📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الطّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالسّاقِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [حسن لغيره]
25/ 2866 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ أن أبا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أخْبَرَهُ أنّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمّ عَتَقَا: هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَها؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ(3). [ضعيف]
وَفِي رِوَايَةٍ: بَقِيَتْ [لَكَ](4) وَاحِدَةٌ قَضَى بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]
وَقَالَ ابْنُ المبَارَكِ(6) وَمَعْمَرٌ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أبُو حَسَنٍ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(7) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2081).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 140): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة".
(2) في سننه (4/ 37 رقم 102) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة أيضًا.
قلت: وأخرج الدارقطني (4/ 37 رقم 101) بسند ضعيف لضعف كل من أحمد بن الفرج، وأبي الحجاج المهري واسمه رشدين بن سعد المصري.
• وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (11800) وفيه يحيى الحماني، قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (7591): "حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث".
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به، ضعفه أحمد، والنسائي، وغير واحد ووثقه ابن معين. وليس له في مسلم سوى ذكر في حديث (713) كذلك لم يرقم عليه المزي برقم مسلم، وهو الصواب.
وله شاهد عند الدارقطني في سننه (4/ 37 رقم 103) من حديث عصمة بن مالك، وفي سنده الفضل بن مختار ضعيف جدًّا.
والخلاصة: أن الحديث بمجموع ذلك حسن، والله أعلم. الإرواء رقم (2041).
(3) أحمد في المسند (1/ 229) وأبو داود رقم (2187) والنسائي رقم (3428) وابن ماجه رقم (2082).
إسناده ضعيف لجهالة عمر بن معتبٍ، فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (له).
(5) في سننه رقم (2188) وهو حديث ضعيف.
(6) ذكره ابن قدامة في "المغنى" (10/ 536).
(7) المغني (10/ 536).

تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا، يَتَزَوَّجُها [وَيَكُونُ](1) على وَاحِدَةٍ على حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ مُعَتبٍ.
وَقَالَ(2) فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ: يَتَزَوَّجُها وَلَا يُبَالِي فِي العِدَّةِ عِتْقًا أَوْ بَعْدَ العِدَّةِ.
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ(3)، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(4)، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَقَتَادَةَ).
حديث ابن عباس أخرجه الطبراني(5) وابن عديّ(6)، وفي إسناد ابن ماجه (7): ابن لهيعة، وكلام الأئمة فيه معروف، وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف(7).
وفي إسناد ابن عديّ(8) والدارقطني(9): عصمة بن مالك(10)، كذا قيل، وفي التقريب(11) أنه صحابي، وطرقه يقوّي بعضها بعضًا.
وقال ابن القيّم(12): إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس، وأراد بقوله: القرآن يعضده، نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(13)، وقوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}(14) الآية.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وتكون).
(2) أي أحمد بن حنبل في المغني (10/ 536).
(3) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (12965).
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (12964) عن أبي الزبير أن جابرًا قال في الأمة والعبد: سيدُها يجمعُ بينهما ويُفرق.
(5) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11800) وقد تقدم.
(6) في الكامل (6/ 14).
(7) تقدم في الصفحة السابقة رقم التعليقة (1) و (2).
(8) في "الكامل" (6/ 14) وقد تقدم.
(9) في سننه (4/ 37 رقم 103).
(10) قال الحافظ في "الإصابة" (4/ 416 رقم الترجمة 5568 ز): "عصمة بن مالك الخَطْمِي: نسبه أبو نُعيم، فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف.
له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني، وغيرهما؛ مدارها على الفضل بن مختار وهو ضعيف جدًّا". اهـ.
وانظر: أسد الغابة رقم الترجمة (3675) والاستيعاب رقم الترجمة (1831).
(11) رقم الترجمة (4588).
(12) في "زاد المعاد" (5/ 255).
(13) سورة الأحزاب، الآية: (49).
(14) سورة البقرة، الآية: (231).

