📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق (الشوكاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
المؤلف: محمد بن علي الشوكاني
حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 15
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 9 ربيع الأول 1445

الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء
أبواب القصاص:
الباب الأول: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية.
الباب الثاني: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد.
الباب الثالث: باب قتل الرجل بالمرأة، والقتل بالمثقل، وهل يمثّل بالقاتل إذا مثَّل أم لا؟
الباب الرابع: باب ما جاء في شبه العمد.
الباب الخامس: باب من أمسك رجلًا وقتله آخر.
الباب السادس: باب القصاص في كسر السن.
الباب السابع: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.
الياب الثامن: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم.
الباب التاسع: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال.
الباب العاشر: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء.
الباب الحادي عشر: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.
الباب الثاني عشر: باب ثبوت القصاص بالإقرار.
الباب الثالث عشر: باب ثبوت القتل بشاهدين.
الباب الرابع عشر: باب ما جاءَ في القسامة.
الباب الخامس عشر: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟.
الباب السادس عشر: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل.

ثانيًا: أبواب الديات:
الباب الأول: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها.
الباب الثاني: باب دية أهل الذمة.
الباب الثالث: باب دية المرأة في النفس وما دونها.
الباب الرابع: باب دية الجنين.
الباب الخامس: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام.
الباب السادس: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب.
الباب السابع: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها.
الباب الثامن: باب العاقلة وما يحمله.

الكتاب التاسع والثلاثون: كتاب الحدود
أبواب حد الزنا:
الباب الأول: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه.
الباب الثاني: باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا.
الباب الرابع: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.
الباب الخامس: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد.
الباب السادس: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار.
الباب السابع: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.
الباب الثامن: باب من أقر أنه زنا بامرأة فجحدت.
الباب التاسع: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه.

الباب العاشر: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في الحفر للمرجوم.
الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجوّ زواله.
الباب الثالث عشر: باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه.
الباب الرابع عشر: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة.
الباب الخامس عشر: باب فيمن وطئ جارية امرأته.
الباب السادس عشر: باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة.
الباب السابع عشر: باب السيد يقيم الحد على رقيقه.

ثانيًا: أبواب القطع في السرقة:
الباب الأول: باب ما جاء في كم يقطع السارق؟.
الباب الثاني: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.
الباب الثالث: باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف.
الباب الرابع: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية.
الباب الخامس: باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة.
الباب السادس: باب حسم السارق إذا قطعت، واستحباب تعليقها في عنقه.
الباب السابع: باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه.
الباب الثامن: باب في حد القطع وغيره، هل يستوفى في دار الحرب أم لا؟.

ثالثًا: أبواب حد شارب الخمر:
الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها.
الباب الثاني: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه.
الباب الثالث: باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف.
الباب الرابع: باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم.
الباب الخامس: باب المحاربين وقطاع الطريق.
الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي.
الباب السابع: باب الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف.
الباب الثامن: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.
الباب التاسع: باب قتل من صرح بسبّ النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرّض.

رابعًا: أبواب أحكام الردة والإسلام:
الباب الأول: باب قتل المرتد.
الباب الثاني: باب ما يصير به الكافر مسلمًا.
الباب الثالث: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد.
الباب الرابع: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز.
الباب الخامس: باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم.

‌‌[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
‌‌[أولًا أبواب القصاص]
‌‌[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ
1/ 2995 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ)(1) [صحيح]
2/ 2996 - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) والنَّسَائي(3) ومُسْلِمٌ(4) بمَعناهُ.
وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله عز وجل ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 382، 428، 444) والبخاري رقم (6878) ومسلم رقم (25/ 1676) وأبو داود رقم (4352) والترمذي رقم (1402) والنسائي رقم (4721) وابن ماجه رقم (2534).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (289) والدارمي (2/ 218) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 19، 194، 202، 213، 283 - 284) والبغوي في شرح السنة رقم (2517) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 58).
(3) في سننه رقم (4017).
(4) في صحيحه رقم (26/ 1676) بنحو حديث ابن مسعود.

