📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الثاني] باب الاعتداد بالأَقراءِ وتفسيرها
5/ 2932 - (عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أمَرْت بَرِيرَةَ أنْ تَعْتَدَّ بِثَلاث حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(1). [صحيح]
6/ 2933 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالدّارَقُطْنِي(3). [صحيح]
وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَة: "تَجْلِسُ أيّامَ أقْرَائِهَا")(4). [صحيح]
7/ 2934 - (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "طَلَاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6). [ضعيف]
وَفِي لَفْظٍ: "طَلاقُ العَبْد اثْنَتان، وَقُرْءُ الأمَة حَيْضَتَان"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2077).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 138): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون".
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 361).
(3) في سننه (3/ 294 رقم 187).
وهو حديث صحيح.
(4) تقدم تخريجه برقم (3/ 370).
وهو حديث صحيح من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (1182) وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم.
(6) في سننه رقم (2189) وقال أبو داود: وهو حديث مجهول.
وهو حديث ضعيف.
(7) في سننه (4/ 39 رقم 112).
وأخرجه الحاكم (2/ 205) وصححه، والبيهقي (7/ 370) ومُظاهِر بن أسلم ضعفه أبو عاصم النبيل والنسائي، وقال العقيلي: هو منكر الحديث وكذا ضعفه الآخرون.
وقال البيهقى في "المعرفة": حديثُ القاسم الآتي يدل على ضعفِ حديثِ مظاهر، ويدل أيضًا على أن المرفوع غير محفوظ.
قاله الآبادي في "التعليق المغني".
وهو حديث ضعيف.

8/ 2935 - (وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "طَلَاقُ الأمَة اثْنَتان وَعِدَّتُها حَيْضَتَانِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالدَّارَقُطْنِي(2) وَإِسْنَادُ الحَدِيثَيْنِ ضَعِيفٌ. [ضعيف]
وَالصَّحِيحُ(3) عَن ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: "عِدَّةُ الحُرة ثَلاثُ حِيَضٍ، وَعدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ"). [موقوف صحيح]
حديث عائشة الأوّل قال الحافظ في بلوغ المرام(4): رواته ثقات لكنه معلولٌ.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(5). قال في مجمع الزوائد(6): ورجال أحمد رجال الصحيح، ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث بريرة بنحوه.
والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدم في أبواب الحيض(7) وتقدم في معناه أحاديث.
وحديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا البيهقى(8). قال أبو داود(9): وهو حديثٌ مجهولٌ.
وقال الترمذي(10): حديث غريب ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، اهـ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2079).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 139): "هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي".
(2) في سننه (4/ 38 رقم 104).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 369) وقالا: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعًا، وكان ضعيفًا.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(3) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 574 رقم 50) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 369) و"المعرفة" (5/ 509 رقم 4497 - العلمية).
إسناده صحيح. فهو موقوف صحيح.
(4) برقم (2/ 1040) بتحقيقي.
(5) في الأوسط رقم (3881).
(6) (4/ 341 - 342).
(7) تقدم برقم (3/ 370) من كتابنا هذا.
(8) في السنن الكبرى (7/ 369 - 370).
(9) في السنن (2/ 640).
(10) في السنن (3/ 488).

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(1) والشافعي(2)، وفي إسناده عمر بن شبيب(3) وعطية العوفي(4) وهما ضعيفان، وصحح الدارقطني الموقوف.
وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدّة المطلقة ثلاثة أقراء، وعلى أن الأقراء هي الحيض.
أما الأوّل فهو صريح قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(5)، وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار أو الحيض؟ فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "تعتد بثلاث حيض"، وقوله: "تجلس أيام أقرائها" وقوله: "وعدتها حيضتان"، أن الأقراء(6) هي الحيض، وقراءة الجمهور(7): قروء بالهمز. وعن نافع(8) بتشديد الواو بغير همز. قال الأخفش(9): أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض. وعن أبي عبيد(10) أن القرء يكون بمعنى الطُّهْر، وبمعنى--------------------------------------------
(1) في الموطأ (2/ 574 رقم 50).
(2) كما في المعرفة (5/ 509 رقم 4497 - العلمية).
(3) عمر بن شبيب بن عمر المسلي: ضعيف. الميزان (3/ 204) تاريخ ابن معين (3/ 405) والجرح والتعديل (6/ 115).
(4) عطية العوفي: ضعيف. المجروحين (2/ 176) والميزان (3/ 79).
(5) سورة البقرة، الآية: (228).
(6) قال الأصفهاني: "والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر، ولما كان اسمًا جامعًا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما، وليس القرء اسمًا للطهر مجردًا، ولا للحيض مجردًا، بدلالة أن الطاهر التي لم ترَ أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء، وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك … " مختصرًا، "المفردات في غريب القرآن" (ص 668)، و"معجم مقاييس اللغة" (ص 853) و"القاموس المحيط" (ص 62) ".
(7) على وزن فعُول. معجم القراءات (1/ 312).
البحر المحيط (2/ 186) والمحرر الوجيز (2/ 270).
(8) قراءة الزهري ونافع في رواية (قُرُوِّ) بالتشديد من غير همز.
معجم القراءات (1/ 312) النشر (1/ 463).
(9) وهو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، في "معاني القرآن" (1/ 370).
(10) في "الغريبين" (5/ 1516 - 1517) لأبي عبيد.
وفي "مجاز القرآن" (1/ 74) لأبي عبيدة.

