📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (لتراجعنَّ نساءك) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: المراجعة اللغوية، أعني إرجاعهنَّ إلى نكاحه، وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميراثهنَّ منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصحُّ(1).--------------------------------------------
(1) انظر: تفصيل هذه المسألة في "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 362 - 365) وعيون المجالس (3/ 1240 - 1242 رقم المسألة 865).
و"الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (3/ 3 - 4) والبناية في شرح الهداية (5/ 204 - 210) للعيني وروضة الطالبين (8/ 72 - 75) للنووي.
• قال العيني: في هذه المسألة أربعة عشر قولًا:
(الأول): أنه لا يقع طلاقه، وعزاه ابن حزم إلى عثمان رضي الله عنه.
(الثاني): يقع طلاقه وترثه بشرط قيام العدة، وهو قول عمر، وابنه، وابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال المغيرة، والنخعي، وابن سيرين، وعروة، والشعبي، وشريح، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطاوس، والأوزاعي، وابن شبرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي.
(الثالث): ترثه ما لم تتزوج زوجًا آخر، وإن انقضت عدتها، وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق وأبي عبيد.
(الرابع): ترثه، وإن تزوجت عشرة أزواج، وبه قال مالك رحمه الله، والليث في رواية عنه، وذكره ابن رشيد في الفوائد.
(الخامس): ترثه ويرثها، وبه قال الحسن البصري.
(السادس): إن صح منه ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا. وقال الزهري والثوري، والأوزاعي، وزفر، وأحمد، وإسحاق: ترثه إن مات قبل انفضاء عدتها منه، ذكره عنهم ابن حزم في المحلى.
(السابع): ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة، وهو قول عروة بن الزبير.
(الثامن): ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح، وبه قال الشعبي.
(التاسع): تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد.
(العاشر): ترثه قبل الدخول، وعليها العدة، وهو قول الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.
(الثاني عشر): لو خيّرها فطلقت نفسها ثلاثًا أو اختلعت منه أو حلف بطلاقها على دخول الدار، وهو صحيح عند الحلف، مريض عند الدخول، أو قال: وهو صحيح إن قدم فلان فأنت طالق ثلاثًا ففدم وهو مريض طلقت ثلاثًا لا ترثه عندها. وعند مالك ترثه في الكل.
(الثالث عشر): يجب الصداق لها كاملًا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وبه قال جابر بن زيد. =

وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب(1)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.

‌‌[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر
3/ 2723 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ مَاجَهْ(6). [صحيح بدون ذكر السنتين]--------------------------------------------
= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل.
(1) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (713 - 724)، المناسبة.
(2) في المسند (1/ 217).
(3) في سننه رقم (2240).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1143) والحاكم (3/ 237، 638 - 639).
والبيهقي (7/ 187) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256) وعبد الرزاق رقم (12644) والدارقطني (3/ 254) والطبراني في الكبير رقم (11575).
من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في المسند (1/ 351).
(5) في سننه رقم (2240).
(6) في سننه رقم (2009).
قلت: وأخرجه ابن سعد (8/ 33) وابن أبي شيبة (14/ 176) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 187).
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.

وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زينَبَ على أبي العاصِ، وكانَ إسْلامُها قَبْلَ إسْلَامِهِ بِسِتّ سِنِينَ على النِّكَاحِ الأولِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكاحًا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بأسٌ). [صحيح بذكر ست سنين]
4/ 2724 - (وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ ابْنَتَهُ عَلى أَبِي العاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكاحٍ جَدِيدٍ(4). قَالَ التِّرْمِذِيُّ(5): فِي إسْنادِه مَقالٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ(6): هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أنّهُ أقَرَّهُمَا عَلى النِّكَاحِ الأوَّلِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ(7): هَذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ). [ضعيف]
5/ 2725 - (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّهُ بَلَغَهُ أن ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فأسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ مِنَ--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 261).
(2) في سننه رقم (2240).
(3) في سننه رقم (1143) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه".
وهو حديث صحيح بذكر ست سنين. والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 207 - 208) والترمذي رقم (1142) وابن ماجه رقم (2010) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 188).
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حَجّاج: "رَدَّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العَرْزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئًا … ".
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به …
وقال الألباني: وهو حديث ضعيف.
(5) عقب الحديث رقم (1142).
(6) عقب الحديث (2/ 207 - 208).
(7) في سننه (3/ 253) رقم (35).

الإِسْلامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمانًا وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطّائِفُ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرّق رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُما [حَتَّى](1) أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكاحِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. مُخْتَصَرٌ مِنَ الْمُوَطَّإِ لِمَالِكٍ)(2). [مرسل ضعيف]
6/ 2726 - (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أن أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتّى قَدِمَ اليَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أمُّ حَكِيمٍ حَتّى قَدِمَتْ على زَوْجِها باليَمَنِ وَدَعَتْهُ إلى الإِسْلَامِ فأسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ فَثَبَتا على نِكَاحِهِما ذلكَ. قَالَ ابْنُ شِهابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنا أن امْرأةً هاجَرَتْ إلى الله وَإلى رَسُولِهِ وَزَوْجُها كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إلا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إلا أنْ يَقْدُمَ زَوْجُهَا مُهاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدتُها، وأنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أن امْرَأةً فُرّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطّإِ)(3). [مرسل ضعيف]
حديث ابن عباس صححه الحاكم(4). وقال الخطابي(5): هو أصحّ من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد(6): هو حديث جيد قويّ، وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها عليّ بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (حين) والمثبت من (ب) والموطأ.
(2) في الموطأ (2/ 543 - 544 رقم 44) بسند ضعيف لإرساله.
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 57 - ترتيب) والبيهقي (7/ 186 - 187) وهو مرسل ضعيف. والله أعلم.
(3) في الموطأ (2/ 544 - 545 رقم 45) بسند ضعيف لإرساله.
وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 57 - ترتيب) والبيهقي (7/ 186).
وهو مرسل ضعيف.
(4) في المستدرك (3/ 237 - 638 - 639).
(5) في معالم السنن (2/ 676 - مع السنن).
(6) في "الإرشاد" (2/ 168).

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه(1)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس، وأيضًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عُبيد، وإنما حمله عن العرزمي وهو [ضعيف جدًّا](2)، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم.
وحديث ابن شهاب الأوّل هو مرسل(3). وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات(4)، وحديثه الثاني مرسل(5) أيضًا. [وأخرجه](6) ابن سعد في الطبقات(7) أيضًا.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(8) قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتِلُهم ولا يقاتِلونه"، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه.
وروى البيهقي(9) عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم: "أن أبا سفيان أسلم بمرّ الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذٍ دار حرب وكذلك حكيم بن حزام، ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك وأقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم النكاح".
قوله: (بعد سنتين) وفي الرواية الثانية: "بستِّ سنين"، ووقع في رواية: "بعد ثلاث سنين"، وأشار في الفتح(10) إلى الجمع فقال: المراد بالستّ: ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ}(11) وقدومه مسلمًا، فإنَّ بينهما سنتين وأشهرًا.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2010)، وهو حديث ضعيف.
(2) في المخطوط (ب): (ضعيف).
(3) أي مرسل ضعيف كما تقدم.
(4) في "الطبقات" (8/ 33).
(5) مرسل ضعيف كما تقدم.
(6) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(7) في "الطبقات" (8/ 33).
(8) في صحيحه رقم (5286).
(9) في السنن الكبرى (7/ 186).
(10) في "الفتح" (9/ 423).
(11) سورة الممتحنة، الآية: (10).

