📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال النووي(1): الأصحُّ عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، والحديث حجة عليهم.
قال النووي(2): ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغًا. واختلف في الحرير؛ فالأصح عند الشافعية منعه مطلقًا مصبوغًا أو غير مصبوغ لأنَّه من ثياب الزينة، وهي ممنوعة منها.
قال في البحر(3): مسألة: ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في منزلته لحسن صنعته والمطرَّز والمنقوش بالصبغ والحليِّ جميعًا.
قال في الفتح(4): وفي التحلِّي بالذهب، والفضَّة، واللؤلؤ، ونحوه، وجهان: الأصحُّ جوازه، وفيه نظر لأنه من الزينة، ويصدق عليه أيضًا اسم الحلّي المنهي عنه في حديث أمّ سلمة(5) المذكور.
قوله: (في نُبذةٍ)(6) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة: وهي كالقطعة من الشيء. وتطلق على الشيء اليسير.
قوله: (من كُسْتِ أظفارٍ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية، وفي رواية: "من قُسط" بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرواية الأخرى: "من قسطٍ أو أظفار" وهو أصوب، وخطأ القاضي عياض(7) رواية الإضافة.
قال النووي(8): القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118) وروضة الطالبين (8/ 406).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118).
(3) البحر الزخار (3/ 222).
(4) الفتح (9/ 491).
(5) المتقدم برقم (2940) من كتابنا هذا.
(6) النهاية (2/ 702).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 75).
وانظر: المفهم (4/ 289 - 290).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 118 - 119).

وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافور(1)، انتهى.
وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف. قال في النهاية(2): وقد تبدل الكاف من القاف، وقد استدل بهذا على أنَّه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه.
قوله: [(ولا الممشقة)(3)] أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة.
قوله: (يَشُبُّ الوجه)(4) بفتح أوّله وضم الشين المعجمة: أي يجمله.
وظاهر حديث أمّ سلمة(5) هذا أنه يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار، ويجوز فعله بالليل [لأنها](6) لا تظهر فيه.
قوله: (ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنَّاء) فيه دليل: على أنَّه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيءٍ من الطيب أو بما فيه زينةٌ كالحنَّاء، ولكنَّها تمتشط بالسِّدر.
قوله: (تغلفين به رأسك) الغلاف في الأصل الغشاوة، وتغليف الرأس: أن يجعل عليه من الطِّيب أو السِّدر ما يشبه الغلاف. قال في القاموس(7): تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف.
قوله: (تَجُدُّ)(8) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة: أي تقطع نخلًا لها، وظاهر إذنه صلى الله عليه وسلم لها بالخروج لجدِّ النخل يدل: على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 539).
(2) النهاية (2/ 539).
(3) في المخطوط (ب): (ولا المشققة).
وانظر معنى "الممشقة" في: النهاية (2/ 661) وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (73/ 509).
(4) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 838): يشبُّ الوجه: يُلوِّنه ويحسِّنُه.
وانظر: الفائق للزمخشري (3/ 180).
(5) تقدم برقم (2941) من كتابنا هذا.
(6) في المخطوط (ب): (لأنه).
(7) في القاموس المحيط (ص 1088).
(8) في القاموس المحيط (ص 346) النهاية (1/ 240).

