📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

المراد بقوله: "من استطاع [منكم الباءة](1) "، أي: بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله: "ومن لم يستطع" أي لم يقدر على التزويج.
وقيل: الباءة بالمدّ: القدرة على مؤن النِّكاح، وبالقصر: الوطء.
قال الحافظ(2): ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي(3) من طريق أبي عوانة بلفظ: "من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج"، وفي رواية للنسائي(4): "من كان ذا طَول فلينكح"، ومثله لابن ماجه(5) من حديث عائشة، والبزار(6) من حديث أنس.
قوله: (أغض للبصر … إلخ) أي: أشدُّ غضًا وأشدّ إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في الفاحشة.
قوله: (فَعَلَيْهِ) قيل(7): هذا من إغراء الغائب، ولا تكاد العرب تغري إلا [الشاهد](8)، تقول: عليكَ زيدًا، ولا تقولُ: عليه زيدًا.
قال الطيبيُّ(9): وجوابهُ أنه لما كان الضميرُ [للغائب](10) راجعًا إلى لفظة: من، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: "يا معشر الشباب" وبيان لقوله: "منكم" جاز قوله: عليه، لأنه بمنزلة الخطاب.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب)، وسقط من المخطوط (أ): (منكم).
والمثبت من إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 522).
(2) في "الفتح" (9/ 109).
(3) ذكره الحافظ في الفتح (9/ 108).
(4) في سننه رقم (3206) بسند صحيح.
(5) في سننه رقم (1846).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 65): "هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود … " اهـ.
والخلاصة: أن حديث عائشة حديث حسن، والله أعلم.
(6) في المسند رقم (1399 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 252): وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات".
(7) قاله المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 85).
(8) في المخطوط (ب): (لشاهد).
(9) في شرحه لمشكاة المصابيح (6/ 235).
(10) في المخطوط (ب): (الغائب).

وأجاب القاضي عياض(1) بأنَّ الحديثَ ليس فيه إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أوّلًا بقوله: "من استطاع منكم"، قد استحسنه القرطبي(2) والحافظ(3)؛ والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها.
قوله: (وجاء) بكسر الواء والمدّ وأصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه: إذا غمزه، ووجأه بالسيف: إذا طعنه به، ووجأ أنثييه: غمزهما حتى رضَّهما.
وتسمية الصيام وجاء: استعارة، والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرًا في ضعف شهوة النِّكاح شبّه بالوجاء.
وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه.
قوله: (ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل)(4)، هو في الأصل الانقطاع، والمراد به هنا الانقطاع عن النِّكاح وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة، والمراد بقوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}(5)؛ انقَطِعْ إليه انقطاعًا، وفسَّره مجاهدٌ بالإخلاص، وهو لازم للانقطاع.
قوله: (ولو أذن له لاختصينا) الخصي: هو شَقُّ الأنثيين وانتزاع البيضتين.
قال الطيبي(6): كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: "لاختصينا" لإرادة المبالغة، أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام.--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 524 - 525).
(2) في "المفهم" (4/ 83).
(3) في "الفتح" (9/ 109).
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 101) والفائق في غريب الحديث (2/ 122).
(5) سورة المزمل، الآية: (8).
أخرج الطبري في "جامع البيان" (14/ ج 29/ 133) عن مجاهد في قوله: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}، قال: أخلص إليه المسألة والدعاء. إسناده صحيح.
(6) في شرحه على مشكاة المصابيح (6/ 235).

وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء.
وأصل حديث عثمان بن مظعون أنه قال: "يا رسول الله إني رجل [يشق](1) عليّ العزوبة فأذن لي في الاختصاء، قال: لا، ولكن عليك بالصيام" الحديث(2).
وفي لفظ آخر(3) أنه قال: "يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء؟ فقال: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري(4).
قوله: (إن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم … إلخ) أصل الحديث: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فقال بعضهم … " الحديث(5).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تشق).
(2) أخرج الطبراني في الكبير (ج 9 رقم 8320) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه، وعن عمر بن حسين عن عائشة بنث قدامة بن مظعون عن أبيها، عن أخيه عثمان بن مظعون أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق عليّ هذه العزبة في المغازي فتأذن لي في الاختصاء فأختصي، قال: "لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفرة".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 253 - 254) وقال: وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5519): عن سعيد بن العاص أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء، فقال له: "يا عثمان إنَّ الله قد أبدَلَنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، والتكبير على كل شرفٍ، فإن كنت منا فاصنع كما نصنع".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 252) وقال: وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف.
• وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (3/ 395) من حديث أبي قلابة الجَرْمي مرسلًا بلفظ: "يا عثمان إنَّ الله لم يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاثة) وإنَّ أحبَّ الدين عند الله الحنيفية السمحة".
• وأخرجه أحمد في "الزهد" (ص 289 و 310) بسند صحيح من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلًا.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 110).
(5) تقدم برقم (2623) من كتابنا هذا.