قال الترمذي(1) في حديث ابن عباس: إنه لا يعرف وجهه، قال الحافظ(2): وأشار بذلك إلى أنَّ ردَّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدَّة هذه المدَّة.
قال(3): ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدَّتها، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرّ(4)، وأشار إلى أنَّ بعض أهل الظاهر قال بجوازه، وردَّه بالإجماع المذكور.
وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، فقد أخرجه ابن أبي شيبة(5) عن عليّ وإبراهيم النخعي بطرق قوية، وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة.
وأجاب الخطابي(6) عن الإشكال: بأنَّ بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجر به عادةٌ في الغالب، ولا سيَّما إنْ كان المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإنَّ الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارضٍ.
وبمثل هذا أجاب البيهقي.
قال الحافظ(7): وهو أولى ما يعتمد في ذلك.
وقال السهيلي في شرح السيرة(8): إنَّ حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، وإنْ كان حديث ابن عباس أصحَّ إسنادًا، لكن لم يقل به أحدٌ من الفقهاء لأنَّ الإسلام قد كان فرَّق بينهما، قال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(9)، ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردّها عليه على النكاح الأوّل في الصَّدَاق والحباء ولم يُحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، انتهى.
وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البرّ(10).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 448).
(2) في "الفتح" (9/ 423).
(3) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 423).
(4) في "التمهيد" (11/ 116).
(5) في "المصنف" (5/ 91 - 92) وأثر علي صحيح وكذلك أثر إبراهيم النخعي.
(6) في معالم السنن (2/ 675).
(7) في الفتح (9/ 423).
(8) في "الروض الأنف" له (3/ 69).
(9) سورة الممتحنة، الآية: (10).
(10) في التمهيد (11/ 114 - 115 - الفاروق).

وقيل: إنَّ زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرِّق النبي صلى الله عليه وسلم[بينهما](1)؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية، أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تعتدَّ، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدَّة، فقرَّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأوّل، فيندفع الإشكال.
قال ابن عبد البر(2): وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول.
وقد صرَّح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري(3).
قال الحافظ(4): وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدَّة فيما بين نزول آية التحريم، وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك.
وأغرب ابن حزم(5) فقال: إن قوله: "ردَّها إليه بعد كذا"، مراده: جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك، هكذا زعم.
قال الحافظ(6): وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي: أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم.
وقال ابن القيم في "الهدي"(7) ما محصله: إنَّ اعتبار العدَّة لم يعرف في شيءٍ من الأحاديث، ولا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرَّده فرقةً لكانت طلقةً بائنةً ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحقَّ بها إذا أسلم، وقد دلَّ حكمه صلى الله عليه وسلم: أنَّ النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدَّة فهي زوجته، وإن انقضت عدَّتها فلها أن تنكح من شاءت، إن أحبَّت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) في التمهيد (11/ 116).
(3) في صحيحه (9/ 420 رقم الباب (20) - مع الفتح) معلقًا.
(4) في "الفتح" (9/ 434).
(5) في المحلى (7/ 315).
(6) في "الفتح" (9/ 424).
(7) في زاد المعاد (5/ 125).

قال(1): ولا نعلم أحدًا جدَّد بعد الإسلام نكاحه البتَّةَ، بل كان الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأوَّل إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدَّة، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدٍ منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وهذا كلامٌ في غاية الحسن والمتانة.
قال(2): وهذا اختيار الخلَّال، وأبي بكر صاحبه، وابن المنذر(3)، وابن حزم(4) وهو مذهب الحسن(5) وطاوس(6) وعكرمة(7) وقتادة(8) والحكم(9).
قال ابن حزم(10): وهو قول عمر بن الخطاب(11) وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عدّ آخرين.
وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض--------------------------------------------
(1) أي: ابن القيم في زاد المعاد (5/ 125).
(2) أي: ابن القيم في زاد المعاد (5/ 126).
(3) حكاه ابن قدامة عنه في "المغني" (10/ 8).
(4) في المحلى (7/ 312).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 91) و (5/ 92) آثارًا عن الحسن البصري بأسانيد صحيحة.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 90) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم، قالوا: "إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فُرِّق بينهما".
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 92): " … وقال عكرمة: إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت، وأبى أن يُسلم، بانت منه بواحدة".
وهو أثر صحيح.
(8) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 32): عن سعيد بن أبي عروبة: قال قتادة، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخِطبة، وإسلامُها تطليقةٌ بائنة.
وهو أثر صحيح.
(9) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 91).
وهو أثر صحيح.
(10) في المحلى (7/ 312).
(11) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (10083) و (12660) عن عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يُسلم زوجُها، فكتب إليها عمر بن الخطاب: أن خيِّروها، فإن شاءت فارقتهُ وإن شاءت قرَّتْ عنده".
وهو أثر صحيح.

