📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}(1)(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: هُو الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأتِهِ ما لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَها، فَتَقُولُ: أمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي ما شِئْتَ، [قَالَتْ](3): فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا، مُتّفَقٌ عَلَيْهِمَا)(4) [صحيح]
98/ 2841 - (وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لَوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَي بْنِ أخْطَبَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6) وَالَّتِي تَرَكَ القَسْمَ لَهَا يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ عَنْ صُلْحٍ وَرِضًا مِنْهَا، وَيُحْتَمَلَ أنّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}(7) الآيَةَ). [صحيح]
قوله: (إنَّ سودة) قال في الفتح(8): هي زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان تزوَّجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه.
ووقع لمسلم(9) من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشة: "وكانت امرأة تزوّجها بعدي".
ومعناه: عقد عليها بعد أن عقد على عائشة.
وأمّا الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالإتفاق، وقد نبه على ذلك ابن الجوزي(10).
قوله: (وهبت يومها) في لفظٍ للبخاريِّ(11) في الهبة: "يومها وليلتها"، وزاد--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: (128).
(2) البخاري رقم (5206) ومسلم رقم (13، 14/ 3021).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) البخاري رقم (2694)، ومسلم رقم (13/ 3021).
(5) في المسند (1/ 348).
(6) في صحيحه رقم (51/ 1465).
(7) سورة الأحزاب، الآية: (51).
(8) (9/ 312).
(9) في صحيحه رقم (48/ 1463).
(10) في "كشف المشكل" (4/ 320).
(11) في صحيحه رقم (2593).

في آخره: "تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولفظ أبي داود(1): "ولقد قالت سودةُ بنت زَمْعَةَ حين أسَنَّتْ وخافَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك منها"، ففيها وأشباهها نزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}(2) الآية.
ورواه أيضًا ابن سعد(3)، وسعيد بن منصور، والترمذي(4)، وعبد الرزاق(5).
قال الحافظ في الفتح(6): فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت.
قال: وأخرج ابن سعد(7) بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي [بزة](8) مرسلًا: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه، فقالت: والذي بعثك بالحقّ ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحبّ أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها عليّ؟ قال: لا، قالت: فأنشدك لما راجعتني، فراجعها، قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (يومها ويوم سودة) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليًا ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب لها؛ وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجاتٍ، فقال العلماء: إنه لا يقدّمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي، وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع، وإن لم يكن قد قبل لم تكره على ذلك، حكي ذلك في الفتح(9) عن العلماء.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2135) وهو حديث حسن تقدم.
(2) سورة النساء، الآية: (128).
(3) في "الطبقات" (8/ 54).
(4) في السنن رقم (3040) وقال: هذا حديث حسن.
(5) في "المصنف" رقم (10657).
وهو حديث صحيح.
(6) الفتح (9/ 312).
(7) في "الطبقات" (8/ 54) مرسلًا بسند حسن.
(8) في المخطوط (أ) برة وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (ب) والطبقات.
(9) حكاه الحافظ في "الفتح" (9/ 312) عن العلماء.

قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضرّة فهل له أن يخصّ واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يوزّعه بين من بقي؟ قال: وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل لا فيما مضى.
قال في البحر(1): وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوّت بعد العلم برجوعها لا قبله.
وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر (1).
والآية المذكورة تدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية.
قوله: (قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية) قد ذكر ابن القيم في أوّل الهدي(2) عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح والقسم أن هذا غلط، وأن صفية إنما أسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت: "هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي لعائشة" أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرّة، هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم.
* * *--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 95).
(2) في زاد المعاد (1/ 147 - 148).

