📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلامًا خصه به دون ولده: "أرجعه"(1)، فهذا ردَّ ما لم تصحّ فيه الهبة الجائرة.
(والثالث): الرجعة التي تكون بعد الطلاق.
ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال، ولكنَّه يؤيد حمل الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطني(2) عن ابن عمر: "أن رجلًا قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك.
قال الحافظ(3): وفي هذا السياق ردٌّ على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي، ولكنَّه لا يخفى أن هذا على فرض دلالته على ذلك لا يصلح للاحتجاج به لأن مجرّد فهم ابن عمر لا يكون حجة.
وقد تقرّر: أن معنى الرجعة(4) لغة أعمُّ من المعنى الاصطلاحي(5)، ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقة شرعية يتعين المصير إليها.
ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس المذكور في الباب(6)، ولا حجة لهم في ذلك لأنَّه قول صحابيٍّ ليس بمرفوع.
ومن جملة ما احتجَّ به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعيِّ ما أخرجه أحمد(7) وأبو داود(8) والنسائي(9) عن ابن عمر بلفظ: "طلق عبد الله بن عمر--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 270، 271) والبخاري رقم (2586) ومسلم رقم (9/ 1623).
(2) في سننه (4/ 7 - 8 رقم 17).
(3) في "الفتح" (9/ 353).
(4) القاموس المحيط (ص 930 - 931) والنهاية (1/ 638 - 639).
(5) الرجعة في الطلاق، وهي استدامة القائم في العدة، وهو ملك النكاح. التعريفات للجرجاني (ص 114).
(6) تقدم برقم (2848) من كتابنا هذا، وإسناده ضعيف.
(7) في المسند (2/ 80 - 81).
(8) في سننه رقم (2185).
(9) في سننه رقم (3392).
وهو حديث صحيح.

امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئًا".
قال الحافظ(1): وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح.
وقد صرَّح ابن القيِّم(2) وغيره بأنَّ هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود(3) عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: "طلق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليّ ولم يرها شيئًا … " الحديث، فهؤلاء رجالٌ ثقاتٌ أئمة حفاظ.
وقد أخرجه أحمد(4) عن روح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرّد به عبد الرزاق عن ابن جريج، ولكنه قد أعلّ هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ.
قال أبو داود(5): روي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر(6): قوله: "ولم يرها شيئًا" منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه؟ ولو صحَّ فمعناه عندي(7) والله أعلم؛ ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تكن على السنة.
وقال الخطابي(8): قال أهل الحديث: لم يَرْوِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في الاختيار.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 353).
(2) في زاد المعاد (5/ 206).
(3) في سننه رقم (2185).
(4) في المسند (2/ 80 - 81).
(5) في السنن (2/ 637).
(6) في "التمهيد" (11/ 251 - الفاروق).
(7) قاله الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 251).
(8) في "معالم السنن" (2/ 636 - مع السنن).

وقد حكى البيهقي(1) عن الشافعي نحو ذلك.
ويجاب: بأنَّ أبا الزبير غير مدفوعٍ في الحفظ والعدالة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت أو حدثني زال ذلك، وقد صرَّح هنا بالسماع وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح، ويقال: قد خالفه الأكثر، بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة النصّ الصريح، أعني "ولم يرها شيئًا" على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور(2) من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك بشيء".
وقد روى ابن حزم في المحلى(3) بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: لا يعتدّ بذلك" وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن عبد البر(4) عن الشعبي أنه قال: "إذا طلق امرأته وهي حائض لم يعتدّ بها" في قول ابن عمر.
وقد روى زيادة أبي الزبير: الحميديُّ في الجمع بين الصحيحين(5)، وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحًا على شرطهما.
وقال ابن عبد البرّ في التمهيد(6): إنه تابع أبا الزبير على ذلك أربعة: عبد الله بن عمر، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ويحيى بن سليم، وإبراهيم بن أبي حسنة، ولا شكّ أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد المتقدمة، فإذا صرنا إلى الترجيح بناء على تعذّر الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف.
ويمكن أن يجمع بما ذكره ابن عبد البرّ ومن معه كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في "المعرفة" (11/ 28 رقم 14631 و 14632).
(2) في سنن سعيد بن منصور (1/ 358 - 359 رقم 1552).
(3) في المحلى (10/ 165).
(4) في "التمهيد" (11/ 251 - الفاروق).
(5) (2/ 180).
(6) التمهيد (11/ 251 - 252).

