📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ويجاب (ثالثًا) بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نصَّ عليه الرضيُّ(1) أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا النهي عن القتل مطلقًا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى.
وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع(2) لو سلمنا صحة التقدير المتنازع فيه كما صرّح بذلك صاحب المنهاج(3) وغيره من أهل الأصول.
ومن جملة ما احتجّ به القائلون بأنه يقتل: المسلم بالذمي عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(4).
ويجاب بأنه مخصَّصٌ بأحاديث الباب.
ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي(5) من حديث عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد وقال: [أنا أكرم](6) من وفّى بذمته".
وأجيب عنه بأنه مرسل، ولا تثبت بمثله حجة وبأن ابن البيلماني المذكور: ضعيف، لا تقوم به حُجَّة إذا وصل الحديثَ، فكيف إذا أرسله؛ كما قال الدارقطني(7).--------------------------------------------
(1) شرح كافية ابن الحاجب (2/ 361 - 362).
(2) انظر توضيح ذلك في: "إرشاد الفحول" (ص 470 - 472) بتحقيقي تحت عنوان: المسألة الثامنة والعشرون.
(3) قال القاضي "البيضاوي" في "منهاج الوصول إلى علم الأصول" (ص 93 - 94): "الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: "أَلَا لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وقال بعض الحنفية: بالتخصيص تسوية بين المعطوفين. قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة". اهـ. وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني (1/ 427 - 428).
(4) سورة المائدة، الآية: (45).
• وانظر ما قاله ابن حجر في: "الفتح" (12/ 209) بإثر الآية. وخلاصته: "لا حجة في هذه الآية لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر".
(5) في السنن الكبرى (8/ 31) بسند مرسل ضعيف.
(6) في المخطوط (ب): ضرب عليها وكُتب فوقها: (أنا أول).
(7) في سننه (3/ 135) بإثر الحديث رقم (165). =

قال أبو عبيد القاسم بن سلام(1): هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إمامًا [تسفك(2)] به دماء المسلمين.
وأما ما وقع في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلمانيِّ عن ابن عمر فقال البيهقيُّ: هو خطأ من وجهين:
(أحدهما) وصله بذكر ابن عمر.
(والآخر) أنه رواه عن إبراهيمَ عن ربيعةَ، وإنما رواه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاويّ(3)، فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدّ الاحتجاج به.
وروي عن البيهقي: أنه قال: لم يسنده غير ابن أبي يحيى، يعني إبراهيم المذكور.
وقد ذكرنا في غير موضع من هذا الشرح أنه لا يحتج بمثله لكونه ضعيفًا جدًّا.
وقد قال عليُّ بن المديني: إنَّ هذا الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحيى(4)، وقيل: إن كلام ابن المديني هذا غير مسلَّم، فإنَّ أبا داود قد أخرجه في المراسيل(5)،--------------------------------------------
= وقال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (454): "محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، يماني، عن أبيه، وأبوه يُعتبر به". اهـ.
(1) في غريب الحديث (2/ 105).
(2) في المخطوط (ب): (يسفك).
(3) قاله البيهقي في السنن الكبرى (8/ 30).
وانظر لترجمة عمار هذا: الجرح والتعديل (6/ 394) والكامل (5/ 1727) والميزان (3/ 169).
(4) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: مختلف في عدالته، وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث، وكان الشافعي يبعده عن الكذب.
تاريخ يحيى بن معين (3/ 95) تاريخ البخاري الكبير (1/ 1/ 323) والمجروحين (1/ 105) والكامل (1/ 219).
(5) رقم (250) بسند ضعيف لضعف مرسله.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (18514) ومن طريقه الدارقطني (3/ 135) والبيهقي (8/ 30). =

