📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمّامَ إِلَّا بإزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ الحَمّامَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1). [صحيح بشواهده]
وَرَوَاهُ التّرْمِذِيُّ(2) بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [صحيح لغيره]
قَالَ أَحْمَدُ(3): وَقَدْ خَرَجَ أبُو أَيُّوب حِينَ دَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَرأى الْبَيْتَ قَدْ سُتِرَ وَدَعَا حُذَيْفَةَ فَخَرَجَ، وَإنَّمَا رأى شَيْئًا مِنْ زِيّ الأعَاجِمِ. [أثر صحيح]
قَالَ الْبُخارِي(4): وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ). [أثر صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 20) بسند ضعيف لجهالة قاص الأخبار، وباقي رجاله ثقات.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (251) والبيهقي (7/ 266).
وهو حديث صحيح بشواهده.
(2) في سننه رقم (2801) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عن جابر إلا من هذا الوجه … ".
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (رقم 1925) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس به.
وأخرجه الحاكم (4/ 288) والنسائي رقم (451) من طريق عطاء عن أبي الزبير، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وإن كان على شرط مسلم، فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 249 رقم الباب (76) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 249): "وصله أحمد في "كتاب الورع" ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني … ". اهـ.
قلت: ذكره الإمام أحمد في "كتاب الورع" (ص 137 رقم 71). وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 424): "ورواه الإمام أحمد في كتاب الورع، عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق".
وأخرجه مسدد - كما في المطالب العالية (10/ 315 رقم 2223) - ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (ج 4 رقم 3853). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 52) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وهو أثر صحيح، والله أعلم.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 249 رقم الباب (76) - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 249): (ابن مسعود) كذا في رواية المستملي وغيره، وفي =

الحديث الأوّل الذي أشار المصنف إليه قد سبق في باب خطبة العيد وأحكامه من كتاب العيدين(1).
وحديث علي أخرجه ابن ماجه(2) بإسناد رجاله رجال الصحيح، وسياقه هكذا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عليّ، فذكره.
وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة من الثياب من كتاب اللباس(3).
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا النسائي(4) والحاكم(5)، وهو من رواية جعفر بن برقان عن الزهري ولم يسمع منه(6).
وقد أعلّ الحديث بذلك أبو داود والنسائي وأبو حاتم: ولكنه قد روى--------------------------------------------
= رواية الباقين: (أبو مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. وأخرجه البيهقي (7/ 268) بسند صحيح.
(1) في الباب رقم (9) عند الحديث رقم (1295) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (3359) وقد تقدم.
(3) عند الحديث رقم (571 - 575) من كتابنا هذا.
(4) كما في تحفة الأشراف (5/ 367).
(5) في المستدرك (4/ 129). وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.
(6) قال الألباني في الإرواء (7/ 40): "قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر، وفيه بيان علة الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 402 - 403): ليس هذا من صحيح حديث الزهري، فهو مفتعل ليس من حديث الثقات". اهـ.
وقال الألباني في تعليقة على "الروضة الندية" بتحقيق الأخ علي بن حسن الحلبي (3/ 142): "أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري، بل ظاهر عبارات الأئمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: "إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ".
ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يهم في حديث الزهري"، وقال في "التهذيب": "ومما أنكر العقيلي من حديثه عن الزهري حديث: "نهى عن مطعمين … " الحديث. والحديث منكر كما في الإرواء رقم (1982).
والظاهر والله أعلم أن المحدث الألباني رحمه الله يعتمد ما علَّق على الروضة الندية لأنه جاء بشواهد على ما ذهب إليه من أقوال أئمة الحديث، والله أعلم.

أحمد(1) والنسائي(2) والترمذي(3) والحاكم(4) عن جابر مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة [تدار](5) عليها الخمر".
وأخرجه أيضًا الترمذي(6) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر.
وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف، وقد حسنه الترمذي(7)، وقال الحافظ(8): إسناده جيد.
وأما الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي، فإسنادها ضعيف.
وأخرج نحوه البزار(9) من حديث أبي سعيد والطبراني(10) من حديث ابن عباس.
وعمران بن حصين(11).
وحديث عمر إسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص(12).
وأثر أبي أيوب رواه البخاري في [صحيحه(13)](14) معلقًا بلفظ: "ودعا ابن--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 339).
(2) في سننه (1/ 198) رقم (401).
(3) في سننه (2801).
(4) في المستدرك (4/ 288). كلهم من حديث جابر وهو حديث صحيح لغيره.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "الترمذي": (يدار) وهو الصواب.
(6) في سننه رقم (2801) وقد تقدم وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في سننه (5/ 113).
(8) في "الفتح" (9/ 250).
(9) كما في "مجمع الزوائد" (1/ 278 - 279) وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار ذكر الجمعة. وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان".
(10) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11462).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 280 - 281): "فيه يحيى بن سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان".
(11) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7320).
(12) في "التلخيص" (3/ 398).
(13) في صحيحه (9/ 249) رقم الباب (76) - مع الفتح) معلقًا وقد تقدم.
(14) في المخطوط (ب): (صححه) وهو خطأ.