وحديث عمر بن مُعَتِّب، أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2).
وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعتِّب(3)، وقد قال عليّ بن المديني: إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضًا فقال: مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير. وقال النسائي(4): ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف. ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة.
وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ(5) المذكور من قال: إن طلاق امرأة العبد لا يصحُّ إلا منه لا من سيِّده.
وروي عن ابن عباس(6) أنه يقع طلاق السيد على عبده.
والحديث المروي من طريقه حجةٌ عليه، وابن لهيعة ليس بساقط الحديث، فإنه إمام حافظ كبير، ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ(7).
وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3428) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2082) وقد تقدم.
وهو حديث ضعيف كما تقدم.
(3) انظر لترجمته: "التاريخ الكبير" (6/ 192) والجرح والتعديل (6/ 132 - 133) والميزان (3/ 224) التقريب (2/ 63) والخلاصة (ص 286).
(4) الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة (488).
(5) تقدم برقم (2865) من كتابنا هذا.
(6) أخرجه عبد الرزاق رقم (12960) وقد تقدم.
(7) تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 237 - 239 رقم 224/ 71/ 5).
وانظر ترجمته في: "المجروحين" (2/ 11) وميزان الاعتدال (2/ 475) والكاشف (2/ 109) وحسن المحاضرة (1/ 301) وسير أعلام النبلاء (8/ 11 - 32) "ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحًا وتعديلًا" (2/ 660 - 674).

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طَلَّابًا للعلم.
وقال يحيى بن القطان وجماعة: إنه ضعيف.
وقال ابن معين: ليس بذاك القويّ، وهذا جرح مجملٌ لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل.
وقد قيل: إنَّ السبب في تضعيفه احتراق كتبه، وأنَّه بعد ذلك حدَّث من حفظه، فخلط، وأنَّ من حدَّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قويّ، وبعضهم يصحِّحه، وهذا التفصيل هو الصواب.
وقال الذهبي: إنها تؤدي حديثه في المتابعات ولا يحتجّ به.
وأما يحيى الحمَّاني فقال في التذكرة(1): وثقه يحيى بن معين؛ وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، وقال [ابن](2) حبان: يكذب جهارًا ويسرق الأحاديث.
واستُدلَّ أيضًا بحديثِ ابن عباسٍ(3) الثاني أيضًا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثًا كما يملك الحرُّ.
وقال الشافعي(4): إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين، حرّةً كانت زوجته أو أمةً.
وقال أبو حنيفة(5) والناصر(6): إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة فكالحرّ.
واستدلوا بحديث ابن مسعودٍ: "الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء" عند الدارقطني(7) والبيهقي(8).--------------------------------------------
(1) تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 423 رقم 428/ 10/ 8).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) تقدم برقم (2866) من كتابنا هذا.
(4) البيان للعمراني (10/ 74) وروضة الطالبين (8/ 71).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 29 - 30).
وبدائع الصنائع (3/ 97).
(6) البحر الزخار (3/ 172).
(7) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 370) وقال البيهقي: أشعث بن سوار غير قوي =

وأجيب بأنه موقوف [أيضًا](1). قالوا: أخرج الدارقطني(2) والبيهقي(3) أيضًا عن ابن عباس نحوه.
وأجيب بأنه موقوف [أيضًا](4).
وكذلك روى نحوه أحمد(5) من حديث عليّ وهو أيضًا موقوف.
قالوا: أخرج ابن ماجه(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدّتها حيضتان".
وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان.
وقال الدارقطني(9) والبيهقي(10): الصحيح أنه موقوف، قالوا في السنن--------------------------------------------
= (وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ".
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 370).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 428): "قال أحمد في العلل: نا محمد بن جعفر، نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليًا قال: "للبت بالنساء". يعني الطلاق والعدة، قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك، قال: ما أشك فيه". اهـ.
(6) في سننه رقم (2079).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 139): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي". اهـ.
(7) في سننه (4/ 38 رقم 104).
(8) في السنن الكبرى (7/ 369).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1691) والمزي في تهذيب الكمال (21/ 394) كلهم من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. وهو حديث ضعيف.
وقال الدارقطني: … والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
(9) في سننه (4/ 38 رقم 107).
(10) في السنن الكبرى (7/ 369) وفي "المعرفة" (5/ 509 رقم 4497 - العلمية).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 574 رقم 50).
وهو موقوف صحيح.