وتطهر: ابنُ عباس، وعطاء، وطاوس، والثوري، وفقهاء الكوفة، ووافقهم أبو ثور، واختاره ابن المنذر، وإليه جنح البخاريُّ(1)، وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلام في تلك المدَّة، فيمتنع إن كانا معًا في دار الإسلام.
وقد روي عن أحمد(2) أن الفرقة تقع بمجرّد الإسلام من غير توقف على مضيّ العدّة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق.
وقال في البحر(3): مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا، ثم قال بعد ذلك: مسألة: المذهب والشافعي(4) ومالك(5) وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق، إذ العلة: اختلاف الدين، كالردّة. وقال أبو العباس(6) وأبو حنيفة(7) ومحمد: بل طلاق، حيث أسلمت وأبى الزوج، إذ امتناعه كالطلاق. قلنا: بل كالرِّدَّة اهـ.
قوله: (وكان إسلامها … إلخ) المراد بإسلامها هنا: هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرتها بعد بدرٍ بقليل وبدرٌ في رمضان من السنة الثانية، وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ستٍّ في ذي القعدة، فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين، هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدّم.

‌‌[الباب الرابع] باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك
7/ 2727 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إلى أوطاسٍ فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وأصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأن ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،--------------------------------------------
(1) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (10/ 8).
(2) المغني (10/ 8).
(3) البحر الزخار (3/ 72).
(4) البيان للعمراني (9/ 332)
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 532).
(6) انظر: البحر الزخار (3/ 72).
(7) حاشية ابن عابدين (4/ 135).

فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذلكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(1)؛ أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ(5) وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ، وَالتّرْمِذِيُّ(6) مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَصَبْنا سَبايا يَوْمَ أَوْطاسٍ لَهُنَّ أزْوَاج فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1). [صحيح]
8/ 2728 - (وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ وَطْءَ السّبايا حَتّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، وَالتِّرْمِذِيُّ(8)، وَهُوَ عَامّ فِي ذَوَاتِ الأزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ). [صحيح بشواهده]
حديث العرباض [رجال إسناده ثقات](9).
وقد أخرج الترمذي(10) نحوه من حديث رويفع بن ثابت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود(11)، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة(12).--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: (24).
(2) في صحيحه رقم (33/ 1456).
(3) في سننه رقم (3333).
(4) في سننه رقم (2155).
(5) في المسند (3/ 84).
(6) في سننه رقم (1132) وقال: هذا حديث حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(7) في المسند (4/ 127).
(8) في سننه رقم (1564) وقال: حديث غريب.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 648، 650، 651) وفي الأوسط رقم (2422).
وهو حديث صحيح بشواهده.
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) في سننه رقم (1131) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2158) و (2159) والدارمي رقم (2531) والطبراني في الكبير رقم (4482) والبيهقي (7/ 449) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2194) وسعيد بن منصور رقم (2722) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(11) في سننه رقم (2158) و (2159) وقد تقدم.
(12) في الكتاب الخامس والثلاثون، الباب الثامن عند الحديث رقم (28/ 2955) من كتابنا هذا.

