📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه(1).
وأخرج نحوه أبو داود(2) والحاكم(3) وصححه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصَّدَاقِ أيسَرُهُ"، [وحديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات](4).
وحديثُ أبي العجفاء: صححه أيضًا ابن حبان(5) والحاكم(6). وأبو العجفاء(7) اسمه هرمز بن نسيب. قال يحيى بن معين: بصري ثقة. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد: الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم.
وحديث أمّ حبيبة أخرجه أيضًا أبو داود(8) بلفظ: "إنه زوّجها النجاشي النبيّ صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة".
وأخرج أبو داود(9) أيضًا عن الزهري مرسلًا: "أن النجاشي زوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقيل: بمائتي دينار.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (3612) وفي الصغير رقم (469 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 281) وقال: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات". اهـ.
فالإسناد حسن وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (2117).
(3) في المستدرك (2/ 182) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في صحيحه رقم (1259 - موارد) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 175) وقد تقدم.
(7) أبو العجفاء السلمي البصري، عن عمر، قيل اسمهُ: هَرِمُ بن نسيب، وقيل بالعكس، وقيل: بالصاد بدل السين المهملتين.
وثقه يحيى بن معين، وابن حبان.
(الثقات لابن حبان (5/ 514) وتهذيب الكمال للمزي (34/ 78 رقم الترجمة 7510) والميزان (4/ 550) و "لسان الميزان" (9/ 408 - إحياء التراث).
(8) في سننه رقم (2107) وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (2108) وهو حديث ضعيف.

قوله: (أيسره مؤونة)، فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهرٍ قليلٍ مندوبٌ إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب النكاحَ من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهمُّ مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم[كما سلف](1) في أوَّل النِّكاح.
قوله: (وذلك أربعمائة) أي درهم، لأن الأوقية كانت قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا كما صرّح به صاحب النهاية(2).
قوله: (كان صداقه لأزواجه … إلخ)، ظاهره: أن زوجات النبيّ صلى الله عليه وسلم كلَّهنَّ كان صداقهنَّ ذلك المقدار، وليس الأمر كذلك وإنما هو محمولٌ على الأكثر، فإن أمَّ حبيبة أصدقها النجاشيُّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم المتقدِّم.
وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: "أصدقها أربعمائة دينار"، أخرجه ابن أبي شيبة(3) من طريقه.
وأخرج الطبراني(4) عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار، وإسناده ضعيف، وصفيةُ كان عتقها صداقها، وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك كما قال الحافظ(5).
قوله: (ونَشٌّ) بفتح النون بعدها شينٌ معجمةٌ، وقع مرفوعًا في هذا الكتاب. والصواب: ونشًّا، بالنصب مع وجود لفظ: كان، كما في غير هذا الكتاب، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) النهاية (2/ 874).
(3) في المصنف (4/ 190).
(4) في الأوسط رقم (1650).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 282) وقال: "رواه بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وقد وثقه جماعة، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجال هذا ثقات. والإسناد الآخر ضعيف". اهـ.
(5) في "التلخيص" (3/ 387).

قوله: (لا تغلوا صُدُقَ النِّساءِ … إلخ) ظاهر النهي التحريم.
وقد أخرج عبد الرزاق(1) عن عمر أنه قال: "لا تغالوا في مهر النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} من ذهب كما في قراءة ابن مسعود(2)، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته".
وأخرجه الزبير بن بكار(3) بلفظ: "امرأة أصابت ورجل أخطأ".
وأخرجه أبو يعلى(4) مطولًا.--------------------------------------------
(1) في المصنف رقم (10420) إسناده ضعيف وفيه علتان:
(الأولى): الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.
(والأخرى): سوء حفظ قيس بن الربيع.
الإرواء (6/ 348).
• وأخرج البيهقي (7/ 233) عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس؛ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثًا - ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له، قال البيهقي: هذا منقطع.
قال الألباني في "الإرواء" (6/ 348) بإثره: "قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي ثم هو منكر المتن. فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء … ". اهـ.
(2) انظر: "معجم القراءات" (2/ 44) والفتح (9/ 175).
(3) في "الموفقيات" كما في "الدر المنثور" (2/ 466)، وقد أشار الحافظ في "الفتح" (9/ 204) إلى أن الزبير أخرجه، ثم قال الحافظ: إنه منقطع.
(4) كما في المطالب العالية (8/ 94 رقم 1566) والدر المنثور (2/ 466) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور - رقم (598) - وتفسير ابن كثير (3/ 403).
وقال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (4/ 284، 285): "رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق". اهـ. =

