📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم)، استدل به القاضي زيد والهادوية(1) على أن الكتابة لا يبطل بها التَّدبير، ويعتق العبد عندهم بالأسبق منهما.
وقال المنصور(2) بالله: لا تصح(3) الكتابة بعد التدبير لأنها بيع فلا تصح إلا حيث يصح البيع. وردَّ بأن ذلك تعجيل للعتق مشروط.

‌‌[الباب السابع] باب المكاتب
17/ 2607 - (عَنْ عَائِشَةَ: أن بَريرَة جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِن كِتابَتِها شَيْئًا، فَقَالَت لَهَا عائِشَةُ: ارجِعِي إلى أهْلِكِ، فإن أحَبُّوا أن أقْضِيَ عَنْكِ كِتابَتَكِ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَريْرَةُ ذلكَ لأِهْلِهَا فأبَوْا وَقالُوا: إنْ شاءَتْ أنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ ويَكُونُ لَنا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ابْتاعِي فأعْتِقي، فإنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أعْتَقَ"، ثمَّ قامَ فَقالَ: "ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتابِ الله تَعَالى، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإنْ شَرَطَهُ مائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4) [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقالتْ: إني كاتَبْتُ أهْلِي على تِسْعِ أوَاقٍ، فِي كُلّ عامٍ أُوقِيَّةٌ .. الحَدِيثُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
قوله: (باب المكاتَبِ) بفتح الفوقانية: من تقع له الكتابة، وبكسرها: من تقع منه. والكتابة: بكسر الكاف وفتحها.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 212 - 213).
(2) المرجع السابق (4/ 212 - 213).
(3) في المخطوط (ب): لا يصح.
(4) أحمد في المسند (6/ 81، 82) والبخاري رقم (456) ومسلم رقم (6/ 1504).
(5) أحمد في المسند (6/ 33، 83، 180، 183) والبخاري رقم (2563) ومسلم رقم (8/ 1504).

قال الراغب(1): اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(2) أو بمعنى: جمع وضم، ومنه: كتب الخطَّ.
قال الحافظ(3): وعلى الأوَّل: تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني: تكون مأخوذة من الخطِّ، لوجوده عند عقدها غالبًا.
قال الروياني(4): الكتابة إسلامية ولم تكن تُعرف في الجاهلية.
وقال ابن التين(5): كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن خزيمة (5): وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة.
قوله: (أن بريرة) قد تقدَّم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه(6) من كتاب البيع.
وتقدم أيضًا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو شرط شرطًا فاسدًا(7) من كتاب البيع أيضًا.
قوله: (فإنْ أحبوا) إلخ، ظاهره: أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة، ولم يقع ذلك … إذ لو وقع لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غيرها.
وقد رواهُ أبو أسامة(8) بلفظ يزيل الإشكال فقال: "أن أعدَّها لهم عدَّة واحدةً وأعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت".
وكذلك رواهُ وهيب عن هشام، فعرف بذلك أنَّها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها؛ إذ العتق فرع ثبوت الملك.
ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي"(9)، والمراد بالأهل هنا في قول عائشة: "ارجعي إلى أهلك": السادة، والأهل في الأصل: الآل، وفي الشرع: من تلزم نفقته.--------------------------------------------
(1) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 69).
(2) سورة البقرة، الآية: (183).
(3) "الفتح" (5/ 184).
(4) في "بحر المذهب" له (13/ 127).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(6) عند الحديث (2225) من كتابنا هذا.
(7) عند الحديث (2226) من كتابنا هذا.
(8) البخاري في صحيحه رقم (2563).
(9) في حديث الباب رقم (17/ 2607) من كتابنا هذا.

قوله: (إن شاءت أن تحتسب)، هو من الحِسبة بكسر الحاء المهملة، أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.
قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، في رواية للبخاري(1): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني"، وفي أخرى له(2): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه".
قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر(3): "لا يمنعك ذلك".
قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري(4): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي(5) بأنَّ رواية الخمس غلط.
ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي(6)، والمحب الطبري(7).
ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت](8) من كتابتها شيئًا".
وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقال القرطبي(9): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.
ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري(10) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (2563).
(2) أي: للبخاري في صحيحه رقم (2565).
(3) تقدم تخريجه برقم (2227) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (2560) معلقًا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(6) المفهم (4/ 321).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(8) في المخطوط (ب): (أدت).
(9) في المفهم (4/ 321).
(10) في صحيحه رقم (456).