قال في الفتح(1): وهو متعينٌ، وهو أولى من تغليط بعض الثقات، وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(2)، والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدَّة التي أمر الله بتطليق النِّساء لها كما، صرَّح بذلك الحديث المذكور في الباب.
وقد تقرَّر في الأصول(3) أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه.
والمنهيُّ عنه نهيًا لذاته، أو لجزئه، أو لوصفه اللازم، يقتضي الفساد، والفاسد لا يثبت حكمه.
(ومنها): قول الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(4)، ولا أقبح من التسريح الذي حرّمه الله.
(ومنها): قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(5) ولم يرد إلا المأذون، فدلَّ على أن ما عداه ليس بطلاقٍ لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر، أعني: تعريف المسند إليه باللام الجنسية(6).--------------------------------------------
(1) في الفتح (9/ 354).
(2) سورة الطلاق، الآية: (1).
(3) ذهب الجمهورُ من أهل الأصول، ومن الحنفية، والشافعية، والمحدِّثين. إلى أن الشيءَ إذا أمِر به كان ذلك الأَمرُ به نهيًا عن الشيء المعيَّنَ المضادِّ له سواءٌ كان الضَّدُّ واحدًا، كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضدُّ متعدّدًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك.
[المسودة ص 49، وتيسير التحرير 1/ 363 وإرشاد الفحول ص 363].
قلت: قيد الأمر بالشيء المعين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع، كالواجب الموسع، فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق. (انظر: التبصرة ص 89).
(4) سورة البقرة، الآية: (229).
(5) سورة البقرة، الآية: (229).
(6) (ال) الجنسية، وتسمى (لام الحقيقة) تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة:
1 - للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي، بقطع النظر عن عمومها وخصوصها. نحو: الإنسان حيوان ناطق، وتسمى (لام الجنس) لأن إشارة فيه إلى نفس الجنس، بقطع النظر عن الأفراد نحو: الذهب أثمن من الفضة.
2 - للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، إذا قامت القرينة على ذلك، كقوله تعالى: =

(ومنها): قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"، وهو حديث صحيح(1) شامل لكل مسألةٍ مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره.
وممن ذهب إلى هذا المذهب، أعني عدم وقوع البدعي، شيخ الإسلام ابن تيمية(2) وتلميذه ابن القيم(3)، وأطال الكلام عليها في الهدي.
والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة(4) في مقدار كراستين في القطع الكامل، وقد جمعت فيها رسالة مختصرة(5) مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها.

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها
8/ 2849 - (عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنّه طَلّقَ امْرأتَه سُهَيْمَةَ الْبَتّةَ، فأخْبَرَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله ما أَرَدْت إلَّا وَاحِدَة، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "وَالله ما--------------------------------------------
= {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ}، ومدخولها في العبارة كالنكرة فيعامل معاملتها. وتسمى (لام العهد الذهني).
3 - للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة، بمعونة قرينة حالية، نحو: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} أي: كل غائب وشاهد، أو بمعونة قرينة لفظية نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)} أي: كل إنسان، بدليل الاستثناء بعده. وتسمى (استغراقًا حقيقيًا).
4 - أو للإشارة إلى كل الأفراد مقيدًا، نحو: جمع الأمير التجار؛ أي جمع الأمير تجار مملكته، لا تجار العالم أجمع. ويسمى (استغراقًا عرفيًا).
[معجم البلاغة العربية ص 41 - 42].
وانظر: معترك الأقران (2/ 56 - 57) وإرشاد الفحول (484).
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 146) والبخاري رقم (2697) ومسلم رقم (18/ 1718) من حديث عائشة.
(2) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (33/ 22 - 23).
(3) في "زاد المعاد" (5/ 209 - 220).
(4) لم أقف على اسم هذه الرسالة في مؤلفات محمد بن إبراهيم الوزير. والله أعلم.
(5) ذكر المؤرخ الشيخ عبد الله الحبشي في ثبت مؤلفات العلامة محمد بن علي الشوكاني، رسالة برقم (168): رسالة في الطلاق البدعي يقع أم لا؟. (فتح القدير 1/ 7). ولم أقف عليها في فهارس المخطوطات لديَّ.

