📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(1)، وقال: "لا، إلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2). [صحيح]
وَلِأَبِي دَاوُدَ(3) هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ). [حسن]
64/ 2807 - (وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا الذِي أهْلَكَكَ؟ "، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحلِي البارِحَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيئًا، قَالَ: فَأوْحَى الله إلى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1)؛ "أَقْبِلَ وأدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَة"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَالتِّرمِذِيُّ(5) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]
65/ 2808 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْتَحْيُوا فَإنَّ الله لا يَسْتَحْي مِنَ الْحَق، لا يَحِلّ مَأتاكَ النِّساءَ فِي حُشُوشِهِن"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيَّ)(6).
حديث أم سلمة الثاني أورده في التلخيص(7) وسكت عنه، ويشهد له حديث--------------------------------------------
(1) سورة البقرة، الآية: (223).
(2) في المسند (6/ 305).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2979) والطبري في "جامع البيان" رقم (4341)، (4342)، (4343)، (4344 - شاكر) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 195) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2164).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 195، 279) والطبراني في الكبير رقم (11097) والواحدي في أسباب النزول صفحة (76) والبيهقي (7/ 195 - 196) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: هو حديث حسن.
(4) في المسند (1/ 297).
(5) في سننه رقم (2980) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي في "الكبرى" (رقم 8977) و (11040 - العلمية).
وأبو يعلى في المسند رقم (2736) وابن حبان رقم (4202) والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (465) والطبراني في المعجم الكبير رقم (12317) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن (3/ 288 رقم 160).
(7) في "التلخيص" (3/ 377 - 378).

ابن عباسٍ الذي أشار إليه المصنف(1)، وهو من رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: إنَّما كان هذا الحيّ من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحيِّ من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم من العلم، وكانوا يقتدون بكثيرٍ من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: لا يأتون النساء إلا على حرف، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيّ من قريش [يَشْرَحُون النِّساء شَرْحًا](2) منكرًا ويتلذذون منهنّ مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، [فسرى](3) أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(4)، يعني: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه.
وحديث جابر الآخر(5) قد قدمنا في أوّل الباب(6) الإشارة إليه، وأنه من الإختلاف على سهيل بن أبي صالح، وقد أخرجه من تقدم ذكره.
قوله: (مجبيةً)(7) بضم الميم وبعدها جيمٌ مفتوحة ثمَّ موحدةٌ، أي: باركة، والتجبية: الانكباب على الوجه.
وأخرج الإسماعيليُّ(8) من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوريِّ--------------------------------------------
(1) عقب الحديث رقم (63/ 2806) من كتابنا هذا. وقد أخرجه أبو داود رقم (2164)، وهو حديث حسن.
(2) في كل طبعات "نيل الأوطار": (يشرخون النساء شرخًا)، وهو خطأ والمثبت من المخطوط (أ)، (ب) و (النهاية) (2/ 456 - دار الفكر).
(3) في المخطوط (ب): (فشرى).
(4) سورة البقرة، الآية: (223).
(5) المتقدم برقم (65/ 2808) من كتابنا هذا.
(6) بعد الحديث رقم (2803) من كتابنا هذا، خلال الشرح.
(7) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 234): أي منكبة على وجهها تشبيهًا بهيئة السجود.
وانظر: الفائق (1/ 189).
(8) كما في في "الفتح" (8/ 192).