قال ابن بطال(1): أكثر الناس من تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه.
وقال النووي(2): صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد.
18/ 2608 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشْرَ أوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ(3). [حسن]
وفِي لَفْظٍ: "المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ [عَلَيْهِ](4) مِنْ مُكاتَبِتِه دِرْهَمٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [حسن]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 84).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 142).
(3) أحمد في المسند (2/ 178، 206، 209) وأبو داود رقم (3927) والترمذي رقم (1260) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (2519).
(4) في المخطوط (ب): (عنه).
(5) في سننه رقم (3926) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 324) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، به.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عياش: ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا.
وقد تابعه جماعة بمعناه.
(منهم): حجاج بن أرطأة عن عمرو به بلفظ: "أيما عبد كوتب على مائة أوقية إلا عشر أوقيات فهو رقيق".
أخرجه ابن ماجه رقم (2519) والبيهقي (10/ 324) وأحمد (2/ 178، 206، 209).
(ومنهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به، ولفظه: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
أخرجه أبو داود رقم (3927) والبيهقي (10/ 324) وأحمد (2/ 184) والحاكم (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(ومنهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب، بلفظ: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق، أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق".
أخرجه الترمذي رقم (1260) وقال: حديث حسن غريب، ويحيى هذا ضعيف. لكن =

19/ 2609 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كانَ لإحْدَاكُنَّ مُكاتَبٌ وكانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي فُلْتَحْتَجبْ مِنْهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [حسن]
ويُحْمَلُ الأمْرُ بالاحْتِجابِ على النَّدْبِ).
20/ 2610 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُودَى المُكاتَبُ بِحصَّةِ ما أدَّى دِيَة الحُرّ وَمَا بَقيَ دِيَةَ العَبْدِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا ابْنَ ماجَهْ)(2). [صحيح]
21/ 2611 - (وَعَنْ عليّ [عليه السلام](3) عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُوَدَى--------------------------------------------
= الحديث يتقوى بالمتابعات المتقدمة.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم. وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم (1674).
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 289، 308، 311) وأبو داود رقم (3928) وابن ماجه رقم (2520) والترمذي رقم (1261) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي بنحوه في السنن الكبرى رقم (5029) و (5030 - العلمية).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 219) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، كذا قال، ونبهان مولى أم سلمة، وأورده الذهبي في "ذيل الضعفاء" وقال ابن حزم: "مجهول".
قاله الألباني في الإرواء (6/ 183).
قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" عنه (2/ 297): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 175): "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 486) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 502) وسكت عنه، فالحديث قابل للتحسين.
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في "جامع الأصول" (8/ 93) بشواهده.
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في "الإرواء" (1769) لما تقدم عن حال "نبهان" عنده.
وقال: "ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن والله أعلم.
(2) أحمد في المسند (1/ 260، 263، 292) وأبو داود رقم (4581)، والنسائي رقم (4809) والترمذي رقم (1259).
قلت: وأخرجه الطيالسي (1/ 245 رقم 209 - منحة المعبود) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (982) والحاكم (2/ 218) والبيهقي (10/ 326) وفد صححه الألباني في الإرواء رقم (1726).
(3) زيادة من المخطوط (ب).

