📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والحاكم(2) وأبو يعلى(3) والبزار(4) والطبراني(5)، قال في مجمع الزوائد(6): ورجال أحمد رجال الصحيح.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان(7) والحاكم(8) وحسَّنه الترمذي(9).
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابنُ أبي شيبة(10)، قال الحافظ(11): ورجاله ثقات، وأُعلّ بالإرسال(12) وبتفرّد جرير بن حازم عن أيوب، وبتفرّد حسين عن جرير.
وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولًا، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.
وعن الثاني بأن جريرًا توبع عن أيوب كما ترى.
وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوّجها من غير كفء(13).
وحديث ابن عمر الأوّل أورده الحافظ في التلخيص(14) وسكت عنه.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4085) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (2/ 166 - 167) وقد تقدم.
(3) في المسند رقم (7327) وقد تقدم.
(4) في المسند (رقم 1423 - كشف) وقد تقدم.
قلت: في كافة النسخ المطبوعة من "نيل الأوطار": الدارقطني، وهو خلاف المخطوطات ففيها: (البزار) فلتتنبه!!
(5) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 280).
(6) (4/ 280).
(7) في صحيحه رقم (4079) و (4086) وقد تقدم.
(8) لم أقف عليه في المستدرك ولا في معرفة علوم الحديث.
(9) في السنن رقم (1109) وقد تقدم.
(10) في المصنف (4/ 136).
(11) في "التلخيص" (3/ 330).
(12) تقدم رد العلة هذه من قِبَل ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 117).
(13) انظر: "نصب الراية" (3/ 190) والفتح (9/ 196).
(14) (3/ 331).

قال في مجمع الزوائد(1): ورجال أحمد ثقات.
وحديثه الثاني فيه رجل مجهول(2).
وفي الباب عن جابر عند النسائي(3).
وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي(4) أيضًا.
قوله: (يستأمرها أبوها) الاستئمار(5): طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.
قوله: (خنساء بنت خِدَام) هي بخاءٍ معجمةٍ ثم نون ثم مهملةٌ على وزن حمراء، وأبوها: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المهملة، كذا في الفتح(6).
قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن)، عبَّر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، هكذا في الفتح(7).
ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس(8) من أن البكر يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.
وفي حديث عائشة(9): "أن البكر تستأمر … إلخ"، وكذلك في حديث أبي موسى(10) وأبي هريرة(11).
قوله: (فحطَّتْ إليه) أي مالت إليه وأسرعت، بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضًا.
وقد استدلَّ بأحاديث الباب على اعتبار الرِّضا من المرأة التي يُراد تزويجها وأنَّه--------------------------------------------
(1) (4/ 280).
(2) قاله المنذري في "المختصر" (3/ 39).
(3) في السنن الكبرى رقم (5384 - العلمية).
(4) في السنن الكبرى رقم (3266 - العلمية).
(5) النهاية (1/ 76) والفتح (9/ 192).
(6) (9/ 195).
(7) (9/ 192).
(8) تقدم برقم (2667) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (2664) من كتابنا هذا.
(10) تقدم برقم (2665) من كتابنا هذا.
(11) تقدم برقم (2666) من كتابنا هذا.

لا بُدَّ من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر؛ والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها فهي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.
قال ابن المنذر(1): يستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور(2)، وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي.
ونقل ابن عبد البر(3) عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها، وخصَّ بعد الشافعيَّة(4) الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما.
والصحيح الذي عليه الجمهور(5) استعمال الحديث في جميع الأبكار.
وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوّجت بغير إذنها لم يصحّ العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة(6) والحنفية(7)، وحكاه الترمذي(8) عن أكثر أهل العلم.
وذهب مالك(9) والشافعي(10) والليث(11) وابن أبي ليلى(12) وأحمد(13) وإسحاق (11) إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 192 - 193).
(2) المغني (9/ 408).
(3) التمهيد (11/ 246).
(4) البيان للعمراني (9/ 179).
(5) رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري (4/ 51) والفتح (9/ 193).
(6) البحر الزخار (3/ 56)
(7) البناية في شرح الهداية (4/ 584 - 585) والمبسوط (5/ 2).
(8) في سننه (3/ 415).
(9) المدونة (2/ 140) والتمهيد (11/ 37) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 560 - 562).
(10) البيان للعمراني (9/ 178).
(11) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (3/ 1043 - 1044).
(12) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 37) والسرخسي في المبسوط (5/ 2).
(13) المغني (9/ 405).

