📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
الحديث أورده أبو داود (2) مطولًا، وفي إسناده عباد بن منصور(3)، وقد تكلم فيه غير واحد، وقد قيل: إنه كان قدريًا داعية.
قوله: (أصيهب)(4) تصغير الأصهب، وهو من الرجال: الأشقر، ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حمرةٌ.
قوله: (أريسح)(5) تصغير [الأرسح](6) بالسين والحاء المهملتين، وروي--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 238 - 239).
وقد تابعه الطيالسي في مسنده رقم (2256) وعنه البيهقي (7/ 394): "نا عباد بن منصور: نا عكرمة …
فصرح بسماع عباد من عكرمة، فإن كان محفوظًا؛ فقد زالت شبهة التدليس وبقية العلة الأولى وهي ضعف عباد بن منصور" قاله الألباني في ضعيف أبي داود (10/ 247).
(2) في سننه رقم (2256).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري القاضي بها: صدوقٌ، رُمي بالقدر وكان يُدلِّس وتغير بأخَرَة .. التقريب رقم (3142).
وقال المحرران: بل: ضعيف؛ ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والعقيلي، وأبو داود، والنسائي، وابن سعد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ووهب بن جرير، وعلي بن المديني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، ولا نعرف في توثيقه أو تحسين الرأي فيه سوى قول يحيى بن سعيد القطان الذي رواه عنه حفيده أحمد بن محمد بن يحيى سعيد - وهو صدوق -: "عباد بن منصور ثقة لا ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه - يعني القدر - ".
لكن قال علي بن المديني: "قلت: ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان تغيَّر؟ قال: لا أدري، إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ، ولم أر يحيى يرضاه".
فهذا بحكم المجمع على تضعيفه حتى وإن صح عن يحيى بن سعيد تحسين الرأي فيه، وذلك لسوء حفظه وتغيره وتدليسه". اهـ
(4) الأصهب من صهب: الذي يعلو لونه صُهْبة، وهي كالشقْرة.
والأصَيْهب تصغيره، قاله الخطابي. والمعروف أن الصُّهْبة مختصَّة بالشَّقر، وهي حُمْرة يعلوها سواد.
[غريب الحديث للخطابي 1/ 82، 170].
(5) الأرسح: من رسح، الذي لا عَجُز له، أو هي صغيرة، لاصقة بالظَّهر. [النهاية 1/ 655].
(6) في المخطوط (ب): (أريسيح).

بالصاد المهملة بدلًا من السين، ويقال: الأرصع بالصاد والعين المهملتين: وهو خفيف لحم الفخذين والأليتين.
وقد تقدم تفسير حمش الساقين، والجعد، وخدلج الساقين، وسابغ الأليتين.
قوله: (أورق)(1) هو الأسمر.
قوله: (جُمَّاليًا)(2) بضم الجيم وتشديد الميم؛ وهو العظيم الخلق كأنه الجمل.
قوله: (لولا الأيمان) استدل به من قال: إنَّ اللِّعان يمين، وإليه ذهبت العترة(3) والشافعي(4) والجمهور(5).
وذهب أبو حنيفة(6) وأصحابه، ومالك(7) والإمام يحيى(8) والشافعي(9) في قول: إنه شهادة.
واحتجوا بقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}(10)، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق في الباب(11) الأول: "فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت".
وقيل: إنَّ اللِّعان شهادة فيها شائبة يمينٍ.
وقيل: بالعكس.
وقال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة، حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح(12) وقال: الذي تحرر لي أنَّها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 841).
(2) النهاية (1/ 291).
(3) البحر الزخار (3/ 250).
(4) روضة الطالبين للنووي (8/ 334) حيث قال: "اللعان: يمين مؤكدة بلفظ الشهادة .. ".
(5) الفتح (9/ 444) وبداية المجتهد (3/ 222) بتحقيقي.
(6) البناية في شرح الهداية (5/ 365).
(7) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 330).
(8) البحر الزخار (3/ 250).
(9) الأم (6/ 720).
(10) سورة النور، الآية: (6).
(11) تقدم برقم (2910) من كتابنا هذا.
(12) الفتح (9/ 445).