المُكاتَبُ بِقَدْرِ ما أدَّى"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
حديث عمرو بن شعيب باللفظ الأول، أخرجه أيضًا الحاكم وصححه(2)، وقال الترمذي(3): غريب.
قال الشافعي(4): لم أجد أحدًا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا [عمرًا](5) ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين.
وأخرجه باللفظ الثاني أيضًا النسائي(6) والحاكم(7) وابن حبان(8)، وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام(9)، وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه(10) مقال.
وقال النسائي: هو حديث منكر وهو عندي خطأ. اهـ. وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه، كما قال ابن حزم(11).
وحديث أم سلمة قال الشافعي(12): لم أر أحدًا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 94).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 325 - 326).
وهو حديث صحيح.
(2) في المستدرك (2/ 218) وقد تقدم.
(3) في السنن (3/ 562).
(4) كما في "معرفة السنن والآثار" (14/ 445 رقم 20686).
(5) في المخطوط (ب): (عمرو).
(6) في السنن الكبرى رقم (5026)،
(7) في المستدرك (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(8) في صحيحه رقم (4318).
(9) رقم (2/ 1350) بتحقيقي.
(10) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(11) لم أجده في المحلى وقد حكاه عنه الحافظ في التلخيص (4/ 398)، قلت: لم يقل العلائي في "جامع التحصيل" (ص 290 - 291 رقم 522) أن عطاء الخراساني لم يسمع من عمرو بن شعيب.
وأيضًا لم يقله أبو محمد الرازي في المراسيل (ص 156 - 157 رقم 575).
بل قال الطبراني - كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 109) - لم يسمع عطاء بن أبي مسلم الخراساني من أحد من الصحابة إلا من أنس".
(12) كما في المعرفة للبيهقي (14/ 450 رقم 20717).

قال البيهقي(1): أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب، يعني الذي قبله. اهـ، وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة(2) عنها. وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان.
وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وهو عند النسائي(5) مسندٌ ومرسلٌ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.
وحديث علي [عليه السلام](6) أخرجه أيضًا أبو داود(7) لأنه قال في السنن(8) بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه - يعني حديث ابن عباس - وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة، وأخرجه البيهقي(9) من [طرق](10).
قوله: (فهو رقيقٌ)، أي: تجري عليه أحكام الرقِّ، وفيه دليل على جواز بيع المكاتَبِ لأنَّ الرق مملوك، وكل مملوكٍ يجوز بيعُه وهبتُه والوصيةُ به، وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد(11) وابن المنذر(12).--------------------------------------------
(1) في المعرفة له (14/ 450 رقم 20718).
(2) نبهان المخزومي، أبو يحيى المدني مولى أم سلمة ومكاتبها.
قال ابن حزم في المحلى (11/ 3): لا يوثق.
وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 297): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 175): "ثقة".
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 486).
(3) في السنن (4/ 707).
(4) في المختصر (6/ 374).
(5) في السنن الكبرى رقم (5020 - العلمية). مسندًا.
وفي السنن الكبرى رقم (5024 - العلمية). مرسلًا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) في السنن رقم (4582) وهو حديث صحيح.
(8) في السنن (4/ 707).
(9) في السنن الكبرى (10/ 324 - 325).
(10) في المخطوط (ب): طريق.
(11) المغني (14/ 535).
(12) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 350) والإقناع (2/ 423 - 424).

قال(1): بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك. ففيه أبين بيان أن بيعه جائز.
قال (1): ولا أعلم خبرًا يعارضه.
قال (1): ولا أعلم دليلًا على عجزها.
وقال الشافعي في الجديد(2) ومالك(3) وأصحاب الرأي(4): إنه لا يجوز بيعه، وبه قالت العترة(5)، قالوا: [لأنه](6) قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام، وتأوَّل الشافعي حديث بريرة(7) على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل.
قوله: (فلتحتجب منه) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حرًّا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته.
وقيل: إنه محمول على الندب.
قال الشافعي(8): يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالاحتجاب من [مكاتبها](9) إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك--------------------------------------------
(1) أي: أحمد في "المغني" (14/ 535 - 536).
(2) في الأم (9/ 409).
(3) الاستذكار (23/ 296).
(4) "وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب؛ لما في ذلك من نقدِ العقد له، وقد أمر اللهُ تعالى بالوفاء بالعقود، ولأنه يدخلهُ بيع الولاءِ، وكذلك لا يجوز بيع كتابتُهُ، ولا بيع شيءٍ مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كُلِّهِ فاسِدٌ مردودٌ؛ لأنَّ ذلك غررٌ لا يدري العجزَ المكاتَب أم لا، ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقَتِهِ رقبةَ المكاتب أو كتابته، وإن حصلَ على رقبتِهِ، كان في ذلك بيعُ الولاء.
هذا كله قولُ أبي حنيفة وأصحابِهِ.
حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 298 رقم 34641 و 34642).
(5) البحر الزخار (4/ 216).
(6) في المخطوط (ب): (إنه).
(7) تقدم برقم (2607) من كتابنا هذا.
(8) كما في معرفة السنن والآثار (14/ 450 رقم 20719) والسنن الكبرى (10/ 327).
(9) في المخطوط (أ): (يكاتبها).