أرَدْتَ إلَّا وَاحِدَةً؟ "، قَالَ رُكَانَةُ: والله ما أَرَدْتُ إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَطَلّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، وَالثّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانِ. رَوَاهُ الشّافِعِي(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3)، وَقَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(4) وصححه أيضًا ابن حبان(5) والحاكم(6). قال الترمذي(7): لا يعرف إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عنه، يعني البخاري فقال: فيه اضطراب، انتهى.
وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد، وقيل: إنه متروك. وذكر الترمذي (4) عن البخاري أنه يضطرب فيه، تارة يقال فيه: ثلاثًا، وتارة قيل: واحدة، وأصحها أنَّه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى.
قال ابن كثير(8): لكن قد رواهُ أبو داود من وجهٍ آخر. وله طرق آخر، فهو حسن إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 117 - ترتيب).
(2) في سننه رقم (2208).
(3) في السنن (4/ 33 رقم 89) وقال أبو داود: وهذا حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1177) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب.
(5) في صحيحه رقم (1321 - موارد).
(6) في المستدرك (2/ 199).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 163) وابن ماجه رقم (2051) والبيهقي (7/ 342) والطيالسي رقم (1188).
(7) في السنن (3/ 480).
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 140 - 141): "وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
(الأولى): جهالة علي بن يزيد بن ركانة …
(الثانية): ضعف عبد الله بن علي بن يزيد …
(الثالثة): ضعف الزبير بن سعيد أيضًا …
(الرابعة): الاضطراب …
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(8) في "إرشاد الققيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (2/ 197).

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد(1): تكلموا في هذا الحديث، انتهى. وهو مع ضعفه مضطربٌ ومعارضٌ؛ أمَّا الاضطراب فكما تقدم.
وقد أخرج أحمد(2) أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها.
وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: "يا رسول الله إني طلقتها ثلاثًا، قال: [قد](3) علمت، أرجعها، ثم تلا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}(4) الآية"، أخرجه أبو داود(5).
وأما معارضته فيما روى ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي وهو أصحُّ إسنادًا، وأوضح متنًا.
وروى النسائي(6) عن محمود بن لبيد قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًا فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ".
قال ابن كثير(7): إسناده جيد.
وقال الحافظ في بلوغ المرام(8): رواته موثقون.
وفي الباب عن ابن عباس قال: "طلَّق أبو ركانة أمَّ ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "راجع امرأتك"، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: "وقد علمتُ،--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (11/ 258 - الفاروق).
(2) في المسند (1/ 265) وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: لا يحتج به. الميزان (3/ 468).
وهو حديث حسن.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) سورة الطلاق، الآية: (1).
(5) في سننه رقم (2196) وهو حديث حسن.
(6) في السنن رقم (3401) وهو حديث ضعيف.
(7) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (2/ 194).
(8) في بلوغ المرام رقم (4/ 1010) بتحقيقي.