الصدق يمينٌ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصحُّ معه أن يشهد(1).

‌‌[الباب السادس] باب ما جاءَ في اللِّعان على الحمل والاعتراف به
14/ 2913 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لاعَنَ عَلى الحَمْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2). [صحيح لغيره]
وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ: وَكَانَتْ حامِلًا وكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ(3) [صحيح]
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ هِلال بْنِ أُمَيّة وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أنْ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأبٍ، ولَا يُرْمَى وَلَدُها، وَمَنْ رَماها أوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكانَ بَعْدَ ذلكَ أمِيرًا على مِصْرَ وَما يُدْعَى لأبٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]
وَقَدْ أسْلَفْنَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أن تَلاعُنَهُما قَبْلَ الوَضْعِ).
15/ 2914 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فِي رَجُل أنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِها، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِها حَتّى إِذَا وُلدَ أنْكَرَهُ، فَأمَرَ بِهِ عُمَر فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ ألْحِقَ بِهِ وَلَدُها. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(6). [موقوف حسن]--------------------------------------------
(1) انظر ما قاله ابن القيم في: "زاد المعاد" (5/ 223 - 328) حول هذه المسألة.
(2) في المسند (1/ 355) بسند ضعيف، لضعف عباد بن منصور.
لكن الحديث صحيح لغيره.
(3) أخرجه أبو داود رقم (2249) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 238 - 239) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2256) وقد تقدم.
وقد تقدم الكلام عليه برقم (2912) من كتابنا هذا.
(6) في سننه (3/ 164 رقم 243). =

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين(1) من حديثه بلفظ: "لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل".
وحديث سهل هو في البخاري(2) كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحًا.
وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود(3)، وفي إسناده عباد بن منصور(4) كما تقدم.
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(5) وحسن الحافظ(6) إسناده.
وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقًا ونفي الحمل. وقد حكاه في الهدي(7) عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة.
وذهبت الهادوية(8)، وأبو يوسف(9)، ومحمد (9): إلى أنَّه لا يصح قبل الوضع مطلقًا، لاحتمال أن يكون الحمل ريحًا.
وردَّ: بأنَّ هذا احتمال بعيدٌ لأن للحمل قرائن قوية يظنُّ معها وجوده ظنًا قويًا، وذلك كاف في اللعان، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد.
وذهب أبو حنيفة (9) والمزني وأبو طالب(10): إلى أنه لا يصحّ اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 411).
إسناده حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 463).
(1) البخاري رقم (5316) ومسلم رقم (12/ 1497).
(2) في صحيحه رقم (5309).
(3) في سننه برقم (2256) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(4) ضعيف كما تقدم قريبًا.
(5) في السنن الكبرى (7/ 411).
(6) في "التلخيص" (3/ 463).
(7) زاد المعاد (5/ 346 - 347).
(8) البحر الزخار (3/ 255).
(9) شرح فتح القدير (4/ 263) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 705 - 706).
والبناية في شرح الهداية (5/ 383 - 384).
(10) البحر الزخار (3/ 255).

وردَّ: بأنَّه مشروط وإن لم يلفظ به.
وأثر عمر المذكور(1) استدل به من قال: إنه لا يصحّ نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة(2) وأبو حنيفة(3) وأصحابه.
ويؤيده أنه لو صحّ الرجوع بعده لصحَّ عن كل إقرار فلا يتقرّر حق من الحقوق، والتالي باطل بالإجماع فالمقدَّم مثله.