وقد بوّب النووي(1) لهذا الحديث فقال: باب جواز خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة.
وقد ذهب إلى ذلك عليٌّ وأبو حنيفة(2) والقاسم (3) والمنصور بالله(3)، ويدلّ على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو فعل الخير. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}(4) الآية.
بل الحديث مخصصٌ لذلك العموم بالمشعور به من النهي، فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرضٍ من الأعراض.
وذهب الثوري(5) والليث(6) ومالك(7) والشافعي(8) وأحمد(9) وغيرهم إلى أنه يجوز لها [الخروج](10) في النهار مطلقًا، وتمسكوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدلّ على اعتبار الحاجة، وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدلّ على ذلك آخر الحديث.
ومما يؤيد مطلق الجواز في النهاية القياس على المتوفى عنها كما سيأتي قوله: (تَسَلَّبِي) بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام، أي: البسي السلاب: وهو ثوب الإحداد. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به رأسها(11)، وقد قدمنا الكلام على حديث أسماء(12) هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 108).
(2) الاختيار (3/ 230 - 231) وشرح فتح القدير (4/ 309).
(3) الاعتصام بحبل الله المتين (3/ 348) والبحر الزخار (3/ 223).
(4) سورة الطلاق، الآية: (1).
(5) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 653) والتمهيد (11/ 323).
(6) التمهيد (11/ 323).
(7) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 117).
(8) المهذب (4/ 554) والروضة للنووي (8/ 415 - 416).
(9) المغني (11/ 297).
(10) في المخطوط (ب): (الخورج) وهو خطأ.
(11) قاله ابن الأثير في النهاية (1/ 793). وانظر: الفائق (1/ 192).
(12) تقدم برقم (2943) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الخامس] باب أَيْنَ تعتد المتوفى عنها؟
17/ 2944 - (عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أعْلاجٍ لَهُ فأدْرَكَهُمْ فِي طَرَفِ القُدُومِ فَقَتَلُوهُ، فأتاني نَعْيُهُ وأنا في دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فأتَيْتُ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إنَّ نَعْيَ زَوْجِي أتَانِي فِي دَارٍ شاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ نَفَقَةً وَلَا مالًا وَرِثْتُه، وَلَيْسَ المَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوّلْتُ إلى أهْلي، وإخْوَتي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْض شأنِي، قَالَ: "تحَوَّلي"، فَلَمَّا خَرَجْتُ إلى المَسْجِدِ أوْ إلى الحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بي فَدُعِيتُ، فَقَالَ: "امْكُثي فِي بَيْتك الَّذي أتاك فيه نَعْي زَوْجك حتّى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ"، قَالَتْ: فاعْتَدَدْتُ فيهِ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: وأرْسَلَ إليّ عُثْمَانُ فأخْبَرْتُهُ، فَأَخَذَ بِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَمْ يَذْكُر النّسائيّ وَابْنُ مَاجَهْ إرْسَالَ عُثْمَانَ)(1). [صحيح]
18/ 2945 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}(2)، نُسخَ ذلكَ بآية الميرَاث بِمَا فَرَضَ الله لَهَا مَنَ الرّبُع وَالثُّمُن، وَنُسِخَ أجَل الحَوْل أنْ جُعِلَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 420 - 421) وأبو داود رقم (2300) والترمذي في سننه رقم (1304) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (2031) والنسائي رقم (3532).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 591 رقم 87) والشافعي في المسند (ج 2 رقم 175 - ترتيب) وفي الرسالة (1214) والطبراني في المعجم الكبر (ج 24 رقم 1077) وابن حبان رقم (4292) والحاكم (2/ 208) وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميعًا ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وابن سعد (8/ 368) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 78) وفي شرح مشكل الآثار رقم (3645) وفي شرح السنة رقم (2386).
وهو حديث صحيح.
(2) سورة البقرة، الآية: (240).

أجَلُهَا أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا. رَوَاهُ النّسائيُّ(1) وأَبُو دَاوُدَ(2) [إسناده حسن]
حديث فريعة: أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(3)، والشافعي(4)، والطبراني(5)، وابن حبان(6) والحاكم(7) وصحَّحاه، وأعله ابن حزم(8)، وعبد الحق(9) بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الرواية له عن الفريعة.
وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي(10) وذكرها ابن فتحون(11) وغيره في الصحابة.
وأما ما روي عن عليّ بن المدينيِّ بأنه لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق فمردودٌ بما في مسند أحمد(12) من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب في فضل علي رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3543).
(2) في سننه رقم (2298).
إسناده حسن.
(3) في الموطأ (2/ 591 رقم 87) وقد تقدم.
(4) في المسند (ج 2 رقم 175 - ترتيب) وفي، الرسالة (1214) وقد تقدم.
(5) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 1077) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (4292) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (2/ 208) وقد تقدم.
(8) في المحلى (10/ 302).
(9) في الأحكام الوسطى (3/ 227 - الرشد).
(10) في السنن (3/ 509 - 510).
(11) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 479): "وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة .. ". اهـ.
(12) في المسند (3/ 86) من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني ابن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجْرَة، عن عمته زينب بنت كعب، وكانت عند أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، قال: اشتكى عليًا النَّاسُ قال: فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبًا فسمِعْتُهُ يقول: "أيها الناسُ، لا تشكُوا عليًا، فواللهِ إنهُ الأخيشن في ذاتِ الله، أو في سبيلِ الله".
زينب بنت كعب، زوجة أبي سعيد، مختلف في صحبتها، روى عنها ابنا أخويها، وذكرها ابن حبان في "الثقات" وأخرج لها أصحاب السنن.
انظر: "لسان الميزان" (9/ 545 رقم 15653) و"الميزان" (4/ 607 رقم 10960) و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 186 رقم 7848). =

