📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
حديث بهز بن حكيم أخرجه أيضًا الحاكم(2)؛ وحسّنه أبو داود(3).
وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضًا ابن حبان(4)، والدارقطني(5) وصححاه.
وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه، وقد أخرجه البغوي [وابن قانع(7) والطبراني في الكبير(8) والبيهقي(9)](10).
ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم.
وفي الباب عن المقدام بن معديكرب عند البيهقي(11) بإسناد حسن: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب".
وأخرج البخاري في الأدب المفرد(12)، وأحمد(13)، وابن حبان(14) والحاكم(15) وصححاه بلفظ: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (5140) من حديث كليب بن منفعة عن جده، وكليب وثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات، قلت: وهو حديث ضعيف.
انظر: إرواء الغليل رقم (837).
(2) في المستدرك (4/ 150) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في السنن رقم (1/ 351).
(4) في صحيحه رقم (3341).
(5) في سننه (3/ 44 رقم 186).
(6) في "التلخيص" (4/ 497).
(7) في معجم الصحابة (3/ 63).
(8) في المعجم الكبير رقم (8175).
(9) في السنن الكبرى (4/ 179).
(10) في المخطوط (ب): (والبيهقي وابن قانع والطبراني في الكبير).
(11) في السنن الكبرى (4/ 179) بسند حسن.
(12) في الأدب المفرد رقم (60).
(13) في المسند (4/ 132).
(14) لم أقف عليه في صحيحه؟!
(15) في المستدرك (4/ 151).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3661) والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 637) وفي مسند الشاميين رقم (1128) من طرق.
قال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط.
قلت: يعني في روايته عن غير أهل بلده؛ وفي هذا الحديث شيخه: بحير بن سعيد شامي. فالإسناد صحيح. =

بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب".
وأخرج الحاكم(1) من حديث أبي رمثة بلفظ: "أمك أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك".
قوله: (أمك)، فيه دليل: على أنَّ الأمّ أحقُّ بحسن الصحبة من الأب، وأولى منه بالبرِّ، حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما. إليه ذهب الجمهور، كما حكاه القاضي عياض(2) فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب.
وقيل: إنهما سواء، وهو مرويّ عن مالك(3) وبعض الشافعية(4).
وقد حكى الحارث المحاسبي(5) الإجماع على تفضيل الأم على الأب.
قوله: (ثم الأقرب فالأقرب)، فيه دليل: على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، سواء كانوا وارثين أم لا.
وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك.
واستدلّ من اعتبر الميراث بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(6).
قوله: (يد المعطي العليا)، هو تفسير للحديث المتقدم(7) بلفظ: "اليد العليا خير من اليد السفلى".
قوله: (وابدأ بمن تعول) قد تقدم تفسيره.
قوله: (ثم أدناك أدناك) هو مثل قوله: "ثم الأقرب فالأقرب"، وفي ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحقّ بالبرّ والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعًا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته.--------------------------------------------
= انظر: الصحيحة (1666).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في المستدرك (3/ 611).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 5).
(3) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 403) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 129).
(4) البيان للعمراني (11/ 260).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 402).
(6) سورة البقرة، الآية: (233).
(7) تقدم برقم (2977) من كتابنا هذا.

قولى: (ومولاك الذي يلي ذاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب.
ولعلّ وجه ذلك أنه جعله واليًا للأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب.
والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغةً وشرعًا، وجعله واليًا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة.
بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك: "ورحم موصولة" أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.

‌‌[الباب السادس] باب من أحقُّ بكفالةِ الطِّفْلِ
12/ 2983 - (عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أن ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا أحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا وَقَالَ: "الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ(2) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ، وَفِيهِ: "وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِها، فإنَّ الخالَةَ وَالِدَةٌ"). [صحيح]
حديث عليّ أخرجه أيضًا أبو داود(3) والحاكم(4) والبيهقي(5) بمعناه.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 98) والبخاري رقم (2699) ولم يعزه صاحب التحفة (2/ 38) لمسلم.
(2) في المسند (1/ 98) بسند حسن.
(3) في سننه رقم (2280).
(4) في المستدرك (3/ 120) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. ووافقه الذهبي.
(5) في السنن الكبرى (8/ 6).

