📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي رواية(1): "وأخرج أبو بكر آخر".
قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معانٍ:
(أحدها): أنه كان يظنّ أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظنّ.
(والثاني): وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن يصف المرأة زوجها، فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم؟
(الثالث): أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء.
قوله: (فيسأل ثم يرجع)، أي يسأل الناس شيئًا ثم يرجع إلى البادية. والبيداء(2) بالمدّ: القفر، وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكها؛ أي تكاد تهلكه.
وفي ذلك دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق، وجواز الإذن بالدخول في بعض الأوقات للحاجة.

‌‌[الباب العاشر] باب في نظر المرأة إلى الرجل
35/ 2655 - (عَنْ أمّ سَلَمَةَ قالَتْ: كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَة، فأَقْبَلَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِبا مِنْه"، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرنا وَلَا يَعْرِفُنا؟ فَقالَ: "أفَعَمْيَاوَانِ أنْتُما، ألَسْتُما تُبْصِرَانِهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَد(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَالتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 224).
(2) القاموس المحيط (ص 344).
(3) في المسند (6/ 296).
(4) في سننه رقم (4112).
(5) في سننه رقم (2778) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (289) وأبو يعلى رقم (6922) =

36/ 2656 - (وَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُني بِرِدَائِهِ وَأنا أنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حتى أكُونَ أنا [الّتِي](1) أسأمُه، فاقْدُروا قَدْرَ الجارِيَةِ الحديثَة السِّن الحَرِيصَة عَلى اللهْوِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
ولأحمْدَ(3): أنَّ الحَبَشَة كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيد، قالت: فَاطَّلَعْت مِنْ فَوق عاتِقِهِ فَطأطأ لي مَنْكبَيْهِ، فَجَعَلْتُ أنْظُر إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْت ثمَّ انْصَرَفت). [صحيح]
حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا النسائي(4) وابن حبان(5) وفي إسناده نبهان(6) مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق.--------------------------------------------
= وابن حبان رقم (5575) والطبراني في المعجم الكبير (ج 23 رقم 678) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 91 - 92) والخطيب في تاريخه (3/ 17)، من طرق.
إسناده ضعيف؛ نبهان - وهو مولى أم سلمة ومكاتبها - لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهرى، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
قال الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمن: غير محفوظ. وقال ابن حزم في "المحلى" (3/ 11): "لا يوثق".
وقال الإمام أحمد في المغني (9/ 507): نبهان روى حديثين عجيبين:
(الأول): حديث أم سلمة ولفظه: "إذا كان لإحداكن مكاتبٌ، فكانَ عندَهُ ما يؤدِّي، فلتحجِبْ منه".
(والثاني): هذا الحديث.
ثم إن متن هذا الحديث معارض بأحاديث صحيحة: منها الحديث الآتي برقم (36/ 2656) من كتابنا هذا. والحديث المتقدم برقم (17/ 2637) من كتابنا هذا.
وخلاصة القول: أن حديث أم سلمة حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المخطوط (ب): "الذي".
(2) أخرجه أحممد في المسند (6/ 270) والبخارى رقم (454) ومسلم رقم (18/ 892).
(3) في المسند (6/ 56 - 57) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(4) في السنن الكبرى (رقم 9241 - العلمية).
(5) في صحيحه رقم (5575) وقد تقدم.
(6) قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (7/ 546 - العلمية): "حديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي منه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره". اهـ

وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ(1): "أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه".
وقد استدلّ بحديث أمّ سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة، وهو أحد قولي الشافعي(2) وأحمد(3) والهادوية(4). قال النووي(5): وهو الأصحّ [للحديث](6)، ولقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}(7)، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهنّ النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرجال.
ويحققه أن المعنى المحرّم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشدّ شهوة وأقلّ عقلًا، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.
واحتجّ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة(8) المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنها كانت يومئذٍ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم.
وقد جزم النووي(9) بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 309).
(2) البيان للعمراني (9/ 126).
(3) المغني (9/ 506) فقد قال: "فصل: فأما نظرُ المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان:
(إحداهما): لها النظر إلى ما ليس بعورة.
(والأخرى): لا يجوز لها النظر من الرجل إلّا إلى مِثلِ ما ينظرُ إليه منها. اختاره أبو بكر، وهذا أحدُ قولي الشافعي - للحديث المتقدم برقم (35/ 2655) من كتابنا هذا - ولأن الله تعالى أمر النساءَ بغضِّ أبصارهنَّ، كما أمر الرجالَ به، .. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن أمِّ مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابكِ فلا يراكِ" متفق عليه. ولحديث عائشة المتقدم برقم (36/ 2656) من كتابنا هذا. ويوم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خُطبة العيد، مضى إلى النساء فذكَّرهُنَّ ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة؛ ولأنهن لو منعن النظر، لوجبَ على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم … ". اهـ.
(4) البحر الزخار (4/ 379).
(5) روضة الطالبين (7/ 25).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) سورة النور، الآية: (31).
(8) تقدم برقم (36/ 2656) من كتابنا هذا.
(9) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 184).