ولأبي داود(1) من حديث: "لا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".
وسيأتي أيضًا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد(2) في سبي أوطاس بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وسيأتي أيضًا هنالك من حديث أبي الدرداء(3) المنع من وطء الحامل.
والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهنّ، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضيّ العدّة المعتبرة شرعًا.
قال الزمخشري(4) في تفسير الآية المذكورة: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات.
وفي معناه قول الفرزدق(5):
وَذاتِ حليلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا … حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لم تُطَلَّقِ
* * *--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2158) و (2159) وقد تقدم.
(2) برقم (25/ 2952) من كتابنا هذا.
(3) يأتي برقم (26/ 2953) من كتابنا هذا.
(4) في كتابه "الكشاف" (2/ 56).
(5) أنشده الفرزدق في مجلس الحسن البصري حين سئل عن سبي المرأة والتسري بها ولها حليل، فقال: كنت أراك أشعر، فإذا أنت أفقه. أي ورب صاحبة حليل تسببت الرماح في تزويجها، فإسناد الإنكاح إلى الرماح مجاز عقلي. حلال: خبر ذات حليل، والبناء عليها: كناية عن الدخول بها، لأن الزوج يبني لها بيتًا عند الدخول عادة. لم تطلق: جملة حالية من ضمير بها.
ديوان الفرزدق (ص 380).
الدر المصون (3/ 647).

‌‌[ثالثًا] [أبواب](1) الصداق
‌‌[الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
1/ 2729 - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأجازَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(4). [ضعيف]
2/ 2730 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)(6). [ضعيف]
3/ 2731 - (وَعَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ، ب): كتاب وأبدلته إلى أبواب لضرورة التبويب.
(2) في المسند (3/ 445).
(3) في سننه رقم (1888).
(4) في سننه رقم (1113) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 186 - 187) وأبو يعلى رقم (7197) وابن عدي في الكامل (5/ 1868) والبيهقي (7/ 238 - 239) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 424): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر.
وكذلك ضعف الألباني الحديث في الإرواء (6/ 346 رقم 1926).
(5) في المسند (3/ 355).
(6) في السنن رقم (2110).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 243) والبيهقي (7/ 238).
إسناده ضعيف، لضعف صالح بن مسلم بن رومان.
قال الآجري: قال أبو داود: أخطأ يزيد بن هارون، فقال: موسى بن رومان. قلت: بل الصواب: صالح بن مسلم بن رومان.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

صُفْرَةٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرأةً على وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1) وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُو دَاوُدَ: بَارَكَ الله لَكَ). [صحيح]
حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في "بلوغ المرام"(2) بعد أن حكى تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك. وحديث جابر في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف، هكذا في مختصر المنذري(3).
وقال في التلخيص(4): في إسناده مسلم(5) بن رومان وهو ضعيف، انتهى.
قال أبو داود(6): إن بعضهم رواه موقوفًا. قال: ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: "كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام" على معنى المتعة، قال: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا، قد أخرجه مسلم في صحيحه(7) من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: "سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال أبو بكر البيهقي(8): وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخًا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه نسخ.
قوله: (وزن نواةٍ من ذهب) في روايات للبخاريِّ: "نواةٍ من ذهبٍ" ورجَّحها الداودي(9) واستنكر رواية من روى وزن نواةٍ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 165) والبخاري رقم (5153) ومسلم رقم (79/ 1437) وأبو داود رقم (2109) والترمذي رقم (1094 والنسائي رقم (3351) وابن ماجه رقم (1907).
وهو حديث صحيح.
(2) رقم الحديث (7/ 974) بتحقيقي.
(3) في المختصر (3/ 48).
(4) في "التلخيص" (3/ 386).
(5) في هامش المخطوط (ب): "في الميزان، والخلاصة: موسى بن مسلم بن رومان، ويقال: صالح. وقد ينسب إلى جده.
(6) في السنن (2/ 585).
(7) في صحيحه رقم (16/ 1405).
(8) في السنن الكبرى (7/ 238).
(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (9/ 234).

قال الحافظ(1): واستنكاره المنكرُ؛ لأنَّ الذين جزموا بذلك أئمةٌ حفاظٌ.
قال عياض(2): لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلومٌ صحَّ أن يقال في كل ذلك: وزن نواة، واختلف في المراد بقوله: نواة.
فقيل: المراد: واحدة نوى التَّمر، وأنَّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم.
وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربعَ دينارٍ.
وردَّ بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به.
وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الوَرِق، وجزم به الخطابي(3) واختاره الأزهري(4) ونقله عياض(5) عن أكثر العلماء.
ويؤيِّده أن في روايةٍ للبيهقيِّ: وزن نواةٍ من ذهب قوّمت خمسةَ دراهم.
وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة(6) وجزم به ابن فارس(7) وجعله البيضاوي(8) الظاهر.
ووقع في روايةٍ للبيهقيِّ: قوِّمت ثلاثة دراهم وثلثًا، وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع.
وعن بعض المالكية(9): النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزّرناها ربع دينار.
وقال الشافعي: النَّواةُ: رُبُعُ النَّشِّ، والنَّشُّ: نِصفُ أُوقيَّةٍ، والأوقيَّةُ: أربعونَ دِرْهَمًا فتكونُ خمسةَ دراهمَ.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 234).
(2) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 587).
(3) معالم السنن (2/ 584 - مع السنن).
(4) في تهذيب اللغة له (15/ 557).
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 587).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 234).
(7) في مقاييس اللغة (ص 966).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 234).
(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 587).

وكذا قال أبو عُبيدٍ(1): إن عبدَ الرحمن دفعَ خمسةَ دراهمَ وهي تسمى نواة كما تسمَّى الأربعون: أوقيةً، وبه جزم أبو عوانة وآخرون.
والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا حقيرًا؛ كالنعلين والمدّ من الطعام ووزن نواة من ذهب.
قال القاضي عياض(2): الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلّ به النكاح، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم(3) فقال: يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتمًا من حديد"(4)، كما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شكّ أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة من الشعير.
وكذلك حكى في البحر(5) الإجماع على أنه لا يصحّ تسمية ما لا قيمة له.
قال الحافظ(6): وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لا يثبت منها شيء، وذكر منها حديث عامر بن ربيعة(7) وحديث جابر(8) المذكورين في الباب، وحديث [أبي لبيبة](9) مرفوعًا عند ابن أبي شيبة(10): "من استحلّ بدرهم في النكاح فقد استحلّ".
وحديثَ أبي سعيد عند الدارقطني(11) في أثناء حديث في المهر: "ولو على--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة (15/ 557).
(2) في إكمال المعلم (4/ 579).
(3) في المحلى (9/ 494).
(4) يأتي برقم (2738) من حديث سهل بن سعد من كتابنا هذا.
(5) البحر الزخار (3/ 102 - 103).
(6) في "الفتح" (9/ 211).
(7) تقدم برقم (2729) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2730) من كتابنا هذا.
(9) كذا في (أ) و (ب) والصواب: (ابن أبي لبيد) كما في المصنف لابن أبي شيبة (4/ 186) وتهذيب التهذيب (2/ 410 - 411).
(10) في المصنف (4/ 186).
(11) لم أقف عليه عند الدارقطني من حديث أبي سعيد؛ بل أخرجه الدارقطني (3/ 244 رقم 10) من حديث ابن عباس.
قال الآبادي في "التعليق المغني": الحديث أخرجه البيهقي (7/ 239) أيضًا وهو معلول =