بلفظ: "باركة مدبرة في فرجها من ورائها"، وهذا يدلُّ: على أن المراد بقولهم: إذا أتيت من دبرها؛ يعني في قُبُلها. ولا شكَّ أن ذلك هو المراد.
ويزيد ذلك وضوحًا قوله عقب ذلك: ثم حملت، فإن الحمل لا يكونُ إلا من الوطء في القبل.
قوله: (غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ)، هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوِّها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم، كذا قيل وهو الظاهر، ولو كانت مرفوعة لما صحَّ قول البزار في الوطء في الدبر: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاق.
وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أبي عليٍّ النيسابوري، ومثله عن النسائيِّ، وقاله قبلهما البخاري، كذا قال الحافظ(1).
والصِّمام: بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الميم، وهو في الأصل سداد القارورة(2) ثمَّ سمِّي به المنفذ، كفرج المرأة، وهذا أحد الأسباب في نزول الآية.
وقد ورد ما يدلّ على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحلُّ إلا في القبل.
وفي أكثرها الردُّ على اعتراض اليهود، وهذا أحد الأقوال.
(والقول الثاني): أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر، وقد تقدم ذلك عن ابن عمر(3) وأبي سعيد(4).
(والثالث): أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة.
روي ذلك عن ابن عباس، أخرجه عنه جماعة منهم ابن أبي شيبة(5) وعبد بن--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (8/ 192).
(2) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 53): الصَّمام: ما تُسدّ به الفُرجة، فسمي الفرج به.
ويجوز أن يكون في موضع صِمام على حذف المضاف.
(3) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (2803) من كتابنا هذا.
(4) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (2803) من كتابنا هذا.
(5) في المصنف (4/ 229).

حميد(1)، وابن جرير(2)، وابن المنذر (1) وابن أبي حاتم(3) والطبراني(4) والحاكم(5).
وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر أخرجه عنه ابن أبي شيبة(6) قال: "فأتوا حرثكم أنى شئتم، إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل".
وروي عن سعيد بن المسيِّب، أخرجه عنه ابن أبي شيبة(7).
(القول الرابع): أن {أَنَّى شِئْتُمْ} بمعنى إذا شئتم، روى ذلك عبد بن حميد(8) عن محمد بن الحنفية.

‌‌[الباب الخامس عشر] بابُ إِحسانِ العُشْرَةِ وبيانِ حقِّ الزَّوْجَيْنِ
66/ 2809 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المَرأةَ كالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعت بِهَا عَلَى عِوَج"(9). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإنْ المَرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كسَرتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(10). [صحيح]
67/ 2810 - (وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كَرِهَ مِنْهَا خلقًا رَضِيَ منها آخر"، رواه أحمد(11) ومسلم(12) [صحيح]--------------------------------------------
(1) عزاه إليه السيوطي في "الدرر المنثور" (1/ 638).
(2) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 395).
(3) في تفسيره: (2/ 405 رقم 2136).
(4) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 12663).
(5) في المستدرك (2/ 279) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(6) في المصنف (4/ 229).
(7) في المصنف (4/ 232).
(8) كما في "الدر المنثور" (1/ 640).
(9) أحمد في المسند (2/ 428) والبخاري رقم (5184) ومسلم رقم (60/ 1468).
(10) أحمد في المسند (2/ 449) والبخاري رقم (5186) ومسلم رقم (62/ 1468).
(11) في المسند (2/ 329).
(12) في صحيحه رقم (63/ 1469).

قوله: (كالضُلْعِ)(1) بكسر الضاد، وفتح اللام، ويُسَكَّنُ قليلًا، والأكثر الفتح: وهو: واحد الأضلاع.
والفائدة في تشبيه المرأة بالضِّلع: التنبيه على أنَّها معوجةُ الأخلاق، لا تستقيم أبدًا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج انتفع بها، كما أن الضِّلَع المعوجَّ ينكسر عند إرادة جعله مستقيمًا وإزالة اعوجاجه، فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به، وأراد بقوله: "وإنَّ أعوج شيء في الضِّلع أعلاه" المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأنَّ تعذُّر الإقامة في الجهة العليا أمره أظهر.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك مثلًا لأعلى المرأة، لأنَّ أعلاها رأسها، وفيه لسانُها، وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج.
قيل: وأعوج ههنا من باب الصِّفة، لا من باب التفضيل، لأنَّ أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب.
وأجيب بأنَّ الظاهر ههنا أنه للتفضيل، وقد جاء ذلك على قلة مع عدم الالتباس بالصِّفة.
والضمير في قوله: "فإن ذهبْتَ تقيمه" يرجع إلى الضلع لا إلى أعلاه، وهو يذكر ويؤنث، ولهذا قال في الرواية الأولى: "تقيمها" وفي هذه "تقيمه".
قوله: (استوصوا بالنِّساء) أي اقبلوا الوصية، والمعنى: إني أوصيكم بهنَّ خيرًا، فاقبلوا، أو بمعنى: ليوص بعضُكم بعضًا بهنَّ.
قوله: (خلقت من ضِلَع) أي من ضلع آدم الذي خلقت منه حوَّاء.
قال الفقهاء: إنها خلقت من ضلع آدم، ويدلّ على ذلك قوله: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}(2).
وقد روي ذلك من حديث ابن عباس(3) عند ابن إسحاق.
وروي من حديث مجاهد مرسلًا عند ابن أبي حاتم(4).--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 88).
(2) سورة النساء، الآية: (1).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 852 رقم 4718).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 852 رقم 4719).