مختصًا بهن، ثم قال: ومع هذا فاحتجاب المرأة ممن يجوز له أن يراها واسع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. اهـ.
والقرينةُ القاضية بحمل هذا الأمر على الندب حديثُ عمرو بن شعيب المذكور، فإنه يقتضي بأن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكمُ العبد، والعبد يجوزُ له النظر إلى سيدته كما هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(1)، وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادوية(2) إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيِّدته.
ومن متمسكاتهم لذلك ما روي عن سعيد بن المسيب(3) أنه قال: لا تغرنكم آية النور، فالمراد بها الإماء.
قال في البحر(4): وخصهن بالذكر لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}(5). اهـ.
وقد تمسك بحديث عمرو بن شعيب(6) جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدية والحد وغير ذلك.
وتمسك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مال الكتابة، وتتبعض الأحكام التي يمكن تبعضها في حقه بحديث ابن عباس(7) وحديث علي(8) المذكورين.
وقد قدمنا في باب ميراث المعتق(9) بعضه من كتاب الفرائض أقوالًا في المكاتب الذي قد أبى بعض مال كتابته.--------------------------------------------
(1) سورة النور، الآية: (31).
(2) البحر الزخار (4/ 359).
(3) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (10/ 221).
وانظر: "سبل السلام" (8/ 124 - 125) بتحقيقي ففيه بحث لهذه المسألة.
(4) البحر الزخار (4/ 380).
(5) سورة النور، الآية: (31).
(6) تقدم برقم (2608) من كتابنا هذا.
(7) تقدم برقم (2610) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2611) من كتابنا هذا.
(9) الباب الثاني من كتاب الفرائض عند الحديث رقم (2576) من كتابنا هذا.

قوله: (يُوْدَى المكاتبُ) بضم أوله وفتح الدال المهملة مبنيًا للمجهول: أي يؤدي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرًّا بحساب دية الحرّ وأرشه ولما كان منه عبدًا بحساب دية العبد وأرشه(1).
22/ 2612 - (وَعَنْ مُوسَى بْنِ أنَسٍ: أن سِيرِينَ سألَ أنَسَ بْنَ مالِكٍ المُكاتَبَةَ، وكانَ كَثِيرَ المَالِ فأبى، فانْطَلَقَ إلى عُمَرَ فَقالَ: كاتِبْهُ، فأَبى، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدّرَّةِ وَتَلَا عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(2). أخْرَجَهُ البُخارِي)(3).
23/ 2613 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ قَالَ: اشْتَرَتْنِي امْرأةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوق ذِي المَجازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَدِمَتْ فَكاتَبَتْنِي على أَرْبَعِينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأذْهَبْتُ إلَيْها عامَّةَ المَالِ ثُمَّ حمَلْتُ ما بَقِيَ إلَيْها، فَقُلْتُ: هَذَا مالُكِ فاقْبِضِيهِ، فَقالَتْ: لا والله حتَّى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ، فَخَرَجْتُ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقالَ عُمَرُ: ارْفَعْهُ إلى بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْها: هَذَا مالُكِ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَدْ عَتَقَ أبُو سَعِيدٍ، فإنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَسَنَةً بِسَنَة، قال: فأرْسَلَتْ فأخَذَتْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 515 - 519) والبيان (8/ 479 - 485).
(2) سورة النور، الآية (33).
(3) في صحيحه (5/ 184 رقم الباب 1 - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا رَوْح بن عبادة بهذا، وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم (15570)، والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج. اهـ.
(4) في السنن (4/ 122 رقم 3).
وفي إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأَخَرة، كذا في "التقريب" (1/ 430).
وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص 205).
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (5/ 103).
وانظر: التاريخ الكبير (5/ 140) والمجروحين (2/ 8) والميزان (2/ 455 - 456 - 457).