راجعها"، أخرجه أبو داود(1) ورواه أحمد(2) والحاكم(3)، وهو معلول بابن إسحاق فإنه في سنده.
والحديث يدلّ على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثًا كانت ثلاثًا. ورواية ابن عباس التي ذكرناها، [أنه](4) - أعني ركانة - طلقها ثلاثًا فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، يدلُّ على أن من طلق ثلاثًا دفعةً كانت في حكم الواحدة.
وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
قوله: (فقال [رسول الله](5) صلى الله عليه وسلم: والله ما أردتَ إلا واحدةً … إلخ)، فيه دليلٌ على أنَّه لا يقبل قول من طلَّق زوجته بلفظ البتة، ثم زعم أنَّه أراد واحدةً إلا بيمين، ومثل هذا كلُّ دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع.
9/ 2850 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمّا لاعَنَ أخُو بَنِي عَجْلانَ امْرَأَتَهُ قالَ: يا رَسُولَ الله ظَلَمْتُها إن أمْسَكْتُها، هِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [صحيح]
10/ 2851 - (وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْبِعَها بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ القُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أمَرَكَ الله تَعالى، إنّكَ قَدْ أخْطأتَ السُّنّةَ، وَالسّنّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلّ قُرْءٍ"، وَقَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُها، ثُم قالَ: "إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أوْ أمْسِكْ"، فَقُلْتُ: يا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2196).
(2) في المسند (1/ 265).
(3) في المستدرك (2/ 491) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (أيضًا).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المسند (5/ 334) قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5689). بسند رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكنه توبع.
وهو حديث صحيح.

رَسُولَ الله أرَأيْتَ لَوْ طَلّقْتُها ثَلاثًا أكانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَها؟ قالَ: "لا، كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً"، رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ)(1). [إسناده ضعيف]
حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي(2) بلفظ: "فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة المتلاعنين"، وسيأتي في كتاب اللعان(3).
والغرض من إيراده ههنا: أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحدٍ وقعت كلها، وبانت الزوجة.
وأجاب القائلون بأنَّها لا تقع إلا واحدةً فقط عن ذلك: بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما سكت [عنه](4) لأنَّ الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطَّلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محلَّ له، فكأنَّه طلَّق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرًا.
وحديث الحسن في إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم(5): لا بأس به، وكذّبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد(6).--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 31 رقم 84).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 334) وعبد الحق في الأحكام الوسطى (2/ 192) في إسناده: معلى بن منصور، فقد رماه أحمد بالكذب.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 220): "قلت: لم يعله البيهقي في "المعرفة" إلا بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليه وهو ضعيف في الحديث، لا يقبل ما تفرد به". اهـ.
(2) أحمد في المسند (5/ 336 - 337) والبخاري رقم (5308) ومسلم رقم (1/ 1492) وأبو داود رقم (2245) والنسائي رقم (3466) وابن ماجه رقم (2066).
وهو حديث صحيح.
(3) برقم (2903) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (ب): (عن ذلك).
(5) في "الجرح والتعديل" (6/ 334 - 335).
(6) قال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 130 - 131) عن عطاء الخراساني: " … وكان من خيار عباد الله، غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم، يُخطئ ولا يعلم فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به".

وقال البخاري(1): ليس فيمن روى عنه مالك من يستحقّ الترك غيره.
وقال شعبة: كان نسيًا.
وقال ابن حبان(2): كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.
وأيضًا الزيادة التي هي محلّ الحجة، أعني قوله: "أرأيت لو طلقتها … إلخ"، مما تفرّد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة، وأيضًا في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف.
وقد استدلّ القائلون بأن الثلاث تقع، بأحاديث من جملتها هذا الحديث.
وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط: بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتملٌ.
11/ 2852 - (وَعَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أحَدًا قَالَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ) أنَّهَا ثَلاثٌ إلَّا الحَسَنَ؟ قَالَ: لا، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ غَفْرًا إلَّا ما حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاثٌ قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسألْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إلى قَتَادَةَ فأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالترْمِذِيُّ(4) وَقَالَ: هَذَا--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير (6/ 474) والضعفاء الصغير (ص 178 - 179) رقم (278).
(2) في المجروحين (2/ 130 - 131).
قلت: وانظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 73) و"تهذيب التهذيب" (3/ 108 - 109) والتقريب رقم (4600).
(3) في سننه رقم (2204).
(4) في سننه رقم (1178) قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد … بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يُعْرَف حديث أبي هريرة مرفوعًا".
قلت: وفي إسناده: كثير بنُ أبي كَثِيْر البصري، مولى عبد الرحمن بن سَمُرَةَ، وليس بالمشهور. =

