) القاموس المحيط (ص 869).

قوله: (وحويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغرًا. وقد روي التخفيف فيه وفي محيصة.
قوله: (كَبِّرْ كَبِّرْ) أي دع من هو أكبر منك سنًا يتكلم، هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم(1).
وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة(2).
قوله: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) فيه دليل: على مشروعية القسامة، وإليه ذهب جمهور الصحابة، والتابعين، والعلماء من الحجاز والكوفة والشام، حكى ذلك القاضي عياض(3)، ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سيأتي بيانه.
وروى القاضي عياض(4) عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة(5)، وسالم بن عبد الله(6)، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار(7)، وإبراهيم بن عُلَيَّة(8)، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز(9) في رواية عنه أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه:--------------------------------------------
(1) و(2) تقدم تخريجهما رقم (3034) (3035) من كتابنا هذا.
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
• وقال أبو عمر - ابن عبد البر - في "الاستذكار" (25/ 326 - 327): "وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة، ودفعوها جملةً واحدةً، ولم يقضوا بشيء منها.
- وممن أنكرها: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة الجرميُّ، وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن قتادة.
- وهو قول مسلم بن خالد الزنجي، وفقهاء أهل مكة.
- وإليه ذهب ابن عُلَيَّة". اهـ.
(5) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (18278) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 327 رقم 38432).
(6) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 393 رقم 7903) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 328 رقم 38434).
(7) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 121) من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
(8) ذكره ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (4/ 359) بتحقيقي.
(9) أخرج أثره ابن عبد البر في "الاستذكار" (25/ 327 - 328 رقم 38433) وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 388 رقم 7886) والأثر عند ابن أبي شيبة مبتور.

(منها): أنَّ البينة على المدَّعي واليمينَ على المنكر في أصل الشرع.
(ومنها): أن اليمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان قطعًا بالمشاهدة الحسيَّة أو ما يقوم مقامها.
وأيضًا لم يكن في حديث الباب حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف بطلانها، وإلى عدم ثبوت القسامة أيضًا ذهب الناصر كما حكاه عنه صاحب البحر(1).
وأجيب: بأنَّ القسامة أصلٌ من أصول الشريعة مستقلٌّ لورود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة، وفيها حفظٌ للدماء وزجر للمعتدين، ولا يحلُّ طرح سنةٍ خاصةٍ لأجل سنةٍ عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة(2) لا يستلزم عدم الحكم مطلقًا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين، وقال: "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب" كما في رواية متفق عليها(3)، وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًا.
وأمَّا دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة، كيف وفي حديث أبي سلمة(4) المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقد قدمنا صفة الواقعة التي وقعت لأبي طالب مع قاتل الهاشمي.
وقد أخرج أحمد(5) والبيهقي(6) عن أبي سعيد قال: "وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 297).
(2) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.
(3) البخاري رقم (7192) ومسلم برقم (6/ 1669).
(4) تقدم برقم (3032) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (3/ 39).
(6) في السنن الكبرى (8/ 126).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1534 - كشف) والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 76) وابن عدي في "الكامل" (1/ 287) من طرق.
إسناده ضعيف جدًّا، لضعف أبي إسرائيل الملائي الكوفي، وعطية بن سعد العوفي.
وتابع أبا إسرائيل، الصبيُّ بنُ الأشعث السلولي، عند ابن عدي، في الكامل (4/ 1411) عنه، عن عطية، به مرفوعًا.
قلت: الصبيُّ صاحب مناكير، وهذا الحديث أحدها كما صرح بذلك ابن عدي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.