نحوه من حديث عائشة(1).
وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم(2).
قال الترمذي(3): حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري(4) والشافعي(5) وإسحاق(6)، انتهى.
لا يقال: هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(7) وغيرها من العمومات الشاملة للحرِّ والعبد؛ لأنَّا نقول: قد دلَّ على أن ذلك العموم مرادٌ غير مخرج منه العبد حديثُ ابن عباس المذكور(8) في الباب فهو معارضٌ لما دلَّ على أن طلاق العبد ثنتان.

‌‌[الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح
26/ 2867 - [عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (2189) والترمذي رقم (1182) وابن ماجه رقم (2080) وابن عدي في الكامل (6/ 2441 - 2442) والطبراني في الأوسط رقم (6749) والحاكم (2/ 205) وابن الجوزي في العلل رقم (107) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 370) كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
قال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح".
ووافقه الذهبي. مع أن الذهبي نقل تضعيفه عن جمع في ميزانه.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) الميزان (4/ 130 - 131 رقم 8602).
(3) في السنن (3/ 488).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 614).
(5) البيان للعمراني (10/ 74) وروضة الطالبين (8/ 71).
(6) المغني (10/ 533).
(7) سورة البقرة، الآية: (229).
(8) تقدم برقم (2866) من كتابنا هذا.

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أحْسَنُ شَىْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَقَالَ فِيهِ: "وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ"، وَلابْنِ مَاجَهْ(4) مِنْهُ: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"). [صحيح]
27/ 2868 - (وَعَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبلَ مِلْكٍ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن(6) والبزار(7) والبيهقي(8) وقال: هو أصحّ شيء في هذا الباب وأشهر.
وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص(9) ولكنه اختلف فيه على--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 189، 190، 207).
(2) في سننه (1181) وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء رُويَ في هذا الباب.
(3) في سننه رقم (2190).
(4) في سننه رقم (2047).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (743) والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 280، 281) والبيهقي (7/ 318) والطيالسي رقم (1610 - منحة المعبود) والحاكم (2/ 304 - 305) والدارقطني (4/ 14 - 15) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مطولًا ومختصرًا.
• قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (1682) والبيهقي (7/ 319) والحاكم (2/ 420).
والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2048).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132): "هذا إسناد حسن … ".
وهو حديث صحيح.
(6) النسائي في سننه رقم (3792).
(7) كما في "التلخيص" (3/ 426 - 427). ولم أجده في كشف الأستار.
(8) في السنن الكبرى (7/ 318).
وقال البيهقي في "الخلافيات": قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، … " كما في "التلخيص" (3/ 427).
(9) (3/ 427).

الزهري، فروي عنه عن عروة عن المسور. وروي عنه عن عروة عن عائشة(1).
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات(2).
وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أخرجه الحاكم في المستدرك(3) وصححه وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر، انتهى.
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن عديّ(4)، ووثق إسناده الحافظ(5). وقال ابن صاعد(6): غريب لا أعرف له علة.
وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل(7) عن أبيه: حديث منكر.
وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم(8) من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطني(9) وفي إسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) حديث عائشة أخرجه البيهقي (7/ 321) وغيره من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عنها مرفوعًا.
وأعل هذا الحديث بما يلي:
1 - إنه روي بهذا السند موقوفًا أيضًا أشار إلى ذلك البيهقي (7/ 321).
2 - ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل إملاك".
(2) وكذلك ذكرها اللخمي الإشبيلي في "مختصر الخلافيات" (4/ 198).
(3) في المستدرك (2/ 420) وقد تقدم.
(4) في "الكامل" (5/ 1873) في ترجمة عاصم بن هلال البارقي.
(5) في التلخيص" (3/ 425).
(6) ذكره ابن عدي في "الكامل" (5/ 1873) والحافظ في التلخيص" (3/ 425).
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 426).
(8) في المستدرك (2/ 419) وفي إسناده من لا يعرف.
(9) في سننه (4/ 16 رقم 48).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "ذكره - أي الحديث - عبدُ الحق في "أحكامه" من جهة المصنف، وقال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي =

وحديث معاذ أُعِلّ بالإرسال، وله طريق أخرى عند الدارقطني(1) وفيها انقطاع، وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك(2).
وحديث جابر صحح الدارقطني(3) إرساله، وأعله ابن معين وغيره.
وفي الباب أيضًا عن عليّ عند البيهقي(4) وغيره(5)، ومداره على جويبر وهو متروك.
ورواه ابن الجوزي(6) من طريق أخرى عنه، وفيها عبد الله بن زياد سمعان وهو متروك.
وله طريق أخرى في الطبراني(7).--------------------------------------------
= سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي، وقال صاحب "التنقيح": هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بنَ داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابنُ معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه". اهـ.
كذا ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 232).
(1) في سننه (4/ 17 رقم 49) وقال: يزيد بن عياض ضعيف.
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 14 رقم 40) والحاكم (3/ 419) والبيهقي (7/ 320) من طريق ابن جريج مثله، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ، قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 384).
(2) انظر ترجمته في: "الميزان" (4/ 437) والمجروحين (3/ 158) والكامل (7/ 2717) والجرح والتعديل (9/ 282) والكُنى للدولابي (1/ 152).
(3) كما في "التلخيص" (3/ 426).
(4) في السنن الكبرى (7/ 329).
(5) كابن ماجه في سننه رقم (2049).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132): "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي، لكن لم ينفرد به جويبر، فقد رواه البيهقي في الكبرى من طريق معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي به.
ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفًا من الطريقين معًا". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(6) في "العلل المتناهية" (2/ 151 رقم 1560) وقال: هذا حديث لا يصح، وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان، قال يحيى: كان كذابًا. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
(7) في المعجم الأوسط رقم (290) من حديث علي.

وقال ابن معين: لا يصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"، وأصحّ شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا(1).
وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار"(2): روي من وجوه إلا أنَّها عند أهل العلم بالحديث معلولة، انتهى.
ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية.
وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين(3) ومن بعدهم إلى أنه لا يقع.
وحكي عن أبي حنيفة(4) وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه(5): أنه يصحّ التعليق مطلقًا.
وذهب مالك(6) في المشهور عنه وربيعة والثوري(7) والليث (8) والأوزاعي (8) وابن أبي ليلى(8) إلى التفصيل وهو: أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأة--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11452).
(2) الاستذكار (18/ 122 رقم 27143).
(3) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 125) رقم (27161): "قال أبو عمر: أما الأحاديث عن الصحابة، والتابعين القائلين بأنه لا يقعُ الطلاق قبلَ النكاح، وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق، وكتاب ابن أبي شيبة، وكتاب سعيد بن منصور، وغيرها من الكتب، ولولا كراهةُ التطويل لذكرناها". اهـ.
(4) البناية في شرح الهداية (5/ 169 - 170).
(5) البحر الزخار (3/ 192).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 354 - 355).
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 121 رقم 27138): "وكذلك اختلف عن الثوري؛ فروي عنه مثلُ قول أبي حنيفة. وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح، ومالك، وهذا قول ثانٍ". اهـ.
(8) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 119 - 120 رقم 27125): "وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حيّ، وإبراهيم النخعي، والشعبي والليث بن سعد، والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك". اهـ.
وانظر: "المحلى" (10/ 206).

أتزوّجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صحّ الطلاق ووقع، وإن عمم لم يقع شيء، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرّد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة.
والحقّ أنه لا يصحّ الطلاق قبل النكاح مطلقًا للأحاديث المذكورة في الباب.
وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك.