وتعقبه الحافظ(1) بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع. ولعائشة يومئذٍ ستّ عشرة سنة.
واحتجوا أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه(2): "أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده".
ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر.
واحتجوا أيضًا بالحديث الصحيح في مضيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهنّ ومعه بلال فأمرهنّ بالصدقة، وقد تقدم(3).
ويجاب أيضًا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غضّ البصر.
وقد جمع أبو داود(4) بين الأحاديث فجعل حديث أمّ سلمة(5) مختصًا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث فاطمة (2) وما في معناه لجميع النساء.
قال الحافظ في التلخيص(6): قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، انتهى.
وجمع في الفتح(7) بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أمّ مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقًا.
قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فَدَلَّ على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتجّ الغزالي(8).--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 550).
(2) أحمد (6/ 412) والبخاري رقم (5321، 5322) ومسلم رقم (36/ 1480).
(3) تقدم برقم (2498) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (4/ 362).
(5) تقدم برقم (35/ 2655) من كتابنا هذا.
(6) (3/ 309).
(7) (9/ 337).
(8) في الوسيط (5/ 37).

قوله: (يلعبون في المسجد) فيه دليل على جواز ذلك في المسجد.
وحكى ابن التين(1) عن أبي الحسن اللَّخْمِيِّ أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخٌ بالقرآن والسنة.
أما القرآن فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}(2).
وأما السنة فحديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم"(3)، وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.
وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث، كذا في الفتح(4).
وفي الحديث أيضًا جوازُ النظر إلى اللهو المباح، وفيه حُسْنُ خُلُقِه مع أهله، وكَرَمُ معاشرته.
قوله: (حتى شبعت)، فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب لا نكاح إلا بولي
37/ 2657 - (عَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ")(5). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 549).
(2) سورة النور، الآية: (36).
(3) وهو حديث ضعيف.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 20 رقم 369).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 26) وقال: رواه الطبراني في الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ.
وأخرجه عبد الرزاق في المنصف رقم (1726) عن عبد ربه بن عبد الله، عن مكحول ليس بينهما يحيى بن العلاء.
(4) (1/ 549).
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 394، 413) وأبو داود رقم (2085) والترمذي رقم (1101) وابن ماجه رقم (1881). =

38/ 2658 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [أن](1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَان وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"، رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائيَّ(2). [صحيح]
وَرَوَى الثاني أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ(3) وَلَفْظُهُ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ، وَأيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ"). [صحيح لغيره]
39/ 2659 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجِ المَرأةُ المَرأةَ، وَلَا تُزَوّجِ المرأةُ نَفْسَهَا، فَإنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوِّجُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ--------------------------------------------
= وقال الترمذي: وفيه اختلاف.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1243 - موارد) والحاكم (2/ 170) والدارمي (2/ 137) وابن الجارود رقم (701) و (704) وأبو يعلى رقم (7/ 7227) والبيهقي (7/ 107) بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله. والراجح الوصل كما قال البخاري والترمذي وغيرهما.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 235 رقم 1839): صحيح بمجموع شواهده.
(1) في المخطوط (ب): (عن).
(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 166) وأبو داود رقم (2083) والترمذي رقم (1102) وابن ماجه رقم (1879).
قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1247 - موارد) والحاكم في المستدرك (2/ 168) وابن الجارود رقم (700) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 7) والدارقطني (3/ 221 رقم 10) والبيهقي (7/ 105) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 88) والدارمي (2/ 137) وعبد الرزاق (6/ 195 رقم 10472) وابن أبي شيبة (4/ 128) والحميدي رقم (228) والبغوي في شرح السنة (9/ 439) وغيرهم.
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح.
وقد صححه المحدث الألباني في الإرواء (6/ 243 رقم 1840)
وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 105 - 107).
والحافظ في "التلخيص" (3/ 324 - 325).
(3) في مسنده (رقم 1463) بسند حسن.

