📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

فقال: وقد ثبتَ على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةٌ من السلف منهم من الصَّحابة أسماءُ بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف.
ورواهُ جابر عن الصَّحابة مدَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدَّة أبي بكر ومدَّة عمر إلى قرب آخر خلافته.
وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط.
وقال بها في التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير(1)، وسائر فقهاء--------------------------------------------
= إلى أن يظهر ناسخه، قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع". اهـ.
• وفي "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 518): "وقد أبيحت المتعة في أول الإسلام للضرورة، لكثرة خروج جيوش المسلمين إلى الجهاد، وبُعدهم عن زوجاتهم، ثم حُرّمت إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمة خلفًا عن سلف على تحريمها إلَّا الروافض من الشيعة، ولم يعتد العلماء بخلافهم، وقد كان ابن عباس يفتي بأنها حلال، ثم رجع عن ذلك، وأفتى بتحريمها". اهـ.
• قال الشافعي في "الأم" (6/ 205): "وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قَرُبَ أو بَعُدَ، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: أنكحك يومًا، أو عشرًا، أو شهرًا. أو أنكحك حتى أخرج من هذا البلد. أو أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوج فأفارقك. ثلاثًا، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقًا لازمًا على الأبد، أو يحدث لها فرقة". اهـ.
• وفي "المغني" (10/ 46): "فقال - أي الإمام أحمد -: نكاحُ المتعة حرامٌ.
وقال أبو بكر: فيها رواية أُخرى، أنها مكروهة غيرُ حرامٍ؛ لأنَّ ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحبُّ إليَّ. قال: فظاهر هذا الكراهة دونَ التحريم، وغير أبي بكرٍ من أصحابنا يمنع هذا، ويقول: في المسألةِ رواية واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء". اهـ.
(1) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (14020) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له: أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها. قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة -.
قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحلُّ من شرب الماءِ - للمتعة - وهو أثر حسن، والله أعلم.
قلت: وهذا رأي سعيد بن جبير وهو محجوج بالأخبار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المتعة.

مكة"(1)، انتهى كلامه.
ثم ذكر الحافظ في التلخيص(2) بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم(3) من روى من المحدثين حلّ المتعة عن المذكورين.
ثم قال(4): ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم(5) في "علوم الحديث": "يترك من قول أهل الحجاز خمس، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه(6) عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها.
وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر(7).
وحكاه(8) عن الباقر والصادق والإمامية، انتهى.
وقال ابن المنذر(9): جاء عن الأوائل الرخصةُ فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة(10)، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عِياضٌ(11): ثم وقع الإِجماعُ من جميع العلماء على تحريمها إلا الرَّوافض.--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 101 - الفاروق): "قال أبو عمر: هذه آثار مكية عن أهل مكة، قد روي عن ابن عباس خلافها، وسنذكر ذلك.
وقد كان العلماء قديمًا وحديثًا يحذرون الناس من مذهب المكيين: أصحاب ابن عباس، ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف.
ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين: أصحاب ابن مسعود، ومن سلك سبيلهم، في النبيذ الشديد.
ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة، في الغناء". اهـ.
(2) في "التخليص" (3/ 329).
(3) في المحلى (9/ 519 - 520).
(4) أي الحافظ في "التلخيص" (3/ 329).
(5) في "معرفة علوم الحديث" (ص 65).
(6) بإثر الحديث رقم (4087).
(7) البحر الزخار (3/ 126 - 127).
(8) أي: الإمام المهدي في البحر في المرجع السابق (3/ 126 - 127).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 173).
(10) "الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية" (5/ 245 وما بعدها).
(11) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 533).

وأما ابن عباس فروي عنه أنَّه أباحها.
وروي عنه أنه رجع عن ذلك.
قال ابن بطال(1): روى أهلُ مكة واليمن عن ابن عباس إباحةَ المتعة، ورُوي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ(2)، وهو مذهبُ الشيعة.
قال (1): وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطِلَ سواءً [كانَ](3) قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جَعَلَها كالشروط الفاسدة(4).
ويردّه قوله(5) صلى الله عليه وسلم: "فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيله".
وقال الخطابي(6): تحريمُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحُّ على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى عليٍّ، فقد صحَّ عن عليّ أنها نُسِخَتْ. ونَقَلَ البيهقيُّ(7) عن جعفر بن محمد: أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
وقال ابن دقيق العيد(8): ما حكاه بعضُ الحنفية(9) عن مالك(10) من الجواز--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 225).
(2) تقدم أنه قد روى عن ابن عباس في المتعة ثلاثة أقوال: الإباحة مطلقًا، والإباحة عند الضرورة، والتحريم مطلقًا. والثابت عنه الأول والثاني؛ أما الثالث فضعيف.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) قال الإمام زفر: أنهما ذكرا النكاح وشرطا فيه شرطًا فاسدًا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط، وبقي النكاح صحيحًا وصار كما إذا قال لها: تزوجتك على أن أطلقك بعد عام ولو قال ذلك وقع العقد صحيحًا ولغا الشرط فكذلك هنا".
["الإمام زفر وآراؤه الفقهية" (2/ 3) والاختيار (3/ 120)].
(5) تقدم في الحديث رقم (2690) من كتابنا هذا.
(6) في معالم السنن (2/ 558 - 559).
(7) في السنن الكبرى (7/ 207).
(8) في "إحكام الأحكام" (4/ 36).
(9) قلت: قال صاحب الهداية كما في البناية (4/ 565 - 566): "وقال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع". اهـ.
(10) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 165) وعيون المجالس (3/ 1121 رقم 785) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 517 - 519).

خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحلّ فيكون في معنى نكاح المتعة.
قال عياض(1): وأجمعوا على أنَّ شرطَ البطلان التصريحُ بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقَ بعد مدة صحَّ نكاحه، إلا الأوزاعي فأبطله.
واختلفوا: هل يُحَدَّ ناكحُ المتعة أو يعزَّر؟ على قولين.
وقال القرطبي(2): الروايات كلُّها متفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يطلْ وأنه حرِّم، ثم أجمع السَّلفُ والخلفُ على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الرَّوافض.
وجزم جماعةٌ من الأئمة بتفرُّد ابن عباسٍ بإباحتها، ولكن قال ابن عبد البر(3): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.
وقد ذكر الحافظ في فتح الباري(4) بعدما حكى عن ابن حزم(5) كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشاتٍ.
فقال(6): وفي جميع ما أطلقه نظر، أما ابن مسعود … إلى آخر كلامه فليراجع.
وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ(7) بعد أن ذكر حديث ابن مسعود(8)--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 535).
(2) في "المفهم" (4/ 93).
(3) في "التمهيد" (11/ 101).
(4) الفتح (9/ 174).
(5) في المحلى (9/ 519 - 520) وقد تقدم.
(6) أي الحافظ في "الفتح" (9/ 174).
(7) (ص 426 - 427).
(8) قال الشافعي كما في "معرفة السنن الآثار" (10/ 175 - 176): "ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخًا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال.
قال أحمد - أي البيهقي -: قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع عن =

المذكور في الباب ما لفظه: "وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم؛ ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع. وكان تحريم تأبيد لا توقيت؛ فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى أيضًا عن ابن جرير جوازه". انتهى.
إذا تقرّر لك معرفة من قال بإباحة المتعة، فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وسلم لها في مواطن(1) متعددة: (منها) في عمرة القضاء، كما أخرجه عبد--------------------------------------------
= إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عنه أنه قال: "كُنَّا ونحنُ شبابٌ"، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب. وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع. وفتح مكة في سنة ثمان، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخًا له.
وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة.
وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر - في حديث علي - إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه فيكون احتاج علي بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس". اهـ.
(1) اعلم أن أقوى الإشكالات التي ترد في مسألة نكاح المتعة هو الخلاف الوارد في تحديد زمان تحريمها:
- فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر. كما في حديث علي المتقدم برقم (2688) من كتابنا هذا.
- وورد أن المتعة حُرمت في عمرة القضاء، وهي رواية ضعيفة.
- وورد أنها حُرمت عام الفتح كما في حديث سبرة المتفدم برقم (2690) من كتابنا هذا.
- وورد أنها حرمت يوم أوطاس. كما في حديث سلمة بن الأكوع عند أحمد (4/ 55) ومسلم رقم (18/ 1405) والدارقطني (3/ 258 رقم 52) والبيهقى في السنن الكبرى (7/ 204) ولفظه: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها".
- وورد ما قد يفيد أنها حرمت في تبوك، وهي رواية ضعيفة. =

