📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طَلَاقِهِا وَعلى رَجْعَتِها وَلَا تَعُدْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) وَلَمْ يَقُلْ: "وَلَا تَعُدْ"). [صحيح]
الأثر أخرجه أيضًا البيهقي(3) والطبراني(4) وزاد: و " [استغفر الله"](5).
قال الحافظ في بلوغ المرام(6): وسنده صحيح.
وقد استدلَّ به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة.
وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة: أبو حنيفة(7) وأصحابه والقاسمية(8) والشافعي(9) في أحد قوليه. واستدلّ لهم في البحر(10) بحديث ابن عمر السالف، فإنَّ فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها"(11) ولم يذكر الإشهاد.
وقال مالك(12) والشافعي(13) والناصر(14): إنه يجب الإشهاد في الرجعة.
واحتجّ في "نهاية المجتهد"(15) للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيه الإشهاد.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2186).
(2) في سننه رقم (2025).
قال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (1/ 1022) بتحقيقي: "رواه أبو داود هكذا، موقوفًا، وسنده صحيح". اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 160): "قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم".
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 373).
(4) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 420).
بسند منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.
(5) كذا في (أ)، (ب) وفي "الطبراني": [وليستغفر الله].
(6) رقم الحديث (1/ 1022) بتحقيقي.
(7) بدائع الصنائع (3/ 181) والبناية في شرح الهداية (5/ 230).
(8) البحر الزخار (3/ 207).
(9) الأم (6/ 623) والبيان للعمراني (10/ 249 - 250).
(10) البحر الزخار (3/ 207).
(11) تقدم برقم (2847) من كتابنا هذا.
(12) عيون المجالس (3/ 1251 رقم 875).
(13) البيان للعمراني (10/ 249 - 250) والأم (6/ 623) وروضة الطالبين (8/ 216).
(14) البحر الزخار (3/ 207).
(15) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 163) بتحقيقي.

ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في "تيسير البيان"(1)، والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه.
والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب(2) لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: "طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة".
وأما قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(3)، فهو وارد عقب قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(4) الآية.
وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب.
4/ 2886 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيّ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبتّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمنِ بْنِ الزَّبَيرِ، وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: "أتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ(5)، لَكِنْ لِأبي دَاوُدَ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجَيْنِ). [صحيح]
5/ 2887 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [العُسَيْلَةُ هِيَ الجِماعُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)--------------------------------------------
(1) "تيسير البيان لأحكام القرآن" لمحمد بن علي بن عبد الله الموزعي (2/ 1113).
(2) برقم (2885) من كتابنا هذا.
(3) سورة الطلاق، الآية: (2).
(4) سورة الطلاق، الآية: (2).
(5) أحمد في المسند (6/ 37، 38) والبخاري رقم (5260) ومسلم رقم (111/ 1433) وأبو داود رقم (2309) والترمذي رقم (1118) والنسائي رقم (3411) وابن ماجه رقم (1932).
(6) في المسند (6/ 62).
قلت: وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 226) كلاهما عن مروان عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، به.
وأخرجه أبو يعلى رقم (1881) عن مجاهد بن موسى، والدارقطني في السنن (3/ 251 - 252 رقم 29) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة. كلاهما عن مروان بن معاوية، به موقوفًا. =

