📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَة ثَلاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَليمَتِهِ ما كَانَ فِيها مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فألْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسّمْنَ. فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إحْدَى أُمّهاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمّا مَلَكَتْ يَمينُهُ، فَلَمّا ارْتَحَلَ وَطّأ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِجابَ. مُتّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
حديث: "أولم ولو بشاة"، قد تقدم في أوّل كتاب الصداق(2).
وحديث أنس الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان(3).
قوله: (أولم) قال الأزهري(4): الوليمة مشتقةٌ من الولم وهو الجمع؛ لأنَّ الزوجين يجتمعان.
وقال ابن الأعرابي(5): أصلها: تمام الشيء واجتماعه، وتقع على كلِّ طعام يُتَّخذ لسرورٍ. وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، وفي غيرها مع التقييد، فيقال مثلًا: وليمة مأدبةٍ، هكذا.
قال بعض الفقهاء(6)، وحكاه في الفتح(7) عن الشافعي(8) وأصحابه.
وحكى ابن عبد البر(9) عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل(10) وثعلب، وبه جزم الجوهري(11) وابن الأثير(12)، أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 264) والبخاري رقم (5159) ومسلم رقم (87/ 1365).
(2) تقدم تخريجه برقم (2731) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (4062) بسند صحيح.
(4) في "تهذيب اللغة" (15/ 406).
(5) انظر: لسان العرب (12/ 643).
(6) قال القاضي عياض في "المشارق" (2/ 286): قال صاحب الأفعال: الوليمة طعام النكاح. وقال صاحب العين (ص 1067): هو طعام الأملاك، وقال غيره: هو طعام الأملاك والعرس خاصة.
(7) الفتح (9/ 241).
(8) البيان للعمراني (9/ 480).
(9) في "التمهيد" (11/ 140 - الفاروق).
(10) انظر: القاموس المحيط (ص 067).
(11) في "الصحاح" (5/ 2045).
(12) في "النهاية" (2/ 880).

قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب، انتهى.
ويمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع: للولائم المشروعة.
وقال في القاموس(1): الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوةٍ وغيرها، وَأَوْلَمَ: صَنَعَها.
وقال صاحب المحكم(2): الوليمةُ: طعام العرس والإملاك، وسيأتي تفسير الولائم، وظاهر الأمر الوجوب.
وقد روي القول به القرطبي(3) عن مذهب مالكٍ، وقال: مشهور المذهب إنها مندوبة.
وروى ابن التين(4) الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد، لكن الذي في المغني(5) أنها سنَةٌ، وكذلك حكى الوجوب في البحر(6) عن أحدِ قولي الشافعي.
وحكاه ابن حزم(7) عن أهل الظاهر. وقال سليم الرازي (4): إنه ظاهر نصّ الأم، ونقله أبو إسحاق الشيرازي(8) عن النصّ، وحكاه في الفتح (4) أيضًا عن بعض الشافعية؛ وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال(9)، ولا أعلم أحدًا أوجبها. وكذا قال صاحب المغني(10).
ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني(11) من حديث وحشي بن حرب رفعه: "الوليمةُ حقّ".--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1507).
(2) في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (10/ 440).
(3) في "المفهم" (4/ 152).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 230).
(5) المغني (10/ 192 رقم المسألة 1217).
(6) البحر الزخار (3/ 85).
(7) في "المحلى" (9/ 450).
(8) في "المهذب" (4/ 224) له.
وانظر: الروضة (7/ 333) والحاوي (9/ 556 - 557).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 284).
(10) المغني (10/ 193).
(11) في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 362).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 251 - 252) وقال: "رجاله وثقهم ابن حبان".

وفي مسلم(1): "شرُّ الطعام طعام الوليمة" ثم قال: "وهو حقٌّ".
وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط(2) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".
وأخرج أحمد(3) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ(4): وسنده لا بأس به.
قال ابن بطال(5) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.
وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.
قال في الفتح(6): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.
قال النووي(7): اختلفوا فحكى القاضي عياض(8) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (109/ 1432).
(2) الطبراني في الأوسط رقم (3948).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 52) وقال: "فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(3) في المسند (5/ 359).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 21) والبزار في المسند رقم (1407 - كشف) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (258) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (3018) والطبراني في الكبير رقم (1153).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 49) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(4) في "الفتح" (9/ 230).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 284).
(6) في "الفتح" (9/ 230 - 231).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 217).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).