‌‌[الباب السابع] بابُ الطلاقِ بالكناياتِ إِذَا نَوَاهُ بِهَا وغَيْرِ ذلكَ
28/ 2869 - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا شَيْئًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: لَمّا أُمِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بتَخْييرِ أَزْوَاجِهِ بَدأ بِي، فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أنْ لَا تَعْجَلِي حتَّى تَسْتَأْمِرِي أبَوَيْكِ"، قَالَتْ: وَقَدْ علم أنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الله عز وجل قَالَ لي: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}(2) الآية {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ}(3) " الآيَةَ، قالت: فَقُلْتُ: فِي هَذَا أسْتَأمِرُ أبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أرِيد الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثم فَعَلَ أزْوَاجُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أبا دَاودَ)(4). [صحيح]
قوله: (خيرنا) في لفظ لمُسلم(5): "خير نساءه".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 45) والبخاري رقم (5262) ومسلم رقم (28/ 1477) وأبو داود رقم (2203) والترمذي رقم (1179) والنسائي رقم (3203) وابن ماجه رقم (2052).
وهو حديث صحيح.
(2) سورة الأحزاب، الآية: (28).
(3) سورة الأحزاب، الآية: (29).
(4) أحمد في المسند (6/ 77، 152) والبخاري رقم (4786) ومسلم رقم (22/ 1478) والترمذي رقم (3204) والنسائي رقم (3201) وابن ماجه رقم (2053).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (24/ 1477).

قوله: (فلم يَعُدَّها شيئًا) بتشديد الدال المهملة، وضم العين من العدد.
وفي رواية(1): "فلم يعدد" بفك الإدغام.
وفي أخرى: "فلم يعتدّ" بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد.
وفي رواية لمسلم(2): "فلم يعده طلاقًا"، وفي رواية للبخاري(3): "أفكان طلاقًا؟ " على طريقة الاستفهام الإنكاري.
وفي رواية لأحمد(4): "فهل كان طلاقًا؟ "، وكذا للنسائي(5).
وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار(6)، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها: هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثًا؟ فحكى الترمذي(7) عن علي(8) أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية.
وعن زيد بن ثابت(9): إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.--------------------------------------------
(1) لمسلم في صحيحه رقم (28/ 1477).
(2) في صحيحه رقم (27/ 1477).
(3) في صحيحه رقم (5263).
(4) في المسند (6/ 97).
(5) في سننه رقم (3202).
(6) المغني لابن قدامة (10/ 281).
(7) في سننه (3/ 483 - 484).
(8) أخرج البيهقي في "المعرفة" (11/ 55 رقم 14753): "وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير؟ فقال مثل ما روينا عن عمر وابن مسعود. فقيل له: إن ناسًا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها، وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها. قال: هذا وجدوه في الصحف".
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 346) وابن أبي شيبة مختصرًا (5/ 59).
(9) قال علي: وأرسل - يعني عمر - إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال زيد: إنها إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
"معرفة السنن والآثار" (11/ 55 رقم 14751) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 60).

وعن عمر (1) وابن مسعود(1): إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما: رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
ويؤيد قول الجمهور(2) من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لا تحدا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة.
وقد أخرج ابن أبي شيبة(3) من طريق زاذان قال: "كنا جلوسًا عند عليّ فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر فقلت: [إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت](4)، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، قال: ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء، قال: فلم أجد بدًا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف.
قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، قال: فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي(5).
وأخرج ابن أبي شيبة(6) من طريق علي نظير ما حكاه زاذان من اختياره، وأخذ مالك(7) بقول زيد بن ثابت.
واحتجَّ بعض أتباعه؛ لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثًا بأنَّ معنى الخيار بتُّ أحد الأمرين: إمَّا الأخذ أو الترك، فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعية لم يعمل - بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعد في أسر الزوج، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما.--------------------------------------------
(1) وفي جامع الثوري، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولون: إذا خيّرها؛ فاختارت نفسها؛ فهي واحدة؛ وهو أحقُّ بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه.
"معرفة السنن والآثار" (11/ 54 رقم 14749) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 58، 59) والمغنى (10/ 382).
(2) المغني (1/ 3830).
(3) في المصنف (5/ 59 - 60).
(4) ما بين الخاصرتين قد ضرب عليه في المخطوط (ب).
(5) في سننه (3/ 484).
(6) في "المصنف" (5/ 60).
(7) عيون المجالس (3/ 1232 رقم 859) والمدونة (2/ 272).