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حدّ لأكثره(1) بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدّ باطلة للآية.
وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري(2): هو ملء مسك ثور ذهبًا.
وقال معاذ(3): ألف ومائتا أوقية(4) ذهبًا.
[وقيل](5): سبعون ألف مثقال(6).--------------------------------------------
= وهو ضعيف من أجل مجالد بن سعيد كما تقدم.
قلت: وأخرجه البزار في المسند (1/ 456 رقم 320) والدارقطني في العلل (2/ 238).
وخلاصة القول: أن هذه القصة بكل طرقها وأسانيدها ضعيفة، وذلك لضعف مجالد بن سعيد، وللانقطاع في بعض طرقها.
• أما ما قاله ابن كثير في تفسيره (3/ 403) حيث أورد هذه القصة من طريق أبي يعلى: بأن إسناده جيد قوي. وقال السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 466): بان إسناده جيد. فهو من قبيل رفع مجالد بن سعيد عن الضعف، ثم تعضيده بتلك الطرق الضعيفة مع ما فيها.
فقد قال ابن معين وغيره عن مجالد هذا: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه.
[التاريخ الكبير (8/ 9) والمجروحين (3/ 10) والميزان (3/ 438) والخلاصة ص 369].
وكذلك أن أصل الأثر ثابت عن عمر بغير قصة المرأة ومراجعتها كما تقدم.
(1) نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره (5/ 24): حيث قال: "وأجمع العلماء أيضًا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه … ". اهـ.
وابن قدامة في "المغني" (10/ 99) والعمراني في "البيان" (9/ 370).
(2) المغني (10/ 100) والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 233).
(3) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 233).
(4) الأوقية = 126.8 غ.
1200 × 126.8 - 15216 غ.
15216/ 1000 - 15.216 كغ.
(5) في المخطوط (ب): (وقال ابن عباس عن اللغويين).
(6) المثقال = 4.25 غ.
70000 × 4.25 - 2975 غ.
2975/ 1000 = 2.975 كغ.
• وقال ابن قدامة في المغني (10/ 100): قال مجاهد: سبعون ألف مثقال.

وقيل: مائة رطل ذهبًا(1).
قوله: (زوّجها النجاشي) فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج(2) لمن يقبل عنه النكاح، وكانت أمّ حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، فمات بتلك الأرض فزوّجها النجاشي النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأمّ حبيبة هي بنت أبي سفيان. وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها.

‌‌[الباب الثاني] باب جعل تعليم القرآن صداقًا
10/ 2738 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إيّاهُ؟ "، فَقَالَ: ما عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا"، فَقَالَ: ما أَجِدُ شَيْئًا، فَقالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرِ يُسَمِّيها، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(3).--------------------------------------------
(1) الرطل = 382.5 غ.
100 × 382.5 = 38250 غ.
38250/ 1000 = 38.250 كغ.
كما في "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية" للمحقق، أعاننا الله على نشره بعدما أصابه من نقص وعناء وضياع.
وقال العمراني في "البيان" (9/ 371): قال أبو صالح رحمه الله: مائة أوقية.
(2) المغني (9/ 363).
(3) أحمد في المسند (5/ 336) والبخاري رقم (2310) و (5135) و (7417) ومسلم رقم (77/ 1425).

وَفِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا(1): "قَدْ مَلّكْتُكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ".
وَفِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا(2): فَصَعّدَ فِيهَا النّظَرَ وَصَوَّبَهُ). [صحيح]
11/ 2739 - (وَعَنْ أَبِي النُّعْمانِ الأزْدِيّ قالَ: زَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرأةً سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ قالَ: "لا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا"، رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وهُوَ مُرْسَلٌ)(3). [مرسل ضعيف]
حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتح(4): فيه من لا يعرف.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(5) والنسائي(6).
وعن ابن مسعود عند الدارقطني(7).
وعن ابن عباس عند أبي الشيخ، وأبي عمر بن حيويه في فوائده(8).
وعن ضميرة جدّ حسين بن عبد الله عند الطبراني(9).--------------------------------------------
(1) و(2) أحمد في المسند (5/ 330) والبخاري رقم (5087) ومسلم رقم (76/ 1425).
(3) في سننه رقم (642) مرسلًا.
(4) في "الفتح" (9/ 212).
(5) في سننه رقم (2112).
قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (10/ 213): "قلت: إسناده ضعيف، عِسْل قال المنذري وغيره: "ضعيف" وقوله: "فعلَّمهما عشرين آيةً؛ وهي امرأتك" منكر لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتُكها بما معك من القرآن"، وكان قد ذكر أن معه سورتين، وهو في "الصحيح" (1838) من حديث سهل بن سعد". اهـ.
(6) في السنن الكبرى (رقم 5506 - العلمية).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في سننه (3/ 249 - 250 رقم 23).
وقال الدارقطني بإثره: تفرد به عتبة - بن السكن - وهو متروك الحديث.
(8) فوائد أبي عمر حَيّويه. (محمد بن العباس بن زكريا (ت 381 هـ)).
اسمه: "الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني وغيره".
منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية.
[معجم المصنفات ص 315 - 316 رقم 974].
(9) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 8153).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 281) وقال: حسين متروك.

وعن أنس عند البخاري(1) والترمذي(2).
وعن أبي أمامة عند تمَّام في فوائده(3).
وعن جابر عند أبي الشيخ.
قوله: (جاءته امرأةٌ) قال الحافظ(4): هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام" لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو أمّ شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}(5) صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه غيرها.
قوله: (وهبت نفسي) هو على حذف مضاف: أي أمر نفسي، لأن رقبة الحر لا تملك.
قوله: (فقام رجل) قال الحافظ(6): لم أقِفْ على اسمهِ. ووقع في رواية للطبراني(7): "فقام رجل أحسِبُهُ من الأنصار".
قوله: (ولو خاتمًا) في رواية(8): "ولو خاتم" بالرفع على تقدير أما حصل](9)، ولو في قوله: "ولو خاتمًا" تقليلية(10).
قال عياض(11): ووهم [من زعم](12) خلاف ذلك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5030).
(2) في سننه رقم (1114) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) (رقم 772 - الروض البسام) بسند تالف.
بشر بن عون القرشي، وبكار بن تميم القرشي مجهولان، المجروحين (1/ 190) واللسان (2/ 46 - 47 - إحياء التراث) والجرح والتعديل (1/ 1/ 362).
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(4) في "الفتح" (9/ 206).
(5) سورة الأحزاب، الآية: (50).
(6) في "الفتح" (9/ 207).
(7) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5961).
(8) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5951) والدارقطني (3/ 250 رقم 24).
(9) في المخطوط (أ): (حصل) والمثبت من (ب) والفتح (9/ 207).
(10) في كل طبعات "نيل الأوطار" (تعليلية) وهو تحريف. والصواب المثبت من المخطوط (أ) و (ب) والفتح (9/ 207).
(11) إكمال المعلم (4/ 580) له.
(12) مكررة في المخطوط (ب).

ووقع في رواية عند الحاكم(1) والطبراني(2) من حديث سهل: "زوَّج رجلًا بخاتمٍ من حديد فَصُّه فضةٌ".
قوله: (هل معك من القرآن شيءٌ؟) المراد بالمعيَّة هنا: الحفظ عن ظهر قلبه.
وقد وقع في روايةٍ: "أتقرؤهنَّ على ظهر قلبك" بعد قوله: "معي سورة كذا ومعي سورة كذا". وى لك في رواية الثوري عند الإسماعيلي(3) بلفظ: "قال: عن ظهر قلبك؟ قال: نعم".
قوله: (سورة كذا وسورة كذا) وقع في رواية من حديث أبي هريرة: "سورة البقرةِ أو التي تليهَا"، كذا عند أبي داود(4) والنسائي(5).
ووقع في حديث ابن مسعود(6): "نعم سورة البقرة وسورة من المفصل".
وفي حديث ضميرة(7): "زوّج صلى الله عليه وسلم رجلًا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء".
وفي حديث أبي أمامة(8): "زوّج صلى الله عليه وسلم رجلًا من الصحابة امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرًا وأدخلها عليه، وقال: علمها".
وفي حديث أبي هريرة(9): "فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 178) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(2) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5837).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 281) وقال: فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 208).
(4) في سننه رقم (2112).
(5) في سننه الكبرى (رقم 5506 - العلمية).
قال المنذري: وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف.
وهو حديث ضعيف.
(6) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 249 - 250 رقم 23) وقد تقدم.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 8 رقم 8153) وقد تقدم.
(8) أخرجه تمام في فوائده (رقم 772 - الروض البسام) وقد تقدم.
(9) أخرجه أبو داود رقم (2112) والنسائي في الكبرى رقم (5506) وقد تقدم.

