📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ويدلّ عليه قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(1)، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور(2).
وقال أبو حنيفة(3): قريش أكْفاء بعضهم بعضًا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجه للشافعية(4).
قال في الفتح(5): والصحيحُ تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.
وقال الثوري(6): إذا نكح المولى العربية يفسخ النِّكاح، وبه قال أحمد في رواية(7)، وتوسَّط الشافعي(8) فقال: ليس نكاحُ غير الأكفاء حرامًا فأردُّ به النكاحَ، وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء، فإذا رضُوا صحَّ، ويكون حقًّا لهم تركوه، فلو رضُوا إلا واحدًا فله فسخُه.
قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنَّسبِ حديث.--------------------------------------------
(1) سورة الحجرات، الآية: (13).
• وهناك آيات أخر في اعتبار الكفاءة في الدين:
(منها) قوله تعالى في سورة البقرة الآية (221): {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}.
(ومنها) قوله تعالى في سورة الحجرات الآية (10): {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.
(ومنها) قوله تعالى في سورة براءة الآية (71): {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}.
(ومنها) الآية (10) من سورة الممتحنة.
(ومنها) الآية (73) من سورة الأنفال.
(ومنها) الآية (26) من سورة النور.
(2) الفتح (9/ 132).
(3) المبسوط (5/ 52 - 53).
(4) روضة الطالبين (7/ 80 - 81) والبيان للعمراني (9/ 201).
(5) (9/ 132).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 132) وابن قدامة في المغني (9/ 387).
(7) المغني (9/ 387).
(8) البيان للعمراني (9/ 198 - 199) وروضة الطالبين (7/ 80 - 81).

وأما ما أخرجه البزار(1) من حديث معاذ رفعه: "العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض" فإسناده ضعيف.
واحتجّ البيهقي(2) بحديث: "إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل … " الحديث، وهو صحيح أخرجه مسلم(3) لكن في الاحتجاج به لذلك نظر.
وقد ضم إليه بعضهم حديث: "قَدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها"(4)، ونقل ابن--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1424 - كشف) بسند ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(2) في السنن الكبرى (7/ 134).
(3) في صحيحه برقم (1/ 2276).
(4) وهو حديث صحيح.
روي من حديث الزهري مرسلًا، ومن حديث عبد الله بن السائب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وجبير بن مطعم.
• وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (4/ 211 رقم 5912) والشافعي في المسند (ج 2 رقم 693) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قدِّموا قريشًا ولا تقدَّموها، وتعلموا منها، ولا تعالموها أو تعلموها".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 121) من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعًا به، وزاد: "فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم، يعني في الرأي".
وقال: هذا مرسل، وروي موصولًا وليس بالقوي.
قلت: وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو تابعي ثقة. (التقريب 2/ 397 رقم 43).
• أما حديث عبد الله بن السائب، فأخرجه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب. وأبو معشر ضعيف، كما في "التلخيص" (2/ 36 رقم 579 - المعرفة).
• وأما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الطبراني، وفيه: أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في "مجمع الزوائد" (10/ 25).
قلت: أبو معشر ضعيف أسنَّ واختلط توفي سنة (170 هـ). (التقريب: 2/ 298 رقم 46).
• وأما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 64) وفيه محمد بن يونس وهو الكُديمي وهو ضعيف. (التقريب: 2/ 222 رقم 850).
• وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 141 - 144) كما في "التلخيص" (2/ 36 - المعرفة) وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 64).
وقال ابن حجر في "التلخيص": "وقد جمعت طرقه في جزء كبير".
كما أشار الحافظ في "الفتح" (13/ 118) إلى صحة الحديث.
وصححه الألباني في الإرواء رقم (519).