وأخذ أبو حنيفة(1) بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وقال الشافعي(2): التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته - وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمرَّ في عصمته - فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طُلِّقت، فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق، صُدِّقَتْ.
وقال الخطابي(3): يؤخذ من قول عائشة: "فاخترناه" فلم يكن ذلك طلاقًا: أنَّها لو اختارت نفسها لكانَ ذلك طلاقًا.
ووافقه القرطبي في "المفهم"(4) فقال في الحديث: إنَّ المخيرة إذا اختارت نفسها، أن نفس الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدلُّ على الطلاق، قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور.
قال الحافظ(5): لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرَّده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأنَّ فيها: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ}(6)، أي: بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدَّمةٌ على دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير: هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي(7) فيه قولان: المصحح عند أصحابه أنَّه تمليك، وهو قول المالكية(8) بشرط المبادرة منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضرّ التأخير ما دام المجلس، وبه جزم ابن القاصِّ(9) وهو الذي رجحته المالكية(10) والحنفية(11) والهادوية(12) وهو قول الثوري والليث والأوزاعي(13).--------------------------------------------
(1) الاختيار (3/ 178 - 179) والبناية في شرح الهداية (5/ 124) وبدائع الصنائع (3/ 119).
(2) الأم (6/ 362).
(3) في "معالم السنن" (2/ 653 - 654).
(4) المفهم (4/ 258).
(5) في "الفتح" (9/ 369).
(6) سورة الأحزاب، الآية: (28).
(7) البيان للعمراني (10/ 83) وروضة الطالبين (8/ 48).
(8) انظر: "عيون المجالس" (3/ 1231) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 422 رقم 926).
(9) ذكره العمراني في "البيان" (10/ 82).
(10) عيون المجالس (3/ 1231).
(11) بدائع الصنائع (3/ 115) والبناية في شرح الهداية (5/ 122 - 123).
وشرح فتح القدير (4/ 70 - 71).
(12) البحر الزخار (3/ 163).
(13) المغني (10/ 381) والفتح (9/ 369).

وقال ابن المنذر(1): الراجح أنه لا يشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي(2) من الحنفية.
واحتجوا بما في حديث الباب(3) من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير.
قال الحافظ(4): ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصة عائشة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك.
29/ 2870 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أن ابْنَةَ الجَوْنِ لَمّا أُدْخِلَتْ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ، اِلْحِقِي بأهْلِكِ"، رَوَاهُ البُخَارِيُّ(5) وَابْنُ مَاجَهْ(6) وَالنّسائيُّ(7) وَقَالَ: الكِلابِيَّةَ بَدَلَ ابْنَةِ الجَوْنِ. [صحيح]
وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ يَرَى لَفْظَةَ الْخِيَار: والْحِقِي بِأهْلِكِ، وَاحِدَةً لا ثَلَاثًا، لِأَنَّ جَمْعَ الثّلاثِ يُكْرَهُ، فالظَّاهِرُ أنّهُ عليه السلام لا يَفْعَلُهُ).
30/ 2871 - (وَفِي حَدِيثِ تَخَلُّفِ كَعْبِ بْنِ مالك قَالَ: لَمّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، وَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأتِينِي، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله يأمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُها أمْ مَاذَا أفْعَلُ؟ قَالَ: بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقَرَبَنّها، قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتي: اِلْحِقِي بِأَهْلِكِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 369).
(2) "مختصر اختلاف العلماء" له (2/ 423).
(3) تقدم برقم (2869) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح" (9/ 369).
(5) في صحيحه رقم (5254).
(6) في سننه رقم (2050).
(7) في سننه رقم (3417). وهو حديث صحيح.
(8) أحمد في المسند (3/ 458) والبخاري رقم (4418) ومسلم رقم (53/ 2769).
وهو حديث صحيح.