ويردّ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: "والبكر يستأمرها أبوها".
ويردّ عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة(1).
وأما ما احتجُّوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها"(2) فدلّ على أن ولي البكر أحقّ بها منها.
فيجاب عنه بأن المفهوم(3) لا ينتهض للتمسُّك به في مقابلة المنطوق.
وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي(4) من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس. ويؤيِّده حديث ابن عمر(5) المذكور بلفظ: "وآمروا النساء في بناتهن"، قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس.
وقال البيهقي(6): زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.
قال الشافعي(7): زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهنّ(8)](9). قال الحافظ(10): وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ، انتهى.
وأجاب بعضهم بأنَّ المرادَ بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس (2):--------------------------------------------
(1) الباب السادس عشر رقم الحديث (55/ 2675) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2661) من كتابنا هذا.
• قال الخطابى في "معالم السنن" (2/ 577 - مع السنن): "قد استدل أصحاب الشافعي بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه.
وقالوا: والأسماء للتعريف، والأوصاف للتعليل.
قالوا: والمراد بالأيم ههنا: الثيب - لأنه قابلها البكر - فدل على أنه أراد بالأيم الثيب". اهـ.
(3) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 592) بتحقيقي والبحر المحيط (4/ 14).
(4) 6/ 428 - 429) والمعرفة (10/ 44 - 45).
(5) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (49/ 2669) من كتابنا هذا.
(6) في السنن الكبرى (7/ 115) نقلًا عن أبي داود في سننه (2/ 578).
(7) قاله البيهقي في السنن الكبرى (7/ 115).
(8) المعرفة (10/ 43 رقم 13565).
(9) في المخطوط (ب): (لا يستأمروهن).
(10) في "الفتح" (9/ 193).