‌‌[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق
‌‌[الباب الأول] باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعةِ الوالد فيه
1/ 2842 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب: أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُم رَاجَعَها. أَبُو دَاوُدَ(1) والنّسائيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3). [صحيح]
وَهُوَ لِأَحْمَدَ(4) مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2283).
(2) في سننه رقم (3560).
(3) في سننه رقم (2016).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 16) وابن حبان رقم (1324 - موارد) والحاكم (2/ 197) والبيهقي (7/ 321 - 322) وابن سعد في الطبقات (8/ 84).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (7/ 157).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 478) بسند رجاله ثقات، غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 333) وقال: رجاله ثقات.
قلت: وله شواهد:
• (منها): حديث أنس بن مالك فقد أخرجه الدارمي (2/ 161) وابن سعد في الطبقات (8/ 84) والحاكم (2/ 197) والبيهقي (7/ 368).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وأخرجه الحاكم (4/ 15) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه. لكن الحسن هذا ضعيف.
• (ومنها): حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه ابن حبان رقم (1325 - موارد) بإسناد صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 333) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح".
• (ومنها): حديث قيس بن زيد، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 84) والحاكم (4/ 15) عن حماد بن سلمة عنه. وانظر: الإرواء (7/ 158 - 159). =

2/ 2843 - (وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: إنه لي امْرَأَةً، فَذَكَرَ مِنْ [بَذَائِها](1)، قَالَ: "طَلِّقْها"، قُلْتُ: إنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا، قَالَ: "مُرْهَا أوْ قُلْ لَهَا، فَإنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ سَتَفْعَلُ، وَلَا تَضْرِب ظَغِينَتَكَ ضَرْبَكَ أمَتَكَ" رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
3/ 2844 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النّسائيَّ)(4). [صحيح]
4/ 2845 - (وَعَنْ ابْنِ عَمُرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَبْغَضُ الحَلالِ إلى الله عز وجل الطّلاق"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ مَاجَهْ)(6). [مرسل ضعيف]--------------------------------------------
= • (ومنها): حديث قتادة، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 84) بسند مرسل صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عاصم بن عمر حديث صحيح بشواهده.
(1) في المخطوط (ب): (بذاءتها).
(2) في المسند (4/ 33).
(3) في سننه رقم (142) و (3973).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1054) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 480) والبيهقي (7/ 303) وفي المعرفة رقم (657) والبغوي في شرح السنة رقم (213).
وأخرجه مختصرًا الطيالسي رقم (1341) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (166) والحاكم (1/ 148) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (5/ 277) وأبو داود رقم (2226) والترمذي رقم (1187) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (2055).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 162) وابن حبان رقم (1320 - موارد) والبيهقي (7/ 316) والحاكم (2/ 200) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (7/ 100) فقال: "وإنما هو على شرط مسلم وحده … ".
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (2178) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرِّف بن واصل، به موصولًا. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (7/ 322) وابن عدي (6/ 2453)، والوهبي وثقه ابن حبان والدارقطني، وقد شذ في وصله والمحفوظ إرساله. وانظر: "العلل" (1/ 431) لابن أبي حاتم.
(6) في سننه رقم (2018). =

5/ 2846 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَتْ تَحْتِي امْرأةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبي يَكْرَهُهَا، فَأمَرَنِي أنْ أُطَلِّقَها فَأبَيْتُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرأتكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النّسائيّ(1) [وَصححَهُ التِّرْمِذِيُ])(2). [صحيح]
حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه "الطرسوسي" في مسند عمر رقم (14) وابن حبان في "المجروحين" (2/ 64) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (1056) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1630) من طريق عبيد الله بن الوليد - وهو الوصافي - به.
قال ابن عدي: الوصافي ضعيف جدًّا. وقال ابن الجوزي: "لا يصح، قال يحيى: الوصافي ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث". اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 253): نا وكيع بن الجراح عن معرِّف به مرسلًا.
وتابعه يحيى بن بكير عند البيهقي (7/ 322): نا معرِّف به ولفظه: حدثني محارب بن دثار قال: … وذكره.
وتابعه أحمد بن يونس عند أبي داود رقم (2177): حدثنا أحمد بن يونس: ثنا معرِّف، عن محارب بن دثار قال: … فذكره.
وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (2/ 196) فرواه عن أحمد بن يونس، عن معرِّف عن محارب عن ابن عمر.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: "قلت: على شرط مسلم".
قال الألباني في "الإرواء" (7/ 157): كذا قالا، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه اختلاف كثير، تراه في "الميزان" (3/ 642 رقم 7934) للذهبي، وفي غيره. وحسبك هنا أن الذهبي نفسه قد أورده في "الضعفاء" وقال:
"كذبه عبد الله بن أحمد، ووثقه صالح جزرة". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث مرسل ضعيف، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (2/ 53) وأبو داود رقم (5138) والترمذي رقم (1189) وابن ماجه رقم (2588).
وهو حديث صحيح.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في السنن (2/ 712).
(4) في "المختصر" (3/ 187).
هنا في هامش المخطوط (ب): "وفي إسناده أبي داود: يحيى بن سليم، وفيه مقال".
وهو خطأ فـ "يحيى" لا يروي عن عمر رضي الله عنه، كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 362).
ومكانها بعد قول الشوكاني: "ورواه أيضًا أبو داود" كما في المخطوط (أ).