وكذلك الطحاوي(1) من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني، فلم يكن دائرًا على إبراهيم.
ويجاب بأنَّ ابن المدينيّ إنما أراد: أن الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي يحيى(2) فقط.
ولم يرد: أن المسند والمرسل يدوران عليه فلا استدراك.
وقد أجاب الشافعي في الأم(3) عن حديث ابن البيلماني المذكور بأنه كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، فلو ثبت لكان منسوخًا، لأنَّ حديث: "لا يقتل مسلم بكافر" خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؛ كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.
واستدلوا بما أخرجه الطبراني(4): "أن عليًّا أُتي برجلٍ من المسلمين قتل--------------------------------------------
= عن سفيان الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، مرسلًا.
• وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 350) من طريق محمد بن الحسن، أنبأنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني، مرسلًا، بسند ضعيف لضعف مرسله.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" برقم (251) من طريق عبد الله بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، مرسلًا، بسند ضعيف لجهالة مرسله عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهول أيضًا.
وخلاصة القول: أن المرسل ضعيف، والله أعلم.
(1) في "شرح معاني الآثار" (3/ 195) بسند ضعيف.
(2) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (4).
(3) في "الأم" (9/ 137 - 138 رقم 4091 - كتاب الرد على محمد بن الحسن).
(4) لم أقف عليه عند الطبراني.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 34) والدارقطني في سننه (3/ 147 - 148 رقم 200) والشافعي في المسند (ج 2 رقم 351).
قال الدارقطني في سننه (3/ 148): "أبو الجنوب ضعيف الحديث".
قلت: أبو الجَنُوب اسمه: عقبة بن علقمة اليَشْكري، وهو كوفي ضعيف، كما في "التقريب" رقم الترجمة (4646)، بل قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (6/ 163): هو ضعيف جدًّا.
والخلاصة: أن الأثر ضعيف جدًّا، والله أعلم.

رجلًا من أهل الذمة، فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إنِّي قد عفوت، قال: فلعلهم هدَّدوك وفرقوك وقرعوك، قال: لا، ولكن قتلُه لا يردُّ عليَّ أخي، وعرضوا لي ورضيت، قال: أنت أعلم؛ من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا" وهذا مع كونه قول صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي، وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني(1).
وقد روى عليّ(2) رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" كما في حديث الباب. والحجة إنما هي في روايته.
وروي عن الشافعيِّ في هذه القضية: أنه قال: ما دلكم أن عليًا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه؟.
واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي(3) عن عمر في مسلم قتل معاهدًا فقال: إن كانت طيرة في غضب فعلى القاتل أربعة آلاف، وإن كان القاتل لصًا عاديًا فيقتل.
ويجاب عن هذا (أولًا): بأنَّه قول صحابي ولا حجة فيه.
(وثانيًا): بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب القتل على كون القاتل لصًا عاديًا، وذلك خارج عن محل النزاع، وأسقط القصاص عن القاتل في غضب وذلك غير مسقطٍ لو كان القِصاص واجبًا.
(وثالثًا): بأنه قال الشافعي(4) في القصص المروية عن عمر في القتل بالمعاهد أنه لا يعمل بحرف منها، لأن جميعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف.
وقد تمسك بما روي عن عمر مما ذكرنا مالك(5) والليث فقالا: يقتل--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 148) كما تقدم.
(2) تقدم برقم (3001) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (8/ 33).
(4) في "الأم" (9/ 138 - 139 رقم 4093 - كتاب الرد على محمد بن الحسن).
(5) انظر: "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (8/ 290).
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (25/ 177 رقم 37552): وأما قول مالك: "أن المسلمَ إذا قتلَ الكافِرَ قَتْلَ غيلةٍ، قُتِلَ بهِ"، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة، وجعلوه من باب المحاربةِ، وقطعِ السبيل.

المسلم بالذمي إذا قتله غيلة. قال: والغيلة(1): أن يضجعه فيذبحه، ولا متمسك لهما في ذلك لما عرفت، إذا تقرر هذا عُلم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور(2).
ويؤيده قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(3)، ولو كان للكافر أن يقتصَّ من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيًا مؤكدًا.
وقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}(4)، ووجهه أن الفعل الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة(5)، فهو في قوّةٍ لا استواءَ، فيعمُّ كل أمر من الأمور إلا ما خصَّ.
ويؤيدُ ذلك أيضًا قصةُ اليهودي الذي لطمه المسلم لمَّا قال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الاقتصاص كما في الصحيح(6)، وهو حجة على الكوفيين لأنهم [يُثبتونَ](7) القصاص باللطمة.
ومن ذلك حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(8)، وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علقه البخاري في صحيحه(9).
قوله: (المؤمنون تتكافأ دماءهم) أي: تتساوى في القصاص والديات.
والكفء: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة.--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 335): الغِيلة: فَعِلَة من الاغتيال: وهو أن يخدع، ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد.
(2) المغني لابن قدامة (11/ 465 - 466).
(3) سورة النساء، الآية: (141).
(4) سورة الحشر، الآية: (20).
(5) إرشاد الفحول (ص 420) بتحقيفي، والبحر المحيط (3/ 123) والإحكام للآمدي (2/ 270 - 273).
(6) في صحيح البخاري رقم (6917).
(7) في المخطوط (ب): (لم يثبتوا).
(8) تقدم تخريجه (11/ 377 - 378) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه (3/ 218 رقم الباب (79) - مع الفتح) معلقًا.