مَاجَهْ(1) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(2). [صحيح دون الجملة الأخيرة]
وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرأةٌ مِنْهنَّ ثَيِّبْ أمْرَها بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَليٍّ فأنْكَحَها، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ، فَجَلَدَ النّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ وَرَدَّ نِكَاحَها، رَوَاه الشّافِعِيُّ(3) وَالدَّارْقُطْنِيُّ(4). [موقوف بسند منقطع]
وَعَنِ الشّعْبِي قَالَ: مَا كان أحَد مِنْ أصحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلي مِنْ عَلِيّ، كانَ يَضْرِب فيه. رَوَاهُ الدَّارَقطْنِي)(5). [موقوف بسند حسن]
حديث أبي موسى: أخرجه أيضًا ابن حبّان(6)، والحاكم(7) وصحّحاه، وذكر له الحاكم طرقًا.
قال(8): وقد صحَّت الروايةُ فيه عن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة، وأمّ سلمة، وزينب بنت جحش، ثم سَرَد تمام ثلاثين صحابيًا(9)، وقد جَمَعَ طرقه--------------------------------------------
(1) في سننه (رقم 1882).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 84): هذا إسناد مختلف فيه.
(2) في سننه (3/ 227 رقم 25، 27).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 110).
وهو حديث صحيح دون قوله: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
الإرواء (6/ 248 - 249 رقم 1841).
(3) في المسند (ج 2 رقم 39 - ترتيب).
(4) في سننه (3/ 225 رقم 20).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111) وهو موقوف، بسند منقطع لأن عكرمة لم يدرك ذلك.
(5) في سننه (3/ 229 رقم 33).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111).
(6) في صحيحه رقم (1243 - موارد) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (2/ 170) وقد تقدم.
(8) أي الحاكم في المستدرك (2/ 172).
(9) قال الشيخ مفلح بن سليمان بن فلاح الرشيدي في كتابه "التحقيق الجلي" لحديث: "لا نكاح إلا بولي" (ص 10 - 12): "قوله: (ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا) تحريف لا شك فيه، يدركه من رجع إلى المستدرك - (2/ 172) - لأن الحاكم لم يزد - فيما ذكره في الباب - على ثلاثة عشر صحابيًا، وليس من المحتمل أن يقع الحافظ ابن حجر - في التلخيص (3/ 323) - في مثل هذا الوهم الكبير - وإن كانت العصمة لله وحده - ولكنه =

الدمياطي(1) من المتأخرين.
وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواهُ شعبةُ، والثوريُّ عن أبي إسحاق مرسلًا(2)، ورواهُ إسرائيلُ عنه فأسنده(3)، وأبو إسحاق مشهورٌ بالتدليس، وأسند--------------------------------------------
= من كبار علماء هذا الشأن وحفاظه، فهو أعلم بما في المستدرك من مستدرك عليه، ثم إن الفرق كبير بين ثلاثين وثلاثة عشر حتى يقال: إن هذا وهم أو زيادة في بعض نسخ المستدرك، أو نقص في بعضها أو غير ذلك من الاحتمالات الأخرى.
غير أن هذه الاحتمالات كلها بعيدة، فلا مناص من القول: إنَّ هذا تحريف وقع قديمًا في نسخ "التلخيص" المخطوطة من الناسخين فطبع كذلك تبعًا لأصله، ولم ينبه عليه أحد - فيما علمت -.
بل نقله جماعة من العلماء في تصانيفهم حيث نقلوا عن "التلخيص" تخريج هذا الحديث: (منهم): الشوكاني في "نيل الأوطار"، والصنعاني في "سبل السلام" - (6/ 27 بتحقيقي) - وشمس الحق في "التعليق المغني على سنن الدارقطني" - (3/ 220) - والسيد عبد الله هاشم اليماني في تعليقه على "سنن الدارمي" - (2/ 61) - وفي تعليقه على "المنتقى" لابن الجارود - (ص 235) - والبنَّا في "الفتح الرباني" - (16/ 155) - والكتاني في "نظم المتناثر" - (ص 97) - .. ". اهـ.
قلت: وقد رجح الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي بأن الخطأ من النقل عن المستدرك، كما رجح أن يكون ذلك من بعض نساخ "التلخيص الحبير" لا من الحافظ ابن حجر.
وأن الذين نقلوا ما في "التلخيص" قلدوا بذلك لثقتهم بالحافظ رحمه الله.
ويدل على صحة ما في المستدرك الموجود الآن، ما نقله الزيلعي عنه في "نصب الراية" (3/ 184) والله أعلم.
(1) كما حكاه عنه الكتاني في "نظم المتناثر" (ص 97).
(2) كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 9) وهي الرواية الراجحة عن سفيان وشعبة، فالأصح عن سفيان وشعبة أنهما روياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا بدون ذكر أبي موسى.
(3) وممن رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلًا:
- إسرائيل: كما عند أبي داود رقم (2085) والترمذي رقم (1101) وغيرهم.
- وشريك: كما عند الترمذي رقم (1101) والبيهقي (7/ 107) والدارمي (2/ 137) وغيرهم.
- ويونس: كما عند أحمد (4/ 394) والحاكم (2/ 171) وغيرهم.
- وزهير بن معاوية: كما عند ابن حبان رقم (1244 - موارد) والحاكم (2/ 171) وغيرهم.
- وسفيان الثوري: كما في رواية عنه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
- وشعبة: كما في رواية عنه عند الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 214). =