وحديث لقيط أخرجه أيضًا البيهقي(1) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث ثوبان حسنه الترمذي(2) وذكر: أنَّ بعضهم لم يرفعه.
وحديث ابن عمر الأوّل: أخرجه أيضًا الحاكم وصححه(3). ورواه أيضًا أبو داود(4) [وفي إسناده أبي داود يحيى بن سليم(5) وفيه مقال](6).
والبيهقي(7): مرسلًا ليس فيه ابن عمر.
ورجح أبو حاتم(8) والدارقطني(9) والبيهقي(10) المرسل، وفي إسناده عبيد الله بن الوليد الرصافي(11) وهو ضعيف، ولكنه قد تابعه مُعرِّف بن واصل(12).
ورواه الدارقطني(13) عن معاذ بلفظ: "ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 316) وقد تقدم.
(2) في سننه (3/ 493).
(3) في المستدرك (2/ 196) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (5138) وقد تقدم.
(5) يحيى بن سُلَيم الطائفي، نزيل مكة: صدوق سيئ الحفظ … قاله الحافظ في "التقريب" رقم (7563).
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، ضعيف في روايته عن عبيد الله بن عمر.
(6) ما بين الخاصرتين من (أ) هنا. وقد تقدمت الإشارة آنفًا إلى مكانها في (ب) وهو خطأ كما أشرنا إليه.
(7) في السنن الكبرى (7/ 322) وقد تقدم.
(8) في "العلل" لابنه (1/ 431) وقد تقدم.
(9) في العلل كما في "التلخيص" (3/ 417).
(10) في السنن الكبرى (7/ 322).
(11) انظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 17) والتاريخ الكبير (5/ 402) والمجروحين (2/ 63 - 64) والكامل (4/ 1630 - 1631) وقال عنه ابن عدي: "هو ضعيف جدًّا، يتبين ضعفه على حديثه".
(12) مُعرِّف بن واصل السعدي، الكوفي. قال ابن عدي: هو ممن يُكتب حديثه.
التاريخ الكبير (4/ 2/ 30) والكامل (6/ 2452) والميزان (4/ 143).
(13) في سننه (4/ 35 رقم 96) عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئًا أبغضَ إليه من الطلاقِ، فمن طلَّقَ واستثنى، فله ثنياه".
وعلقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 361) فقال: "وقيل: عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ، وليس بمحفوظ". =