- قوله: (لا يفْرَك) بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض.
قال في القاموس(1): الفِرك بالكسر ويفتح: البِغْضَةُ عامَّةٌ، كالفُروك والفُرُكَّان، أو خاصٌّ بِبُغْضَةِ الزَّوجين، فَرِكَها، وفَرِكَتْه، كَسِمع فيهما وكنَصَر شاذٌ فِرْكًا وفُروكًا، فهي فارِكٌ وفروكَ، ورجُلٌ مَفَرَّكٌ كَمُعَظَّمٍ: تُبْغِضُه النِّساء، ومُفَرَّكَةٌ: [يُبْغِضُها](2) الرِّجال، اهـ.
والحديث الأوّل: فيه الإرشاد إلى ملاطفة النِّساء، والصبر على ما لا يستقيم مِنْ أخلاقهنَّ والتنبيه على أنهنَّ خُلِقْنَ على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب ولا ينجَحُ عندَها النُّصح، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة.
والحديث الثاني: فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض للزوجة بمجرَّد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها، وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة.
قال النووي(3): ضبط بعضهم قوله: "استمتعت بها على عوج" بفتح العين، وضبطه بعضهم بكسرها، ولعلَّ الفتح أكثر، وضبطه ابن عساكر(4) وآخرون(5) بالكسر.
قال(6): وهو الأرجح ثم ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معنى المكسور والمفتوح وهو معروف.
وقد صرَّح صاحب المطالع(7) بأن أهل اللغة يقولون في الشخص المرئي:--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1227). وانظر: "النهاية" (2/ 366).
(2) في المخطوط (ب): (ببغضها).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 57).
(4) ذكره النووي في المرجع السابق.
(5) انظر: "تهذيب اللغة" (3/ 46 - 47) و"لسان العرب" (2/ 332).
(6) أي: النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 57).
(7) المطالع. ابن قرقول (إبراهيم بن يوسف، ت 569 هـ).
وضعفه على منوال: "مشارق الأنوار" بل هو اختصار واستدراك عليه، كما في "كشف الظنون" (2/ 1715). =

عَوج بالفتح وفيما ليس بمرئي كالرائي. والكلام عِوج بالكسر قال: وانفرد أبو عمرو الشيباني(1) فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح، وكسرها: طلاقها.
وقد حقق صاحب الكشاف(2) الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى: {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107)}(3).
68/ 2811 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْه، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِليَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
69/ 2812 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَكمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالترْمِذِيُّ(6) وصحَّحه). [صحيح بطرقه]
70/ 2813 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُمْ لِأهْلِي"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= [معجم المصنفات ص 389 رقم 1250].
• ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 57).
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 252).
(2) أي الزمخشري في الكشاف" (4/ 109 - 110).
(3) سورة طه، الآية: (107).
(4) أحمد في المسند (6/ 57) والبخاري رقم (6130) ومسلم رقم (81/ 2440).
(5) في المسند (2/ 250، 472).
(6) في سننه رقم (1162) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4176) والحاكم (1/ 3) والبغوي في شرح السنة رقم (2341) و (3495) من طرق.
ويشهد له حديث عائشة عند أحمد في المسند (6/ 47، 99) والترمذي رقم (2612) عن أبي قلابة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وألطفهم بأهله".
وانظر: "الصحيحة" رقم (284).
وهو حديث صحيح بطرقه.
(7) في سننه رقم (3895) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. =