وَالنّسَائِيُّ)(1). [إسناده ضعيف]
6/ 2888 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ويَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قَالَ: "لا، حتّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالنسائيُّ(3) وَقَالَ: قَالَ: "لَا تحِلُّ لِأوَّلِ حتّى يُجَامِعَها الآخَرُ"). [صحيح لغيره]
حديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية(4)، قال الهيثمي(5): فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه(6)، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث ابن عمر(7) هو من رواية سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد عن رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.--------------------------------------------
= ولفظه: "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنى بالعُسَيْلة النكاح".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 341) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 238): "والمكي: مجهول".
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف مع الاختلاف في وقفه ورفعه وإرساله. والله أعلم.
(1) لم يخرجه النسائي.
(2) في المسند (2/ 25).
(3) في سننه رقم (3415) وفي السنن الكبرى (رقم 5578 - الرسالة).
إسناده ضعيف لجهالة رَزِين بن سليمان الأحمري.
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري رقم (5317) ومسلم رقم (1433).
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) في "الحلية" (9/ 226) وقد تقدم.
(5) في "مجمع الزوائد" (4/ 341) وقد تقدم.
(6) قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 238): مجهول. وأورده الحافظان: الذهبي في "الميزان" (2/ 667) وقال: ضعفه الأزدي، وابن حجر في اللسان (5/ 75).
ولكنه جاء عندهم جميعًا: عبد الملك المكي، والصواب ذكره بكنيته، هكذا - أبو عبد الملك المكي - جاء عند أحمد في مسنده (6/ 62) وأبي يعلى - رقم (1881) - والدارقطني في سننه (3/ 252) إلا أن نسبته تحرفت عنده إلى: العمي.
وألمح ابن حجر إلى تدليس مروان الفزاري له في اسمه، كما في كتابه "تعجيل المنفعة" (2/ 496) ". اهـ.
["الفرائد على مجمع الزوائد" ص 429 - 430 رقم 708].
(7) تقدم برقم (2888) من كتابنا هذا.

وروي أيضًا من طريق شعبة عن علقمة بن مَرْثَد عن سالم بن رَزِين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب عن ابن عمر(1)، قال النسائي(2): والطريق الأُولى أَوْلى بالصواب.
قال الحافظ(3): وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين:
(أحدهما): أن شيخ علقمة هو رزين بن سليمان، كما قال الثوري لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات.
(ثانيهما): أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر مرفوعًا لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كما سيأتي.
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود(4) بنحو حديث ابن عمر.
وعن ابن عباس نحوه عند النسائي(5).
وعن أبي هريرة عند الطبراني(6) وابن أبي شيبة(7) بنحوه.
وعن أنس عند الطبراني(8) أيضًا والبيهقي(9) بنحوه أيضًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 85) والنسائي رقم (3414) وفي السنن الكبرى (رقم 5577 - الرسالة) وابن ماجه رقم (1933) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 375).
إسناده ضعيف لجهالة سالم بن رزين.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في السنن بإثر الحديث رقم (3415).
(3) في "الفتح" (9/ 467).
(4) في سننه رقم (2309) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3413) وهو حديث صحيح.
(6) لم أقف عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاث.
(7) في "المصنف" (4/ 275).
(8) في المعجم الأوسط رقم (2372).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 340) وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر".
(9) في السنن الكبرى (7/ 375، 376).

وعن عائشة أيضًا حديث آخر عند الطبراني(1) بإسناد رجاله ثقات: "أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء، فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته".
قوله: (امرأة رفاعة القرظي) قيل: اسمها تميمة، وقيل: سهيمة، وقيل: أميمة. والقرظي - بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة - نسبة إلى بني قريظة.
قوله: (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي من الزَّبيرِ.
قوله: (هَدْبَةِ الثوب)(2) بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة: هي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدب العين: وهو شعر الجفن، هكذا في الفتح(3). وفي القاموس(4): الهُدب بالضم، وبضمتين: شعر أشفار العين، وخملُ الثَّوبِ، واحدتهما بهاء، وكذا في "مجمع البحار"(5) نقلًا عن النووي(6) أنها بضم هاء وسكون دال، وأرادت: أن ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.
واستدلَّ به: على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلِّلًا ارتجاع الزوج الأوّل للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا، فلو لم يكن كذلك، أو كان عنِّيْنًا، أو طفلًا لم يَكْفِ على الأصحِّ من قولي أهل العلم.
قوله: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) العسيلة مصغرة في الموضعين.
واختلف في تَوجيهه، فقيل: هو تصغير العسل، لأنَّ العسل مؤنثٌ، جزم بذلك القزاز(7). قال: وأحسب التذكير لغةً.--------------------------------------------
(1) في المعجم الأوسط رقم (7469).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 341) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس".
(2) النهاية (2/ 896) وقال: أرادت رِخْوٌ مثلُ طرَفَ الثَّوْب لا يغني عنها شيئًا.
(3) الفتح (9/ 465).
(4) القاموس المحيط (ص 183).
(5) مجمع البحار في شرح بحر الأسرار. لمظفر الدين ميرزا محمد تقي الكرماني الشيعي.
[إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (4/ 433)].
(6) في "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 179 - 180).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 466).