الطلاق"، قال الحافظ(1): وإسناده ضعيف ومنقطع.
وأخرج ابن ماجه(2) وابن حبان(3) من حديث أبي موسى مرفوعًا: "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت، قد راجعت".
وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي(4) بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيحٌ إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، انتهى.
قوله: (طلَّق حفصةَ) قال في الفتح(5): الطلاق في اللغة(6): حَلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وفلانٌ طُلْقُ اليد بالخير؛ أي: كثير البذل.
وفي الشرع(7): حَلُّ عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي.
قال إمام الحرمين(8): هو لفظ جاهليٌ ورد الشرع بتقريره، وطَلُقَتِ المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحهما أيضًا وهو أفصح، وطُلِّقَتْ أيضًا: بضم أوّله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت [فهي](9) خاصّ بالولادة، والمضارع فيهما بضم--------------------------------------------
= وحميد بن عبد الرحمن بن مالك ضعيف كذا سماه الدارقطني هنا، ونقله الحافظ في "اللسان" عن العقيلي والساجي، وسماه البيهقي: حميد بن ربيع، والله أعلم. وقال الحافظ: "إسناده ضعيف ومنقطع".
(1) في "التلخيص" (3/ 417).
(2) في سننه رقم (2017).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 125): "هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن".
(3) في صحيحه رقم (4265).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 322) كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في السنن (3/ 495).
(5) (9/ 346).
(6) "لسان العرب" (10/ 225 - 226) والصحاح (4/ 1518).
(7) المغني (10/ 323).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 346).
(9) في المخطوط (ب): (فهو).

اللام، والمصدر في الولادة: طلقًا، ساكنة اللام فهي طالق فيهما. ثمَّ الطلاق قد يكون حرامًا ومكروهًا، وواجبًا، ومندوبًا، وجائزًا.
أما الأوّل: ففيما إذا كان بدعيًا وله صورٌ.
وأما الثاني: فيما إذا وقع بغير سببٍ مع استقامة الحال.
وأمَّا الثالث: ففي صور: (منها) الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان.
وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.
وأما الخامس: فنفاه النووي، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام(1) أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره، انتهى.
وفي حديث عمر هذا دليلٌ: على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهةٍ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما كان جائزًا من غير كراهةٍ.
ولا يعارض هذا حديث: "أبغض الحلال إلى الله … إلخ" لأنَّ كونه أبغضُ الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهًا كراهةً أصوليةً.
قوله: (طلقها) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحلّ ضربها كضرب الأمة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (فحرامٌ عليها رائحة الجنة) فيه دليل: على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرّم عليها تحريمًا شديدًا، لأنَّ من لم يرح رائحة الجنة غير داخلٍ لها أبدًا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدّته.
قوله: (أبغض الحلال [إلى الله(2)] … إلخ) فيه دليل: على أن ليس كل حلالٍ محبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوضٌ.
قوله: (طلق امرأتك) هذا دليل صريحٌ يقتضي: أنَّه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في الإمساك.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 346).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

ويلحق بالأب الأمُّ، لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحقِّ على الولد ما على حقِّ الأب كما في حديث(1): "من أبرُّ يا رسول الله؟ فقال: أمك، ثم فقال: أمك، ثم سأله فقال: أمك وأباك".
وحديث(2): "الجنة تحت أقدام الأمهات" وغير ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد في المسند (5/ 3) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 962) والحاكم (4/ 150) والبيهقي في "الشعب" رقم (7840) من طرق بسند حسن.
وهو حديث صحيح لغيره، من حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده.
• وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم (5971) ومسلم رقم (2548).
• وعن أبي سلامة السلمي عند أحمد في المسند (4/ 311) بسند ضعيف.
• وعن صعصعة بن ناجية المجاشعي عند الحاكم (3/ 611) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (7413).
• وعن أسامة بن شريك الثعلبي عند الطبراني في الكبير رقم (484).
• وعن رجل من بني يربوع، عند أحمد في المسند (5/ 377) بسند صحيح.
(2) أخرج أحمد في المسند (3/ 429) والنسائي رقم (3104) وابن ماجه رقم (2781) والطحاوي "في شرح مشكل الآثار" رقم (2132) والحاكم في المستدرك (2/ 104) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 26) وفي "الشعب" رقم (7833) و (7834) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1371) والحاكم (4/ 151) من حديث معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أردتُ الغَزْوَ، وجئتك أستشيركَ، فقال: "هل لك من أُمٍّ؟ "، قال: نعم. فقال: "الزَمْها، فإنَّ الجنةَ عند رجليها … الحديث.
وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
• وأخرج ابن عدي في "الكامل" (6/ 2347) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلْنَ، ومن شئن أخرجن".
قال ابن عدي: وهذا حديث منكر.
• وأخرج القضاعي في مسند الشهاب (2/ 102 رقم 119) والخطيب في "الجامع" (2/ 231) والدولابي في "الكنى" (2/ 138) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجنة تحت أقدام الأمهات"، وقال المناوي في شرح الحديث رقم (3642):
"قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا يعرفان، والحديث منكر".
وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث موضوع.
كان رغبت في المزيد عن هذا الحديث فانظر ما ذكرته في تحقيقي: "التنوير شرح الجامع =