قتيلًا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجده أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم".
قال البيهقي(1): تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.
وقال العقيلي(2): هذا الحديث ليس له أصل.
وأخرج عبد الرزاق(3) وابن أبي شيبة(4) والبيهقي(5) عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".
وأخرج نحوه الدارقطني(6) والبيهقي(7) عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم"، قال البيهقي(8): رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه عمر بن [صبيح(9)](10) أجمعوا على تركه. وقال الشافعي(11): ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي(12): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 126).
(2) في الضعفاء الكبير (1/ 76).
(3) في المصنف رقم (18266).
(4) في المصنف (9/ 381).
(5) في السنن الكبرى (8/ 126).
(6) في السنن (3/ 170 رقم 255) وقال: عمر بن صبيح متروك الحديث.
(7) في السنن الكبرى (8/ 125).
(8) في السنن الكبرى (8/ 125).
(9) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 116) والكامل (5/ 1683 - 1685) والميزان (3/ 206 - 207).
(10) في المخطوط (ب): (صبح) والمثبت من المخطوط (أ) والمراجع المتقدمة لترجمته وهو الصواب.
(11) "معرفة السنن والآثار" (12/ 182 رقم 16392).
وحكاه أيضًا الحافظ في "التلخيص" (4/ 75) عن الشافعي.
(12) في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16395).
وقال البيهقي: ومجالد غير محتج به.

وروى(1) عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.
وأخرج مالك(2) والشافعي(3) وعبد الرزاق(4) والبيهقي(5) عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.
وسيأتي حكمه صلى الله عليه وسلم على اليهود بالدية(6).
قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل(7).
وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري(8) وربيعة(9) وأبو الزناد(10) ومالك(11)، والليث(12) والأوزاعي والشافعي(13) في--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في "المعرفة" (12/ 183 رقم 16396).
قلت: وهذه الرواية مدارها على مجالد أيضًا وهو غير محتج به.
(2) في الموطأ (2/ 851 رقم 4).
(3) في المسند (ج 2 رقم 384 - ترتيب).
(4) في المصنف رقم (18297).
(5) في السنن الكبرى (8/ 125).
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة في "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 138 - 139) وهو موقوف بسند منقطع.
(6) يأتي برقم (3037) من كتابنا هذا.
(7) في نهاية شرح الحديث (3031) من كتابنا هذا صفحة (88).
(8) حكاه عنه وعن جميع المذكورين بعده الحافظ في "الفتح" (12/ 235).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202) والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202).
(11) في عيون المجالس (5/ 2061 رقم 1485).
(12) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (5/ 2062).
(13) الأم للشافعي (7/ 224 - 225) والبيان للعمراني (13/ 222 - 223).

أحد قوليه، وأحمد(1) وإسحاق، وأبو ثور(2)، وداود، ومعظم الحجازيين. وحكاه مالك عن ابن الزبير.
واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز(3).
وحكي في البحر(4) عن علي، ومعاوية، والمرتضى، والشافعي(5) في أحد قوليه أنه لا يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب أبو حنيفة(6) وأصحابه، وسائر الكوفيين، وكثير من البصريين، وبعض المدنيين، والثوري والأوزاعي(7)، والهادوية(8)، بل الواجب عندهم جميعًا اليمين، فيحلف خمسون رجلًا من أهل القرية خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ولا يمين على المدّعي، فإن حلفوا لزمتهم الدية عند جمهورهم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة(9) عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.
وأخرج عبد الرزاق(10) وابن أبي شيبة(11) والبيهقي(12) عن عمر إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.
وقال عبد الرزاق في مصنفه(13): قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت.
وقد استدلَّ بقوله صلى الله عليه وسلم: "تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (12/ 202).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 202).
(3) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 127) عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
(4) البحر الزخار (5/ 296).
(5) روضة الطالبين (10/ 16).
(6) بدائع الصنائع (7/ 286).
(7) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (12/ 237).
(8) البحر الزخار (5/ 296).
(9) في مصنفه (9/ 387).
(10) في مصنفه رقم (18286).
(11) في مصنفه (9/ 387).
(12) في السنن الكبرى (8/ 129).
(13) في مصنفه رقم (18276).