عمر أبا أيوبَ فرأى في البيت سِتِرًا على الجدار فقال: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعامًا فرجع"، وقد وصله أحمد في كتاب الورع(1) ومسدد في مسنده(2) والطبراني(3).
وأثر ابن مسعود قال الحافظ(4): كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي. وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأوّل تصحيف فيما أظنّ فإني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو.
وأخرجه البيهقي(5) من طريق عديّ بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود وسنده صحيح؛ وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود الأنصاري، ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية.
ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه.
وأخرج أحمد في كتاب "الزهد"(6) من طريق عبد الله بن عتبة قال: "دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر: يا فلان متى تحوّلت الكعبة في بيتك، ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه".
وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل: على أنَّه لا يجوز الدُّخول في الدعوة يكون فيها منكرٌ مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرِّضا بها.
قال في الفتح(7): وحاصله: إنْ كان هناك محرَّمٌ وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهةَ تنزيه فلا يخفى الورع.
قال(8): وقد فصَّل العلماء في ذلك، فإن كان هناك لهو مما اختلف فيه--------------------------------------------
(1) ذكره الإمام أحمد في "الورع" (ص 137 رقم 71).
وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 424): "ورواه الإمام أحمد في كتاب الورع، عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق" وقد تقدم.
(2) كما في "المطالب العالية" (10/ 310 رقم 2223) وقد تقدم.
(3) الطبراني في المعجم الكبير (ج 4 رقم 3853) وقد تقدم.
(4) في "الفتح" (9/ 249) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (7/ 268) وقد تقدم.
(6) (ص 290 رقم 1092) بنحوه.
(7) في "الفتح" (9/ 250).
(8) أي الحافظ في المرجع السابق (9/ 250).

فيجوز الحضور، والأَولى الترك، وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظر، فإن كان المدعوُّ ممَّن إذا حضر رُفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية(1) وجهان:
(أحدهما): يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى أن لا يحضر. قال البيهقي(2): وهو ظاهر نصّ الشافعيِّ وعليه جرى العراقيُّون من أصحابه.
وقال صاحب الهداية(3) من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية.
وحكي عن أبي حنيفة(4) أنه قعد، وهو محمولٌ: على أنَّه وقع له ذلك قبل أن يصير منتدى به.
قال: هذا كلُّه بعد الحضور، فإن علم قبله لم يلزمه الإجابة.
(والوجه الثاني) للشافعية (1): تحريم الحضور لأنه كالرِّضا بالمنكر، وصححه المروزي(5) فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك.
وعلى ذلك جرى الحنابلة(6)، وكذا اعتبر المالكية(7) في وجوب الإجابة إلَّا أن يكون هناك منكر، وكذلك الهادوية(8).
وحكى ابن بطال(9) وغيره عن مالك: أن الرجل إذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعًا فيه لهو أصلًا، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين"، أخرجه الطبراني في الأوسط(10).--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين (7/ 335 - 336) والمهذب (4/ 226 - 227) والبيان للعمراني (9/ 487).
(2) في السنن الكبرى (7/ 266).
(3) ذكره الطحاوي في "المختصر" (2/ 293 رقم 781) والبناية في شرح الهداية (11/ 101 - 102).
(4) البناية في شرح الهداية (11/ 101).
(5) ذكره العمراني في "البيان" (9/ 487).
(6) المغني (10/ 198).
(7) المنتقى للباجي (3/ 350).
(8) البحر الزخار (3/ 86).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 293).
(10) في الأوسط رقم (441). =