الحاكم من طريق عليٍّ بن المدينيِّ ومن طريق البخاريِّ والذهليِّ وغيرهم: أنَّهم صحَّحوا حديث إسرائيل(1).
وحديث عائشة: أخرجه أيضًا أبو عوانة(2)، وابن حبان(3)، والحاكم(4)، وحسَّنه الترمذي(5).
وقد أُعلَّ بالإرسال وتكلَّم فيه بعضُهم من جهة ابن جريج، قال: ثم لقيتُ الزُّهري فسألته عنه فأنكره(6).--------------------------------------------
= قلت: والظاهر أن الحديث روي على وجهين مرة متصلًا، ومرة مرسلًا.
والراجح: (رواية الوصل) كما قال البخاري والترمذي وغيرهما.
ولأن الذين ذكروه موصولًا أكثر عددًا. وكذلك أن إسرائيل أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي. والله أعلم.
(1) وخلاصة القول: أن حديث أبي موسى، حديث صحيح متصل لا يقدح في صحة إرساله أمور سبعة ذكرها الشيخ مفلح بن سليمان في كتابه "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي" (ص 49 - 51) فانظرها فهي مفيدة.
(2) في مسنده (3/ 18 رقم 4037).
(3) في صحيحه رقم (1247 - موارد) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (2/ 168) وقد تقدم.
(5) في السنن بإثر الحديث رقم (1102).
(6) لفظ (فأنكره) غير محفوظ، وإنما المحفوظ (فلم يعرفه).
فقد نقل الترمذي في السنن (3/ 410) في أثناء كلامه على هذا الحديث قول ابن جريج هذا، فقال: "قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". اهـ.
ولقد روى هذا القول عن ابن علية، عن ابن جريج، الإمام أحمد في المسند (6/ 47) وابن معين عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 8)، وأبو عبيد عند الخطابي في "معالم السنن" (3/ 197 - 198) وزياد بن أيوب عن الخطيب في الكفاية (ص 542)، وإبراهيم بن موسى عند البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 38).
فلم يقل واحد منهم ( … فأنكره) وإنما قالوا: ( … فلم يعرفه).
• والجواب عن هذه العلة هو:
1 - لم يذكر هذا القول عن ابن جريج غير ابن علية وحده، وفي سماعه منه ضعف كما قال ابن معين، وقال أحمد: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه.
2 - لقد رواه عن ابن جريج ما يزيد على عشرين رجلًا، فلم يذكر أحد منهم هذا القول، وكلهم ثقات، وفيهم من هو أثبت في حديث ابن جريج من غيره كحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري. =