قوله: (لكني أصوم وأفطر … إلخ)، فيه دليلٌ على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيها، والتشديد عليها يُفضي إلى ترك الجميع، والدِّيْنُ يُسْر، ولن يشادَّ أحد الدين إلا غلبه(1)، والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير(2).
قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)، المراد بالسنة: الطريقة(3)، والرغبة: الإعراض.
وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع.
وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح.
قوله: (فإنَّ خير هذه الأمة أكثرُها نساءً)، قيل: مرادُ ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (39): عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوَةِ والرَّوحة وشيء من الدُّلجة".
(2) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (6/ 1732): عن أبي موسى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ أحدًا من أصحابه في بعض أمره. قال: "بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا".
(3) قال ابن منظور في لسان العرب مادة: سنن: "السُّنَّة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة؛ قال خالد بن عتبة الهذلي:
فلا تَجْزَعَنْ من سيرةٍ أنتَ سِرْتَها … فأوَّلُ راضٍ سُنَّةً من يسيرُها
وفي التنزيل العزيز: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} [الكهف: 55]؛ قال الزجاج: سنة الأولين أنَّهم عاينوا العذاب فطلب المشركون أن قالوا: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ} [الأنفال: 32]. وسَنَنْتُها سَنًا واسْتَنَنْتُها سِرْتُها، وسَنَنْتُ لكم سُنَةً فاتبعوها.
وفي الحديث: "من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا، وأجْر من عمل بها بعدَهْ من غَيْرِ أن ينقُصَ من أجورِهِمْ شيءٌ، ومن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئةً كانت عليه وِزْرُها وَوِزْرُ من عملَ بها من بعدِهِ، من غير أن ينقُصَ من أوزارِهم شيءٌ"، [أخرجه مسلم في صحيحه رقم (69/ 1017)].
وإذا أُطلِقَتْ في الشرع فإنما يراد بها ما أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ونَدَب إليه قولًا وفعلًا مما لم يَنْطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتابُ والسنةُ - أي القرآن والحديث - " اهـ.

كما يدلّ على ذلك ما وقع عند الطبراني(1) بلفظ: "فإن خيرنا كان أكثرنا نساء"، وعلى هذا فيكون التقيد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء.
وقيل: أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل.
قال الحافظ(2): والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمة: أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحًا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره.
قوله: (نهى عن التبتل)، قد استدلّ بهذا النهي، وبقوله في الحديث الأوّل(3): "فليتزوّج"، وبقوله(4): "فمن رغب عن سنتي"، وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النِّكاح.
قال في الفتح(5): وقد قَسَّم العلماءُ الرَّجُلَ في التزويج إلى أقسام؛ التائق إليه القادر على مؤنه الخائف عليه نفسه، فهذا يندب له النِّكاح عند الجميع؛ وزاد الحنابلة(6) في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني(7) من الشافعية وصرّح به في صحيحه، ونقله [المصعبي](8) في شرح مختصر الجويني وجهًا وهو قول داود(9) وأتباعه، انتهى.
وبه قالت الهادوية(10): مع الخشية على النفس من المعصية.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 12398): عن ابن عباس قال: "تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساءً" موقوف ورجاله ثقات.
(2) في "الفتح (9/ 114).
(3) المتقدم برقم (2621) من كتابنا هذا.
(4) في الحديث المتقدم برقم (2623) من كتابنا هذا.
(5) (9/ 110).
(6) المغني (9/ 340 - 341). وانظر: اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية (3/ 15 - 19) وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7/ 18 - 19).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 110).
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "الفتح" (9/ 110): "المصِّيصي" وهو الصواب.
(9) المحلى (9/ 440).
(10) البحر الزخار (3/ 3).