‌‌[الباب السابع] باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشَّبه لأحدهما
16/ 2915 - (عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ: أنه ذُكِرَ التّلاعُنَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عُدَيّ في ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمّ انْصَرَفَ، فأتاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أنّهُ وَجَدَ مَعَ أهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: ما ابْتُلِيتُ بِهَذَا إلا لِقَوْلِي فِيهِ، فَذَهَبَ بِهِ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وكانَ ذَلكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشّعْرِ، وكانَ الّذِي ادّعَى عَلَيْهِ أنَّهُ وُجِدَ عِنْدَ أهْلِهِ خَدَلًا آدم كَثِير اللّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمّ بَيِّنْ"، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أنّهُ وَجَدَهُ عِنْدَها، فَلاعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُما، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الّتِي قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَجَمْتُ أحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ "، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرأةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
قوله: (فقال عاصم في ذلك قولًا) أي: كلامًا لا يليق به؛ كالمبالغة في الغيرة وعدم الرجوع إلى إرادة الله وقدرته.
وقال الحافظ(5): إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن--------------------------------------------
(1) وهو موقوف حسن تقدم برقم (2914) من كتابنا هذا.
(2) البحر الزخار (3/ 257).
(3) البناية في شرح الهداية (5/ 385 - 386) وشرح فتح القدير (4/ 264). والاستذكار (17/ 222 رقم 26115).
(4) أحمد في المسند (1/ 336، 357) والبخاري رقم (5316) ومسلم رقم (12/ 1497).
(5) في الفتح (9/ 454).

سعد(1) أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل عنه.
قوله: (فأتاه رجل من قومه) قال في الفتح(2): هو عويمر، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم.
قوله: (ما ابتليت بهذا إلا لقولي) أي بسؤالي عما لم يقع، [فكأنه](3) عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم.
وروى ابن أبي حاتم(4)، في التفسير عن مقاتل بن حيان أن الزوج وزوجته والرجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عاصم.
قوله: (مصفرًا) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء: أي قويَّ الصفرة(5)، وهذا لا يخالف ما في حديث سهل أنه كان أحمر أو أشقر لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة. والمراد بقليل اللحم: نحيف الجسم، والسبط قد تقدم تفسيره.
قوله: (خدلًا) بالخاء المعجمة والدال المهملة، قال في القاموس(6): الخدل: الممتلئ، وساق خدله: بينة الخدل محركة ثم قال: والخدلة: المرأة الغليظة الساق، وممتلئة الأعضاء لحمًا في رقة عظام، انتهى.
وقال في الفتح(7): خدلًّا بفتح المعجمة وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين. وقال أبو الحسن بن فارس(8): ممتلئ الأعضاء. وقال الطبري(9): لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم.
قوله: (آدم)(10) بالمد: أي لونه قريب من السواد.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2903) من كتابنا هذا.
(2) (7) (9/ 455).
(3) في المخطوط (ب): (وكأنه).
(4) في تفسيره (8/ 2535) رقم (14185).
(5) النهاية (2/ 37) والفائق (2/ 33).
(6) القاموس المحيط (ص 1281).
(7) (9/ 455).
(8) في مقاييس اللغة (ص 289).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 455).
(10) النهاية (1/ 46).

قوله: (كثير اللحم) أي في جميع جسده.
قال في الفتح(1): يحتمل أن يكون صفة شارحة لقوله خدلًّا بناء على أن الخدل: الممتلئ البدن.
قوله: (اللهم بين) قال ابن العربي(2): ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع ولادها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان.
والحكمة في البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب عليه من القبح.
قوله: (فلاعن … إلخ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة، وعلى ذلك بوب المصنف.
وقد تقدم في حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع. ورواية ابن عباس هذه هي القصة التي في حديث سهل كما تقدم، فعلى هذا تكون الفاء في قوله: "فلاعن" لعطف لاعن علي "فأخبره بالذي وجد عليه امرأته" ويكون ما بينهما اعتراضًا.
قوله: (فقال رجل لابن عباس) هو عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس، سماه أبو الزناد كما ذكره البخاري(3) في الحدود.
قوله: (كانت تظهر في الإسلام السوء) أي كانت تعلن بالفاحشة ولكنه لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا اعتراف.
قال الداودي(4): فيه جواز غيبة من يسلك مسالك السوء.
وتعقب بأنه لم يسمها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمُسلمٌ.--------------------------------------------
(1) (9/ 455).
(2) في عارضة الأحوذي (5/ 193).
(3) في صحيحه رقم (6855).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 461).