أحمد(1) ومالك في المشهور عنه(2) أن القسامة إنما تكون على رجل واحد.
وقال الجمهور(3): يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثر.
واختلفوا هل يختصّ القتل بواحد من الجماعة المعيَّنين أو يقتل الكلّ.
وقال أشهب(4): لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل ويسجن الباقون عامًا ويضربون مائة مائة.
قال الحافظ(5): وهو قول لم يسبق إليه. وقال جماعة من أهل العلم: إنَّ شرط القسامة أن تكون على غير معين.
واستدلُّوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور(6)، فإن الدَّعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير تعيين.
ويجاب عن هذا: بأنَّ غايته: أن القسامة تصحّ على غير معين، وليس فيه ما يدلُّ على اشتراط كونها على غير معين، ولا سيما وقد ثبت: أنَّه صلى الله عليه وسلم(7) قرَّر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
وقد قدَّمنا: أن أوّل قسامة كانت في الجاهلية قسامةُ أبي طالب وهي دعوى على معينٍ كما تقدم.
فإن قيل: إذا كانت على معين كان الواجب في العمد القود، وفي الخطأ الدية فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعين بينةً، ولم يحصل منه مصادقة كان ذلك مجرّد لوث، فإن اللوث في الأصل هو ما يثمر صدق الدعوى، وله صور ذكرها صاحب البحر(8):
(منها): وجود القتيل في بلد يسكنه محصورون، فإن كان يدخله غيرهم اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصة أهل خيبر.--------------------------------------------
(1) في "المغني" (12/ 190).
(2) عيون المجالس (5/ 2061) رقم المسألة (1485).
(3) الفتح (12/ 238) والمغني (12/ 190).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 238).
(5) في "الفتح" (12/ 238).
(6) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) البحر الزخار (5/ 295 - 296).

(ومنها): وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره.
(ومنها): وجوده بين صفَّي القتال.
(ومنها): وجوده ميتًا بين مزدحمين في سوق أو نحوه.
(ومنها): كون [الشهادة](1) على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام البحر.
ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك، فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك(2) والليث.
وادّعى مالك: أن ذلك ممَّا أجمعَ عليه الأئمةُ قديمًا وحديثًا، واعترض هذه الدعوى ابن العربي وفي الفتح(3) أنه لم يقل بذلك غيرهما.
(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا؛ فإنها تثبت القسامة عند مالك(4) والليث، ولم يحك صاحب البحر(5) اشتراط اللوث إلا عن الشافعي(6).
وحكي(7) عن القاسمية والحنفية(8) أنه لا يشترط.--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب (الشُّهَّادِ).
(2) المَسامة لا تكون إلا إذا كانت معتمدة على لوث، والمراد باللوث، هو غلبة الظن على أن فلانًا هو القاتل، وتحصل غلبة الظن هذه بناء على وجود واحد من الأمور التالية:
التدمية: هي قول القتيل قبل موته، قتلني فلان، أو دمي عند فلان … ويشترط للعمل بالتدمية أن يكون القتيل حرًا، مسلمًا، بالغًا، وأن يستمر القتيل على قوله إلى الموت ولا يرجع عنه، وأن يشهد على إقراره عدلان فأكثر. وانظر باقي الأمور الأخرى.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 565 - 568)].
(3) الفتح (12/ 236).
(4) عيون المجالس (5/ 2066 رقم المسألة 1488) والاستذكار (25/ 326 رقم 38427).
(5) الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 298).
(6) الأم (7/ 226) والبيان للعمراني (13/ 231).
(7) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (5/ 298).
(8) بدائع الصنائع (7/ 287).