المنذر عن البويطي أن الشافعي(1) قال: الكفاءة في الدين، وهو كذلك في مختصر البويطي.
قال الرافعي(2): وهو خلاف المشهور.
قال في الفتح(3): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحلّ المسلمة لكافر.
قال الخطابي(4): إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين، والحرية، والنسب، والصناعة.
ومنهم من اعتبرَ السَّلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار.
ويدلّ على ذلك ما أخرجه أحمد(5) والنسائي(6) وصححه ابن حبان(7) والحاكم(8) من حديث بريدة رفعه: "إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال".
وما أخرجه أحمد(9) والترمذي وصححه(10) هو والحاكم(11) من حديث [سمرة](12) رفعه: "الحسب المال، والكرم التقوى".--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (9/ 201) والمهذب (4/ 131) والمعرفة في السنن والآثار (10/ 64 - 66).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 133).
(3) (9/ 133).
(4) في معالم السنن (2/ 580 - مع السنن).
(5) في المسند (5/ 361).
(6) في السنن (رقم 3225).
(7) في صحيحه رقم (700).
(8) في المستدرك (2/ 163) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (228) وتمام في فوائده رقم (1630) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (982) والبيهقي في الشعب رقم (10310) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 318).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (5/ 10) بسند ضعيف لعدم تصريح الحسن بسماعه من سمرة.
(10) في سننه رقم (3271) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(11) في المستدرك (2/ 163) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(12) في المخطوط (ب): (ميمونة) والمثبت من المخطوط (أ) ومن الفتح (9/ 135).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4219) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" رقم (4) =

قال في الفتح(1): يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا، ووضعة من كان مقلًّا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد، فعلى الاحتمال الأوّل يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني، وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحبّ خطبتها.
قوله: (تبنَّى سالمًا) بفتح المثناة الفوقية، والموحدة، وتشديد النون: أي اتخذه ابنًا، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه، بل هو مولى امرأة من الأنصار كما وقع في حديث الباب.
وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا، فقد خيَّر النبيّ صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤًا لها بعد الحرية.
وقد قدمنا الخلاف هل كان عبدًا أو حرًّا، والراجح أنه كان عبدًا كما سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد.
قال الشافعي: أصل الكفاءة في النِّكاح حديث بريرة، يعني هذا، ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها، الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم؛ لحديث: "العلماء ورثة الأنبياء"، أخرجه أحمد(2) وأبو داود(3) والترمذي(4) وابن حبان(5) من--------------------------------------------
= وابن أبي عاصم في الزهد رقم (229) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6913) والدارقطني (3/ 302) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 190) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 135 - 136) والبغوي في شرح السنة رقم (3545) وحسنه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) (9/ 135).
(2) في المسند (5/ 196).
(3) في سننه رقم (3641).
(4) في سننه رقم (2682).
(5) في صحيحه رقم (88).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (223) والدارمي (1/ 98).
وأورد البخاري طرفًا من الحديث في "صحيحه" في العلم: باب: العلم قبل القول والعمل.
وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 160): "طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي وابن حبان، والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكِناني، وضعفه غيرهم =

حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل(1).
قال المنذري(2): وهو مضطرب الإسناد، وقد ذكره البخاري في صحيحه(3) بغير إسناد.
والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا، فمن ذلك قوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}(4).
وقوله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}(5).
وقوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ}(6) وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة، منها حديث: "خياركم في الجاهلية" وقد تقدم(7).

‌‌[الباب السابع عشر] باب استحبابِ الخُطبةِ للنكاح وما يُدعى به للمتزوج
60/ 2680 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلّمَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التّشَهُدَ فِي الصلاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لله نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.--------------------------------------------
= بالاضطراب في سنده. لكن له شواهد يتقوى بها". اهـ.
قلت: وقد ذكر الخلاف أيضًا الحافظ ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" وأطال فيه فراجعه (1/ 33 - 37 - العلمية).
وقال المحدث الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 139): "ومدار الحديث على "داود بن جميل" عن "كثير بن قيس" وهما مجهولان. لكن أخرجه أبو داود برقم (3642) من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في العلل (6/ 216).
(2) في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 243).
(3) معلقًا (1/ 159 - 160) وقد تقدم.
(4) سورة الزمر، الآية: (9).
(5) سورة المجادلة، الآية: (11).
(6) سورة آل عمران، الآية: (18).
(7) وهو حديث متفق عليه وقد تقدم آنفًا.