قوله: (وهم يدٌ على من سواهم) أي: هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا.
قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) يعني أنه إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين، ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفًا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه.
9/ 3003 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنّ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". رَواهُ أَحْمَدُ(1) والبُخاريُّ(2) والنَّسَائيُّ(3) وابْنُ ماجهْ)(4). [صحيح]
10/ 3004 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعاهَدَةً لهَا ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُوله فَقَد أخْفَر ذِمَّة الله، ولَا يَرِحْ رَائِحَة الجنَّة، وإنَّ رِيحَها لَيوجَدُ من مَسِيرَة أرْبَعِينَ خَرِيفًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(5) والتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح بشواهده]
حديث أبي هريرة قال الترمذيُّ(7) بعد أن قال: إنَّه حسن صحيح: إنَّه قد روي عن أبي هريرةَ من غير وجهٍ مرفوعًا.
قوله: (مُعاهِدًا) المعاهِدُ هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه.
ويدلُّ على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 186).
(2) في صحيحه رقم (3166).
(3) في سننه رقم (4750).
(4) في سننه رقم (2686).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2687).
(6) في السنن رقم (1403) وقال: وهو حديث حسن صحيح، قلت: وهو حديث صحيح بشواهده.
انظر: "الصحيحة" رقم (2356) وصحيح الترغيب والترهيب (2/ 634 - 635).
(7) في السنن (4/ 20).
(8) سورة التوبة، الآية: (6).

قوله: (لم يرحْ رائِحةَ الجنةِ) بفتح الأوّل من يرح وأصلُه: راح الشيء(1)؛ أي: وجد ريحَهُ، ولم يرحْهُ؛ أي لم يجد ريحه، ورائحةُ الجنة نسيمُها الطيب.
وهذا كناية عن عدم دخول من قتلَ معاهدًا الجنةَ، لأنه إذا لم يَشُمَّ [نسيمها](2) وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا لم يدخلها.
قوله: (فقد أخفر ذمة الله) بالخاء والفاء والراء، أي: نقض عهده وغدر(3).
والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة عليه، مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها؟ فمن قال: إنه يخلد تمسك بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(4) الآية، ومن قال بعدم تخليده على الدوام قال: الخلود في اللغة(5): اللبث الطويل ولا يدلّ على الدوام، وسيأتي الكلام عليه.
وأما قاتلُ المعاهِدِ، فالحديثان مصرِّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة وذلك مستلزم لعدمِ دخولها أبدًا(6)، وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغي أن يخصص بهما عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة بعد ذلك.
وقال في الفتح(7): إن المراد بهذا النفي وإن كان عامًا التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا وَكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. انتهى.
وقد ثبت في الترمذي(8) من حديث أبي هريرة بلفظ: "سبعين خريفًا".--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 282) والنهاية (1/ 698).
(2) في المخطوط (ب): (نسمها).
(3) النهاية (1/ 510).
(4) سورة النساء، الآية: (93).
(5) قال الراغب الأصفهاني في "مفرداته" (ص 291): "الخلود: هو تبرِّي الشيء من اعتراض الفساد، وبقاؤه على الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغييرُ والفساد تصفه العرب بالخلود، كقولهم للأثافي: خوالد، وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها". اهـ.
(6) العقيدة الطحاوية (ص 416 - 417) تخريج المحدث الألباني.
(7) الفتح (12/ 259 - 260).
(8) في السنن رقم (1403) وقد تقدم.