سواك من أراك"، قال: وأقوى شيء في ذلك حديث جابر عند مسلم(1): "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناه.
وقد اختلف في أقلّ المهر، فحكَى في البحر(2) عن العترة جميعًا وأبي حنيفة(3) وأصحابه أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها.
واستدلوا بما أخرجه الدارقطنيُّ(4) من حديث جابر بلفظ: "لا مهر أقلُّ من عشرة دراهم" [وهذا](5) لو صحّ لكان معارضًا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصحّ أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصحّ فإن في إسناده مبشر بن عبيد(6)، وحجاج بن أرطاة(7)، وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك--------------------------------------------
= بمحمد بن عبد الرحمن، قال ابن القطان: قال البخاري: منكر الحديث، ورواه أبو داود في "المراسيل" رقم (215) عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال ابن القطان: ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف. انتهى. قاله الزيلعي - في "نصب الراية" (3/ 200) - وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 386): إسناده ضعيف جدًّا، فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس، واختلف فيه، فقيل: عنه عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضًا. والطبراني رقم (12990)، ورواه أبو داود في "المراسيل" من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلًا، حكى عبد الحق: أن المرسل أصح.
(1) في صحيحه رقم (16/ 1405).
(2) البحر الزخار (3/ 99).
(3) البناية في شرح الهداية (4/ 647).
(4) في سننه (3/ 254 رقم 12) بسند ضعيف جدًّا.
(5) في المخطوط (ب): (وهو).
(6) مُبَشّر بن عبيد القرشي، الحمصي، أبو حفص: قال أحمد: كوفي كان بحمص روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث كذب.
وقال الذهبي في المغني: قال أحمد: كان يضع الحديث.
العلل رواية عبد الله (2639)، (2696) والجرح والتعديل (4/ 1/ 343) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 235) والمغني (2/ 541) والمجروحين (3/ 30).
(7) حجاج بن أرطأة، كوفي، ليس بالقوي، قاله ابن معين. وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج به. وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به.
التاريخ الكبير (2/ 378) والمجروحين (1/ 225) والجرح والتعديل (3/ 154) والميزان (1/ 458) والتقريب (1/ 152) والخلاصة (ص 72).

كما قال الدارقطني(1) وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: روى عنه بقية أحاديث كذب.
وقد روى الحديث البيهقي(2) من طرق منها عن عليّ، وفي إسناده داود الأودي، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني داود بن عبد الله، وقد وثقه أحمد، واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين.
ومنها عن جابر قال البيهقي(3) بعد إخراجه: هو حديث ضعيف بمرّة.
وروي أيضًا عن عليّ من طريق فيها أبو خالد الواسطي(4).
فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وعلى فرض أنها يقوّي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا سيَّما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي(5)، وحديث نواة الذهب(6)، وسائر الأحاديث التي قدمناها.
وحكى في البحر(7) أيضًا عن عمر وابن عباس والحسن البصري، وابن المسيّب، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد(8) وإسحاق والشافعي(9) أن أقله ما يصحّ ثمنًا أو أجرة، وهذا مذهب راجح.--------------------------------------------
(1) في "الضعفاء والمتروكين" رقم (500).
(2) في السنن الكبرى (7/ 240).
(3) في السنن الكبرى (7/ 240) وهو حديث ضعيف.
(4) أبو خالد الواسطي، عمرو بن خالد القرشي الواسطي، عن زيد بن علي عن آبائه، كذبه أحمد والدارقطني، وقال وكيع: "كان في جوارنا يضع الحديث، ثم تحول إلى واسط".
المغني (2/ 483 رقم 4649) والضعفاء للدارقطني رقم (1274).
والمجروحين (2/ 76) والميزان (3/ 258) والجرح والتعديل (3/ 1/ 230) والتاريخ الكبير (3/ 328/2).
(5) برقم (2738) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2731) من كتابنا هذا.
(7) البحر الزخار (3/ 99).
وانظر: المغني (10/ 99) والبيان للعمراني (9/ 369).
(8) المغني (10/ 99).
(9) البيان للعمراني (9/ 369).

وقال سعيد بن جبير(1): أقله خمسون درهمًا.
وقال النخعي(2): أربعون.
وقال ابن شبرمة(3): خمسة دراهم.
وقال مالك(4): ربع دينار، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدلّ على أن الأقلّ هو أحدها لا دونه.
ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوّة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك، على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدلّ على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح.
فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ أن يكون مهرًا(5).
وسيأتي في "باب جعل تعليم القرآن صداقًا"(6) زيادة تحقيق للمقام.
4/ 2732 - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكاحِ بَرَكَةً أيْسَرُهُ مَؤُونَةً"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(7). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى (9/ 91) وتكملة المجموع (16/ 326).
(2) في موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 896) وانظر: المحلى (9/ 506).
(3) انظر: تكملة المجموع (16/ 326).
(4) عيون المجالس (3/ 1137) والمدونة (2/ 173).
(5) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 195): "ومن كان له يسار ووجد فاحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهنما مكروه كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاءٍ له فهذا ليس بمسنون"، والله أعلم.
(6) الباب الثاني عند الحديث رقم (2738) من كتابنا هذا.
(7) في المسند (6/ 145).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 189) والنسائي في الكبرى رقم (9274 - العلمية) والخطيب في الموضح (1/ 297) وأبو نعيم في الحلية (2/ 186) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 235).
إسناده ضعيف. =