قوله: (بالبنات) قال في القاموس(1): والبنات: التماثيل الصغار يلعب بها، انتهى.
قوله: (اللُّعب) بضم اللام: جمع لعبة، قال في القاموس(2): واللعبة بالضم: التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه، والأحمق يُسْخَرُ به.
قوله: (ينقمعن) قال في القاموس(3): انقمع: دخل البيت مُستَخْفِيًا. [وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تمكين الصِّغار من اللعب بالتماثيل.
وقد روي عن مالك: أنَّه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك. وقال القاضي عياض(4): إنَّ اللعب بالبنات للبنات الصِّغار رخصةٌ.
وحكى النووي(5) عن بعض العلماء: أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره](6).
[قوله: (فَيُسَرِّبُهُن) بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4177).
• ويشهد للشطر الأول منه: حديث عمرو بن عبسة عند أحمد (4/ 385).
وحديث أنس بن مالك عند البزار (رقم 35 - كشف) وأبي يعلى رقم (4166) و (4240).
وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الصغير" رقم (605 - الروض الداني) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (7984).
• ويشهد لشطره الثاني حديث ابن عباس عند ابن ماجه رقم (1977) وابن حبان رقم (4186).
• وحديث أبي كبشة الأنماري عند الطبراني في الكبير (ج 22 رقم 854) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (1245).
وحديث معاوية عند الطبراني في الكبير (ج 19 رقم 853).
وانظر: الصحيحة رقم (285).
وهو حديث صحيح.
(1) في القاموس المحيط (ص 1633) والنهاية (1/ 161 - 162).
(2) في القاموس المحيط (ص 172).
(3) في القاموس المحيط (ص 977) والنهاية (2/ 491).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 447).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (15/ 204).
(6) ما بين الخاصرتين جاء بعد التعليقة رقم (2) في المخطوط (ب).

المشددة بعدها موحدة، والتسرب: الدخول. قال في القاموس(1): وانسرب في جحره وتسرَّب: دخل. والمراد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها](2).
قوله: (أكمل المؤمنين … إلخ) فيه دليل على أن من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقًا كان أكمل الناس إيمانًا، وإنَّ خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين.
قوله: (وخياركم خياركم لنسائهم)، وكذلك قوله في الحديث الآخر: "خيركم خيركم لأهله" في ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبةً في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرِّ، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر، وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقًا وأشجعهم نفسًا وأقلهم خيرًا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شكّ أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة.
71/ 2814 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ أن النّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُها رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الجَنّةَ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [منكر]--------------------------------------------
(1) في القاموس المحيط (124).
(2) ما بين الخاصرتين جاء قبل التعليقة رقم (6) في المخطوط (ب).
(3) في سننه رقم (1854).
(4) في سننه رقم (1161) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 173) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 141): "مساور مجهول وأمه مجهولة". اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 95): "مساور فيه جهالة، والخبر منكر" يعني هذا.
وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 615) في ترجمة والدة مساور: "تفرد عنها ابنها" يعني أنها مجهولة.
والخلاصة: أن الحديث منكر، والله أعلم.