وقال الأزهري(1): يذكّر ويؤنّث.
وقيل(2): لأنَّ العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث.
وقيل(3): المراد: قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارةً إلى أن القدر القليل كافٍ في تحصيل ذلك؛ بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج.
وقيل(4): معنى العسيلة: النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري(5).
وقال جمهور العلماء(6): ذوق العسيلة كناية عن الجماع، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.
وحديث عائشة المذكور في الباب(7) يدلُّ على ذلك، وزاد الحسن البصري (5): حصول الإنزال.
قال ابن بطال(8): شذَّ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا: يكفي ما يوجب الحدُّ، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصَّداق، ويفسد الحجَّ والصوم.
وقال [أبو عبيدة](9): العسيلة: لذّة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا.
وأحاديث الباب تدلُّ على أنه لا بدَّ فيمن طلَّقها زوجها ثلاثًا ثم تزوَّجها زوج آخر؛ من الوطء؛ فلا تحل للأوّل إلا بعده.
قال ابن المنذر(10): أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلَّ للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدلُّ على ذلك.--------------------------------------------
(1) في تهذيب اللغة (2/ 94).
(2) النهاية (2/ 207).
(3) لسان العرب (11/ 445).
(4) النهاية (2/ 207).
(5) موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (1/ 220) والتمهيد (11/ 72 - الفاروق).
المحلى لابن حزم (8/ 55)، (10/ 178).
(6) الفتح (9/ 467).
(7) تقدم برقم (2886) من كتابنا هذا.
(8) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 479).
(9) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والذي في "الفتح" (9/ 467) وكذلك في الغريبين (4/ 1277) (أبو عبيد).
(10) في الأشراف على مذاهب العلماء (4/ 199) له.

قال ابن المنذر(1): وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن.
وقد نقل أبو جعفر النحاس في "معاني القرآن"(2) وعبد الوهاب المالكي(3) في "شرح الرسالة" عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيّب، وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود(4) أنه وافق في ذلك.
قال القرطبي(5): ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم يتعلق بأقلِّ ما ينطلق عليه الاسم خلافًا لمن قال: لا بد من حصول جميعه، واستدل بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر(6) فنقله عن جميع الفقهاء.
واستدل بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأوّل إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه، لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأوّل.
وقال الأكثر(7): إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلا، وقد قدمنا الكلام على التحليل.
ومما يستدلّ بأحاديث الباب عليه أنه لا حقّ للمرأة في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وفي ذلك خلاف معروف.
* * *--------------------------------------------
(1) في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 200) له.
(2) في "معاني القرآن" للنحاس (1/ 206).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 467).
(4) المحلى (10/ 178).
(5) في "المفهم" (4/ 235).
(6) في الإشراف (4/ 199 - 200).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 468).