قوله: (وخالتها تحتي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت عميس.
قوله: (وقال زيد: ابنة أخي) إنما سمى حمزة أخاه لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه.
قوله: (الخالة بمنزلة الأم) فيه دليل: على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وقد ثبت بالإجماع(1): أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى [التشبيه](2) أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأمّ وأقدم من الأب والعمات.
وذهبت الشافعية(3) والهادي(4) إلى تقديم الأب على الخالة.
وذهب الشافعي(5) والهادوية(6) إلى تقدم أمّ الأم وأم الأب على الخالة أيضًا.
وذهب الناصر(7) والمؤيد بالله (7) وأكثر أصحاب الشافعي(8) وهو رواية عن أبي حنيفة(9) إلى أن الأخوات أقدم من الخالة.
والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنصّ الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا.
وقد قيل: إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع، وفيه نظر، فإن صاحب البحر(10) قد حكى عن الإصطخري(11) أن الخالة أولى منه، ولم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي(12) والشافعي(13) وأصحابه.
وقد طعن ابن حرّم(14) في حديث البراء المذكور بأن في إسناده إسرائيل،--------------------------------------------
(1) الإجماع لابن المنذر (ص 99 رقم 392).
(2) في المخطوط (ب): (التسمية).
(3) البيان للعمراني (11/ 278).
(4) البحر الزخار (287/ 3).
(5) البيان للعمراني (11/ 279).
(6) البحر الزخار (3/ 287).
(7) البحر الزخار (3/ 288).
(8) البيان للعمراني (11/ 284).
(9) الاختيار (3/ 253 - 254) وبدائع الصنائع (4/ 41).
(10) البحر الزخار (3/ 287).
(11) حكاه عنه العمراني في "البيان" (11/ 284).
(12) البحر الزخار (3/ 287).
(13) البيان للعمراني (11/ 284).
(14) المحلى (10/ 326).

وقد ضعفه عليُّ بن المدينيِّ، وردّ عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث، وتعجب أحمد(1) من حفظه وقال: ثقة. وقال أبو حاتم(2): هو أتقن أصحاب أبي إسحاق، وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلًا.
واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عليه وسلم لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها، وهو وعليّ سواء في قرابتها، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوّجة، وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة، فسقوط حقّ الخالة بالزواج أولى.
وأجيب عن ذلك: بأنَّ القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج كما ذهب إليه أحمد(3) والحسن البصري(4) والإمام يحيى(5) وابن حزم(6).
وقيل: إن النكاح إنما يسقط حضانة الأمّ وحدها حيث كان المنازع لها الأب ولا يسقط حقّ غيرها ولا حقّ الأمّ حيث كان المنازع لها غير الأب وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث: "أنت أحقّ به ما لم تنكحي" الآتي(7)، وإليه ذهب [ابن جرير](8).
13/ 2984 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ: أن امرأةً قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنّهُ يَنْزعُهُ مِنِّي، فَقَالَ: "أنْتِ أَحَق بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(9) وأبُو دَاوُدَ(10) لَكِنْ فِي لَفْظِهِ: "وأنَّ أَبَاهُ طَلّقَنِي وَزَعَمَ أنّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي"). [حسن]--------------------------------------------
(1) الكاشف للذهبي (1/ 67 رقم 338).
(2) المغني للذهبي (1/ 77 رقم 613).
(3) المغني (11/ 421).
(4) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 355).
(5) البحر الزخار (3/ 285).
(6) المحلى (10/ 326).
(7) برقم (2984) من كتابنا هذا.
(8) تنبيه: في معظم طبعات "النيل" تحرف إلى: (ابن جريج) وما أثبتناه من (أ) و (ب).
(9) في المسند (2/ 182).
(10) في سننه رقم (2276). =