ومثله روي عن أحمد(1) عن رجل من الصحابة.
وفي رواية للطبراني(2) من حديث أبي هريرة بلفظ: "مائة عام".
وفي أخرى له(3) عن أبي بكرة بلفظ: "خمسمائة عام".
ومثله في الموطأ(4).
وفي رواية في مسند الفردوس(5) من حديث جابر بلفظ: "ألف عام"، وقد جمع صاحب الفتح(6) بين هذه الأحاديث.
11/ 3005 - (وعَن الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبدَهُ قَتَلْناهُ، ومَنْ جَدَع عَبدَهُ جَدَعْنَاهُ". رواه الخمْسةُ(7)، وقالَ التِّرمذيُّ: حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 61) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 293) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(2) في الأوسط رقم (663).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 294) وقال: رجاله رجال الصحيح غير معلل بن فضيل، وهو ثقة.
(3) أي للطبراني في الأوسط رقم (2923).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 293) وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن العلاف، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
• محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 98) وقال: "حدثنا عنه الحسن بن سفيان". اهـ.
وأخرج حديثه في صحيحه رقم (5750، 7032).
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 309) رقم (497)].
(4) في الموطأ (2/ 913 رقم 7) وهو موقوف صحيح.
(5) في الفردوس بمأثور الخطابب (2/ 271 رقم 3260).
(6) في "الفتح" (12/ 260).
(7) أحمد في المسند (5/ 10، 12، 19) وأبو داود رقم (4515) والترمذي رقم (1414) والنسائي رقم (4738) وابن ماجه رقم (2663).
إسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة.
انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 32 - 33).
وهو حديث ضعيف.

وَفي رِوَايَة لأبي دَاوُد(1) والنَّسائيّ(2): "ومَنْ خَصَى عَبدَهُ خَصَيناهُ" [ضعيف]
قالَ البُخاريُّ: قالَ عَليُّ بنُ المَدينِي: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صحيحٌ، وأَخَذَ بحَدِيثه: "مَنْ قتَلَ عَبدَهُ قَتَلْنَاهُ".
وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ على أنَّهُ لَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ، وَتأوَّلُوا الخَبَرَ على أنَّهُ أرَادَ مَنْ كانَ عَبدَهُ، لِئلَّا يُتَوَهَّمَ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ مانِعًا.
وَقَدْ رَوَى الدارقُطنيُّ(3) بإسْنادِهِ عَنْ إسماعيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأوْزَاعيِّ عَنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رجُلًا قتلَ عَبدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ونَفَاهُ سنَةً ومَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمينَ، ولمْ يَقُدْهُ به وأمَرَهُ أنْ يَعْتِقَ رَقبةٌ. [ضعيف]
وإسماعيلُ بْنُ عيَّاشٍ فيهِ ضَعْفٌ، إلَّا أنَّ أَحمدَ قالَ: ما رَوى عَنِ الشَّامِيّينَ صحيحٌ، وما روى عَنْ أَهْلِ الْحِجازِ فليْسَ بصَحيحٍ، وكَذلِكَ قوْلُ البُخاريّ فِيهِ).
حديث سمرة قال الحافظ في "بلوغ المرام"(4): إن الترمذي صححه، والصواب ما قاله المصنف هنا، فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا لفظ حسن غريب كما قال المصنف، والزيادة التي ذكرها أبو داود والنسائي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4516).
(2) في سننه رقم (4736).
وهو حديث ضعيف.
في سننه (3/ 144 رقم 187).
(3) قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (3/ 258): "وقد رواه الطحاوي من حديث إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز الرملي المعروف بابن الواسطي، روى عنه في صحيحه. وذكره ابن حبان في الثقات.
لكن قال أبو حاتم: عنده غرائب، والصحيح أنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسحاق بن عبد الله لا يحتج بهما". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(4) رقم الحديث (4/ 1590) بتحقيقي.
قلت: بل في "بلوغ المرام" حسّنه الترمذي.
وكذلك في سنن الترمذي (4/ 26).

صححها الحاكم(1)، وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل(2)، فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع منه شيئًا. وقال علي بن المديني: إن سماعه منه صحيح، كما حكى ذلك المصنف عنه، وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط.
وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا.
وقد روى أبو داود(3) عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقولُ: لا يقتل حرّ بعبد.
وحديث الباب مرويّ من طريق قتادة عنه. وحديث إسماعيل بن عياش رواه عن الأوزاعي كما ذكره المصنف، والأوزاعي شامي دمشقي، وإسماعيل قويّ في الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم(4): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
وفي الباب عن عمر عند البيهقي(5) وابن عدي(6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده"، وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري(7).--------------------------------------------
(1) في المستدرك (4/ 367) وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم (2533) والدارمي (2/ 191). والحسن البصري لم يسمع من سمرة.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(2) "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 32 - 33) و"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبي زرعة (ص 67 - 76).
(3) في سننه رقم (4517).
وهو حديث صحح مقطوع.
(4) حكاه عنه ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (3/ 258).
(5) في السنن الكبرى (8/ 36).
(6) في "الكامل" (5/ 1713).
(7) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 36).
وانظر: الميزان (3/ 216) واللسان (4/ 320 - 322).