حديث أبي سعيدٍ المقبري: هو من رواية ابنه سعيد بن أبي سعيد، وأخرجه أيضًا البيهقي(1)، وأورده صاحب "التلخيص"(2) وسكت عنه.
قوله: (أن سيرين) هو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور، وكنيته أبو عمرة، وكان من سبي عين التمر، اشتراه أنس في خلافة أبي بكر، وروى عن عمر وغيره، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين"(3)، وموسى بن أنس الراوي عنه لم يدرك وقت سؤال سيرين الكتابة من أنس.
وقد رواه عبد الرزاق(4) والطبراني(5) من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت، فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه.
وقد استدلّ بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة، وقد نقله ابن حزم(6) عن مسروق والضحاك، وزاد القرطبي(7) معهما عكرمة وهو قول للشافعي(8) وبه قالت الظاهرية(9)، واختاره ابن جرير الطبري(10)، وحكاه في البحر(11) عن عطاء وعمرو بن دينار.
وقال إسحاق بن راهويه(12): إنها واجبة إذا طلبها العبد.
وذهبن العترة(13) والشافعية(14) والحنفية(15) وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 334، 335) وقال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث حسن.
(2) (4/ 400).
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف، لكن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) ص 135 رقم الترجمة 1564).
وانظر: الجرح والتعديل (4/ 322) والتاريخ الكبير (4/ 211).
(4) في المصنف (ج 8 رقم 15577).
(5) لم أقف عليه عند الطبراني.
(6) في المحلى (9/ 223).
(7) في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 245).
(8) روضة الطالبين للنووي (12/ 209).
(9) المحلى (9/ 222).
(10) في "جامع البيان" (10 ج 18/ 127).
(11) البحر الزخار (4/ 212).
(12) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 186).
(13) البحر الزخار (4/ 212).
(14) البيان للعمراني (8/ 410) وروضة الطالبين (12/ 209).
(15) الاختيار (4/ 277) واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 621).

وأجابوا عن الآية بأجوبة منها ما قاله أبو سعيد الاصطخري(1): إن القرينة الصارفة للأمر المذكور [في الآية الشرط المذكور](2) آخر الآية، أعني قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(3) فإنَّه وكّل الاجتهاد في ذلك إلى المولى، ومقتضاه: أنَّه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدلَّ على أنه غير واجب.
وقال غيره(4): الكتابة عقد غرر، فكان الأصل أن لا تجوز، فلما وقع الإذن فيها كان أمرًا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة، ولا يرد على هذا كونها مستحبة، لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى.
قال القرطبي(5): لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دلّ على أن الأمر بالكتابة غير واجب، لأن قوله: "خذ كسبي وأعتقني" يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء، وذلك غير واجب اتفاقًا.
وأجاب عن الآية في البحر(6) بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص.
ورد بأن القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصّ.
ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم من الأصول المقررة وهو صالح للصرف لا القياس الذي هو إلحاق [فرع بأصل](7) حتى يردّ بما ذكر.
واستدل بفعل عمر المذكور في قصة أبي سعيد المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة وهم أبو حنيفة(8) ومالك(9) والناصر (10) والمؤيد بالله(10).
وذهب الشافعي(11) والهادي(12) وأبو العباس (12) وأبو طالب إلى اشتراط التأجيل والتنجيم.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 187).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) سورة النور، الآية: (33).
(4) انظر: "شرح فتح القدير" (9/ 157).
(5) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 245).
(6) البحر الزخار (4/ 213).
(7) في المخطوط (ب): (أصل بفرع).
(8) في "شرح فتح القدير" (9/ 160).
(9) عيون المجالس (4/ 1866 رقم 1321).
(10) البحر الزخار (4/ 214).
(11) روضة الطالبين (12/ 211، 212).
(12) البحر الزخار (4/ 214).