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاءَ في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها
17/ 2916 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قِصَّةِ المُلاعَنَةِ: أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ لا قُوتَ لَهَا وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أنَّهُمَا يَتَفَرّقانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
18/ 2917 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَلَدِ المُتلاعِنَيْنِ أنّه يَرِث أمّه وَتَرِثُهُ أمّه، وَمَنْ رَماها بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعاه وَلَدَ زنا جُلِدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود(4)، وفي إسناده عباد بن منصور(5) وفيه مقال كما تقدم.
وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص(6) ولم يتكلم عليه، وقد قدمنا الاختلاف في حديثه.
وقال في مجمع الزوائد(7): في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس(8) وبقية رجاله ثقات.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 238 - 239) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2256) وقد تقدم.
والحديث تقدم تخريجه برقم (2912) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (2/ 216).
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 280): وقال: "رواه أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات، وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات". اهـ.
(4) في سننه رقم (2256).
(5) وهو ضعيف تقدم الكلام عليه.
(6) في "التلخيص" (3/ 455).
(7) (6/ 280) وقد تقدم.
(8) ثقة مدلس. انظر: "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" لابن حجر (ص 132 - 134 رقم 125) و"المغني في الضعفاء" للذهبي (2/ 552 رقم 5275) والميزان (3/ 468 - 475 رقم 7197).

قوله: (أن لا قوت ولا سكنى) فيه دليل: على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدَّة نفقةً ولا سكنى؛ لأنَّ النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق، لا في عدة الفسخ، وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكمٍ كالملاعنة.
ومن قال: إن اللعان طلاق؛ كأبي حنيفة(1) وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى، والحديث حجةٌ عليه.
قوله: (أنه يرث أمَّه وترثه) فيه دليل: على أن قرابة الولد المنفي قرابةُ أمه، وقد قدَّمنا الكلام على ذلك في أوَّل كتاب اللعان.
قوله: (ومن رماها به جلد ثمانين) فيه دليل: على أنه يجب الحدّ على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرَّجل الذي اتهمها به، وكذلك يجب على من قال لولدها: إنَّه ولد زنا، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج، والأصل عدم الوقوع في المحرم، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف، والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين.

‌‌[الباب التاسع] باب النَّهي أَن يقذف زوجته لأنْ ولدت ما يخالف لونهما
19/ 2918 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرّضُ بأنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا ألوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوَرَقًا، قَالَ: "فَأَنى أتاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَهَذَا عَسَى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الاختيار (4/ 246).
(2) أحمد في المسند (2/ 233، 234، 239، 279) والبخاري رقم (5305) ومسلم رقم (18/ 1500) وأبو داود رقم (2260) والترمذي رقم (2128) والنسائي رقم (3478) وابن ماجه رقم (2002).
وهو حديث صحيح.