الضم والجمع، وجزم به ابن بطال(1). وفي القاموس(2): الْقَرْء، ويضم: الحيض والطُّهر، انتهى. وزعم كثير أنَّ القرء مشترك بين الحيض والطُّهر، وقد أنكر صاحب الكشاف(3) إطلاقه على الطهر.
وقال ابن القيم(4): إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للطُّهرِ، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنَّه قد قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك"(5)، وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه.
ويدلّ في ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(6)، وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر، وأيضًا فقد قال سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}(7)، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض، وقد أطال الكلام ابن القيم وأطاب، فليراجع.
وحكى في البحر(8) عن العترة: أن القرءَ - بفتح القاف، وضمها - حقيقة في الحيض مجازٌ في الطُّهر.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 488).
(2) في القاموس المحيط (ص 62).
(3) الزمخشري في "الكشاف" (1/ 440).
(4) في زاد المعاد (5/ 569 - 572).
(5) أخرج البخاري رقم (228) ومسلم رقم (62/ 333) مرفوعًا بلفظ: " … فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغْسلي عنك الدم وصلي".
(6) سورة البقرة، الآية: (228).
(7) سورة الطلاق، الآية: (4).
(8) البحر الزخار (3/ 210).

وعن بعض أصحاب الشافعي(1) عكس ذلك، وعن الأكثر أنَّه مشتركٌ، وعن الأخفش الصغير(2): أنَّه اسم لانقضاء الحيض، ثم قال في البحر(3): ولا خلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما.
قال: فعن أمير المؤمنين عليّ، وابن مسعود، وأبي موسى، والعترة، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة، وأصحابه: المراد به في الآية: الحيض(4).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، والصادق، والباقر، والإمامية،--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (11/ 15) وروضة الطالبين (8/ 366).
(2) في معاني القرآن (1/ 370).
(3) البحر الزخار (3/ 210).
(4) • قال ابن قدامة في "المغني" (11/ 199 - 200): "واختلف أهل العلم في المراد بقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فروى أنها الحيضُ.
رُوِيَ ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والثوري، والأوزاعي، والعنبريِّ وإسحاق، وأبي عُبيد، وأصحاب الرأي.
ورُويَ ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعبادةَ بن الصَّامت، وأبي الدرداء. قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض.
وإليه ذهب أصحابنا، ورجعَ عن قولِه بالأطهار، فقال في رواية النيسابوري: كنتُ أقولُ: إنَّه الأطهار، ثم وقفتُ لقولِ الأكابر". اهـ.
• وقال العمراني في "البيان" (11/ 15 - 16): "وذهبت طائفة إلى: أن المرادَ بالقُرءِ في الآية الحيضُ. وبه قال عمر، وعليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود؛ ومن التابعين: الحسن البصري، ومن الفقهاء: الأوزاعي، ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: كقولنا - أي الشافعية - ". اهـ.
وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (9/ 279).
• أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 417).
• وأثر علي بن أبي طالب أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" رقم (1219).
• وأثر عمر وابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" رقم (1218).
والبيهقي (7/ 417).
• وأثر الحسن البصري، انظر: موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (2/ 727) وشرح السنة (9/ 206).
• وأثر الثوري، انظر: موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 646) وشرح السنة (9/ 206).