وفي حديث ابن عباس: "أزوّجها منك على أن تعلمها أربعٍ أو خمس سور من كتاب الله".
وفي حديث ابن عباس وجابر: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} قال: أصدقها إياها".
قال الحافظ(1): ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة.
والحديث يدلّ على جواز [جعل](2) المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن.
قال المازري(3): هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي بدينار.
قال(4): وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمةً؛ لكونه حاملًا للقرآن؛ لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الطحاوي(5) والأبهري (5) وغيرهما بأن هذا خاصّ بذلك الرجل لكون النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوَّز له إنكاحها من شاء بغير صداقٍ.
واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان(6) المذكور لقوله فيه: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا".
وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده.
وأخرج أبو داود(7) من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 209).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 98).
(4) أي المازري في المرجع السابق (2/ 98).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 212).
(6) تقدم برقم (2739) من كتابنا هذا، وهو مرسل ضعيف.
(7) في سننه رقم (2113) وهو حديث ضعيف.

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه، ولا حجة في أقوال التابعين. قال عياض(1): يحتمل قوله: "بما معك من القرآن" وجهين أظهرهما: أن يعلِّمها ما معه من القرآن أو مقدارًا معينًا، منه، ويكون ذلك صداقها، وقد جاء هذا التفسير عن مالك.
ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلمها من القرآن، وعين في حديث أبي هريرة(2) مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية.
ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام: أي: لأجل ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوَّجه المرأة بلا مهر، لأجل كونه حافظًا للقرآن أو لبعضه.
ونظيره قصة أبي طلحة مع أتم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي(3) وصححه عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أمّ سليم فقالت: والله ما مثلك يردّ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحلّ لي أن أتزوّجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فكان ذلك مهرها".
وأخرج النسائي(4) أيضًا نحوه من طريق أخرى.
ويؤيد الاحتمال الأوّل ما أخرجه ابن أبي شيبة(5) والترمذي(6) من حديث أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سأل رجلًا من أصحابه: يا فلان هل تزوّجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوّج به قال: أليس معك قل هو الله أحد".--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 581).
(2) أخرجه أبو داود رقم (2112) والنسائي في الكبرى رقم (5506) وقد تقدم.
(3) في المجتبى رقم (3341) وفي السنن الكبرى (5/ 215 رقم 5478/ 1 - الرسالة).
قلت: وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 426) وأبو نعيم في الحلية (2/ 59).
وفي رواية جعفر بن سليمان عن ثابت ضعفًا، لكن للحديث طريق يأتي بعده.
وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في "الفتح" (9/ 115).
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في المجتبى رقم (3340) وفي السنن الكبرى (5/ 215 رقم 5478/ 2 - الرسالة).
وهو حديث صحيح.
(5) لم أقف عليه.
(6) في السنن رقم (2895) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث ضعيف.

وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتًا في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض.
ويؤيده ما في حديث ابن عباس حيث قال فيه: "فإذا رزقك الله فعوّضها" قال في الفتح(1): لكنه غير ثابت.
وأجاب البعض باحتمال أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. وأجيب بما تقدم من التصريح بجعل التعليم عوضًا.
وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا: الشافعي(2) وإسحاق والحسن بن صالح، وبه قالت العترة(3)، وعند المالكية(4) فيه خلاف، ومنعه الحنفية(5) في الحرّ وأجازوه في العبد، إلا في الإجارة على تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وقد نقل القاضي عياض(6) جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية.
وقال ابن العربي(7): من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلمها من القرآن، فكأنها كانت إجارةً، وهذا كرهه مالك(8) ومنعه أبو حنيفة(9).
وقال ابن القاسم(10): يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 213).
(2) البيان للعمراني (9/ 374)
(3) البحر الزخار (3/ 109).
(4) عيون المجالس (3/ 1138 - 1139).
(5) بدائع الصنائع (2/ 276 و 277).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 584).
(7) في عارضة الأحوذي (5/ 38).
(8) عيون المجالس (3/ 1135 رقم 796) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 590 - 591).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 682) وبدائع الصنائع (2/ 277).
(10) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 38).