ولأبي دَاوُدَ(1) فِي رِوَايَةٍ: إنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ وَإني أنْكِرُهُ). [صحيح]
قوله: (جاء رجلٌ) اسمه: ضمضم بن قتادة.
قوله: (يعرِّض بأن ينفيه) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود: أي: وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليل: على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا، وإليه ذهب الجمهور(2).
وعن المالكية(3) يجب به الحدّ إذا كانوا يفهمونها، وكذلك قالت الهادوية(4)، إلا أنهم اشترطوا أن يقرَّ بأنَّ قصده القذف.
وأجابوا عن حديثي الباب: بأنَّه لا حجة فيه لأنَّ الرجل لم يرد قذفًا، بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن.
وقال المهلب(5): التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجب الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.
قوله: (من أورق)(6) هو الذي يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.
قوله: (فأنَّى ذلك) بفتح النون الثقيلة: أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها، أو لأمر آخر؟.
قوله: (نزعه عرق) المراد بالعِرْقِ(7): الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي أن أصله متناسبٌ، وكذا معرِّقٌ في الكرم، وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2262) وهو حديث صحيح.
(2) الفتح (9/ 443).
(3) عيون المجالس (3/ 1228 - 1231).
(4) البحر الزخار (5/ 162).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 444).
(6) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 198): الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد.
وانظر: النهاية (2/ 841).
(7) النهاية (2/ 192) والغريبين لأبي عبيد (6/ 1826).

بتشبه المجهول بالمعلوم، وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي(1).
قال ابن العربي(2): فيه دليل: على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد(3) فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.
وفي الحديث دليل: على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون.
وقد حكى القرطبي(4) وابن رشد الإجماع على ذلك(5).
وتعقبهما الحافظ(6) بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنًا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة(7) يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.

‌‌[الباب العاشر] باب أن الولد للفراش دون الزاني
20/ 2919 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ(8). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيّ(9): "لِصَاحِبِ الفِرَاشِ"). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (2/ 694 - مع السنن).
(2) في عارضة الأحوذي (8/ 289).
(3) في إحكام الأحكام (4/ 69).
(4) في "المفهم" (4/ 307).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 604).
(6) في "الفتح" (9/ 444).
(7) المغني (11/ 165 - 166).
(8) أحمد في المسند (2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492) والبخاري رقم (6818) ومسلم رقم (37/ 1458) والترمذي رقم (1157) والنسائي رقم (3482) وابن ماجه رقم (2006).
وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (6750) وهو حديث صحيح.

21/ 2920 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبي وَقّاصٍ عَهِدَ إليَّ أنّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إلى شبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ الله وُلدَ على فِرَاشِ أبي؛ فَنَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ"، قَالَ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطّ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةِ أبِي دَاوُدَ(2) وَرِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ(3): "هُوَ أخُوكَ يَا عَبْدُ"). [صحيح]
22/ 2921 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: ما بَال رجالٍ يَطَؤُونَ ولَائِدَهُمْ ثُم يَعْتَزِلُونَهُنَّ، لَا تَأتِيني وَليدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُها أنْ قَدْ ألمّ بها إلا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَها، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أوِ اتْرُكُوا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)(4). [موقوف بسند صحيح]
حديث: "الولد للفراش"، مرويٌ من طريق بضعةٍ وعشرين نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ(5).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 129، 200، 237) والبخاري رقم (2218) ومسلم رقم (36/ 1457) وأبو داود رقم (2273) والنسائي رقم (3484) وابن ماجه رقم (2004).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2273).
(3) في صحيحه رقم (4303).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (ج 2 رقم 94 - ترتيب).
وهو موقوف بسند صحيح.
(5) منهم: عمر، وعلي، وعثمان، وعائشة، وأبو هريرة، وأبو أمامة الباهلي، وعبادة بن الصامت، وعمرو بن خارجة، وغيرهم.
• أما حديث عمر فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 25).
وهو حديث صحيح لغيره.
• وحديث علي فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 104) بسند ضعيف.
• وحديث عثمان فقد أخرجه أحمد في المسند (1/ 59) بسند ضعيف. لجهالة رباح.
فقد قال الحافظ في "التقريب": مجهول.
وأخرجه أبو داود رقم (2275) والبيهقي (7/ 402 - 403). =