قَالَ: وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آياتٍ، فَفَسّرَها سُفْيَانُ الثّوْرِيُّ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(1)، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}(2)، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}(3) الآيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ(4) وصَحَّحَهُ). [صحيح]
61/ 2681 - (وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: خَطَبْتُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بنت عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أنْ يَتَشَهَّدَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران، الآية: (102).
(2) سورة النساء، الآية: (1).
(3) سورة الأحزاب، الآية: (70).
(4) في سننه رقم (1105) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2118) والنسائي (6/ 89) وابن ماجه رقم (1892) وأحمد (1/ 392 - 393، 432) والحاكم في المستدرك (2/ 182 - 183) والدارمي (2/ 142) وابن الجارود رقم (679) والبيهقي (7/ 146) والطيالسي رقم (338) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 178) زاد الطيالسي والبيهقي عن شعبة، قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النِّكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة.
قال المحدث الألباني في كتابه: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه": وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة، هم: عبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد اللهِ بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة رضي الله عنهم.
وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله. ثم تكلم عليها على هذا النسق.
وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها. فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم.
والخلاصة: أن حديث ابن مسعود حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في سننه رقم (2120).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 147) من طريق العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: … فذكره.
وهذا سند ضعيف، لأن إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (418).
ومثله العلاء ابن أخي شعيب الرازي، قال الذهبي في "الميزان" (3/ 107 رقم 5751): "لا يعرف".
قال الألباني في الإرواء (6/ 223): "قلت: وقد خولف في إسناده، فأخرجه البيهقي من =

62/ 2682 - (وَعَنْ أبي هريرة: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا رَفَّأ إِنْسانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَع بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ وَصَحَّحَه التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
63/ 2683 - (وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أنّه تَزَوَّجَ امْرَأةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَاركْ عَلَيْهِمْ"، رَوَاهُ النَّسائي(2) وَابْن مَاجَهْ(3) وَأحْمَد(4) بِمَعْنَاه.
وَفي رِوَايَةٍ لَهُ(5): لا تَقُولُوا ذلكَ. فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا عَنْ ذلكَ، قُولُوا: بارَكَ الله فِيكَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا). [صحيح]
حديث ابن مسعود أخرجه أيضًا أبو داود(6) والنسائي(7) والحاكم(8)--------------------------------------------
= طريق البخاري، وهذا في "التاريخ" (1/ 343/1 - 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمي: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه عن جده: "خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته، فأنكحني، ولم يتشهد".
وقال البيهقي: "وقد قيل غير ذلك، والله أعلم".
قلت: ففي الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم، وقال البخاري عقب بيانه لاضطرابه: "إسناده مجهول". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (2/ 381) وأبو داود رقم (2130) والترمذي رقم (1091) وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى رقم (10089 - العلمية) وابن ماجه رقم (1905).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4052) والبيهقي (7/ 148) والحاكم في المستدرك (2/ 183) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(2) في سننه رقم (3371).
(3) في سننه رقم (1906).
(4) في المسند (1/ 201).
(5) أي لأحمد في المسند (3/ 451).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (2118) وقد تقدم.
(7) في سننه (6/ 89) وقد تقدم.
(8) في المستدرك (2/ 182 - 183) وقد تقدم.