قال ابن حزمٍ(1): وفرضٌ على كلِّ قادر على الوطء إن وجد ما يتزوَّج به أو يتسرَّى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف، انتهى.
والمشهور عن أحمد(2) أنَّه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة(3).
وقال [المازري(4)](5): الذي نطق به مذهب مالك أنَّه مندوبٌ، وقد يجب عندنا في حقّ مَن لا يَنْكَفَّ عن الزنا إلا به.
وقال القرطبي(6): المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.
وحكى ابن دقيق العيد(7) الوجوب على من خاف العنت عن المازري(8)، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه. والكراهة حيث لا يضرُّ بالزوجة مع عدم التَّوقان إليه، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيءٍ من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك، والإباحةُ فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع.
وقد ذهبْت الهادوية(9) إلى مثل هذا التفصيل، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النِّكاح.
قال القاضي عياض(10): هو مندوب في حقّ كل من يرجى منه النسل ولو--------------------------------------------
(1) في المحلى (9/ 440).
(2) المغني (9/ 340).
(3) في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (8/ 5).
(4) في المعلم بفوائد مسلم (2/ 85).
(5) في المخطوط (أ): (الماوردي) والمثبت من (ب) والفتح (9/ 110) وهو الصواب.
(6) في "المفهم" (4/ 82).
(7) في إحكام الأحكام (4/ 22) ولم يعزه للمازري.
(8) في المعلم بفوائد مسلم (2/ 85).
(9) البحر الزخار (3/ 4).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 524).

لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.
فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.
وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام"(1).
قال الحافظ(2): لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص](3) عند الطبراني(4): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".

‌‌[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ](5) خِطْبَتُهَا
6/ 2626 - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ")(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
"كشف الخفاء" (2/ 510 رقم 3154).
(2) في "الفتح" (9/ 111).
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي الطبراني رقم (5519): سعد بن العاص. وهو الصواب.
(4) في "المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5519).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 252) وقال: "وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم قريبًا مع شواهده.
(5) في المخطوط (ب): (يستحب).
(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1400 - كشف) وابن حبان رقم (4028) والبيهقي (7/ 81 - 82) والضياء في "المختارة" رقم (1888)، (1889)، (1890) وسعيد بن منصور في سننه رقم (490) من طرق.
وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم (2050) والنسائي (6/ 65 - 66) =

7/ 2627 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنْكِحُوا أُمَّهاتِ الأوْلادِ فإنِّي أُباهِي [بِكُمْ](1) يَوْمَ القِيَامَةِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
8/ 2628 - (وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي أصَبْتُ امْرأةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجمالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ فأَتَزَوَّجها؟ قالَ: "لا". ثمَّ أتاهُ الثَّانِيَةَ فَنهاهُ، ثُمَّ أتاهُ الثَّالِثَةَ، فَقالَ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بِكُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
حديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان(5) وصححه، وذكره في مجمع الزوائد في موضعين فقال في أحدهما(6): رواه أحمد(7) والطبراني في الأوسط(8) من طريق حفص بن عمر عن أنس، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال في موضع آخر(9): وإسناده حسن.
وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه الترمذي(10). وقال في--------------------------------------------
= بسند حسن. وصححه ابن حبان رقم (4056، 4057).
والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي المسند: (بهم).
(2) في المسند (2/ 171 - 172) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحُييُّ بن عبد الله مختلف فيه.
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 856).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 258) وقال: رواه أحمد، وفيه حُيي بن عبد الله المعافري، وقد وثق، وفيه ضعيف.
وانظر الحديث الذي قبله برقم (2626) مع شاهده.
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2050).
(4) في سننه رقم (3227).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 162) وصححه ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن حديث معقل بن يسار حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (4028) وقد تقدم.
(6) في "معجم الزوائد" (4/ 258).
(7) في المسند (3/ 158) وقد تقدم.
(8) رقم (5099).
(9) في "مجمع الزوائد" (4/ 258).
(10) في السنن (3/ 396).