قوله: (الولد للفراش) اختلف في معنى الفراش، فذهب الأكثر(1) إلى أنه اسم للمرأة. وقد يعبر به عن حالة الافتراش. وقيل: إنَّه اسم للزوج، روي ذلك عن أبي حنيفة.
وأنشد ابن الأعرابي مستدلًا على هذا المعنى قول [جرير](2):
باتَتْ تُعانِقْهُ وَبَاتَ فِراشُها(3)
وفي القاموس(4): إنَّ الفراش: زوجةُ الرجل، قيل: ومنه: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34)}(5)، والجارية يفترشها الرجل، انتهى.
قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، يقال: عهر: أي زنى، قيل: ويختص ذلك بالليل.
قال في القاموس(6): عهر المرأة، كمنع، عهرًا، ويكسر، ويحرك، وعهارةً--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف.
• وحديث عائشة تقدم برقم (2920) من كتابنا هذا.
• وحديث أبي هريرة تقدم برقم (2919) من كتابنا هذا.
• وحديث أبي أمامة الباهلي فقد أخرجه أحمد في المسند (5/ 267).
بسند حسن.
• وحديث عبادة بن الصامت، فقد أخرجه أحمد في المسند (5/ 326) بسند ضعيف، ولكن الحديث صحيح لغيره.
• وحديث عمرو بن خارجة، فقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 186) بسند ضعيف.
• وحديث أنس بن مالك، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 70 رقم 8) والترمذي رقم (2120).
وهو حديث صحيح.
وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" (ص 105 - 106) من حديث ستة وعشرين صحابيًا.
(1) الفتح (12/ 35).
(2) في كل طبعات نيل الأوطار التي وقفت عليها وهي تربو على السبعة (جريج) وهو تحريف.
والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) و"الفتح" (12/ 35).
(3) هذا صدر البيت؛ أما عجزه: (خَلقُ العباءَةِ في الدِّماءِ قتِيلُ).
كما في "ديوان جرير" (ص 476).
(4) القاموس المحيط (ص 775).
(5) سورة الواقعة، الآية: (34).
(6) القاموس المحيط (ص 574).

- بالفتح - وعهورة، وعاهرها عهارًا: أتاها ليلًا للفجور أو نهارًا، انتهى.
ومعنى: له الحجر: الخيبة، أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر(1) وبفيه التراب، يريدون ليس له إلا الخيبة.
وقيل: المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زانٍ بل المحصن(2) فقط.
وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح، أو الفاسد، وإلى ذلك ذهب الجمهور(3).
وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد، واستدل له أن مجرد المظنة كافية، وردّ بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر، فإنه قد حكى ابن القيم(4) عن أبي حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشًا، وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلًا.
ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد. وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافةٌ طويلةٌ لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 276).
(2) قاله ابن الأثير في "النهاية" (1/ 336).
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 37): "وهو ضعيف لأنه ليس كل زانٍ يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه .. ". اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 36 - 37) بإثر كلام النووي السابق: "وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زانٍ، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل.
قلت: - أي الحافظ - ويؤيد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: "الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر"، وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان: "الولد للفراش وبقي العاهر الأثلب" بمثلثة ثم موحدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه ويكسران قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب". اهـ.
(3) الفتح (12/ 35).
(4) في زاد المعاد (5/ 372).

وذهب ابن تيمية(1) إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق، وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم (1) وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق، انتهى.
وأجيب: بأنَّ معرفة الوطء المحقق متعسرةٌ، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثيرٍ من الأنساب، وهو يحتاط فيها. واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط، ولا بدَّ في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة، أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه، فلو ولدت قبل مضيها حصل القطع بأنَّ الولد من قبل فلا يلحق.
وظاهر الحديث أيضًا: أن فراش الأمة كفراش الحرَّة؛ لأنه يدخل تحت عموم الفراش.--------------------------------------------
(1) كما في زاد المعاد (5/ 372).
• قال ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 372): "واختلف الفقهاءُ فيما تصيرُ به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال:
(أحدُها): أنه نفسُ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلَّقها عقيبَه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.
(والثاني): أنه العقدُ مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
(والثالث): أنه العقدُ مع الدخول المحقَّقِ لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأتُه بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيحُ المجزوم به، وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشًا ولم يدخُلْ بها الزوجُ، ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيدٍ؟ وهل يَعُدُّ أهلُ العرف واللغة المرأة فراشًا قبل البناء بها، وكيف تأتي الشريعةُ بإلحاق نسبٍ بمن لم يبنِ بامرأته، ولا دخلَ بها، ولا اجتمع بها بمجرَّدِ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانُ قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصيرُ المرأة فِراشًا إلا بدخول محقق، وبالله التوفيق.
وهذا الذي نص عليه في رواية حرب، هو الذي تقتضيه قواعِدُه وأصولُ مذهبه، والله أعلم". اهـ.