وقد أعلَّ الحديث أيضًا بأن في إسناده سعد بن إسحاق. وتعقبه ابن القطان(1) بأنه قد وثقه النسائي (2) وابن حبان (2)، انتهى. ووثقه أيضًا يحيى بن معين(2) والدارقطني (2) وقال ابن حاتم (2): صالح الحديث. وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة، ولم يتكلم فيه بجرح، وغاية ما قاله فيه ابن حزم(3) وعبد الحقّ(4): إنَّه غير مشهورٍ، وهذه دعوى باطلةٌ، فإنَّ من يروي عنه مثل سفيان الثوريُّ، وحمَّاد بن زيدٍ، ومالكٌ بن أنسٍ، ويحيى بن سعيدٍ، والدراورديُّ، وابن جريج، والزهريُّ مع كونه أكبر منه، وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(5)، وفي إسناده عليُّ بن الحسين بن واقد وفيه مقال، ولكنه قد رواهُ النسائيُّ(6) من غير طريقه.
قوله: (عن فُرَيْعَة) بضم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية ساكنة ثم عين مهملة، ويقال لها: الفارعة، وهي بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وشهدت بيعة الرضوان.
وقد استدلَّ بحديثها هذا على أن المتوفى عنها تعتدُّ في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر(7) وعثمان(8) وابن عمر(9)، وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن--------------------------------------------
= • وابن إسحاق: وهو محمد، صرّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 129) وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".
(1) في "بيان الوهم والايهام" (5/ 394 - 395) حيث قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وفقه النسائي، وزينب كذلك ثقة … "اهـ.
(2) كما "تهذيب التهذيب" (1/ 690).
(3) المحلى (10/ 302).
(4) في الأحكام الوسطى (3/ 226 - 227 - الرشد).
(5) في السنن (2/ 721).
(6) في سننه رقم (3544) بسند حسن.
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12065).
(8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12067).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12061).

مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء، وأخرجه حماد عن ابن سيرين.
وإليه ذهب مالك(1) وأبو حنيفة(2) والشافعي(3) وأصحابهم والأوزاعي(4) وإسحاق (7) وأبو عبيد (7).
قال ابن عبد البر(5): وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، ولم يطعن فيه أحد منهم.
وقد رويَ جوازُ خروج المتوفَّى عنها للعذر عن جماعة، منهم عمرُ، أخرج عنه ابن أبي(6) شيبة: "أنه رخص للمتَوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها"، وأن زيد بن ثابت(7) رخص لها في بياض يومها.
وأخرج عبد الرزاق(8) عن ابن عمر أنه كان له ابنة تعتدّ من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدّث إليهم، فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.
وأخرج(9) أيضًا عن ابن مسعود في نساء نعي إليهنَّ أزواجهنّ وشكينَ الوحشةَ، فقال ابن مسعود: يجتمعنَ بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهنَّ إلى بيتها بالليل.
وأخرج سعيد بن منصور عن عليّ أنه جوّز للمسافرة الانتقال. وروى الحجاج بن منهال: "أن امرأةً سألت أمَّ سلمة بأنَّ أباها مريض وأنها في عدّة وفاة فأذنت لها في وسط النهار".
وأخرج الشافعي(10) وعبد الرزاق(11) عن مجاهد مرسلًا: "أن رجالًا--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (3/ 1362 - 1363).
(2) الاختيار (3/ 230).
(3) روضة الطالبين (8/ 408) والأم (6/ 574 - 575).
(4) المغني (11/ 290) والتمهيد (11/ 323 - الفاروق).
(5) في "التمهيد" (11/ 323 - الفاروق).
(6) في "المصنف" (5/ 187، 188).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 186 - 187).
(8) في "المصنف" رقم (12064).
(9) أي عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12068).
(10) في الأم (6/ 596 رقم 2560).
(11) في "المصنف" رقم (12077).
إسناده حسن إلا أنه مرسل.