72/ 2815 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
73/ 2816 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمرْتُ المَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 439) والبخاري رقم (5193) ومسلم رقم (122/ 1436).
(2) في سننه رقم (1159) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1291 - موارد) والبيهقي (7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي: "لما عظم الله من حقه عليها". وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 171 - 172) والبزار رقم (1466 - كشف) من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه.
وقال البزار: سليمان بن داود: لين.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 307): "رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف".
وهو حديث صحيح.
وفي الباب عن أنس، وعبد الله بن أوفى، ومعاذ بن جبل، وقيس بن سعد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وزيد بن أرقم.
• أما حديث أنس فسوف يأتي برقم (74/ 2817) من كتابنا هذا.
• وحديث عبد الله بن أبي أوفى، فسوف يأتي برقم (76/ 2819) من كتابنا هذا.
• وحديث معاذ بن جبل، فقد أخرجه أحمد (5/ 227) ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع.
• وحديث قيس بن سعد، قد أخرجه أبو داود رقم (2140) والحاكم (2/ 187) والبيهقي (7/ 291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: شريك بن عبد الله القاضي سيئ الحفظ.
والخلاصة: أن حديث قيس حديث صحيح دون جملة القبر.
• وحديث عائشة فسوف يأتي برقم (75/ 2818) من كتابنا هذا.
• وحديث ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير رقم (12003) وفي سنده أبو عزة الدباغ، واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف. =

74/ 2817 - (وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَفْرَقِ رَأسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أدَّتْ حَقَّهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(1) [صحيح بشواهده]
75/ 2818 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحدًا أنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأةَ أَنْ تَسْجد لِزَوْجِهَا؛ وَلَوْ أَن رَجُلًا أَمَرَ امْرَأتهُ أنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3) [ضعيف ما عدا الشطر الأول فهو صحيح]
76/ 2819 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: "لَمّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشّامِ سَجَدَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا هَذَا يا مُعَاذُ؟ " قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وَبَطارِقَتِهِمْ [فَوَدَدْتُ](4) فِي نَفْسِي أنْ أفْعَلَ ذلكَ لكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلا تَفْعَلُوا، فإني لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ--------------------------------------------
= • وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني في الكبير رقم (5117) والبزار رقم (1468 - كشف) وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310) وقال: وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة".
(1) في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (2454 - كشف) والنسائي في عشرة النساء رقم (265).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 4) وقال: "ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة".
وجود إسناده المنذري في "الترغيب" (2/ 675).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.
(2) في المسند (6/ 76).
(3) في سننه رقم (1852).
قلت: وأخرجه أبي شيبة في المصنف (4/ 306).
من طريق علي بن زيد عن سعيد، به، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف ما عدا الشطر الأول منه صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (فرددت).

المَرأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدّي المَرأةُ حَقَّ رَبّهَا حَتّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِها، وَلَوْ سألَهَا نَفْسَها وَهِيَ عَلى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَابْنُ مَاجَهْ)(2). [حسن لغيره]
حديث أم سلمة ذكر المصنف أن الترمذي(3) قال فيه: حديث حسن غريب، والذي وقفنا عليه في نسخة صحيحة: هذا حديث غريب، وقد صححه الحاكم(4) وأقره الذهبي، واللفظ الذي ذكره المصنف هو في الترمذي(5) بعد الحديث الذي قبل هذا.
وهو حديث طلق بن عليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور"، قال الترمذي(6): هذا حديث حسن غريب.
وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف أن الترمذي(7) حسنه، والذي وجدناه في نسخة صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انتهى.
وحديث أنس(8) وعائشة(9)، وعبد الله بن أبي أوفى(10)، أشار إليها الترمذي--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 381).
(2) في سننه رقم (1853).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1290 - موارد) والبيهقي (7/ 292) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم، به.
إسناده حسن، والقاسم بن عوف الشيباني الكوفي، وهو صدوق يغرب؛ كما في "التقريب" رقم (5475).
وتابعه إسماعيل بن علي، ثنا أيوب به نحوه عند أحمد (4/ 381).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 466).
(4) في المستدرك (4/ 173) وقد تقدم.
(5) في السنن رقم (1160) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: والنسائي في الكبرى رقم (8971) وابن أبي شيبة في المصنف رقم (17135) وابن حبان في صحيحه رقم (4165) والطبراني في الكبير (ج 8/ رقم 8240) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 292) كلهم من طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي مرفوعًا وهو حديث حسن.
(6) في السنن (3/ 465).
(7) في السنن (3/ 465).
(8) تقدم برقم (2817) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (2818) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (2819) من كتابنا هذا.