حَدِيثَ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ). [ضعيف]
12/ 2853 - (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ): القَضَاءُ ما [قَضَيْتَ](1). رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ(2).
13/ 2854 - (وَعَنْ عَلِي قَالَ: الخَلِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ وَالْبَتّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثلاثًا، لَا تحلُّ لَهُ حتّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3) [ضعيف منقطع]
14/ 2855 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّهُ قَالَ: فِي الخَلِيّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشّافِعِيُّ(4). [موقوف صحيح]
15/ 2856 - (وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا: كيف السنّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ أن مُحَمّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثيَّ وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أخْبَرَهُ أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: بانَتْ عَنْهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ حتّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ، وأنّهُ سألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذلكَ،--------------------------------------------
= ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 211) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 156/2) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأعله البيهقي بجهالة حالِ كثيرٍ .. فقال: في السنن الكبرى (7/ 349): "لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته".
وقال النسائي في سننه عقب الحديث رقم (3410): هذا حديث منكر.
وخالفهم الحاكم في المستدرك (2/ 205 - 206) فقال: حديث غريب صحيح. ووافقه الذهبي وأيده ابن التركماني في "الجوهر النقي"!! وفيه ما سبق بيانه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح من قول الحسن البصري.
وانظر: "ضعيف أبي داود" (10/ 234 - 236).
(1) في المخطوط (أ): (قضت).
(2) في التاريخ الكبير (3/ 285).
(3) في السنن (4/ 32 رقم 86) الحديث منقطع، الحسن لم يسمع من علي.
(4) في المسند (ج 2 رقم 133).
قلت: وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (11/ 50 رقم 14728) ومالك في الموطأ (2/ 552 رقم 7).
وهو موقوف صحيح.

فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِما.
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الْبرْقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ المُخَرَّج على الصَّحِيحَيْنِ)(1).
16/ 2857 - (وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: إنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَال: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الحَمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يا ابْنَ عَبَّاسٍ، يا ابْنَ عَبَّاسٍ، وإِنَّ الله قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، وإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ الله فَلَمْ أجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبّكَ فَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأتُكَ، وإِنَّ الله قَال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن}(2). رَوَاهُ أبو دَاوُد)(3). [صحيح]
17/ 2858 - (وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ الله فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا)(4). [صحيح]
18/ 2859 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ألْفًا، [قَالَ](5): يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ وَتَدَعُ تِسْعَمائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ)(6). [صحيح].--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه؟.
(2) سورة الطلاق، الآية: (2). وقد تقدم التعليق على هذه القراءة.
(3) في سننه رقم (2197).
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 331) بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 13 رقم 37).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 337) بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (فقال).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 12 رقم 35).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 337). بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.

19/ 2860 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: أخْطأ السُّنَّةَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ(1). رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ. [ضعيف بهذا اللفظ]
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ على إجمَاعِهِمْ عَلَى صحَّةِ وُقُوعِ الثّلاثِ بِالْكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ.
وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطّلاقُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافِةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أناةٌ فَلَوْ أمْضَيْناه عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَد(2) وَمُسْلِمٌ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طاوسٍ: "أن أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِنْ هَناتِكَ، ألَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثّلاثِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَاحِدَةً، قَالَ: قَدْ كَانَ ذلكَ؛ فَلَمّا كانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النّاسُ فِي الطّلاقِ فأجازَهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) [صحيح]
وَفِي رِوايَةٍ: أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كانَ إِذَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارةِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى كانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلّقَ امْرأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 21 رقم 57).
ضعيف بهذا اللفظ، لضعف مسلم بن كيسان الملائي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 396 رقم 11347) عن معمر عن أيوب عن مجاهد، قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: "إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 15) عن أيوب عن عمرو بن دينار: سئل ابن عباس … فذكره، نحو رواية عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقي (7/ 337) من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو .. به.
وهو أثر صحيح.
(2) في المسند (4/ 311).
(3) في صحيحه رقم (15/ 1472).
(4) في سننه رقم (17/ 1472).

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؛ فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أجِيرُوهُنّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
حديث حماد بن زيد: أخرجه أيضًا النسائي(2).
وحكى الترمذيُّ(3) عن البخاريِّ أنَّه قال: إنَّما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يُعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وقال النّسائي(4): هذا حديثٌ منكر، وأمَّا إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود(5) بلفظ: "قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته، فقال: ما حدّثتُ بهذا قطّ، فذكرته لقتادة، [فقال](6): بلى ولكنه نسي"، انتهى.
فلا شكّ أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب فليس ذلك مما يعدّ قادحًا في الحديث، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث.
وقد استدلَّ بهذا الحديث على أن من قال لامرأته: أمرك بيدك، كان ذلك ثلاثًا.
وقد اختلف في قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك، وأمرك إليك، هل هو--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2199).
وله ثلاث علل: جهالةُ الواسطة بين أيوب وطاوس؛ واختلاطُ أبي النعمان - واسمه: محمد بنُ الفضل -؛ وتفرُّدُه بقوله: (قبل أن يدخل بها) فهي زيادة شاذة لأن الثقات رووه عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس … به دونها …
وانظر: "الضعيفة" رقم (1134) وضعيف أبي داود (10/ 233 رقم 378).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر بهذا السياق، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3410) وهو حديث ضعيف.
(3) في السنن (3/ 482).
(4) في السنن (6/ 147).
(5) في سننه رقم (2204) وهو حديث ضعيف.
(6) في المخطوط (ب): قال.

صريح تمليك للطلاق أو كناية؟ فحكى في البحر(1) عن الحنفية(2) والشافعية(3) ومالك(4) أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل.
وذهب المؤيد بالله والهادوية(5) إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول الزوج أنه أراد التوكيل.
قوله: (قال الخَلِيَّةُ … إلخ) هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصريح، وأما كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدم في لفظ البتة ما يدلّ على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد به إلا واحدة، فيمكن أن يكون عليّ رضي الله عنه ألحق به بقية الألفاظ المذكورة.
وأما لفظ الحرام فسيأتي الكلام عليه في باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار(6).
قوله: (فطلقوهنّ في قبل عدتهنّ) هذا الأثر إسناده صحيح كما قال صاحب الفتح(7)، وأخرجه له أبو داود(8) متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الآثار التي عزاها المصنف إلى الدارقطني(9).
وقد أخرج عبد الرزاق(10) عن عمر: "أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفًا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك [ألفًا](11)؟ قال: لا، إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث".--------------------------------------------
(1) في البحر الزخار (3/ 163).
(2) البناية في شرح الهداية (5/ 114 - 115).
(3) البيان للعمراني (10/ 82).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 356 - 357).
(5) البحر الزخار (3/ 163).
(6) الكتاب الثالث والثلاثون، الباب الثاني عند الحديث رقم (6/ 2898 - 7/ 2899).
من كتابنا هذا.
(7) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 346).
(8) في سننه عقب الحديث رقم (2197).
(9) تقدمت برقم (2859 و 2860) من كتابنا هذا.
(10) في "المصنف" رقم (11340).
(11) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

وروى وكيع عن عليّ وعثمان نحو ذلك.
وأخرج عبد الرزاق(1) والبيهقي(2) عن ابن مسعود أنه قيل له: "إن رجلًا طلق امرأته البارحة مائة، قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، وأتاه آخر فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم".
قوله: (أناة) في الصحاح(3) أنه على وزن قناة. وفي القاموس(4): والأناة، كقناة: الحلم والوقار.
قوله: (من هناتك) جمع هَنْ كأخ، وهو الشيء، يقال: هذا هنك: أي شيئك، هذا معنى ما في القاموس، فكأن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات في الأشياء العلمية التي عندك.
قوله: (تتابع الناس) بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عين مهملة: وهو الوقوع في الشرّ من غير تماسك ولا توقف.
واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق إذا أوقعت في وقتٍ واحد، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة(5)--------------------------------------------
(1) في المصنف رقم (11342).
(2) في السنن الكبرى (7/ 335).
(3) الصحاح للجوهري (6/ 2273).
(4) القاموس المحيط (1735). وفي النهاية (2/ 916): هناتك، أي: من كلماتك أو من أراجيزك.
قال القرطبي في "المفهم" (4/ 245): "هات من هناتك: هي جمع هنة، وأصلها: أنها كناية عن نكرة، غير أنّ مقصوده هنا: هات فُتيا من فتاويك المستغربة، أو خبرًا من أخبارك المستكرهة، وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم". اهـ.
(5) أخرج أبو داود رقم (2198) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (11346) و (11347) و (11348) و (11349) ومالك في الموطأ (2/ 570) رقم (37) والبيهقي (7/ 335) والدارقطني (4/ 58 - 61 رقم 143، 144، 145) وابن حزم في المحلى (10/ 172) وصححه.
عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا =

وأئمة المذاهب الأربعة(1) وطائفة من أهل البيت منهم: عليّ، والناصر، والإمام--------------------------------------------
= عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وهو أثر صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 1344) والدارقطني (4/ 45 رقم 131، 132) والبيهقي (7/ 336).
عن سالم عن ابن عمر قال: "من طلَّق امرأته ثلاثًا، طلِّقت، وعصى ربه" وصححه ابن حزم (10/ 170).
• أخرج مالك في الموطأ (2/ 570 رقم 38) والبيهقي (7/ 335) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 58) وعبد الرزاق في المصنف (رقم 11074).
عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.
قال عطاء - بن يسار - فقلتُ: إنما طلاقُ البكر واحدة - تُبينها والثلاث - فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: - ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها، والثلاثةُ تحرِّمُهَا حتى تنكح زوجًا غيره.
وهو أثر صحيح.
• أخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 172).
عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفَّان، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11341) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج، قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره".
إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي.
وأخرجه البيهقي (7/ 335) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي.
بسند ضعيف، للراوي المبهم عن علي.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11343) والبيهقي (7/ 332).
عن علقمة، قال: جاءَ رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله، - فظنَّ أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان".
وقال ابن حزم في المحلى (10/ 172) عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة.
والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم.
(1) • انظر لمذهب الإمام مالك رحمه الله:
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 133) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 3) "وبداية =

يحيى، وحكى ذلك عنهم في البحر(1)، وحكاه أيضًا(2) عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط.
وقد حكى ذلك صاحب البحر(3) عن أبي موسى ورواية عن عليٍّ، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، والناصر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن عليّ.
وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية(4) وابن القيم(5) وجماعة من المحققين.--------------------------------------------
= المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 118 - 120) وعيون المجالس (3/ 1236 - 1237).
• ولمذهب أبي حنيفة رحمه الله:
"تبيين الحقائق" (2/ 190 - 191) و"بدائع الصنائع" (3/ 96) و"شرح معاني الآثار" (3/ 55 - 59).
• ولمذهب الشافعي رحمه الله:
"روضة الطالبين" (8/ 78 - 79) وحلية العلماء (7/ 24 - 25) ومغني المحتاج (3/ 311).
• ولمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله:
المغني لابن قدامة (10/ 495) ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص 223) والمرداوي في الإنصاف (8/ 453).
(1) البحر الزخار (3/ 175).
(2) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 175).
(3) البحر الزخار (3/ 174).
(4) "واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، طالق، طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء.
قال ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنًا …
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 82 - 98) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 2/ 698 - 735].
(5) في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/ 226 - 248) فقد ساق الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلًا دليلًا. =