وعن ابن عباس عند الدارقطني(1) والبيهقي(2) مرفوعًا: "لا يقتل حرّ بعبد" وفيه جويبر(3) وغيره من المتروكين.
وعن عليّ قال: "من السنة لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ"، ذكره صاحب التلخيص(4) وأخرجه البيهقي(5)، وفي إسناده جابر الجعفي(6) وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي(7) عن عليّ قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به"، وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب(8) المذكور في الباب.
وأخرج البيهقي(9) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جبّ عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثَّل بعبده أو [حرقه](10) بالنار فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصّ من سيده"، وفي إسناده المثنى بن الصباح(11)، وهو ضعيف لا يحتجّ به.
وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة(12) وهو أيضًا ضعيف.
وله أيضًا طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة](13) وليس بالقويّ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 133 رقم 158).
(2) في السنن الكبرى (8/ 35)، بسند ضعيف جدًّا.
(3) جويبر بن سعيد الخراساني مفسر. قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: ضعّف.
وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
"الضعفاء والمتروكون" للنسائي رقم (106) وكذلك للدارقطني رقم (147) والميزان (1/ 427) والجرح والتعديل (2/ 540 - 541) والمجروحين (1/ 218).
(4) "التلخيص الحبير" (4/ 32).
(5) في السنن الكبرى (8/ 34) بسند ضعيف.
(6) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(7) في السنن الكبرى (8/ 36 - 37).
(8) تقدم برقم (3003) من كتابنا هذا.
(9) في السنن الكبرى (8/ 36).
(10) المخطوط (ب): (حرَّق).
(11) مثنى بن الصباح، أبو عبد الله، ضعيف. الميزان (3/ 435) وقد تقدم.
(12) حجاج بن أرطأة كوفي، ليس بالقوي. الميزان (1/ 458). وقد تقدم.
(13) كذا في المخطوطة (أ) و (ب): والصواب (سوّار بن داود، أبو حمزة المزني) كما في السنن الكبرى للبيهقي (8/ 36) والجرح والتعديل (4/ 272) والميزان (2/ 245) والتقريب رقم (2682).
ضعفه الذهبي، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، وقال أحمد: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق له أوهام.

وفي سنن أبي داود(1) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "جاءَ رجلٌ مستصرخٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: حادثةٌ لي يا رسول الله، فقال: ويحك ما لك؟ فقال: شرٌّ، أبصَرَ لسيده جاريةً فغار فجبَّ مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليَّ بالرجل"، فطُلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنت حرٌّ"، فقال: يا رسول الله على من نصرتي، قال: "على كلِّ مؤمن" أو قال: "على كل مسلم".
وأخرج أحمد(2) وابن أبي شيبة(3) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أبا بكر، وعمر كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبد".
وأخرج البيهقي(4) عن أبي جعفر، عن بكير أنه قال: "مضت السنَّةُ بأن لا يقتل الحرُّ المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا"، وكذلك أخرج(5) عن الحسن، وعطاء(6)، والزهري، من قولهم.
وقد اختلف أهل العلم في قتل الحرِّ بالعبد، فحكى صاحبُ البحر(7) الإجماع: على أنَّه لا يُقتل السيد بعبده إلا عن النخعيِّ، وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4519).
وهو حديث حسن.
(2) لم أقف عليه في المسند، والذي يبدو أن العزو لأحمد وهم.
وذلك لأمور (منها): أن الحافظ في "إتحاف المهرة" عزاه للدارقطني فقط.
وكذلك ابن الجوزي في "التحقيق" (9/ 253 - 258 رقم المسألة 675) عندما ذكر الأحاديث التي احتج بها على أنه لا يقتل حر بعبد لم يعزه لأحمد من هذا الوجه.
(3) في المصنف (9/ 305).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 134 رقم 161) والبيهقي (8/ 34) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وقد ضعفوه لكن تابعه عليه عمرو بن عامر.
(4) في السنن الكبرى (8/ 35).
وفي إسناده ابن لهيعة.
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 35) عن الحسن قال: لا يُقاد الحر بالعبد.
(6) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (8/ 35) عن عطاء مثل أثر الحسن.
(7) البحر الزخار (5/ 226).