الرزاق(1) عن الحسن البصري، وابن حبان في صحيحه(2) من حديث سبرة.
(ومنها) في خيبر كما في حديث عليّ(3) المذكور في الباب.--------------------------------------------
= - وورد أنها حرمت في حجة الوداع، وهي رواية شاذة.
- وورد أن الذي منعها مطلقًا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- وهناك مواطن أخرى أعرضنا عنها لضعف أسانيدها.
- وهذه المواطن رتبناها ترتيبًا زمنيًا.
- ولو كان التحريم في هذه المواطن لما كان هناك إشكال، لكن الإشكال ورد من أنه أبيح في مواطن تلت المواطن التي حُرِّم فيها، فاستمتع الصحابةُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بعد خيبر، وكذلك استمتعوا يوم أوطاس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بعد الفتح، ثم ورد عن بعضهم أنه استمتع إلى زمان عمر رضي الله عنه إلى أن نهاهم أمير المؤمنين عمر.
- والإشكال الآخر أن تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ثم ورد أن بعض الصحابة استمتع بعد ذلك التاريخ.
- وإشكال أخير أن بعض الصحابة بقي على إباحة نكاح المتعة، وكذلك بعض التابعين.
والإجابة على هذه الإشكالات فيما يلي:
• أن بعض المواطن المذكورة في ثبوت التحريم فيها شذوذ وضعف كـ"عمرة القضاء" و"عام تبوك" و"عام حجة الوداع".
• يسلم لنا بعد ذلك ثلاث روايات: "عام خيبر" و"عام الفتحأ وفي "أوطاس" و"حديث جابر في الاستمتاع إلى عهد عمر، ثم نهى عمر عنها".
• أما "عام خيبر"، فالرواية فيه حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ففصل بعض الرواة فقال: حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فكأنه قال: إن النبي حرم المتعة ولم يبين تاريخًا وبين تاريخ تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنه يوم خيبر، فإن قيل: لماذا عطف تحريم المتعة على تحريم الحمر الأهلية إذن؟!
فالإجابة على ذلك أن العطف جاء في معرض الرد على عبد الله بن عباس فقد كان يبيح الاثنين معًا - (متعة النساء، ولحوم الحمر الأهلية) -.
• أما ما جاء من تحريم "عام الفتح" و"أوطاس" فلقربهما من بعضهما ولكونهما كانا في عام واحد جمعتا معًا.
• أما ما ورد عن بعض الصحابة أنه استمتع إلى عهد عمر، خفي عنه التحريم والعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما فعله بعض أصحابه …
(1) في "المصنف" (رقم 14040 ورفم 14043) وهو مرسل من مراسيل الحسن التي هي من أضعف المراسيل.
(2) في صحيحه رقم (4144) بسند صحيح.
(3) تقدم برقم (2688) من كتابنا هذا.

(ومنها) عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد(1) المذكور أيضًا.
(ومنها) يوم حنين، رواه النسائي(2) من حديث عليّ.
قال الحافظ(3): ولعله تصحيف عن خيبر، وذكره الدارقطني(4) عن يحيى بن بلفظ: حنين.
ووقع في حديث سلمة(5) المذكور في الباب: في عام أوطاس(6). قال--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2690) من كتابنا هذا.
• بالنظر إلى روايات حديث سبرة بن معبد الجهني المتقدمة نرى أن أرجح الروايات رواية من روى أن ذلك كان (عام الفتح) ففيه رواياتٌ سالمة من الإشكالات في الأسانيد، ثم رواية من روى القصة ولم يذكر تأريخًا، وهذه لا تعارض بينها وبين رواية (عام الفتح).
أما رواية من روى القصة وذكر أنها كانت في (حجة الوداع) فقد وَهِم في روايته فهي شاذة كما تقدم.
• وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 204) بعد أن ذكر حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة: (يذكر أن النهي كان في حجة الوداع): وكذلك رواه جماعةُ الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر، وهو وهمٌ منه؛ فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان (عام الفتح).
• وقال في السنن الصغرى (2/ 44): والصحيح رواية الجماعة عن الزهري (عام الفتح).
وانظر: "معرفة السنن والآثار" (10/ 176 رقم 14102 ورقم 14103).
• وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 170): "وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر". اهـ.
قلت: فبذلك يبدو أن رواية من روى أن تحريم نكاح المتعة في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (عام الفتح) أولى وأصح.
(2) في سننه رقم (3367) وهو حديث صحيح.
(3) في "التلخيص" (3/ 321 - 322).
(4) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 322): "وذكر الدارقطني: أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله: حنين". اهـ.
(5) تقدم برقم (2689) من كتابنا هذا.
قلت: قال ابن حبان في صحيحه (9/ 458): داعام أوطاس، - وعامُ الفتح واحد".
(6) أوطاس: هو وادٍ بالطائف. وعام أوطاس، وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر.
وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف، وتسمى =