وقد عدَّ أبو القاسم بن منده عدَّة مَنْ رواهُ عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلًا(1)، وذكر أن معمرًا، وعبيد الله بن زَحر تابعا ابنَ جريج على روايته إيَّاه عن--------------------------------------------
= 3 - على تقدير صحة هذا القول عن ابن جريج، فالجواب: أن الزهري قد نسي هذا الحديث بعد أن حدث به، ولذلك لم يجزم بإنكاره له، وإنما قال: لست أعرفه، أو لست أحفظه أو نحو هذا.
وهذا بخلاف ما إذا قال: ما رويت لك هذا، وما حدثتك به، وما أشبه ذلك، فإنه حينئذٍ يكون جازمًا بنفيه وإنكاره. وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة فيما بعد، والذي يستخلص من أقوال المحدثين والفقهاء: أن هذه العلة غير فادحة في صحة الحديث، وأن العمل به واجب (الكفاية ص 541 - 546)
4 - لقد صرح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، كما صرح ابن جريج بسماعه من سليمان. فيجب القول - وهذا الحال - أن الفرع جازم بروايته وأن الأصل غير جازم بنفيه.
5 - لم يتفرد به سليمان بن موسى عن الزهري، فقد تابعه حجاج بن أرطأة، وجعفر بن ربيعة كما سيأتي ذكره، على أن المتابعتين فيهما مقال. ولكن لا شك أنه يرتفع بهما الوهم عن سليمان بن موسى ويثبت بهما حديثه عن الزهري لا سيما متابعة جعفر.
["التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي" للشيخ مفلح بن سليمان (ص 67، 74 - 75)].
• قلت: لقد توبع سليمان بن موسى في روايته لهذا الحديث عن الزهري. فقد تابعه جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا كما عند أبي داود رقم (2084) وأحمد (6/ 66) والبيهقي (7/ 106) وغيرهم.
لكن في هذه المتابعة شيئان:
أولهما: أنهما من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري، وابن لهيعة متكلم فيه، وفي رواية جعفر عن الزهري كلام، فقد قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.
• وثمَّ متابعة أخرى لسليمان بن موسى، فقد تابعه حجاج بن أرطأة كما عند أبي يعلى في مسنده رقم (550/ 4906) وعند ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 130).
• وقد توبع الزهري نفسه من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا كما أشار إلى ذلك الترمذي في السنن (3/ 410) وكما هو موجود عند الدارقطني في السنن (3/ 227).
لكن في إسناده إلى هشام عند الدارقطني ضعف.
(1) قلت: - القائل الشيخ مفلح (ص 64 - 67) - بل هم أكثر من ذلك، وأكثرهم حفاظ كبار، ولعل من المناسب هنا أن نذكر أسماء الذين وقفت على روايتهم عن ابن جريج، وكذلك الذين لم أقف على روايتهم وإنما وقفت على قول من أثبت لهم الرواية عنه من الحفاظ، ورتبت أسماءهم على حروف المعجم مع الإشارة إلى موضع كل رواية وقفت عليها، وهذا بحق يعتبر تخريج للحديث وتحقيق له. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1 - إسماعيل بن علية: روايته عند أحمد في مسنده (6/ 47).
2 - بشر بن المفضل: روايته عند ابن عدي في الكامل، كما في الإرواء (6/ 245).
3 - حجاج بن محمد: روايته عند البيهقي في السنن الكبرى (7/ 105) والحاكم في المستدرك (2/ 168).
4 - حفص بن غياث: روايته عند ابن حبان. انظر: الموارد رقم (1247).
5 - خالد بن الحارث: أشار إلى روايته ابن حبان، كما في "نصب الراية" (3/ 167).
6 - سعيد بن سالم: روايته عند الشافعي في مسنده (ص 275).
7 - سفيان الثوري: روايته عند أبي داود في سننه رقم (2083).
8 - سفيان بن عيينة: روايته عند الحميدي رقم (338) والترمذي في السنن رقم (1102).
9 - الضحاك بن مخلد: روايته عند الدارمي رقم (2190) والحاكم في المستدرك (2/ 168).
10 - عبد الله بن رجاء: روايته في مسند الحميدي أيضًا رقم (328).
11 - عبد الله بن المبارك: أشار إلى روايته أبو نعيم في الحلية (6/ 88).
12 - عبد الله بن وهب: روايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 7) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 105).
13 - عبد الرزاق بن همام: روايته عند أحمد (6/ 165 - 166).
14 - عبد المجيد بن عبد العزيز: روايته عند الشافعي في المسند (220).
15 - عبيد الله بن موسى: روايته عند البيهقي في السنن الكبرى (7/ 113).
16 - عيسى بن يونس: روايته عند البيهقي أيضًا (7/ 125).
17 - الليث بن سعد: أشار إلى روايته ابن عدي، كما في نصب الراية (3/ 185).
18 - مسلم بن خالد: روايته عند الشافعي أيضًا (ص 220).
19 - معاذ بن معاذ: روايته عند ابن ماجه في سننه رقم (1879).
20 - همام بن يحيى: روايته عند أبي داود الطيالسي رقم (1553).
21 - يحيى بن أيوب: روايته في المستدرك (2/ 168).
22 - يحيى بن سعيد الأموي: روايته في السنن الكبرى (7/ 125).
23 - يحيى بن سعيد الأنصاري: روايته عند الطحاوي (3/ 7).
ويتبين من تخريج هذا الحديث باختصار أنه لم يتابع ابن علية عن ابن جريج على قوله: (فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه) أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن جريج مع كثرة من رواه عنه؛ اللهم إلا متابعًا واحدًا هو (بشر بن المفضل) وهو ثقة ثبت، ولكن في السند إليه (سليمان بن داود الشاذكوني) وهو أضعف من كل ضعيف كما قال البخاري، فلا تعتبر هذه المتابعة لضعف سندها، وهي عند ابن عدي في الكامل كما سبق ذكره". اهـ.