استشهدوا بأُحدٍ، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها".
وحكى في البحر(1) عن عليّ وابن عباس، وعائشة، وجابر، والقاسمية، أنه يجوز لها الخروج من موضع عدتها لقوله: {يَتَرَبَّصْنَ}(2) ولم يخص مكانًا، والبيان لا يؤخر عن الحاجة.
وعن زيد بن علي(3)، والشافعية(4) والحنفية(5) أنه لا يجوز؛ ثم قال(6): فرع: ولها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعًا، انتهى.
وحكايةُ الإِجماعِ راجعةٌ إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروجِ نهارًا فإنَّه محلُّ الخلافِ كما عرفت.
وحديث فريعةَ لم يأت من خالفهُ بما ينتهضُ لمعارضتِهِ، فالتمسكُ به متعين، ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة، ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقًا.
وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتدّ به من أهل العلم.
وقد استدلَّ بحديث ابن عباس(7) المذكور في الباب من قال: إن المتوفى عنها لا تستحقّ السكنى والنفقة والكسوة.
قال الشافعي(8): حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولًا منسوختان بآية الميراث ولم أعلم مخالفًا في نسخ نفقة المتوفي عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 223).
(2) سورة البقرة، الآية: (234).
(3) الاعتصام (3/ 346) والبحر الزخار (3/ 223 - 224).
(4) البيان للعمراني (11/ 73 - 74) والأم (6/ 597).
(5) شرح فتح القدير (4/ 309) والاختيار (3/ 230).
(6) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 224).
(7) تقدم برقم (2945) من كتابنا هذا.
(8) في الأم (6/ 565).

ثم قال ما معناه: إنه يحتمل أن يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهما، ويحتمل أنها تجب لها السكنى.
وقال الشافعي(1) أيضًا في كتاب العدد: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة: "امكثي في بيتك"، وقد ذكرت أنَّه لا بيت لزوجها، يدلّ على وجوب سكونها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى.
وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة أشهر وعشر.
وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس لأنها قالت: "وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالًا"، فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضية عين موقوفة.
وقد حكى في البحر(2) القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمر، والهادي، والقاسم، والناصر، والحسن بن صالح، وعدم الوجوب عن الشافعية(3) والحنفية(4) ومالك(5) والوجوب للحامل لا للحائل، عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وشريح وابن أبي ليلى.
وحكى(6) أيضًا لقول بوجوب السكنى عن ابن عمر، وأم سلمة [ومالك(7)](8) والإمام يحيى، والشافعي(9).
وعدمه عن علي وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي حنيفة(10) وأصحابه.--------------------------------------------
(1) في الأم (6/ 576 - 577).
(2) البحر الزخار (3/ 223).
(3) البيان للعمراني (11/ 238).
(4) البناية في شرح الهداية (5/ 531) والاختيار (4/ 245 - 246).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 121 - 122).
(6) أي الأمام المهدي في البحر الزخار (3/ 223).
(7) عيون المجالس (3/ 1362 - 1364).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) البيان للعمراني (3/ 59) والأم (6/ 574) وروضة الطالبين (8/ 408).
(10) الاختيار (3/ 231). =

وقد أخرج أحمد(1) والنسائي(2) من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة،، وفي لفظٍ آخر: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة؛ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"، وسيأتي(3) هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية، وهو نصَّ في محل النزاع، والقرآن والسنة إنما دلَّا: على أنَّه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتها، وذلك تكليف لها.
وجديث الفريعة إنَّما دل على هذا، فهو واضح في أنَّ السكنى والنفقة [ليستا](4) من تكليف الزوج، ويؤيد هذا: أنَّ الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات.
وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملًا؛ لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي.
وخرجت أيضًا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب، فخرجت المتوفى عنها--------------------------------------------
= • قال العمراني في "البيان" (11/ 59): أما المتوفى عنها زوجها: فهل تجبُ لها السُّكنى في مدة عدتها؟ فيه قولان:
(أحدُهما): لا تجب لها السكنى، وبه قال: عليٌّ، وابن عباس، وعائشة، وهو اختيار المزني، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فذكرَ العِدَّة ولم يذكر السُّكنى، ولو كانتْ واجبةً لذكرها. ولأنها لا تجبُ لها النفقةُ بالإجماعِ، فلم تجب لها السكنى، كما لو وِطئَها بشبهةٍ.
(والثاني): تجبُ لها السكنى، وبه قال عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وأمُّ سلمةَ ومن الفقهاء: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فذكر اللهُ تعالى في هذه الآية أحكامًا؛ (منها): أنَّ المتوفى عنها لا تخرجُ من منزلها، وأنّ العِدَّة حولٌ، وأنَّ لها النفقة والوصيّةَ؛ فنسختِ العِدَّةُ فيما زادَ على أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ بالآية الأولى، ونسختِ النفقةُ بآية الميراثِ، وبقيتِ السُّكنى على ظاهرِ الآية، بدليل: ما روي عن فريعةَ بنتِ مالكِ .... الحديث". اهـ.
(1) في المسند (6/ 373، 374، 412، 416).
(2) في سننه رقم (3403).
وهو حديث صحيح.
(3) يأتي برقم (2951) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (أ): (ليست).