والزهري، وربيعة ومالك(1)، والشافعي(2)، وفقهاء المدينة(3)، ورواية عن علي أنه الأطهار(4).
ثم رجع القول الأوّل واستدل له، وقد أخذ بظاهر حديث عائشة(5) وابن عمر(6) المذكورين في الباب الشافعي(7) فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين، حرّة كانت زوجته أو أمة.
وقال الناصر(8) وأبو حنيفة(9): إلا اثنتانِ في الأمةِ لا في الحرّة فكالحر، وقالوا كلهم: عدّة الحرّة منه ثلاثة قروء، وعدّة الأمة قرءان.
وذهبت الهادوية(10) وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحرّ، والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقًا. وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحرّ والعبد.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (3/ 1345 رقم 936).
(2) الأم (6/ 532).
(3) الأم (6/ 530 - 531).
(4) • قال ابن قدامة في "المغني" (11/ 200): "والرواية الثانية عن أحمد، أنَّ القروءَ الأطهار. وهو قول زيد، وابن عمر، وعائشة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركتُ أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك.
قال ابن عبد البر: رجعَ أحمدُ إلى أنَّ القروءَ الأطهار، قال في رواية الأثرم: رأيتُ الأحاديثَ عمَّن قال: القروءَ الحيضُ تختلف، والأحاديث عمَّن قال: إنَّهُ أحقُّ بها حتى تدخلَ الحيضة الثالثة، أحاديثها صحاح وقوية … ". اهـ.
• وقال العمراني في "البيان" (11/ 15): "فمذهبنا - أي الشافعية -: أنَّ المراد بالقروء المذكورة في الآية الأطهار، وبه قال: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، في الصحابة، ومن التابعين: فقهاء المدينةِ السبعة، والزهري، وربيعة ومالك". اهـ.
• وأثر عائشة أخرجه البيهقي (7/ 415).
• وانظر: البحر الزخار (3/ 210) والاعتصام (3/ 334 - 335).
(5) تقدم برقم (2932).
(6) تقدم برقم (2935).
(7) روضة الطالبين للنووي (8/ 368).
(8) البحر الزخار (3/ 211).
(9) شرح فتح القدير (4/ 278) والبناية في شرح الهداية (5/ 409).
ومختصر الطحاوي (2/ 386).
(10) البحر الزخار (3/ 211، 220).

ويجاب بأنَّ ما في الباب مخصصٌ لذلك العموم، ويؤيده ما أخرجه الدارقطني(1) والبيهقي(2) من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعًا: "الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء"، والإِعلال بالوقف غير قادح، لأن الرفع زيادةٌ. وأيضًا قد روى أحمدُ عن عليٍّ نحوَ ذلكَ.

‌‌[الباب الثالث] باب إحداد المعتدة
9/ 2936 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفّيَ زَوْجُها فَخَشَوْا على عَيْنِها فأتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاستَأذَنُوه فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لا تَكْتَحِلْ؛ كانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثْ فِي شَرّ أحْلاسِها أو شَر بَيْتِها، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلا حتى تَمْضيَ أرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
10/ 2937 - (وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ أنَّهَا أخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأحادِيثِ الثّلاثَةِ قَالَتْ: دَخَلْتُ على أُمّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوِفِيَ أبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَة، ثمَّ مَسّتْ بِعارضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ: "لَا يَحِلّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، قَالَتْ زينَبُ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَليّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حِينَ تُوُفّيَ أخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسّتْ مِنْهُ ثُمّ قالَتْ: وَالله ما لي بالطِّيبِ--------------------------------------------
(1) أورده الدارقطني في "العلل" (5/ 195 س 816) عن ابن مسعود.
(2) في السنن الكبرى (7/ 370).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبر (ج 9 رقم 9678 و 9679) وسعيد بن منصور في سننه رقم (1332) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 82).
وعبد الرزاق في المصنف رقم (12935).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 337) وقال: ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح.
(3) أحمد في المسند (6/ 291، 311) والبخاري رقم (5338) ومسلم رقم (58/ 1486).

مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشرًا"، قَالَتْ زينَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جاءتِ امْرأةٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ ابْنَتِي تُوُفّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَها أَفَنَكْحُلُها؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مَرّتَيْنِ أوْ ثَلاثًا، كُل ذلكَ يَقُولُ: "لا"، ثم قالَ: "إنمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُن فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بالْبَعْرَةِ عَلى رأسِ الحَوْلِ"، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زينَبُ: كانَتِ الْمَرأةُ إِذَا تُوُفي عَنْهَا زَوْجُها دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسْ طِيْبًا وَلَا شَيْئًا حَتّى تُمرّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تؤْتَى بِدَابّةٍ حمارٍ أوْ شاةٍ أوْ طَيْرٍ فَتفتضَّ بِهِ، فَقَلّمَا تَفْتَض بشيءٍ إلّا ماتَ، ثُمَّ تخرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجعُ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أوْ غَيْرِهِ. أخْرَجَاهُ)(1). [صحيح]
11/ 2938 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يحِل لامْرأةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِن بالله وَالْيَوْم الآخِر أنْ تُحِدّ فَوْقَ ثَلَاثة أيّام إلَّا على زَوْجِها أرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا" أخْرَجَاهُ(2). [صحيح]
وَاحْتَجَّ به مَنْ لَمْ يَرَ الْإِحْدَاد على المُطَلّقَةِ).
قوله: (أن امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب عن أمِّ سلمة والطبراني(3) أيضًا.
قوله: (لا تكتحل) فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عِدَّتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5334 - 5337) ومسلم رقم (1486 - 1489).
(2) البخاري رقم (1281) ومسلم رقم (58/ 1487).
(3) في المعجم الكبير (ج 23 رقم 812).
قلت: وأخرجه مسلم برقم (60/ 1488) وأحمد في المسند (6/ 311).
وهو حديث صحيح.

الموطأ(1) وغيره(2): "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار"، ولفظ أبي داود(3): "فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار".
قال في الفتح(4): ووجه الجمع [أنها](5) إذا لم تحتج إليه لا يحل.
وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأَولى تركه؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار. وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.
وتعقب: بأنَّ في حديث الباب المذكور: "فخشوا على عينها"، وفي روايةٍ لابن منده: "وقد خشيت على بصرها".
وفي رواية لابن حزم(6): "إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال: لا، وإن انفقأت".
قال الحافظ(7): وسنده صحيح. ولهذا قال مالك(8) في رواية عنه بمنعه مطلقًا. وعنه(9): يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قالت الشافعية(10) مقيدًا بالليل.
وأجابوا عن قصَّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل، كالتضميد بالصبر.
(ومنهم) من تأوّل النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزيُّن به،--------------------------------------------
(1) في "الموطأ" (2/ 600 رقم 108).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 440) و"المعرفة" (6/ 62 - 63 رقم 4679 - العلمية) من طريق عن مالك به.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وبه أعله البيهقي.
وقد وصله أبو داود رقم (2305) والنسائي رقم (3537).
وهو حديث ضعيف.
(2) انظر التعليقة المتقدمة.
(3) في سننه رقم (2305).
(4) الفتح (9/ 488).
(5) في المخطوط (أ): مكررة.
(6) ابن حزم في المحلى (10/ 276).
(7) في "الفتح" (9/ 488).
(8) و(9) بداية المجتهد (3/ 231) والاستذكار (18/ 234 رقم 27647).
(10) البيان للعمراني (11/ 82) وروضة الطالبين (8/ 407).

لأنَّ محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه، فلم ينحصر فيما فيه زينةٌ.
وقالت طائفة من العلماء(1): يجوز ذلك ولو كان فيه طيبٌ، وحملوا النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة.
قوله: (في شرِّ أحلاسها)(2)، المراد بالأحلاس: الثياب، وهي بمهملتين: جمع حلس - بكسر ثم سكون -: وهو الثوب، أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة.
قوله: (أو شرِّ بيتها) هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوها، والشكُّ من الراوي.
قوله: (فمرَّ كلبٌ رمت ببعرة) البعرة بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ويجوز فتحها، وفي روايةِ مطرف وابن الماجشون عن مالك: "ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل، فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالًا لها"، وظاهر رواية الباب: أن رميها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواءٌ طال زمن انتظار مروره أم قصر، وبه جزم بعض الشُّرَّاح.
وقيل: ترمي بها من عرض من كلبٍ أو غيره تُري من حضرها: أنَّ مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره.
واختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارةٌ إلى أنَّها رمت العِدَّة رمي البعرة.
وقيل: إشارةٌ إلى أن الفعل الذي فعلته من التربُّص والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارًا له، وتعظيمًا لحقّ زوجها.
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مثل ذلك.
قوله: (حتى تمضي أربعة أشهر وعشر) قيل: الحكمة في ذلك أنَّها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضيّ مائةٍ وعشرين يومًا، وهي زيادةٌ على أربعة--------------------------------------------
(1) قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 489).
(2) في القاموس المحيط (ص 694).