وأما قتل الحرّ بعبد غيره: فحكاه في البحر(1) عن أبي حنيفة(2) وأبي يوسف.
وحكاه صاحب الكشاف(3) عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.
وحكى الترمذي(4) عن الحسن البصري وعطاء بن [أبي](5) رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين الحرّ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس.
قال(6): وهو قول أحمد(7) وإسحاق.
وحكاه صاحب الكشاف(8) عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وعكرمة، ومالك(9)، والشافعي(10).
وحكاه في البحر(11) عن عليّ وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعًا، والشافعي(12) ومالك(13) وأحمد بن حنبل(14).
وروى الترمذي(15) في المسألة مذهبًا ثالثًا فقال: وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. انتهى.
وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور(16)، وهو نص في قتل السيد بعبده، ويدل بفحوى الخطاب(17) على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 227).
(2) الهداية (4/ 161).
(3) في "الكشاف" (1/ 368).
(4) في السنن (4/ 26).
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) أي الترمذي في السنن (4/ 26).
(7) المغني (11/ 473).
(8) الكشاف (1/ 368).
(9) عيون المجالس (5/ 1978 مسألة رقم 1414).
(10) روضة الطالبين (9/ 151).
(11) البحر الزخار (5/ 227).
(12) روضة الطالبين (9/ 151).
(13) عيون المجالس (5/ 1978 مسألة رقم 1414).
(14) المغني (11/ 473).
(15) في السنن (4/ 26).
(16) تقدم برقم (11/ 3005) من كتابنا هذا.
(17) انظر: "شرح الكوكب المنير (4/ 676).

وأجاب عنه النافون (أوَّلًا): بالمقال الذي تقدم فيه.
(وثانيًا): بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا فتصلحُ للاحتجاج.
(وثالثًا): بأنه خارج مخرج التحذير.
(ورابعًا): بأنه منسوخ، ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه.
(وخامسًا): بأن النهي أرجح من غيره كما تقرر في الأصول.
والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حر بعبد مشتملة عليه.
(وسادسًا): بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(1) أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا يخفى أن هذه الأجوبة يمكن مناقشة بعضها، وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا: إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(2).
واستدلوا أيضًا بالحديث المتقدم في أول الباب عن علي(3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم".
ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة - أعني قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} هو (4) - بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى في أوّل الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(4)، بخلاف قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(5)، فإنها خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفها، وقد ثبت ما هو كذلك.
على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروف في كتب الأصول(6)، ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جميعًا تشريع لهذه الأمة لكانت--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (178).
(2) سورة المائدة، الآية: (45).
(3) تقدم برقم (3001) من كتابنا هذا.
(4) سورة المائدة، الآية: (45).
(5) سورة البقرة، الآية: (178).
(6) تقدم الكلام عنه، وانظر: "إرشاد الفحول" (ص 779 - 785) بتحقيقي، والبحر المحيط (6/ 39) والبرهان (1/ 508).

آية البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة، أو تكون آية المائدة مطلقة، وآية البقرة مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد(1).
وقد أيَّد بعضهم عدم ثبوت القصاص: بأنَّه لا يقتصّ من الحرّ بأطراف العبد إجماعًا، فكذا النفس، وأيَّد آخرُ ثبوت القصاص فقال: إنَّ العتق يقارن المثلة، فيكون جنايةً على حرٍّ في التحقيق حيث كان الجاني سيده.
ويجاب عن هذا: بأنه إنما يتمُّ على فرض بقاء المجني عليه بعد الجناية زمنًا يمكن فيه أن يتعقب الجناية العتقُ، ثم يتعقبه الموت؛ لأنه لا بد من تأخر المعلول عن العلة في الذهن، وإن تقارنا في الواقع.
وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس المثلة، لا بالمرافعة وهو محل خلاف. وقد أجاب صاحب "المنحة" عن هذا الإشكال فقال: إنه يتمّ في صورة جدعه وخصيه لا في صورة قتله. انتهى.
وهذا وهمٌ؛ لأنَّ المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلةُ بالعبد الموجبةُ لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما؛ لا المثلة المخصوصة التي سرى ذهن صاحب "المنحة" إليها.
وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(2) أنه يلزم على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبدُ بالحرّ.
وأجيب بأن قتل العبد بالحرّ مجمع عليه(3) فلا يلزم التساوي بينهما في ذلك.
وأورد أيضًا: بأنه يلزم أن لا يُقْتَل الذكر بالأنثى، ولا الأنثى بالذكر(4) وسيأتي الجواب عن ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 542 - 544) والبحر المحيط (3/ 418).
(2) سورة البقرة، الآية: (178).
(3) "الإجماع" لابن المنذر (ص 144 - 145 رقم 653).
(4) المغني (11/ 500).