‌‌[الكتاب الثاني والثلاثون] كتاب الإِيلاء
1/ 2889 - (عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الكَفّارَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَذَكَرَ أَنّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الشّعْبِيّ مُرْسَلًا وَأنَّهُ أصَحُّ). [ضعيف]
2/ 2890 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَتّى يُطَلِّقَ، يَعْنِي المُولي. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ(3). [صحيح]
وَقَالَ: وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عثْمَانِ(4). [موقوف ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2060).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 135): "هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال، وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم".
(2) في سننه رقم (1201).
قال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلًا، وليس فيه: عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة .. ". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (5291).
وهو حديث صحيح.
(4) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 86): "واختلف عن عثمان، والصحيح عنه وقفُ المولي".
قلت: روي عن عثمان أنه تقع بمضي الأشهر الأربعة طلقة بائنة على ما ذكره عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11638) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 378). وقال: "وهذا القول ليس بمحفوظ عن عثمان، والمشهور عنه خلافه". اهـ.
ثم قال ابن عبد البر: "رواه ابن عيينة، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن طاووس، عن عثمان بن عفَّان، قال: يُوقفُ المؤلي عندَ الأربعةِ الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق".
كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 378 - 379) و"معرفة السنن والآثار" (11/ 109 رقم 14947) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 132).
موقوف بسند ضعيف لأن طاوس لم يسمع من عثمان شيئًا.

وَعَلِيّ(1)، وأبي الدّرْدَاءِ(2)، وَعَائِشَةَ(3)، واثْنَي عَشَرَ رَجُلًا(4) مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [موقوفات بأسانيد صحيحة]
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(5) فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَليُّ، وابْنُ عُمَرَ: يُوقَفُ المُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإمّا أنْ يَفِيءَ وَإِمّا أَنْ يُطَلِّقَ).
3/ 2891 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي. رَوَاهُ الشّافِعيُّ(6) وَالدَّارَقُطْنِي)(7). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 140 ترتيب) عن عمرو بن سلمة، قال: "شهدت عليًا رضي الله عنه أوقف المولي".
موقوف بسند صحيح.
(2) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11658): عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة، قالا: يُوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإمَّا أن يفئ، وإمَّا أن يطلّق".
(3) أخرج الشافعي في المسند (/ 2 رقم 143 ترتيب): عن القاسم بن محمد، قال. كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
موقوف بسند صحيح.
(4) أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 139 ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يوقف المولي …
موقوف بسند صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 138 - ترتيب) عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج الشافعي في المسند (ج 2 رقم 144 - ترتيب) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمَّا أن يُطلِّق وإما أن يفيء.
موقوف بسند صحيح.
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح (169 - 170) رقم (595) و (ص 293 رقم 1072).
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ص 260).
(6) في المسند (ج 2 رقم 139 - ترتيب).
(7) في سننه (4/ 61، 62 رقم 148)، وهو موقوف صحيح.

4/ 2892 - (وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أنّهُ قَالَ: سألْتُ اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ يُولِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فإنْ فَاءَ وَإِلّا طَلّقَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(1). [موقوف صحيح]
حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح(2): رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي(3) إرساله على وصله.
وأثر عمر ذكره البخاري(4) موصولًا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس.
وأثر عثمان وصله الشافعي(5) وابن أبي شيبة(6) وعبد الرزاق(7) بلفظ: "يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق"، وهو من رواية طاوس عنه، وفي سماعه منه(8) نظر.
[لكن أخرجه الإسماعيلي](9) من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف.--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 61 رقم 147). وأخرجه البيهقي (7/ 377) من طريق الدارقطني، به.
وأخرج البخاري في "التاريخ" (2/ 166) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقًا حتى يُوقَف.
وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 139) من هذا الوجه، فقال: بضعة عشر كذا في "الفتح".
وهو موقوف صحيح.
(2) الفتح (9/ 427).
(3) في السنن (3/ 505).
(4) في صحيحه رقم (5291).
(5) في المسند (ج 2 رقم 142 - ترتيب).
(6) في المصنف (5/ 132).
(7) في المصنف (رقم 11664).
(8) قال أبو حاتم: طاوس عن عثمان مرسل؛ كما في المراسيل (99).
وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئًا كما في "جامع التحصيل" (ص 244 رقم 307) وتحفة التحصيل للعراقي (ص 157 - 158).
(9) في المخطوط (ب): (لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام).
• "الأحكام" إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 282 هـ)، (وهو الإمام العلامة إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي، القاضي).
واسمه: أحكام القرآن. =