النَّسَائيُّ(1) [صحيح]
وهُوَ حُجَّةٌ في أنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مُسلِمٌ بكافِرٍ).
حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضًا أبو داود(2) والحاكم(3) وصححه.
قوله: (امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن الكافر يحل دمهُ لغير الثلاث المذكورة، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصحُّ أن تكون المخالفة إلى عدم حلّ دمهِ مطلقًا.
قوله: (يشهدُ أن لا إله إلا الله … إلخ)، هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يَشهد تلك الشهادة.
قوله: (إلا بإحدى ثلاث) مفهوم هذا يدلُّ على أنه لا يحلُّ بغير هذه الثلاث. وسيأتي ما يدل على أنه يحل [بغيرها](4)، فيكون عموم هذا المفهوم مخصصًا بما ورد من الأدلة الدالة: على أنَّه يحلُّ دم المسلم بغير الأمور المذكورة.
قوله: (الثيب الزاني) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانُهُ إن شاء الله [تعالى](5).
قوله: (والنَّفس بالنَّفس) المراد به: القِصاص. وقد يستدلُّ به من قال: إنه يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة، والمسلم بالكافر، لما فيه من العموم، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن.
قوله: (والتارك لدينه) ظاهره: أن الردَّة من موجبات قتل المرتدِّ بأيِّ نوع من أنواع الكفر كانت، والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، لا بالبغي، والابتداع ونحوهما؛ فإنه وإن كان في ذلك--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (3497 - الرسالة) والمجتبى رقم (4048).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 367) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وأبو داود رقم (4353).
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن رقم (4353) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (4/ 367) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (أ): (لغيرها).
(5) زيادة من المخطوط (ب).

مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعًا لا قصدًا، ولكنَّ ذلك ثابتٌ في كل فرد من الأفراد، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدًا لقتله، أو أخذ ماله.
ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط، كما يدلُّ على ذلك قوله في الحديث الآخر: "أوْ كَفَرَ بعدما أسلم"، وكذلك قوله: "أو رجل يخرج من الإسلام".
قوله: (يخرج من الإسلام) هذا مستئنى من قوله: "مسلم" باعتبار ما كان عليه، لا باعتبار الحال الذي قتل فيه، فإنه قد صار كافرًا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم.
قوله: (فيقتَلُ أو يُصلب أو يُنفى) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول.
وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارَبَ أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.
ويمكن أن يراد بقوله: "ورجل يخرج من الإسلام" المحارب، ووصفه بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله: "فيحارب الله ورسوله"، لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة.
ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضًا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله: "فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض"، فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}(1).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (33).

3/ 2997 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفتَدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
لَكِنْ لفَظُ التِّرْمِذِيِّ: "إمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وإمَّا أَنْ يَقْتُلَ").
4/ 2998 - (وعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أُصيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، - والخَبَلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ: إمّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَو يَأخُذَ العَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فإِنْ أرَادَ رَابِعةً فَخُذُوا على يَدَيْهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وأبو دَاوُدَ(3) وابْنُ ماجهْ)(4). [صحيح بطرقه]
5/ 2999 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فقال الله تعالى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}(5) الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}. قالَ: فالْعَفوُ أَنْ يَقْبَلَ في الْعَمْدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بالمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ ويؤَدّي إلَيْهِ المَطْلُوبُ بإِحْسَانٍ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} فِيما كُتِبَ على مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ(6) والنَّسَائيُّ(7) وَالدَّارقُطْنِيُّ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 238) والبخاري رقم (2434) ومسلم رقم (447/ 1355) وأبو داود رقم (2017) والترمذي رقم (1405) والنسائي رقم (4785) وابن ماجه رقم (2624).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 31).
(3) في السنن رقم (4496).
(4) في السنن رقم (2623).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 188) والبيهقي (8/ 52) والدارقطني (3/ 96 رقم 56) وابن الجارود في المنتقى رقم (774) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 174 - 175) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء، أما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي.
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه صحيح بطرقه.
انظر: "الإرواء" رقم (2220).
(5) سورة البقرة، الآية: (178).
(6) في صحيحه رقم (4498).
(7) في سننه رقم (4781).
(8) في سننه رقم (3/ 199 رقم 347).
وهو حديث صحيح.

حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنًا وهو معروف بالتدليس(1)، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ وفي إسناده أيضًا سفيان بن أبي [العرجاء](2) السلمي، قال أبو حاتم الرازي(3): ليس بالمشهور، وقد أخرج الحديث المذكور النسائي(4)، وأصله في الصحيحين(5) من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور.
وأبو شريح(6) - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.
قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة(7) والشافعي(8) وأبي حنيفة(9) وأصحابه، وقال الزهري ومالك(10): يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.
وقال [ابنُ سيرين](11): يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.--------------------------------------------
(1) قلت: لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 174 - 175).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (العوجاء) كما في مصادر الترجمة الآتية.
• تنبيه: لقد تحرّف الاسم في جميع طبعات "نيل الأوطار" بما فيها المحققة، والصواب هو: "سفيان بن أبي العوجاء السلمي".
(3) في "الجرح والتعديل" (4/ 219).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 59 - 61) والتقريب رقم (2450) وقال الحافظ: ضعيف.
(4) لم أقف عليه عند النسائي. ولم يعزه صاحب التحفة (9/ 25) له.
(5) البخاري رقم (6880) ومسلم رقم (447/ 1355).
(6) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (6004) والاستيعاب رقم (3063) والكاشف (3/ 305).
(7) البحر الزخار (5/ 235).
(8) البيان للعمراني (11/ 328).
(9) البناية في شرح الهداية (12/ 153 - 154) والأم (الرسالة) (1/ 209 - الوفاء).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 492 - 494).
(11) في المخطوط (ب): (شبرمة). وانظر: البحر الزخار (5/ 235).

وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(1)، وظاهر الحديث: أن القصاص والدية واجبان على التخيير، وإليه ذهبت الهادوية (2) والناصر(2)، وأبو حامد(3)، والشافعي (3) في قول له.
وقال مالك(4) وأبو حنيفة(5) وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، والناصر (6) والدَّاعي(6) والطبريُّ(7): إنَّ الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية، فليس للوليِّ اختيارها [إلا بالمراضاة](8) لقوله تعالى: {عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}(9)، ولم يذكر الدية.
ويجاب بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقًا، فإن الدية قد ذكرت في حديثي الباب.
وأيضًا: تقدير الآية فمن اقتصَّ فالحرُّ بالحرِّ، ومن عُفي له من أخيه شيءٌ فالدّية، ويدلّ على ذلك تفسير ابن عباس المذكور.
وظاهر الحديث أيضًا: أنَّ الوليَّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدية، بل يجب على القاتل تسليمها.
وروي عن مالك(10) وأبي حنيفة(11) والشافعي(12) في قول له، والمؤيد بالله في قول له أيضًا أنها تتبع القصاص في السقوط.
ويؤيد عدم السقوط قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(13)، وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (179).
(2) البحر الزخار (5/ 241).
(3) البيان للعمراني (11/ 429 - 430).
(4) بداية المجتهد (4/ 293) بتحقيقي، ومواهب الجليل (8/ 295) وعيون المجالس (5/ 1991 - 1992).
(5) البناية في شرح الهداية (12/ 86 - 87).
(6) البحر الزخار (5/ 241).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 105 - 106).
(8) زيادة في المخطوط (ب).
(9) سورة البقرة، الآية: (178).
(10) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 487).
(11) بدائع الصنائع (7/ 246).
(12) البيان للعمراني (11/ 429 - 430).
(13) سورة البقرة، الآية: (178).

التفضل لا الوجوب، كما تقتضيه العبارة، لأن الوجوب يقتضي العقاب على الترك، والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}(1)، ورد بأن التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية لهذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط، ولم يكن فيهم الدية، ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخفُّ من تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عباس(2) المذكور في الباب.
ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أبي هريرة(3)، وأبي شُريح(4) المذكوران.
وقد أخرج الترمذي(5) وابن ماجه(6) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "من قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول، فإنْ أحبُّوا قتلوا وإنْ أحبُّوا أخذوا العقل ثلاثين(7) حِقَّةً، وثلاثين جَذَعةً(8)، وأربعين خِلْقَةً(9) في بطونها أولادها".
وفي الكشاف(10) في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، فليكن--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (178).
(2) تقدم برقم (2999) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2997) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2998) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (1387)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(6) في سننه رقم (2626)، وهو حديث حسن.
(7) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حِقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(8) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
(9) الخلقة: هي الحوامل من النوق. القاموس المحيط (ص 1042).
(10) الكشاف للزمخشري (1/ 371 - 372).
• وأخرج هذا الكلام في معنى الآية ابن جرير في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 111) عن قتادة.
• وكذلك ابن كثير في "تفسيره" (2/ 165) عن قتادة.
• وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4498): عن ابن عباس عز وجل، قال: كان في بني إسرائيل القصاصُ ولم تكن فيهم الديةُ، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}، فالعفو أن يقبل الدية في العمد {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} يتبع بالمعروف، ويؤدي بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قتل بعد قبوله الدية.