من ذلك، وكذلك لا سكنى لها، لأنَّ قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(1) وقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}(2) في الرجعيات لظاهر السياق كما سيأتي تحقيق ذلك.
إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها، كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب.
وأما حديث الفريعة(3) وحديث ابن عباس(4) فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال، والمحتمل لا تقوم به الحجة.
وقد أطال صاحب الهدي(5) الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب تحريرًا نفيسًا. فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه.

‌‌[الباب السادس] باب ما جاءَ في نفقة المبتوتة وسكناها
19/ 2946 - (عَنِ الشعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَالَ: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَمُسْلِم(7) [صحيح]
وفِي رِوَايَةِ عَنْهَا قَالَتْ: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيّ(8). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةِ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فأذِنَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أَعْتَدّ فِي أهْلِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق، الآية: (1).
(2) سورة الطلاق، الآية: (6).
(3) تقدم برقم (2944) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2945) من كتابنا هذا.
(5) في زاد المعاد (5/ 603 - 615).
(6) في المسند (6/ 412).
(7) في صحيحه رقم (44/ 1480).
(8) أحمد في المسند (6/ 412) ومسلم رقم (51/ 1480) وأبو داود رقم (2288) والترمذي بإثر رقم (1180) والنسائي رقم (3551) وابن ماجه رقم (2035).
(9) في صحيحه رقم (43/ 1480).

20/ 2947 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلَانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طَلّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: أما إنّهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(1) [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أن عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إن فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ على نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ)(4). [صحيح]
21/ 2948 - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَوْجِي طَلّقَنِي ثَلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5) وَالنّسَائيّ)(6). [صحيح]
22/ 2949 - (وَعَنْ الشّعْبِيّ أنّهُ حَدّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَضى فَحَصَبَهُ بِهِ وَقَالَ: ويلَكَ تُحَدّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنّةَ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأةٍ لا نَدْرِي لَعَلّها حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
23/ 2950 - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤيب إلى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا فَأخْبَرَتْهُ أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أبي حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ، وَكَانَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمّرَ عَلَيّ بْنَ أبي طالِب على بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وأمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالا: وَالله مَا لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أنْ تَكُونَ حامِلًا، فأتَتِ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فأذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أيْنَ أنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ"، وَكَانَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 416) والبخاري رقم (5325) ومسلم رقم (54/ 1481).
(2) في صحيحه رقم (5326).
(3) في سننه رقم (2292).
(4) في سننه رقم (2032).
(5) في صحيحه رقم (53/ 1482).
(6) في سننه رقم (3547).
(7) في صحيحه رقم (46/ 1480).

أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَها عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتّى مَضَتْ عِدَّتُها، فأنْكَحَهَا النبِيّ صلى الله عليه وسلم أُسامَة، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلى مَرْوَانَ فَأخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، فَسَنَأخُذُ بِالْعِصْمَةِ الّتِي وَجَدْنا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَها ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، قَالَ الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، حتّى قالَ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(1)، فأيُّ أمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثلاث؟. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَالنّسَائيُّ(4) وَمُسْلِمٌ(5) بمَعْنَاهُ). [صحيح]
قوله: (ألم تري إلى فلانةٍ بنت الحكم) اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم، فهي بنت أخي مروان بن الحكم، ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها.
قوله: (بئسما صنعت) في رواية للبخاري(6): "بئسما صنع"، أي زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها.
قوله: (أما إنه لا خير لها في ذلك) كأنها تشير إلى أن سبب الإِذن في انتقال فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش، أو إلى ما وقع في رواية أبي داود(7): "إنما كان ذلك من سوء الخلق".
قوله: (وحشٍ)(8) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة: أي: مكان لا أنيس به.
وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إن المطلقة بائنًا لا تستحقّ على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى(9)، وقد ذهب إلى ذلك أحمد(10) وإسحاق وأبو--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق، الآية: (1).
(2) في المسند (6/ 414).
(3) في سننه رقم (2290).
(4) في سننه رقم (3552).
(5) في صحيحه رقم (41/ 1480).
وهو حديث صحيح.
(6) هذه رواية الكشميهني. فتح الباري (9/ 479).
(7) في سننه رقم (2294).
وهو حديث ضعيف.
(8) النهاية (2/ 830).
(9) الإشراف (4/ 276 - 277).
(10) المغني (11/ 403).

ثور(1) وداود(2) وأتباعهم، وحكاه في البحر(3) عن ابن عباس والحسن البصري(4) وعطاء(5) والشعبي (5) وابن أبي ليلى (5) والأوزاعي (5) والإمامية (6)، والقاسم(6).
وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح(7) عنهم إلى أنه لا نفقة لها، ولها السكنى.
واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(8) فإنَّ مفهومه: أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة.
وذهب عمر بن الخطاب(9) وعمر بن عبد العزيز(10)، والثوري(11) وأهل الكوفة من الحنفية(12) وغيرهم والناصر (13) والإمام يحيى(13) إلى وجوب النفقة والسكنى.
واستدلوا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(14)، فإنَّ آخر الآية - وهو النهي عن إخراجهنّ - يدل على وجوب النفقة والسكنى.
ويؤيده قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(15) الآية.--------------------------------------------
(1) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 548).
(2) المحلى (10/ 282).
(3) البحر الزخار (3/ 215).
(4) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (2/ 731).
(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (11/ 403).
(6) حكاه عنهما الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 215).
(7) الفتح (9/ 480).
(8) سورة الطلاق، الآية: (6).
(9) موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص 825).
(10) حكاه عنه الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 216).
(11) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 649).
(12) الاختيار (4/ 245) والبناية في شرح الهداية (5/ 526 - 527).
(13) البحر الزخار (3/ 216).
(14) سورة الطلاق، الآية: (1).
(15) سورة الطلاق، الآية: (6).

وذهب الهادي(1) والمؤيد (1) بالله، وكان في البحر (1) عن أحمد بن حنبل(2) إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى.
واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(3) الآية، وبقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} (4) وبأنَّ الزوجة المطلقة بائنًا محبوسةٌ بسبب الزوج.
واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}(4)، فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائنة.
وأرجح هذه الأقوال الأوّل لما في الباب من النص الصحيح الصريح، وأما ما قيل من أنّه مخالف للقرآن فوهم، فإنَّ الذي فهمه السلف من قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(5) هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية، لقوله في آخر الآية: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} لأنَّ الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سوى، وهو الذي حكاه الطبري(6) عن قتادة والحسن والسديِّ والضَحَّاك، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه.
قال في الفتح(7): وحكى غيره: أنَّ المراد بالأمر: ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخٍ أو تخصيصٍ، أو نحو ذلك فلم ينحصر، انتهى.
ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة(8) المذكور مخصصًا له، وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز، كما قال عمر فيما أخرجه عنه مسلم(9) لما أخبر بقول فاطمة المذكور: "لا نترك كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت".
فإن قلت: إنَّ قوله: "وسنّة نبينا" يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئًا من--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 215).
(2) المغني (11/ 403).
(3) سورة البقرة، الآية: (241).
(4) سورة الطلاق، الآية: (6).
(5) سورة الطلاق، الآية: (1).
(6) جامع البيان (14/ ج 28/ 135 - 136).
(7) الفتح (9/ 480).
(8) تقدم رقم (2946) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه رقم (46/ 1480) وقد تقدم برقم (2949) من كتابنا هذا.