قوله: (فلا يدخل الحمام … إلخ)، قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل(1).
قوله: (فرأى البيت قد ستر)، اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعية(2) بالكراهة. وصرّح الشيخ نصر الدين المقدسي(3) منهم بالتحريم.
واحتج بحديث عائشة عند مسلم(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكه"، قال البيهقي(5): هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة.
وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتجّ بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه.
وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريحًا (منها) في حديث ابن عباس عند أبي داود(6) وغيره: "لا تستروا الجدر بالثياب" وفي إسناده ضعف.
وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقي(7) من طريقه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه في المعجم الكبير أيضًا (ج 18 رقم 376).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 54) وقال: وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه.
قلت: أبو مروان الواسطي هو يحيى بن أبي زكريا الغساني ضعيف، ضعفه أبو داود، وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه، لما أكثر من مخالفة الثقات في روايته عن الأثبات، وهو من رجال التهذيب، ولكنه ضعيف.
انظر: تهذيب الكمال (31/ 314) والمجروحين (3/ 126).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (352 - 353) من كتابنا هذا.
(2) البيان للعمراني (9/ 489).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 250).
(4) في صحيحه رقم (2107).
(5) في السنن الكبرى (7/ 272).
(6) في سننه رقم (1485) وإسناده ضعيف؛ مسلسل بالمجهولين.
وهو حديث ضعيف.
(7) في السنن الكبرى (7/ 272).

وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفًا أنه أنكر ستر البيت. وقال: "أمحموم بيتكم وتحوّلت الكعبة عندكم؟ ثم قال: لا أدخله حتى يهتك".
وأخرج الحاكم(1) والبيهقي(2) من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتًا مستورًا فقعد وبكى، وذكر حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه: "كيف بكم إذا سترتم بيوتكم" الحديث، وأصله في النسائي(3).

‌‌[الباب السادس] باب حجة من كره النثار والانتهاب منه
19/ 2762 - (عَنْ زيدِ بْنِ خَالِد: أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخِلْسَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4). [حسن لغيره]
20/ 2763 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 97 - 98) مختصرًا وليس فيه محل الشاهد.
(2) في السنن الكبرى (7/ 272) مطولًا واللفظ له.
(3) في "عمل اليوم والليلة" رقم (557) مختصرًا وليس فيه محل الشاهد.
وإسناده حسن، والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 117) بسند ضعيف. لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، ولإبهام الراوي عنه.
قال الحافظ في "التعجيل" (1/ 797): "لا يُعرف حاله - أي عبد الرحمن بن زيد - ولا اسم الراوي عنه". وبقية رجال الإسناد ثقات.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 49) والطبراني في المعجم الكبير رقم (5264).
• والنهي عن النهبة له شاهد من حديث أبي هريرة، عند أحمد (2/ 325) بسند ضعيف لانقطاعه، بين الحسن وأبي هريرة.
• وله شاهد ثانٍ من حديث جابر، عند أحمد (3/ 312) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر.
• والنهي عن الخُلسة له شاهد من حديث جابر، عند أحمد (3/ 323) بسند حسن، من أجل عكرمة بن عمار، وباقي رجال الإسناد ثقات.
والخلاصة: أن حديث زيد بن خالد حديث حسن لغيره، والله أعلم.

عَنْ المِثْلَةَ والنُّهْبَى. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالْبُخَارِيُّ(2) [صحيح]
21/ 2764 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْس مِنّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(4) [صحيح]
وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيث عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَهُ).
حديث زيد بن خالد، قال في مجمع الزوائد(5): أخرجه أحمد(6) والطبراني(7)، وفي إسناده رجل لم يسمّ(8).
وحديث عمران تقدم، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار.
والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبى ثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة(9) في الصحيح وغيره، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 307) بسند صحيح.
(2) في صحيحه رقم (2474).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1070) أبو القاسم والبغوي في "الجعديات" (1/ 166 رقم 481) ومن طريقه البغوي في شرح السنة رقم (2163) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 92، 324).
وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 57) و (9/ 422 - 423) ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2117).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 140) بإسناد حسن.
(4) في سننه رقم (1601) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 49) وفي شرح مشكل الآثار رقم (1316) والضياء في المختارة رقم (2124) (2125) (2126) وابن أبي شيبة (7/ 57) والبزار رقم (1733 - كشف) من طرق.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(5) (6/ 277).
(6) في المسند (4/ 117) وقد قدم.
(7) في المعجم الكبير (5264) وقد تقدم.
(8) وهو الراوي عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد كما في "التعجيل" (1/ 797) وقد تقدم.
(9) منهم: حديث أبي ريحانة عند أحمد في المسند (4/ 134) بسند ضعيف.
وحديث أبي ثعلبة عند أحمد في المسند (4/ 194) بسند ضعيف.
وحديث أبي ليلى عند أحمد في المسند (4/ 348). =