مجمع الزوائد(1): وفيه جرير بن عبد الله [العامري](2)، وقد وثق وهو ضعيف.
وحديث معقل أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه الحاكم(4).
وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها، وقد تقدم تفسير التبتل.
والولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة، لما هي عليه من حسن الخلق والتودّد إلى الزوج، وهو فعول بمعنى مفعول، والمكاثرة يوم القيامة: إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأحاديث وما في معناها تدلّ على مشروعية النِّكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا.
قال الحافظ في الفتح(5) بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلًا، لكن في حق من يتأتى منه النسل، انتهى.
وقد تقدم الكلام على أقسام النِّكاح.
9/ 2629 - (وَعَنْ جابِرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: "يا جابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ "، قالَ: ثَيِّبًا، فَقالَ: "هَلَّا تَزَوّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ؟ "، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(6). [صحيح]
10/ 2630 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالهَا، وِلِحَسَبِهَا، وَلجَمَالِها، وَلِدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) (4/ 258).
(2) كذا في (أ) و (ب) والصواب (المعافري) كما في مجمع الزوائد.
(3) في صحيحه رقم (4056) و (4057) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (2/ 162) وقد تقدم.
(5) (9/ 111).
(6) أحمد في المسند (3/ 376) والبخاري رقم (5079) ومسلم رقم (56/ 715) وأبو داود رقم (2048) والترمذي رقم (1100) والنسائي رقم (3219) وابن ماجه رقم (1860).
(7) أحمد في المسند (2/ 428) والبخاري رقم (5090) ومسلم رقم (53/ 1466) وأبو داود رقم (2547) والنسائي رقم (3230) وابن ماجه رقم (1858). =

11/ 2631 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها وَمَالِهَا وَجمالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(2). [صحيح]
قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب(3): هي التي قد وُطِئتْ.
قوله: (تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (4): "وتضاحكها وتضاحكك".
وفي رواية لأبي عبيد: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك: "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات(4).
وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه(5): "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".
قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.
قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما](6) باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل(7): الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 79) والبغوي في شرح السنة (9/ 7 رقم 2240).
وهو حديث صحيح.
(1) في صحيحه رقم (54/ 715).
(2) في سننه رقم (1086).
(3) النهاية في غريب الحديث (1/ 227).
(4) في صحيحه رقم (5367).
(5) في صحيحه رقم (4052).
(6) في المخطوط (ب): (بعدها).
(7) النهاية في غريب الحديث (6/ 373) وتفسير غريب الحديث للحميدي (104/ 12).

وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة.
وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبله، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديِّنة، وغير نسيبة ديِّنة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.
وأما ما أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) وصححه ابن حبان(3) والحاكم(4) من حديث بريدة رفعه: "إنَّ أحسابَ أَهلِ الدُّنيا الذين يذهبون إليه المال"، فقال الحافظ(5): يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.
ومنه حديث سمرة رفعه: "الحسب: المال، والكرم: التقوى"، أخرجه أحمد(6) والترمذي وصححه(7) هو والحاكم(8).
قوله: (وجمالها)، يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات.
قوله: (فاظفر بذات الدين)، فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 353).
(2) في المجتبى (6/ 64) وفي الكبرى رقم (5335 - العلمية)
(3) في صحيحه رقم (699) و (700).
(4) في المستدرك (2/ 163) وصححه على شرطهما وسكت عليه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (228) وتمام في "فوائده" رقم (1630 - الروض البسام) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (982) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (10310) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 318) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "الفتح" (9/ 135).
(6) في المسند (5/ 10) بسند صحيح.
(7) في سننه رقم (3271) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع.
(8) في المستدرك (2/ 163) و (4/ 325) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4219) والبيهقي (7/ 135 - 136).
وصححه الألباني في الإرواء (6/ 270 - 272 رقم 1870) بشواهده.