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
6/ 2847 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مُرْهُ [فَلْيُرَاجِعُها](1)، أوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا البُخَارِيّ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ الله تَعَالى".
وَفِي لَفْظٍ: "فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أَمَرَ الله أنْ تُطَلّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ(3)، فإنَّ لَهُ مِنْهُ إلى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(4) والنّسائيّ(5) نَحْوُه وفي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍ: وَقَرَأَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أعانني الله على إتمامه.
قلت: ويغني عن حديث ابن عباس، وحديث أنس، حديث معاوية بن جاهمة الصحيح المتقدم قبلهما.
(1) في المخطوط (ب): (فليرجعها).
(2) أحمد في المسند (2/ 26) ومسلم رقم (5/ 1471) وأبو داود رقم (2181) والترمذي رقم (1176) والنسائي رقم (3399) وابن ماجه رقم (2023).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (2/ 54) والبخاري رقم (4958) ومسلم رقم (1/ 1471) وأبو داود رقم (2179) والنسائي رقم (3400) وابن ماجه رقم (2019).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (4/ 1471).
(5) في سننه رقم (3556).
وهو حديث صحيح.

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ (في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ)(1)}. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ مَتَّفَقٍ عَلَيْهَا(2): وَكَانَ عَبْدُ الله طَلّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِا. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أمَا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأتَكَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَني بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلّقْتَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله عز وجل فِيما أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِم(4) وَالنّسائيُّ(5). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: أنّه طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فأخْبَرَ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْها، فإذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّها حَتّى يُطَلِّقَها، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكَها، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(6). [صحيح]
وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْرِيمِ الوَطْءِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الغُسْلِ).
7/ 2848 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الطَّلاقُ على أرْبَعَة أوْجُه: وَجْهَانِ حَلالٌ، وَوَجْهانِ حَرَامٌ. فَأمَّا اللّذَانِ هُمَا حَلالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِماعٍ، أوْ يُطَلّقَها حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُها. وأمّا اللّذَانِ هُمَا حَرَامٌ--------------------------------------------
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 69):
"هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين. والله أعلم". اهـ.
وقال ابن حيان في "البحر المحيط" (10/ 196): " … وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، من أنهم قرأوا: فطلقوهن في قُبُل عِدَّتهن"، وعن بعضهم: "في قُبْل عِدَّتهنَ"، وعن عبد الله: "لقُبُل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا". اهـ.
وانظر: "معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف الخطيب (9/ 498 - 499).
(2) أحمد في المسند (2/ 130) والبخاري رقم (5252) و (5253) ومسلم رقم (4/ 1471).
(3) في المسند (2/ 124).
(4) في صحيحه رقم (3/ 1471).
(5) في سننه رقم (3557).
(6) في سننه (4/ 7 رقم 15) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (734) وغيره، وهو حديث صحيح.