لأنَّه قال في جامعه(1) بعد إخراج حديث أبي هريرة المذكور ما لفظه.
وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن عليّ، وأسامة، وأنس، وابن عمر، انتهى.
وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزار(2) بإسنادٍ فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف.
وروى البزار(3) بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد مرفوعًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "حقّ الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو أنتن منخراه صديدًا أو دمًا ثم ابتلعته ما أدتّ حقه".
وأخرج مثل هذا اللفظ البزار(4) من حديث أبي هريرة.
وأخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار(5) بإسناد رجاله رجال الصحيح.
وأخرجها أيضًا البزار(6) والطبراني(7) بإسناد آخر، وفيه النَّهاس بن قهم وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 465).
(2) في المسند (رقم 1466 - كشف).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 307): "رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف" وقد تقدم.
(3) في المسند (رقم 1465 - كشف).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 307): "رجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة".
(4) لم أقف عليه؟!
(5) في المسند (رقم 1461 - كشف).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 309): رجاله رجال الصحيح.
(6) في المسند (رقم 1470 - كشف).
(7) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7294).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 309 - 310): "فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف".
• تنبيه: حرِّف (قهم) في "مجمع الزوائد" إلى (فهم) والصواب ما أثبتناه [انظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 511) والميزان (4/ 274)].

وأخرجها أيضًا البزار(1) والطبراني(2) بإسناد آخر رجاله ثقات.
وقصة السجود ثابتة: من حديث ابن عباس عند البزار(3)، ومن حديث سراقة عند الطبراني(4)، ومن حديث عائشة عند أحمد(5) وابن ماجه(6)، ومن حديث عصمة عند الطبراني(7) وعن غير هؤلاء.
وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجه(8) بإسناد فيه عليّ بن زيد بن جدعان وفيه مقال، وبقية إسناده من رجال الصحيح.
وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجه(9) بإسناد صالح، فإن أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقان، فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض ويقوّي بعضها بعضًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1468 - كشف).
(2) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 5116).
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (4/ 310): "رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة".
(3) في المسند (رقم 1467 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310) وقال: "رواه البزار، وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف".
(4) في الكبير (ج 7 رقم 6590).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310) وقال: "رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات".
قلت: اسمه تحرّف على الهيثمي، فلم يعرفه، وصوابه: وهب بن جرير، عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه، كما جاء على الصواب عند الطبراني في الكبير رقم (6590) كما تقدم.
ووهب هذا من رجال "تهذيب الكمال" (31/ 121).
(5) في المسند (6/ 76) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (1852) وقد تقدم.
(7) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 486).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310 - 311) وقال: "فيه الفضل بن مختار وهو ضعيف".
(8) في سننه رقم (1852) وقد تقدم.
(9) في سننه رقم (1853) وقد تقدم.

ويؤيد أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود(1) عن قيس بن سعدٍ قال: "أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُسْجَدَ لَهُ، قال: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: إنِّي أتيتُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك، قال: "أرأيتَ لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهنّ من الحقّ". وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد(2)، وأخرج له مسلم في المتابعات.
قوله: (دخلت الجنَّة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج، وطلب مرضاته، وأنها موجبةٌ للجنة.
قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)، قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ويقوّيه قوله: "الولد للفراش"(3)، أي: لمن يطأ في--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2140).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 187) والبيهقي (7/ 291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: شريك بن عبد الله القاضي سيئ الحفظ.
والخلاصة: أن حديث قيس هذا حديث صحيح دون جملة القبر، والله أعلم.
(2) شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله: صدوق، يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ وُلّي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع.
"التقريب" رقم (2787) والتاريخ الكبير (2/ 2/ 238) والجرح والتعديل (2/ 1/ 365) وتاريخ بغداد (9/ 279) والميزان (2/ 270).
(3) • أخرجه أحمد في المسند (2/ 239) والبخاري رقم (6750) و (6818) ومسلم رقم (1458) والترمذي رقم (1157) والنسائي (6/ 180) وابن ماجه رقم (2006) من حديث أبي هريرة.
• أخرجه أحمد في المسند (1/ 25) وعبد الرزاق في المصنف رقم (9152) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 415) والحميدي رقم (4) وابن ماجه رقم (2005) وأبو يعلى =