السنّة يخالف قول فاطمة، لما تقرر أن قول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع(1).
قلت: صرح الأئمة بأنَّه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة"، فقد قال الإمام أحمد(2): لا يصحُّ ذلك عن عمر.
وقال الدَّارقطنيُّ(3): السنة بيد فاطمة قطعًا. وأيضًا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي، ومولده بعد موت عمر بسنتين.
قال العلامة ابن القيم(4): ونحن نشهدُ باللهِ شهادة نُسئلُ عنها إذا لقيناه، أن هذا كذبٌ على عُمَرَ، وكذب على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن لا يَحْمِلَ الإنسانَ فرطُ الانتصارِ للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت، فلو يكونُ هذا عند عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَخَرِسَت فاطمة وذووها، ولم [ينبزوا](5) بكلمةٍ، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة"، انتهى.
فإن قلت: إنَّ ذلك القول من عمر يتضمن الطعن علي رواية فاطمة لقوله: "لقول امرأؤ لا ندري أحفظت أم نسيت".
قلت: هذا مطعنٌ باطلٌ بإجماع المسلمين للقطع بأنَّه لم ينقل عن أحد من العلماء: أنَّه ردَّ خبر المرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول على امرأةٍ واحدةٍ من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة، ولو ينقل أيضًا عن أحد من المسلمين: أنَّه يردّ الخبر بمجرَّد تجويز نسيان ناقله، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحًا فيه.
لأنَّ تجويز النسيان لا يسلم منه أحدٌ، فيكون ذلك مفضيًا إلى تعطيل السنن--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 233) بتحقيقي. والبحر المحيط (4/ 378).
(2) حكاه عنه ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 479).
(3) حكاه عنه ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 479 - 480).
(4) في "زاد المعاد" (5/ 480).
(5) في "زاد المعاد": [يَنْبِسوا]، والمثبت من (أ)، (ب).

بأسرها، مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدَّجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرّة واحدة يخطب به على المنبر، فوعته جميعه(1)، فكيف يظنُّ بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرًا متعلقًا بها مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بيته، واحتمال النسيان أمرٌ، مشترك بينها وبين من اعترض عليها.
فإنَّ عمر قد نسي تيمم الجنب وذكّره عمَّار فلم يذكر(2)، ونسي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}(3) حتى ذكرته امرأة(4)، ونسي: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)}(5) حتى سمع أبا بكر يتلوها(6)، وهكذا يقال في إنكار عائشة(7)، وهكذا قول مروان(8): سنأخذ--------------------------------------------
(1) أخرجه بطوله مسلم رقم (2942).
(2) أخرج الحديث البخاري رقم (347) ومسلم رقم (110/ 368).
(3) سورة النساء، الآية: (20).
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 233) بسند ضعيف منقطع.
وله طريق آخر عند عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10420) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، به.
وإسناده ضعيف منقطع أيضًا.
وتقدم الكلام على هذا الأثر.
(5) سورة الزمر، الآية: (30).
(6) أخرجه أحمد في المسند (6/ 219 - 220) مطولًا. وأخرجه مقطعًا ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2/ 232 - 233، 261، 265، 267 - 268)، وأخرجه أبو يعلى مطولًا برقم (4962) من طريق عَوْبَدٌ بن أبي عمران، عن أبيه، به.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود رقم (2137) والبيهقي (7/ 298 - 299) وفي "الدلائل" (7/ 213 - 215) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبي عمران الجوني به.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(7) أخرج البخاري رقم (5323 و 5324) ومسلم رقم (54/ 1481) عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمةَ خيرٌ أن تذكُرَ هذا. قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة".
وانظر: صحيح مسلم رقم (41/ 1480) وصحيح البخاري رقم (5325)، (5326).
(8) أخرج مسلم في صحيحه رقم (41/ 1480) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرَج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيسٍ بتطليقةٍ كانت بقيت من طلاقها. وأمرَ لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقةٍ فقالا لها: والله ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقالا: "لا نفقة لكِ" فاستأذنته في الانتقالِ فأذن لها. فقالت: أينَ؟ يا رسول اللهِ =