اتباع، أو: فالأمر اتباع، وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعًا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤد إليه القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو والدية {تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}، لأنَّ أهل التوراة كُتِبَ عليهم القصاصُ البتة وحرم العفو، وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاث: القصاص، والدية، والعفو، توسعةً عليهم وتيسيرًا. انتهى.
والمراد بقوله في حديث أبي شريح(1): "فإنْ أراد رابعةً فخذوا على يديه"، أي: إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو، ومن ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(2).

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاءَ لا يُقْتَل مسْلِمٌ بكافِرٍ، والتَّشدِيدُ في قتلِ الذِّمِّيِّ، وما جاءَ في الحرِّ بالعبدِ
6/ 3000 - (عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قالَ: قَلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِندَكُمْ شَيءٌ مِنَ الْوَحْي ما لَيْسَ في القُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ الله رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفِكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسلمٌ بكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) والبُخارِيُّ(4) والنَّسَائيُّ(5) وأبو دَاوُدَ(6) والتّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2998) من كتابنا هذا.
(2) سورة البقرة، الآية: (178).
(3) في المسند (1/ 79).
(4) في صحيحه رقم (111) و (3046) و (6915).
(5) في سننه رقم (4744).
(6) لم يخرجه أبو داود عن أبي جحيفة.
(7) في سننه رقم (1412).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (40) وابن الجارود رقم (794) وأبو يعلى رقم (451) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 192) والطيالسي رقم (91) وابن ماجه رقم (2658) وعبد الرزاق رقم (18508) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 28) من طرق.
وهو حديث صحيح.

7/ 3001 - (وعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُؤْمِنُونَ تَتَكافأُ دِماؤُهُمْ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ، وَيسعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهمْ، ألَا لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بِكافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْده. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والنَّسَائيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح لغيره]
وَهُوَ حُجَّةٌ في أَخْذِ الحُرِّ بالعَبْدِ).
8/ 3002 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وابْنُ ماجَهْ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6). [صحيح]
وفي لَفظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وأَبُو دَاوُدَ(8). [صحيح]
حديث عليّ الآخر أخرجه أيضًا الحاكم(9) وصححه.
وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود(10) والمنذري(11) وصاحب التلخيص(12)، ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 19، 122).
(2) في سننه رقم (4734).
(3) في سننه رقم (4530).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في المسند (2/ 178).
(5) في سننه رقم (2659).
(6) في سننه رقم (1413) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4506) والبغوي في شرح السنة رقم (2532) وابن أبي شيبة (9/ 294).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 180).
(8) في سننه رقم (2751).
وهو حديث صحيح.
(9) في المستدرك (2/ 141) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار" (3/ 193) والدارقطني (3/ 98 رقم 61) والبيهقي (8/ 29).
وهو حديث صحيح لغيره كما تقدم.
(10) في السنن (4/ 669).
(11) في "مختصر السنن" (6/ 329).
(12) في "التلخيص" (4/ 31).

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه(1) وأشار إليه الترمذي(2) وحسنه.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه(3).
وروى الشافعي(4) من حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافر".
وروى البيهقي(5) من حديثِ عِمرانَ بن حُصين نحو ما في الباب.
وكذلك رواهُ البزارُ(6) من حديثه.
وروى أبو داودَ(7) والنسائي(8) والبيهقي(9) من حديث عائشة نحوه.
وقال الحافظ [في الفتح(10)](11) بعد أن ذكر حديث عليّ الآخر(12)، وحديث عمرو بن شعيب(13)، وحديث عائشة(14)، وابن عباس(15): إن طرقها--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن.
(2) في السنن (4/ 25).
(3) في سننه رقم (2660).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 343): "هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرَّحْبي، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي، وابن المديني، والدارقطني وغيرهم … ". اهـ.
وهو حديث صحيح بشواهده.
(4) في المسند (ج 2 رقم 348 و 349) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 29) بسند مرسل ضعيف، وقد ثبت موصولًا.
(5) في السنن الكبرى (8/ 29).
(6) في المسند رقم (1546 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295) وقال: "رجاله وثقهم ابن حبان".
(7) في السنن رقم (4353).
(8) في السنن رقم (4743).
(9) في السنن الكبرى (8/ 30).
وهو حديث صحيح.
(10) في "الفتح" (12/ 261).
(11) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(12) تقدم برقم (7/ 3001) وهو حديث صحيح لغيره.
(13) تقدم برقم (8/ 3002) وهو حديث صحيح.
(14) تقدم آنفًا، وهو حديث صحيح.
(15) تقدم آنفًا، وهو حديث صحيح بشواهده.

كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية، فإن سند كل منهما حسن. انتهى.
وروى عبد الرزاق(1) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فَرُفِعَ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية".
قال ابن حزم(2): هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر: أنَّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه.
قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليّ، ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم.
قال الحافظ(3): وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لا سيما عليّ اختصاصًا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم، وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن عبادة والأشتر النخعي.
قال(4): والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه سمَّاها وحيًا، إذ فسر قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)}(5) بما هو أعم من القرآن.
ويدل على ذلك قوله: "وما في هذه الصحيفة"، فإن المذكور فيها ليس من القرآن بل من أحكام السنة.
وقد أخرج أحمد(6) والبيهقي(7) [في الدلائل](8): "أن عليًّا كان يأمر--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (18492).
(2) المحلى (10/ 349).
(3) في "الفتح" (1/ 204).
(4) أي: القاضي حسين المغربي في "البدر التمام" (4/ 285) كما في هامش (ب).
(5) سورة النجم، الآية: (3).
(6) في المسند (1/ 119) بسند رجاله ثقات، غير أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروايته عن علي مرسلة.
(7) في السنن الكبرى (8/ 29).
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

بالأمر، فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى عليٍّ من علم الجفر(1) ونحوه، أو يقال: هو مندرج تحت قوله: "إلا فهمًا يعطيه الله [تعالى](2) رجلًا في القرآن"، فإنه ينسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن.
ومما يدلّ على اختصاص عليّ بشيء من الأسرار دون غيره(3)، حديث--------------------------------------------
(1) كتاب الجفر، المنسوب كذبًا وزورًا إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تارة، وإلى جعفر الصادق رحمه الله تارة أخرى.
وفي هذا الكتاب من أمور الغيب والأحداث والأسرار الشيء الكثير، ويزعم الإمامية أن جعفرًا الصادق رحمه الله، كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه، وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة، وكان مكتوبًا عنده في جلد ماعز، فكتبه عنه هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية، وسماه (الجفر) باسم الجلد الذي كتب فيه، وهذا زعم باطل مخالف لما يعتقده المسلمون من أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، ومن ارتضى من رسله، قال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26 - 27]. وانظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في: "مجموع الفتاوى" (4/ 78 - 79) و (35/ 138) و"نقض المنطق" (66) و"بغية المرتاد" (ص 321) و"درء تعارض العقل والنقل" (5/ 26) ومنهاج السنة النبوية (2/ 464) و (8/ 10 - 11) وفتاوى محمد رشيد رضا (4/ 1307 فتوى رقم 515) ومجلة المنار (4/ 60) وأبجد العلوم (2/ 214 - 216) لصديق حسن خان، ومقدمة ابن خلدون (ص 334) والعيني في "عمدته" (1/ 161) وعلي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص 124) و (125) و"مفتاح دار السعادة" (2/ 216) لابن القيم.
• وأخيرًا إن في كتاب الجفر هذا: مكر الحاقدين على الإسلام وكيدهم في إشاعة الشعوذة، وادعاء علم الغيب، وإلهاء المسلمين وإشغالهم بالغيبيات المزعومة عن الإعداد والجهاد وبث التوعية الإيمانية في الأمة … ومخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية، ونشر مزاعم باطلة تثير الرعب والفزع من المستقبل في بلاد المسلمين.
والجفر كله قائم على التنجيم والطلاسم، ومنه ألفاظ كفرية صريحة، فيها حلف بغير الله، كالجن والأفلاك السبعة ونحوها، وفيه طلب المدد من الجن والعفاريت، واستطلاع الغيب، ونحو ذلك من أمور ينكرها الإسلام جملةً وتفصيلًا.
[وانظر ما كتبه كل من الأخ أبي عبيدة مشهور بن حسن في كتابه القيّم: "كتب حذر منها العلماء"، وكذلك ما كتبه الأخ علي الحلبي، والأخ سليم الهلالي في الكتاب نفسه (1/ 108 - 116، 116 - 119، 120 - 124)، فقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا].
(2) سقط من المخطوط (ب).
(3) انظر الرسالة رقم (21): "هل خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من العلم" ضمن كتاب =

المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان(1) كما في صحيح مسلم(2) وسنن أبي داود(3)، فإنه قال يومئذ: "التمسوا فيهم المخدج"، يعني في القتلى فلم يجدوه، فقام عليّ عليه السلام بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله، فقام إليه عبيدة السَّلماني(4) فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف"، والمخدج المذكور هو ذو الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعرات مثل سبالة السِّنَّور.
قوله: (إلا فهمًا) هكذا في روايةٍ بالنصب على الاستثناء. وفي روايةٍ بالرفع على البدل، والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه.
قوله: (وما في هذه الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة، والعقل(5): الدية، وسميت بذلك لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل. وفي رواية: "الديات" أي تفصيل أحكامها.--------------------------------------------
= "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (2/ 895 - 912) بتحقيقي.
(1) كانت وقعة النهراون مع الخوارج سنة (38 هـ).
ونهروان: هي ثلاث نهروانات: الأعلى، والأوسط، والأسفل، وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، حدّها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة، منها: إسكاف، وجرجرايا، والصافية، ودير قُني وغير ذلك.
بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب.
["معجم البلدان" (5/ 324 - 326)].
(2) في صحيحه رقم (155/ 1066).
(3) في سننه رقم (4768).
وهو حديث صحيح.
(4) عبيدة بن عمرو السَّلماني أبو مسلم، ويقال: أبو عمر صاحب ابن مسعود، قال: أسلمت وصليت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، ولم أره. رواه الثقات عن ابن سيرين، عنه لا يعدُّ في الصحابة إلا بما ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب علي رضي الله عنه.
[الاستيعاب رقم (1773) والإصابة رقم (6421)].
(5) النهاية (2/ 239).

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام تخليص الأسير من يد العدوّ والترغيب فيه.
قوله: (وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر) فيه دليل: على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربيُّ: فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر(1).
وأما الذميُّ: فذهب إليه الجمهور(2) لصدق اسم الكافر عليه.
وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة(3) وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذميِّ.
واستدلوا بقوله في حديث عليّ(4)، وعمرو بن شعيب(5): "ولا ذو عهدٍ في عهده"، ووجهه: أنه معطوف على قوله: "مؤمن"، فيكون التقدير: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ كما في المعطوف عليه.
والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط، بدليل جعله مقابلًا للمعاهد، لأنَّ المعاهد يُقْتَلُ بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربيِّ، كما قيد في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافرٍ حربيٍّ، ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ حربيٍّ، وهو يدلُّ بمفهومه على أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي.
ويجاب (أوّلًا) بأن هذا مفهوم صفة(6)، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول(7). ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية(8). فكيف يصحُّ احتجاجهم به.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 222).
(2) المغني (11/ 465 - 466).
(3) البناية في شرح الهداية (12/ 104).
(4) تقدم برقم (3001) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3002) من كتابنا هذا.
(6) مفهوم الصفة: هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأصاف، نحو: "في سائمة الغنم زكاة"، والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظٍ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط، وهكذا عند أهل البيان، فإن المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وإنما يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط.
[إرشاد الفحول (ص 596)، وتيسير التحرير (1/ 100)].
(7) انظر: "البحر المحيط" (4/ 31).
(8) قال أبو حنيفة وأصحابه، وبعض الشافعية، والمالكية: إنَّه لا يؤخذ به ولا يعمل عليه، =

(وثانيًا) بأنَّ الجملة المعطوفة، أعني قوله: "ولا ذو عهد في عهده"، لمجرَّد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلًا.
وردَّ: بأن الحديث مسوقٌ لبيان القِصاص لا للنهي عن القتل، فإنَّ تحريم قتل المعاهد معلومٌ من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلًا عن الإسلام.
وأجيب عن هذا الردِّ: بأنَّ الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع، وكون تحريم قتل المعاهد معلومًا من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميته في شريعة الإسلام، وكيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية، فلا بد من معرفة: أن الشريعة الإسلامية قرّرته.
ويؤيد ذلك أن السبب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" ما ذكره الشافعيُّ في "الأم"(1) حيث قال(2): وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد، فخطب النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "لو قتلت مسلمًا بكافر لقتلته به"، وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"، فأشار بقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبقوله: "ولا ذو عهد في عهده" إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور.
فيكون قوله: "ولا ذو عهد في عهده" [كلامًا تامًّا](3) لا يحتاج إلى تقدير.
ولا سيما وقد تقرّر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة كما قرّرناه.--------------------------------------------
= ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جنّي. وأخذ الجمهور، وهو الحق لما هو معلوم من لسان العرب أنَّ الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر.
البحر المحيط (4/ 31).
(1) الأم (7/ 98) و (9/ 138).
(2) في هامش المخطوط (ب): ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل كلام "الفتح".
انظر: "فتح الباري" (12/ 262).
(3) في المخطوط (أ) و (ب): (كلام تام) والصواب ما أثبتناه.