📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد](1) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك(2) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.
وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء(3).

‌‌[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة
20/ 2640 - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ(4): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ)(5). [صحيح]
21/ 2641 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالنَّسائيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سقط من المخطوط (ب).
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 86).
(3) انظر: "عيون المجالس" (3/ 1368 - 1369) والمغني (9/ 573) وبدائع الصنائع (2/ 269) وروضة الطالبين (8/ 396).
(4) أحمد في المسند (5/ 336) والبخاري رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(5) أحمد في المسند (4/ 246) والترمذي رقم (1587) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (3235) وابن ماجه رقم (1866)، وانظر: "الصحيحة" رقم (96).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (2/ 299).
(7) في سننه رقم (3234) وفي الكبرى رقم (5347 - العلمية).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (74/ 1424) والحميدي رقم (1172) وسعيد بن منصور رقم (523) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5058) وابن حبان رقم (4041) و (4044) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 84).
وهو حديث صحيح.

22/ 2642 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: سمعْت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا خَطَبَ أحَدُكُمْ المرأة فَقَدَرَ أنْ يَرَى مِنها بَعْض ما يَدْعُوه إلى نِكاحِها فَلْيَفْعَل"، رَواهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاودَ)(2). [حسن]
23/ 2643 - (وَعَنْ مُوسى بْنِ عَبْدِ الله عنْ أبي حُمَيْدٍ أوْ حُمَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَب أحَدُكُمْ امْرأةً فَلا جُناحَ عَلَيْه أنْ يَنْظُرَ مِنْها إذَا كانَ، إنّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لخِطْبَةٍ وإنْ كانَتْ لا تَعْلَمُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده صحيح]
24/ 2644 - (وَعَنْ مُحمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا ألْقَى الله عز وجل فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امرأةٍ فَلا بأس أنْ يَنْظُرَ إلَيْها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وابْنُ ماجَة)(5). [صحيح لغيره]
حديثُ الواهبة نفسَها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 360).
(2) في سننه رقم (2082).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 355 - 356) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) والبيهقى (7/ 84) والحاكم (2/ 165).
وهو حديث حسن.
(3) في المسند (5/ 424) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 14) والطبراني في الأوسط رقم (911) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 276) إلى المعجم الكبير - أيضًا - وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلت: وكذلك رجال الأوسط رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني، وهو ثقة.
وأخرجه بنحوه البزار في "مسنده" رقم (3714).
(4) في المسند (4/ 225) بسند ضعيف لجهالة حال محمد بن سليمان بن أبي حثمة، ولم يوثقه غير ابن حبان.
وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
(5) في سننه رقم (1864).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني". رقم (1991) والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 501) وسعيد بن منصور في سنه رقم (519) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 13 - 14) وابن أبي شيبة (4/ 356) من طرق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

صداقًا(1)، ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.
وحديث المغيرة أخرجه أيضًا الدارمي(2) وابن حبانَ وصححه(3).
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه(4) من حديث أبي حازم عنه، ولفظه: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ "، قال لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".
وحديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي(5) وعبد الرزاق(6) والبزار(7) والحاكم وصححه(8)، قال الحافظ(9): ورجاله ثقات، وهي إسناده محمد بنُ إسحاق، وأعله ابن القطان(10)، بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو. ورواية الحاكم (8) فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعي (5) وعبد الرزاق (6).
وحديث أبي حميدة أخرجه أيضًا الطبراني(11) والبزار(12)، وأورده الحافظ في التلخيص(13) وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد(14): رجال أحمد رجال الصحيح.
وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضًا ابن حبان(15) والحاكم--------------------------------------------
(1) الباب الثاني عند الحديث رقم (2738) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (2/ 134).
(3) في صحيحه رقم (4043).
(4) في صحيحه رقم (74/ 1424).
(5) في معرفة السنن والآثار رقم (13478) للبيهقي.
(6) في المصنف رقم (10337).
(7) كما في "الوهم والإيهام" (4/ 428 - 429).
(8) في المستدرك (2/ 165) وقال الحاكم: صحيح علي شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.
(9) قلت: سكت عنه الحافظ في "التلخيص: (3/ 306 رقم 1584).
وقال في "الفتح" (9/ 181): سنده حسن.
(10) في "الوهم والإيهام" (4/ 429)
(11) في الأوسط رقم (911) وفي الكبير كما في مجمع الزوائد (4/ 276).
(12) في مسنده رقم (3714) وقد تقدم.
(13) في "التلخيص" (3/ 306).
(14) (4/ 276) وقد تقدم.
(15) في صحيحه رقم (4042).