قال السبكي(1): والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، انتهى.
وفي حديث أنس عند البخاري(2) وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: "أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم".
قوله: (ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعية، وإنما هي للتقليل(3).
وفي الحديث دليلٌ على أن الشاة أقلُّ ما يجزي في الوليمة عن الموسر، ولولا ثبوت أنّه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقلُّ ما يجزئ في الوليمة مطلقًا، ولكنَّ هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصول معروف.
قال القاضي عياض(4): وأجمعوا على أنَّه لا حدَّ لأكثر ما يولم به، وأمَّا أقله فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحبُّ أنها على قدر حال الزوج.
قوله: (ما أوْلَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ من نسائه … إلخ)، هذا محمولٌ على ما انتهى إليه علم أنس، أو لما وقع من البركة في وليمتها، حيث أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا من الشاة الواحدة؛ وإلا فالذي يظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث التي تزوَّجها في عمرة القضية(5) بمكة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحال، لأنَّ ذلك كان بعد [فتح](6) خيبر، وقد وسع الله على المسلمين في فتحها عليهم هكذا في الفتح(7)، وما ادّعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة لا يستلزم أن تكون تلك الوليمة بشاة أو بأكثر منها، بل غايته أن يكون فيها طعام كثير يكفي من دعاهم، مع أنه يمكن أن يكون في تلك الحال الطعام الذي دعاهم إليه قليلًا ولكنه يكفي الجميع بتبريكه صلى الله عليه وسلم[عليه] (6)، فلا تدلّ كثرة--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 231).
(2) في صحيحه رقم (4566).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 235).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
(5) انظر: الإصابة (8/ 322 رقم 11783) والاستيعاب رقم (5533).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) الفتح (9/ 238).

المدعوين على كثرة الطعام، ولا سيما وهو في تلك الحال مسافر، فإن السفر مظنة لعدم التوسعة في الوليمة الواقعة فيه، فيعارض هذا مظنة التوسعة لكون الوليمة واقعة بعد فتح خيبر.
قال ابن بطال(1): لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض؛ بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهنّ لأولم بها لأنه كان أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق.
وقال غيره(2): يجوز أن يكون فعلَ ذلكَ لبيان الجواز.
وقال الكرماني(3): لعلّ السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي.
وقال ابن المنير (2): يؤخذ في تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضه دون بعض في الإتحاف والإلطاف.
قوله: (وعن صفية بنت شيبة) صفية هذه ليست بصحابية، وحديثها مرسل(4)، وقد رواه البعض عنها عن عائشة، ورجح النسائي قول من لم يقل: عن عائشة، ولكنه قد روي البخاري(5) عنها في كتاب الحجّ أنها قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد ضعف ذلك المزي(6) بأنه مرويّ من طريق أبان بن صالح، وكذلك صرّح بتضعيفه ابن عبد البرّ في التمهيد(7). ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين وأبو حاتم (8) وأبو زرعة(8) وغيرهم حتى قال الذهبي في مختصر التهذيب(9): ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 285).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 238).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (19/ 123).
(4) تقدم برقم (4/ 2747) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه (3/ 213 رقم الباب (76) - مع الفتح) تعليقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 214): وصله ابن ماجه من طريقه وفيه: فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور".
(6) في "الأطراف" (11/ 343).
(7) في التمهيد (1/ 312 - تيمية).
(8) في "الجرح والتعديل" (2/ 297 رقم 109).
(9) "مختصر التهذيب" الذهبي. (محمد بن أحمد بن عثمان ت 748 هـ). =

ومما يدلّ على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو داود(1) وابن ماجه(2) من حديثها قالت: "طاف النبيّ صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه" قال المزي(3): هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية، فإن إسناده حسن فيحتمل أن يكون مراد من أطلق أنه مرسل، يعني من مراسيل الصحابة لأنها ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أولم تولد بعد والتزوّج كان بالمدينة.
قوله: (على بعض نسائه) قال الحافظ(4): لم أقف على تعيين اسمها صريحًا وأقرب ما يفسر به: أمّ سلمة. فقد أخرج ابن سعد(5) عن شيخه الواقديِّ بسنده إلى أمِّ سلمة قالت: "لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة تزويجه [بها](6)، قالت: فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرَّةٌ فيها شيءٌ من شعير، فأخذتهُ، فطحنْتُه ثم عَصَدْتُه في البرمة، وأخذت شيئًا من إهالةٍ فأدَمْتُه، فكان ذلك طعامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأخرج ابن سعد(7) أيضًا بإسنادٍ صحيحٍ إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن أمّ الحارث أخبرته فذكرت قصة خطبتها، وتزويجها، وقصة الشعير.
قوله: (يبني بصفية) أصله يبني خباءً جديدًا مع صفية أو بسببها ثم استعمل البناء في الدخول بالزوجة، يقال: بنى الرجل بالمرأة(8): أي دخل بها.--------------------------------------------
= هو اختصار لكتاب شيخه المزي "تهذيب الكمال" جاء في عشر حجم الأصل، واشتمل على ذكر رواة الكتب الستة، ولم يتعداها إلى غيرها. واسمه: "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" في (3) مجلدات. (1/ 31 رقم الترجمة 104) ولم تذكر هذه العبارة.
(1) في سننه رقم (1878).
(2) في سننه رقم (2947).
وهو حديث حسن.
(3) في الأطراف (11/ 343).
(4) في "الفتح" (9/ 239).
(5) في "الطبقات الكبرى" (8/ 92) بسند ضعيف.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) في "الطبقات الكبرى" (8/ 92) بسند صحيح.
(8) النهاية (2/ 161).

وفيه دليل على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر.
قوله: (التمر والأقط والسمن)، هذه الأمور الثلاثة إذا خلط بعضها ببعض سميت حَيْسًا(1).
قوله: (بالأنطاع)(2) جمع نطع بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهنَّ كسر النون مع فتح الطاء.
والأقط(3): بفتح الهمزة وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاء مهملة، وقد تقدم تفسيره في الفطرة.
وهذه القصة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته صلى الله عليه وسلم، لجعل الصحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة كونها حرّة.

‌‌[الباب الثاني] باب إِجابة الداعي
6/ 2749 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطّعامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "شَر الطّعام طَعامُ الوَلِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 458).
(2) التنطع في الكلام: التعمق فيه. تهذيب اللغة للأزهري (2/ 178).
وقال ابن الأثير: النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولًا وفعلًا. النهاية (2/ 758). وقال في "اللسان" (8/ 357): "النّطَعُ: من الأدم معروف".
(3) هو لبن مجففٌ يابسٌ مُسْتحْجر يطبخ به.
الفائق (1/ 179) والنهاية (1/ 68).
(4) أحمد في المسند (2/ 241) والبخاري رقم (5177) ومسلم رقم (107/ 1432).
(5) في صحيحه رقم (110/ 1432).

7/ 2750 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَجِيبُوا هَذِهِ الدعْوَة إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا"، وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَأتي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْس وَغَيْر الْعُرْس، وَيَأْتِيَهَا وَهُوَ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَة فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَرَوَاهُ أبو دَاوُدَ(3) وَزَادَ: "فَإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ". [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4). [ضعيف]
وَفِي لَفْظٍ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُجِبْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6) وَأبو دَاوُدَ(7). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "إِذَا دُعِيَ أحَدُكمْ إلى وَليمَة عُرْس فَلْيُجِبْ"(8). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ دُعِيَ إِلى عُرْسٍ أوْ نَحْوه فَلْيُجِبْ"(9)، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ). [صحيح]
8/ 2751 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(10) ومُسْلِمٌ(11) وَأَبُو--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 86) والبخاري رقم (5179) ومسلم رقم (103/ 1429).
(2) أحمد في المسند (2/ 22) والبخاري رقم (5173) ومسلم رقم (96/ 1429).
(3) في السنن رقم (3737) وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3741) وهو حديث ضعيف.
(5) في المسند (2/ 146).
(6) في صحيحه رقم (100/ 1429).
(7) في سننه رقم (3738).
وهو حديث صحيح.
(8) أخرجه مسلم رقم (98/ 1429) وأبو داود رقم (3736).
وهو حديث صحيح.
(9) أخرجه مسلم رقم (101/ 1429) وأبو داود رقم (3739).
وهو حديث صحيح.
(10) في المسند (3/ 392).
(11) في صحيحه رقم (105/ 1430).

دَاوُدَ(1) وَابْنُ مَاجَهْ(2) وَقَالَ فِيهِ: "وَهُوَ صَائِمٌ"). [صحيح]
9/ 2752 - (وَعَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"، رَوَاهُ أحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الطّعام وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إني صَائمٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِي)(6). [صحيح]
10/ 2753 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الطّعام، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَأَبُو دَاوُدَ)(8). [صحيح]
الروايةُ التي انفرد بها أبو داود بلفظ: "ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقًا … إلخ" في إسنادها أبانُ بن طارق البصريُّ، سئل عنه أبو زرعة(9) الرازي فقال: شيخٌ مجهول.
وقال أبو أحمد بن عديٍّ(10): وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث.
وفي إسناده أيضًا درست بن زياد ولا يحتجّ بحديثه، ويقال: هو درست بن حمزة(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3740).
(2) في سننه رقم (1751).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 489).
(4) في صحيحه رقم (106/ 1431).
(5) في السنن رقم (2460).
وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (2/ 242) ومسلم رقم (159/ 1150) وأبو داود رقم (2461) والترمذي رقم (781) وابن ماجه رقم (1750).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 533).
(8) في سننه رقم (5190).
(9) كما في الجرح والتعديل (2/ 301 رقم 1110).
(10) في "الكامل" (1/ 380 - 381).
(11) دُرست بن حمزة، ويقال: درست بن زياد، وقال خليفة بن خياط: درست بن حمزة لا =

وقيل: بل هما اثنان ضعيفان.
وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات، لكنه قال أبو داود(1): يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا.
قوله: (شرّ الطعام طعام الوليمة) إنَّما سماه شرًّا لما ذكر عقبه، فكأنه قال: شرُّ الطعام الذي شأنه كذا.
وقال الطيبي(2): اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء.
وقوله: "يدعى … " إلخ، استئناف وبيان لكونها شرّ الطعام.
وقال البيضاوي(3): من مقدرةٌ، كما يقال: شرُّ الناس من أكل وحده: أي: من شرَّهم.
قوله: (يُدعى … إلخ) الجملة في موضع الحال. ووقع في رواية للطبراني(4) من حديث ابن عباس: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجَيْعَان".
قوله: (فقد عصى الله ورسوله) احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة، لأنَّ العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب
وقد نقل ابن عبد البر(5) والقاضي عياض(6) والنووي(7) الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس.--------------------------------------------
= يتابع على حديثه. "الكامل" (3/ 969) واللسان (2/ 429).
(1) في السنن (5/ 376 - 377).
(2) في شرحه على مشكاة المصابيح المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (6/ 326).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 245).
(4) في "المعجم الكبير" (ج 12 رقم 12754) وفي الأوسط رقم (6190).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 53) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي، ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره.
(5) في "التمهيد" (11/ 145 - الفاروق).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 589).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 234).

قال في الفتح(1): وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرّح جمهور الشافعية(2) والحنابلة(3) بأنها فرض عين، ونصَّ عليه مالك(4).
وعن بعض الشافعية(5) والحنابلة(6) أنها مستحبة.
وذكر اللخمي(7) من المالكية أنه المذهب. وعن بعض الشافعية(8) والحنابلة(9) هي فرض كفاية.
وحكي في البحر(10) عن العترة والشافعي(11): أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبةٌ كغيرها، ولم يحك الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي، فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء، والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية، فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة.
لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر(12) المذكورة بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".
لأنا نقول: ذلكَ غيرُ صالح للتقييد لما وقع في الرواية المتعقبة (12) لهذه الرواية بلفظ: "من دعي إلى عرس أو نحوه".
وأيضًا قوله: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله"(13) يدلّ على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس.--------------------------------------------
(1) (9/ 242).
(2) البيان للعمراني (9/ 483) والحاوي الكبير (9/ 557).
(3) المغني (10/ 194).
(4) عيون المجالس (3/ 1181).
(5) الروضة (7/ 333) والبيان للعمراني (9/ 558).
(6) المغني (10/ 193).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 242).
(8) البيان للعمراني (9/ 483) والحاوي (9/ 558).
(9) انظر: المغني (3/ 193 - 195).
(10) البحر الزخار (3/ 85).
(11) البيان للعمراني (9/ 482).
(12) تقدم برقم (2750) من كتابنا هذا.
(13) تقدم برقم (2749) من كتابنا هذا.

قال في الفتح(1): وأما الدعوة فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مُثَلَّثَتِهِ وغلطوه في ذلك على ما قال النووي(2).
وقال في الفتح(3) أيضًا في باب آخر: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أوّلًا. قال: وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، انتهى.
ويجاب أوّلًا: بأن [هذا](4) مصادرة على المطلوب، لأن الوليمة المطلقة هي محلّ النزاع.
وثانيًا: بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة، ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر(5) بلفظ: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله"، وكذلك قوله: "من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب".
وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقًا بعض الشافعية(6)، ونقله ابن عبد البرو(7) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وزعم ابنُ حزم: أنَّه قول جمهور الصحابة والتابعين.
وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح: المالكية(8) والحنفية(9) والحنابلة(10) وجمهور الشافعية(11)، وبالغ السرخسيُّ منهم، فنقل فيه الإجماع(12).
وحكاه صاحب البحر(13) عن العترة، ولكن الحقّ ما ذهب إليه الأوّلون لما عرفت.--------------------------------------------
(1) (9/ 241).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 233).
(3) (9/ 245).
(4) في المخطوط (ب): (هذه).
(5) تقدم برقم (2750) من كتابنا هذا.
(6) روضة الطالبين (7/ 333) والبيان (9/ 482).
(7) في "التمهيد" (11/ 145 - الفاروق).
(8) عيون المجالس (3/ 1180).
(9) مختصر الطحاوي (ص 189).
(10) الإنصاف (8/ 316 - 318) والمغني (10/ 193).
(11) البيان للعمراني (9/ 483) والمهذب (4/ 224).
(12) الفتح (9/ 247).
(13) البحر الزخار (3/ 86).

قال في الفتح(1) بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس: إنَّ شرط وجوبها أن يكون الدَّاعي مكلفًا، حرًّا، رشيدًا، وأن لا يخصَّ الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودُّد لشخصٍ لرغبةٍ فيه أو رهبةٍ منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصحّ، وأن يختصَّ باليوم الأوّل على المشهور، وأن لا يُسْبَق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وأن لا يكون هناك ما يتأذّى بحضوره من منكر أو غيره، وأن لا يكون له عذر، وسيأتي البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى.
قوله: (دخل سارقًا وخرج مُغِيرًا) بضمِّ الميم، وكسر الغين المعجمة: اسم فاعل من أغار يغير(2): إذا نهب مال غيره، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختفى بين الداخلين، وشبه خروجه بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرًا بعدما أكل، بخلاف الدخول فإنه دخل مختفيًا خوفًا من أن يمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر.
قوله: (فإنْ شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل.
قوله: (وإن شاء ترك)، فيه دليلٌ على أن نفس الأكل لا يجب على المدعوِّ في عرسٍ أو غيره، وإنما الواجب الحضور. وصحح النووي(3) وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر(4)، ولعلَّ متمسَّكه في الرواية الأخرى من قوله: "وإنْ كان مفطرًا فليطعم".--------------------------------------------
(1) (9/ 242).
(2) قال ابن منظور في "اللسان" (5/ 36): المغير اسم فاعل من أغار يغير إذا نهب، شبَّه دخوله عليهم بدخول السارق وخروجه بمن أغار على قوم ونهبهم.
(3) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ 236): " … واختلف العلماء في ذلك، والأصح في مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية، وتأول الأولى على من كان صائمًا، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى، وحمل الأمر في الثانية على الندب.
وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلًا … ". اهـ.
(4) قال ابن حزم في "المحلى" (9/ 450): "وفرض على كل من دُعي إلى وليمة أو طعام أن =

قوله: (فإن كان صائمًا فليصلِّ) وقع في رواية هشام بن حسان في آخره "والصلاة: الدعاء".
ويؤيده ما وقع عند أبي داود(1) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع: "فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليَدْع"، وهو يردّ قول بعض الشرّاح أنه محمول على ظاهره، وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. ويردّه أيضًا حديث: "لا صلاة بحضرة طعام"(2).
وفي الحديث دليل: على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل، ولكن هذا بعد أن يقول للداعي: إنِّي صائمٌ، كما في الرواية الأخرى، فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضر، وهل يستحبُّ له أن يفطر إن كان صومه تطوُّعًا؟ قال أكثر الشافعية(3) وبعض الحنابلة(4): إن كان يشقُّ على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم.
وأطلق الروياني استحباب الفطر، وهذا على رأي من يُجَوِّزُ الخروج من صوم النفل؛ وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبُّس به فلا يُجَوّزه.
قوله: (فذلك إذن له)، فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن.

‌‌[الباب الثالث] باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان
11/ 2754 - (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الحِمْيَرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فأجِبْ أقْرَبهُمَا بَابًا، فإنَّ أَقْرَبهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا--------------------------------------------
= يجيب إلا من عذر؛ فإن كان مفطرًا فَفَرْضٌ عليه أن يأكل، فإن كان صائمًا فليدع الله لهم". اهـ.
(1) في السنن رقم (3737) وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (67/ 560) من حديث عائشة.
(3) روضة الطالبين (7/ 336 - 337) والبيان للعمراني (9/ 490 - 491).
(4) المغني (10/ 196 - 197).

جِوَارًا، فإذا سَبَقَ أحَدَهُمَا فأَجِبْ الَّذِي سَبَقِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
12/ 2755 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي؟ فَقَالَ: "إِلى أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالْبُخَارِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي(5). وقال الإمام أحمد(6): لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان(7): لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ(8): في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. وحكي عن شريك أنه قال: كان مرجئًا.
وقال في التلخيص(9): إن إسناد هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة(10) من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وقد جعل الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث الأوّل.
ووجه الثاني أن تأثير الأقرب بالهدية يدلّ على أنه أحقّ من الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحقّ منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد، فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر، سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وإن كان سببًا للتأثير ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق، فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 408).
(2) في سننه رقم (3756)
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 275).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (6/ 175).
(4) في صحيحه رقم (2259).
وهو حديث صحيح.
(5) الجرح والتعديل (4/ 277/2).
(6) كما بحر الدم (ص 473 رقم 1175).
(7) المجروحين (3/ 105).
(8) كما ميزان الاعتدال (4/ 432).
(9) (3/ 397).
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 397).

فإن وقع الاستواء في قرب الدار وبعدها مع الاجتماع في الدعوة، فقال الإمام يحيى(1): يقرع بينهما.
وقد قيل: إن من مرجحات الإجابة لأحد الداعيين كونه رحمًا أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌[الباب الرابع] باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث
13/ 2756 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يا أَنَسُ اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبْتُ بِهِ، فَقَالَ: "ضَعْه"، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فادْع لي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ"، فَدَعَوْت مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظه لمُسْلِمٍ)(2). [صحيح]
قوله: (حَيْسًا)(3) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها مهملة، وهو ما يُتَّخذ من التَّمر والأقط والسَّمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق.
قوله: (في تَوْرٍ)(4) بفتح الفوقية وسكون الواو وآخره راء مهملة: وهو إناء من نحاس أو غيره.
والحديث فيه دليلٌ على جواز الدعوة إلى الطعام على الصِّفة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم من دون تعيين المدعو، وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية من المرأة الأجنبية ومشروعية هدية الطعام.
وفيه معجزة ظاهرةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّه قد روي: أن ذلك الطعام كفى جميع من حضر إليه، وكانوا جمعًا كثيرًا مع كونه شيئًا يسيرًا كما يدلُّ على ذلك قوله: "فجعلته في تَوْرٍ" وكون الحامل له ذلك الصغير(5).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 341).
(2) أحمد في المسند (3/ 163) والبخاري رقم (5163) ومسلم رقم (94/ 1428).
(3) النهاية (1/ 458).
(4) النهاية (1/ 198).
(5) الفتح (9/ 227).