وردَّ بأن عدم الاشتراط غفلة عن أن الاختصاص بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تثبت بدونه.
قوله: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) أي: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان.
والجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى التي فيها تقديم طلب البينة على اليمين حيث قال: "يأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا بينة"(1) بأن يقال: إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وهي طلب البينة أوّلًا ثم اليمين ثانيًا، ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البيتة وَهْمٌ في الرواية المذكورة؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علم: أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين.
قال الحافظ(2): إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر فقد ثبت في نفس القصة: أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا، فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك، ثم قال: وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهدًا، وذكر حديث عمرو بن شعيب(3)، وحديث رافع بن خديج(4) المتقدمين في الباب الأوّل.
قوله: (أن يُبطلُ دمهُ) في رواية للبخاري(5): "أن يُطَلَّ دمه" بضم أوله وفتح الطاء وتشديد اللام: أي يهدر.
قوله: (فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة) في الرواية الأولى(6): "فعقله"، أي: أعطى ديته.
وفي روايةٍ(7): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى عقله"، والعقل: الدية كما تقدم. وقد زعم بعضهم أن قوله: "من إبل الصدقة" غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "فعقله النبيّ صلى الله عليه وسلم من عنده"(8)، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3035) من كتابنا هذا.
(2) في "الفتح" (12/ 234).
(3) تقدم برقم (3031) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3030) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (6898).
(6) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.
(7) لمسلم في صحيحه رقم (1/ 1669).
(8) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.

أَنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده.
أو المراد بقوله: "من عنده" أي: من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحمله بعضهم على ظاهره.
وقد حكى القاضي عياض(1) عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدلّ بهذا الحديث وغيره.
قال القاضي عياض(2): وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي(3) وأحمد(4) فقالا بقول الجمهور(5) يبدأ بالمدعين وردّها إن أبوا على المدَّعى عليهم.
وقال بعكسه أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة.
وقال الأوزاعي(6): يستحلف من أهل القرية خمسون رجلًا خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا، وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ، أو نكولٍ، حلف المدعون على رجلٍ واحد، واستحقوا دمه، فإن نقصت قسامتهم عادت دية.
وقال عثمان البتيُّ(7): يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم.
وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية.
قال في الفتح(8): واتفقوا كلهم: على أنها لا تجب القسامة بمجرَّد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهةٌ يغلب على الظنّ الحكم بها.
واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه، ثم ذكرها، وذكر الخلاف في كلِّ واحدةٍ منها، وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث(9).--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
(2) في المرجع السابق (5/ 449).
(3) البيان للعمراني (13/ 220 - 221).
(4) المغني (12/ 202).
(5) المغني (12/ 202) والفتح (12/ 236).
(6) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 449) والحافظ في الفتح (12/ 236).
(7) حكاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 449) والحافظ في الفتح (12/ 236).
(8) في "الفتح" (12/ 236).
(9) المغني (12/ 194 - 196).

قال في الفتح(1) بعد أن ذكر السابعة من تلك الصور، وهي أن يوجد القتيل في محلةٍ، أو قبيلةٍ: أنَّه لا يوجب القسامة عند الثوري(2) والأوزاعي(3) وأبي حنيفة(4) وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها.
وبهذا يتبين لك: أن عدم اشتراط اللوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير صحيح.
ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر(5).
والحاصل: أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب، والأدلة فيها واردة على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع، ومتشعبةٌ إلى شعب، فمن رام الإحاطة بها فعليه بكُتُبِ الخلاف، ومطولات شروح الحديث.
42/ 3036 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أن رَسَولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّنَةُ على المَدَّعِي، وَالْيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ إلَّا فِي القَسامَةِ"، رَوَاهُ الدارّقُطْنِيُّ)(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (12/ 237).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (12/ 197).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 237).
(4) اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب (2/ 735) وبدائع الصنائع (7/ 295).
(5) انظر: "الفتح" (12/ 237). وقال ابن قدامة في المغني (12/ 197): "فصل: وليس من شرط اللَّوث أن يكونَ بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك، والشافعي؛ وعن أحمد؛ أنَّه شرط. وهذا قولُ حمادٍ، وأبي حنيفة، والثوري، لأنه إذا لم يكن به أثر، احتملَ أنه مات حتفَ أنفه. ولنا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألِ الأنصار، هل كان بقتيلهم أثرٌ أو لا؟ ولأنَّ القتلَ يحصُلُ بما لا أثر له، كغمِّ الوجه، والخنق، وعصرِ الخصيتين، وضربةِ الفؤاد، فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعِهِ، أو يقتل نفسه. فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرجَ الدمُ من أذنِه، فهو لوث؛ لأنه لا يكونُ إلا لخنقٍ له، أو أمرٍ أصيبَ به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين". اهـ.
(6) في السنن (4/ 218 رقم 52).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 123) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 204 - 205 - تيمية) وقال ابن عبد البر: في إسناده لين.
قلت: وثمّ علة أخرى وهي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قاله البخاري فيما نقله البيهقي في السنن الكبرى (4/ 173)، وعلة أخرى وهي أن مسلم بن خالد قد =