أشهر لنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.
وعن الأوزاعي(1) وبعض السلف تنقضي بمضيِّ الليالي العشر بعد الأشهر، وتحل في أوَّل اليوم العاشر. واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها.
ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد(2) وابن حبان(3) وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب: فقال لا تحدّي بعد يومك هذا" وسيأتي(4).
قال العراقيُّ في شرح الترمذي(5): ظاهره: أنّه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأنَّ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق، وهي والدة أولاده، قال: بل ظاهر النهى أن الإحداد لا يجوز.
وأجاب بأنَّ هذا الحديث شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه(6).
وأجاب الطحاوي(7) بأنه منسوخ، وأن الإحداد كان على المعتدّة في بعض عدتها في وقت، ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرًا.
واستدلَّ على النسخ بأحاديث الباب وليس فيها ما يدلّ على ذلك.
وقيل: المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر. فنهاها عن ذلك بعد الثلاث.
ويحتمل أنها كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها.
ويحتمل أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (11/ 224) وابن حجر في "الفتح" (9/ 487).
(2) في المسند (6/ 369، 438).
(3) في صحيحه رقم (3148).
(4) يأتي برقم (2943) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عن شيخه العراقي الحافظ في "الفتح" (9/ 487).
(6) الإشراف (4/ 294 - 295) والمغني (11/ 284).
(7) في شرح معاني الآثار (3/ 75، 78).

وقد أعلَّ البيهقي(1) الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء.
وتعقب بأنه قد صححه أحمد(2)، وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: "لا إحداد فوق ثلاث"، قال أحمد: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء.
قوله: (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهرٌ، وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها.
وتُعُقِّب بأن الاستثناء وقع بعد النفي، وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب.
وردَّ بأنَّ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع.
وتُعقِّب بأن المنقول عن الحسن البصري(3) أن الإحداد لا يجب كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة(4). وروي أيضًا عن الشعبي(5) أنَّه كان لا يعرف الإحداد.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 438).
(2) حكاه الحافظ في "الفتح" (9/ 487) ولفظه:، فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. قلت: - الحافظ ابن حجر - وهو مصير منه إلى أنه يعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه: "لا إحداد فوق ثلاث" فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه". اهـ.
(3) قال ابن قدامة في "المغني" (11/ 284): " … ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه - أي الإحداد - على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنَّه قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذَّ به عن أهلِ العلم، وخالف به السنة، فلا يعرّج عليه … ". اهـ.
• وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 218 رقم 27568) فالعدةُ واجبة في القرآن، والإحدادُ واجب بالسنة المجتمع عليها وفي رقم (27569) - وقد شذَّ الحسن عنها وحده، فهو محجُوجٌ بها". اهـ.
(4) في "المصنف" (5/ 281).
(5) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 486): "ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف إلا حداد، قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال: وخفي ذلك عليها. اهـ.
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع … ". اهـ.

وقيل: إنَّ السياق دالٌّ على الوجوب.
قوله: (لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية(1) فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة، وخالفهم الجمهور(2) فأوجبوه عليها كالعدَّة. وأجابوا عن التقيد بالمرأة بأنَّه خُرّج مخرج الغالب، وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة.
قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفية(3) وبعض المالكية(4) على عدم وجوب الإحداد على الذمّية. وخالفهم الجمهور(5)، وأجابوا بأنه ذكر للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له.
وقال النووي(6): التقييد بوصف الإيمان لأنَّ المتصف به هو الذي ينقاد للشرع. ورجَّح ابن دقيق العيد(7) الأوّل.
وقد أجاب ابن القيم في الهدي(8) عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه.
قوله: (تُحِدُّ) بضم أوّله وكسر ثانيه من الرباعي ويجوز بفتح أوّله وضمّ ثانيه من الثلاثي.
قال أهل اللغة: أصل الإحداد: المنع، ومنه تسمية البوّاب حدَّادًا لمنعه الداخل، وتسمية العقوبة حدًّا لأنَّها تردع عن المعصية. قال ابن درستويه(9): معنى الإحداد: منعُ المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطّيبَ ومنع الخطَّاب خطبتها، وحكى الخطابي (9) أنه يروى بالجيم والحاء، والحاء أشهر، وهو بالجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة.
قوله: (على ميت) استدلَّ به من قال: إنه لا إحداد على امرأة المفقود لعدم--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 395 رقم 901).
وبدائع الصنائع (3/ 209).
(2) المغني (11/ 284).
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 169).
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 111)، وعيون المجالس (3/ 1365 رقم 953).
(5) المغني (11/ 284).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 112) وروضة الطالبين (8/ 405).
(7) في إحكام الأحكام (4/ 61).
(8) في زاد المعاد (5/ 620 - 621).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 485).