وصحَّحاه(1)، وسكت عنه الحافظ في التلخيص(2).
وفي الباب عن أنس عند ابن حبان(3) والدارقطني(4) والحاكم(5) وأبي عوانة(6) وصححوه وهو مثل حديث المغيرة.
وعنه أيضًا عند أحمد(7) والطبراني(8) والحاكم(9) والبيهقي(10): "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمّ سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها"، واستنكره أحمد والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه.
ورواه أبو داود في المراسيل(11) عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلًا.
قال: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولًا.
وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق(12) وسعيد بن منصور(13): "أن عمر خطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك".
قوله: (أن يؤدم بينكما) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما.
قوله: (فإن في أعين الأنصار شيئًا) قيل: عمش، وقيل: صغر.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (3/ 434) وقال الحاكم: "غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب"، وتعقبه الذهبي وقال: "ضعفه الدارقطني وقال: أبو حاتم شيخ".
(2) (3/ 306).
(3) في صحيحه رقم (4043).
(4) في سننه (3/ 253 رقم 32).
(5) في المستدرك (2/ 165) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي.
(6) في مسنده (3/ 18 رقم 4036) قال أبو عوانة: في سماع بكر من المغيرة نظر.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1865) وابن الجارود رقم (676) والبيهقي (7/ 84).
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(7) في المسند (3/ 231).
(8) في المعجم الأوسط رقم (6195).
(9) في المستدرك (2/ 166) وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي.
(10) في السنن الكبرى (7/ 87).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(11) رقم (219) إسناده صحيح.
(12) في المصنف رقم (10352).
(13) في سننه رقم (521).

قال في الفتح(1): الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة(2) وحديث المغيرة(3) وحديث جابر(4) للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد(5): "فلا جناح عليه"، وفي حديث محمد بن مسلمة(6): "فلا بأس"، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء(7).
وحكى القاضي عياض(8) كراهته، وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم.
وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؛ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط(9).
وقال داود(10): يجوز النظر إلى جميع البدن.
وقال الأوزاعي(11): ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك(12) اعتبار الإذن.

‌‌[الباب السابع] باب النهي عن الخَلْوَةِ بالأَجنبيةِ والأَمرِ بِغَضِّ النَّظَرِ والعَفْوِ عَنْ نظرِ الفَجأةِ
25/ 2645 - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ--------------------------------------------
(1) (9/ 181).
(2) تقدم رقم (21/ 2641) من كتابنا هذا.
(3) تقدم رقم (20/ 2640) من كتابنا هذا.
(4) تقدم رقم (22/ 2642) من كتابنا هذا.
(5) تقدم رقم (23/ 2643) من كتابنا هذا.
(6) تقدم رقم (24/ 2644) من كتابنا هذا.
(7) المغني (9/ 489).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 576).
(9) المغني (9/ 490).
(10) المحلى (10/ 32 مسألة 1878).
والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص 644).
(11) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم (4/ 576) وابن قدامة في المغني (9/ 490).
(12) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 498).

الآخِرِ فَلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ لَيْسَ مَعَها ذُو مَحْرَمٍ مِنْها، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ")(1).
[حسن لغيره]
26/ 2646 - (وَعَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ لَا تحِلّ لَهُ، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ إلا مَحْرَمٌ"، رواهُما أحْمَدُ(2). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 339) بسند ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث.
قلت: ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند أحمد في المسند (1/ 18) ومسند عبد الله بن المبارك رقم (241) ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه الطحاوي (4/ 150) وابن حبان رقم (7254) والحاكم (1/ 113) والبيهقي (7/ 91) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو عبيد في "الخطب والمواعظ" رقم (133) والترمذي رقم (2165) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (88) و (897) والبزار رقم (166) والنسائي في الكبرى رقم (9225 - العلمية) من طريق النضر بن إسماعيل، عن محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عمر، به.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 26) وابن ماجه رقم (2363) والنسائي في الكبرى رقم (9219 - العلمية) وأبو يعلى رقم (143) وابن حبان رقم (5586) وابن منده في الإيمان رقم (1087) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر به.
وأخرجه الطيالسي رقم (31) وابن أبي عاصم في السنة رقم (902) و (1489) وأبو يعلى رقم (141) و (142) وابن حبان رقم (4576) و (6728) وابن منده رقم (1086) والخطيب في "تاريخه" (2/ 687) من طريق جرير بن حازم والطحاوي (4/ 150) من طريق إسرائيل، والخطيب (2/ 187) من طريق شعبة.
ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير، به.
وخلاصة القول: أن حديث جابر حسن لغيره، وحديث عمر بن الخطاب حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 446) بسند ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وشريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ.
قلت: وأحرجه البزار رقم (1636 - كشف).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 223): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في رواية عنده بعد عقده إياها في عنقه، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف".
وحديث عمر بن الخطاب المتقدم شاهد لهذا الحديث، وبه يكون حديث عامر بن ربيعة حديث صحيح لغيره.

وقَدْ سَبَقَ مَعْناهُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ في حَدِيثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
27/ 2647 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرةِ الرَّجُلِ، وَلا تَنْظُرُ المَرْأةُ إلى عَوْرَةِ المرَأةِ، وَلا يُفْضِي الرّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلا المَرْأةُ إلى المَرْأةِ فِي الثَّوْب الواحِدِ")(2). [صحيح]
28/ 2648 - (وَعنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: سَأَلْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ؟ فَقالَ: "اصرِفْ بَصَرَكَ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(3) وَمُسلِم(4) وأبُو داود(5) وَالتِّرمذِيُّ)(6). [صحيح]
29/ 2649 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: "يا عَلِي لا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظرة، فإنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ"، رَوَاةُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاودَ(8) وَالتِّرمِذِي)(9). [حسن]
30/ 2650 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إيَّاكُمْ وَالدخُول على النِّساء"، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أفَرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ المَوْتُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(10) وَالبُخارِيُّ(11) والتِّرْمِذِي وَصححه(12)--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1802) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه أحمد (3/ 63) ومسلم رقم (84/ 338) وأبو داود رقم (4017) والترمذي رقم (2793).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 361).
(4) في صحيحه رقم (45/ 2159).
(5) في سننه رقم (2148).
(6) في سننه رقم (2776).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (5/ 353).
(8) في سننه رقم (2149).
(9) في سننه رقم (2777) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وهو حديث حسن.
(10) في المسند (4/ 149).
(11) في صحيحه رقم (5232).
(12) في سننه رقم (1171)
وهو حديث صحيح.

قالَ: وَمَعْنَى الحَمْوِ يُقالُ: هُوَ أخُو الزَّوْجِ كأنَّهُ كَرِهَ أنْ يَخْلُوَ بِهَا). [صحيح]
حديث جابر(1) وعامر(2) يشهد لهما حديث ابن عباس(3) الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحجّ من كتاب الحجّ، وقد أشار الترمذي(4) إلى حديث عامر.
وحديث بريدة قال الترمذي(5): حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عليّ البزار(6) والطبراني في الأوسط(7). قال في مجمع الزوائد(8): ورجال الطبراني ثقات، والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح(9).
وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.
واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث.
وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد(10) والحاكم(11) من حديث جابر.--------------------------------------------
(1) تقدم رقم (25/ 2645) من كتابنا هذا.
(2) تقدم رقم (26/ 2646) من كتابنا هذا.
(3) تقدم رقم (1802) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (5/ 101).
(5) في سننه عقب الحديث رقم (2777).
(6) في المسند رقم (1419 - كشف).
(7) في المعجم الأوسط رقم (674).
(8) (4/ 277).
(9) (9/ 243).
(10) في المسند (3/ 356) بسند رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، فصدوق حسن الحديث. وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - لم يصرح بسماعه من جابر إلا في رواية ابن لهيعة عنه.
(11) في المستدرك (4/ 287) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

وأخرجه أيضًا أحمد(1) وابن حبان(2) والحاكم(3) من حديث ابن عباس.
وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(4) من حديث أبي موسى.
وأخرجه أيضًا البزار(5) من حديث سمرة.
قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل … إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل، وعلى المرأة نظر عورة المرأة، وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل، والعورة من المرأة. والمراد هنا العورة المغلظة.
قال في البحر(6): فصل: يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك" الخبر(7) ونحوه، انتهى.
قوله: (ولا يفضي الرجل … إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن، لأن ذلك مظنة لوقوع المحرّم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك.
وحديث بريدة(8) [سكت عنه أبو داود وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، و](9) فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 304).
(2) في صحيحه رقم (5582).
(3) في المستدرك (4/ 288) وقال: صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث. وافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (11728) و (11794) وفي الصغير رقم (1094 - الروض) وابن أبي شيبة (4/ 398) والبزار رقم (2074 - كشف).
وهو حديث صحيح.
(4) رقم (4157) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 102) إلى الكبير - أيضًا - وقال: "شيخه علي بن سعيد الرازي فيه لين، وبقية رجاله ثقات".
(5) في المسند رقم (2073 - كشف) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 102): "فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف".
(6) البحر الزخار (4/ 379).
(7) تقدم برقم (514) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2649) من كتابنا هذا.
(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب) وقد شطب عليها في المخطوط (أ).

وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر(1) إلا عن المؤيد باللهِ وأبي طالب.
وحكي في البحر(2) أيضًا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة.
وتعقبه صاحب المنار(3) أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم.
قال: ففي منهاج النووي(4) وهو عمدتُهم: ويحرم نظر فحلٍ بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبية، وكذا وجهها. وكفيها عند خوف فتنةٍ،. وكذا عند الأمن على الصحيح.
ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي: كهو إليها.
وفي المنتهى(5) من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعاملٍ نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة، والحنفية(6) لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، ولفظ الكنز(7): ولا ينظر من اشتهي.
قال الشارح العيني(8) في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل [أن](9) ينظر إليها لشهوة، هذا ما تعقب به صاحب المنار(10).
قال في بهجة المحافل(11) للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة، وعفي عن نظر الفجأة، انتهى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 379).
(2) البحر الزخار (4/ 379)
(3) "المنار في المختار" (2/ 278).
(4) حواشي الشرواني، وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج شرج المنهاج (9/ 20 - 21).
وحاشية الجمل على شرح المنهاج (6/ 260 - 261).
(5) منتهى الإرادات (4/ 53).
(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 17).
(7) ولفظ "كنز الدقائق": "ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب إلى موضع مرضها".
(8) في "البناية في شرح الهداية" (11/ 146 - 147).
(9) زيادة يقتضيها السياق.
(10) (2/ 278).
(11) "بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل" ليحيى بن أبي بكر العامري اليمني (1/ 327).

وفي شرح السيلقية للإمام يحيي في شرح الحديث الرابع والعشرين في شرح قوله: إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة: التصريح بتحريم النظر إلي النساء الأجانب لشهوة أو لغير شهوة.
وقال ابن مظفر في "البيان"(1): إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقًا.
وقال الإمام عزّ الدين في جواب له: والصحيح المعمول عليه رواية "شرح الأزهار"(2) وفى رواية "البحر"(3): أن الإمام يحيى ومن معه يجوّزون النظر ولو مع شهوة(4). اهـ.
ومن جملة ما استدلّ به المانعون من النظر مطلقًا قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}(5)، وقوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}(6).
وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شرع قطعًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري(7): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية، فطفق الفضل ينظر إليها، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحوّل وجهه عن النظر إليها".--------------------------------------------
(1) وهو "البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي" تأليف: القاضي يحيى بن أحمد المظفر الحمدي (ت 875 هـ).
في مجلدين كبيرين، وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه. (مخطوط).
(2) المنتزع المختار من الغيث المدرار، المعروف "بشرح الأزهار" انتزعه أبو الحسن عبد الله بن مفتاح (9/ 231).
(3) البحر الزخار (4/ 379).
(4) وفي حاشية "شرح الأزهار" (2/ 231 رقم التعليقة 4): "قال الإمام شرف الدين: لا ينبغي أن يبقى هذا القول على ظاهره، بل يحمل على أن مراد الإمام يحيى إذا كان المقصود في المعاملات، غير التلذذ بالنظر، وهو أن يكون في المعاملات والتخاطب ونحو ذلك، وأما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع، فبعيد أن يقول بجواز ذلك" (شرح أثمار).
(5) سورة النور، الآية: (30).
(6) سورة الأحزاب، الآية: (53).
(7) في صحيحه رقم (1513).

وأجيب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي(1) وصححه من حديث عليّ وفيه: "فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة".
وقد استنبط منه ابن القطان(2) جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، [فلو](3) لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقرّه عليه.
وهذا الحديث أيضًا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.
وأما قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(4)، فروى البيهقي(5) عن ابن عباس أن المراد بما ظهر: الوجه والكفان.
وروى البيهقي(6) أيضًا عن عائشة نحوه، وكذلك روى الطبراني(7) عنها.
وروى الطبراني(8) أيضًا عن ابن عباس قال: هي الكحل.
وروى نحو ذلك عنه البيهقي(9).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (885) وقال: حديث علي حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) في كتابه: "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص 147 - 148).
رقم المسألة (19) عند الحديث رقم (79).
(3) في المخطوط (أ): (ولو).
(4) سورة النور، الآية: (31).
(5) في السنن الكبرى (2/ 225) وهو أثر ضعيف.
(6) في السنن الكبرى (2/ 226) وهو أثر ضعيف.
(7) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 378).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 137): "فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلت: والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن. وهذا منها.
(8) لم أقف عليه.
(9) في السنن الكبرى (2/ 225) وهو أثر ضعيف.
قلت: أخرج الطبري في "جامع البيان" آثارًا عن ابن عباس في تفسير الآية في كل أثر منها مقال: =

وقال في الكشاف(1): الزينة: ما تزيَّنتْ به المرأة من حليٍّ، أو كحلٍ، أو خضابٍ، فما كان ظاهرًا منها: كالخاتم والفتخة(2) والكحل والخضاب فلا بأس--------------------------------------------
= 1 - أخرج الطبري في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 118):
عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم. إسناده ضعيف.
2 - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 118):
عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل والخدَّان. إسناده ضعيف منقطع.
3 - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 118):
عن ابن عباس قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها. إسناده ضعيف؛ فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
4 - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 119):
قال ابن عباس: قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: الخاتم والمسكة. إسناده ضعيف؛ فابن جريج لم يسمع من ابن عباس.
• كما أورد ابن جرير الطبري جملة أسانيد عن سعيد بن جبير قوله، وهي ضعيفة أيضًا عن سعيد.
• وكذلك صحت جملة من الآثار عن التابعين أيضًا في أن المراد بقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الثياب.
• وأخرج الطبري في "جامع البيان" (10/ ج 18/ 117):
عن عبد الله بن مسعود قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال: الثياب. إسناده صحيح.
قال المحدث الألباني في "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" (ص 54) نقلًا عن أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن (3/ 316): "وقول ابن مسعود في أن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها". اهـ.
• وانظر: "أضواء البيان" للشنقيطي (6/ 197).
(1) (4/ 289 - 290).
(2) قال في "النهاية" (2/ 340): "فتخة وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا على فتخات وفِتاخ".

بإبدائه للأجانب، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدُّمْلُج(1)، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقُرْط(2) فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورينِ؛ وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتَّصَوُّن والتَستُر، لأنَّ هذه الرين واقعة على مواضع من الجسد لا يحلُّ النظر إليها لغير هؤلاء، وهي: الذراع، والساق، والعضد، والعنق، والرأس، والصدر، والأذن، فنهى عن إبداء الزِّين نفسها؛ ليُعلم أن النظر إليها إذا لم يحلّ لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسةٍ لها لا مقال في حلِّه، كأنّ النظر إلى المواقع أنفسها مُتمكنًا في الحظر ثابتَ القدم في الحرمة، شاهدًا على أن النساء حقُّهن أن يَحْتَطْنَ في سترها، ويتَّقين الله في الكشف [عنها](3)، انتهى.
والحاصلُ: أن المرأةَ تُبدي من مواضع الزِّينة فا تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء، والبيع، والشراء، والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عُموم النَّهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فَرْض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدلّ على أن الوجه والكفين مما يستثنى.
قوله: (الحمو الموت) أي: الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره.
قال الترمذي(4): يقال: هو أخو الزوج.
ورَوى مسلم(5) عن الليث أنه قال: الحمو: أخو الزوج وها أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
وقال النووي(6): اتَّفق أهلُ اللغة: على أن الأحماء: أقاربُ زوج المرأة؛ كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم؛ وأنَّ الأختان: أقارب زوجة الرجل؛ وأن الأصهار تقع على النوعين. اهـ.--------------------------------------------
(1) الدُّملج: دملج الشيء إذا سوَّاه وأحسن صنعته، والدُّملج، والدُّملوج: الحجر الأملسُ والمعضد من الحلى. النهاية (1/ 583).
(2) القُرْط: حليةٌ تعلق في شحمة الأذن.
(3) في المخطوط (ب): (عنهما).
(4) في السنن (3/ 474).
(5) في صححه رقم (21/ 2172).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 154).

‌‌[الباب الثامن] باب أن المرأةَ عورةٌ إلا الوجهَ والكفين وأنَّ عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا
31/ 2651 - (عَنْ خالِدٍ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عائشةَ أن أسماءَ بِنْت أبي بَكرٍ دَخَلَتْ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعْرَضَ عَنْها وَقالَ: "يا أسمَاءُ إنَّ المَرْأةَ إذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أنْ يُرى مِنْها إلَّا هَذَا وَهَذَا"، وأشارَ إلي وَجْههِ وكَفَّيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَقالَ: هَذَا مُرسَل، خالِد بن دَريْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشَةَ)، [حسن لغيره]
32/ 2652 - (وَعَن أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وهَبَهُ لَهَا، قالَ: وعَلى فاطِمَة ثَوبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رأسَها لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْها، وَإذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها، لَمْ يَبْلُغْ رأسَها؛ فَلَمِّا رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى، قالَ: "إنَّهُ لَيْس عَلَيْكِ بأس، إنَّمَا هَوَ أبُوكِ وَكُلامُكِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4104) قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 58): وسعيد بن بشير ضعيف كما في "التقريب رقم (2276).
لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها:
1 - أخرج أبو داود رقم (437) في مراسيله بسند صحيح عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده، وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير.
2 - أخرج الطبراني في "الكبير" (ج 24 رقم 378) والأوسط (2/ 230 رقم 8959) والبيهيقي (2/ 226) من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(2) في سننه رقم (4106) وعنه البيهقي (7/ 95) من طريق أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.
وهو حديث صحيح. وانظر: "الإرواء" رقم (1799).

وَيُعَضّدُ ذلك قَوْلُهُ: "إذَا كانَ لإحْدَاكن مُكاتَبٌ وكانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مَنْهُ")(1). [ضعيف]
حديث عائشة: في إسناده سعيد بن بشير أو عبد الرحمن البصري، نزيل دمشق، مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد(2).
وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرّة فيه: عن خالد بن دريك عن أمّ سلمة بدل عائشة.
وحديث أنس أخرجه أيضًا البيهقي(3) وابن مردويه(4)، وفي إسناده أبو جميع--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (6/ 289، 308، 311) وأبو داود رقم (3928) والترمذي رقم (1261) وابن ماجه رقم (2520) والحاكم (2/ 219) والبيهقي (10/ 327) من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها، به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء (6/ 183) معقبًا على الحاكم والذهبي: "كذا قالا، ونبهان هذا، أورده الذهبي في "ذيل الضعفاء" وقال: "قال ابن حزم: مجهول".
قلت: وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث، وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: "لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث".
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! … ". اهـ.
(2) قال الحافظ في "التقريب" رقم (2276): سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة، الشامي، أصله من البصرة، أو واسط: "ضعيف" …
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به، نعم ضعَّفه كثيرون، لكن وثَّقه شعبة ودُحيم. وقال البزار: صالح، ليس به بأس، حسن الحديث. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: محلُّه الصدق عندنا. قال ابن أبي حاتم: قلت لهما: يحتج بحديثه؟ قالا: يحتجُّ بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب حديثه. قال: وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحول منه. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. فهذه النقول كلُّها تدلُّ على أنه يَصْلُح للمتابعات والشواهد". اهـ.
(3) في السنن الكبرى (7/ 95) وقد تقدم.
(4) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 43 - دار المعرفة).

سالم بن دينار الهُجَيميُّ البصري(1). قال ابن معينٍ: ثقةٌ. وقال أبو زرعة الرازيُّ: بصريٌّ ليِّن الحديث.
والحديث الذي أشار إليه المصنف، وجعله عاضدًا لحديث أنس، قد تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق(2).
قوله: (دُرَيك) بضم الدال مصغرًا وهو ثقة: وقيل بفتح الدال والضم أكثر.
قوله: (لم يَصْلُح) بفتح الياء وضم اللام.
قوله: (إلا هذا وهذا)، فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية.
قال ابن رسلان: وهذا عند أمْنَ الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدلُّ على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق.
وحكى القاضي عياض(3) عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غضّ البصر للآية، وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة.
قوله: (إذا قنَّعت) بفتح النون المشدّدة: سترت وغطَّت.
قوله: (إنما هو أبوك وغلامك)، فيه دليل على أنه يجوزُ للعبد النظر إلى سيدته، وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها، وينظر منها ما ينظر إليه محرمها، وإلى ذلك ذهبت عائشة، وسعيد بن المسيّب، والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف(4).
وذهب الجمهور (4) إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوّجها إياه بعد--------------------------------------------
(1) سالم بن دينار، أو ابن راشد، أبو جُمَيْع القَزَّاز، البصري: مقبول …
التقريب رقم (2172).
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو داود: شيخ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال أبو زرعة: لين الحديث.
(2) عند الحديث رقم (2609).
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 37).
(4) انظر: المغني (9/ 495) والمهذب (4/ 116) وروضة الطالبين (7/ 23) والبيان للعمراني (9/ 130 - 131).

العتق، وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال.
واحتجّ أهل القول الأوّل أيضًا بحديث الاحتجاب من المكاتب(1) الذي أشار إليه المصنف، وبقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(2)، وقد تقدم ما أجاب به سعيد بنُ المسيّب من أن الآية خاصة بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة(3).

‌‌[الباب التاسع] باب في غير أُولي الإربة
33/ 2653 - (عَنْ أمّ سَلَمَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عنْدَها وفي البَيت مُخَنَّث، فَقالَ لعَبْد الله بْن أبي أميَّةَ أخي أم سَلَمةَ: يا عَبْدَ الله إن فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ في الطَّائفِ فإني أدلُّكَ على ابْنَة غَيْلانَ فإنَّها تُقْبِل بأرْبَع وَتُدْبر بثَمان، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاء عَلَيْكُمْ"، مُتّفَق عَلَيْه)(4). [صحيح]
34/ 2654 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ يَدْخُل على أزوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مخَنّثٌ، قالَتْ: وكانُوا يَعُدُّونَه مِنْ غيْر أولي الإرْبَة، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عَنْدَ بَعْض نِسَائه وَهُوَ يَنْعَتُ امْرأةً، قالَ: إذَا أقْبَلَتْ أَقْبَلتْ بأرْبَع، وَإِذَا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بَثَمَانٍ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أرَى هَذَا يَعْرفُ ما هَاهُنا لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا"، فَحَجَبُوهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) ومُسْلمٌ(6) وأبو داوُدَ(7). [صحيح]
وزَادَ في روَايَة لَهُ(8): وأخرجَهُ وكانَ بالبَيْدَاء يَدْخُلُ كلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعمُ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2652) من كتابنا هذا.
(2) سورة النور، الآية: (31).
(3) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 43 - دار المعرفة).
(4) أحمد في المسند (6/ 290) والبخاري، رقم (4324) ومسلم رقم (32/ 2180).
(5) في المسند (6/ 152).
(6) في صحيحه رقم (33/ 2181).
(7) في سننه رقم (4107).
وهو حديث صحيح.
(8) أي: أبو داود في سننه رقم (4109) وهو حديث صحيح.

وَعَنْ الأوزاعِيِّ في هَذِهِ القصَّة: فَقِيلَ: يا رَسول الله إنَّه إذن يَمُوت مِنَ الجُوع؟ فأذن له أنْ يَدخُلْ في كل جمْعَةٍ مَرَّتَيْن فَيَسأل ثم يَرْجِعَ، رَوَاه أبُو دَاودَ(1). [صحيح]
قوله: (مخنَّثٌ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور(2): وهو الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته ويتثنى فيها كالنساء، وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعًا من الفسقة، ومن كان ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في النساء، ولذلك كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير أولي الأربة، وكنَّ لا يحجبنه إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام.
واختلف في اسمه، فقال القاضي(3): الأشهر أن اسمه هيت بكسر الهاء ثم تحتية ساكنة ثم فوقيه.
وقيل: صوابه هِنْبُ بالنون والباء الموحدة، قاله ابن درستويه(4)، وقال: إن ما سواه تصحيف وإنه الأحمق المعروف.
وقيل: اسمه ماتع بالمثناة فوق: مولى فاختة المخزومية بنت عمرو بن عائذ.
قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ)، المراد بالأربع هي العكن(5) جمع عكنة، وهي الطيّة التي تكون في البطن من كثرة السمن، يقال: تعكّن البطنُ: إذا صار ذلك فيه، ولكل عكنة طرفان، فإذا رآهنّ الرائي من جهه البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانيًا.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4110) وهو حديث صحيح.
(2) القاموس المحيط (ص 216) ومشارق الأنوار (1/ 241)
والمفهم (5/ 512) وحاشية الوسيط (5/ 32 - 33).
(3) انظر: "الفتح" (8/ 44) و (9/ 334).
(4) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه، من علماء اللغة، من تصانيفه: "تصحيح الفصيح" و "الكتاب" توفي سنة (347 هـ).
"بغية الوعاة" للسيوطي (2/ 36 رقم 1369).
(5) القاموس المحيط (ص 1569).

وقال ابن خبيب(1) عن مالك: معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها، في كل جانب أربع.
قال الحافظ(2): وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور.
وحاصله أنَّه وصفها بأنَّها مملوءةُ البدن بحيث يكون لبطنها عُكَن، وذلك لا يكون إلا للسَّمينة من النساء، وجرت عادةُ الرجال في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة.
وقيل: الأربع هي الشُّعبُ التي هي: اليدان والرجلان، والثَّمانِ: الكتفانِ والمتنتانِ والأليتانِ والسَّاقانِ، ولا يخفي ضعفُ ذلك لأن كلَّ امرأةٍ فيها ما ذُكر فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة في المقام.
قوله: (هؤلاء) إشارة إلى جميع المخنثين.
وروى البيهقي(3) أنه كان المخنثون على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ماتعٌ، وهدمٌ، وهيتٌ.
قوله: (من غير أولي الاربة) الإِرْبَة والإِرْب: الحاجة والشهوة(4).
قيل: ويُحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرَّجل ليصيبوا من طعامه ولا حاجة لهم إلى النساء لكبر أو تخنيث أو عنَّة.
قوله: (أرى هذا … إلخ) بفتح الهمزة والراء.
قال القرطبي(5): هذا يدلّ على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئًا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال، ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف منه إلا ذلك، ولهذا كانوا يعدّونه من غير أولي الإربة.
قوله: (وأخرجه)، لفظ البخاري(6): "أخرجوهم من بيوتكم، قال: فأخرج فلانًا فلانًا".
ورواه البيهقي(7)، وزاد: "وأخرج عمر مخنثًا".--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 335).
(2) في "الفتح" (9/ 335).
(3) في السنن الكبرى (8/ 224).
(4) النهاية (1/ 49 - المعرفة).
(5) في "المفهم" (5/ 515).
(6) في صحيحه رقم (5886).
(7) في السنن الكبرى (8/ 224).