واستدلوا على ذلك بأنَّ الكتابة مشتقةٌ من الضمِّ، وهو ضمُّ بعض النجوم إلى بعض، وأقلّ ما يحصل به الضمُّ نجمان.
واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة(1) عن عليّ بلفظ: "إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ نجومه ردَّ إلى الرقِّ"، ولا يخفى أن مثل هذا لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراط، أما أولًا فلأنه قول صحابي، وأما [ثانيًا](2) فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة الحتم والتأجيل في الأصل إنما [جعل](3) لأجل الرفق بالعبد لا بالسيد، فإذا قدر العبد على التعجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟.
والحاصل أن التنجيم جائز بالاتفاق كما حكى ذلك في الفتح(4).
وأما كونه شرطًا [أو](5) واجبًا فلا مستند له(6).

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد
24/ 2614 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَابْنُ ماجَهْ(8) [ضعيف].
وفي لَفْظٍ: "أيّمَا امْرَأةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِها فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ - أوْ قالَ -: مِنْ بَعْدِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المصنف (6/ 390).
(2) في المخطوط (ب): (ثانيها).
(3) في المخطوط (ب): (جعله).
(4) الفتح (5/ 185).
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(6) انظر: البيان للعمراني (8/ 519 - 522) والمغني (14/ 449 - 454).
(7) في المسند (1/ 320) إسناده ضعيف. لضعف شريك بن عبد الله النخعي، وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
(8) في سننه رقم (2515).
وانظر: "مصباح الزجاجة" للبوصيري (2/ 291).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) في المسند (1/ 317) بسند ضعيف. كما في الذي قبله. =

25/ 2615 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أعْتَقَها وَلَدُها"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وَالدّارَقُطْنِي)(2). [ضعيف]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الحاكم(3) والبيهقي(4) وله طرق.
وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف(5) جدًّا.
وقد رجح جماعة وقفه على عمر.
وفي رواية للدارقطني(6) والبيهقي(7) من حديث ابن عباس أيضًا: "أمّ الولد حرّة وإن كان سقطًا"، وإسناده ضعيف.
قال الحافظ(8): والصحيح أنه من قول [ابن](9) عمر.
والحديث الثاني في إسناده أيضًا حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف (5) كما تقدم.
قال البيهقي(10): وروي عن ابن عباس من قوله، قال: وله علة. ورواه--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في السنن رقم (2516).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 292): هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله - وهو إسناد ضعيف -.
(2) في السنن (4/ 132 رقم 24).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المستدرك (2/ 19) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: متروك الحديث الميزان (1/ 537) والمجروحين (1/ 242) والخلاصة (ص 83).
(4) في السنن الكبرى (10/ 346).
وهو حديث ضعيف كما تقدم.
(5) انظر: الميزان (1/ 537) والتاريخ الكبير (2/ 388) والجرح والتعديل (3/ 57).
(6) في السنن (4/ 131 رقم 19).
(7) في السنن الكبرى (10/ 346 - 347).
إسناده ضعيف والصحيح أنه من قول ابن عمر كذا في "التلخيص" (4/ 401).
(8) في "التلخيص" (4/ 401).
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) السنن الكبرى (10/ 346).

[سعيد بن] (1) مسروق، عن عكرمة، عن عمر، وعن خصيف عن عكرمة عن ابن [عباس عن](1) عمر قال: فعاد الحديث إلى عمر، وله طرق أخرى.
رواه البيهقي(2) من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك"، وهو معضل.
وقال ابن حزم(3): صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس.
وتعقبه ابن القطان(4) بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف.
والحديثان يدلان: على أن الأمة تصير حرّةً إذا ولدت من سيدها، وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا والخلاف فيه.
وأم الولد: هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقًا وادَّعاه.
26/ 2616 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَإنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ، لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فإنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله عز وجل أن تَخْرُجَ إلا وَهِيَ خارِجَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخارِيّ)(6). [صحيح]
الحديث فيه دليل على جواز العزل عن الإماء، وسيذكر المصنف حديث أبي سعيد هذا في باب: ما جاء في العزل، من كتاب: الوليمة والبناء، ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك، فإنه الموضع الأليق به.
وفي مطلق العزل خلاف طويل(7)؛ وكذلك في خصوص العزل عن الحرة أو الأمة أو أمّ الولد، وسيأتي هنالك مبسوطًا بمعونة الله.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) وأثبتناه من السنن الكبرى (10/ 346).
(2) في السنن الكبرى (10/ 347) وقال: هذا منقطع.
(3) في المحلى (9/ 219).
(4) كما في "التلخيص" (4/ 402).
(5) في المسند (4/ 88).
(6) في صحيحه رقم (2229).
(7) المغني (10/ 228 - 230).