والبيهقي(1)، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه.
وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات.
ورواه أيضًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال: … فذكر نحوه.
ورواه البيهقي(2) من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه.
وفي رواية للبيهقي(3): "إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النِّكاح أو غيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه … " إلخ.
وروى المصنف(4) عن الترمذي أنه صحح حديث ابن مسعود، والذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقط، وكذلك روى الحافظ عنه في بلوغ المرام(5)، والمنذري في مختصر السنن(6)، التحسين فقط، ولكنه قال الترمذي(7) بعد أن ذكر أن الحديث حسن ما لفظه: رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير(8) وقال: إسناده مجهول، ووقع عنه في رواية أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فكأنها نسبت في رواية أبي داود إلى جدّها، انتهى.
وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة كما قرّرنا في هذا الشرح غير مرة.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 146) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (7/ 146 - 147).
(3) في السنن الكبرى (7/ 146).
(4) ابن تيمية الجد في الحديث رقم (60/ 2680) من كتابنا هذا.
(5) رقم الحديث (6/ 917) بتحقيقي.
(6) (3/ 54).
(7) في السنن (3/ 414).
(8) (1/ 343/1 - 345) وقد تقدم.

وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2) وقال الترمذي(3): حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن حبان(4) والحاكم(5).
وحديث عقيل أخرجه أيضًا أبو يعلى(6) والطبراني(7) وهو من رواية الحسن عن عقيل.
قال في الفتح(8): ورجاله ثقاتٌ إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال:
وفي الباب عن [هبَّار](9) عند الطبراني(10): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 599).
(2) في مختصر السنن (3/ 60).
(3) في السنن (3/ 400).
(4) في صحيحه رقم (4052) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (2/ 183) وقد تقدم.
(6) لم أقف عليه في المسند.
(7) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 515).
(8) (9/ 222).
(9) في المخطوط (ب): (معاذ).
(10) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 191).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 290): "وفي إسناده حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما. ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر.
وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه. وبقية رجاله ثقات. قلت: وخالد لم يسمع من معاذ".
قلت: "قال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 266 - الفكر) لمازة: مجهول.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 313): حازم مولى بن هاشم، مجهول، عن لمازة، ومَنْ لمازة؟ عن ثور. وأورده الحافظ في اللسان (6/ 77).
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 283)].
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (118) من طريق آخر عن معاذ.
قال في "مجمع الزوائد" (4/ 290): "وفيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع".
ومن طريق إبراهيم هذا أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 142) وقال: إنه يروي عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليه.
ومن طريقه أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 265) وقال (2/ 266): في طريقه بشر بن إبراهيم وهو المتهم به، وقال ابن عدي: هو عندي ممن يضع الحديث عن الثقات.
وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى (7/ 288) من طريق عصمة بن سليمان به.
وقال: في إسناده مجاهيل وانقطاع، وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة، عن عائشة، عن معاذ بن جبل، ولا يثبت في هذا الباب شيء. والله أعلم.

فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق، بارك الله لكم".
قوله: (إنَّ الحمد لله) جاء في روايةٍ بحذف (إنَّ)، وفي رواية للبيهقي(1) بحذف (إنَّ) وإثباتها بالشكّ، فقال: "الحمد لله" أو "إنَّ الحمد لله"، وفي آخره قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النِّكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة.
ولفظ ابن ماجه(2) في أوّل هذا الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه، فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة".
قوله: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)، زاد أبو داود(3) في رواية: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}(4).
وفي رواية له(5) أخرى بعد قوله: "ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضرّ إلا نفسه ولا يضرّ الله شيئًا".
وقد استدلّ بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النِّكاح وعند كل حاجة.
قال الترمذي في سننه(6): "وقد قال أهل العلم: إن النِّكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم"، انتهى.
ويدلّ على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم(7) المذكور فيكون على هذا الخطبة في النِّكاح مندوبة.
قوله: (رَفَّأ) قال في الفتح(8): بفتح الشراء وتشديد الفاء مهموز، معناه: دعا له.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (7/ 146).
(2) في سننه رقم (1892) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (2118) وقد تقدم.
(4) سورة الأحزاب، الآية: (71).
(5) أي لأبي داود في سننه رقم (2119) وهو حديث ضعيف.
(6) في سننه (3/ 414).
(7) تقدم برقم (2681) من كتابنا هذا.
(8) (9/ 222).