السهيلي(1): هو موافقٌ لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانَا في عام واحد.
(ومنها) في تبوك، رواه الحازمي(2) والبيهقي(3) عن جابر، ولكنه لم يبحها لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم هنالك، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهنّ يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهنَّ فأخبرناه، فغضب وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذٍ ولم نعد ولا نعود فيها أبدًا، فلهذا سميت ثنية الوداع".
قال الحافظ(4): وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان(5) من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي(6) أيضًا.
وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح(7): إنَّه لا يصحُّ من روايات الإذن بالمتعة شيءٌ بغير علَّة إلا في غزوة الفتح، وذلك لأنَّ الإذنَ في (عمرة القضاء) لا يصحّ لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كُلِّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدةٍ، ويبعد كل البعد أن يقع الإذنُ في غزوة أوطاسٍ بعد أن يقع التصريحُ في أيام الفتح قبلها: فإنها حرِّمت إلى يوم القيامة.
وأما في غزوة خيبر فطريقُ الحديث وإن كانت صحيحةً ولكنه قد حكى البيهقي(8) عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث "يوم خيبر" يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة.--------------------------------------------
= غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها من مسائل فقهية وفوائد في: "زاد المعاد" (3/ 465 - 494).
(1) في "الروض الأنف" (4/ 59 - 60).
(2) في الاعتبار (ص 430).
(3) في السنن الكبرى (7/ 207).
بإسناد ضعيف لأن عباد بن كثير الثقفي البصري متروك.
(4) في "التلخيص" (3/ 322).
(5) في صحيحه رقم (4149) بإسناد ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل.
(6) في السنن الكبرى (7/ 207).
(7) الفتح (9/ 170).
(8) في السنن الكبرى (7/ 202).

وذكر السهيليُّ(1) أن ابن عيينة روى عن الزهريِّ بلفظ: "نهى عن أكل الحُمر الأهلية عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم"، انتهى.
وروى ابن عبد البرّ(2) أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة: أن النَّهيَ زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر.
قال ابنُ عبد البر(3): وعلى هذا أكثر الناس.
وقال أبو عوانة في صحيحه(4): سمعتُ أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ: أنَّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح، انتهى.
قال في الفتح(5): والحاملُ لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرُّخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقيُّ، ولكنَّه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري(6) في الذبائح من طريق مالك بلفظ: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية".
وهكذا أخرجه مسلم(7) من رواية ابن عيينة.
وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر، وعلى فرض عَدَم ذلك التَّصحيفِ فيمكن أن يُرَادَ ما وقع في غزوة أوطاس، لكونها هي وحنين واحدةٌ. وأما في غزوة تبوك فلم يقعْ منه صلى الله عليه وسلم إذنٌ بالاستمتاع كما تقدَّم، وإذا تقرَّر هذا فالإذنُ الواقعُ منه صلى الله عليه وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخٌ بالنَّهي عنها المؤبَّد كما في حديث سبرة(8) الجهنيّ، وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وسلم بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخًا له.--------------------------------------------
(1) في "الروض الأنف" (4/ 59).
(2) في "التمهيد" (11/ 91 - الفاروق).
(3) في "التمهيد" (11/ 91 - 92 - الفاروق).
(4) في مسنده (3/ 30) ولفظه: "قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح". اهـ.
والمثبت هنا من "الفتح" (9/ 169).
(5) في "الفتح" (9/ 169).
(6) في صحيحه رقم (5523).
(7) في صحيحه رقم (30/ 1407).
(8) تقدم برقم (2690) من كتابنا هذا.

وأما روايةُ النهي عنها في حجَّة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة(1) والرواية عنه بأنَّ النهيَّ في يوم الفتح أصحُّ وأشهر(2).--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد في المسند (3/ 404) وأبو داود رقم (2072) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 204) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6532) عن ربيع بن سبْرَة قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حِجَّةِ الوَداع) ينهى عن نكاح المتعة".
وهذه الرواية شاذة.
(2) أخرج مسلم في صحيحه رقم (20/ 1406) حدثنا أبو كامل فضيلُ بنُ حُسين الجحدَري: حدثنا بِشرٌ (يعني ابنَ مفضْلٍ): حدثنا عمارة بن غزيةَ، عن الربيع بن سبرةَ أنَّ أباهُ غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرةَ (ثلاثين بينَ ليلةٍ ويومٍ) فأذِنَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعةِ النساءِ، فخرجتُ أنا ورجُلٌ من قومي، ولي عليه فضْلٌ في الجمالِ، وهو قريبٌ من الدّمامةِ، معَ كُلّ واحدٍ منا بُرْد، فبرْدي خلقٌ، وأمَّا بُرْدُ ابن عمي فبردٌ جديدٌ غض، حتى إذا كُنَّا بأسفلِ مكةَ، أو بأعلاها، فتلقَّتنا فتاةٌ مِثلُ البكرة العَنَطْنَطَةِ، فقُلنا: هل لك أنْ يستمْتِعَ منكِ أحَدُنَا؟ قالت: وماذا تبذلانِ؟ فنشرَ كُل واحِدٍ منّا بُرْدَهُ، فجعلَتْ تنظُر إلى الرّجُلَيْنِ، ويراهَا صاحبي تنظُرُ إلى عِطْفِهَا فقال: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ وبُرْدِي جديدٌ غَضّ، فتقولُ: بُرْدُ هذا لا بأسَ بهِ، ثلاثَ مرارٍ أو مرتينِ، ثم استمتعتُ منها، فلم أخرُجْ حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو حديث صحيح.
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم ( … / 1406): وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي: حدثنا أبو النعمان، حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية، حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة … فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال: إن بُرْدَ هذا خلق مَحٌّ.
وهو حديث صحيح.
• وله طرق أخرى عن الربيع بن سمرة (يذكر أن التحريم كان عام الفتح) منها عبد الملك بن الربيع - عند مسلم رقم (22/ 1406) - وعبد العزيز بن الربيع - عند مسلم رقم (23/ 1406) -.
• ومن الطرق الأخرى عن الربيع بن سبرة (يذكر عام الفتح) الزهري في وجه آخر كما عند مسلم رقم (24، 25، 27/ 1456) وأحمد (3/ 404) وسعيد بن منصور رقم (847) والحميدي رقم (846) والطبراني في الكبير رقم (6533) و (6534) والدارمي (2/ 140).
• وكذلك يونس عن أبيه (وأبوه فيما يبدو وهو أبو إسحاق السبيعي) كما عند الطبواني في الكبير رقم (6536).
• وكذلك عمرو بن الحارث عن الربيع بن سبرة (مباشرة بدون واسطة) كما عند الطبراني في الكبير رقم (6524) وعند سعيد بن منصور رقم (846). =