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم(2) وصححه، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قوله: (وعاء) بفتح الواو والمد وقد يضمّ: وهو الظرف، وقرأ السبعة(3): {قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ}(4) بالكسر.
والحواء بكسر الحاء والمد(5): اسمٌ لكل شيءٍ يحوي غيره، أي: يجمعه.
والسِقاء(6): بكسر السين: أي يسقى منه اللبن. ومراد الأم بذلك: أنَّها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب.
قوله: (أنت أحقّ به)، فيه دليل على أن الأمّ أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقيَّة بقوله: "ما لم تنكحي"، وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر(7).
فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، وبه قال مالك(8) والشافعي(9) والحنفية(10) والعترة(11).
وقد حكى ابن المنذر(12) الإجماع عليه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 4 - 5) والحاكم في المستدرك (2/ 207) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(1) في السنن الكبرى (8/ 4 - 5) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (2/ 207) وقد تقدم.
(3) معجم القراءات (4/ 312).
(4) سورة يوسف، الآية: (76).
(5) قاله ابن الأثير في النهاية (1/ 456).
وانظر: القاموس المحيط (ص 1648).
(6) القاموس المحيط (ص 1671) والنهاية (1/ 788).
(7) البحر الزخار (3/ 284).
(8) عيون المجالس (3/ 1403 رقم 985).
(9) البيان للعمراني (11/ 276).
(10) الاختيار (4/ 253) وشرح فتح القدير (4/ 330).
(11) البحر الزخار (3/ 284 - 285).
(12) الإجماع لابن المنذر (ص 99 رقم 393).

وروي عن عثمان أنها لا تبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري(1) وابن حزم(2).
واحتجوا بما روي: "أن أمّ سلمة تزوّجت بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها"(3)، وبما تقدم في حديث ابن حمزة(4).
ويجاب عن الأوّل: بأن مجرّد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها.
وعن الثاني: بأن ذلك في الخالة ولا يلزم في الأمّ مثله.
وقد ذهب أبو حنيفة(5) والهادوية(6) إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حقّ [حضانتها](7).
وقال الشافعي: يبطل مطلقًا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر. وحديث ابنة حمزة (4) لا يصلح للتمسك به؛ لأن جعفرً ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة.
وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر(8) فغير ظاهرة.
وقد أجاب ابن حزم(9) عن حديث الباب بأن في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. ولم يسمع أبوه من جدّه وإنما هو صحيفة كما سبق تحقيقه.
وردّ بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به.
وقد استدلّ لمن قال: بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل حقّ المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرزاق(10) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 355).
(2) في المحلى (10/ 325).
(3) انظر: صحيح مسلم رقم (3/ 918).
(4) تقدم برقم (2983) من كتابنا هذا.
(5) الاختيار (4/ 254) وشرح فتح القدير (4/ 331).
(6) البحر الزخار (3/ 285).
(7) في المخطوط (ب): (لحضانتها).
(8) البحر الزخار (3/ 285).
(9) في المحلى (10/ 325).
(10) في المصنف رقم (10304) مرسلًا وفي إسناده رجل مجهول.

"أنها جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا لا أريده وترك عمّ ولدي فأخذ مني ولدي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها ثم قال لها: اذهبي فانكحي عمّ ولدك"، وهذا مع كونه مرسلًا في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي رحم له.
14/ 2985 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةٍ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَاني مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، قَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أمّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيّهما شِئْتَ"، فَأخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَكذَلِكَ النّسائي(5) ولَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: "اسْتَهِما عَلَيْهِ". [صحيح]
وَلِأحْمَدَ(6) مَعْنَاهُ، لَكِنّهُ قَالَ فِيهِ: جَاءَتْ امْرَأةٌ قَدْ طَلّقَهَا زَوْجُها. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي). [صحيح]
15/ 2986 - (وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ جَدِّهِ: أن جَدّهُ أَسْلَمَ وأبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِمَ، فجاءَ بابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فأجْلَسَ النّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 246).
(2) في سننه رقم (2351).
(3) في سننه رقم (1357) وقال: حسن صحيح.
(4) في سننه رقم (2277).
(5) في سننه رقم (3496).
(6) في المسند (2/ 447).
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (4/ 176) و (4/ 177) والبيهقي (4/ 3) والحاكم (4/ 97) وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (1083) والدارمي (2/ 170) وعبد الرزاق رقم (12611) و (12612) والشافعي في ترتيب المسند (2/ 62) وسعيد بن منصور رقم (2275) وابن حبان في صحيحه رقم (1200 - موارد) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 237) من طرق وبألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح.