وفي القاموس(1): رفأه ترفئة وترفيئًا: قال له: بالرفاء والبنين، أي: بالالتئام وجمع الشمل، انتهى.
وذلك لأن الترفئة في الأصل: الالتئام، يقال: رفأ الثوب: لأَمَ خرقه وضمّ بعضه إلى بعض وكانت هذه ترفئة الجاهلية، ثم نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب.
قوله: (تزوّج امرأة من بني جُشَم) في جامع الأصول(2) عن الحسن أن عليًا هو المتزوّج من بني جشم، وعزاه إلى النسائي(3).
واختلف في علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية، فقيل: لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر لله.
وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وإلا فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه.
وقال ابن المنيِّر(4): الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم يقولونه تفاؤلًا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل: بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللهمّ ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين ..

‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما جاء في الزوجين يوكّلان واحدًا في العقد
64/ 2684 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِرجُلٍ: "أترْضَى أنْ أزَوّجَكَ فُلانَةَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أتَرْضِين أنْ أزَوّجَكَ فُلانًا؟ "، قالَتْ: نَعَمْ؛ فَزَوَّجَ أحَدَهُما صَاحِبَه، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِها شَيْئًا، وكانَ مِمّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ، وكانَ مَنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ؛ فَلَمّا حَضَرَتْهُ الوَفاة قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلانَةَ وَلَمْ أفْرِضْ لَهَا صَداقًا وَلَمْ أعْطِها--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 52).
(2) (11/ 441 - 442 رقم 8982).
(3) في السنن (6/ 128 رقم 3371) وهو حديث صحيح.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 222).

شَيْئًا، وإنِّي أشهِدكُمْ أنِّي أعْطَيْتُها مِنْ صَدَاقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. رَوَاهُ أبُو دَاودَ(1). [صحيح]
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ لأمّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أتَجْعَلِينَ أمْرَك إليَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ تَزَوَّجْتُكِ. ذَكَرَهُ البُخارِي في صحيحه(2).
وَهُوَ يَدل على أن مَذْهَبَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ مَنْ وُكِّلَ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ بَيْعٍ شيء فَلَهُ أنْ يَبِيعَ ويُزَوّجَ مِنْ نَفْسِهِ، وأنْ يَتَوَلَّى ذلكَ بلَفْظٍ وَاحِدٍ).
حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى [وهو](5) صدوق يهم(6).
وأثر عبد الرحمن ذكره البخاري (2) معلقًا ووصله ابن سعد(7) من طريق ابن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2117).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 1262 - موارد) والحاكم (2/ 182) والبيهقي (7/ 232).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وتعقبه الألباني في الإرواء (6/ 345) بقوله: "وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد، لم يخرّج لهما البخاري في صحيحه". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في صحيحه (9/ 188 رقم الباب (37) - مع الفتح).
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 189): "وصله ابن سعد في الطبقات (8/ 472) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد، فزوِّجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك"، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.
وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه، ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر. وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة". اهـ.
(3) في السنن (3/ 591).
(4) في مختصر السنن (3/ 53).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) التقريب رقم (4130).
قال المحرران: "قوله: "ربما وهم" لا معنى لها، وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث بسبب وهم طفيف ذكره البخاري، وإلا فهو ثقة كما قال أبو داود". اهـ.
(7) في "الطبقات" (8/ 472).