وأخرج عبد الرزاق(1) والدارقطني(2) عنه خلاف ذلك، ولفظه: "قال عثمان: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة"، وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه.
وأثر عليّ وصله الشافعي(3) وابن أبي شيبة(4) وسنده صحيح، وكذلك روى عنه مالك(5): "أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء"، وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور(6) بإسناد صحيح.
وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة(7) ولفظه: "إن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق وإما أن يفيء" وإسناده صحيح.
وأثر عائشة وصله عبد الرزاق(8) مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها، ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور(9) أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف، وإسناده صحيح.--------------------------------------------
= قال فيه الذهبي في "السير" (13/ 340): "لم يُسْبَق إلى مثله".
[معجم المصنفات ص 42 رقم 20].
(1) في "المصنف" رقم (11638).
(2) في سننه (4/ 62 رقم 150).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 378) وقال البيهقي: "ليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه".
(3) في الأم (6/ 669) وفي المسند (ج 2 رقم 140 - ترتيب).
(4) في "المصنف" (5/ 131).
وهو موقوف صحيح.
(5) في "الموطأ" (2/ 556 رقم 17).
قلت: وأخرجه الشافعي (ج 2 رقم 145 - ترتيب) والبيهقي (7/ 377) وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فالأثر ضعيف، والله أعلم.
(6) في سننه (2/ 31) رقم (1958) بسند صحيح.
(7) في "المصنف" (5/ 132) بسند صحيح.
(8) في المصنف رقم (11658).
(9) في سننه رقم (1914) بسند صحيح.

وأخرج الشافعي(1) عنها نحوه بإسناد صحيح أيضًا.
وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة(2).
وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي(3) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".
وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عند عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه … فذكره، ويشهد له ما تقدم.
وأخرج إسماعيل القاضي(4) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.
وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاري(5): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه … " الحديث.
وعن أمّ سلمة عند البخاري(6) بنحوه.
وعن ابن عباس [عنده](7): "أنه صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهنّ شهرًا".
وعن جابر عند مسلم(8): "أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرًا".
قوله: (آلى) الإيلاء في اللغة: الحلف(9). وفي الشرع(10): الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 143 - ترتيب) وهو موقوف صحيح.
(2) في "التاريخ" (2/ 166).
(3) كما في "الفتح" (9/ 393).
(4) كما في "الفتح" (9/ 429).
(5) في صحيحه رقم (1911).
(6) في صحيحه رقم (1910).
(7) تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (عنه)، وهو تحريف كما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب).
• وعنده: أي عند البخاري في صحيحه رقم (4913).
(8) في صحيحه رقم (23/ 1084).
(9) النهاية (1/ 72) والقاموس المحيط (ص 1627).
(10) البيان للعمراني (10/ 271 - 272).

ومن أهل العلم(1) من قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلامها، أو على أن يغيظها، أو يسوءها، أو نحو ذلك.
ونقل عن الزهري(2) أنه لا يكون الإيلاء إيلاءً إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضارّ به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.
وروي عن عليّ(3) وابن عباس والحسن(4) وطائفة: أنه لا إيلاء إلا في غضب، فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء.
وروي عن القاسم بن محمد(5) وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت. وإن كلمها قبل سنة فهي طالق.
وروي عن يزيد بن الأصمِّ أن ابن عباسٍ قال له: "ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق فقال: لقد خرجت وما أكلمها، قال: أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقةٌ".
قوله: (وحرم) في الصحيحين(6) أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل. وقيل: تحريم مارية وسيأتي.
وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(7) الآية. ومدَّة إيلائهِ صلى الله عليه وسلم من نسائه [شهرٌ](8) كما ثبت في صحيح البخاري(9).
واختلف في سبب الإيلاء، فقيل: سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري(10) من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (9/ 426).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 426).
(3) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 141).
(4) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 142).
(5) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11605).
(6) يأتي برقم (2899) من كتابنا هذا.
(7) سورة التحريم، الآية: (1).
(8) في المخطوط (ب): (شهرًا).
(9) في صحيحه رقم (5191).
(10) في صحيحه رقم (5191).