ومن جملة ذلك انتهاب النثار، ولم يأت ما يصلح لتخصيصه، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني(1) وصححه، وأورده الغزالي(2) والقاضي حسين (1) من الشافعية لكان مخصصًا لعموم النهي عن النهبى، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ(3): إنه لا يوجد ضعيفًا فضلًا عن صحيح. والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي، والقاضي حسين؛ وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء.
ولفظ حديث جابر عندهم: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت، فقبضنا أيدينا فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: إنك نهيت عن النهبى، فقال: إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله فتجاذبناه"، ولكنه قد روي هذا الحديث البيهقي(4) من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف منقطع.
ورواه الطبراني(5) من حديث عائشة عن معاذ، وفيه بشر بن إبراهيم--------------------------------------------
= وحديث أبي الدرداء عند أحمد في المسند (5/ 195) بسند ضعيف.
وحديث رجل من بني ليث عند أحمد في المسند (5/ 367) بسند حسن.
بالإضافة إلى ما تقدم من حديث زيد بن خالد، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، وأنس، وجابر، وأبي هريرة.
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 407).
(2) في "الوسيط" (5/ 280): " … روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر إملاكًا - أي عُرسًا - فقال: "أين أطباقكم؟ فأتي بأطباق عليها جوزٌ، ولوز، وتمر، فَنُثِرَتْ، قال جابر: فقبضنا أيدينا، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما لكم لا تأخذون؟! "، قالوا: لأنك نهيتَنا عن النهبى. فقال: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله تعالى، فجاذبَنَا وجاذْبنَاه".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 288) من حديث معاذ بن جبل، وليس من حديث جابر كما صرح بذلك الحافظ في "التلخيص" (3/ 407).
وفي إسناده مجاهيل وانقطاع ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قال البيهقي في سننه الكبرى.
(3) في "التلخيص" (3/ 407).
(4) في السنن الكبرى (7/ 288).
(5) في الأوسط رقم (118) وفي الكبير (ج 20 رقم 191). =

[المفلوج](1)، قال ابن عديّ(2): هو عندي ممن يضع الحديث، وساقه العقيلي(3) من طريقه ثم قال: لا يثبت في الباب شيء.
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات(4).
ورواه(5) أيضًا من حديث أنس، وفي إسناده خالد بن إسماعيل، قال ابن عديّ(6): يضع الحديث، وقال غيره: كذّاب.
وقد روي ابن أبي شيبة في مصنفه(7) عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان به بأسًا.
وأخرج(8) كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة.--------------------------------------------
= في إسناده الأوسط: بشر بن إبراهيم وهو وضاع.
وفي إسناد الكبير: حازم مولى بني هاشم عن لمازة، ولم أقف على من ترجمهما.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 142) في ترجمة بشر بن إبراهيم وقال: حَدَّث عن الأوزاعي بأحاديث موضوعة لا يتابع عليها.
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 265 - 266) من طريقين.
في الطريق الأول: بشر بن إبراهيم وهو المتهم به. وأما الطريق الثاني: فإن حازمًا ولمازة مجهولان.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(1) تنبيه: في أغلب طبعات "النيل" (المفلوح) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ) و (ب) ومصادر الترجمة: كاللسان (2/ 31 - 34 رقم 1599) - إحياء التراث) والميزان (1/ 311) والكامل لابن عدي (2/ 13) والمجروحين (1/ 189).
(2) في "الكامل" (2/ 13).
(3) في "الضعفاء الكبير" (1/ 142).
(4) في "الموضوعات" (2/ 265 - 266) من طريقين.
(5) أي ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 266).
(6) في "الكامل" (3/ 41).
وانظر: "اللسان" (1/ 707 رقم 3086 - إحياء التراث) والميزان (1/ 667).
والمجروحين (1/ 281).
(7) و(8) انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/ 287 - 288) والمصنف (7/ 56 - 59).
• قال ابن قدامة في "المغني" (10/ 208 - 209): "اختلفت الرواية عن أحمد في النِّثَارِ والتقاطه؛ فرى أنَّ ذلك مكروه في العرس وغيره. ورُوي ذلك عن أبي مسعود البدري، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وطلحة، وزبيد اليامي؛ وبه قال مالك والشافعي. =