فأنْ يُطَلِّقَها حائِضًا، أوْ يُطَلِّقَها عِنْدَ الجِماعِ لا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرّحِمُ على وَلَدٍ أمْ لا. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ)(1). [إسناده ضعيف]
قوله: (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار، كما حكاه جماعة منهم النووي(2) وابن باطش: وغِفَار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي مسند أحمد(3) أن اسمها النوار.
قوله: (وهي حائض)، في رواية: "وهي في دمها حائض"، وفي أخرى للبيهقي(4): "أنه طلقها في حيضها".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4/ 5 رقم 3).
قال أبو الطيب الآبادي في "التعليق المغني على الدارقطني": "قوله: محمد بن حماد الطهراني" هو صاحب عبد الرزاق، وثقه الدارقطني، وابن أبي حاتم وحسبُك.
وروى عنه ابن ماجه. وقال عبد الحق في "الأحكام": لا يحتجّ به وأخطأ في حديث.
وأجاب عنه الذهبي في "الميزان" فهو صدوق إن شاء الله تعالى". اهـ.
قلت: وفي سنده وهب بن نافع ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 164 رقم 2566) و (8/ 170 رقم 2584) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 24) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف، والله أعلم.
(2) • في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 373) وقد قال: "المرأة التي طلقها ابن عمر رضي الله عنهما وهي حائض، اسمها (أمية بنت غفار) قاله ابن باطيش". اهـ.
• بينما قال الحافظ في "الفتح": (9/ 347): "قال النووي في تهذيبه: اسمها (آمنة بنت غفار) قاله ابن باطيش". اهـ.
• وفي المخطوط (أ) و (ب) اسمها: (آمنة بنت غفار)، والله أعلم.
• وقال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" (2/ 243 رقم 2933): " (آمنة بنت غفار) في مبهمات النووي هي التي طلقها ابن عمر رضي الله عنهما". اهـ.
(3) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 347): " … وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد (2/ 142) قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته (النوار) فأمره أن يراجعها" الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان - البخاري رقم (5332) ومسلم رقم ( … / 1471) - عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها (آمنة) ولقبها (النوار) ". اهـ.
قلت: لم توجد لفظة (النوار) عند أحمد كما تقدم، والله أعلم.
(4) في السنن الكبرى (7/ 326).

قوله: (فذكر ذلك عمر) قال ابن العربي(1): سؤال عمر محتملٌ لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها [فسأله](2) ليعلم.
ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(3).
ويحتمل أن يكون سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك.
قوله: (مره فليراجعها)، قال ابن دقيق العيد(4): يتعلق بذلك مسألة أصولية(5)--------------------------------------------
(1) في "عارضة الأحوذي" (5/ 226).
(2) في المخطوط (ب): (فسأل).
(3) سورة الطلاق، الآية: (1).
(4) في "إحكام الأحكام" (4/ 53 - 54).
(5) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 376 - 379) بتحقيقي.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 348): تعليقًا على قول الفخر الرازي (2/ 253): "وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره، فمهما أمر الرسول أحدًا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته، وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في "الصحيح": "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني".
وأما غيره ممن بعده فلا. وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب.
وقال ابن دقيق العيد: لا ينفي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر بالأمر أولًا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أولَّا.
قلت: - أي الحافظ ابن حجر - وهو حسن، فإن أصل المسألة التي انبنى عليه هذا الخلاف حديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساويًا للأمر الأول، وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف، وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب - "أي مره فليراجعها" - والحاصل أن الخطاب إذا توجه المكلف أن يأمر مكلف آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغًا محضًا، والثاني مأمور من قِبَل الشارع، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه: "ومروهم بصلاة كذا في حين كذا" وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم: "مرها فتصبر ولتحتسب" ونظائره كثير.
فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصيًا، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء". اهـ.

وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور.
وقد ذكر الحافظ في الفتح(1) أن من مثَّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ، فإنَّ القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: "فأمره أن يراجعها" … إلى آخر كلام صاحب الفتح.
وظاهر الأمر الوجوب، فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة.
وقد ذهب إلى ذلك مالك(2) وأحمد في رواية (3)، والمشهور عنه(3) وهو قول الجمهور: الاستحباب فقط.
قال في الفتح(4): واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب الهداية(5) من الحنفية أنها واجبة.
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
واتفقوا على أنّه لو طلق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر(6).
وحكى ابن بطال(7) وغيره الاتفاق إذا انقضت العدَّة: أنَّه لا رجعة، والاتفاق أيضًا على أنَّه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة.--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 348).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 411) والتمهيد (11/ 252 - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 669).
(3) المغني (10/ 329).
(4) الفتح (9/ 349).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 19 - 20).
(6) موسوعة فقه الإمام زفر (2/ 42).
وشرح فتح القدير (3/ 457).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 378).