اليتيمة، لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه: "واليتيمةُ تُستأمر" فيُحملُ المطلق على المقيَّد.
وأجيب بأنَّ اليتيمة هي البكر، وأيضًا الروايات الواردة بلفظ: تُستأمر وتُستأذن، بضمّ أوّله هي تفيد مفاد قوله: "يستأمرها أبوها" وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات.
ومما يؤيد ما ذهب إليه الأوَّلون حديث ابن عباس(1) المذكور: "أن جارية بكرًا … إلخ"، وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره.
وقد حكى في البحر(2) الإجماع على اعتبار رضاها.
وحكى أيضًا الإجماع على أنَّه لا بدَّ من تصريحها بالرِّضا بنطقٍ أو ما في حكمه.
والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لردّه صلى الله عليه وسلم لنكاح خنساء بنت خدام(3) كما في الحديث المذكور، وكذلك تخييره صلى الله عليه وسلم للجارية كما في حديث ابن عباس المذكور (1)، وكذلك حديث ابن عمر(4) المذكور أيضًا.
ويدلّ على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة(5) المذكور لما فيه من النهي.
وظاهر قوله: "الثيب أحقُّ بنفسها" أنَّه لا فَرْقَ بين الصغيرة والكبيرة، وبين من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرامٍ.
وخالف في ذلك أبو حنيفة(6)، فقال: هي كالبكر، واحتجَّ بأنَّ علَّة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء، وهو باقٍ فيمن زالت بكارتها بزنا، لأن المسألة مفروضة فيمن لم تتّخذ الزنا دَيْدَنًا وعادةً.
وأجيب: بأنَّ الحديثَ نصٌّ على أن الحياء يتعلَّق بالبكر، وقابلها بالثيِّب فدلَّ على أن حكمها مختلفٌ، وهذه ثيبٌ لغةً وشرعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2667) من كتابنا هذا.
(2) البحر الزخار (3/ 28).
(3) تقدم برقم (2662) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2668) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2663) من كتابنا هذا.
(6) المبسوط (3/ 9 - 10) والبناية في شرح الهداية (4/ 591 - 592).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب الابن يزوج أمه
50/ 2670 - (عَنْ أم سَلَمَة: أنَّهَا لَمَا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُهَا قالَتْ: لَيْسَ أحَدٌ مِنْ أَوْليَائِي شاهِدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْليَائِكَ شَاهِدٌ ولَا غَائِب يَكْرَه ذلك"، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يا عمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَزَوّجَه. رَوَاهُ أحْمَد(1) وَالنسائِيُّ(2). [ضعيف]
الحديث قد أُعلَّ: بأنَّ عمر المذكور كان عند تزوُّجه صلى الله عليه وسلم بأمه صغيرًا، له من العمر سنتان، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوُّجُه صلى الله عليه وسلم بأمِّه كان في السنة الرابعة.
قيل: وأما رواية: "قم يا غلام فزوِّج أمك" فلا أصل لها.
وقد استدلّ بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النِّكاح وهم الجمهور(3).--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 295، 313، 314، 317 - 318).
(2) في سننه رقم (3254).
قلت: وأخرجه الحاكم (3/ 16 - 17) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 131).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة".
قال الألباني في "الإرواء" (6/ 220): "كذا قال، ووافقه الذهبي في "التلخيص"! وأما في "الميزان" فقال: "ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي عن أبيه، لا يعرف، وعنه ثابت البناني".
وقال الحافظ في "اللسان": "قيل: اسمه محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد" ونحوه في "التهذيب" ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبي سلمة.
وسواء كان اسمه هذا أو ذاك، فهو مجهول. لتفرد ثابت بالرواية عنه، فالإسناد لذلك ضعيف". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) المغني (9/ 357).

وقال الشافعي(1)، ومحمد بن الحسن(2)، وروي عن الناصر(3): أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وإياه جدٌّ فلا ولاية له.
وردّ بأنَّ الابنَ يسمَّى عصبة اتفاقًا، وبأنَّه داخل في عموم قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}(4)، لأنه خطابٌ للأقارب، وأقربُهم الأبناءُ.
وأجاب عن هذا الردّ في "ضوء النهار"(5) بأنَّ ظاهر {وَأَنْكِحُوا} صحة عقد غير الأقارب، وإنما خصَّصهم الإجماع استنادًا إلى العادة، والمعتادُ إنما هو غير الابن كيف والابن متأخر عن التزويج في الغالب؟ والمطلق يقيَّد بالعادة، كما عرف في الأصول(6)، والعموم لا يشمل النادر(7)، ولأنَّ نكاح العاقلة خاصةً مفوّضٌ إلى نظرها، وإنما الوليّ وكيل في الحقيقة، ولهذا لو لم يمتثل الوليُّ أمرها بالعقد لكفءٍ لصحَّ توكيلها غيره، والوكالة لا تلزم لمعين.
ودُفِع: بأن هذا يستلزم أن لا يبقى للوليِّ حقٌّ وأنّه خلاف الإجماع.
والتحقيق: أنّه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرِّضا.
وُيجاب عن دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع، وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا ولا ينفعه.
ومن جملة ما أجاب به القائلون: بأنَّه لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصحُّ الاحتجاج به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاح إلى وليٍّ.
ومن جملة ما يُستدلّ به على عدم ولاية الابن في النِّكاح قول أمِّ سلمة:--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (9/ 168).
(2) حكاه عنه العمراني في "البيان" (9/ 168).
(3) البحر الزخار (3/ 46).
(4) سورة النور، الآية: (32).
(5) ضوء النهار (2/ 729).
(6) ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بالعادة. وذهبت الحنفية إلى جواز التخصيص بها.
وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 531 بتحقيقي): "والحق أنها لا تخصِّص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام، والعادةُ ليس بحجة حتى تكون معارضة له". اهـ.
(7) انظر: إرشاد الفحول (ص 391) والمحصول (2/ 309).

"ليس أحد من أوليائي [شاهدًا] "(1) مع كون ابنها حاضرًا، ولم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ذلك.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب العضل
51/ 2671 - (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كانَتْ لي أخْتٌ تُخْطب إليَّ، فأتانِي ابْنُ عَمّ لي فأنْكَحْتها إيّاه، ثمَّ طَلّقَها طَلاقًا لَه رَجْعَة ثمَّ تَرَكَها حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتها؛ فَلَمّا خُطِبَتْ إليَّ أتاني يَخْطُبُها، فَقُلْت: لا وَالله لا أنْكِحُكَها أبَدًا، قالَ: فَفيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}(2) الآية.
قالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وأنْكَحْتُها إيَّاه. رَوَاهُ الْبُخَاري(3) وَأَبُو دَاودَ(4) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَه(5)، ولمْ يَذْكُرِ التكْفِيرَ.
وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ(6): وكانَ رَجُلًا لا بأسَ بِهِ، وكانَتْ المَرأة تُرِيد أنْ تَرْجعَ إِلَيهِ.
وَهُوَ حُجّةٌ فِي اعْتِبَارِ الوَلِيّ). [صحيح]
قوله: (كانت لي أختٌ) اسمها جُمَيْل - بالضم مصغرًا - بنت يسار، ذكره الطبري(7) وجزم به ابن ماكولا(8).
وقيل: اسمها ليلى، حكاه السهيلي في "مبهمات(9) القرآن"--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (شاهدٌ).
(2) سورة البقرة، الآية: (232).
(3) في صحيحه رقم (4529).
(4) في سننه رقم (2087).
(5) في سننه رقم (2981) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في صحيحه رقم (5130).
(7) في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 485) عن ابن جريج.
(8) في "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب" لابن ماكولا (2/ 125).
(9) "مبهمات القرآن" السُّهَيْلي (عبد الرحمن بن عبد الله (ت 581 هـ)). =

وتبعه المنذري(1).
وقيل: فاطمة، ذكره ابن إسحاق، ويحمل على التعدّد بأن يكون لها اسمان ولقب، أو لقبان واسم.
قوله: (ففيَّ نزلت هذه الآية)، هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} لكن قوله فيها نفسها: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهر في أن ذلك يتعلق بالأولياء.
قوله: (فكفرت عن يميني وأنكحتها)، في لفظٍ للبخاري(2) فقلت: "الآن أفعل يا رسول الله".
قوله: (وكان رجلًا لا بأس به)، قال ابن التين(3): أي كان جيدًا، وقد غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه.
والحديث يدلّ على أنه يشترط الوليّ في النِّكاح، ولو لم يكن شرطًا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيًا، وبه يردّ القياس الذي احتجّ به أبو حنيفة على عدم الاشتراط، فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة تستقلّ به بغير إذن وليها فكذلك النِّكاح، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ المتقدمة على الصغيرة، وخصّ بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا، وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط--------------------------------------------
= واسم الكتاب: (التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام).
صححه وراجعه: محمود ربيع. نشر عن المكتبة التجارية سنة 1933 م في (300 صفحة).
وأعادت طبعه مطبعة الأنوار سنة 1938 م في (159 صفحة).
وحققه عبد مهنا، ونشره في بيروت، عن دار الكتب العلمية سنة 1407 هـ في (192 صفحة).
وحققه سليمان حمد الصقري، ونال الماجستير عليه من جامعة الإمام ابن سعود قسم الدراسات الإسلامية.
[معجم المصنفات ص 346 رقم (1100)]. قلت: (ص 29) ط: دار الكتب العلمية.
(1) ذكره الحافظ في (الفتح" (9/ 186).
(2) في صحيحه رقم (5130).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).