واختلف أيضًا في ذلك الحديث الذي أفشته، وقد وردت في بيانه روايات مختلفة.
وقد اختلف في مقدار مدَّة الإيلاء، فذهب الجمهور(1) إلى أنَّها أربعة أشهر فصاعدًا، قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليًا.
وقال إسحاق(2): إن حلف أن لا يطأها يومًا فصاعدًا، ثمَّ لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، كان إيلاءً، وجاء عن بعض التابعين(3) مثله.
وحكى صاحب البحر(4) عن ابن مسعود(5) وابن سيرين(6) وابن أبي ليلى(7) وقتادة(8) والحسن البصري(9) والنخعي(10) وحماد بن عيينة(11): أنه ينعقد بدون أربعة أشهر، لأنَّ القصد مضارَّة الزوجة وهي حاصلةٌ في دونها.
واحتجَّ الأوّلون بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}(12).
وأجاب الآخرون عنها بأنَّ المراد بها المدّة التي تضرب للمولي، فإن فاء بعدها وإلا طلق حتمًا، لا أنه لا يصحّ الإيلاء دون هذه المدَّة.
ويؤيد ما قالوه ما تقدَّم من إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا، فإنه لو كان ما في--------------------------------------------
(1) حكاه ابن كثير في تفسيره (2/ 330 - 331) والحافظ في "الفتح" (9/ 428).
(2) حكاه عنه ابن عبد البر في في "الاستذكار" (17/ 104 رقم 25474) والعمراني في "البيان" (10/ 284) وابن قدامة في المغني (11/ 8).
(3) المغني (11/ 8) والبياني للعمراني (10/ 284).
(4) البحر الزخار (3/ 244).
(5) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 104 رقم 25473).
وابن قدامة في الغني (11/ 8) والكاساني في بدائع الصنائع (3/ 170).
(6) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 1017 رقم 25472).
(7) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 1017 رقم 25471).
(8) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (11/ 8).
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 135).
(10) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ 104 رقم 25472) وابن حزم في المحلى (10/ 44) وابن قدامة في "المغني" (11/ 8).
(11) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 136).
(12) سورة البقرة، الآية: (226).

القرآن بيانًا لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأيضًا الأصل: أن من حلف على شيءٍ لزمه حكم اليمين، فالحالف من وطء زوجته يومًا أو يومين مول.
وأخرج عبد الرزاق(1) عن عطاء: أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمَّى أجلًا أو لم يسمِّه، فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء.
وأخرج سعيد بن منصور(2) عن الحسن البصري: أنه إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء.
وأخرج الطبراني(3) والبيهقي(4) من حديث ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت [الله](5) لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
قوله: (فإما أن يفيء) الفيء: الرجوع، قاله أبو عبيدة(6) وإبراهيم النخعي في رواية الطبري(7) عنه، قال: الفيء: الرجوع باللسان.
ومثله عن أبي قلابة(8) وعن سعيد بن المسيّب والحسن (9) وعكرمة(9): الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع.
وحكى ذلك في البحر(10) عن العترة والفريقين.--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (11610).
(2) في سننه رقم (1922). وانظر: موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (1/ 173).
(3) في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 11365).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 10) وقال: "رجاله رجال الصحيح".
(4) في السنن الكبرى (7/ 381).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) في "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (1/ 73) حيث قال: {فَإِنْ فَاءُوا} أي: رجعوا عن اليمين.
وفي "الغريبين" لأبي عبيد (5/ 1484) حيث قال: {فَإِنْ فَاءُوا} أي: رجعوا عن اليمين.
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 425).
(8) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 137).
(9) أخرج أثرهما ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 138).
(10) البحر الزخار (3/ 246).