14/ 2757 - (وَعَنْ قَتَادَةَ عَن الحَسَن عَنْ عَبْد اللهِ بْن عثمانَ الثّقَفِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ: مَعْروفًا، وأثْنَى عَلَيْه. قَالَ قَتَادَةُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُه زُهَيْر بْنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْري ما اسْمه، قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْوَلِيمَة أوَّلُ يَوْم حقٌّ، وَالْيَوْم الثّانِي مَعْروفٌ، وَالْيَوْمُ الثّالِث سُمْعَةٌ وَرياءٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2). [ضعيف]
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3) مِنْ حَديث ابْنِ مَسْعُودٍ. [ضعيف]
وَابْن مَاجَهْ(4) مِنْ حَديث أبي هُرَيْرَةَ). [ضعيف]
الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائي(5) والدارمي(6) والبزار(7)، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة(8) فيمن اسمه زهير، قال: ولا أعلم له غيره.
وقال ابن عبد البرّ: في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل وليس له غيره.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 28).
(2) في سننه رقم (3745).
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (4/ 146) والبيهقي (7/ 260).
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي فإنه مجهول كما في "التقريب" رقم (3470).
والخلاصة أنه حديث ضعيف.
(3) في سننه رقم (1097) وقال: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير؛ قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة. قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث".
وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (1915).
وإسناده ضعيف جدًّا، وآفته أبو مالك النخعي فإنه متروك كما في "التقريب" رقم (8337).
وهو حديث ضعيف.
وقال الألباني في الإرواء (7/ 11): "وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك، فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى". اهـ.
(5) في السنن رقم (3387).
(6) لم أقف عليه في مسند الدارمي وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 396).
(7) لم أقف عليه في الكشف وعزاه إليه الحافظ في "التخليص" (3/ 396).
(8) لا يزال مخطوطًا فيما أعلم، وتقدم الكلام عليه. وعزاه إليه الحافظ في المرجع السابق.

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير(1) في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصحّ إسناده ولا يعرف له صحبة. ووهم ابن قانع(2) فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف، وذلك أنه وقع في السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفًا: أي يثني عليه.
وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي(3): وقال الدارقطنى: تفرّد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه.
قال الحافظ(4): وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد الاختلاط.
وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي، قال الحافظ(5): ضعيف.
وفي الباب عن أنس عند البيهقي(6) وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس، ورجَّحا رواية من أرسله عن الحسن.
وفي الباب أيضًا عن وحشي بن حرب عند الطبراني(7) بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عنده(8) أيضًا بإسناد كذلك.
الحديث فيه دليل على مشروعية الوليمة [في](9) اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالًا.--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير (2/ 1/ 425).
(2) في "معجم الصحابة" له (3/ 124 رقم 1095).
(3) في السنن (3/ 403).
(4) في "التلخيص" (3/ 397).
(5) في "التلخيص" (3/ 396).
(6) في السنن الكبرى (7/ 260).
(7) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 362) وقال الهيثمي (9/ 251 - 252): رجاله وثقهم ابن حبان.
(8) أي عند الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 11331). وقال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه.
(9) سقط من المخطوط (أ).

قال النووي(1): إذا أولم ثلاثًا فالإِجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّل، انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى الوجوب(2) في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة.
وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية(3) والحنابلة(4) والهادوية(5).
وأخرج ابن أبي شيبة(6) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوَّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامٍ فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهما، فكان أبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي".
وأخرجه عبد الرزاق(7) وقال فيه: "ثمانية أيام".
وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض(8) عنهم.
وقد أشار البخاري(9) إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين، انتهى.
ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.--------------------------------------------
(1) في روضة الطالبين (7/ 334) وفي شرحه لصحيح مسلم (9/ 234).
(2) انظر: "البيان" للعمراني (9/ 485).
(3) البيان (9/ 485).
(4) المغني (10/ 194 - 195)
(5) البحر الزخار (4/ 341).
(6) في المصنف (4/ 313 - 314).
(7) في المصنف رقم (19665).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
(9) في صحيحه (9/ 240 رقم الباب (71) - مع الفتح).

‌‌[الباب الخامس] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع
15/ 2758 - (قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ: (مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَده، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ")(1). [صحيح]
16/ 2759 - (وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ فَرأى فِي الْبَيْت تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(2). [صحيح]
17/ 2760 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الجُلُوسِ على مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ، وَأَنْ يَأكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3) [منكر]
18/ 2761 - (وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ على مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 20، 49، 54) ومسلم رقم (78/ 49) وأبو داود رقم (1140) و (4340) والترمذي رقم (2172) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (8/ 111 - 112) وابن ماجه رقم (1275) و (4013).
كلهم من حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3359).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3774).
قلت: وأخرج ابن ماجه رقم (3370) الشطر الثاني منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.
ثم أخرجه أبو داود رقم (3775) من طريق هارون بن زيد زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي: ثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.
قال الألباني في "الإرواء" (7/ 40): "قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر، وفيه بيان علة الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 402 - 403): "ليس هذا من صحيح حديث الزهري، فهو مفتعل ليست من حديث الثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، والله أعلم.