أبي ذئب، عن سعيد بن خالدٍ: أن أمَّ حكيم بنت قارظٍ قالت لعبد الرحمن بن عوف: "إنه قد خطبني غير واحدٍ فزوّجني أيهم رأيتَ، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم، قال: قد تزوّجتُكِ، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه".
وقد ذكر ابنُ سعدٍ أمَّ حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبيّ صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه، وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة.
وقد استدلّ بحديث عقبة من قال: إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدٌ، وهو مرويّ عن الأوزاعي وربيعة (1) والثوري(1) ومالك(2)، وأبي حنيفة(3) وأكثر أصحابه والليث والهادوية(4) وأبي ثور(5).
وحكى في البحر(6) عن الناصر والشافعي(7) وزفرو(8) أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل نكاح لا يحضره أربعة" وقد تقدم(9).
وأجيب بأنه أراد: أو من يقوم مقامهم.
قال في الفتح(10): وعن مالك، لو قالت الثيب لوليها: زوّجني بمن رأيت فزوّجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج.
وقال الشافعي(11): يزوّجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه.
ووافقه زفر (2) وداود(12) وحجَّتُهم: أن الولاية شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه.--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما العمراني في البيان (9/ 188) والقاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (3/ 1067).
(2) عيون المجالس (3/ 1066 رقم المسألة 754).
(3) المبسوط (5/ 17) وقال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (3/ 1067): "أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر".
(4) البحر الزخار (3/ 24).
(5) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 463)
(6) البحر الزخار (3/ 25).
(7) البيان للعمراني (9/ 188).
(8) موسوعة فقه الإمام زفر (ص 7) والمبسوط (5/ 17).
(9) تقدم خلال شرح حديث (2674) من كتابنا هذا.
(10) في "الفتح" (9/ 188).
(11) البيان للعمراني (9/ 188).
(12) المحلى (9/ 473).

وروى البخاري(1) عن المغيرة تعليقًا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوّجه، ووصل الأثر وكيع في مصنفه(2).
وللبيهقي(3) من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه.
وأخرجه عبد الرزاق(4) عن الثوري وقال فيه: فأمر أبعد منه فزوّجه.
وأخرجه سعيد بن منصور(5) من طريق الشعبي ولفظه: "إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوّجنيها، فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوّجها منه".
والمغيرةُ هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه، وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضًا لأن جدَّه هو مسعود المذكور.
وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف؛ لأنه من ولد جشم بن ثقيف.
وقد استدلّ محمد بن الحسن(6) على الجواز: بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال؛ دلّ على أن الوليّ يصحّ منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحدًا على ترك ما هو حرام عليه.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (9/ 188 رقم الباب (37) - مع الفتح).
(2) قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 188).
(3) في السنن الكبرى (7/ 113).
(4) في المصنف رقم (10502).
(5) في سننه رقم (549).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 189).

‌‌[الباب التاسع عشر] باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
65/ 2685 - (عَنِ ابْنِ مَسْعَودٍ قالَ: كُنّا نَغْزو مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعَنَا نِساءٌ، فَقُلْنَا: ألا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلكَ ثُمَّ رَخّصَ لَنَا بَعْدُ أنْ نَنْكِحَ المَرأةَ بالثّوْب إلى أجَلٍ، ثُمَّ قَرأ عَبْدُ الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}(1) الآية. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
66/ 2686 - (وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إنَّمَا ذلكَ فِي الحالِ الشّدِيدِ، وفِي النِّساءِ قِلّةٌ أوْ نَحْوِهِ، فَقالَ ابْن عَبّاسٍ: نَعَمْ. روَاهُ البُخَارِيّ(3). [صحيح]
67/ 2687 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إنمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حتَّى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(4)، قال ابن عَبّاسٍ: فَكُلّ فَرْجٍ سوَاهُما حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(5). [منكر]
68/ 2688 - (وَعَنْ عَلِيٍّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (87).
(2) أحمد في المسند (1/ 420، 450) والبخاري رقم (4615) ومسلم رقم (11/ 1404).
(3) في صحيحه رقم (5116).
(4) سورة المؤمنون، الآية: (6).
(5) في سننه رقم (1122) وسكت عليه.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 205).
في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد ضعفه الحافظ في الفتح (9/ 172) فقال: "إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها". وانظر: إرواء الغليل رقم (1903).
وخلاصة القول: أنه حديث منكر، والله أعلم.
(6) أحمد في المسند (1/ 79) والبخاري رقم (5115) ومسلم رقم (30/ 1470).