وحكاه صاحب الفتح(1) عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس(2): الفيء: الجماع.
وحكى(3) مثله عن مسروق(4) وسعيد بن جبير(5) والشعبي(6).
قال الطبري(7): اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع.
ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله.
قال في البحر(8): فرع: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه، انتهى.
وقد ذهب الجمهور(9) إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضيِّ الأربعة الأشهر.
وقال ابن مسعود (10): وزيد بن ثابت (10) وابن أبي ليلى (10) والثوري(10) وأبو حنيفة(11): إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود (فإن فاؤوا فيهنَّ) قالوا: وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع.
ويجاب بمنع الملازمة وبنصّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}(12)،--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 426).
(2) في جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(3) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 426).
(4) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(5) جامع البيان (2/ ج 2/ 422) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 139).
(6) جامع البيان (2/ ج 2/ 423) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 138).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 425).
(8) البحر الزخار (3/ 247).
(9) المغني (11/ 30 - 31).
(10) المغني (11/ 31) ومعجم القراءات (1/ 309 - 310).
(11) البناية في شرح الهداية (5/ 275 - 276) والاختيار (3/ 203).
(12) سورة البقرة، الآية: (226).

فإنَّ الله سبحانه شرع التربُّص هذه المدة، فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها، واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره.
وذهب الجمهور(1) إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيًا، وهكذا عند من قال: إن مضيّ المدة يكون طلاقًا وإن لم يطلق.
وقد أخرج الطبري(2) عن عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة.
وأخرج(3) أيضًا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله.
وأخرج(4) أيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية.
وأخرج سعيد بن منصور(5) عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنًا.
وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن(6) بسند صحيح عن ابن عباس مثله، وأخرج ابن أبي شيبة(7) عن ابن مسعود مثله.
* * *--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 31).
(2) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 428).
(3) أي الطبري في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 430 - 431).
(4) أي الطبراني في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 432).
(5) في سننه رقم (1937).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 428).
(7) في "المصنف" (5/ 134).

‌‌[الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار (1)
‌‌[الباب الأول] [حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار]
1/ 2893 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كُنْتُ امْرَأ قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّساءِ ما لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظاهَرْتُ من امْرَأَتِي حَتّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأتَتايَعُ فِي ذلكَ إلى أنْ يُدْرِكَنِي النَّهارُ وأنا لا أقْدِرُ أنْ أنْزِعَ، فَبَيْنا هِيَ تَخْدُمُني مِنَ اللَّيْلِ إِذْ تَكَشَّفَ لِيّ مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا؛ فَلَمّا أصْبَحْت غَدَوْتُ على قَوْمي فَأخْبَرْتُهُمْ خَبري وَقُلْتُ لَهُمْ: انْطَلِقُوا مَعِي إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخْبِرَهُ بأمْرِي، فَقالُوا: وَالله لا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أنْ يُنْزَلَ فِينَا قُرآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُها، وَلَكِنِ اذْهَبْ أنْتَ وَاصْنَعْ ما بَدَا لَكَ، فَخَرَجْتُ حتّى أَتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ لِي: "أنْتَ بِذَاكَ؟ "، فَقُلْتُ: أنا بِذَاكَ، فَقَالَ: "أنْتَ بِذَاك؟ "، قُلْتُ: أنا بِذَاكَ، فَقَالَ: "أَنْتَ بِذَاكَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ ها أَنَا ذَا فَامْضِ فِيَّ حُكْمِ الله عز وجل فأنا صَابِرٌ لَهُ،--------------------------------------------
(1) الظهار - لغة -: مصدر ظاهر مظاهرة وظهارًا، هو مقابلة الظهر بالظهر إعراضًا وتباعدًا؛ لأن كل واحد منهما يولِّي ظهره إلى صاحبه.
قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (ص 618 - 619): قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي: وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفِراق، وإنما اختصوا الظهر .. لمكان الركوب، وإلا .. فسائر أعضائها في التحريم كالظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج بالتحريم، لأن المرأة تُمتطي حال غشيانها - فإذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، أراد: ركوبها للنكاح حرامٌ عليَّ كركوب أمي للوطء، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب - وهذا استعارة وكناية عن الجماع.
وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرَّمة، كأمِّ وعمَّةٍ.
وأركانه أربعة: صيغة، ومظاهر، ومُظاهر منها، ومشبه به.