قال في البحر(1): فصل: والنثار - بضم النون وكسرها -: ما ينثر في النكاح أو غيره.
مسألة: (الحسن البصري)(2)، ثم (القاسم(3)، وأبو حنيفة(4)، وأبو عبيد(5)، وابن المنذر (4) من أصحاب الشافعي) وهو مباح إذ ما نثره مالكه [إلَّا أباحه](6).
(الإمام يحيى) (6): ولا قول للهادي فيه ولا نصًا ولا تخريجًا.
(عطاء(7) وعكرمة(8)، وابن أبي ليلى(9)، وابن شبرمة)، ثم (الشافعي(10) ومالك)(11): بل يكره لمنافاته المروءة والوقار.
(الصيمري)(12): يندب ويكره الانتهاب لذلك.
قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر(13)، انتهى. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا(14) حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار.--------------------------------------------
= وروى أحمد رواية ثانية: ليس بمكروه. اختارها أبو بكر، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، ابن المنذر … ثم ذكر أدلة الفريقين … ".
(1) البحر الزخار (3/ 87).
(2) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 902).
(3) البحر الزخار (3/ 87)
(4) مختصر الطحاوي (2/ 294 رقم 782).
(5) المغني (10/ 208).
(6) في المخطوط (ب) و"البحر": (إلا إباحة له).
(7) البحر الزخار (3/ 87).
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 287) عنه.
(10) روضة الطالبين (7/ 336) والبيان للعمرانى (9/ 489) والوسيط (5/ 280 - 281).
(11) عيون المجالس (3/ 1181 رقم 827).
(12) البحر الزخار (3/ 87).
(13) وهو موضوع كما تقدم وبمثله لا تقوم حجة. والأرجح الكراهة لما ثبت في الحديث المتقدم برقم (2763) من كتابنا هذا.
"ولأن فيه نهبًا وتزاحمًا، وقتالًا، وربما أخذه من يكره صاحب النثار، لحرصه وشرهه ودناءةِ نفسه، ويُحرَمُه من يُحبُّ صاحبُه؛ لمروءته وصيانة نفسه وعرضه، والغالب هذا، فإنَّ أهل المروءات يصونونَ أنفسُهم عن مزاحمةِ سَفلةِ الناس على شيء من الطعام أو غيره، ولأن في هذا دناءة، والله يحب معالي الأمور، ويكره سَفْسَافَها .. ". اهـ.
[المغني لابن قدامة (10/ 209)].
(14) الباب العشرون عند الحديث رقم (2139) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب السابع] باب ما جاءَ في إجابة دعوة الختان
22/ 2765 - (عَنِ الحَسَن قالَ: دُعِيَ عُثْمانُ بْنُ أبي العاص إلى خِتانٍ فأَبى أنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إنّا كُنَّا لا نأتِي الخِتانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَا نُدْعَى لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَد(1) [إسناده ضعيف]
الأثر هو في مسند أحمد (1) بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
وقد أخرجه الطبراني في الكبير(2) بإسناد أحمد، وأخرجه(3) أيضًا بإسناد آخر فيه حمزة العطار، وثقه ابن أبي حاتم(4) وضعفه غيره.
وقد استدلّ به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: "كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقد قدمنا أن مذهب الجمهور(5) من الصحابة والتابعين، وجوب الإجابة إلى سائر الولائم. وهي - على ما ذكره القاضي عياض(6) والنووي(7) - ثمانٌ: الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 217) بسند ضعيف، لعنعنة محمد بن إسحاق، وسماع الحسن البصري من عثمان مختلف فيه.
(2) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 8381) بسند ضعيف، كما تقدم آنفًا.
(3) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 8382) بسند ضعيف، لضعف إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار.
(4) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 220 رقم 756): "إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار: ضعيف الحديث، حدث بحديث منكر عن الحسن عن عتيّ، عن أبيّ، وروى أحاديث عن الحسن في التفسير حسانًا.
سألت أبي عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار، فقال: يكتب حديثه، كان حسن الحديث". اهـ.
(5) المغني لابن قدامة (10/ 207).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 589).
(7) روضة الطالبين (7/ 332).