ولعل مراد المصنف رحمه الله بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحبُّ الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو محتملٌ.
27/ 2617 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَقالَ: "لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بهَا السَّيِّدُ ما دَامَ حَيًّا، وَإذَا ماتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1). [موقوف صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ(2)، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَر(3) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. وَهُوَ أصَحُّ). [موقوف صحيح]
28/ 2618 - (وَعَنِ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبيعُ سرَارِينا أُمَّهاتِ أوْلادِنا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينا حَيٌّ لا نَرَى بِذَلِك بأسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 134 رقم 34).
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 88 رقم 60): "هذا حديث يرويه عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، واختلف فيه، فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه، وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه، وكلُّهم ثقات، وهذا كله عندَ المؤلف.
قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه، والله أعلم". اهـ.
والخلاصة: أنه صحيح، موقوفًا، والله أعلم.
(2) في الموطأ (2/ 776 رقم 6).
(3) في السنن (4/ 135 رقم 36).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342) والسنن الصغير رقم (4465)، وفي "معرفة السنن والآثار" (14/ 467 رقم 20792).
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/ 373): "هذا إسناد صحيح".
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوفًا، والله أعلم.
(4) في المسند (3/ 321).
(5) في سننه رقم (2517).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 135) والبيهقي (10/ 348) وابن حبان رقم (4323) وعبد الرزاق رقم (13211).
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (1777) والصحيحة رقم (2417).

29/ 2619 - (وَعَنْ عَطاءٍ عَنْ جابِرٍ قالَ: بِعْنا أُمَّهَاتِ الأوْلادِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ نَهَانا فانْتَهَيْنا. رواهُ أبُو دَاوُد(1). [صحيح]
قالَ بَعْضُ العُلَماء: إنَّمَا وَجْهُ هَذَا أنْ يَكُونَ ذلك مُباحًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَلْم يُظْهِرِ النَّهْيَ لِمَنْ باعَها، وَلا عَلِمَ أبُو بَكْرٍ بِمَنْ باعَ فِي زَمانِهِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَاشْتِغالِهِ بِأهَمّ أمور الدِّين ثمَّ ظَهَر ذَلكَ زَمَنَ عُمَرَ فأظْهَرَ النَّهْيَ وَالمَنْعَ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ جابرٍ أيْضًا فِي المُتْعَة قالَ: "كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأيَّامَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ حتَّى نَهَانا عَنْهُ عُمَرُ فِي شأنِ عَمرِو بْن حُرَيْثٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
وإنَّمَا وَجْهُهُ ما سَبَقَ لاِمْتِناع النَّسْخ بَعْدَ وَفاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
30/ 2620 - (وَعَنِ الخَطَّاب بْن صَالح عَنْ أُمِّهِ قالَتْ: حَدَّثَتْنِي سَلامَةُ بِنْتُ [مَعْقِل](3) قالَتْ: كُنْتُ لِلْحُباب بْن عَمْرٍو وَلي مِنْهُ غُلامٌ، فَقالَتْ لي امْرأتُهُ: الآنَ تُباعِينَ فِي دَيْنِهِ، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلكَ له، فَقالَ: "مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الحُبَاب بْن عَمْرٍو؟ "، قالُوا: أخُوهُ أبُو اليَسْر كعبُ بْنُ عَمْرٍو فَدَعاهُ فَقالَ: "لا تَبِيعُوها وأعْتِقُوها فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جاءَنِي فأتُوني أُعَوّضْكُمْ"، فَفَعَلُوا، فاخْتَلَفُوا فِيما بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفاة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلا ذلكَ لَمْ يُعَوضْكُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ وَقالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أعْتَقَها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَفِيَّ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3954).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4324) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاءَ بن أبي رباح عنه.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الإرواء (رقم 1777).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في صحيحه رقم (16/ 1405).
(3) في المخطوط (ب): (مغفل) وهو خطأ.