الأبَ هاهُنَا وَالْأُمَّ هاهُنا، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنّسائي(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي عَنْ جَدِّي رَافع بْن سِنَانٍ أنّهُ أسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِم، فأتَتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيم أوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْعُدْ نَاحِيَةً"، وَقَالَ لَهَا: "اقْعِدِي نَاحِيَةً"، فأقْعَدَ الصَّبِيّةَ بَيْنَهُمَا ثمّ قَالَ: "ادْعوَاها"، فَمَالَتْ إِلَى أُمها، فَقَال النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُم اهْدِها"، فَمَالَتْ إلى أبِيها فأخَذَها، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4). [صحيح]
وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَافع بْنِ سِنان الأنصاري).
حديث أبي هريرة رواه باللفظ الأوّل أيضًا أبو داود(5). ورواه بنحو اللفظ الثاني بقية أهل السنن(6) وابن أبي شيبة(7) وصححه الترمذي(8) وابن حبان(9) وابن القطان.
وحديث عبد الحميد باللفظ الآخر أخرجه أيضًا النسائي(10) وابن ماجه(11) والدارقطني(12). وفي إسناده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 447).
(2) في سننه رقم (3495).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 446).
(4) في سننه رقم (2244).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2277) وقد تقدم.
(6) الترمذي في سننه رقم (1357) وابن ماجه رقم (2351) والنسائي رقم (3496) وقد تقدم.
(7) في المصنف (5/ 237) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 639).
(9) في صحيحه رقم (1200 - موارد) وقد تقدم.
(10) في سننه رقم (3495) وقد تقدم.
(11) في سننه رقم (2352).
(12) في سننه (4/ 43 رقم 126).
وهو حديث صحيح.

ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر.
وقال ابن المنذر(1): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال، ولكنه قد صححه الحاكم(2).
وذكر الدارقطني أن البنت المخيَّرة اسمها عميرة،
وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح.
وقال ابن القطان: لو صحّ رواية من روى أنها بنت، لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين.
قوله: (خيّر غلامًا … إلخ)، فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به.
وقد أخرج البيهقي(3) عن عمر أنَّه خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه.
وأخرج أيضًا(4) عن عليّ أنَّه خَيّر عمارة الجذامي بين أمه وعمته، وكان ابن سبع، أو ثمان سنين، وقد ذهب إلى هذا الشافعي(5) وأصحابه، وإسحاق بن راهويه(6). وقال: أحبُّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير. وقيل: إلى خمس.
وذهب أحمد(7) إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به.
وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات: يخيِّر وهو المشهور عن أصحابه، وإن لم يختر أقرع بينهما.
والثانية: أن الأب أحقّ به.
والثالثة: أن الأب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى إلى تسع، ثم يكون الأب أحق بها.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 21).
(2) في المستدرك (2/ 206 - 257) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(3) في السنن الكبرى (8/ 4).
(4) أي البيهقي في السنن الكبرى (8/ 4).
(5) البيان للعمراني (11/ 287).
(6) كما في البحر الزخار (3/ 287).
(7) المغني (11/ 415).

والظاهر من أحاديث الباب: أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى.
وحكي في البحر(1) عن مذهب الهادوية، وأبي طالب، وأبي حنيفة(2) وأصحابه، ومالك أنه لا تخيير، بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى.
وعن مالك(3): الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل، والأب للذكر حتى يبلغ.
وحدّ الاستغناء عند أبي حنيفة(4) وأصحابه، وأبي العباس(5)، وأبي طالب، أنّ يأكل ويشرب ويلبس.
وعند الشافعي والمؤيد بالله(6) والإمام يحيى (6): هو بلوغ السبع.
وتمسك النافون للتخيير بحديث: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي"(7)، ويجاب عنه: بأنَّ الجمع ممكن، وهو أن يقال: المراد بكونها أحقُّ به فيما قبل السنّ التي يخير فيها لا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب.
قوله: (استهما عليه) فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين. وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير.
وقد قيل: إنه يقدم التخيير عليها، وليس في حديث أبي هريرة(8) المذكور ما يدلّ على ذلك بل ربما دلّ على عكسه، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهما أوّلًا بالاستهام، ثم لما لم يفعلا خير الولد.
وقد قيل: إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به.
قوله: (من يحاقني) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام كما في القاموس(9): أي من يخاصمني في ولدي.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 287).
(2) الاختيار (4/ 254 - 255).
(3) عيون المجالس (3/ 1404).
(4) الاختيار (4/ 254).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 165).
(6) البحر الزخار (3/ 286).
(7) تقدم برقم (2984) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2985) من كتابنا هذا.
(9) في القاموس المحيط (ص 1130).