وتعقب الحافظ(1) ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه [الخياطي](2) من الشافعية وجهًا.
قوله: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)، ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، وبه قال أبو حنيفة(3)، وهو [إحدى](4) الروايتين عن أحمد(5)، وأحد الوجهين عن الشافعية(6).
وذهب أحمد (5) في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر(7) وأبو يوسف ومحمد إلى المنع.
وحكاه صاحب البحر(8) عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر، فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة (3)، والمنع عن أبي يوسف ومحمد.
واستدلّ القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار.
واستدلّ المانعون بما في الرواية الثانية من حديث الباب(9) المذكور بلفظ:--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 349).
(2) كذا في "المخطوط" (أ) و (ب): والصواب (الحناطي) كما في "الفتح" (9/ 349) وطبقات ابن السبكي (4/ 367 - 371) واللباب (1/ 394) وتاريخ بغداد (8/ 103) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 254 رقم 379).
• هو الإمام عبد الله، الحسين بن محمد بن عبد الله الحنَّاطي الطبري.
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كان الحناطي رجلًا حافظًا لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس.
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة.
(3) الاختيار (3/ 162) والبناية في شرح الهداية (5/ 19 - 21) وشرح فتح القدير (3/ 456 - 457).
(4) في المخطوط (ب): (أحد).
(5) المغني (10/ 325 - 327).
(6) روضة الطالبين (8/ 8) والبيان (10/ 78 - 79).
(7) روضة الطالبين (8/ 8).
(8) البحر الزخار (3/ 152).
(9) تقدم برقم (2847) من كتابنا هذا.

"ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر … إلخ"، وكذلك قوله في الرواية الأخرى: "مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت … إلخ".
قوله: (فَتَغَيَّظَ) قال ابن دقيق العيد(1): تغيظ النبيّ صلى الله عليه وسلم إمَّا لأنَّ المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنَّه كان مقتضى الحال مشاورة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه.
قوله: (ثم يمسكها) أي يستمرُّ بها في عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وفي رواية للبخاري(2): "ثمَّ ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها"، قال الشافعي(3): غير نافعٍ إنَّما روى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق" رواهُ يونس بن جبير، وابن سيرين، وسالم. قال الحافظ(4): وهو كما قال: لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع. وقد نبه على ذلك أبو داود(5)، والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظًا.
وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك، فقال الشافعي(6): يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تامّ ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها [إمَّا بحملٍ أو بحيضٍ](7)، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملًا فيمسكها لأجله.
وقيل: الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحلّ له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها.
قوله: (قبل أن يمسَّها)، استدلَّ بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، وبه صرَّح الجمهور(8)، وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها--------------------------------------------
(1) في إحكام الأحكام" (4/ 52).
(2) في صحيحه رقم (5251).
(3) "المعرفة" (11/ 35 رقم 14657).
(4) في "الفتح" (9/ 349).
(5) في سننه (2/ 637).
(6) "المعرفة" (11/ 34 رقم 14655).
(7) في المخطوط (ب): (إما تحمل أو تحيض).
(8) الفتح (9/ 350).

فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا، قال بذلك بعض المالكية(1).
والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه.
وقال داود(2): يجبر إذا [طلقها](3) حائضًا لا إذا [طلقها](4) نفساء.
قال في الفتح(5): واختلف الفقهاء في المراد بقوله: "طاهرًا" هل المراد انقطاع دم، أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد(6).
والراجح الثاني لما أخرجه النسائي(7) بلفظ: "مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها"، وهذا مفسر لقوله: "فإذا طهرت" فليحمل عليه، وقد تمسك بقوله: "أو حاملًا" من قال بأن طلاق الحامل سنيّ وهم الجمهور(8). وروي عن أحمد أنه ليس بسنِّيٍّ.
قوله: (فحسبت من طلاقها) بضم الحاء المهملة من الحسبان.
وفي لفظ للبخاري(9): "حسبت عليَّ بتطليقةٍ".
وأخرجه أبو نعيم كذلك، وزاد: يعني: حين طلق امرأته: "فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع، وهم الجمهور(10).
وذهب الباقر والصادق(11) وابن حزم(12)، وحكاه الخطابي(13) عن الخوارج، والروافض، إلى أنه لا يقع.
وحكاه ابن العربي(14) وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة.--------------------------------------------
(1) التمهيد (11/ 252 و 254 - الفاروق).
(2) المحلى (10/ 161).
(3) في المخطوط (ب): (طلق).
(4) في المخطوط (ب): (طلق).
(5) (9/ 350).
(6) المغني (10/ 336).
(7) في سننه رقم (3396) وهو حديث صحيح.
(8) الفتح (9/ 350).
(9) في صحيحه رقم (5253).
(10) المغني (10/ 327).
(11) انظر: البحر الزخار (3/ 154).
(12) المحلى (10/ 161).
(13) في "معالم السنن" (2/ 633 - مع السنن).
(14) في "عارضة الأحوذي" (5/ 127).

قال ابن عبد البرّ(1): لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.
قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ.
وقد أجاب ابن حزم(2) عن قول ابن عمر المذكور: بأنه لم يصرّح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأنه مثل قول الصحابة: أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه في حكم المرفوع(3) إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(4): وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: أمرنا بكذا (3)، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس تصريحًا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبيّ صلى الله عليه وسلم بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة.
واستدل الجمهور(5) أيضًا بما أخرجه الدارقطني(6) عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة".
قال في الفتح(7): وهذا نصُّ في محل النزاع يجب المصير إليه، وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم(8) فأجابه بأن قوله: "هي واحدة" لعله ليس من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال.--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (11/ 247 - الفاروق).
(2) المحلى (10/ 165).
(3) "إرشاد الفحول" (ص 232) بتحقيقي، والبحر المحيط (4/ 376).
(4) في "الفتح" (9/ 353).
(5) الفتح (9/ 353).
(6) في سننه (4/ 10 رقم 27).
قلت: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10957) عن ابن جريج، قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء، أحسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، قال: نعم.
(7) (9/ 353).
(8) المحلى (10/ 165).

وقد أجاب ابن القيم(1) عن هذا الحديث بأنه لا يدري أقاله، يعني قوله: "هي واحدة" ابن وهب، من عنده، أم ابن أبي ذئب أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه.
ولا يخفى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادل من الرفع، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث، فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما سيأتي.
ومن حجج الجمهور ما أخرجه الدارقطني(2) أيضًا: "أن عمر قال: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم" ورجله إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ(3)، وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر.
واحتجّ الجمهور أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "راجعها" فإن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق.
وأجاب ابن القيم(4) عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة معان.
(أحدها): بمعنى النكاح، قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}(5) ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأوّل وذلك كابتداء النكاح.
(وثانيها): الردّ [الحسن](6) إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولًا--------------------------------------------
(1) في زاد المعاد (5/ 217).
(2) في سننه (4/ 5 - 6 رقم 6).
قال الآبادي في "التعليق المغني على الدارقطني": "أخرجه الأئمة الستة"، وهم: البخاري رقم (5251) ومسلم رقم (1471) وأبو داود رقم (2179) وابن ماجه رقم (2019) والترمذي رقم (1176) والنسائي رقم (3389) عن ابن عمر أخرجه البخاري في الطلاق رقم (5251) وفي التفسير رقم (4908) وفي الأحكام رقم (7160) والباقون في الطلاق، كذا في الزيلعي (3/ 221).
(3) في "الفتح" (9/ 353).
(4) في "زاد المعاد" (5/ 208).
(5) سورة البقرة، الآية: (230).
(6) في "زاد المعاد" (5/ 208): (الحسي).