31/ 2872 - (وَيُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأشَارَ بِأَصَابِعِهِ ما رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" يَعْنِي ثَلاثِينَ، ثُم قَالَ: "وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ: مَرةً ثَلاثِينَ، وَمَرةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
32/ 2873 - (وَيُذْكَرُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ، أَوْ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، مَا رُوِي [عَنْ](2) حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلَانٌ، وَقُولُوا: مَا شَاء اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَلابْنِ مَاجَهْ(5) مَعْنَاهُ). [صحيح]
33/ 2874 - (وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيّ قَالَتْ: أتى حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أنّكُمْ تَجْعَلُونَ لله نِدًّا، قَالَ: "سُبْحَانَ الله وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ، قَالَ: فَأمْهَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ الله، فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُما: ثُمَّ شِئْتَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 44، 81) والبخاري رقم (5302) ومسلم رقم (15/ 1080).
وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المسند (5/ 384).
(4) في سننه رقم (4980).
(5) في سننه رقم (2118).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 151): "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري، لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير".
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 371 - 372).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 309) والطبراني في المعجم الكبير (ج 25 رقم 5 و 6) والحاكم (4/ 297).
من طرق عن المسعودي، عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عنها، به.
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي رقم (3773) وفي عمل اليوم والليلة رقم (986) والطبراني في المعجم =

34/ 2875 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِئْسَ الْخَطِيبُ أنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنّسَائِيُّ)(3). [صحيح]
35/ 2876 - (وَيُذْكَرُ فِيمَنْ طَلّقَ بِقَلْبِهِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأمّتِي عَمّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلّمْ بِهِ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
حديث حذيفة أخرجه أيضًا(5) النسائي وابن أبي شيبة(6) والطبراني(7) والبيهقي(8)، وقد ساقه الحازمي في "الاعتبار"(9) بإسناده، وذكر فيه قصة وهي: "أن رجلًا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلًا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد".
وأخرج(10) أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها "أنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود فقلت: من--------------------------------------------
= الكبير (ج 25 رقم 7) من طريق مسعر بن كِدام، عن معبد بن خالد، به.
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (4/ 256).
(2) في صحيحه رقم (48/ 870).
(3) في سننه رقم (3279).
(4) أحمد في المسند (2/ 393) والبخاري رقم (5269) ومسلم رقم (202/ 127).
(5) في "عمل اليوم والليلة" رقم (984).
(6) في المصنف (9/ 117).
(7) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 8214).
(8) في السنن الكبرى (3/ 216).
(9) في "الاعتبار" (ص 548) وسكت عنه الحازمي.
وأخرجه ابن ماجه برقم (2118) بسنده ومتنه، وهو حديث صحيح من حديث حذيفة.
(10) في "الاعتبار" (ص 547) وسكت عنه الحازمي.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2118) وهو حديث صحيح من حديث الطفيل بن سخبرة، وقد تقدم من حديث حذيفة.

أنتم؟ [فقالوا](1): نحن اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله؛ قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن النصارى، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد؛ فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أخبر بها النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخبرت بها أحدًا؟ قال: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلًا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم لتقولون الكلمة يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد".
وأخرج(2) أيضًا بإسناده المتصل بابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفَ أحدُكم فلا [يقول](3): ما شاءَ اللهُ وشئتَ، ولكنْ لِيَقُلْ: ما شاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ".
وأخرج(4) أيضًا بإسناده إلى عائشة أنها قالت: "قالت اليهود: نعم القوم قوم محمد لولا أنهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده.
قوله: (إنَّ ابنة الجون) قيل: هي الكلابية. واختلف في اسمها، فقال ابن سعد: اسمها فاطمة بنت الضَّحاك بن سفيان. وروي عن الكلبيِّ: أنَّها غالية بنت ظبيان بن عمرو.
وحكى ابن سعد (5) أيضًا أن اسمها: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: بنت يزيد بن الجون.
وأشار ابن سعد(5) أيضًا إلى أنها واحدةٌ اختلف في اسمها.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (قالوا).
(2) أي الحازمي في الاعتبار (ص 546)، وسكت عنه الحازمي.
وقد أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (2117) بسنده ومتنه.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(3) كذا في (أ) و (ب) والصواب: (يَقُل) كما في "الاعتبار" وسنن ابن ماجه.
(4) أي الحازمي في "الاعتبار" (ص 548) وسكت عنه الحازمي.
من حديث عائشة وإسناده صحيح.
(5) الطبقات الكبرى (8/ 141).
وانظر: الإصابة (8/ 272) رقم (11600).