والعقيقة للولادة.
والخُرْس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق، وقيل: هو طعام الولادة. والعقيقة: مختصٌّ بيوم السابع.
والنقيعة: لقدوم المسافر، مشتقةٌ من النقع وهو الغبار.
والوكيرة: للمسكن المتجدد، مأخوذٌ من الوكر وهو المأوى والمستقرّ.
والوضيمة: بضاد معجمة: لما يتخذ عند المصيبة.
والمأدبة: لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها، انتهى(1).
وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزوُّج، ووليمة الدخول وهو العرس وقلّ من غاير بينهما.
ومن الولائم: الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف: الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبيّ، ذكره ابن الصباغ في الشامل(2)، وقال ابن الرفعة(3): هو الذي يصنع عند ختم القرآن.
وذكر المحاملي(4) في الولائم: العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة: وهي شاة تذبح في أوّل رجب.--------------------------------------------
(1) "الفتح" (9/ 241).
(2) "الشامل" ابن الصباغ، (أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، ت 477 هـ).
قال ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (3/ 217 - 218) في هذا الكتاب: "من أصحّ كتب أصحابنا، وأثبتها أدَّلة".
وانظر: "البداية والنهاية" (12/ 126) و"موارد ابن القيم في كتبه" (رقم 245).
[معجم المصنفات (ص 226 رقم 660)].
• ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 241).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 241).
(4) في "الرونق" كما ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 242).
• "الرونق" المحاملي، (أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، ت 415 هـ).
انظر: "تاريخ بغداد" (4/ 372)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 48) و"طبقات الشافعية" لابن هداية الله (132).
[معجم المصنفات (ص 206 رقم 588)].

وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم. قيل: ومن جملة الولائم تحفة الزائر.

‌‌[الباب الثامن] باب الدف واللهو في النكاح
23/ 2766 - (عَنْ مُحَمَّدٍ بن حاطبٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْل ما بَيْنَ الحَلال والحَرَام الدُّف وَالصوْت فِي النِّكاح"، رَوَاهُ الخمسةُ إلا أبا دَاوُدَ(1) [حسن]
24/ 2767 - (وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ وَاضْربوا عَلَيْهِ بالغرْبال"، رَوَاهُ ابْن ماجَه(2) [ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن]
25/ 2768 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنها زَفَّت امْرَأةً إلى رجلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ، فإن الْأنصَارَ يُعْجبُهم اللهو"، رَوَاهُ أَحْمَدَ(3) وَالْبُخَارِيُّ(4) [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 418) الترمذي رقم (1088) والنسائي رقم (3369) وابن ماجه رقم (1896).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (629) والبيهقي (7/ 89، 290) والبغوي في شرح السنة رقم (2266) والحاكم (2/ 184) قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 51): "قلت: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهم، وذكر له الذهبي في ترجمته من [الميزان] بعض المنكرات. وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق، ربما أخطأ". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (1895).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 87): "هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف دون الشطر الأول منه فهو حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (6/ 269) بسند ضعيف. ولفظه: "يا عائشة إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا".
(4) في صحيحه رقم (5162). =

26/ 2769 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى المَازِني عَنْ جَدّهِ أبي حَسَنٍ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَكْرَهُ نكاحَ السِّرّ حَتى يُضْرَبَ بدفّ وَيقال: أَتَيْناكمْ أتَيْناكمْ، فَحَيُّونا نُحَيّيكمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (1) [ضعيف جدًّا]
27/ 2770 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أنْكَحَتْ عائشَةُ ذَاتَ قَرَابةٍ لَهَا منَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَهْدَيْتُم الفَتاةَ؟ "، قالوا: نَعَمْ، قَالَ: "أرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنَي؟ "، قالَتْ: لا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأنصَارَ قَوْم فِيهم غَزَل، فَلَوْ بَعَثتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُول: أتيْناكُمْ أتيْنَاكُمْ فَحيّانا وَحيّاكم"، رَوَاهُ ابْن ماجَه(2) [ضعيف]
28/ 2771 - (وَعَنْ خالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ معَوّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِي عَليَّ، فَجَلَسَ على فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرَات يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ يَنْدِبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتّى قَالَتْ إحْدَاهُنَّ: وَفِينا نَبِيٌّ يَعْلَم ما فِي غَدٍ، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولي هَكَذَا وَقُولي كَما كُنْتِ تَقُولِينَ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مسْلِمًا وَالنّسائي(3) [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 183 - 184) والبيهقي (7/ 288) والبغوي في شرح السنة رقم (2267) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، الحديث.
في زوائد المسند (4/ 77 - 78) بسند تالف مقطوع.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 288 - 289) وقال: رواه ابن أحمد، وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متروك".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (1900).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 89 - 90): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الأجلح مختلف فيه. وأبو الزبير قال فيه ابن عيينة: يقولون أنه لم يسمع من ابن عباس، وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤية". اهـ.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 391) والبيهقي (7/ 289).
وخلاصة القول: أن علة الحديث عنعنة أبي الزبير لأنه مدلس.
فهو حديث ضعيف، وانظر: "الضعيفة" رقم (2981).
(3) أحمد في المسند (6/ 359) والبخاري رقم (5147) وأبو داود رقم (4922) والترمذي رقم (1090) وابن ماجه رقم (1897).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب رقم (1589) والنسائي في الكبرى =