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا). [صحيح]
69/ 2689 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: رَخّصَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أوْطَاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)(2). [صحيح]
70/ 2690 - (وَعَنْ سَبُرَةَ الجُهَنِيّ: أنّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكّةَ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، فأذِنَ لنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النّساءِ … وَذَكَرَ الحَدِيثِ إلى أنْ قَالَ: فَلَمْ أخْرُجْ حتَّى حَرَّمَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(3). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّهُ كان مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا أيّهَا النّاس إِنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُن شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلا تَأخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُن شَيْئًا"(4). [صحيح]
رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ عَنْ سَبُرَةَ قَالَ: أمَرَنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكّة، ثمَّ لَمْ نَخْرجْ منها حتّى نَهَانا عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنه: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في (حجةِ الوداعِ) نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ. رَوَاهُ أحْمَد(6) وَأَبُو دَاودَ)(7) [شاذ]
حديثُ ابن عباس الذي رواهُ المصنف من طريق أبي جمَرة ونسبه إلى--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (4216) ومسلم رقم (29/ 1407).
(2) أحمد في المسند (4/ 55) ومسلم رقم (18/ 1405).
(3) أحمد في المسند (3/ 405) ومسلم رقم (20/ 1406).
(4) أحمد في المسند (3/ 406) ومسلم رقم (21/ 1406).
(5) في صحيحه رقم (22/ 1406).
(6) في المسند (3/ 406).
(7) في سننه رقم (2072).
قلت: رجال إسناده رجال الصحيح. لكن قوله: "في حجة الوداع" شاذ، والمحفوظ ما رواه مسلم وغيره بلفظ: "زمن الفتح" كما أفاده البيهقي والعسقلاني. "إرواء الغليل" رقم (1901).

البخاريِّ(1)، قيل: ليس هو في البخاري.
قال الحافظ في التلخيص(2): وأغرب المجد بن تيمية - يعني المصنف - فذكره عن أبي جمرة الضُّبعيِّ: "أنَّه سأل ابنَ عباس عن متعة النساء فرخَّص فيه، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلَّة، قال: نعم" رواه البخاري (1).
وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول(3)، فعزاه إلى رزين وحده، ثم قال الحافظ(4): قلت: قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثم راجعته من الأصل فوجدته في "باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا"(5) ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك.
وحديث ابن عباس(6) الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف.
وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه "الغرر من الأخبار"(7) بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: [قال](8):
قَدْ قلتُ للشيخِ لمَّا طَالَ مَحْبَسُهُ … يا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابن عَبَّاسِ
وَهَلْ تَرَى رُخصةَ الأطرافِ آنسةً … تكونُ مثواكَ حتَّى مصدرِ النَّاسِ
قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلتُ: نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5116).
(2) في "التلخيص" (3/ 325 - 326).
(3) جامع الأصول (11/ 446).
(4) في "التلخيص" (3/ 326).
(5) البخاري في صحيحه (9/ 166 رقم الباب 31).
(6) وهو حديث منكر تقدم برقم (67/ 2687) من كتابنا هذا.
(7) كتاب "الغرر من الأخبار" لأبي بكر، حمد بن خلف القاضي، المعروف بوكيع (ت 306 هـ) من مصادر ابن حجر في تغليق التعليق (1/ 256).
[معجم المصنفات (ص 296 رقم 891)].
(8) زيادة من المخطوط (أ).