الفراش، والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن والسنة.
قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلًا لقوله: "حتَّى [تُصْبحَ](1) "، وكأن السرّ فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خصّ الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك.
قال في الفتح(2): وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم(3) بلفظ: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها".
ولابن خزيمة(4) وابن حبان(5) من حديث جابر رفعه: "ثلاثة لا تُقْبَل لهم--------------------------------------------
= رقم (199) والطحاوي (3/ 104) والبيهقي (7/ 402) من حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث صحيح لغيره.
• وأخرجه أحمد في المسند (1/ 59) وأبو داود رقم (2275) والطحاوي (3/ 104) والبيهقي (7/ 402 - 403) من طرق.
من حديث عثمان بن عفَّان. وهو حديث ضعيف.
• وأخرجه النسائي في السنن رقم (3486) وابن حبان رقم (4104) من حديث عبد الله بن مسعود.
وهو حديث صحيح لغيره.
وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند أحمد في المسند (4/ 186).
وعن أبي أمامة عند أحمد في المسند (5/ 267).
وعن عبادة بن الصامت عند أحمد في المسند (5/ 326 - 327).
وعن عائشة عند أحمد في المسند (6/ 129).
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (2/ 179).
وهو حديث متواتر. تم تخريجه في كتابي "لب اللباب في قول الترمذي: وفي الباب".
(1) في المخطوط (ب): (يصبح).
(2) (9/ 294).
(3) في صحيحه رقم (121/ 1436).
(4) في صحيحه رقم (940).
(5) في صحيحه رقم (5355).
قلت: وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1074) والبيهقي (1/ 389).
إسناده ضعيف.
قال البيهقي: تفرد به زهير - بن محمد التيمي الخرساني -.
قلت: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها.
وقال الذهبي في "المهذب": "قلت: هذا من مناكير زهير". =

صلاةٌ ولا تصعد لهم إلى السماء حسنةٌ: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى"، فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار.
قوله: (فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها) المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
وقد وقع في رواية للبخاري(1): "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها" وليس لفظ المفاعلة على ظاهره، بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي [بالهجر](2) فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالمًا لها فلا.
ووقع في رواية مسلم(3): "إذا باتت المرأة هاجرة".
قوله: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية للبخاري(4): "حتى ترجع" وهو كما قال الحافظ(5) أكثر فائدة، قال: والأولى محمولة على الغالب كما تقدم.
وأخرج الطبراني(6) والحاكم وصححه(7) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق، وامرأة عصمت زوجها حتى ترجع".
قال في الفتح(8) حاكيًا عن المهلب: وفي الحديث جواز لعن العاصي--------------------------------------------
= وانظر: "الضعيفة" رقم (1075).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (5194).
(2) في المخطوط (ب): (بالهجرة).
(3) في صحيحه رقم (120/ 1436).
(4) في صحيحه رقم (5194).
(5) في "الفتح" (9/ 294).
(6) في الأوسط رقم (3628) وفي الصغير (1/ 172).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 313) وقال: رجاله ثقات.
(7) في المستدرك (4/ 173).
(8) (9/ 294).

المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
قال الحافظ(1): ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى.
قال(2): وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين، وفيه نظر.
والحقُّ: أن الذي منع اللعن أراد به المعنى اللغوي: وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يُدْعى به على المسلم بل يُطْلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية؛ والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السبّ.
قال: ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر.
وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق.
وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه.
وأما كونها تدعو على أهل المعاصي على الإطلاق كما قال في الفتح (3)، فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه المعصية الخاصة، وإن كان من دليل آخر فذاك.
وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون لأهل الطاعة كما فعل أيضًا في الفتح(3) ففاسد، فإنه لا يدلّ على ذلك بوجه من وجوه الدلالة، وغايته أنه يدلّ بالمفهوم على أن غير العاصية لا تلعنها الملائكة، فمن أين أن المطيعة تدعو لها الملائكة، بل من أين أن كل صاحب طاعة يدعون له، نعم قول الله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا}(4) يدلّ على أنهم يدعون للمؤمنين بهذا الدعاء الخاصّ.
وحكي في الفتح(5) عن ابن أبي جمرة أنه قال: وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 294).
(2) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 295).
(3) (9/ 295).
(4) سورة غافر، الآية: (7).
(5) (9/ 295).

قال الحافظ(1): يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلًا بذلك.
ويرشد إلى التعميم ما في رواية لمسلم(2) بلفظ: "لعنتها الملائكة التي في السماء"، فإن المرادَ به سكانُها وإخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء يدلّ أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته.
قوله: (قرحة) أي: جرح(3).
قوله: (تنبجس) بالجيم والسين المهملة.
قال في القاموس(4): بجسَ الماءَ والجرحَ يبجسهُ: شقَّهُ، قال: وبجَّسهُ تبجيسًا: فجره فانبجس وتبجس.
قوله: (بالقيح) قال في القاموس(5): القيح: المدة لا يخالطها دم، قاح الجرح يقيح كقاح يقوح. والصديد: ماء الجرح الرقيق، على ما في القاموس(6).
قوله: (نَوْلها)(7) بفتح النون وسكون الواو، أي: حظها وما يجب عليها أن تفعل. والنول: العطاء في الأصل.
قوله: (لأساقفتهم) الأسقف(8) من النصارى: العالم الرئيس.
والبطريق(9): الرجل العظيم.
وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلًا لغير الله لم يكفر.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 295).
(2) في صحيحه رقم (121/ 1436) بنحوه.
(3) النهاية (2/ 433).
(4) القاموس المحيط (ص 684).
(5) القاموس المحيط (ص 303) والنهاية (2/ 507).
(6) القاموس المحيط (ص 373).
(7) القاموس المحيط (ص 1376 - 1377) والنهاية (2/ 807).
(8) الأسقف: وهو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. وهو اسم سرياني، ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته. والسقف في اللغة: طول في انحناء. النهاية (1/ 787).
(9) البطريق: جمعها بطارقة وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب وتقدُّم عندهم النهاية (1/ 141).

77/ 2820 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثم قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا، فإنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أنْ يأتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فإنْ فَعَلْنَ فاهْجُرُوهُن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبِيلًا؛ إنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُم حَقًّا؛ فأمَّا حَقُّكُمْ على نِسائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يأذَن في بُيُوتِكُم لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألا وَحَقّهُن عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِن فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِن"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَصَحَّحَهُ. [حسن]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بالزّنا لا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِتَرْكِ حَقِّهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ).
78/ 2821 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ القشَيْرِيّ: أن النبِي صلى الله عليه وسلم سألَهُ رَجُلٌ: ما حَقُّ المَرأةِ على الزوْجِ؟ قَالَ: "تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا ثُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَابْنَ مَاجَهْ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1851).
(2) في سننه رقم (1163) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (287).
في إسناده سليمان بن عمرو، ذكره ابن حبان في "الثقات".
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي، عند أحمد في المسند (5/ 72 - 73) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
والخلاصة: أن الحديث بمجموع الطريقين حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (5/ 3، 5).
(4) في سننه رقم (1242).
(5) في سننه رقم (1850).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (289) وابن حبان رقم (1286 - موارد) والحاكم (2/ 187 - 188) وعنه البيهقي (7/ 295) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الإرواء (7/ 98). =