الوليّ ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف النفوذ على إجازة الوليّ كما في البيع وهو مذهب الأوزاعي(1)، وكذلك قال أبو ثور(2)، ولكنه يشترط إذن الوليّ لها في تزويج نفسها.
وتعقب بأن إذن الوليّ لا يصحّ إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنَّ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ.
وفي حديث معقل(3) هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلِ فإنْ أجاب فذاك، وإن أصرَّ زوَّجها.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النِّكاح
52/ 2672 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحْنَ أنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَينَةٍ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْر عَبْد الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الوقْفَ أَصَحُّ، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ لأنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ). [ضعيف]
53/ 2673 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)(5). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).
(2) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 460).
(3) تقدم برقم (51/ 2671) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (1103).
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
وهو حديث ضعيف.
(5) عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 322 - 323 رقم 1604) لأحمد.
ولم أقف عليه في مسند أحمد، كما أن الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286 - 287) عزاه للطبراني - في المعجم الكبير (ج 18 رقم 299) -.
وقد صحح الألباني في "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860) حديث عمران بن حصين لشواهده.

54/ 2674 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَليّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَليّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1). [صحيح بطرقه وشواهده]
وَلمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ(2) عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ المَكِّيّ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ أُتِيَ بِنِكاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكاحُ السرِّ ولا أجيزُه، وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ فِيه لَرُجِمْتَ.). [موقوف ضعيف]
حديث ابن عباس قال الترمذي (3): هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، لا نعلمُ أحدًا رفعهُ إلا ما رُوِي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
ورُوي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحَديث موقوفًا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا ببينة".
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا.
وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي(3) وأخرجه أيضًا الدارقطني(4) والبيهقي(5) في العلل من حديث الحسن عنه، وفي إسناده [عبد الله بن محرر](6) وهو متروك.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 225 رقم 23).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1247 - موارد) والبيهقي (7/ 125) من طرق عن ابن جريج به.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني، وكذلك الشواهد. انظر: الإرواء (6/ 258 رقم 1858).
(2) في الموطأ (2/ 535 رقم 26).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) وفى معرفة السنن والآثار (5/ 254 رقم 4103 - العلمية).
قال البيهقي بإثره: هذا عن عمر منقطع.
والخلاصة: أنه موقوف ضعيف.
(3) في السنن (3/ 412).
(4) في سننه (3/ 225 رقم 21).
(5) في السنن الكبرى (7/ 125).
(6) في المخطوط (ب): (عبد الله بن محرز) وهو خطأ والمثبت من (أ)، وانظر: المجروحين (2/ 22) والميزان (2/ 500 - 501).

ورواهُ الشافعيُّ(1) من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
وحديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي(2) من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك، وقد توبع الرقي عن عيسى.
ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك(3).
وقد ضعف ابن معين ذلك كلَّه وأقرَّه البيهقي، وقد تقدم في باب: لا نكاح إلَّا بوليّ(4)، طرف منه.
وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي(5) والبيهقي(6) من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل"، وقال البيهقي(7) بعد أن رواه من طريق أخرى عن [ابن](8) خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن وليّ مرشد أو سلطان"، قال: والمحفوظ الموقوف، ثم رواه(9) من طريق الثوري عن [ابن] (8) خثيم به.
ومن طريق عديّ بن الفضل عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، فإن نكحها وليّ مسخوط عليه فنكاحها باطل"(10)،--------------------------------------------
(1) في الأم (6/ 431 - 432 رقم 2465).
(2) في السنن الكبرى (7/ 125) وقد تقدم.
(3) البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125).
(4) في الباب الثالث عشر عند الحديث (2658) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (ج 2 رقم 22 - ترتيب).
(6) في السنن الكبرى (7/ 125).
موقوف بسند ضعيف، وهو صحيح.
(7) في السنن الكبرى (7/ 124).
(8) في المخطوط (أ): (أبي) والمثبت من (ب).
(9) أي: البيهقي في السنن الكبرى (7/ 124).
(10) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 124) بسند ضعيف.