ورواه الخطابي(1) أيضًا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشُّعراء، قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين، فقال: سُبحان الله، والله ما بهذا أفتيتُ وما هي إلا كالميتة لا تحلُّ إلا للمضطرّ.
وروى الرجوعَ أيضًا البيهقي(2)--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (2/ 559).
(2) في السنن الكبرى (7/ 205) له: "يعرِّض بابن عباس"، وزاد في آخرها: "قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
........................ … يا صاحِ هل لك في فُتيا ابن عباسِ؟
هل لك في ناعم خُودٍ مُبتَلَّة تكون … مثواك حتى مَصدرِ الناسِ
قال: فازداد أهل العلم بها قذرًا، ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار".
إسناده صحيح.
• ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: "فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير".
إسناده ضعيف لأن الحسن بن عمارة متروك.
• ثم روى من طريق ليث بن أبي سليم عن ختنه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في المتعة: "هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير".
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 319): "وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
(الأول): الإباحة مطلقًا.
(الثاني): الإباحة عند الضرورة.
(والأخر): التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه. والله أعلم". اهـ.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 14033): عن معمر، قال: أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال: "أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس: فُعلت مع إمام المتقين، فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرًا إنما كانت المتعة رخصةً كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعده.
وهو صحيح.
وقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (27/ 1406) نحوه.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (14522) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه =

وأبو عوانة في صحيحه(1).
قال في الفتح(2): بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع، وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي(3) بلفظ: "إنما رخص النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبةٍ كانت بالناس شديدةٍ ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه"؛ فهذه أخبارٌ يقوّي بعضُها بعضًا.
وحاصلُها أن المتعة إنما رُخِّص فيها بسبب العزبة في حال السَّفر، ثم قال: وأخرجَ البيهقيُّ(4) من حديث أبي ذرٍّ بإسناد حسن: "إنما كانت المتعةُ لحربنا وخوفنا".--------------------------------------------
= سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا، وأخبرني أنه كان يقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال ابن عباس: في حرفٍ (إلى أجل) …
صحيح عن ابن عباس.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (14021) عن ابن جريج عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقرّ في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياءَ، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سمَّاها جابر فنسيتُها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري. قالت: أُمي، أم وليّها، قال: فهلَّا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلًا الآخر. قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أُمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، ليس بتشاور، قال: بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن يفرقا - يتفرقا - فنعم، وليس بنكاح".
وهو صحيح.
(1) في مسنده (3/ 22 - 23 رقم 4057).
وقد أخرجه مسلم رقم (27/ 1406) من طريق ابن وهب بدون الشعر.
(2) الفتح (9/ 171 - 172).
(3) لم أقف عليه في سنن الترمذي.
بل أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5695).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 266) وقال: "فيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة، وكلاهما حديثه حسن". اهـ.
(4) في السنن الكبرى (7/ 207).

وروى عبدُ الرزاق في مصنفه(1): أن ابنَ عباسٍ كان يراها حلالًا ويقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(2)، قال: وقال ابنُ عباسٍ في حرف أبيّ بن كعب: (إلى أجل مسمَّى).
قال(3): وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدًا.
وذكر ابنُ عبد البرِّ(4) عن عمارة مولى الشِّريد: سألتُ ابنَ عباس عن المتعة؟ أسفاحٌ هي أم نكاحٌ؟ فقال: لا نكاحَ ولا سفاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم، قلت: ويتوارثان؟ قال: لا.
وقد روى ابنُ حزم في المحلى(5) عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس--------------------------------------------
(1) في المصنف (رقم 14022) وهو صحيح عن ابن عباس وقد تقدم.
(2) سورة النساء، الآية: (24).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (14021) وهو صحيح وقد تقدم.
(4) في "التمهيد" (11/ 102 - الفاروق).
(5) في المحلى (9/ 519 - 520). ثم قال: "وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بـ (الإيصال). وصح تحريمها عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري.
واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد، ويبطل الشرط". اهـ.
• قلت: وذهب إلى تحريمها ابن حزم حيث قال (9/ 519): "ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخًا باتًا إلى يوم القيامة". اهـ.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (14035) عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن ابن عباس يُرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقول، قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لَيَنْكِلُكُم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح.
وهو أثر صحيح.
• قال العيني: في "البناية في شرح الهداية" (4/ 564 - 567): "ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى =