📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (إن قربك فلا خيار لك)، فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها.
وإلى ذلك ذهب مالك(1) وأبو حنيفة(2) وأحمد(3) والهادوية(4) وهو قول للشافعي(5) وله قول آخر أنه على الفور، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام.
وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم، وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية(6).
والقول الأوّل هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد(7) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إذا عتقتِ الأمةُ فهي بالخيارِ، ما لم يطأها، إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه"، وفي رواية للدارقطني(8): "إن وطئك فلا خيار لك".

‌‌[الباب الثامن والعشرون] باب من أعتق أمة ثم تزوجها
97/ 2717 - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ كانَتْ عِنْدَه وَلِيدَةٌ فَعَلّمَها فأحْسَنَ تَعْلِيمَها، وأدَّبها فأحْسَنَ تأدِيبَها، ثم أعْتَقَها وَتَزوَّجَها فَلَه أجْرَانِ؛ وَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الكِتابِ آمنَ بِنَبِيِّهِ وآمنَ بي فَلَهُ أجْرَانِ؛ وَأيُّمَا رَجُلٍ--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (3/ 1128 رقم 789).
(2) بدائع الصنائع (2/ 325 - 326).
(3) المغني (10/ 71).
(4) البحر الزخار (3/ 70).
(5) البيان للعمراني (9/ 322).
(6) بدائع الصنائع (2/ 326).
(7) في المسند (5/ 378) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 341) وقال: "رواه أحمد متصلًا هكذا ومرسلًا من طريق أخرى، وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن. وبقية رجاله ثقات".
والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.
(8) في السنن (3/ 294 رقم 185).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 225).

مَمْلُوكٍ أدَّى حَقَّ موالِيهِ وَحَق رَبّه فَلَه أجْرَانِ"، رَوَاه الجَماعة(1) إلَّا أبا دَاودَ(2) فإنَّمَا لَه مِنْه: "مَنْ أعْتَقَ أمَتَه ثم تَزَوَّجَها كان لَه أجْرَانِ". [صحيح]
ولِأحْمَدَ(3) قالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعْتَقَ الرَّجُل أمَتَه ثمَّ تَزَوجَها بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كانَ لَه أجْرَانِ"). [صحيح]
98/ 2718 - (وَعَنْ أنَسٍ: أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَ صَفِيّةَ وَتَزَوَّجَها، فَقالَ لَه ثابتٌ: ما أصْدَقَها؟ قالَ: نَفْسَها؟ أعْتَقَها وَتَزَوَّجَها. رَوَاه الجَماعَة إلّا التِّرْمِذِي وأبا دَاودَ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: أعْتَقَ صَفِيّةَ وَتَزَوجها وَجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها. رَوَاهُ البُخاريُّ(5).
[صحيح]
وفِي لَفْظٍ: أعْتَقَ صَفِيّةَ ثم تَزَوجَها وَجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها. رَوَاه الدارَقُطْنيُّ(6). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: أعْتَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها: رَوَاه أحْمَد(7) وَالنّسائيٌّ(8) وأبو دَاودَ(9) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَه(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 395) والبخاري رقم (5083) ومسلم رقم (154/ 241) والترمذي رقم (1116) والنسائي رقم (3344) وابن ماجه رقم (1956).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2053) وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 408) بسند صحيح.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (5083).
ووصله الطيالسي رقم (501) وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 308) وابن حزم في المحلى (9/ 505) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 128) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 560) والحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 397).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (3/ 102) والبخاري رقم (5169) ومسلم (2/ 1043 رقم 84/ 1365) والنسائي رقم (3343) وابن ماجه رقم (1957).
(5) في صحيحه رقم (5086).
(6) في سننه (3/ 285 رقم 151).
(7) في المسند (3/ 165).
(8) في السنن رقم (3342).
(9) في السنن رقم (2054).
(10) في السنن رقم (1115).

وفِي رِوَايَةٍ: أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اصْطَفَى صَفِيّةَ بِنْتَ حُيَي فاتخَذَها لِنَفْسِهِ وَخَيّرَها أنْ يَعْتِقَها وَتَكُونَ زَوْجَتَه، أوْ يُلْحِقَها بِأهْلِها، فاخَتارَتْ أنْ يَعْتِقَها وَتَكونَ زَوْجَتَه. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن مَنْ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ المُسْلِمِينَ مِنَ السّبْي يَجُوزُ رَدُّهُ إلى الكُفّارِ إذَا كانَ على دِينِهِ).
حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهنّ ثم إعتاقهن والتزوّج بهنّ، وأن ذلك مما يستحقّ به فاعله أجرين.
كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحقّ أجرين: أجر بإيمانه بالنبيّ الذي كان على دينه وأجرًا بإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم.
وكذلك المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحقّ مواليه يستحقّ أجرين.
وليس في هذا الحديث ما يدلّ على أنه يصحّ أن يجعل العتق صداق المعتقة.
ولكن الذي يدلّ على ذلك حديث أنس(2) المذكور لقوله فيه: "ما أصدقها؟ قال: نفسها".
وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية الروايات.
وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي(3) وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري(4) وأبو يوسف وأحمد(5) وإسحاق. وحكاه في البحر(6) عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بن--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 138)؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو حديث صحيح.
(2) المتقدم برقم (98/ 2718) من كتابنا هذا.
(3) موسوعة فقه الإمام إبراهيم النخعي (2/ 896).
(4) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 754 - 755).
(5) المغني (10/ 71) والمحلى (9/ 506).
(6) البحر الزخار (3/ 110).

صالح(1) فقالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صحّ العقد والعتق والمهر.
وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهرًا، ولم يحكِ هذا القول في البحر(2) إلا عن مالك(3) وابن شبرمة.
وحكى(4) في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمد أنها تستحقّ مهر المثل لأنها قد صارت حرّة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر(5).
وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهرًا عن الجمهور(6).
وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري(7):
(منها): أنَّه أعتقها بشرط أن يتزوَّجها فوجب له عليها قيمتها، وكانت معلومةً فتزوَّجها بها، ولكنه لا يخفى: أنَّ ظاهر الروايات: أنَّه جعل المهر نفس العتق، لا قيمة المعتقة.
(ومنها): أنَّه جعل نفس العتق مهرًا، ولكنَّه من خصائصه. ويجاب عنه؛ بأنَّ دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليلٍ.
(ومنها): أنَّ معنى قوله: "أعتقها وتزوَّجها" أنَّه أعتقها ثم تزوَّجها، ولم يعلم أنَّه ساق لها صداقًا، فقال: "أصدقها نفسها"، أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم، ولم ينف نفس الصداق.
ويجاب بأنَّه يبعد أن يأتي الصحابيُّ الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ ويكون مريدًا لما ذكرتم، فإنَّ هذا لو صحَّ لكان من باب الإلغاز والتعمية.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه صاحب بدائع الصنائع (2/ 242).
(2) البحر الزخار (3/ 110).
(3) عيون المجالس (3/ 1054 رقم 748).
(4) أي الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 110).
(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 221 - 222): " .. وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا - أي الشافعية - لا يصح الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل.
وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث … ". اهـ.
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (9/ 129).
(7) (9/ 129).

وقد أيَّدوا هذا التأويل البعيد بما أخرجه البيهقي(1) من حديث [أميمة بنت رزيبة](2) عن أمها: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوّجها وأمهرها [رزيبة](3) وكان أتي بها سبية من بني قريظة والنضير".
قال الحافظ(4): وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني(5) وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: "أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي".
قال الحافظ (4): وهذا موافق لحديث أنس(6). وفيه ردّ على من قال: إن أنسًا قال ذلك بناء على ما ظنه.
(ومنها): أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصًّا به صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجئ إليه.
(ومنها): ما قاله ابن الصلاح(7) من أن العتق حلّ محلّ المهر وليس بمهر. قال: وهذا كقولهم: "الجوع زاد من لا زاد له"، وجعل هذا أقرب الوجوه إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي(8).
والحامل لمن خالف الحديث على هذه التآويل ظنُّ مخالفته للقياس، قالوا: لأنَّ العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض حكم الحرية والرقّ أو بعده، وذلك غير لازم لها.
وأجيب بأن العقد يكون بعد العتق، فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 128 - 129) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 63 رقم 13676).
(2) في المخطوط (ب): (أميمة ويقال: أمة الله بنت رزينة) وفي المرجعين السابقين. والمثبت من المخطوط (أ).
(3) في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: (نقله ابن الصلاح عن السهيلي بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة).
(4) في "الفتح" (9/ 129).
(5) في الأوسط رقم (4953).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 282) وقال: "رجاله ثقات".
(6) المتقدم رقم (2718) من كتابنا هذا.
(7) حكاه عنه الحافظ في الفتح (9/ 129).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 221).

وبالجملة فالدليل قد ورد بهذا، ومجرّد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صحّ من الأدلة والأقيسة مطرحة في مقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد المانع برهان.
ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي(1) عن ابن عمر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل عتق جويرية بنت الحارث [القرضية](2) صداقها".
وأخرج نحوه أبو داود(3) من طريق عائشة.
وقد نسب القول بالجواز ابن القيم في الهدي(4) إلى عليّ بن أبي طالب، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وأبي سلمة قال: وهو الصحيح الموافق للسُّنة وأقوال الصحابة والقياس، وأطال البحث في المقام بما لا مزيد عليه فليراجع.

‌‌[الباب التاسع والعشرون] باب ما يذكر في ردِّ المنكوحة بالعيب
99/ 2719 - (عَنْ جَمِيلِ بْنِ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الأنْصَارِ ذَكَرَ أنّهَ كانَت لَهُ صُحْبَةٌ يُقالُ لَه: كَعْبُ بْنُ زيد أوْ زيدُ بْنُ كَعْبٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تزَوَّجَ امَرأةً مِنْ بَنِي غِفارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْها فَوَضَعَ ثَوْبَه وَقَعَدَ عَلى الفرَاش أبْصَرَ بِكَشْحِها بَياضًا، فانحازَ عن الفِرَاشِ ثم قالَ: "خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ"، وَلَمْ يأخُذْ مِمّا آتاها شَيْئًا. رَوَاه أحْمَدُ(5) وَرَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ(6)، وَقالَ: عنْ زيدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَم يَشُكّ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (3/ 20).
(2) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب: (المصطلقية) كما في شرح معاني الآثار.
(3) في سننه رقم (3931) وهو حديث حسن.
(4) زاد المعاد (5/ 142).
(5) في المسند (3/ 493).
(6) في سننه رقم (829).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 593) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 214 و 256 - 257) وهو حديث ضعيف.
وانظر كلام ابن حزم في: "المحلى" (10/ 115).

100/ 2720 - (وَعَنْ عُمَرَ أنّهُ قالَ: أيُّمَا امْرأةٍ غُرَّ بِها رَجُلٌ بِها جُنُونٌ أوْ جُذَامٌ أوْ بَرَصٌ فَلَها مَهْرُها بمَا أصَابَ مِنْها وَصَداقُ الرَّجُلِ على مَنْ غَرَّهُ. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطّأ(1) وَالدّارَقُطْنِيُّ(2). [ضعيف]
وفِي لَفْظٍ: قَضَى عُمَرُ فِي البَرْصَاءِ وَالجَذْماء وَالمَجْنُونَةِ إذَا دَخَلَ بِها فُرّقَ بَيْنَهُمَا، وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إيّاها وَهُوَ لَهُ على وَليِّها. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(3). [ضعيف]
حديث كعب بن زيدٍ أو زيد بن كعب: قد اختُلف فيه؛ فقيل: هكذا، وقيل: إنه من حديث كعب بن عجرة، وقيل: من حديث ابن عمر.
وقد أخرجه أيضًا من حديث كعب بن زيدٍ، أو زيد بن كعب: ابن عديّ(4) والبيهقي(5).
ومن حديث كعب بن عجرة: الحاكم في المستدرك(6)، ومن حديث ابن عمر: أبو نعيم في الطب(7).--------------------------------------------
(1) في الموطأ (2/ 526 رقم 9).
(2) في سننه (3/ 266 رقم 82).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سنته رقم (818 و 819) وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 175) والبيهقي (7/ 214).
قال الحافظ في "بلوغ المرام " رقم (11/ 951) بتحقيقي:، ورجاله ثقات".
قلت: وهو كما قال إلا أنه منقطع بين سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 267 رقم 83).
وهو حديث ضعيف كسابقه.
(4) في "الكامل" (2/ 593).
(5) في السنن الكبرى (7/ 214).
وهو حديث ضعيف.
(6) في المستدرك (4/ 34) وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.
(7) الطب: أبو نعيم، (أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت 430 هـ).
ذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (6/ 227) أنه طبع في مطبعة المنار بالقاهرة سنة 1344 هـ.
منه نسخة خطية في مكتبة الإسكوريال، بمدريد، إسبانيا في (141) ورقة تحت =

والبيهقي(1).
وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث(2).
وأثر عمر أخرجه أيضًا سعيد بن منصور(3) عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عنه. ورواه الشافعي(4) من طريق مالك(5) وابن أبي شيبة(6) عن أبي إدريس عن يحيى، قال الحافظ في بلوغ المرام(7): ورجاله ثقات.
وفي الباب عن عليّ أخرجه سعيد بن منصور(8).
قوله: (امرأة من بني غفار) قيل: اسمها الغالية، وقيل: أسماء بنت النُّعمان، قاله الحاكم، يعني الجَوْنية. وقال الحافظ(9): الحقّ أنها غيرها.
وقد استُدِلَّ بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح، ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ لأن قوله: "خذي عليك ثيابك"، وفي رواية: "الْحَقِي بأهلك"(10) يمكن أن يكون كناية طلاق.--------------------------------------------
= رقم (1298) وأخرى في المكتبة الظاهرية في (31) ورقة. تحت رقم (1009 م 147) والجزء الثالث منه في (30) ورقة. تحت رقم (1564)، و (31) ورقة. أخرى تحت رقم (2573).
وانظر فهرس: "مخطوطات الظاهرية" لشيخنا الألباني (213) والبداية والنهاية (12/ 45).
[معجم المصنفات ص 278 رقم 825].
(1) في السنن الكبرى (7/ 214).
(2) قال ابن عدي في "الكامل" (2/ 593): "جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث، واضطراب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون فيه على ألوان، واختلف عليه من روى عنه، فبعضهم ذكره البخاري، وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر ممن لم يذكرهم البخاري … ". اهـ.
(3) في سننه رقم (818).
(4) في الأم (6/ 217 رقم 2304).
(5) في الموطأ (2/ 526 رقم 9).
(6) في "المصنف" (4/ 175).
(7) في "بلوغ المرام" رقم (11/ 951) بتحقيقي.
قلت: وهو ضعيف لأنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب.
(8) في سننه رقم (820).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 215) موقوفًا.
وهو ضعيف والله أعلم.
(9) في "الإصابة" (8/ 19 - 21 رقم الترجمة 10815).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5254).

وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة [فمن](1) بعدهم إلى أنه يُفْسَخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي بها يُفْسَخُ النكاح(2).
وقد روي عن علي(3) وعمر(4).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ومن).
(2) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (5/ 165): " … اختلف الفقهاء في ذلك: فقال داود، وابن حزم، ومن وافقهما: لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيب البتة.
وقال أبو حنيفة: لا يُفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّةِ خاصة.
وقال الشافعي ومالك: يُفسخ بالجنون والبَرَصِ، والجُذام والقَرَن، والجَبِّ والعُنَّةِ خاصة.
وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقِة ما بين السبيلين؛ ولأصحابه في نتَنِ الفرج والفم، وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والنَّاصور، والاستحاضة، واستطلاقُ البول، والنجو، والخصي وهو قطعُ البيضتين. والسَّل: وهو سَلُّ البيضتين، والوجأ: وهو رضُّهما، وكونُ أحدهما خُنثى مشكلًا، والعيب الذي يصاحبه مثله مِن العيوب السبعة. والعيب الحادث بعد العقد، وجهان.
وذهب بعضُ أصحاب الشافعي إلى ردِّ المرأةَ بكُلِّ عيبٍ تُردُّ به الجاريةُ في البيع، وأكثرهم لا يعرفُ هذا الوجه ولا مَظِنَّتَه، ولا مَنْ قالَه. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القولُ هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه.
وأما الاقتصارُ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها، فلا وجه له، فالعمى والخرس، والطرش، وكونُها مقطوعة اليدين أو الرجلين، أو إحداهُما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفِّرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مُنافٍ للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفًا.
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيمٌ وخيّرها. فإذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمالٌ لا نقص.
والقياس: أن كُلَّ عيب ينفُرِ الزوج الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاءِ من شروط البيع، وما ألزم اللهُ ورسولُه مغرورًا فطُّ، ولا مغبونًا بما غُرَّ به وغُبنَ به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارِده وعدله وحِكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحان هذا القول، وقربُه من قواعد الشريعة". اهـ.
(3) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (7/ 215) عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: "أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها". إسناده صحيح.
(4) أخرج ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 167) عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: إذا =

وابن عباس(1) أنها لا تردّ النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج.
وخالف الناصر(2) في البرص فلم يجعله عيبًا يردّ به النكاح، والرجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص، وتفسخه المرأة بالجبّ والعنة.
وذهب بعض الشافعية(3) إلى أن المرأة تردّ بكل عيب تردّ به الجارية في البيع.
ورجحه ابن القيم واحتجّ له في الهدي(4) بالقياس على البيع. وقال الزهري: يفسخ النكاح بكل داء عضال. وقال أبو حنيفة (5) وأبو يوسف(5)، وهو قول للشافعي(6): إنَّ الزوج لا يردُّ الزوجة بشيءٍ لأنَّ الطلاق بيده، والزوجة لا تردُّه بشيءٍ إلا الجبَّ والعنَّة، وزاد محمدٌ: الجذام والبرص، وزادت الهادوية(7) على ما سلف: الرقّ وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة، والرتق والعفل والقرن في المرأة، والجبّ والخصاء والسل في الرجل، والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الردّ والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية(8). ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء.
أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع لذلك الاحتمال.--------------------------------------------
= تزوَّجها برصاء، أو عمياء، فدخل بها، فلها الصداقُ، ويرجعُ به على من غرَّه.
إسناده صحيح.
(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (7/ 215) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء".
(2) البحر الزخار (3/ 61).
(3) انظر: "البيان" للعمراني (9/ 290 - وما بعدها).
(4) في "زاد المعاد" (5/ 165).
(5) الاختيار (3/ 152) والبناية في شرح الهداية (5/ 401).
(6) الأم (6/ 215 - 216).
(7) البحر الزخار (3/ 61).
(8) البيان للعمراني (9/ 290 - 328) وعيون المجالس (1/ 1123 - 1124) والمغني (10/ 55 - 62 رقم المسألة 1180).

وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحابي ليس بحجة(1)، نعم حديث بريرة(2) الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرقّ إذا عتق، وأما غير ذلك فمحتاج إلى دليل.
قوله: (وصداق الرجل على من غره) [قد](3) ذهب إلى هذا مالك(4) وأصحاب الشافعي(5) والهادوية(6) فقالوا: إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرّر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب؛ لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل.
وذهب أبو حنيفة(7) والشافعي(8) إلى أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمسيس.
وقال المؤيد بالله وأبو طالب(9): إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة، ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحلّ، فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر، ولا سيما على أصل الهادوية لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على هذا. وانظر: شرح الكوكب المنير (4/ 422) والإحكام للآمدي (4/ 155 - 161) وإرشاد الفحول (ص 797) بتحقيقي.
(2) تقدم برقم (2711 - 2715) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (وقد).
(4) المدونة (2/ 196).
(5) روضة الطالبين (5/ 516).
(6) البحر الزخار (3/ 63 - 64).
(7) انظر: المبسوط (5/ 95).
(8) الأم (6/ 217).
(9) البحر الزخار (3/ 63).

‌‌[ثانيًا]: أبواب أنكحة الكفار
‌‌[الباب الأول] باب ذكر أَنكحة الكفار وإقرارهم عليها
1/ 2721 - (عَن عُروَةَ: أنَّ عَائِشَةَ أخْبَرَتْهُ أن النِّكاحَ فِي الجاهِلِيَّة كانَ على أربَعَةِ أنْحاء: فَنِكاحٌ مِنْهَا نِكاحُ النّاسِ اليَومَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وَليّتَهُ أوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقها ثم يَنْكِحُها.
وَنِكاحٌ آخَرُ، كانَ الرَّجُلُ يَقول لامْرأتِهِ إِذَا طَهُرَت من طَمْثِها: أرسلي إلى فُلانٍ فاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيعْتَزِلهَا زَوْجُها وَلَا يَمَسَّها حَتّى يَتَبَيّنَ حَمْلُها من ذلكَ الرجُلِ الَّذِي تَسْتَبضِعُ منْه، فإذَا تَبَيَّن حَمْلُها أصَابَهَا زَوجُها إذَا أحَبّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلك رَغْبَةً فِي نَجابَةِ الوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكاحُ يُسَمّى نِكاحَ الاسْتِبْضاعِ.
وَنِكاحٌ آخَرُ، يَجْتَمِعُ الرّهْط دُونَ العَشَرَة فَيَدْخُلُونَ على المَرأةِ كُلُّهُمْ فَيُصِيبُونَها، فإذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمر لَيالٍ بَعْدَ أن تَضَعَ حَمْلَها أرسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أنْ يَمْتَنِعَ حَتّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَها، فَتَقُول لَهُمْ: قَد عَرَفْتُمُ الّذِي كانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمه، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُها لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ.
وَنِكاحٌ رَابِعٌ، يَجْتَمِعُ النّاسُ الكَثِير فَيَدْخُلونَ على المَرأةِ لَا تَمْتَنِع مِمّنْ جاءَها، وَهُن البَغايا يَنْصُبْنَ على أبْوَابِهِن الرّاياتِ وَتَكُون عَلَمًا، فَمَنْ أرَادَهُن دَخَلَ عَلَيْهِن، فإذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُن وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا القافَة، ثم ألْحَقُوا وَلَدَها بالَّذِي يَرَوْنَ، فالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَه لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذلكَ. فَلَمّا بَعَثَ الله محَمّدًا صلى الله عليه وسلم بالحَقّ هَدَمَ نِكاحَ الجاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلَّا نِكَاحَ النّاسِ اليَوْمَ. رَوَاهُ

البُخارِيُّ(1) وأبُو دَاودَ)(2). [صحيح]
قوله: (أربعة أنحاء)(3) جمع نحو: أي ضرب وزنًا ومعنًى، ويطلق النحو أيضًا على الجهة والنوع، وعلى العِلْم المعروف اصطلاحًا.
قال الداودي(4) وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها.
(الأوّل): نكاح الخدن، وهو في قوله تعالى: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}(5) كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم.
(الثاني): نكاح المتعة وقد تقدم(6).
(الثالث): نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني(7) من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. وإسناده ضعيف جدًّا.
قال الحافظ(8): والأوّل لا يُرَدّ لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك.
والثاني يحتمل أن لا يردّ لأن الممنوع منه كونه مقدَّرًا بوقتٍ، لا أن عدم الوليّ فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع، انتهى.
قوله: (وليته، أو ابنته) التخيير للتنويع لا للشك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5127)
(2) في سننه رقم (2272).
وهو حديث صحيح.
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 721).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 184).
(5) سورة النساء، الآية: (25).
(6) تقدم عند الحديث رقم (2685 - 2690) من كتابنا هذا.
(7) في سننه (3/ 218 رقم 3).
الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جدًّا.
[الجرح والتعديل (2/ 227) والميزان (1/ 193) والتقريب (1/ 59)].
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 184): إسناده ضعيف جدًّا.
(8) في "الفتح" (9/ 184).

قوله: (فيُصدقها) بضم أوّله (ثم يَنْكِحُها) أي: يعيِّن صداقها، ويسمِّي مقداره ثم يعقد عليها.
قوله: (من طمثها) بفتح الطاء المهملة وسكون الميم، بعدها مثلثة: أي حيضها، وكأنَّ السرَّ في ذلك أن يسرع علوقها منه.
قوله: (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة: أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. ووقع في رواية الدارقطني(1): "استرضعي" براء بدل الباء الموحدة، قال محمد بن إسحاق الصغانيُّ: الأوّل هو الصواب، والمعنى: اطلبي الجماع منه لتحملي، والمباضعة(2): المجامعة، مشتقة من البضع وهو الفرج.
قوله: (في نجابة الولد) لأنَّهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك.
قوله: (فهو ابنُكَ يا فلان) هذا إذا كان الولد ذكرًا، أو تقول: هي ابنتك إذا كانت أنثى.
قال في الفتح(3): لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكرًا لما عرف من كراهتهم في البنت، وقد كان منهم من يقتل بنته التي يتحقق أنها بنته فضلًا عمن يكون بمثل هذه الصفة.
قوله: (عَلَمًا) بفتح اللام: أي علامةً. وأخرج الفاكهي(4) من طريق ابن أبي مُلَيْكَة قال: تبرَّز عمر بأجياد، فدعا بماءٍ فأتته أمُّ مهزولٍ - وهي من البغايا التسع اللاتي كنَّ في الجاهلية - فقالت: هذا ماءٌ ولكنَّه في إناءٍ لم يدبغ، فقال: هلمَّ فإنَّ الله جعل الماء طهورًا.
وروى الدارقطني(5) أيضًا من طريق مجاهدٍ في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 217 - 218). وانظر: "الفتح" (9/ 185).
(2) القاموس المحيط (ص 908) والنهاية (1/ 139).
(3) (9/ 185).
(4) في "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه" (5/ 199 رقم 140).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 185).

إِلَّا زَانِيَةً}(1): هنَّ بغايا كنَّ في الجاهلية معلومات، لهنَّ راياتٌ يعرفن بها. ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله، وزاد: كرايات البيطار. وقد ساق هشام بن الكلبيِّ في كتاب المثالب(2) أسامي صواحبات الرايات في الجاهلية، فسمى منهنَّ أكثر من عشر نسوةٍ مشهورات.
قوله: (القافة)(3) بقاف ثم فاء جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.
قوله: (فالتاط به)(4) بالمثناة الفوقية، بعدها طاء مهملة: أي استلحقه، وأصل اللوط: بفتح اللام اللصوق.
قوله: (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأتْ بذكره، وهو أن يَخْطُبَ [الرجل فتزوّجه](5).
وقد احتجَّ بهذا الحديث على اشتراط الوليّ، وتعقب بأن عائشة - وهي الراوية - كانت تجيز النكاح بغير وليّ، ويجاب بأن فعلها ليس بحجة.

‌‌[الباب الثاني] باب من أسلم وتحته أُختان أَو أكثر من أَربع
2/ 2722 - (عَنِ الضَّحّاكِ بْنِ فَيْروزٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أسْلَمْت وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أخْتَانِ، فأَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أطَلِّقَ إحْدَاهُمَا، رَوَاهُ الخَمْسَة إلا النّسائي(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) سورة النور، الآية: (3).
(2) "المثالب" هشام بن الكلبي (ت 206 هـ).
ذكره ابن النديم في "الفهرست" (108).
[معجم المصنفات (ص 347 رقم 1106)].
(3) النهاية (2/ 478).
(4) القاموس المحيط (ص 886) والنهاية (2/ 626).
(5) في المخطوط (ب): (إلى الرجل فيزوجه).
(6) أحمد في المسند (4/ 232) وأبو داود رقم (2243) والترمذي رقم (1130) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (1951).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4155) والدارقطني (3/ 273 رقم 106) والبيهقي (7/ 184) =

وفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيّ(1): "اخْتَرْ أيّتَهُما شِئْتَ"، وَعَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أسْلَمَ غَيْلان الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْر نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأَسْلَمْنَ مَعَه، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَخْتارَ مِنْهُنَّ أرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [صحيح]
وَزَادَ أَحْمَدُ(5) فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيه، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إنَّ لأَظُنُّ الشّيْطَانَ فِيما يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إلا قَلِيلًا، وَايْم الله لَتُرَاجِعَنَّ نِساءَكَ وَلْتُرْجِعَن مالَكَ أوْ لأوَرّثُهُن مِنْكَ ولَامرَن بِقَبْرِكَ أنْ يُرْجَمَ كما رُجِمَ قَبْرُ أبي رِغَالٍ(6).
قَوْلُهُ: لَتُرَاجِعَن نِسَاءَكَ. دَلِيلٌ على أنَّهُ كانَ رَجْعيًا، وَهُوَ يَدُلُّ على أن--------------------------------------------
= والطبراني في المعجم"ج 18 رقم 843، 844، 845) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (12627) وابن أبي شيبة (4/ 317).
وهو حديث حسن.
(1) في سننه رقم (1128).
(2) في المسند (2/ 14، 44، 83).
(3) في سننه رقم (1953).
(4) في سننه رقم (1128).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4156) والحاكم (2/ 192 - 193) والدارقطني (3/ 270) والبيهقي (7/ 149، 181) والبغوي رقم (2288) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 317) والشافعي في المسند (ج 2 رقم 45 - ترتيب) وأعله البخاري كما ذكره الترمذي في السنن (3/ 435) ويقول أبو زرعة مرسل أصح كما في العلل لابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 400 - 401).
وانظر مزيدًا من الكلام عليه في: "التلخيص" (3/ 168 - المعرفة).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في المسند (2/ 14) وقد تقدم.
(6) أبو رِغال - بكسر الراء بزنة كتاب - كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك. قيل: كان رجلًا عشارًا في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف. وكان عبدًا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير:
إذا مات الفرزدق فارجموه … كما تَرْمون قبر أبي رِغالِ
انظر: "لسان العرب" (5/ 258 - دار إحياء التراث).

الرجْعِيَّةَ تَرِثُ وإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها فِي المَرَضِ وإلا فَنَفْس الطّلاقِ الرجْعِيّ لا يَقْطَعُ لِيُتّخَذَ حِيلَةً فِي المَرَضِ).
حديث الضحاك أخرجه أيضًا الشافعي(1) وصححه ابن حبان(2) والدارقطني(3) والبيهقي(4) وحسنه الترمذي(5) وأعله البخاري(6) والعقيلي.
وفي الباب عن أمّ حبيبة عند الشيخين(7): "أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، فقال: لا تحلّ لي".
وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي(8) عن الثقة عن معمر عن الزهري بإسناده المذكور. وأخرجه أيضًا ابن حبان(9) والحاكم(10) وصححاه.
قال البزار(11): جوَّده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله. وحكى الترمذي(12) عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير محفوظ.
قال البخاري (11): وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو: "أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك"، وحكم أبو حاتم(13) وأبو زرعة بأن المرسل أصح.
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.
قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة.
وقد أخذ ابن حبان (9) والحاكم (10) والبيهقي (4) بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه.--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 45 - ترتيب).
(2) في صحيحه رقم (4156).
(3) في سننه (3/ 270).
(4) في السنن الكبرى (7/ 149، 181).
(5) في السنن (3/ 435).
(6) كما حكاه عنه الترمذي في السنن (3/ 435).
(7) في الصحيحين، البخاري رقم (5101) ومسلم رقم (15/ 1449).
(8) في المسند (ج 2 رقم 43 - ترتيب).
(9) في صحيحه رقم (4156).
(10) في المستدرك (2/ 192 - 193).
وهو حديث صحيح.
(11) حكاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 347).
(12) في السنن (3/ 435).
(13) العلل (1/ 400 - 401).

قال الحافظ(1): ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة؛ وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده، مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة؛ وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني، والبخاري، وابن أبي حاتم [ويعقوب بن شيبة](2) وغيرهم.
وحكى الأثرم(3) عن أحمد: أن هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرّد معمر [في وصله](4) وتحديثه به في غير بلده.
وقال ابن عبد البرّ(5): طرقه كلها معلولة.
وقد أطال الدارقطني في العلل(6) تخريج طرقه. ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق(7) عن معمر كذلك، وقد وافق معمر على وصله بحر بن كنيز السقاء(8) عن الزهري ولكنه ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام(9) عن مالك، ويحيى ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 347).
(2) في المخطوط (ب): (ويعقوب بن أبي شيبة) والمثبت من (أ) ومن التلخيص وهو الصواب.
(3) ذكر الحافظ في "التلخيص" (3/ 347).
(4) في المخطوط (ب): (بوصله) وكذلك في "التلخيص" والمثبت من (أ).
(5) في "التمهيد" (11/ 308 - الفاروق).
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 347).
(7) في المصنف رقم (12621).
(8) بحر بن كُنيز السَّقا. أبو الفضل الباهلي، كان يسقي الحجاج في المفاوز.
قال النسائي والدارقطني: متروك، وعن ابن معين قال: لا يكتب حديثه.
وقال أبو حاتم: ضعيف.
التاريخ الكبير (2/ 128) والمجروحين (1/ 192) والجرح والتعديل (1/ 418) والميزان (1/ 298) والتقريب (1/ 93) والخلاصة (ص 46).
(9) يحيى بن سلام البصري، حدَّث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة، ومالك وجماعة. ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه، روى عنه بحر بن نصر، وغيره.
الميزان (4/ 380 - 381 رقم الترجمة 9526).

