📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

26/ 2953 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ أتى على امْرَأَةٍ مُجِحٍّ على بابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بِها؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ ألعَنَهُ لَعْنَةً تَدخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُه وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ(4) وَقَالَ: "كَيْفَ يُوَرِّثَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يحِلُّ لَهُ؟ ". [صحيح]
وَالْمُجِحُّ: هِيَ الحامِلُ المُقْرَبُ).
حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا لحاكم وصححه(5)، وإسناده حسن.
وهو عند الدارقطني(6) من حديث ابن عباس وأعلّ بالإرسال.
وعند الطبراني(7) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 195).
(2) في صحيحه رقم (139/ 1441).
(3) في سننه رقم (2156).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند رقم (977).
وهو حديث صحيح.
(5) في المستدرك (2/ 195) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(6) في سننه (3/ 257 رقم 50).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (479).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 4) وقال: ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي رقم (4645) وأبو يعلى رقم (2414) و (2491) والدارقطني (3/ 68 - 69 رقم 260) والحاكم (2/ 137) من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس".

وأخرج الترمذي(1) من حديث العرباض بن سارية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ".
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(2) من حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
قوله: (أوطاس)(3) هو واد في ديار هَوازِنَ.
قال القاضي عياض(4): وهو موضع الحرب بحنين، وبه قال بعض أهل [السير(5)](6).
قال الحافظ(7): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة.
قوله: (مجح)(8) بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف.
والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها.
والحديث الأوّل منهما يدلّ أيضًا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلًا حتى تستبرأ بحيضة.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(9) والشافعية(10) والحنفية(11) والثوري(12)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1564) وقال: حديث غريب.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المصنف" (4/ 370) بسند ضعيف.
(3) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (1/ 281): "أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حُنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن".
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 42).
(5) السيرة النبوية (4/ 114) لابن هشام.
(6) في المخطوط (ب): (السيرة).
(7) في "الفتح" (8/ 42).
(8) النهاية (1/ 236) والفائق (1/ 190).
(9) البحر الزخار (3/ 138).
(10) روضة الطالبين (8/ 427) والبيان للعمراني (11/ 224).
(11) المبسوط للسرخسي (6/ 57).
(12) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 138).

والنخعي(1) ومالك(2)، وظاهر قوله: "ولا غير حامل" أنه يجب الاستبراء للبكر.
ويؤيده القياس على العدّة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها، وأمَّا من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقِّها.
وقد روى عبد الرزاق(3) عن ابن عمر: أنَّه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري(4) عنه، وسيأتي(5).
ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي(6) فإن قوله فيه: "فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحيض" يرشد إلى ذلك.
ويؤيده أيضًا حديث عليٍّ الآتي(7) قريبًا فيكون هذا مخصصًا لعموم قوله: "ولا غير حامل" أو مقيدًا له. وقد روي ذلك عن مالك.
قال [المازري(8)](9) من المالكية: القول الجامع في ذلك: أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظنّ براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه.
ومن القائلين بأنَّ الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب: أبو العباس بن سريج(10)، وأبو--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه الإمام النخعي (1/ 273).
(2) عيون المجالس (3/ 1373 رقم 959) ومواهب الجليل (5/ 515 - 516).
(3) في "المصنف" رقم (12906).
(4) في صحيحه (4/ 423 - مع الفتح) معلقًا. ووصله البيهقي (7/ 450).
وصححه الألباني في الإرواء (7/ 214 رقم 2139).
(5) تحت رقم (2955) من كتابنا هذا.
(6) برقم (2955) من كتابنا هذا.
(7) تحت رقم (2955) من كتابنا هذا.
(8) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 104).
(9) في المخطوط (أ): (المازني).
(10) الإمام الكبير المشهور أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، البغدادي شيخ المذهب، وإمام الأصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا الشافعي، وعن ابن سريج انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق. =

العباس بن تيمية(1)، وابن القيم(2)، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال(3) والمقبلي(4) والمغربي(5) والأمير(6)، وهو الحقّ لأن العلة معقولة، فإذا لم توجد المئنة؛ كالحمل، ولا المظنة؛ كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء.
والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حقّ الصغيرة، وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل.
27/ 2954 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ على امْرأةٍ وَحَمْلُها لغَيْرِهِ"، رَوَاه أحْمَد(7) [إسناده ضعيف]
28/ 2955 - (وَعَنْ رُويفعٍ بن ثابِتٍ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي ماءَه وَلَدَ غَيْرِهِ"، رَواهُ أحْمَدُ(8) والتِّرْمِذِيُّ(9) وأبُو دَاوِدَ(10)، وَزَادَ: "مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ فَلا يَقَعُ على امْرأةٍ منَ السّبْيِ حتّى يَسْتَبْرِئَها". [حسن]
وفِي لَفْظٍ: "مَنْ كانَ يُؤْمِ بالله واليَوْمِ الآخرِ فَلا يَنْكحَنَّ ثَيِّبًا منَ السّبايا حتّى--------------------------------------------
= وكان حاضر الجواب، سريع البديهة، له نظم حسن، ومؤلفات بلغت أربعمائة مؤلف.
[طبقات السبكي 3/ 21 تاريخ بغداد 4/ 287 شذرات الذهب 2/ 247 النجوم الزاهرة 1/ 194].
(1) تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (2/ 850 - 854).
(2) زاد المعاد (5/ 655 - 656).
(3) في ضوء النهار (3/ 866).
(4) المنار (1/ 512).
(5) البدر التمام (4/ 217).
(6) سبل السلام (6/ 252) بتحقيقي.
(7) في المسند (2/ 368).
قلت: وأخرجه في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7) وقال: "فيه بقية، والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس".
(8) في المسند (4/ 108).
(9) في سننه رقم (1131) وقال: هذا حديث حسن.
(10) في سننه رقم (2158).
وهو حديث حسن.

تَحيضَ"، رَوَاه أحْمَدُ(1). [صحيح لغيره]
وَمَفْهُومُهُ أن البكْرَ لا تُسْتَبْرأُ.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: إذَا وُهِبَتِ الوَليدَةُ الّتي تُوْطَأُ أوْ بِيعَتْ أوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ، ولَا تُسْتَبْرأُ العَذْرَاءُ، حَكَاهُ البُخارِيُّ فِي صحِيحِهِ(2). [صحيح]
وَقَدْ جاءَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلي ما الظّاهِرُ حَمْلُهُ على مِثْلِ ذلكَ، فَرَوَى بُرَيْدَةُ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا إلى خالِدٍ، يَعْنِي إلى اليَمَنِ لِيَقْبِضَ الخُمُسِ، فاصطفى عَلِيٌّ مِنْهُ سبيّةً فأصْبَحَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لخالِدٍ: ألا تَرَى إلى هَذَا؟ وكُنْتُ أبْغُضُ عَلِيًّا؟ فَلَقا قَدمْنا على النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ لَهُ ذلك، فَقال: "يا بُرَيْدَةُ أتبْغُضُ عَلِيًّا؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقالَ: "لا تَبْغُضْهُ فإن لَهُ فِي الخُمُس أكثَرَ مِنْ ذلكَ" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخاريُّ(4). [صحيح]
وفِي روَايَة قالَ: أبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أبْغضْهُ أحَدًا، وأحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحْبِبْهُ إلَّا على بُغْضه عَلِيًّا، قالَ: فَبَعَثَ ذلكَ الرَّجُلَ على خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ فأصَبْنا سَبايا، قالَ: فَكَتَبَ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ابْعَثْ إلَيْنا مَنْ يُخَمِّسُهُ، قالَ: فَبَعَثَ إلَيْنا عَلِيًّا، وفِي السّبْيِ وَصيفَةٌ؛ هِيَ مِنْ أفْضَل السّبْيِ، قالَ: فَخَمّسَ وَقَسَمَ، فَخَرَجَ وَرأسُهُ يَقْطُرُ، فَقُلْنا: يا أبا الحَسَن ما هَذَا؟ قالَ: ألَمْ تَرَوْا إلى الوَصيفَة التي كانَتْ فِي السّبْيِ فإنّي قَسَمْتُ وخَمَّسْتُ فَصَارَتْ فِي الخُمْس، ثُمَّ صَارَتْ فِي أهْل بَيْتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيّ وَوَقَعْتُ بِهَا، قالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إلى--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 109) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني.
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) في صحيحه (4/ 423 - مع الفتح) معلقًا.
ووصله البيهقي (7/ 450)، وصححه الألباني في الإرواء رقم (2139).
(3) في المسند (5/ 359).
(4) في صحيحه رقم (4350).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 342) وفي "الدلائل" (5/ 396 - 397).
وهو حديث صحيح.

نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: ابْعَثْنِي، فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا، فَجَعَلْتُ أقْرأُ الكِتابَ وأقُولُ: صَدَقَ، قالَ: فَأمْسَكَ يَدَيَّ وَالكِتابَ وَقالَ: "أتبْغُضُ عَلِيًّا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: "فَلا تَبْغضْهُ، وَإنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فازْدَدْ لَهُ حُبًّا، فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيّ فِي الخُمُسِ أفْضَلُ مِنْ وَصيفَةٍ"، قالَ: فَمَا كانَ مِنَ النّاسِ أحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إليَّ مِنْ عَليّ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
وَفيهِ بَيانُ أنَّ بَعْضَ الشُّرَكاءِ يَصِحّ تَوْكِيلُهُ فِي قِسْمَةِ مالِ الشّرِكَةِ، وَالمُرَادُ بآلِ عَلِي عَليٍّ، نَفْسُهُ).
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الطبراني(2) وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قال في "مجمع الزوائد"(3): في إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس، اهـ.
ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله.
وحديث رويفع أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(4) والدارمي(5) والطبراني(6) والبيهقي(7) والضياء المقدسي(8) وابن حبان(9) وصححه والبزار(10) وحسنه، واللفظ الآخر أخرجه أيضًا الطحاوي(11).--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 351) بسند حسن.
قلت: وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1244) والنسائي في "الخصائص" (97) والطحاوي في مشكل الآثار (3051).
وهو حديث صحيح.
(2) في الأوسط رقم (2974) وفي الصغير (1/ 95) وقد تقدم.
(3) "مجمع الزوائد" (5/ 7).
(4) في "المصنف" (14/ 465).
(5) في المسند (2/ 227).
(6) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 4482).
(7) في السنن الكبرى (7/ 449).
(8) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة.
(9) في صحيحه رقم (4850).
(10) في المسند رقم (2314).
وهو حديث حسن.
(11) في شرح معاني الآثار (4/ 252) وفي شرح مشكل الآثار (3/ 251).

وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال: "لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي(2).
وعن رجل من الأنصار عند أبي داود(3) قال: "تزوّجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى … " فذكر الحديث، قال: ففرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما.
وقد استدلّ من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملًا أو حائلًا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث أبي هريرة(4) ورويفع(5) المذكورين. وقد تقدم الكلام على ذلك.
واستدلّ بالأثر المذكور عن ابن عمر(6) من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها.
وقد حكى ذلك في البحر(7) عن الهادي والناصر، والنخعي(8) والثوري(9) ومالك(10). ولم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلًا أو امرأة، وبين كون المبيعة بكرًا أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 56، 137) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(2) في سنته رقم (4645).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2131، 2132).
وهو حديث ضعيف.
(4) تقدم برقم (2954) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2955) من كتابنا هذا.
(6) تقدم تحت رقم (2955) من كتابنا هذا.
(7) البحر الزخار (3/ 138) والاعتصام (3/ 291).
(8) موسوعة فقه الإمام النخعي (1/ 273).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 139 - 140).
(10) عيون المجالس (3/ 1373 - 1374) ومواهب الجليل (5/ 523).

وقال الشافعي(1) والمؤيد بالله(2)، وزيد(3) بن عليّ، والإمام يحيى(4): لا يجب.
وقال أبو حنيفة: يستحبّ فقط.
استدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء.
وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه:
(أحدها): أن العدة إنما تكون بعد الطلاق. وهذا الاستبراء قبل البيع.
(ومنها): تنافي أحكام الملك والنكاح، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسًا على عدم صحة النكاح.
(ومنها): أن العدّة إنما تجب على المرأة لا على الزوج.
(ومنها): أن العدّة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقًا.
فالحقّ أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس.
وكما وأنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن لكل واحد منهما حكم شرعي.
والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح. وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدلّ على أن الاستبراء على البائع ونحوه، بل ظاهره أنه على المشتري. لو سلم فليس في كلامه حجة على أحد.
واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (11/ 123).
(2) البحر الزخار (3/ 138).
(3) الاعتصام (5/ 523).
(4) البحر الزخار (3/ 139).

فذهب الجمهور(1) إلى الوجوب، واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدّد الملك في الأصل والفرع.
وذهب داود(2) والبتي(3) إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبي.
أما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرّد القياس.
وأما البتي فلأنه جعل تجدّد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح وهو لا يجب على من تزوّج امرأة أن يستبرئها بعد العقد.
وردّ بالفرق بين النكاح والملك. فإنّ النكاح لا يقتضي ملك الرقبة، كذا في البحر(4).
ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في محلّ النزاع فلا يقدح به في القياس.
واستدلّ في البحر للجمهور بقول عليّ: "من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة"(5)، قال: ولم يظهر خلافه، وقد عرّفناك غير مرّة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدلّ على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف.
والأولى التَّعويلُ في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع(6) وأبي هريرة(7)، فإن ظاهرهما شاملٌ للمسبية والمستبرأة ونحوهما، والتصريح في آخر الحديث بقوله: "فلا ينكحنَّ ثيبًا من السبايا" ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعامّ، بل من التنصيص على بعض أفراد العام.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 281 - 282).
(2) المحلى (10/ 315).
(3) كما في المغني (11/ 275).
(4) البحر الزخار (3/ 139).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 224 - 225): "عن علي قال: تستبرئ الأمة بحيضة".
(6) تقدم برقم (2955) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2954) من كتابنا هذا.

ويمكن أن يقال: إن قوله في الحديث: "من السبايا" مفهوم(1) صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعملَ به، وأوضح من ذلك حديث أبي سعيد(2) المتقدم، فإن قوله: "لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضة" يشمل المستبرأة ونحوها، وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدلّ على قصر اللفظ العامِّ عليهنَّ لما تقرَّر أن العبرة بعموم اللفظ (3) لا بخصوص السبب، فيكون ذلك عامًا لكلِّ من لم يجوِّز خلوَّ رحمها، لا من كان رحمها خاليًا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك.
وظاهر حديث رويفع(3) وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل ثبوت الملك عليها تزني؛ إن كانت حاملًا فبالوضع، وإن كانت غير حامل فبحيضة، ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار(4) الذي ذكرناه في أوّل الباب.
قوله: (فاصطفى عليٌّ منه سبية … إلخ) يمكن حمل هذا على أنَّ السبية التي أصابها كانت بكرًا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي، والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب.
وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام، ولو كان شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهنَّ في غاية الكثرة بعيد جدًّا، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصحّ--------------------------------------------
(1) تقدم، وانظر: "إرشاد الفحول" (ص 596) بتحقيقي، والبحر المحيط (4/ 31).
(2) تقدم برقم (2952) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 454) بتحقيقي والبحر المحيط (3/ 196) والمسودة لآل تيمية (ص 133).
(4) تقدم تحت رقم (2955) من كتابنا هذا.

تجويزه عاقل، ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهنّ ما ثبت من ردّه صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يردّ إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة، فردّ إليهم السبي فقط.
وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس، وهو الظاهر لما سلف.
وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه ومنقبة لبريدة، لمصير علي أحب الناس إليه، وقد صح أنَّه لا يحبّه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، كما في صحيح مسلم(1) وغيره(2).
* * *--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (131/ 78).
(2) كالترمذي رقم (3717): كلاهما من حديث أم سلمة.
وهو حديث صحيح.

‌‌[الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرَّضاع
‌‌[الباب الأول] باب عدد الرَّضعات المحرِّمة
1/ 2956 - (عَنْ عائشَةَ أنّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تحرّمُ المَصّة ولَا المَصَّتانِ"، رَوَاه الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ)(1). [صحيح]
2/ 2957 - (وَعَنْ أمّ الفَضْل: أن رَجُلًا سألَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أتحَرّم المَصَّة؟ فَقالَ: "لا تحَرّمُ الرَّضْعَة وَالرَّضْعَتانِ، وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ"(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: دَخَلَ أعْرَابِيّ على نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ فِي بَيْتِي فَقالَ: يا نَبِيَّ الله إني كانَتْ لي امْرأةٌ فَتزَوَّجْتُ عَلَيْها أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرأتي الأولى أنَّهَا أرْضَعَت امْرأتي الحَدْثَى رَضْعَةً أوْ رَضْعَتَيْن فَقالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرّمُ الإمْلاجَةُ ولَا الإمْلاجَتانِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
3/ 2958 - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تُحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المَصَّةُ وَالمَصّتانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالنّسائيُّ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا بن حبان(8).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 31) ومسلم رقم (17/ 1450) وأبو داود رقم (2063) والترمذي رقم (1150) والنسائي رقم (3310) وابن ماجه رقم (1941).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 339) ومسلم رقم (21/ 1451).
(3) في المسند (6/ 339، 340).
(4) في صحيحه رقم (1/ 1451).
(5) في المسند (4/ 5).
(6) في سننه رقم (3309).
(7) في سننه بإثر رقم (1150).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (4225).

وقال الترمذي(1): الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأوّل، وأعلَّه ابن جرير الطبري بالاضطراب، فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه، وجمع ابن حبان(2) بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم، وفي الجمع بعد كما قال الحافظ(3).
ورواه النسائي(4) من حديث أبي هريرة.
وقال ابن عبد(5) البرّ: لا يصحّ مرفوعًا.
قوله: (الرضعة) هي المرّة من الرضاع، كضربة، وجلسة وأكلة، فمتى التقم الصبيُّ الثدي فامتصَّ منه، ثم تركه باختياره لغير عارضٍ؛ كان ذلك رضعةً.
وفي القاموس(6): رضع أمَّه كسمع، وضرب، رَضْعًا، ويحرَّك، ورضاعًا، [ورَضاعةً](7) ويكسران، ورضعًا ككتف، فهو راضعٌ، إلى أن قال: امتصَّ ثديها، ثم قال(8) في مادّة مصصته: إنَّه بمعنى شربته شربًا رفيقًا.
وفي الضياء: أن المصَّة الواحدة من المصِّ، وهي أخذ اليسير من الشيء.
قوله: (الإملاجة ولا الإملاجتان) الإملاجة: الإرضاعة الواحدة، مثل المصة. وفي القاموسَ(9): ملج الصبيّ أمه كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه، وامتلج اللبن: امتصه. وأملجه: أرضعه، والمليج: الرضيع، انتهى.
والأحاديث المذكورة تدلُّ: على أن الرضعة الواحدة، والرضعتين، والمصة الواحدة، والمصتين والإملاجة والإملاجتين، لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم.--------------------------------------------
(1) في السنن بإثر الحديث رقم (1150).
(2) في صحيحه (10/ 41 - 42).
(3) في "التلخيص" (4/ 9).
(4) في السنن الكبرى (رقم 5461 - العلمية).
(5) في "التمهيد" حيث قال: رفع هذا الحديث حماد بن سلمة عن هشام، وتوقيفه أصح.
(6) في القاموس المحيط (ص 932).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب)، والمثبت من القاموس المحيط (ص 814).
(8) أي الفيروزآبادي في القاموس (ص 814).
(9) في القاموس المحيط (ص 263).

وتدلُّ هذه الأحاديث بمفهومها: على أنَّ الثلاث من الرضعات، أو المصَّات تقتضي التحريم.
وقد حكى صاحب البحر(1) هذا المذهب عن زيد بن ثابت(2)، وأبي(3) ثور، وابن المنذر(4)، انتهى.
وحكاه في البدر التمام(5) عن أبي عبيدة وداود الظاهري(6) وأحمد(7) في رواية.
ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما ستأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات، وسيأتي تحقيق ذلك، وذكر من قال به، نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف، ولا شكّ أنّ المصة الواحدة تصل إلى الجوف، فكيف ما فوقها؟ وسيأتي ذكر ما تمسكوا به.
4/ 2959 - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّهَا قالَتْ: كانَ فِيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُوماتٍ، فَتُوُفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيم يُقْرأُ مِنَ القْرآنِ. رواه مُسْلِمٌ(8) وأبُو دَاوُدَ(9) والنّسائيُّ(10). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَت: وَهي تَذْكُرُ الْذِي يُحَرّمُ منَ الرَّضَاعَةِ: نَزَلَ فِي القُرآنِ عَشْرُ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 265).
(2) موسوعة فقه الإمام زيد بن ثابت، وأبي هريرة (ص 120)، وسنن البيهقي (7/ 457).
(3) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 493).
(4) الإشراف (4/ 111).
(5) في "البدر التمام" (4/ 227)، والذي فيه: (أبو عبيد).
(6) المحلى (10/ 9، 11).
(7) المغني (11/ 310 - 311).
(8) في صحيحه رقم (24/ 1452).
(9) في سننه رقم (2062).
(10) في سننه رقم (3307).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1150) وابن ماجه رقم (1942) وابن الجارود رقم (688) والبيهقي (7/ 454) والدارمي (2/ 157) والشافعي (ج 2 رقم 66، 67 - ترتيب) ومالك في الموطأ (2/ 608 رقم 17) وسعيد بن منصور رقم (976) والدارقطني (4/ 181 رقم 30).
وهو حديث صحيح.

رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أيْضًا خَمْسٌ مَعْلُوماتٌ؟ [رَوَاهُ مُسْلمٌ(1)](2). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ قالَتْ: أنْزِلَ فِي القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ، فَنُسخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعاتٍ إلى خَمْسِ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالأمْرُ على ذلكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3).
وفِي لَفْظٍ: كانَ فِيمَا أنْزَلَ الله عز وجل مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرّمُ إلّا عَشْرُ رَضَعات أوْ خَمْسٌ مَعْلُوماتٌ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
5/ 2960 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ امْرأةَ أبي حُذَيْفَةَ فأرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعاتٍ وكانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أن أبا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لامْرأةٍ مِنَ الأنْصَارِ، كمَا تَبَنَّى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم زيدًا، وكانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الجَاهِليّة دَعاهُ النّاس ابْنَهُ وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ، حتّى أنْزلَ الله عز وجل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}(6)، فَرُدّوا إلى آبائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أبٌ فَمَوْلى وأخٌ فِي الدّينِ، فَجاءَتْ سَهْلَةُ فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله كُنّا نَرَى سالمًا وَلَدًا يَأوِي مَعِي وَمَعَ أبي حُذَيْفَةَ ويرَانِي فُضْلَى، وَقَدْ أنْزَلَ الله عز وجل فِيهِمْ مما قَدْ عَلِمْتَ، فَقالَ: "أرْضِعيهِ خَمْسَ رَضَعاتٍ"، فَكَانَ بِمَنْزلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطّأ(7) وأحْمَدُ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (25/ 1452).
(2) في المخطوط (ب): (رواه أحمد ومسلم).
(3) في سننه بإثر (1150).
(4) في سننه رقم (1942) وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (6/ 255).
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 249 - تيمية) إسناده صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) سورة الأحزاب، الآية: (5).
(7) في الموطأ (2/ 605 رقم 12).
(8) في المسند (6/ 201).
وهو حديث صحيح.