وعديّ بن الفضل ضعيف(1).
وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي(2) بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب ووليّ وشاهدين"، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري(3)، قال البخاري(4): منكر الحديث.
وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني(5) بلفظ: "لا بد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين"، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة(6)، مجهول.
وروى نحوه البيهقي في الخلافيات(7) عن ابن عباس موقوفًا وصححه، وابن أبي شيبة(8) بنحوه عنه أيضًا.
وعن أنس أشار إليه الترمذي(9).
وقد استدلّ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطًا.
وقد حكى ذلك في البحر(10) عن عليّ، وعمر، وابن عباس، والعترة، والشعبي، وابن المسيب، والأوزاعي، والشافعي(11)، وأبي حنيفة(12)، وأحمد بن حنبل(13).--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 62) و "الجرح والتعديل" (7/ 4).
والمجروحين (2/ 187).
(2) في السنن الكبرى (7/ 143) بسند ضعيف.
(3) قال ابن عدي: ثقة لا أعلم له حديثًا منكرًا.
انظر: الميزان (4/ 166) والمجروحين (3/ 7).
(4) في "التاريخ الكبير" (7/ 319).
(5) في سننه (3/ 225).
(6) قال الذهبي في الميزان (4/ 242 رقم 8996): نافع بن ميسرة، عن هشام بن عروة. قال الدارقطني: مجهول.
(7) كما في مختصر الخلافيات (4/ 124).
(8) في المصنف (4/ 131).
(9) في السنن (3/ 412).
(10) البحر الزخار (3/ 27).
(11) البيان للعمراني (9/ 221) وقال أيضًا: "وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيّب، والنخعي والشعبي، والأوزاعي وأحمد".
(12) المبسوط (5/ 130 - 131) والبناية في شرح الهداية (4/ 490 - 491).
(13) المغني (9/ 455).

قال الترمذي(1): "والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهُم من التابعين وغيرهم.
قالوا: "لا نكاحَ إلا بشهودٍ" لم يختلِفُوا في ذلكَ من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرينَ من أهل العلم.
وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شهِدَ واحِدٌ بعدَ واحِدٍ، فقالَ أكثر أهل العلمِ من الكوفةِ وغيرهم: لا يجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهدانِ معًا عند عُقْدَةِ النِّكاح، وقد روى بعضُ أهل المدينة: إذا شهد واحدٌ بعدَ واحدٍ، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس(2) وغيره.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتين في النِّكاح وهو قول أحمد وإسحاق". انتهى كلام الترمذي.
وحكى في البحر(3) عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود(4) أنه لا يعتبر الإشهاد.
وحكى أيضًا(5) عن مالك(6) أنه يكفي الإعلان بالنكاح.
والحق ما ذهب إليه الأوّلون، لأن أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، والنفي في قوله: "لا نكاح" يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط.
واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النِّكاح؛ فذهبت القاسمية(7) والشافعي(8) إلى أنها تعتبر.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 412).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 572 - 573).
(3) البحر الزخار (3/ 27).
وقال العمراني في "البيان" (9/ 221): "وقال ابن عمر، وابنُ الزبير، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، وداودُ، وأهل الظاهر: (لا يفتقرُ النِّكاح إلى الشهادة)، وبه قال مالكٌ، إلا أنَّهُ قال: "من شرطهِ أَنْ لا يتواصَوا بكتمانه، فإن تواصَوا على كتمانه .. لم يصحَّ النِّكاحُ وإنْ حضَرهُ شهود وبه قال الزهري".
(4) المحلى (9/ 465).
(5) أي في البحر الزخار (3/ 27).
(6) عيون المجالس (3/ 1049).
(7) البحر الزخار (3/ 27).
(8) البيان للعمراني (9/ 222).

وذهب زيد بن عليّ وأحمد بن عيسى(1) وأبو عبد الله الداعي، وأبو حنيفة(2) [إلى](3) أنها لا تعتبر.
والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين(4) وعائشة(5) اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة(6).