كانَ الاخْتِلافُ. رَوَاه أحْمَد فِي مُسْنَدِهِ(1)، قالَ الخَطَّابي(2): وَلَيْسَ إسنْاده بِذَلِكَ). [صحيح]
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البيهقي(3) مرفوعًا وموقوفًا. وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحق(4).
وقال صاحب الإلمام(5): المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.
وحديث جابر الأول أخرجه أيضًا الشافعي(6) والبيهقي(7) [والنسائي(8)](9).
وحديثه الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان(10) والحاكم(11).
وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضًا أبو داود(12). وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وفيه مقال(13). وذكر البيهقي(14) أنه أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال.
وفي الباب عن أبي سعيد عن الحاكم(15) بنحو حديث جابر الآخر وإسناده--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 360) إسناده ضعيف، لعنعنة محمد بن إسحاق، وجهالة والدة الخطاب بن صالح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3953) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 780).
والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 345) من طرق.
(2) في معالم السنن (4/ 263 - مع السنن).
وهو حديث صحيح.
(3) في السنن الكبرى (10/ 343 - 344).
(4) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 401).
(5) كما في المرجع السابق (4/ 401).
(6) (2/ 47 - بدائع المنن). وانظر: المعرفة رقم (20811).
(7) في السنن الكبرى (10/ 348) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى كما في "التحفة" (3/ 336).
(9) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(10) في صحيحه رقم (4324) وقد تقدم.
(11) في المستدرك (2/ 18 - 19) وقد تقدم.
(12) في سننه رقم (3953) وقد تقدم.
(13) وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث.
(14) السنن الكبرى (10/ 345).
(15) في المستدرك (2/ 19). قال الذهبي في التلخيص: صحيح. =

ضعيف. قال البيهقي(1): وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه.
وقال الحافظ(2): إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، يعني الاطلاع والتقرير.
قوله: (قال بعض العلماء) قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي(3) فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحًا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ [ذلك](4) عمر نهاهم.
قوله: (ومثل هذا حديث جابر)، سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى.
قوله: (عن الخطاب بن صالح)(5)، هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة(6) بتخفيف اللام: وهي امرأةٌ--------------------------------------------
= قلت: في إسناده زيد العمي وهو ضعيف.
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 402). وانظر: "معرفة السنن والآثار" (14/ 469 - 470) رقم (20809).
(2) في "التلخيص" (4/ 402).
(3) في "معالم السنن" (4/ 264 - مع السنن).
ولفظه: " … وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه، لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر رضي الله عنه مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه، والله أعلم". اهـ.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) خطاب بن صالح بن دينار الأنصاري الظفري مولاهم، أبو عمرو المدني: مقبول من السادسة (د). التقريب (1722).
وقال المحرران: "بل ثقة، وثقه البخاري، وابن حبان، والذهبي، ولا نعلم فيه جرحًا، نعم تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، لكن المصنف قد وثق مثل هذا قبل قليل، وهو كذلك بعد أن وثقه البخاري". اهـ.
(6) سلامة بنت مَعْقل القيسية، ويقال: الأنصارية: صحابية، لها حديث. (د) التقريب رقم (8615).

من قيس عيلان، والحُبَاب - بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة - وأبو اليَسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه: كعب، يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو صحابيٌ، أنصاريٌّ، بدريٌّ، عَقَبيٌّ.
وقد استدلَّ بحديثي ابن عباس(1) المذكورين في الباب وحديث ابن عمر(2) القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور.
وقد حكى ابن قدامة(3) إجماعَ الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما رُوي عن عليّ وابن عباس وابن الزبير من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن.
وأخرج عبد الرزاق(4) عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة.
وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: "سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد، ورواه البيهقي(5) من طريق أيوب.
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة(6).
وروى ابن قدامة في الكافي(7) أن عليًا لم يرجع رجوعًا صريحًا إنما قال لعبيدة وشريح: "اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف"، وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده، وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم.--------------------------------------------
(1) تقدما برقم (2614) و (2615) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2617) من كتابنا هذا.
(3) في المغني (14/ 585).
(4) في المصنف رقم (13224) بسند صحيح.
(5) في السنن الكبرى (10/ 348).
(6) في المصنف (6/ 436، 437).
(7) في "الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (2/ 624 - 625).