وأما الزيادة التي رواها أحمد(1) عن عمر فأخرجها أيضًا النسائي(2) والدارقطني(3).
قال الحافظ(4): وإسناده ثقات، وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته.
وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، وقد تقدم في باب العدد المباح(5) للحر، وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه.
وحديث الضحاك(6) استدلّ به على تحريم الجمع بين الأختين، ولا أعرف في ذلك خلافًا وهو نصّ القرآن، قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(7)، فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين.
وقد ذهب إلى هذا مالك(8) والشافعي(9) وأحمد(10) وداود.
وذهبت العترة(11) وأبو حنيفة(12) وأبو يوسف والثوري(13) والأوزاعي(14) والزهري (14) وأحد قولي الشافعي(15) إلى أنه لا يقرّ من أنكحة الكفار إلا ما وافق--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 14) وقد تقدم.
(2) لم يعزه صاحب التحفة (5/ 396 - 397) للنسائي.
(3) في سننه (3/ 271 - 273 رقم 104).
(4) انظر: "التلخيص" (3/ 348).
(5) الباب الخامس والعشرون عند الحديث رقم (87/ 2707) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2722) من كتابنا هذا.
(7) سورة النساء، الآية: (23).
(8) عيون المجالس (3/ 1116 رقم المسألة 782) والمدونة (2/ 219).
(9) الأم (6/ 129 - 130) ومعرفة السنن والآثار (10/ 147).
(10) المغني (7/ 10).
(11) البحر الزخار (3/ 147).
(12) البناية في شرح الهداية (4/ 774).
(13) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 783).
(14) حكاه عنهما القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (3/ 1117).
(15) قال العمراني في "البيان" (9/ 329): "أنكحةُ أهل الشرك صحيحة، وطلاقُهم واقعٌ. فإذا نكح مشركٌ مشركة وطلَّقَها ثلاثًا .. لم تحِلَّ له إلَّا بعد زوج آخر. ولو نكحَ مسلم ذميَّةً ثم =

الإسلام فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس، أمسك من تقدّم العقد عليها منهنّ وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مَرَّةً واحدةً [بطل، و](1) أمسك من شاء من الأختين، وأرسل من شاء، وأمسك أربعًا من الزوجات، يختارهنّ ويرسل الباقيات.
والظاهر ما قاله الأوّلون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في حديث الضحاك(2) وحديث غيلان، ولما في قوله: "اختر أيتهما"، وفي قوله: "اختر أربعًا" من الإطلاق قوله: "قبر أبي رغال" بكسر الراء المهملة بعدها عين معجمة.
قال في القاموس(3): في فصل الراء من باب اللام: وأبو رِغال - ككتاب - في سنن أبي داود(4) ودلائل النبوة(5) وغيرهما عن [ابن عمر](6): " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه" الحديث.
وقول الجوهري(7): كان دليلًا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به، وكذا قول ابن سيده(8): كان عبدًا لشعيب وكان عشارًا جائرًا، انتهى.--------------------------------------------
= طلقها ثلاثًا، ثم نكحها ذميٌّ ودخل بها طلَّقَها الذمِّيُّ .. حلت للمسلم الذي طلقها بعد انقضاءِ عدَّتها. فيتعلَّقُ بأنكحتهم سائر الأحكام التي تتعلق بأنكحة المسلمين. وبه قال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله.
وقال مالك رحمة الله عليه: (أنكحة أهلِ الشرك باطلةٌ، فلا يتعلق بها حكم من أحكام النكاح الصحيح). وحكاه أصحابنا الخراسانيون قولًا آخر للشافعي". اهـ.
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) تقدم برقم (2722) من كتابنا هذا.
(3) القاموس المحيط (ص 1301 - 1302).
(4) في سننه رقم (3088).
(5) في "دلائل النبوة" للبيهقي (6/ 297). وهو حديث ضعيف.
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب: (عبد الله بن عمرو) كما عند أبي داود والبيهقي.
(7) في "الصحاح" (4/ 1711).
(8) في المحكم والمحيط الأعظم (5/ 493).