تحقق وفاته خلافًا للمالكية(1). وظاهره أنه لا إحداد على المطلقة. فأما الرجعية فإجماع. وأما البائنة: فلا إحداد عليها عند الجمهور(2). وقال أبو حنيفة(3) وأبو عبيد وأبو ثور(4) وبعض المالكية(5) والشافعية(6)، وحكاه أيضًا في البحر(7) عن عليّ، وزيد بن عليّ، والمنصور بالله، والثوري، والحسن بن صالح، أنه يلزمها الإحداد .. والحقُّ الاقتصار على مورد النصِّ عملًا بالبراءة الأصلية فيما عداه، فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها فعليه الدليل(8).
وأمَّا المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح(9): إنه لا إحداد عليها اتفاقًا.
قوله: (فوق ثلاث) فيه دليل: على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظّ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية.
وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل(10) من حديث عمرو بن شعيب: "أن--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 111).
(2) قال ابن المنذر في "الإشراف" (4/ 297 مسألة 2873): "واختلفوا في الإحداد على المطلقة ثلاثًا، فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
ورخّص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.
وقال الشافعي: أحب أن تفعل، ولا يبين لي أن أوجبه.
قال أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". دليل على أن المطلقة ثلاثًا، والمطلق حي، لا حداد عليها". اهـ.
(3) بدائع الصنائع (3/ 209) وشرح فتح القدير (4/ 303).
(4) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 544).
(5) عيون المجالس (3/ 1364).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 111).
(6) البيان للعمراني (11/ 78 - 79).
(7) البحر الزخار (3/ 216).
(8) هذا ما رجحه ابن المنذر في "الإشراف" (4/ 297 مسألة 2873).
(9) في "الفتح" (9/ 487).
(10) في المراسيل رقم (409) رجال إسناده ثقات.
والأحاديث الصحيحة في الموضوع تصرح بأن مدة الإحداد على الزوج هي أربعة أشهر وعشرًا.

النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام"، فلو صحّ لكان مخصصًا للأب من هذا العموم لكنه مرسل؛ وأيضًا عمرو بن شعيب ليس من التابعين حتى يدخل حديثه في المرسل.
وقال الحافظ(1): يحتمل أن أبا داود لا يخصُّ المرسل برواية التابعيِّ.
قوله: (والله ما لي بالطيب من حاجةٍ)، إشارةٌ: إلى أن آثار الحزن باقيةٌ عندها [لكنَّها](2) لم يسعها إلا امتثال الأمر.
قوله: (وقد اشتكت عينها)، قال ابن دقيق العيد(3): يجوز فيه وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضميرُ الفاعل، ويرجح الأوَّل أنه وقع في مسلم: "عيناها"، وعليها اقتصر النووي(4).
قوله: (أفنكحُلها) بضم الحاء.
قوله: (حِفْشًا)(5) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة، فسره أبو داود(6) في روايته من طريق مالك أنه البيت الصغير.
قوله: (فتفتض به) بفاء ثم مثناة من فوق ثم [فاء](7) ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة، فسره مالك بأنها تمسح به جلدها، وفي النهاية(8): فرجها، وأصل الفضِّ: الكسر: أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدَّابة.
وفي رواية للنسائي(9): "تقبص" بعد القاف باء موحدة ثم صاد مهملة، والقبص(10): الأخذ بأطراف الأنامل.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 486).
(2) في المخطوط (ب): (لكنه).
(3) في "إحكام الأحكام" (4/ 63).
(4) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 113): (وقد اشتكت عينها) هو برفع النون ووقع في بعض الأصول (عيناها) بالألف". اهـ.
(5) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 398): "الحِفْش: البيت الصغير، الذَّليل، القريب السَّمْك، سُمِّي به لضيقه". اهـ.
(6) في السنن (2/ 723).
(7) في المخطوط (أ): (قاف).
(8) النهاية (2/ 378).
(9) في سننه رقم (3533).
وهو حديث صحيح.
(10) النهاية (2/ 408).