‌‌[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءَة في النِّكاح
55/ 2675 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيه قَالَ: جَاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الْأَمْر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّساء أنْ لَيْسَ إلى الآباءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ(7). [ضعيف شاذ]
وَرَوَاهُ أَحْمَد(8) وَالنَّسائيُّ(9) مِنْ حَدِيث ابْنِ بُرَيْدةَ). [ضعيف شاذ]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 27).
(2) المبسوط (5/ 31) والبناية في شرح الهداية (4/ 494).
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) تقدم برقم (2673) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2674) من كتابنا هذا.
(6) انظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في: "مجموع الفتاوى" (32/ 137).
(7) في سننه رقم (1874).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 79): "هذا إسناد رجاله ثقات".
وهو حديث ضعيف شاذ، والله أعلم.
(8) في المسند (6/ 136).
(9) في سننه رقم (3269).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 232) والبيهقي (7/ 118) كلهم من حديث ابن بريدة عن عائشة.
وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أن أكثر من رواه عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف شاذ، والله أعلم.

56/ 2676 - (عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتَ الأحْسابِ إلَّا مِنَ الأكْفَاءِ. رَوَاه الدَّارَقُطْنِي)(1). [ضعيف]
57/ 2677 - (وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَني قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَه وَخُلُقَه فَأنْكِحُوه إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَه وَخُلُقَه فأنْكِحُوه"، ثَلاثَ مَرّاتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيبٌ). [حسن لغيره]
58/ 2678 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنّ أبا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا وَأنْكَحَه ابْنَةَ أخِيه الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امْرأةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
59/ 2679 - (وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبْي سُفْيَانَ الجُمَحِيّ عَنْ أمِّهِ قَالَتْ: رأيْت أخْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلالٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنْيُّ)(6). [إسناده حسن]
حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه(7) بإسناد رجاله رجال الصحيح، فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه.--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 298 رقم 195) بسند منقطع بين إبراهيم بن محمد، وعمر رضي الله عنه.
(2) في سننه رقم (1085) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) في صحيحه رقم (5088).
(4) في سننه رقم (3224).
(5) في سننه رقم (2061).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في سننه (3/ 301 - 302 رقم 207).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 137) من طريق الدارقطني.
وإسناده حسن.
• قلت: أخت عبد الرحمن بن عوف، اسمها "هالةُ بنتُ عَوفُ".
(7) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (7).

وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن عليّ [وهو](1) ابن غراب، وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس(2) في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي كارهة، فخيَّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار الناس على العموم.
وكذلك حديث خنساء بنت خدام(3)، وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار(4)، وإنما ذكر المصنف حديث بريدة(5) ههنا لقولها فيه: "ليرفع بي خسيسته" فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها.
وحديث أبي حاتم المزني(6) ذكر المصنف أن الترمذي(7) حسّنه ووافقه المناوي(8) على نقل التحسين عن الترمذي، ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظًا، وعده أبو داود في المراسيل(9)، وأعله ابن القطان [بالإرسال](10) وضعف راويه، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا يُعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
وقد أخرج الترمذي(11) أيضًا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) تقدم برقم (2667) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2662) من كتابنا هذا.
(4) الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (2660) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2675) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2677) من كتابنا هذا.
(7) في السنن (3/ 395).
(8) في "فيض القدير" (1/ 243 رقم 347).
(9) رقم (224) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1085) والدولابي في "الكنى" (1/ 25) والبيهقي (7/ 82).
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وله شاهد على ضعفه يتقوى به من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
أخرجه الترمذي رقم (1084) وابن ماجه رقم (1967) والحاكم (2/ 164 - 165). ولا بأس به في الشواهد.
(10) في المخطوط (أ): (الإرسال).
(11) في السنن رقم (1084) وقد تقدم آنفًا.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان(1) في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد [عن أبي عجلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم](2) قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(3): "أن أبا هند حجم النبيّ صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه"، وأخرجه أيضًا الحاكم(4) وحسنه الحافظ في التلخيص(5).
وعن علي عند الترمذي(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ثلاثٌ لا تؤخرُ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا [وجدت](7) لها كفؤًا".
وعن ابن عمر عند الحاكم(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "العربُ أكفَاءُ بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحيّ لحيّ ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام"، وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له(9). وقال في موضع آخر(10): باطل.--------------------------------------------
(1) وهو ضعيف.
(2) كذا في (أ)، (ب) وفي سنن الترمذي: [عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم].
(3) في السنن رقم (2102).
(4) في المستدرك (2/ 164) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(5) في "التلخيص" (3/ 337).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) في السنن رقم (171) وقال: غريب حسن.
وهو حديث ضعيف.
(7) في المخطوط (ب): (وجد).
(8) لم أقف عليه في المستدرك؛ وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم.
وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه". اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وقد حكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(9) في "العلل" (1/ 412 رقم 1236).
(10) في "العلل" (1/ 421 رقم 1267) وزاد: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به". اهـ. =

ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد(1) من طريق أخرى عنه. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. اهـ.
وفي إسناد ابن عبد البرّ عمران بن أبي الفضل. قال ابن حبان(2): يروي الموضوعات عن الثقات.
وقال ابن أبي حاتم(3): سألت عنه أبي فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: "أو حجام أو دباغ"، قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به، وقال ابن عبد البر (1): هذا منكر موضوع.
وذكره [ابن الجوزي أيضًا](4) في العلل المتناهية(5) من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما عليّ بن عروة، وقد رماه ابن حبان(6) بالوضع.
وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية(7) وهو متروك.--------------------------------------------
= قلت: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا: ابن حبان في "المجروحين" (2/ 124).
والذهبي في "الميزان" (3/ 241) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1749).
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (19/ 164 - 165).
وقال: "هذا منكر موضوع، وله طرق كلها واهية". اهـ.
(2) في المجروحين (2/ 124).
(3) في "الجرح والتعديل" (6/ 303) وفيه: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا. روى عن إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (أ).
(5) (2/ 128 - 129 رقم 1017، 1018، 1019).
وقال ابن الجوزي: "تفرد به محمد بن زكريا عن سويد، وهذا الحديث لا يصح.
أما الطريق الأولى: ففيه عمران. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال يحيى: ليس بشيء.
وفي الطريق الثاني: عثمان بن عبد الرحمن وهو مجروح، وفيه علي بن عروة، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث.
وأما الطريق الثالث: فبقية مغموز بالتدليس، ومحمد بن الفضل مطعون فيه". اهـ.
(6) في "المجروحين" (2/ 107).
(7) قال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 278) عنه: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار.

والأولى في ابن عدي(1).
والثانية في الدارقطني(2).
وله طريق أخرى عن غير ابن عمر رواه البزار في مسنده(3) من حديث معاذ بن جبل رفعه: "العرب بعضها لبعض أكفاء"، وفيه سليمان بن أبي الجون.
قال ابن القطان(4): لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان، عن معاذ ولم يسمع منه(5).
وفي المتفق عليه(6) من حديث أبي هريرة: "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا".
قوله: (إلا من الأكفاء)(7) جمع كُفْء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: وهو المثل والنظير.
قوله: (من ترضون دينه وخلقه)، فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق، وقد جزم بأنَّ اعتبار الكفاءة مختصّ بالدين مالك(8)، ونقل: عن عمر(9)، وابن مسعود (9). ومن التابعين: عن محمد بن سيرين (9)، وعمر بن عبد العزيز (9)،--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (5/ 209).
(2) كما في "نصب الراية" (3/ 198). ولم أقف عليه في السنن.
(3) في المسند رقم (1424 - كشف) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 275) وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون، لم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(4) في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 62 - 63 رقم 727).
(5) ورواية خالد بنُ معدان عن معاذ بن جبل مرسلة لم يسمع منه. وربما كان بينهما اثنان، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 52 رقم 184).
وقال الترمذي في سنه (4/ 661 بإثر الحديث 2505): خالد بنُ معدان لم يدرك معاذ بن جبل.
وانظر: "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" للعراقي (ص 93).
(6) أحمد في المسند (2/ 485) والبخاري رقم (3493) ومسلم رقم (168/ 2378).
(7) النهاية (2/ 546) وانظر: الفتح (9/ 132).
(8) المدونة (2/ 140) وعيون المجالس (3/ 1043 رقم 738).
(9) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (9/ 388).