ويمكن الجمعُ: بأنَّه صلى الله عليه وسلم أراد إعادةَ النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك.
ولكنَّه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبَّد ما أخرجه مُسلم(1) وغيره عن جابر قال: كنا نستمتعُ بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر، في شأن حديث عمرو بن حريث، فإنه يبعد كلَّ البعد أن يجهل جَمْعٌ من الصحابة النهيَ المؤبَّد الصَّادر عنه صلى الله عليه وسلم في جَمْعٍ كبيرٍ من الناس ثم يستمرُّون على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر.
وقد أجيبَ عن حديث جابر هذا: بأنهم فَعَلُوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد أن الناسَ باقون على ذلك لعدم النَّاقل، وكذلك يُحْمَلُ فِعْلُ نجيره من الصَّحابة، ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة.
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسفٍ، ولكنَّه أوجب المصيرَ إليه حديثُ سبرة الصحيح المصرِّح بالتحريم المؤبد.
وعلى كل حال فنحن متعبِّدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صحَّ لنا عنه التحريم المؤبَّد، ومخالفةُ طائفةٍ من الصحابة له غيرُ [قادحةٍ](2) في حجِّيته ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به.
كيف والجمهورُ من الصَّحابة قد حفظوا التحريمَ، وعملوا به، ورووه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه(3) بإسناد صحيح: "إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= - فينتج لنا أن الذين رووه عن الربيع بن سبرة بذكر توقيت (عام الفتح) هم: عمارة بن غزية، وعبد الملك بن الربيع، وعبد العزيز بن الربيع، والزهري (في رواية) وأبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن الحارث.
(1) في صحيحه رقم (16/ 1405).
(2) في المخطوط (ب): (قادح).
(3) في السنن رقم (1963).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 108): "هذا إسناد فيه مقال: أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 102).
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب. =

أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلمُ أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة".
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث"، أخرجه الدارقطني(1) وحسنه الحافظ(2)، ولا يمنع من كونه حسنًا كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأنَّ الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حدّ الحسن إذا انضمّ إليه من الشواهد ما يقوّيه كما هو شأن الحسن لغيره.
وأما ما يُقال من أن تحليلَ المتعة مجمعٌ عليه، والمجمعُ عليه قطعي، وتحريمها مختلفٌ فيه، والمختلف فيه ظنيٌّ والظنيُّ لا ينسخُ القطعيَّ، فيجاب عنه.
(أولًا): بمنع هذه الدعوى، أعني: كون القطعيِّ لا ينسخه الظنيُّ فما الدليل عليها؟ ومجرَّد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يُسائل خَصْمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين.
(ثانيًا): بأنَّ النسخَ بذلك الظنيِّ إنَّما هو لاستمرار الحلِّ لا لنفس الحلِّ، والاستمرار ظنيٌّ لا قطعي.
وأما قراءةُ ابن عباس، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جبير: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} فليست بقرآنٍ عند مشترطي التواتر، ولا سنَّة لأجل روايتها قرآنًا، فيكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجَّةٍ.
وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نَسْخ ظنيِّ القرآنِ بظنيِّ السُّنَّة كما تقرَّر في الأصول(3).--------------------------------------------
= قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به". اهـ.
وهو حديث حسن.
(1) في السنن (3/ 259 رقم 54).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4149) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل.
(2) في "التلخيص" (3/ 320).
(3) انظر: "البحر المحيط" (4/ 109) والمسودة (ص 202).
وإرشاد الفحول (ص 620، 629) بتحقيقي.