بالعصمة، وهكذا إنكار الأسود بن يزيد عن الشعبي(1) لما سمعه يحدّث بذلك، ولم يقل أحد منهم: إن فاطمة كذبت في خبرها. وأما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروان لما حدّث بحديثها: "إن كان بكم شرّ فحسبكم ما بين هذين من الشرّ"، يعني أن خروج فاطمة كان لشرّ في لسانها(2)، فمع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن فيهم، فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به، فإنها من خيرة نساء الصحابة فضلًا وعلمًا، ومن المهاجرات الأولات، ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه--------------------------------------------
= فقال: "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامةَ بن زيدٍ، فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بنَ ذويب يسألُها عن الحديث فحدثتهُ به، فقال مروان: إن لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةٍ، سنأخذُ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآنُ؛ قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة؛ فأي أمرٍ يُحدثُ بعد الثلاثِ؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟ فعلام تحبسونها؟ ".
(1) أخرج النسائي في سننه رقم (3549): عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردتُ النقلَةَ فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه"، فحصبه الأسودُ وقال: ويلكَ لِمَ تُفتي بمثل هذا، قال عمر: إن جئتِ بشاهدين يشهدانِ أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
وهو حديث صحيح.
(2) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 479): "وأما المطعن الثالث: وهو خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها، فما أبردَه من تأويل وأسمجَه، فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم، ومن المهاجرات الأُوَل، وممن لا يحملها رِقةُ الدين وقلة التقوى على فُحش يُوجب إخراجها من دارها، وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها، ونهى عن إضاعة المال، فيا عجبًا! كيف لم يُنْكِرْ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الفحش؟ ويقول لها: اتقي الله، وكُفِّي لسانَك عن أذى أهل زوجك، واستقري في مسكنك؟ وكيفَ يَعْدِلُ عن هذا إلى قوله: "لا نفقة لك ولا سكنى" إلى قوله: "إنما السُّكنى والنفقةُ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ؟!! " فيا عجبًا! كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعلل بأمرٍ موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولا أشار إليه، ولا نبّه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها اللهُ من ذلك، لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعتْ وأطاعتْ: كفي لِسانَك حتى تنقضي عِدّتُك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه". اهـ.

وابن حبه أسامة، وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من دارها، ولو صحّ شيء من ذلك لكان أحقّ الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا) فيه دليل: على وجوب النفقة للمطلقة بائنًا إذا كانت حاملًا(1).
ويدلّ بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة، فلا يرد ما قيل: إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملًا، ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا مخصصًا لعموم ذلك المفهوم.
قوله: (واستأذنته في الانتقال فأذن لها) فيه دليل: على أنه يجوز للمطلقة بائنًا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه(2)، فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ}(3) كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم(4) في باب ما تجتنب الحادّة. ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم(5)؛ لأنه في عدة الوفاة، وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائنًا.

‌‌[الباب السابع] باب النفقة والسُّكنى للمعتدَّة الرَّجعية
24/ 2951 - (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أتَيْتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إن زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إليَّ بِطَلَاقٍ، وَإِنِّي سألْتُ أَهْلَهُ النّفَقَةَ والسُّكْنَى فأبَوْا عَليَّ، قالُوا: يا رَسولَ الله إنَّهُ أرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا النّفَقَةُ وَالسكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنّسَائيُّ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 402) والبيان للعمراني (11/ 230، 233).
(2) المغني (11/ 302، 303) والبيان للعمراني (11/ 58، 60 - 61).
(3) سورة الطلاق، الآية: (1).
(4) تقدم برقم (2942) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2944) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (6/ 416).
(7) في سننه رقم (3403).

وَفِي لَفْظٍ: "إنّمَا النّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ على زَوْجِها ما كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فإذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1). [صحيح لغيره]
الحديث تفرّد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج(2). وقد تابعه في رفعه بعض الرواة.
قال في الفتح(3): ولكنه أضعف من مجالد، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها، والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضع، ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار.
والحديث يدلّ بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا، وهو مجمع عليه(4)، ويدلّ بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملًا لما تقدّم في الباب الأوّل، وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده.

‌‌[الباب الثامن] باب استبراءِ الأمة إِذا مُلكت
25/ 2952 - (عَنْ أَبي سَعِيدٍ أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لا تُوْطأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتّى تَحِيضَ حَيْضَةً"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 373).
وهو حديث صحيح.
(2) "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 929 - 932 رقم 108).
(3) في الفتح (9/ 480).
(4) الإشراف (4/ 276).
(5) في المسند (3/ 28، 62، 87).
(6) في سننه رقم (2157).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 171) والحاكم (2/ 195) والبيهقي (7/ 449) والبغوي في شرح السنة رقم (2394).
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
وقال المنذري: في إسناده شريك القاضي.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.