حديث محمد بن حاطب حسَّنه الترمذي(1). قال: ومحمد بن حاطب قد رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو صغيرٌ، وأخرجه الحاكم(2).
وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك(3).
وقد أخرجه أيضًا الترمذي(4) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف"، قال الترمذي(5): هذا حديث غريبٌ، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن أبي نجيح هو ثقة، انتهى.
وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأوّل، وأخرجه أيضًا البيهقي(6) وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث (3).
وحديث عمرو بن يحيى في إسناده [الحسين](7) بن عبد الله بن ضميرة قال في مجمع الزوائد(8): وهو متروك ويشهد له حديث ابن عباس(9) المذكور وحديث ابن عباس سياقه في سنن ابن ماجه(10) هكذا، حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس، فذكره.--------------------------------------------
= رقم (5563) وابن حبان رقم (5878) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 698) ورقم (699) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 288 - 289) والبغوي في شرح السنة رقم (2265) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في السنن (3/ 398).
(2) في المستدرك (2/ 184) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. وقد تقدم.
(3) خالد بن إلياس، القرشي العدوي المدني، ويقال: خالد بن إياس. قال أحمد والنسائي: متروك، وقال البخاري: ليس بشيء.
التاريخ الكبير (3/ 140) والمجروحين (1/ 278) والجرح والتعديل (3/ 321) والميزان (1/ 627) واللسان (7/ 207) والخلاصة (ص 99).
(4) في سننه رقم (1089). وهو حديث ضعيف إلا الإعلان.
(5) في السنن (3/ 399).
(6) في السنن الكبرى (7/ 290).
(7) في المخطوط (ب): (الحسن).
(8) في "مجمع الزوائد" (4/ 288 - 289) وقد تقدم.
(9) برقم (2770) من كتابنا هذا.
(10) في سننه رقم (1900) وقد تقدم.

والأجلح وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي، وبقية رجال، الإسناد رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا الطبراني(1) وأبو الشيخ.
وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس "وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم، فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس"، أخرجه النسائي(2) والحاكم(3) وصححه.
وأخرج الطبراني(4) من حديث السائب بن يزيد: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك".
قوله: (الدفّ والصوت) أي ضرب الدفّ(5) ورفع الصوت. وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره(6)،--------------------------------------------
(1) في الأوسط رقم (3265) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 289): وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف.
قلت: إسناده ضعيف.
(2) في سننه رقم (3383).
(3) في المستدرك (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(4) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6666) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 290): "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية".
(5) قال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 179 - 180): "37 - الغناء والضرب بالدف: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور". ثم ذكر أحاديث الباب المتقدمة.
• الدف: بضم الدال، وقد تفتح، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر. "فتح الباري".
(6) انظر: الرسالة رقم (173) من كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (10/ 5199 - 5260) بعنوان: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) بتحقيقي. =

وكذلك سائر الملاهي المحرّمة(1).
قال في البحر(2): الأكثر وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي.
(النخعي(3) وغيره): يباح في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوا عليه بالدفوف"(4)، فيقاس المزمار وغيره. قال: قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيت عن صوتين أحمقين"(5) الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية.
قال الإمام يحيى(6): دفُّ الملاهي مدوَّر جلده من رقِّ أبيض ناعم، في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته، وهذا الإِشكال في تحريمه وتعلُّق النَّهيِ به.
وأما دفُّ العرب، فهو على شكل الغربال، خلا أنه لا خروق فيه، وطوله إلى أربعة أشبار، فهو الذي أراده صلى الله عليه وسلم لأنه المعهود حينئذٍ.--------------------------------------------
= • قال بعض الحكماء: إن السماعَ من أسباب الموت، فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لأن الرجل يسمع، فيطرب، فينفقُ، فيسرف، فيفتقر، فيغتم، فيعتل، فيموت.
• قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/ 352): "فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء.
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدًا، لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة، ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضدِّ ذلك كله ويحسِّنه، ويهيج النفوس إلى شهوات الغي، فيثير كامنها، ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعا لبان …
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والكذب في قوم، والفجور في قوم، والرعونة في قوم … لا. اهـ.
(1) انظر: "منكرات الأفراح" جمع وترتيب أبي عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلي الغامدي. ن: دار سفر. فهو مفيد في بابه.
(2) البحر الزخار (3/ 86).
(3) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 845) والمغني (10/ 205 - 206).
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1089) وهو حديث ضعيف إلا الإعلان.
(5) أخرجه الترمذي في سننه رقم (1005) وقال: حديث حسن. وهو كما قال.
(6) البحر الزخار (3/ 86).