قوله: (فمالت إلى أمها، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ اهدها")، استدلَّ بذلك على جواز نقل الصبيّ إلى من اختار ثانيًا، وقد نسبه صاحب البحر(1) إلى القائلين بالتخيير.
واستدلّ بحديث عبد الحميد(2) المذكور على ثبوت الحضانة للأم الكافرة؛ لأن التخيير دليل ثبوت الحقّ.
وإليه ذهب أبو حنيفة(3) وأصحابه، وابن القاسم(4) وأبو ثور(5).
وذهب الجمهور(6) إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم.
وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال وبما فيه من الاضطراب.
ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة. وأما احتجاجهم بمثل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}(7)، وبنحو حديث: "الإسلام يعلو "(8)، فغير نافع لأنه عامّ وحديث الباب خاص.
واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبيّ، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبيّ من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم(9)، واستدلّ على ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(10)، وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا.
وحكى عن شيخه ابن تيمية(11) أنه قال: تنازع أبوان صبيًا عند الحاكم،--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 284 - 285).
(2) تقدم برقم (2986) من كتابنا هذا.
(3) نظر: البدائع (4/ 42 - 44) والبناية (5/ 473) ورؤوس المسائل (4/ 409 - 411).
(4) البحر الزخار (3/ 284 - 285).
(5) موسوعة فقه أبي ثور (ص 491).
(6) المغني (11/ 413).
(7) سورة النساء، الآية: (141).
(8) تقدم تخريجه (11/ 377 - 378) من نيل الأوطار بتحقيقي.
(9) في زاد المعاد (5/ 424).
(10) سورة التحريم، الآية: (6).
(11) حكاه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد (5/ 424 - 425).
وانظر الموضوع مطولًا في: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (34/ 114 - 226).

فخُيّر الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم، ورجح هذا ابن تيمية.
واستدلّ له بنوع من أنواع المناسب(1)، ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعتبار مفوّضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار، فمن جعل المناسب صالحًا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك، ومن أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنصّ وموافقته له أسعد من غيره.

‌‌[الباب السابع] باب نَفَقَةِ الرَّقِيقِ والرِّفْقِ بِهِمْ
16/ 2987 - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لِقُهْرَمَانٍ لَهُ: هَلْ أعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَفَى بالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
17/ 2988 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ ما لا يُطِيقُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) [صحيح]
18/ 2989 - (وَعَنْ أَبِي ذَرّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ - الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ [عَلَيْهِ](5) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظرها في: "إرشاد الفحول" (ص 713 - 714، 790) بتحقيقي.
(2) في صحيحه رقم (40/ 996).
(3) في المسند (2/ 247).
(4) في صحيحه رقم (41/ 1662).
وهو حديث صحيح.
(5) سقط من المخطوط (ب).
(6) أحمد في المسند (5/ 161) والبخاري رقم (30) ومسلم رقم (40/ 1661).

19/ 2990 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذا أَتى أَحَدَكُم خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكلَةً أَوْ أَكلَتَيْنِ، فَإِنّهُ وَليَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)(1) [صحيح]
20/ 2991 - (وَعَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: "الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أحمدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) وابْنُ مَاجَهْ(4). [صحيح]
حديث أنس أخرجه أيضًا النسائي(5)، وابن سعد(6).
وله عند النسائي(7) أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث علي عند أبي داود(8) وابن ماجه(9). زاد فيه: "والزكاة بعد الصلاة".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 277) والبخاري رقم (2557) ومسلم رقم (42/ 1663) وأبو داود رقم (3846) والترمذي رقم (1853) وابن ماجه رقم (3289).
(2) في المسند (3/ 117).
(3) لم يعزه صاحب التحفة (1/ 319) لأبي داود.
(4) في سننه رقم (2697).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1220 - موارد) والنسائي في كتاب الوفاة رقم (19).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 361): "هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الحفظ والضبط وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين".
• ويشهد له حديث علي رضي الله عنه قال: "كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم".
أخرجه أبو داود رقم (5156) وعنه البيهقي (8/ 11) وابن ماجه رقم (2698) وأحمد (1/ 78) من طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه.
بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب.
قال الدارقطني: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا". والمغيرة هو ابن مقسم قال عنه الحافظ: "ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، وانظر: الإرواء رقم (2178).
(5) في كتاب الوفاة رقم (19) وقد تقدم.
(6) في "الطبقات الكبرى" (2/ 253).
(7) في كتاب الوفاة رقم (20، 21، 22، 23، 24).
(8) في السنن رقم (5156) وقد تقدم.
(9) في السنن رقم (2698) وقد تقدم.

وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع(1) على ذلك كما حكاه صاحب البحر(2) وغيره.
وظاهر حديث عبد الله بن عمرو(3)، وحديث أبي هريرة(4) أنَّه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل، بل الواجب الكفاية بالمعروف.
وظاهر حديث أبي ذر(5) أنَّه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس، وهو محمول على الندب، والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك.
وذهبت العترة(6) والشافعي(7) إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية: فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة، ولا يجب بذل فوق المعتاد قدرًا وجنسًا وصفةً.
قوله: (ولا يُكَلَّف من العمل ما لا يُطيق)، فيه دليل: على تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه.
قوله: (إذا أتى أحدَكم خادمه) بنصب أحدكم ورفع خادمه، والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو أعم من الحرّ والمملوك.
قوله: (فإن لم يجلسه) أي لم يجلس المخدوم الخادم.
قوله: (لُقمةً أو لقمتين) بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعام(8)، وروي بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم؛ والثاني: إذا كان المراد الفعل وهكذا.
قوله: (أكلة أو أكلتين) وهو شك من الراوي.
وفي هذا دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك، بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرًا وهي توليه [لحرّه](9)--------------------------------------------
(1) المغني (1/ 434 - 435).
(2) البحر الزخار (3/ 282).
(3) تقدم برقم (2987) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2988) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2989) من كتابنا هذا.
(6) البحر الزخار (3/ 282).
(7) الأم (6/ 264).
(8) القاموس المحيط (ص 1495).
(9) في المخطوط (ب): (لحرّ).

وعلاجه، ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على حسب ما تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع.
وقد نقله ابن المنذر فقال: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك الإدام والكسوة، وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة.
وقال الشافعي(1) بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين:
(الأول): أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب.
(الثاني): أن يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله، ويكون اختيارًا غير حتم.
قوله: (كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه دليل على وقوع وصية منه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا.
قوله: (يغرغر)(2) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول.
قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم) أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين.

‌‌[الباب الثامن] باب نفقة البهائم
21/ 2992 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تأكلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ"(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الأم (6/ 263).
(2) القاموس المحيط (ص 578). الغرغرة: ترديد الماء في الحلق، وغرغر: جاد بنفسه عند الموت.
(3) أخرجه أحمد في المسند (2/ 159، 188) والبخاري رقم (3482) ومسلم رقم (151/ 2242).

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ(1). [صحيح]
22/ 2993 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأكلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ، مِثْلُ الَّذِي كانَ بَلَغَ مِنّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأ خُفَّهُ مَاءً، ثمّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ"، [قَالُوا](2): يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّ لنَا في الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرًا"(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ). [صحيح]
23/ 2994 - (وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لُطْتُها لِلْإِبِلِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي شَأنِ ما أَسْقِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4). [صحيح]
حديث سراقة أخرجه أيضًا ابن ماجه(5)، وأبو يعلى(6)، والبغوي(7)، والطبراني في الكبير(8)، والضياء في المختارة.
قوله: (عُذِّبَتِ امرأةٌ) قال الحافظُ(9): لَمْ أقف على اسمها، ووقع في رواية أنَّها حِمْيَريةٌ، وفي أخرى أنها من بني إسرائيل، كما في مسلم(10)، والجمع ممكن لأن طائفة من حِمْيَر دخلوا في اليهودية فيكون نسبتها إلى بني إسرائيل لأنهم أهل دينها، وإلى حمير لأنهم قبيلتها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 286، 424) والبخاري رقم (3318) ومسلم رقم (153/ 2244).
(2) في المخطوط (ب): (فقالوا).
(3) أحمد في المسند (2/ 375) والبخاري رقم (2363) ومسلم رقم (153/ 2244).
(4) في المسند (4/ 175).
(5) في سننه رقم (3686).
(6) في المسند رقم (1568).
(7) في شرح السنة رقم (1667).
(8) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6587).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) رقم (1032) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 134) وأبو نعيم في "الدلائل" (236) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(9) في الفتح (6/ 523).
(10) في صحيحه رقم (9/ 904).