‌‌[الباب الثالث] بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ والقتلِ بالمثقَّلِ، وهل يمثَّل بالقاتِلِ إذا مثَّل أمْ لا؟
12/ 3006 - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حتَّى سُمّيَ اليهُوديُّ فأوْمأتْ برأسها، فَجِيءَ به فاعْتَرَفَ، فأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رأسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
قوله: (رضَّ رأس جارية) في رواية لمسلم(2): "فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وبها رمق".
وفي رواية أخرى(3): "قتل جاريةً من الأنصار على حليِّ لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات".
والحديث يدلّ على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب الجمهور(4).
وحكى ابن المنذر(5) الإجماع عليه إلا رواية عن عليّ (6)، وعن الحسن(6) وعطاء، ورواه البخاري(7) عن أهل العلم.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 193) والبخاري رقم (6879) ومسلم رقم (17/ (1672) وأبو داود رقم (4527) والترمذي رقم (1394) والنسائي رقم (4741) وابن ماجه رقم (2665).
وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (15/ 1672).
(3) في صحيحه رقم (16/ 1672).
(4) المغني (11/ 500) وفتح الباري (12/ 198).
(5) في كتابه "الإجماع" (ص 144 - 145 رقم 653).
(6) قال الحافظ في "الفتح" (12/ 198): "قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر، وأنَّ الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها، إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري: أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية، وإلا فلهم الدية كاملة.
قال: ولا يثبت عن علي، لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة". اهـ.
(7) في صحيحه (12/ 214 رقم الباب (14) - مع الفتح) معلقًا.

وروي في البحر(1) عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري(2)، وعكرمة، وعطاء، ومالك(3) وأحد قولي الشافعي(4) أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية، وقد رواه أيضًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي والخطابي.
وحكى هذا القول صاحب الكشاف(5) عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر(6) عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك (3) والشافعي (4)، ولم يقل: وهو أحد قولي الشافعي كما قال صاحب البحر (6).
وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها الزمخشريُّ وَهْم محضٌ.
قال: ولا يوجد في كتب المذهبين، يعني مذهب مالك والشافعي تردّد في قتل الذكر بالأنثى. انتهى.
وأخرج البيهقي(7) عن أبي الزناد أنه قال: كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار في مشيخة جلَّةٍ من سواهم من نظرائهم أهلُ فقهٍ وفضل، أن المرأة تقادُ من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذنٍ، وكلُّ شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها.
ورويناه عن الزهري وغيره، وعن النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.
قال البيهقي(8): وروينا عن الشعبي وإبراهيم خلافه فيما دون النفس.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 217).
(2) موسوعة الحسن البصري (1/ 285).
(3) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في "عيون المجالس" (5/ 1982 - 1983 - رقم المسألة 1417): "الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، إذا كانا مسلمين حرّين، أو عبدين مسلمين، يقتص كذلك لكل واحد منهما من صاحبه في الأطراف، لا يختلف قول مالك رحمه الله في هذا … ". اهـ.
(4) البيان للعمراني (11/ 304).
(5) الزمخشري في الكشاف (1/ 368).
(6) البحر الزخار (5/ 217).
(7) في السنن الكبرى (8/ 40).
(8) في السنن الكبرى (8/ 40).