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه(1) والبزار(2) والبيهقي(3) رفعه: "لا تزوَّجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرديهن، ولا تزوَّجوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهن، ولكن تزوَّجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل".
ولهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها المسترشد بذات الدين.
قوله: (تربت يداك)(4) أي: لصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر.
قال الحافظ(5): وهو خبرٌ بمعنى الدُّعاء لكن لا يراد به حقيقته، وبهذا جزم صاحب العمدة(6)، وزاد غيره أن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب، لشرطه ذلك على ربه.
وحكى ابن العربي(7) أن المعنى: استغنت.
ورُدَّ بأن المعروف: أترب إذا استغنى، وترب إذا افتقر.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1859).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 71): "هذا إسناد فيه الإفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني وهو ضعيف".
(2) لم أقف عليه عند البزار.
(3) في السنن الكبرى (7/ 80).
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف جدًّا.
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 185).
وانظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 569 - 570).
(5) في "الفتح" (9/ 135).
(6) لم أجده في "عمدة الأحكام الكبرى" لعبد الغني عبد الواحد المقدسي (ص 378). ولكن في الحاشية رقم التعليقة (2):
قال المصنف في "الصغرى" (ص 160): "تربت يمينك؛ أي: افتقرت، والعرب تدعو على الرجل بمثل هذا ولا تريد وقوع الأمر به" اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 135): قوله: تربت يداك؛ أي: لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب العمدة.
(7) عارضة الأحوذي (4/ 301).

وقيل: معناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: فيه شرط مقدر: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، ورجحه ابن العربي.
وقيل: معنى تربت: خابت.
قال القرطبي(1): معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر به، بل ظاهره إباحة النِّكاح لقصد كلٍّ من ذلك [لكن قصد الدين أولى](2).
قال(3): ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي، وسيأتي الكلام على الكفاءة.

‌‌[الباب الثالث] باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها
12/ 2632 - (عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عائِشَةَ إلى أبي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ؛ إنَّمَا أنا أخُوكَ، فَقالَ: "أنتَ أخِي فِي دِيِن الله وكتَابِهِ وَهِيَ لي حَلالٌ"، رَوَاهُ البُخارِيّ هَكَذا مُرْسَلًا)(4). [مرسل]
13/ 2633 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمَّا ماتَ أبُو سَلَمَةَ أرْسَلَ إِليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حاطِبَ بْنَ أبي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ لي بِنْتًا، وأنا غَيُورٌ، فَقَالَ: "أمَّا ابْنَتُها فَنَدْعو الله أنْ يُغْنِيَهَا عَنْها، وأدْعو الله أنْ يُذهِبَ بِالغَيْرَةِ"، مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمَ)(5).
الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها.--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (4/ 215 - 216).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) أي القرطبي في "المفهم" (4/ 216).
(4) برقم (5081) مرسلًا.
ونقل الحافظ في "الفتح" (9/ 124) قول مغلطاي: "في صحة هذا الحديث نظر .. " اهـ.
(5) في صحيحه رقم (3/ 918).

قال ابن بطال(1): وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصوّر منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام علي ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار(2).
قوله: (وأنا غيور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما: أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها.
قال في القاموس(3): وأغار أهله تزوّج عليها فغارت، انتهى.
وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا.

‌‌[الباب الرابع] بابُ النهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيه
14/ 2634 - (عَنْ عُقبةَ بْنِ عامِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيْعِ أخيِهِ، ولَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَذَرَ"، رَواهُ أحمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
15/ 2635 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَنْكِح أوْ يَتْرُكَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ(6) وَالنسائيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاريّ رقم (7/ 173).
(2) في الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (40/ 2660 - 49/ 2669)، من كتابنا هذا.
(3) القاموس المحيط (ص 583).
(4) في المسند (4/ 147).
(5) في صحيحه رقم (56/ 1414).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1762)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 3) والطبراني في المعجم الكبير (ج 17 رقم 873، 874) والبيهقي (7/ 180).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (5144).
(7) في سننه رقم (3241).
وهو حديث صحيح.

16/ 2636 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ الرَّجُلِ حتَّى يَتْرُكَ الخاطبُ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطِبُ"، رَوَاهُ أحْمَد(1) والبُخارِيُّ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع(4).
قوله: (ولا يخطب … إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: "لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة(5) وحديث ابن عمر(6) وفي لفظ للبخاري(7): "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد(8) من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وقد ذهب إلى هذا الجمهور(9)، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري(10).
وقال الخطابي(11): إن النهي ههنا [للتأديب](12) وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 42).
(2) في صحيحه رقم (5142).
(3) في سننه رقم (3243).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (49/ 1412) وأبو داود رقم (2081) والترمذي رقم (1292) وابن ماجه رقم (1868).
(4) عند الحديث رقم (2210) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (15/ 2635) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (16/ 2636) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (5142).
(8) في المسند (5/ 11) بسند ضعيف لأن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (912): ومن طريقه أخرجه البزار رقم (1420 - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم (6898) ولفظة عند الطبراني: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وعند الطيالسي: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وغيره، وقد تقدم.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(9) المغني (9/ 567).
(10) (9/ 199).
(11) في معالم السنن (2/ 564 - مع السنن).
(12) في المخطوط (ب): (لتأذيب).