قال الأصبهاني(1) وابن الأثير(2): هو كناية عن الإسراع: أي تذهب بسرعةٍ إلى منزل أبويها لكثرة جفائها [لقبح](3) منظرها أو لشدّة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها.
قال ابن قتيبة(4): سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدَّةَ كانت لا تمسُّ ماءً ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتضُّ: أي تكسرُ ما كانت فيه من العدَّةِ بطائر تمسحُ به قبلها فلا يكادُ يعيشُ ما تفتضُّ به.
قال الحافظ(5): وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنه أطلق الجلد فتبين أن المراد به جلد القبل. والافتضاض بالفاء: الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.

‌‌[الباب الرابع] باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه
12/ 2939 - (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنّا نُنْهَى أنْ نُحِدّ على مَيِّت فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلى زَوْج أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رَخّصَ لَهَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانا مِنْ مَحِيضِها فِي نُبذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظفَارٍ. أخْرَجَاه(6). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يحلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا على زَوْجٍ، فَإنَّهَا لا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسّ طيبًا إلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أوْ أَظْفَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في مفردات ألفاظ القرآن (ص 652).
(2) في "النهاية" (2/ 408).
(3) في المخطوط (أ): (بقبح).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 489).
(5) في "الفتح" (9/ 489).
(6) البخاري رقم (313) ومسلم رقم (67/ 938).
(7) أحمد في المسند (5/ 85) والبخاري رقم (5342) و (5343) ومسلم رقم (66/ 938).

وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2): "لَا تُحِدّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأة فإنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"). أصحيح،
13/ 2940 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسِ الْمُعَصْفَرِ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةِ، وَلَا الحُليّ، [وَلَا تَخْتَضِبْ](3)، وَلَا تكْتَحِلْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وَالنّسائيّ)(6). [صحيح]
14/ 2941 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيّ صَبْرًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يا أُمّ سَلَمَةَ؟ "، فَقُلْتُ: إنّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: "إِنَّهُ يشب الوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزعِيهِ بالنّهَارِ، [وَلَا تَمْتَشِطي](7) بِالطِّيبِ وَلَا بالْحِنَّاءِ فإنَّهُ خِضَابٌ"، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأيّ شَيْءٍ أمْتَشِطُ يا رَسول الله؟ قالَ: "بالسِّدْرِ تُغْلفِينَ بِهِ رأسَكِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(8) وَالنَّسَائِيُّ)(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 85) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (66/ 938) وقد تقدم.
(3) في المخطوط (ب): (ولا تخضب)، وما أثبتناه من المخطوط (أ) وهو موافق لمسند أحمد وأبي داود.
(4) في المسند (6/ 302).
(5) في السنن رقم (2304).
(6) في سننه رقم (3534).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (767) وأبو يعلى رقم (7012) وابن حبان رقم (4306) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 440) وفي السنن الصغير رقم (2819) وفي "معرفة السنن والآثار" (11/ 223) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (ب): (ولا تمشطي) وما أثبتناه من المخطوط (أ) وهو موافق لما في سنن أبي داود.
(8) في سننه رقم (2305).
(9) في سننه رقم (3537).
"إسناده ضعيف، مسلسل بالمجهولين: المغيرة بن الضحاك، فأم حكيم بنت أَسِيْد، فأمها؛ كلهم لا يعرفون كما قال الذهبي وغيره واستغرب حديثهم هذا.
وأعله المنذري بجهالة أمِّ أمِّ حكيم فقط وهو قصورٌ ظاهر .. ". اهـ. ضعيف سنن أبي داود (10/ 255).
وهو حديث ضعيف.

15/ 2942 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَها رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فأتَتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: "اخْرُجِي فَجُدّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِم(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وابْنُ مَاجَهْ(4) وَالنّسائيُّ)(5). [صحيح]
16/ 2943 - (وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أتانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَسَلّبِي ثَلاثًا ثمّ اصْنَعِي مَا شئْتِ".
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ الثالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: "لَا تُحِدّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا"، رَوَاهما أحمدُ(6). [إسناده صحيح]
وَهُوَ مُتأوّلٌ على المُبَالَغَةِ فِي الْإِحْدَادِ وَالجُلُوسِ لِلتّعْزِيَةِ).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 321).
(2) في صحيحه رقم (155/ 1483).
(3) في سننه رقم (2297).
(4) في سننه رقم (2034).
(5) في سننه رقم (3550).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 369، 438).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3148) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 75) والطبراني في المعجم الكبير (ج 4 رقم 369) والبيهقي (7/ 438) من طرق عن محمد بن طلحة بن مصرِّف، عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أسماء بنتِ عُميس، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 17) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 487): قال شيخنا في "شرح الترمذي": ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده: عبد الله ومحمد وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز.
وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه.
قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفرًا قتل شهيدًا، والشهداء أحياء عند ربهم.
قال: وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه، وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام شيخنا ملخصًا.
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، وإرساله أصح.