قوله: (في هرَّة) أي: بسبب هرة، والهرة: أنثى السِّنور.
قوله: (خَشاش الأرض)(1) بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها، بعدها معجمتان بينهما ألف، والمراد هوامّ الأرض وحشراتها.
قال النووي(2): ورويَ بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض، قال: وهو ضعيف أو غلط. وفي رواية(3): "من حَشراتِ الأرض".
وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب، لأن ذلك من تعذيب خلق الله، وقد نهى عنه الشارع.
قال القاضي عياض(4): يحتمل أن تكون عذبت في النار حقيقة أو بالحساب، لأن من نوقش الحساب عُذِّبَ، ولا يخفى أن قوله: "فدخلت فيها النار" يدل على الاحتمال الأول.
وقد قيل: إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها وزيد في عذابها لأجل الهرة.
قال النووي (2): والأظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية.
قوله: (يلهث) قال في القاموس(5): اللهثان: العطشان، وبالتحريك العطش كاللهث واللهاث، وقد لهث كسمع وكغراب: حر العطش وشدة الموت، قال: وَلَهَثَ كمنع، لهثًا، ولهاثًا بالضم: أخرج لسانه عطشًا وتعبًا، أو إعياء كاللهث، واللُّهثة بالضم: التعب والعطش، انتهى.
قوله: (الثَّرى) هو التراب النديّ كما في القاموس(6).
قوله: (في كلِّ كبدٍ رطبةٍ) الرطب في الأصل: ضد اليابس، وأريد به هنا الحياة؛ لأن الرطوبة في البدن تلازمها، وكذلك الحرارة في الأصل ضد البرودة، وأريد بها هنا الحياة لأن الحرارة تلازمها.--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 492).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 240).
(3) عند أحمد في المسند (2/ 286).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 178).
(5) القاموس المحيط (ص 225).
(6) القاموس المحيط (ص 1635).

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على مالكه، وليس فيها ما يدل على الوجوب المدعى.
أما حديث ابن عمر(1)، وحديث أبي هريرة(2) الأول الذي أشار إليه المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس على حابسه، وهو أخص من الدعوى، اللهم إلا أن يقال: إن مالك الحيوان حابس له في ملكه، فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابسًا له لا إذا سيبه، فلا وجوب عليه لقوله في الحديث: "ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، كما وقع التصريح بذلك في كتب الفقه، ولكن لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان معشب يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته.
وأما حديث أبي هريرة(3) الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى الشراب - ويلحق به الطعام - مأجور، وليس النزاع في استحقاق الأجر بما ذكر إنما النزاع في الوجوب.
وكذلك حديث سراقة بن مالك(4) ليس فيه إلا مجرد الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب، غاية الأمر أنَّ الإحسان إلى الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره، لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن الإحسان إلى غير المملوك موجب للأجر، وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوسًا عن منافع نفسه بمنافع مالكه، وأما أن المحسن إليه أولى بالأجر من المحسن إلى غير المملوك فلا، فأولى ما يستدل به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس مجرد ذلك الإنفاق، بل مجموع الترك والحبس، فإذا كان هذا الحكم ثابتًا في مثل الهرة، فثبوته في مثل الحيوانات التي تُمْلَكَ أولى؛ لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2992) من كتابنا هذا.
(2) تقدم بإثر الحديث رقم (2992) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2993) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2994) من كتابنا هذا.

وقد ذهبت العترة(1) والشافعي(2) وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكًا ذا كبد رطبة، مشغولًا بمصالح مالكه محبوسًا عن مصالح نفسه.
وذهب أبو حنيفة(3) وأصحابه إلى أن مالك الدابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحًا لا حتمًا، قالوا: إذ لا يثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة.
وأجيب بأنها ذات روح محترم، فيجب حفظه كالآدمي.
وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعًا لكونه ليس بذي روح فافترقا، والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي في الحيوان الذي دمه محترم.
وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح.
قوله: (قد لُطتها) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: اللزوم والستر والإلصاق كما حققه صاحب القاموس(4)، والمراد هنا: إصلاح الحياض، يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهما، ومنه قيل: اللائط، لمن يفعل الفاحشة.
تم ولله الحمد والمنة الجزء الثاني عشر
من
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
ويليه
الجزء الثالث عشر منه وأوله
الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 283).
(2) البيان للعمراني (11/ 273).
(3) شرح فتح القدير (4/ 388) والبناية في شرح الهداية (5/ 558 - 559).
(4) القاموس المحيط (ص 886).
وانظر: النهاية (2/ 619).