واختلف الجمهورُ هل يتوفى ورثةُ الرجل من ورثة المرأةِ أم لا؟ فذهب الهادي(1)، والقاسم، والناصر، وأبو العباس، وأبو طالب، إلى أنهم يتوفون نصف دية الرجل، وحكاه البيهقي عن عثمان البتي، وحكاه أيضًا السعد في حاشية الكشاف عن مالك. وذهبت الشافعية(2) والحنفية(3) وزيد بن عليّ (4)، والمؤيد بالله (4)، والإمام يحيى(4)، إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا توفية.
وقد احتجّ القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(5).
ويجاب عن ذلك بما قدمنا في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي في التوراة.
وقد صرّح صاحب الكشاف(6) بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها، فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(7).
وهذه الآية تدلُّ على اعتبار الموافقة ذكورةً وأنوثة وحرية.
وقد أجاب السَّعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه:
(الأول): أنَّ القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيدِ فائدة، وههنا الفائدة أن الآية إنما نزلت لذلك.
(والثاني): أنَّه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تُقتَل الأنثى بالذكر نظرًا إلى مفهوم الأنثى، قال: وهذا يردّ على ما ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى.
(والثالث): أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدالّ على قتل النفس بالنفس كيفما كانت.
لا يقال: تلك حكاية عمَّا في التوراة، لا بيانٌ للحكم في شريعتنا. لأنا نقول: شرائع من قبلنا - سيَّما إذا ذكرت في كتابنا - حجةٌ، وكم مثلها في أدلة--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 217).
(2) البيان للعمراني (11/ 495).
(3) البناية في شرح الهداية (12/ 213).
(4) البحر الزخار (5/ 217).
(5) سورة المائدة، الآية: (45).
(6) الكشاف (2/ 244).
(7) سورة البقرة، الآية: (178).

أحكامنا حتى يظهر الناسخ، وما ذكر هنا - يعني في البقرة - يصلح مفسرًا فلا يجعل ناسخًا.
وأما أنَّ تلك - يعني: آية المائدة - ليست ناسخةً لهذه؛ فلأنها مفسرةٌ بها، فلا تكون هي منسوخة بها.
ودليل آخر على عدم النسخ: أنَّ تلك، أعني {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(1) حكايةٌ لما في التوراة، وهذه أعني: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} إلخ، خطابٌ لنا، وحكم علينا، فلا ترفعها تلك، وإلى هذا أشار - يعني: الزمخشريُّ - بقوله: ولأنَّ تلك عطفًا على مضمون قوله، ويقولون: هي مفسرة، لكنهم يقولون: إنَّ المحكيَّ في كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرّر فيصلح ناسخًا، وما ذكرنا من كونه مفسرًا إنما يتمُّ لو كان قولنا: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1) مبهمًا، ولا إبهام، بل هو عامٌّ، والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم سيَّما والخصم يدعي تأخر العام، حيث يجعله ناسخًا، لكن يرد عليه: أنَّه ليس فيه رفع شيءٍ من الحكم السابق، بل إثبات زيادة حكم آخر، اللهمَّ إلا أن يقال: إن في قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} الآية؛ دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرقّ والأنوثة. انتهى كلام السعد.
والحاصلُ: أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحرِّ بالعبد، أو عدمه، أو قتل الذكر بالأنثى، أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفتّ في عضد الظنّ الحاصل بالاستدلال، فالأولى: التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية: بأنه لا يقتل الحرُّ بالعبد، وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية: بأنه يقتل الذكر بالأنثى.
(منها) حديث الباب(2)؛ وإن كان لا يخلو عن إشكال، لأنَّ قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لا يستلزم قتل الذكر المسلم بها لما بينهما من التفاوت، ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية: بأنه لا يقتل المسلم بالكافر.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (45).
(2) تقدم برقم (3006) من كتابنا هذا.

(ومنها) ما أخرجه مالك(1) والشافعي(2) من حديث عمرو بن حزم: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى".
وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: "أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن الذكر يقتل بالأنثى".
ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ(3).
وكذا أخرجه عبد الرزاق(4) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني(5).
ورواه أبو داود(6) والنسائي(7) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلًا.--------------------------------------------
(1) في الموطأ (2/ 849 رقم 1).
(2) في المسند (ج 2 رقم 363، 369، 370، 372).
قلت: وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (92) ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له، ولا أحدهما، وهو صدوق، وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 380) وقال أبو حاتم: صالح بن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي، وهو في سنن الدارقطني (1/ 121) من طريق ابن إدريس به.
• قلت: وأخرجه النسائي رقم (4853) وابن حبان رقم (793 - موارد) والحاكم (1/ 395 - 397) و (3/ 485) والبيهقي (4/ 89 - 90) موصولًا مطولًا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
وفي هذا الحديث كلام طويل، وخلاصته: "أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتُّهم بكذب، وإنما لعلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرَّر في "علم المصطلح": أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متَّهم كما قرَّره النووي في "تقريبه" ثم السيوطي في "شرحه" وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث … ".
قاله المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 160 - 162).
(3) في "التلخيص" (4/ 34).
(4) في المصنف رقم (6793).
(5) في سننه (1/ 122 رقم 5).
(6) في المراسيل رقم (257).
(7) في سننه رقم (4855).
وهو مرسل صحيح.