‌‌[الباب العشرون] باب نكاح المحلل
71/ 2691 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [صحيح]
والْخَمْسَةُ إِلَّا النّسائيَّ(4) مِنْ حَدِيث عليّ مِثْلَهُ). [صحيح]
72/ 2692 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أُخْبِرُكُمْ بالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قالَ: " [هُوَ](5) المُحَلِّلُ، لَعَنَ الله المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(6). [حسن]
حديث ابن مسعود صححه ابن القطان(7) وابن دقيق العيد(8) على شرط البخاري، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق(9)، وطريق ثالثة أخرجها إسحاق--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 450).
(2) في سننه رقم (3416).
(3) في سننه رقم (1120) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 208)، وصححه الألباني ويشهد له حديث علي.
(4) أخرجه أحمد (1/ 83) وأبو داود رقم (2076) والترمذي رقم (1119) وابن ماجه رقم (1935).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 208)، وصححه الألباني ويشهد له ما قبله، وأيضًا حديث عقبة بن عامر الآتي. وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (2/ 323) وابن الجارود رقم (684) والبيهقي (7/ 208) وابن أبي شيبة (4/ 296).
(5) في المخطوط (أ): (فهو).
(6) في سننه رقم (1936).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 102): "هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب وهو مشرح بن هاعان".
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 199) وصححه، والدارقطني (3/ 251 رقم 28) والبيهقي (208/ 7). وهو حديث حسن.
(7) انظر: "بيان الوهم والإيهام" رقم (2015).
(8) حكان عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 350) وكذلك عن ابن القطان.
(9) في "المصنف" رقم (10793).

في مسنده(1).
وحديث عليّ صححه ابن السكن(2) وأعله الترمذي(3) فقال: روى مجالد الشعبي عن جابر وهو وهَم، انتهى. وفي إسناده مجالد [وفيه ضعف](4).
وحديث عقبة أخرجه أيضًا الحاكم(5)، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال(6). وحكى الترمذي(7) عن البخاري بأنه استنكره.
وقال أبو حاتم(8): ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 350): (وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده، عن زكريا بن عدي، عن عبد الله بن عمر، وعن عبد الكريم الجزري، عن أبي واصل، عنه". اهـ.
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 350).
(3) في السنن (3/ 428).
(4) في المخطوط (ب): (هو ضعيف).
(5) في المستدرك (2/ 199) وقد تقدم.
(6) قال أبو زرعة، وأبو حاتم، كما في "العلل" (1/ 411): إن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلًا.
قلت: المرسل لا ينافي المرفوع، لأن لليث فيه شيخين، رفعه أحدهما، وأرسله الآخر، والمرسل يقوي المرفوع ولا يضعفه.
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (4/ 416 - 419 - ابن الجوزي) على علل هذا الحديث والرد عليها فقد أجاد وأفاد.
(7) في "العلل الكبير" (1/ 438): "وسألت محمدًا - أي البخاري - عن حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له، لعن الله المحل والمحلل له".
فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حَيْوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح". اهـ.
وقد ردَّ هذه العلة ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 418) بقوله: " … فعبد الله بن صالحٍ قد صرح بأنه سمعه من الليث، وكونُه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئًا، وأما قوله: "إن حيوة يروي عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح"، فإنه يريد به أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشرح، وهذا تعليل قوي، ويؤكده أنَّ الليث قال: "قال مِشْرَح" ولم يقل: حدثنا، وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرًا لمشرح وهو في بلده، وطلبُ اللَّيث العلمَ وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد". اهـ.
تنبيه: وقع في "العلل الكبير" للترمذي (1/ 438) (عاهان) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه. انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 81)، والتقريب رقم (6679) والتعليقة الآتية.
(8) كما في العلل (1/ 411).

وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي مِشْرَاح بن هاعان(1): قال عقبة بن عامر … فذكره. ويحيى بن عثمان ضعيف، ومشرح قد وثقه ابن معين.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه(2) وفي إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند: أحمد(3) وإسحاق(4) والبيهقي(5) والبزار(6) وابن أبي حاتم في العلل(7) والترمذي في العلل(8) وحسنه البخاري(9).--------------------------------------------
(1) مشرح بن هاعان المعافري البصري، أبو المصعب. وثقه ابن معين، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. وقال في المجروحين: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد به.
المجروحين (3/ 28) وتهذيب الكمال (7/ 28 رقم 5974) والثقات (5/ 452).
والخلاصة: أنه صدوق عند الحفاظ، لم يتهمه أحد البتة، ولا أطلق عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف، ولا ضعفه ابن حبان، وإنما قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها، والصواب تركُ ما انفرد به. وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه. مع العلم أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان.
(2) في سننه رقم (1934).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 102): "وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي - في سلمة - ".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 350): "وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف".
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 309): "وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف".
قلت: فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 322).
(4) كما في "التلخيص" (3/ 350) و"نصب الراية" (3/ 240).
(5) في السنن الكبرى (7/ 208).
(6) في المسند رقم (1442 - كشف).
(7) في "العلل" (1/ 413).
(8) في "العلل الكبير" (2/ 437).
(9) قال الترمذي في "العلل" (2/ 437): فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وعبد الله بن جعفر صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري".
وصحح الزيلعي الحديث في "نصب الراية" (3/ 240).

والأحاديث المذكورة تدلّ على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير.
قال الحافظ في التلخيص(1): استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك.
وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها.
لكن روى الحاكم(2) والطبراني في الأوسط(3) عن [ابن عمر](4): "أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحلّ للأوّل؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قال: وقال ابن حزم(5): ليس الحديث على عمومه في كل محلل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج، فصحّ أنه أراد به بعض المحللين، وهو من أحلّ حرامًا لغيره بلا حجة، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك، لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأوّل ونوت هي، أنها لا تدخل في اللعن، فدلّ على أن المعتبر الشرط، انتهى.
ومن المجوّزين للتحليل بلا شرط أبو ثور(6) وبعض الحنفية(7) والمؤيد بالله (8) والهادوية(8)، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليلٍ.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 351).
(2) في المستدرك (2/ 199) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في الأوسط رقم (6246).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 267) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 208) وابن حزم في المحلى (10/ 181).
وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (أ): (عمر)، والمثبت من (ب) ومصادر التخريج وهو الصواب.
(5) في "المحلى" (10/ 138).
(6) موسوعة فقه أبي ثور (ص 471).
(7) البناية في شرح الهداية (5/ 259 - 260) وحاشية ابن عابدين (5/ 40).
(8) البحر الزخار (3/ 29 - 30).

قالوا: وقد روى عبد الرزاق(1) أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوّجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه.
وروى عبد الرزاق(2) أيضًا عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين.
قال ابن حزم(3): وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين"(4): وصحّ عن عطاء(5) فيمن نكح امرأة محللًا ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.
وقال الشعبي(6): لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج.
وقال الليث بن سعد(7): إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها.
وقال الشافعي(8) وأبو ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (10786).
(2) في "المصنف" رقم (10789).
(3) في "المحلى" (10/ 182).
(4) في "إعلام الموقعين" (5/ 123 - 124) ط: ابن الجوزي.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (15784) وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 182).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (10789) وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 182).
(7) في "إعلام الموقعين" (5/ 124)، ولفظه: "قال الليث بن سعد: إن تَزوَّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانًا منه فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره". اهـ.
(8) قال العمراني في "البيان" (9/ 277 - 279): "وأما نكاح المحلِّلِ: فإن الرجلَ إذا طلَّقَ امرأته ثلاثًا .. فإنها لا تحل له إلا بعدَ زوجٍ وإصابةٍ، فإذا طلَّق امرأته وانقضت عدتُها منه، ثم تزوجت بآخر بعده .. ففيها ثلاث مسائلَ:
(إحداهن): أن يقولَ: زوَّجتك ابنتي إلى أَنْ تطأَها، أو إلى أن تُحِلَّها للأول، فإذا أحللتها فلا نكاح بينكما، فهذا باطل بلا خلاف …
(المسألة الثانية): أن يقول: زوَّجتكَ ابنتي على أنك إن وطئتَها طلَّقْتَها، أو قال: تزوَّجتُكِ على أني إذا أحللتُكِ طلقتُكِ، وكان هذا الشرط في نفس العقد .. ففيه قولان:
(أحدهما): أن النكاح باطل .... و (الثاني): أن النكاح صحيح والشرط باطلٌ، لأنَّ العقد وقع مطلقًا من غير تأقيتٍ، وإنما شرط على نفسه الطلاق، فلم يؤثر في النكاح، وإنما يبطلُ بهِ المهرُ، كما لو شرطَ أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها. =

ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو م يشرط، نوى ذلك أو م ينوه.
قال أبو ثور: وهو مأجور.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة مثل هذا سواء.
وروي أيضًا عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأوّل لم تحلّ له بذلك.
وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليحلها للأوّل، فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها.
فهذه ثلاثُ روايات عن أبي حنيفة(1)، قالوا: وقد قال الله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(2)، وهذا زوج قد عقد بمهر ووليّ ورضاها وخلوّها عن الموانع الشرعية، وهو راغب في ردّها إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا، إلا نكاح رغبة"(3)، وهذا نكاح رغبةٍ في تحليلها للمسلم، كما أمر الله تعالى بقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2)،--------------------------------------------
= (المسألة الثالثة): أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذا أحلَلَها للأول طلَّقَها، أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك، فعقد النكاح عقدًا مطلقًا .. فيكره له ذلك، فإن عقدَ كان العقدُ صحيحًا.
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
وقال مالك، والثوري، والليث، وأحمد، والحسنُ، والنخعي، وقتادة رحمة الله عليهم: (لا يصحّ) ". اهـ.
(1) ذكرها ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (5/ 124).
وانظر: المبسوط للسرخسي (6/ 9 - 10) والبناية في شرح الهداية (5/ 259 - 261) ورؤوس المسائل (4/ 102 - 103).
(2) سورة البقرة، الآية: (230).
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 11567) وابن حزم في المحلى (10/ 184) من حديث ابن عباس مرفوعًا. ولفظه: "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة".
وقال ابن حزم عقبه: "فهذا حديث موضوع، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدًّا، متروك الحديث، ثم عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو بلا شك، إما ابن مجمع، وإما ابن حبيبة، وكلاهما أنصاري مدني، ضعيف لا يحتج به". =

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأوّل مجرّد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنصِّ.
وأمّا لعنه صلى الله عليه وسلم[للمحلل](1) فلا ريب: أنه لم يرد كلَّ محلَّلٍ ومحلِّل له، فإن الوليّ محللٌ لما كان حرامًا قبل العقد، والحاكمُ المزوِّج محللٌ بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها.
فإن قلنا: العامُ إذا خصص صار مجملًا، فلا احتجاج بالحديث.
وإن قلنا: هو حجة فيما عدا محلّ التخصيص، فذلك مشروطٌ ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النصّ، أهو الذي نوى التحليل، أو شرطه قبل العقد، أو شرطه في صلب العقد، أو الذي أحلّ [ما حرّمه](2) الله تعالى ورسوله.
ووجدنا كلَّ من تزوج مطلَّقةً ثلاثًا فإنَّه محلِّلٌ، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإنَّ الحلَّ حصل بوطئه وعقده.
ومعلوم قطعًا: أنَّه لم يدخل في النصِّ، فعلم: أن النصَّ إنما أراد به من أحلَّ الحرام بفعله أو عقده.
وكلُّ مسلم لا يشك في أنه أهلٌ للعنة.
وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم، ورغب في جمع شمله بزوجته ولمِّ شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسنٌ، وما على المحسنين من سبيل، فضلًا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عارف.--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (6246) والحاكم (2/ 199) ومن طريقه البيهقي (7/ 208) وقال فيه: "لا؛ إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وأورده الطبراني في "مجمع الزوائد" (4/ 267) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
(1) في المخطوط (ب): اللمحل).
(2) في المخطوط (ب): (ما حرم).

‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب نكاح الشِّغار
73/ 2693 - (عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يُزَوّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوِّجَهُ ابْنَتَه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ(1)، وَلَكِنَّ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ، وأبُو داودَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نافِعٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا)(2). [صحيح]
74/ 2694 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا شِغَار فِي الإِسْلَامِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) [صحيح]
75/ 2695 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يَقُولَ الرّجُل: زَوّجْنِي ابْنَتَكَ وأزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أوْ زَوّجْنِي أخْتَكَ وأزَوّجُكَ أخْتي. رَوَاه أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
76/ 2696 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ: أن العَبّاسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّابر أنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الحكم ابْنَتَه، وأنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَتَهُ. وَقَدْ كَانَا [جَعَلا](6) صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَة بْن أبي سُفْيانَ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ يَأُمُره بالتّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ)(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 62) والبخاري رقم (5112) ومسلم رقم (57/ 1415) وأبو داود رقم (2074) والترمذي رقم (1123) والنسائي رقم (3334) وابن ماجه رقم (1883).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 19) والبخاري (6960) ومسلم رقم (58/ 1415).
(3) في صحيحه رقم (60/ 1415).
(4) في المسند (2/ 439).
(5) في صحيحه رقم (61/ 1416).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 112) وابن ماجه رقم (1884) والبيهقي (7/ 200).
وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (أ): (جعلاه).
(7) في المسند (4/ 94).
(8) في سننه رقم (2075). قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 200).
وهو حديث حسن.