حديث عائشة في قصة سالم أخرج الرواية منه النسائي(1) عن جعفر بن ربيعة عن الزهري كتابة عن عروة عنها.
ورواه الشافعي في الأم(2) عن مالك عن الزهري عن عروة مرسلًا. ورواه أيضًا عبد الرزاق(3).
وأخرج الرواية عن الزهري الثانية عنها أبو داود(4)؛ وأخرجها أيضًا البخاري(5) في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها إلى قوله: "فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم … " قال: فذكر الحديث ولم يسق بقيته؛ وساقها البيهقي في سننه(6) عن هذا الوجه كرواية أبي داود.
ورواها أيضًا البخاري(7) من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عنها، وساق منها إلى قوله: "وقد أنزل الله فيه ما قد علمت".
قوله: (معلومات) فيه إشارة: إلى أنَّه لا يثبت حكم الرَّضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنَّه لا يكفي الظنُّ، بل يرجع معه ومع الشكِّ إلى الأصل وهو العدم.
قوله: (وهنّ فيما يُقرأ) بضم الياء، وفيه إشارة إلى أنَّه تأخر إنزال الخمس الرضعات، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهنَّ قرآن يقرأ.
قوله: (فُضلى) بضم الفاء والضاد المعجمة. قال الخطابي(8): أي مبتذلة في ثياب مهنتها، انتهى. والفضل من الرجال والنساء: الذي عليه ثوبٌ واحدٌ بغير إزار.
وقال ابن وهب: أي [مكشوف](9) الرأس.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3324).
وهو حديث صحيح.
(2) في الأم (6/ 77 - 78 رقم 2234).
(3) في "المصنف" رقم (13886).
(4) في سننه رقم (2061).
(5) في سننه رقم (4000).
(6) في السنن الكبرى (7/ 459).
(7) في صحيحه رقم (5588).
(8) في معالم السنن (2/ 551 - مع السنن).
(9) في المخطوط (ب): (مكشوفة).

وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إنَّه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلوماتٍ، وقد تقدم تحقيق الرضعة، وإلى ذلك ذهب ابنُ مسعود، وعائشةُ، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ جبير، وعروة بن الزبير، واللَّيثُ بنُ سعدٍ(1)، والشافعي(2) وأحمد(3) في ظاهر مذهبه وإسحاقُ، وابن حزم(4) وجماعة من أهل العلم، وقد روى هذا المذهب عن عليّ بن أبي طالب(5) رضي الله عنه.
وذهب الجمهور(6) إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قلّ. وقد حكاهُ صاحبُ البحر(7) عن الإمام عليّ وابن عباس، وابن عمر(8)، والثوري(9)، والعترة، وأبي حنيفة(10) وأصحابه، ومالك(11)، وزيد بن أوس، انتهى.
وروي أيضًا عن سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي.
قال المغربي في البدر(12): وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهو رواية عن الإمام أحمد(13)، انتهى.
وحكى ابن القيم(14) عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك، فينظر في المرويّ عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها.--------------------------------------------
(1) الإشراف (4/ 110 - 111) والمغني (11/ 310) والبيان للعمراني (11/ 145).
حكوه عنهم.
(2) البيان (11/ 144).
(3) المغني (11/ 310 - 311).
(4) المحلى (10/ 9).
(5) البحر الزخار (3/ 264).
(6) المغني (11/ 310).
(7) البحر الزخار (3/ 264).
(8) موسوعة فقه ابن عمر (ص 368) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 419) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(10) الاختيار (3/ 156).
(11) عيون المجالس (3/ 1384 - 1385 م 967).
(12) البدر التمام (4/ 227).
(13) المغني (11/ 310).
(14) زاد المعاد (5/ 507 - 508).

وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدلّ بها أهل القول الأول بأجوبة:
(منها): أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنًا، والقرآن شرطه التواتر(1) ولم يتواتر محلُّ النزاع.
وأجيب بأن كون التواتر شرطًا ممنوع، والسند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في (باب الحجة في الصلاة(2) بقراءة ابن مسعود، وأُبيّ) من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى، ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا ذلك هنالك.
وأيضًا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع(3). وأيضًا انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر، لأن الحجة تثبت بالظنّ، ويجب عنده العمل.
وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة:
(منها): قراءة ابن مسعود(4): (فصيام ثلاثة أيَّامٍ متتابعاتٍ)، وقراءة أُبيّ(5): (وله أخ أو أخت من أم) ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الفحول" (ص 137 - 138) بتحقيقي. وانظر: "النشر في القراءات العشر" للجزري (1/ 14).
(2) الباب السابع عشر عند الحديث رقم (60/ 721 - 62/ 723) من كتابنا هذا.
(3) إرشاد الفحول (ص 625 - 626) بتحقيقي.
(4) بل قرأ أُبَيّ بن كعب (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة (متتابعات) على قراءة الجماعة، ويُحْمَلُ مثل هذا على التفسير".
"الكشاف" للزمخشري (1/ 405) ومعجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب (1/ 270).
(5) بل قرأ سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود (وله أخ أو أخت من أُمّ)، بغير أداة تعريف. "معجم القراءات" (2/ 32).
• وقرأ أُبَي بن كعب (وله أخ أو أخت من الأُمّ)، وذكرها البيضاوي قراءة لسعد بن مالك مع أُبَيّ.
"معجم القراءات" (2/ 31).

وأجابوا أيضًا: بأن ذلك لو كان قرآنًا لحفظ لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)}(1).
وأجيب: بانَّ كونه غير محفوظٍ ممنوعٌ، بل قد حفظه الله برواية عائشة له.
وأيضًا المعتبر حفظ الحكم، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راويًا له عنه صلى الله عليه وسلم لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه، وذلك كافٍ في الحجية لما تقرّر في الأصول من أن المروي آحادًا إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}(2)، وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(3).
ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف.
واحتجوا بما ثبت في الصحيحين(4) عن عقبة بن الحارث أنه تزوّج أمّ يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد.
ويجاب أيضًا: بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى الله عليه وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم. فإن قلت: حديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"(5)، يدلّ على عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. قلت: سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث؛ فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان"(6)، وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول.
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها؛ فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها--------------------------------------------
(1) سورة الحجر، الآية: (9).
(2) سورة النساء، الآية: (23).
(3) يأتي برقم (2966) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه كما سيأتي برقم (2970) من كتابنا هذا.
(5) يأتي برقم (2962) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2957) من كتابنا هذا.

يوجب التحريم كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح، ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه(1) بلفظ: "لا يحرّم إلا عشر رضعات أو خمس" كما ذكره المصنف، وهذا مفهوم (حصر) وهو أولى من مفهوم (العدد)(2).
وأيضًا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشري إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن كذلك. ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتجه تساقطهما، وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدلّ عليه دليل؛ ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس تحرم إلا مفهوم قوله: "لا تحرّم الرضعة والرضعتان"(3) والمفروض أنه قد سقط، نعم لا بدّ من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة الآتي(4) في الباب الذي بعد هذا.
وأما حديث ابن مسعود عند أبي داود(5) مرفوعًا: "لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم".
فيجاب بأن الإنبات والإنشار إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بها، وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الخمس مقيدًا بهذا الحديث لولا أنه من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود.
وقد قال أبو حاتم(6): إن أبا موسى وأباه مجهولان.
وقد أخرجه البيهقي(7) من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1942) وقد تقدم تحت رقم (2959) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (3/ 524): " (وأقواها) أي أقوى المفاهيم (استثناءٌ، فـ) يليهِ (حَصْرٌ بنفى، فـ) يليهِ (ما قيل أنَّه منطوقٌ، فـ) يليهِ (حَصْرُ مبتدأ) في خبير (فـ) يليهِ (شَرْطٌ، فَصِفَةٌ مناسِبَةٌ، فـ) صفةٌ هي (عِلَّةٌ، فغيرُها) أي فصفةٌ غيرُ عِلَّةٍ (فَعَدَدٌ، فتقديمُ معمولٍ) والله سبحانه وتعالى أعلم". اهـ.
(3) تقدم برقم (2957) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2959) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (2060) وهو حديث ضعيف، والصواب وقفه.
(6) الجرح والتعديل (9/ 438 رقم 2197).
(7) في السنن الكبرى (7/ 461).