وحديث عائشة المذكور(1) نص في ذلك، فإنَّ النزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.
وقد ذهب الجمهور(2) إلى أنَّه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة.
وروي عن أبي حنيفة والثوري وهو مذهب الهادوية(3): أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدّعه كان ملكًا له.
وأجيب: بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا؟ بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش.
وأما قولهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له. وإنما جعله مملوكًا له كما في قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" واللام للتمليك.
ويؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب منه، ولو كان أخًا لها لم تؤمر بالاحتجاب منه، ووقع في رواية(4): "احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك"، فقد أجيب عنه: بأن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "هو لك" للاختصاص لا للتمليك.
ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة(5) بلفظ: "هو أخوك يا عبد"، وبأن أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص كما في حديث: "كيف وقد قيل"(6).
قال ابن القيم(7) بعد ذكر هذا الجواب: "أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالًا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2920) من كتابنا هذا.
(2) زاد المعاد (5/ 372) والفتح (12/ 35).
(3) البحر الزخار (3/ 144 - 145).
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 5) والدارقطني (4/ 240 رقم 132) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (4255) و (4256) و (4257).
وهو حديث صحيح دون قوله: "فليس لك بأخ".
(5) عند البخاري رقم (4303) وأبو داود رقم (2273) وقد تقدم.
(6) أخرج هذه الرواية البخاري رقم (88). وانظر: رقم (2970) من كتابنا هذا.
(7) في زاد المعاد (5/ 371).

أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه"، انتهى.
وأما الرواية(1) التي فيها: "احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك"، فقد طعن البيهقي(2) في إسنادها. وقال فيها جرير: وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف.
قوله: (اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يذكر ما وقع فيه الاختصام، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث، فيه بقية الألفاظ في الصحيحين(3) وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام.
قوله: (وقال عبد بن زمعة … إلخ) فيه دليلٌ: على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ، وكذلك للوصيّ الاستلحاق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة.
وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق(4)، واختلفوا في الجد.
قوله: (فرأى شبهًا بينًا بعتبة) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبًا.
قوله: (يعترف سيدها أن قد ألمّ بها) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة، بل يكفي مجرد ثبوت الفراش.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب الشركاء يطؤون الأمة في طُهرٍ واحدٍ
23/ 2922 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسأَل اثْنَيْنِ فَقَالَ: أتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟--------------------------------------------
(1) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (4).
(2) في السنن الكبرى (6/ 87).
(3) البخاري رقم (2218) ومسلم رقم (36/ 1457).
(4) انظر: "سبل السلام" (6/ 257) بتحقيقي.