قال الحافظ(1): ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد.
وحكى النووي(2) أن النَّهيَ فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشافعية(3) والحنابلة(4): محلّ التحريم إذا صرَّحت المخطوبة بالإِجابة أو وليُّها الذي أذِنَتْ له، وبذلك قالت الهادوية(5)، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار الإجابة.
وأما ما احتجّ به من قول فاطمة بنت قيس(6) للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسَامة، فليس فيه حجة كما قال النووي(7)، لاحتمال أن يكونا خطباها معًا، أو لم يعلم الثاني بخطب الأوّل، والنبيّ صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي.
وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما.
وظاهر حديث فاطمة الآتي(8) قريبًا أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن بعض المالكية(9): لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك.
وقال داود الظاهري(10): إذا تزوجها الثاني فُسخ النِّكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية (9) في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده.
قال في الفتح(11): وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطًا في صحة النِّكاح، فلا يفسخ النِّكاح بوقوعها غير صحيحة.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 199).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 197).
(3) البيان للعمراني (9/ 284) والأم (5/ 108).
(4) المغني (9/ 567).
(5) البحر الزخار (3/ 9).
(6) يأتي برقم (17/ 2637) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 198).
(8) برقم (17/ 2637) من كتابنا هذا.
(9) "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" (3/ 9) بتحقيقي.
(10) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص 643 - 644).
(11) (9/ 200).

قوله: (لا يخطب الرجل على خطبة الرجل)، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطب الكافر، نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوّز نكاحها أن يخطبها، ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي هريرة(1): "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر، وبقوله في حديث عقبة(2): "المؤمن أخو المؤمن … إلخ"، فإنه يخرج بذلك الفاسق، وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور(3). قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
وذهب الأوزاعي(4) وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر.
قوله: ("حتى يترك"، وفي حديث عقبة (2) "حتى يذر")، في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأوّل عن النِّكاح.
وأخرج أبو الشيخ(5) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "حتى ينكح أو يدع" قال الحافظ(6): وإسناده صحيح.

‌‌[الباب الخامس] باب التعريض بالخطبة في العدة
17/ 2637 - (عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أن زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنى ولَا نَفَقَةَ، قالَت: وقالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَلَلْتِ فَآذنِينِي"، فآذَنْتُهُ فَخَطَبَها مَعاوِيَةُ وأبُو جَهْم وأُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، فَقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا مُعاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لا مالَ لَهُ، وأمَّا أبَو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّاب للنِّساء، وَلَكِنْ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2635) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2634) من كتابنا هذا.
(3) الفتح (4/ 353).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 353): "وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية".
(5) في كتاب النِّكاح له كما في الفتح (9/ 199).
(6) في الفتح (9/ 199).