وقال القرطبي(1): قوله: "علِّمها" نصٌّ في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأنَّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل، فإنَّ الحديث مصرِّحٌ بخلافه.
وقولهم: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا.
وفي الحديث فوائد:
(منها): ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها، وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح(2)، وذكر أكثر من ثلاثين فائدة، فمن أحبَّ الوقوف على ذلك فليرجع إليه.

‌‌[الباب الثالث] باب من تزوج ولم يسم صداقًا
12/ 2740 - (عَنْ عَلْقَمَةَ قال: أتِيَ عَبْدُ الله فِي امْرأَةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَال: أرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا المِيرَاثُ وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَان الأشْجَعِيُّ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ما قَضَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمُذِيُّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (4/ 131).
(2) في "الفتح" (9/ 213 - 216).
(3) أحمد في المسند (4/ 279 - 280) وأبو داود رقم (2115) والترمذي رقم (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 78) وعبد الرزاق رقم (10898) وابن حبان رقم (1260 و 1263 - موارد) وسعيد بن منصور رقم (929) والحاكم (2/ 180) والبيهقي (7/ 245) من طريق علقمة، عن ابن مسعود.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص" (3/ 388).
وقال الشافعي رحمه الله: "لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله".
قال الحاكم: "سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به"!!.
والخلاصة: أنه حديث صحيح، والله أعلم.

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(1) والبيهقي(2) وابن حبان(3) وصححه أيضًا ابن مهدي(4).
وقال ابن حزم (4): لا مغمز فيه لصحة إسناده.
وقال الشافعي(5): لا أحفظه من وجه يثبت مثله، ولو ثبت حديث بروع لقلت به. وقد قيل: إن في رواة الحديث اضطرابًا، فروي مرّة عن معقل بن سنان، ومرّة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. [وقيل](6) غير ذلك.
قال البيهقي(7): قد سمي فيه (ابن سنان)(8) هو صحابيٌّ مشهورٌ، والاختلاف فيه لا يضرُّ، فإنَّ جميع الروايات فيه صحيحة. وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعةً من أشجع شهدوا بذلك.
وقال ابن أبي حاتم(9): قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصحُّ.
وروى الحاكم في المستدرك (10) عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم(10): قال شيخنا [أبو عبيد الله](11): لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صحّ الحديث فقل به.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 180) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (7/ 245) وقد تقدم.
(3) في صحيحه رقم (1260 و 1263 - موارد) وقد تقدم.
(4) حكاه عنهما الحافظ في "التلخيص" (3/ 388).
(5) في "الأم" (6/ 176).
(6) في المخطوط (ب): (وقد قيل).
(7) في السنن الكبرى (7/ 244 - 245) و "المعرفة" (10/ 226 - 227) ومختصر الخلافيات (4/ 176 - 177).
(8) ابنُ سِنان الأشجعيُّ، ومعقلُ: هو أبو محمدٍ شهدَ فتحَ مكةَ ونزل الكوفة وحديثُه في أهلِ الكوفة، وقُتِلَ يومَ الحرَّةِ صبرًا.
انظر: "الإصابة" رقم (8154) وأسد الغابة رقم (5033) والاستيعاب رقم (2489) والتاريخ الكبير (7/ 391).
(9) في "العلل" رقم الحديث (1281).
(10) في المستدرك (2/ 180).
(11) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي المستدرك (أبو عبد الله) وفي "التلخيص" (3/ 388) وهو الصواب.

وللحديث شاهد أخرجه أبو داود(1) والحاكم(2) من حديث عقبة بن عامر: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّج امرأةً رجلًا فدخل بها ولم يفرض لها صداقها، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها".
والحديثُ فيه دليلٌ على أن المرأةَ تستحقُّ بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصَّداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخولٌ ولا خلوةٌ، وبه قال ابن مسعود (3)، وابن سيرين (3)، وابن أبي ليلى(3)، وأبو حنيفة(4) وأصحابه وإسحاق (3) وأحمد(5).
وعن علي (3)، وابن عباس (3)، وابن عمر (3)، ومالك(6)، والأوزاعي (3) والليث (3) والهادي(7) وأحد قولي الشافعي(8) [وإحدى](9) الروايتين عن القاسم أنها لا تستحقّ إلا الميراث فقط ولا تستحقّ مهرًا ولا متعة، لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج.
وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب(10).
وردّ بما سلف، قالوا: روي عن عليّ(11) أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2117).
(2) في المستدرك (2/ 182) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(3) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (10/ 149) والعمراني في "البيان" (9/ 447 - 448).
(4) البناية في شرح الهداية (4/ 659).
(5) المغني (10/ 149).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 596 - 597).
(7) البحر الزخار (3/ 120).
(8) البيان للعمراني (9/ 446 - 448) ونهاية المحتاج للرملي (6/ 350 - 351) ومغني المحتاج للخطيب (3/ 231).
(9) في المخطوط (أ): (أحد).
(10) بل هو صحيح كما عرفت آنفًا.
(11) أخرج البيهقي عن علي في السنن الكبرى (247/ 7): "لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله.
وأخرج البيهقي عن علي في السنن الكبرى (7/ 247): "لها الميراث، وعليها العدة ولا صداق لها".

ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولم سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور، بل روي من طريق غيره، بل معه الجَرَّاح(1) كما وقع عند أبي داود(2) والترمذي(3) وناس من أشجع كما سلف.
وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المسّ والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق.
وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة.
قوله: ([ولها](4) الميراث) هو مجمع على ذلك كما في البحر(5)، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو سببه لا الوطء.
قوله: (بَرْوَعَ) قال في القاموس(6): كَجَدْوَلٍ ولا يكسر، بنت واشق: صحابية(7).
وفي المغني(8): بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث.

‌‌[الباب الرابع] بابُ تَقْدِمَةِ شيءٍ من المهرِ قبلَ الدُّخولِ، والرُّخْصَة في تَرْكِهِ
13/ 2741 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْطِهَا شَيْئًا"، قالَ: ما عِنْدِي شَيءٌ، قَالَ: "أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(9) وَالنَّسائيُّ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الجَرَّاح: بفتح الجيم، وتشديد الراء، ابن أبي الجراح الأشجعي صحابي مُقِلّ.
(2) كما في تحفة الأحوذي للمباركفوري (4/ 251 - 252).
(3) أشار إليه الترمذي بأثر الحديث رقم (1145) حيث قال: وفي الباب: عن الجرَّاح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(5) البحر الزخار (3/ 120).
(6) القاموس المحيط (ص 907) ولكن فيه: (كجَرْوَلٍ).
(7) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (10931) والاستيعاب رقم (3300).
(8) "المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم" للعلامة: محمد طاهر بن علي الهندي، صاحب "مجمع البحار في لغة الأحاديث والآثار" (ت 986 هـ)، (ص 36).
(9) في سننه رقم (2125).
(10) في سننه رقم (3375).
وهو حديث صحيح.

وفِي رِوَايَةٍ: أن عَلِيًّا لَمّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيءٌ؟ فَقَالَ لَهُ: "أعْطِها دِرْعَكَ الحُطَمِيّةَ"، فأعْطاها دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1). [ضعيف]
وَهُوَ دَلِيلٌ على جَوَازِ الامْتِناعِ مِنْ تَسْلِيمِ المَرأةِ مَا لَمْ تَقْبِضْ مَهْرَها).
14/ 2742 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أُدْخِلَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَها شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3). [ضعيف]
حديث ابن عباس صححه الحاكم(4) وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
والرواية الثانية [منه](7) هي في سنن أبي داود (1) عن محمد بن عبد--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2126) إسناده ضعيف، وله علتان: الجهالة، والاضطراب في الإسناد.
أما الأولى: فهي جهالة غيلان بن أنس، أورده ابن أبي حاتم - في الجرح والتعديل - (3/ 2/ 54) ومن قبله البخاري في "التاريخ" (4/ 1/ 104) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ولذلك قال الحافظ - في "التقريب" رقم (5367) -: "مقبول". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث - كما نص عليه في المقدمة -.
وأما الاضطراب: فمرة قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة: عن عكرمة عن ابن عباس … ضعيف أبي داود (10/ 216 - 217).
وخلاص القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (2128).
(3) في سننه رقم (1992).
قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "مختصر المنذري" (2/ 59 رقم التعليقة (1)) بأنه سمع عليًا عند البخاري في "التاريخ" فلا يبعد سماعه من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية. ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف أبي داود (10/ 217) إلا أنه قال: "كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي (7/ 253) عقبه: "وصله شريك وأرسله غيره" … ".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) حكاه عنه الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (3/ 970) بتحقيقي. ولم أقف عليه في المستدرك.
(5) في سننه (2/ 597).
(6) في المختصر (3/ 59).
(7) في المخطوط (ب): (عنه).

الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، إلا أن أبا في داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة(3)، انتهى. وفي شريك مقال(4).
وقال البيهقي(5): وصله شريك وأرسله غيره.
وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يُسَلّمَ الزوج مهرها(6)، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها.
وقد تعقب بأنَّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجَازَتْهُ فقد نفذ وتعين به مهر المثل، ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازَةٍ فلا عقد رأسًا، فضلًا عن الحكم بجواز الامتناع، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه.
قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمّى عند العقد.
وتعقّب: بأنَّه يحتمل أنَّه كان مسمَّى عند العقد، ووقع التأجيل به، ولكنَّه صلى الله عليه وسلم أمره بتقديم شيءٍ منه كرامةً للمرأة، وتأنيسًا.
وحديث عائشة(7) المذكور يدلّ على أنه لا يشترط في صحة النِّكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا.
قوله: (الحُطَمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضًا منسوبة إلى الحَطْم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، وقيل: منسوبةٌ إلى بطنٍ من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية(8).--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 596).
(2) في المختصر (3/ 58).
(3) تقدم رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر المنذري (2/ 59 رقم التعليقة (1)).
(4) تقدم أيضًا مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه.
(5) في السنن الكبرى (7/ 253).
(6) انظر: "المغني" (10/ 147) والبناية في شرح الهداية (4/ 719 - 720) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 594).
(7) تقدم برقم (2742) من كتابنا هذا.
(8) النهاية (1/ 393) وقال: هذا أشبه الأقوال.
والفائق للزمخشري (1/ 291) وغريب الحديث للخطابي (1/ 102).

‌‌[الباب الخامس] بابُ حُكْمِ هَدَايَا الزَّوْجِ للمرأَةِ وأَوْلِيَائِهَا
15/ 2743 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأحَق مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا الترْمِذِيَّ)(1) [حسن]
الحديث سكت عنه أبو داود(2)، وأشار المنذري(3) إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات.
وفيه دليل على أن المرأة تستحقّ جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها؛ وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له، سواء كان وليًا أو غير وليّ أو المرأة نفسها.
وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك(4) والهادوية(5). وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. وقال الشافعي(6): إذا سمي لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 182) وأبو داود رقم (2129) والنسائي رقم (3353) وابن ماجه رقم (1955).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (10739) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4471) والبيهقي (7/ 248) من طرق عن ابن جريج به إسناده ضعيف لعنعة ابن جريج، إلا أن ابن جريج صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي، فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في السنن (2/ 597).
(3) في المختصر (3/ 59).
(4) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (2/ 598).
(5) البحر الزخار (3/ 125).
(6) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (2/ 598).

وقد وهم صاحب الكافي(1) فقال: إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا الهادي، وأن ذلك القول خلاف الإجماع. قال: والصحيح أن ما شرطه الوليّ لنفسه سقط، وعليه عامة السادة والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث(2).
قوله: (وأحقّ ما يكرم عليه … إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مؤلفات الزيدية (2/ 371).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 118 - 119).

‌‌[رابعًا] [أبواب](1) الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
‌‌[الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
1/ 2744 - (قال صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ")(2). [صحيح]
2/ 2745 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ على زينَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
3/ 2746 - (وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ)(4). [صحيح]
4/ 2747 - (وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ(5) أَنَّهَا قَالَتْ: أوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا)(6). [أثر صحيح]
5/ 2748 - (وَعَنْ أنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ وَليمَتَهَا التّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (كتاب) وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة التبويب.
(2) تقدم تخريجه برقم (2731) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (3/ 182، 227) والبخاري رقم (5171) ومسلم رقم (90/ 1428).
(4) أحمد في المسند (3/ 110) وأبو داود رقم (3744) والترمذي رقم (1095) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (1909).
وهو حديث صحيح.
(5) صفية بنتِ شيبةَ: أي ابن عثمانَ بن أبي طلحةَ الحجيِّ من بني عبدِ الدارِ، قيلَ: إنَّها رأتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقيلَ: إنَّها لم ترهُ، وجزمَ ابنُ سعدٍ أنها تابعية.
انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11410) و"أسد الغابة" رقم (7066) والاستيعاب رقم (3454) و "طبقات ابن سعد" (8/ 469).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5172) مرسلًا. وهو أثر صحيح.
(7) في المسند (3/ 246).
(8) في صحيحه رقم (87/ 1365).