قَالَ: "أعْتِقْ رَقَبَةً"، فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقّ ما أَصْبَحْتُ أمْلِكُ غَيْرَها، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ اللهِ، وَهَلْ أصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إلا فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: "فَتَصَدَّقْ"، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشًا ما لَنَا عَشاءٌ، قالَ: "اذْهَبْ إلى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وعلى عِيالكَ"، قَالَ: فَرَجَعْتُ إلى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ، وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فادْفَعُوها إليَّ، قَالَ: فَدَفَعُوهَا إلَيْه. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 37).
(2) في سننه رقم (2213).
(3) في سننه رقم (1198) و (3299).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2062) والدارمي (2/ 163، 164) والحاكم (2/ 203) والبيهقي (7/ 390).
من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به.
قال الترمذي، "حديث حسن .. وقال محمد - يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر".
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
- وللحديث طريق آخر:
أخرجه الترمذي رقم (1200) والحاكم (2/ 204) والبيهقي (7/ 390).
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: هو منقطع بين أبي سلمة، وابن ثوبان، وبين سلمة بن صخر.
- وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه البزار (رقم 1513 - كشف) والبيهقي (7/ 392) عن عبيد الله بن موسى.
والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 11689) عن الأبيض بن الأغر بن الصباح.
كلاهما عن أبي حمزة الثماني عن عكرمة عن ابن عباس: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عليَّ كظهر أمي، حرمت عليه. وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كانت تحته ابنة عم له، يُقال لها: خويلة، فظاهر منها، فأسقط في يده، وقال: ألا قد =

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1) وصححه ابن خزيمة(2) وابن الجارود(3).
وقد أعلّه عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة.
وقد حكى ذلك الترمذي(4) عن البخاري، وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق.
قوله: (ظاهرت من امرأتي) الظهار بكسر الظاء المعجمة اشتقاقه من الظهر، وهو قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمِّي.
قال في الفتح(5): وإنما خصَّ الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل--------------------------------------------
= حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خويلة، فجعلت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} إلى قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 1 - 3] قالت: أيُّ رقبة، ما له غيري. قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات، قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]. قالت: بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشطر وسق ثلاثين صاعًا، والوسق: ستون صاعًا، فقال: "ليطعمك ستين مسكينًا وليراجعك".
قال البزار: "لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو حمزة لينُ الحديث، وقد خالفه في روايته، ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار، لأن الزهريّ رواه عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وهذا إسناد لا نعلم بين علماء أهل الحديث اختلافًا في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعًا: وحديث أبي حمزة منكر، وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب، لأنه قال: "وليراجعك" وقد كانت امرأته، فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها، وهذا مما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي". اهـ.
وأصل القصة رواها البخاري تعليقًا (13/ 372): قال: قال الأعمش عن تميم عن عروة، عن عائشة، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1].
ووصله النسائي رقم (3460) وابن ماجه رقم (2063) والحاكم (2/ 481) من طرق عن الأعمش به. وهو عندهم بسياق أتم، غير أن رواية النسائي قريبة من رواية البخاري في الاختصار.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن صخر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في المستدرك (2/ 203) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (1947).
(3) في "المنتقى" رقم (744).
(4) في السنن (5/ 406).
(5) الفتح (9/ 432 - 433).