وقد حكى أبو طالب(1) عن الهادي أنه محرّم أيضًا إذ هو آلة لهو.
وحكى المؤيد بالله(2) عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في الأحكام.
وقال أبو العباس(3) وأبو حنيفة(4) وأصحابه: بل مباحٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوا عليه بالدفوف"(5)، وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبًا، لأن ذلك أقل ما يقيده الأمر في قوله: "أعلنوا هذا النكاح"(6) الحديث، وبؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور(7): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يكره [نكاح](8) السرّ حتى يضرب بدفّ".
قوله: (ما كان معكم لهو)، قال في الفتح(9) في رواية شريك: "فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدُّفّ وتغنّي؟ قلتُ: تقولُ ماذا؟ قال: تقول:
أَتَيْنَاكُمْ أتيناكُمْ … فَحيانَا وَحيَّاكُم
ولولا الذَّهبُ الأحَـ … ـــمَرُ ما حَلَّتْ بوادِيكُم
وَلولا الحِنْطَةُ السمرَاءُ … ما سَمِنَتْ عَذاريكُم
قوله: (بُنِي عَليَّ) أي: تُزُوِّج بي.
قوله: (كمجلسك) بكسر اللام، أي: مكانك. قال الكرماني(10): هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة.
قال الحافظ(11): والذي صحّ لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. قال الكرماني(12): ويجوز أن تكون الرواية: كمجلسك، بفتح اللام.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 86).
(2) البحر الزخار (3/ 86).
(3) البحر الزخار (3/ 86).
(4) البناية في شرح الهداية (11/ 102 - 103).
(5) تقدم آنفًا. وهو حديث ضعيف إلا الإعلان.
(6) تقدم برقم (2767) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2769) من كتابنا هذا.
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) الفتح (9/ 226).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (19/ 109).
(11) في "الفتح" (9/ 203).
(12) في شرحه لصحيح البخاري (19/ 109).

قوله: (يندبن) من الندبة بضم النون: وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه. قال المهلب(1): وفي هذا الحديث إعلان النكاح بالدفّ وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حدّ المباح، وسيأتي الكلام في الغناء وآلات الملاهي مبسوطًا في أبواب السبق(2) إن شاء الله [تعالى](3).

‌‌[الباب التاسع] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه
29/ 2772 - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسول الله صلى الله عليه وسلم فِي شَوال وَبَنَى بي فِي شَوَّال، فأيُّ نِساء رَسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ أحْظَى عِنْدَه مِنِّي، وكانَتْ عائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تَدخلَ نِساؤُها فِي شَوَّالٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَمُسْلِم(5) وَالنّسائيُّ(6) [صحيح]
30/ 2773 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأةً أوْ خَادِمًا أَوْ دَابّةً فَلْياخذْ بِناصِيَتِها وَلْيَقُلْ: اللَّهُم إني أسألكَ مِنْ خَيرِها وَخَيْر ما جَبَلْتَها عَلَيْهِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ شَرها وَشَرّ مَا جَبَلْتَها عَلَيْهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(7) وأبو دَاوُدَ(8) بِمَعْنَاهُ). [حسن]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 203).
(2) في الباب الثامن من أبواب السبق والرمي عند الحديث رقم (3558 - 3565) من كتابنا هذا.
(3) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(4) في المسند (6/ 54).
(5) في صحيحه رقم (73/ 1423).
(6) في سننه رقم (3236).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1093) وابن ماجه رقم (1990) وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (10459) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (1508) وابن سعد في "الطبقات" (8/ 60) وإسحاق بن راهويه رقم (724) والدارمي رقم (2257) وابن حبان رقم (4058) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 68) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 290) من طرق.
(7) في سننه رقم (1918).
(8) في سننه رقم (2160). =