حديث أم سلمة الأول قال البيهقي(1): روي موقوفًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان، وهو ثقةٌ من رجال الصحيحين، وقد ضعَّفه ابن حزم(2)، ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني(3) قد جزم بأنَّ تضعيف من ضعَّفه إنما هو من قبل الإرجاء، وقد قيل: إنَّه رجع عن ذلك.
وحديثها الثاني أخرجه أيضًا الشافعي(4)، وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة.
وقد أعلَّه عبد الحق(5) والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه.
قال الحافظ(6): وأعلّ بما في الصحيحين(7) عن زينب بنت أمّ سلمة: "سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها … " الحديث وقد تقدم، وقد حسَّن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام(8).
وحديث أسماء بنت عميس أخرجه ابن حبان(9) وصححه. وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.
قوله: (نُنْهى) بضم أوّله.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 440).
(2) في المحلى (10/ 277).
وقال ابن حجر في "التقريب" رقم (189): "ثقة يغرب تكلم في الإرجاء، ويقال: رجع عنه.
وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 38 رقم 147): "من أئمة الإسلام فيه إرجاء، وثقه أحمد وأبو حاتم.
قلت: الأئمة على تصحيح حديثه.
(3) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 477).
(4) كما في معرفة السنن والآثار (15341).
(5) في "الأحكام الوسطى" (3/ 223 - الرشد) حيث قال: "ليس لهذا الحديث إسناد يعرف والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة.
(6) في "التلخيص" (3/ 477).
(7) تقدم تخريجه برقم (2937) من كتابنا هذا.
(8) في "بلوغ المرام" رقم الحديث (5/ 1043) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية.
(9) في صحيحه رقم (3148) وقد تقدم.

قوله: (ولا نكتحل) قد تقدم الكلام عليه.
قوله: (ولا نتطيَّب) فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمَّى طيبًا ولا خلاف في ذلك، وقد استثنى صاحب البحر(1) اللينوفر(2) والبنفسج والعرار، وعلَّل ذلك: بأنَّها ليست بطيبٍ، ثم قال: أمَّا البنفسج ففيه نظر.
قوله: ([ولا نلبس](3) ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ)(4) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة، وهو بالإضافة: برود اليمن، يعصب غزلها: أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشَّى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما ينصبغ السدي دون اللحمة.
وقال السهيلي: إنَّ العصب نبات لا ينبت إلا باليمن، وهو غريبٌ، وأغرب منه قول الداودي(5): إنَّ المراد بالثوب العصب: الخضرة وهي الحبرة.
قال ابن المنذر(6): أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك(7) والشافعي(8) لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن.
وقال الإمام يحيى(9): لها لبس البياض، والسَّواد، والأكهب، وما بلي صبغه، والخاتم، والزقر والودع. وكره عروة العصب أيضًا، وكره مالك(10) غليظه.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 223).
(2) النيلوفر، فارسي معرب معناه: النيلي الأجنحة والأرياش، ويدعى بالسريانية: كرنب الماء، ينبت في المياه الراكدة، ويكون داخل الماء وخارجه، له ورق كثير من أصل واحد، وزهره أبيض شبيه بالسوسن، وسطه زعفرانيُّ اللون، وفيه بذر أسود عريض مرٌّ لزج.
انظر خواصه وفوائده في: "المعتمد في الأدوية المفردة" (ص 530) وما بعدها.
(3) في المخطوط (ب): (ولا تلبس).
(4) النهاية (2/ 213).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 491).
(6) في "الإجماع" (ص 111 رقم 458).
(7) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 231) بتحقيقى.
(8) الأم (6/ 588) والبيان للعمراني (11/ 86 - 87).
(9) البحر الزخار (3/ 222 - 223).
(10) مدونة الفقه المالكي (3/ 113).