قال الحافظ(1): والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وذكر ابن سعد(2) أنها لم تستعذ منه امرأة غيرها.
قال ابن عبد البرّ(3): أجمعوا على أن التي تزوَّجها هي الجونية.
واختلفوا في سبب فراقه لها، فقال قتادة: لما دخل عليها دعاها، فقالت: تعال أنت، فطلقها.
وقيل: كان بها وضح. وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها، قال: وهذا باطل، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهنّ عليه، فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك، ففعلت فطلقها.
قال الحافظ(4): وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري(5).
قوله: (الحقي بأهلك) بكسر الهمزة من إلْحَقِي وفتح الحاء، وفيه دليل على أن من قالَ لامرأته: إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق كما وقع في حديث تخلف كعب(6) المذكور، فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق(7) لأنَّ التصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية(8) والحنفية(9) وأكثر العترة(10)، وذهب الباقر والصادق والناصر(11) ومالك(12) إلى أنه يفتقر إلى نية.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 357).
(2) في "الطبقات الكبرى" (8/ 143) وقال أن اسمها (أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل المرار الكندي … ).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 357).
(4) في "الفتح" (9/ 357).
(5) في صحيحه رقم (5254) و (5255) من حديث عائشة.
(6) تقدم برقم (2871) من كتابنا هذا.
(7) البيان للعمراني (10/ 88). وانظر: (10/ 92 - 93).
والأم (6/ 653 - 655) والمغني (10/ 367 - 368).
(8) البيان للعمراني (10/ 88 - 89).
(9) البناية في شرح الهداية (5/ 104 - 105).
(10) البحر الزخار (3/ 155).
(11) البحر الزخار (3/ 155).
(12) عيون المجالس (3/ 1220 - 1221).

وحديث ابن عمر في إخباره صلى الله عليه وسلم بعدد الشهر قد تقدم في باب ما جاء في يوم الغيم والشكّ من كتاب الصيام(1)، وتقدم شرحه هنالك.
وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثًا عند من يقول: إن الطلاق يتبع الطلاق.
وأورد حديث حذيفة(2) وحديث قتيلة(3) للاستدلال بهما على أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، كان كالطلقة الواحدة لأن المحلّ لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغوًا، بخلاف ما لو قال: أنت طالق ثم طالق، وقعت عليها الطلقة الأولى في الحال، ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لها، وذلك لأن الواو لمطلق الجمع فكأنه إذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين عليها في حالة واحدة، بخلاف "ثم" فإنها للترتيب مع تراخ، فيصير الزوج في حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه.
ولهذا قال الشافعي(4) في سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل: ما شاء الله وشئتُ، وإذنه له بأن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان: أن المشيئة إرادة الله تعالى.
قال الله عز وجل: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(5) قال: فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله، فيقال لرسوله: ما شاء الله ثم شئتَ، ولا يقال: ما شاء الله وشئت، انتهى.
ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عديّ بن حاتم الذي ذكره المصنِّف في--------------------------------------------
(1) في الكتاب الخاص كتاب الصيام، الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك، عند الحديث رقم (6/ 1630) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2873) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2874) من كتابنا هذا.
(4) في "الأم" (2/ 415 - 416). وقد أوردته في هذا الكتاب (6/ 370 رقم التعليقة 3).
وانظر: "منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني" في العقيدة تأليف: محمد إسحاق كندو (2/ 1077 - 1080) المسألة السابعة: قول: "ما شاء الله وشئت" ونحوه.
(5) سورة الإنسان، الآية: (30).