قالا: لا، ثُمَّ سألَ اثْنَيْنِ: أتُقِرَّان لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فَجَعَلَ كُلّما سأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بَيْنَهُم، فألْحَقَ الوَلَدَ بالَّذِي أصَابَتْهُ القُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَذَكَرَ ذلكَ للنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حتّى بَدتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(1). [صحيح]
وَرَوَاهُ النّسائيُّ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3) مَوْقُوفًا على عَلِيّ بإسْنَادٍ أجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ المَرْفُوعِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَمِيدِيُّ فِي مُسْنَدهِ(4) وَقَالَ فِيهِ: فأغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الجارِيةِ لِصَاحِبَيْهِ). [صحيح]
الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح. قال المنذري(5): لا يحتج بحديثه.
وقال في الخلاصة(6): وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي(7): يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي.
قال المنذري(8): ورواه بعضهم مرسلًا.
وقال النسائي(9): هذا صواب.
وقال الخطابي(10): وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم، انتهى.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 373) وأبو داود رقم (2269) وابن ماجه رقم (2348) والنسائي رقم (3489) وفي الكبرى رقم (5682 و 6036 - العلمية).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3488).
(3) في سننه رقم (2270).
(4) في المسند (2/ 345 رقم 785).
وهو حديث صحيح.
(5) في "المختصر" (3/ 177).
(6) الخلاصة للخزرجي، في (الفضل الخامس في الألقاب) رقم (6): الأجْلَح: يحيى بن عبد الله.
ولم يترجم له الخزرجي في هذا الكتاب، وترجم له في الميزان الذهبي.
(7) كما في الميزان (4/ 388 - 389 رقم الترجمة 9558).
(8) في "المختصر" (3/ 178).
(9) في السنن (6/ 184).
(10) في معالم السنن (2/ 701).

وقد رواه أبو داود من طريقين(1):
(الأولى): من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.
(والثانية): من طريق عبد خير عن زيد عنه.
قال المنذري(2): أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال، انتهى. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح، والثانية معلولة بالإرسال، والمراد بالإرسال ههنا: الوقف، كما عبر عن ذلك المصنف، لا ما هو الشائع في الاصطلاح(3) من أنه قول التابعي: قال رسول الله.
والحديث يدلُّ على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد. قاله الخطابي(4).
وقال أيضًا(5): وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد، انتهى.
وقد أخذ بالقرعة مطلقًا: مالك(6) والشافعي(7) وأحمد(8) والجمهور(9).
حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود، وقد ورد العمل بها في مواضع:
(منها): في إلحاق الولد.
(ومنها): في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند: مسلم(10) وأبي داود(11) والنسائي(12) والترمذي(13) وابن ماجه(14).--------------------------------------------
(1) الأولى برقم (2269)، والثانية برقم (2270) كما تقدم.
(2) في "المختصر" (3/ 178).
(3) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 233 - 234) بتحقيقي. وشرح الكوكب المنير (3/ 69).
(4) في معالم السنن (2/ 700).
(5) أي الخطابي في المرجع المتقدم.
(6) عيون المجالس (4/ 1852 - 1854).
(7) روضة الطالبين (12/ 141 - 142).
(8) الإنصاف للمرداوي (7/ 427).
(9) المغني (14/ 378).
(10) في صحيحه رقم (56/ 1668).
(11) في سننه رقم (3958).
(12) في سننه رقم (1958).
(13) في سننه رقم (1364).
(14) في سننه رقم (2345).
وهو حديث صحيح.

(ومنها): في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث عائشة عند: البخاري(1) ومسلم(2)، وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها، وفي مواضع أُخر.
فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها، ومنهم من اعتبرها في بعضها.
وممن قال بظاهر حديث الباب: إسحاق بن راهويه، وقال: هذه السنة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي(3) وقال: إنه كان الشافعي يقول به في القديم.
وقيل: لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ؛ وسيأتي قريبًا(4) ويأتي الكلام على الجمع بينهما، وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ.
وقال المقبلي في "الأبحاث"(5): إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية، انتهى.
ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية(6) وكذلك الهادوية(7)، وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنًا لهم جميعًا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2593).
(2) في صحيحه رقم (56/ 2770).
وهو حديث صحيح.
(3) في "معالم السنن" (2/ 701).
(4) برقم (24/ 2923) من كتابنا هذا.
(5) "الأبحاث المسددة في فنون متعددة" (ص 273).
وبحوزتي مخطوطتين لها.
(6) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 451).
(7) البحر الزخار (3/ 146 - 147).