وقد نقله ابن مغيث(1) في كتاب "الوثائق"(2) عن محمد بن وضَّاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي، ومحمد بن عبد السلام وغيرهما(3).
ونقله ابن المنذر(4) عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.
وحكاه ابن مغيث(5) أيضًا في ذلك الكتاب عن عليّ وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.
وذهب بعض الإمامية(6) إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء، لا واحدة ولا أكثر منها، وقد حكي ذلك عن بعض التابعين.
وروي عن ابن عليَّة وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول: إن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي هو أيضًا مذهب الباقر والصادق والناصر(7).
وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس(8) وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدةً.--------------------------------------------
= وفي كتابه: "إعلام الموقعين" (4/ 377 - 391).
(1) هو: أحمد بن محمد بن مُغيث، أبو جعفر، المالكي.
(2) واسمه: "المقنع في أصول الوثائق. وبيان ما في ذلك من الدقائق" كما في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (33/ 83).
(3) قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/ 565 - 566): "الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب "الوثائق" له، وهو مشهور عند المالكية، عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طُلَيْطِلة المفتين على مذهب مالك. هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثًا، ولم يطلق إلا واحدة، كما لو قال: أحلف بالله ثلاثًا؛ كانت يمينًا واحدة، ثم ذكر حججهم من الحديث". اهـ.
(4) ذكره البيهقي في "المعرفة" (11/ 66 رقم 14793) عنه.
(5) وكذلك ذكره البيهقي عنهم في "المعرفة" (11/ 66 رقم 14796) والحافظ في "الفتح" (9/ 363).
(6) البحر الزخار (3/ 175).
(7) البحر الزخار (3/ 154).
(8) المغني (10/ 495، 497) وروضة الطالبين (8/ 77، 82) وعيون المجالس (3/ 1236) وشرح فتح القدير (4/ 49).

استدلَّ القائلون بأنَّ الطلاق يتبع الطلاق بأدلةٍ.
(منها) قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(1) وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعةً أو مفرَّقةً ووقوعها.
قال الكرماني(2): إن قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) يدلّ على جواز جمع الثنتين، وإذا جاز جمع الثنتين دفعةً جاز جمع الثلاث.
وتعقبه الحافظ(3) بأنه قياس مع الفارق، لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بخلاف الثلاث.
وقال الكرماني(4): إنَّ التسريح بإحسانٍ عامٌّ يتناول إيقاع الثلاث دفعةً.
وتُعقِّب(5) بأن التسريح في الآية إنما هو بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة، وقد قيل: إنَّ هذه الآية من أدلة عدم التتابع، لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة، بل على الترتيب المذكور وهذا أظهر.
واستدلوا أيضًا بظواهر سائر الآيات القرآنية نحو قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(6).
وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}(7).
وقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}(8).
وقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(9)، ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث.
وأجيب بأنَّ هذه عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة.
واستدلوا أيضًا بحديث سهل بن سعد المتقدم(10) في قضية عويمر العجلاني، وقد قدمنا الجواب عن ذلك.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (229).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (19/ 182).
(3) في "الفتح" (9/ 365).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (19/ 182).
(5) تعقبه الحافظ في "الفتح" (9/ 366).
(6) سورة البقرة، الآية: (230).
(7) سورة البقرة، الآية: (237).
(8) سورة البقرة، الآية: (236).
(9) سورة البقرة، الآية: (241).
(10) برقم (2850) من كتابنا هذا.