5/ 2733 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كانَ صَدَاقُنَا إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أوَاقِي. رَوَاهُ النَّسائيُّ(1) وأحْمَدُ(2)، وَزَادَ: وَطَبّقَ بِيَدَيْهِ وَذَلِكَ أَرْبَعمائَةٍ). [صحيح]
6/ 2734 - (وَعَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: سألْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشّ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟ قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أوقِيَّةٍ فتلك خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]
7/ 2735 - (وَعَنْ أبي العَجْفاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لا تَغْلُو صُدُقَ النِّساءِ فإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيا أَوْ تَقْوَى فِي الآخِرَةِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ما أصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ أوقِيّةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= ويغني عنه ما أخرجه أحمد في المسند (6/ 77) والبزار (رقم 1417 - كشف).
والطبراني في الأوسط رقم (3612) والصغير رقم (469 - الروض الداني).
وأبو نعيم في الحلية (3/ 163) و (8/ 180) والبيهقي (7/ 235).
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ من يُمن المرأة تسِمير خطبتها، وتيسير صداقِها، وتيسير رحمها".
إسناده حسن.
(1) في سننه رقم (3348).
(2) في المسند (2/ 367).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (717) وابن حبان رقم (4097) والدارقطني (3/ 222) والحاكم (2/ 175) وأبو نعيم في الحلية (9/ 21) والبيهقي (7/ 235) وعبد الرزاق رقم (10406).
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 94) ومسلم رقم (78/ 1426) وأبو داود رقم (2105) والنسائي رقم (3348) وابن ماجه رقم (1886).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 40، 41) وأبو داود رقم (2106) والترمذي رقم (1114) والنسائي رقم (3349) وابن ماجه رقم (1887).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1259 - موارد) والدارمي (2/ 141) والحاكم (2/ 175) =

8/ 2736 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إني تَزَوَّجْتُ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرتَ إِلَيْهَا فإنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا؟ "، قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتهَا؟ "، قَالَ: على أرْبَعِ أوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "على أرْبَعِ أوَاقٍ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ، ما عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ"، قالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إلى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذلكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(1) [صحيح]
9/ 2737 - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها وَهِيَ بأرْضِ الحَبَشَةِ، زَوَّجَها النّجاشِيُّ وأمْهَرَها أرْبَعَةَ آلافٍ وَجَهّزَها مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِها مَعَ شَرْحَبِيلَ بْنِ حَسْنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَيءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسائِهِ أرْبَعَمائة دِرْهَمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَسائيُّ)(3). [صحيح]
حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(4) بلفظ: "أخفّ النساء صداقًا أعظمهنّ بركة"، وفي إسناده الحارث بن شبل(5)، وهو ضعيف.--------------------------------------------
= والبيهقي (7/ 234) والحميدي رقم (23) من طرق.
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (1927).
(1) في صحيحه رقم (75/ 1424).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 427).
(3) في سننه رقم (3350) وفي السنن الكبرى رقم (5512 - العلمية).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2107) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5061) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 402) والدارقطني (3/ 246) والحاكم (2/ 181) والبيهقي (7/ 139، 232) وفي الدلائل (3/ 460).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(4) رقم (9451) بسند ضعيف جدًّا.
(5) الحارث بن شبل، بصري، عن أم النعمان، مقلّ، وليست بمعروفة قال يحيى بن معين في تاريخه (4/ 281): لا يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث .. الميزان (1/ 434) والجرح والتعديل (1/ 2/ 77) والتاريخ الكبير (1/ 2/ 170) واللسان (2/ 152).