43/ 3037 - (وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ رَجُلٍ مِن الأنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِليهُودِ وبَدأ بهم: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فأبَوْا"، فَقالَ لِلأنْصَارِ: "اسْتَحِقُّوا"، فَقالُوا: أنحْلِفُ على الغَيْب يا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةً على اليهُودِ لأنَّهُ وُجِدَ بعيْنَ أَظْهُرهِمْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1) [شاذ]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن عبد البرّ(2)، والبيهقي(3) من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، به قال البخاري(4): إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.
وقد روي عن عمرو مرسلًا(5) من طريق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق. ورواه ابن عديّ(6) والدارقطني(7) من حديث عثمان بن محمد--------------------------------------------
= خولف فيه، فأخرجه عبد الرزاق وحجاج، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، ذكره الدارقطني في سننه (3/ 111 رقم 100) أيضًا. واختلف فيه على مسلم أيضًا، فأخرجه عثمان بن محمد بن عثمان الرازي عنه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، مرفوعًا به سواء، أخرجه الدارقطني أيضًا في سننه (4/ 217 - 218 رقم 51) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2312) من هذه الطريق. ثم قال: هذان الإسنادان - يعني هذا والذي قبله - يعرفان بمسلم بن خالد.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (4526).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 392): "قال المنذري: قيل للشافعي: ما منعك على أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قال: مرسل والقتيل أنصاري، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم". اهـ.
وقال المنذري في "المختصر" (6/ 323) قال: قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه.
والخلاصة: أن الحديث شاذ، والله أعلم.
(2) في "التمهيد" (23/ 204 - 205 - تيمية) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى (8/ 123) وقد تقدم.
(4) كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 173) وقد تقدم.
(5) ذكره الدارقطني في السنن (3/ 111 رقم 100) وقد تقدم.
(6) في "الكامل" (6/ 2312) وقد تقدم.
(7) في السنن (4/ 217 - 218 رقم 51) وقد تقدم.

[عن مسلم](1) عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور.
قال الحافظ في التلخيص(2): وهو ضعيف.
والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري، قال المنذري في "مختصر السنن"(3) بعد ذكره.
قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي(4): ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، يعني [هذا](5)؟ فقال: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة.
قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري [ما رواه [(6) عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، وذكر هذا الحديث.
وقد استدلّ بالحديث الأول: على أن أحكام القسامة مخالفةٌ لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك.
واستدلّ بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وُجِد القتيلُ بين أظهرهم، ويعارضه حديث عمرو بن شعيب(7) المتقدم في الباب الأول؛ فإنَّ فيه "أنه أعانهم بنصف الدية".
ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة(8): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عقله من عنده"، فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدًا فالمصير إلى ما في الصحيحين(9) هو المتعين،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (بن سالم).
(2) في "التلخيص" (4/ 74).
(3) في "مختصر السنن" (6/ 323).
(4) في معرفة السنن والآثار (12/ 181 رقم 16385) وفي السنن الكبرى (8/ 121 - 122).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(6) في المخطوط (أ): (ما روى).
(7) تقدم برقم (3031) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (3033) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3034) من كتابنا هذا.