أُسامَةَ"، فَقالتْ بِيَدِها هَكَذَا أُسامَةُ أُسامَةُ، فَقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طاعَةُ الله وَطاعَةُ رَسُولِهِ"، قالَت: فَتَزَوَّجْتُهُ فاغْتُبطْت [به](1)، رَواهُ الجَماعَةُ إلا البُخَارِيَّ)(2). [صحيح]
18/ 2638 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}(3) يَقُولُ: إني أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدَدْتُ أنَّهُ يُسِّرَ لي امْرأة صَالِحَة. رَوَاهُ البُخارِيُ)(4). [صحيح]
19/ 2639 - "وَعَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلةَ قالَتْ: اسْتأذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلي وَلْم تَنقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ زوْجِي، فقالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابتي مِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِي مِن علي، ومَوْضِعي مِنَ العَرَبِ، قُلتُ: غَفَرَ الله لكَ يا أبا جَعْفَرٍ إنَّك رَجُلٌ يُوخَذُ عَنْكَ وَتَخْطُبُني فِي عِدَّتِي، فَقالَ: إنَّمَا أخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَلِيّ وَقدْ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلى أمِّ سَلَمَةَ وَهِي مُتأيّمَة مِنْ أبي سَلَمَةَ، فقالَ: "لَقَدْ عَلِمْتِ أني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي"، كانَتْ تِلْكَ خِطْبَتَهُ. روَاهُ الدَّارَقُطْنيّ)(5). [ضعيف]
حديث سكينة(6) رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل(7) عنها وهي عمته، ومنقطع لأن محمد بن عليّ هو الباقر ولم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم(8).--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أحمد في المسند (6/ 411 - 412) ومسلم رقم (36/ 1480) وأبو داود رقم (2284) والترمذي رقم (1135) والنسائي رقم (3245) وابن ماجه رقم (1869).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 580 رقم 67) والبيهقي (7/ 180 - 181).
(3) سورة البقرة، الآية: (235).
(4) في صحيحه رقم (5124).
(5) في سننه (3/ 224 رقم 18). قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 178).
وهو منقطع فإن محمد بن علي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) سكينة بنت حنظلة. لها ذكر في "طبقات ابن سعد" (8/ 91) روت حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حين توفي أبو سلمة.
(7) قال الحافظ في "التقريب" رقم (3887): صدوق فيه لين.
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة.
(8) ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 185 - 186) والثقات لابن حبان (5/ 348) وتاريخ =

قوله: (لا سكنى ولا نفقة) سيأتي الكلام على ذلك.
قوله: (معاوية) اختلف فيه؛ فقيل: هو ابن أبي سفيان، وقيل غيره، وفي صَحيح مسلم(1) التصريح بأنه هو.
قوله: (فرجل ضرّاب) في رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، كما وقع التصريح بتلك في حَديث الباب.
قوله: (فاغتبطت [به])(2) الغِبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال والمسرة كما في القاموس(3).
قوله: (يقول: إني أريد التزويج) هو تفسير التعريض المذكور في الآية.
قال الزمخشري(4): التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدّل به على شيء لم يذكره.
وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز.
وأجاب سعد الدين(5) بأنه لم يقصد التعريف، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حَقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي، فالسلام مقصود والتقاضي عرض: أي أميل إليه الكَلام عن عرض أي جانب، وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها.
والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان، فمثل: جئت لأسلم عليك، كناية وتعريض. ومثل: طويل النجاد، كناية لا تعريض، ومثل: آذيتني فستعرف، خطابًا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية، وقد قيل في تفسير--------------------------------------------
= بغداد" (3/ 54) وسير أعلام النبلاء (4/ 401) وتهذيب الكمال (26/ 137) وجامع التحصيل رقم (700) وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للعراقي (ص 282 - 283).
(1) في صحيحه رقم (36/ 1480).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) القاموس المحيط (ص 877).
(4) في الكشاف له (1/ 458 - 459) والفائق في غريب الحديث (2/ 419).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 179).
وانظر: "روح المعاني" للألولسي (2/ 150).

التعريض المذكور في الآية: أن يقول لها: إني فيك لراغب، ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح بالخطبة.
ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تفوتينا بنفسك".
ومنه قول الباقر المذكور في الباب(2).
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأمّ سلمة كما في الحديث المذكور.
قال في الفتح(3): واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَن مات عنها زوجها.
واختلفوا في المعتدّة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها.
وأما الرجعية فقال الشافعي(4): لا يجوز لأحد أن يعرّض لها بالخطبة فيها.
والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات(5)، والتعريض مباحٌ للأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن.
واختلف فيمن صرَّح بالخطبة في العدَّة، لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك(6): يفارقها دخل أو لم يدخل.
وقال الشافعي(7): يصحّ العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة.
وقال المهلب(8): علة المنع من التصريح في العدّة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلّق.
وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2287).
(2) تقدم برقم (19/ 2639) من كتابنا هذا.
(3) (9/ 179).
(4) البيان للعمراني (9/ 280 - 281) والمهذب (4/ 163) وروضة الطالبين (7/ 30).
(5) المغني (9/ 573).
(6) عيون المجالس (3/ 1369) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 433).
(7) البيان للعمراني (9/ 283).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 180).