سليمان بن موسى، وأنَّ قرَّة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى وهشام بن سعد، وجماعة تابعوا سليمان بن موسى، عن الزهريِّ، قال: ورواهُ أبو مالك الجنبي، ونوح بن ذرَّاج، ومندل، وجعفر بن برقان، وجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.
وقد أعلَّ ابن حبان، وابن عديّ، وابن عبد البرّ، والحاكم، وغيره الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهريِّ، وعلى تقدير الصِّحَّة لا يلزم من نسيان الزُّهريِّ له أن يكون سليمان بن موسى وَهِم فيه(1).
وحديث أبي هريرة: أخرجه أيضًا البيهقي(2).
قال ابن كثير(3): الصحيح وقفه على أبي هريرة.
وقال الحافظ(4): رجاله ثقات، وفي لفظ للدارقطني(5): "كُنَّا نقول: التي تزوجُ نفسَها هي الزانيةُ".
قال الحافظ(6): فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي(7) موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد(8) وابن ماجه(9)--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير (3/ 324 - 325).
(2) في السنن الكبرى (7/ 110) وقد تقدم.
(3) لم أجده في تفسير ابن كثير عند الآية (232) من سورة البقرة ولا عند الآية (25) من سورة النساء. ولعله في كتابه الأحكام الذي بسط فيه المسألة.
(4) في بلوغ المرام له برقم (15/ 926) بتحقيقي.
(5) في سننه (3/ 227 رقم 28) بسند صحيح.
(6) في "التلخيص" (3/ 325).
(7) في السنن الكبرى (7/ 110).
(8) في المسند (1/ 250).
(9) في سننه رقم (1880).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 82): "هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة. وأيضًا لم يسمع حجاج من عكرمة، إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد.
ولم يسمع الحجاج أيضًا من الزهري قاله عباد بن العوام، وأبو زرعة، وأبو حاتم.
قلت - أي البوصيري - لم ينفرد حجاج بن أرطأة برواية هذا الحديث عن الزهري، فقد تابعه عليه سليمان بن موسى وهو ثقة كما رواه أصحاب السنن من طريقه عن الزهري به =

والطبراني(1) بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ"، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف(2) ومداره عليه.
قال الحافظ(3): وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.
وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي(4) بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم(5).
قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا(6)] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة(7) المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة(8) المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان(9).
وقد ذهب إلى هذا عليّ(10)، وعمر(11)، وابن عباس(12)، وابن عمر، وابن--------------------------------------------
= مرفوعًا بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل … " الحديث، وله شاهد من حديث أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة". اهـ.
(1) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11944).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286) وقال: في إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) وقد تقدم مرارًا.
(3) في "التلخيص" (3/ 323).
(4) في المسند رقم (523) بسند منقطع إلا أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) تقدم قريبًا.
(6) في المخطوط (ب): (باطل).
(7) تقدم برقم (2658) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2659) من كتابنا هذا.
(9) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 386) بتحقيقي، والبحر المحيط (2/ 439) والمحصول (2/ 291).
(10) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111) بسند صحيح.
(11) أخرج الدارقطني أثره في السنن (3/ 229) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111).
وهو موقوف صحيح.
(12) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (10483) وهو موقوف حسن.

مسعود(1)، وأبو هريرة(2)، وعائشة(3)، والحسن البصري (4)، وابن المسيب(4)، وابن شبرمة(5)، وابن أبي ليلى (5)، والعترة(6)، وأحمد(7)، وإسحاق (5)، والشافعي(8)، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.
قال ابن المنذر(9): إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
وحكى في البحر(10) عن أبي حنيفة(11): أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي(12).
وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر(13).
وعن أبي يوسف(14) ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.
وعن مالك(15): يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.
وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.
وعن الظاهرية(16) أنه يُعتبر في البكر فقط.
وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(2) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (10494) وهو موقوف صحيح.
(3) حكاه عنها ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 132) وهو موقوف صحيح.
(5) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (9/ 345).
(6) البحر الزخار (3/ 23).
(7) المغني (9/ 345).
(8) البيان للعمراني (9/ 152).
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).
(10) البحر الزخار (3/ 24).
(11) البناية في شرح الهداية (4/ 574) والمبسوط للسرخسي (5/ 10 - 11).
(12) برقم (41/ 2661) من كتابنا هذا.
(13) البحر الزخار (3/ 24).
(14) شرح فتح القدير (3/ 157) والبناية في شرح الهداية (4/ 574 - 575).
(15) عيون المجالس (3/ 1034) وبداية المجتهد (3/ 20 - 21) بتحقيقي.
(16) المحلى (9/ 455، 457).

وقال أبو ثور(1): يجوزُ لها أَنْ تزوِّجَ نفسها بإذن وليها أخذًا بمفهوم قوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"(2).
ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة(3) المذكور.
والمراد بالوليّ هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور(4).
وروي عن أبي حنيفة(5) أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم وليّ أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه وليّ من لا وليّ له كما أخرجه الطبراني(6) من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار
40/ 2660 - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَها وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفّتْ إِلَيْه وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ)(9). [صحيح]
الحديث أورده المصنِّفُ للاستدلال به: على أنَّه يجوز للأب أن يزوِّج ابنته--------------------------------------------
(1) فقه الإمام أبي ثور (ص 460 - 461) والمغني (9/ 381).
(2) تقدم برقم (2658) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2659) من كتابنا هذا.
(4) الفتح (9/ 187).
(5) المبسوط (5/ 10 - 11) وبدائع الصنائع (2/ 11).
(6) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11298).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 288، 289): "وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".
(7) أحمد في المسند (6/ 118) والبخاري رقم (5133) ومسلم رقم (70/ 1422).
(8) في المسند (6/ 42).
(9) في صحيحه رقم (71/ 1422).

الصغيرة بغير استئذانها، ولعلَّه أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان، وكذلك صنع البخاريُّ.
قال الحافظ(1): وليس بواضح [الدلالة](2)، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر؛ فإنَّ القصة وقعت بمكة قبل الهجرة.
وفي الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّه يجوزُ للأب أن يُزوِّج ابنته قبل البلوغ.
قال المهلب(3): أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا تُوطأ.
وحكى ابنُ حزمٍ(4) عن ابن شبرمة مطلقًا: أنَّ الأب لا يزوِّج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذنَ، وزعم: أن تزوُّج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ستِّ سنين كان من خصائصه ويقابله: تجويز الحسن(5) والنخعي(6) للأب أن يجبر ابنته كبيرةً كانتْ أو صغيرةً بكرًا كانت أو ثيبًا.
وفي الحديث أيضًا دليلٌ: على أنَّه يجوز تزويجُ الصغيرة بالكبير، وقد بوَّب لذلك البخاريُّ(7) وذكر حديث عائشة(8).
وحكى في الفتح(9) الإجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكَّن منها حتى تصلح للوطء.
41/ 2661 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الثَّيّبُ أحَق بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُها"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا الْبُخارِيَّ(10) [صحيح].--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 124).
(2) في المخطوط (ب): (للدلالة).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 190).
(4) المحلى (9/ 459).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 190) وابن حزم في "المحلى" (9/ 459).
(6) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 893 - 894).
(7) في صحيحه (9/ 123 رقم الباب (11) - مع الفتح).
(8) برقم (5081) من صحيحه.
(9) (9/ 124).
(10) أحمد في المسند (1/ 219) ومسلم رقم (66/ 1421) وأبو داود رقم (2098) والترمذي =

وَفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(1) وَمسْلِمٍ(2) وأبي دَاوُدَ(3) وَالنّسائِي(4): "وَالبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبُوها" [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ(5) وَالنّسَائيّ(6): "وَالْيَتِيمَةُ تسْتأذَنُ فِي نَفْسِهَا" [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ(7) وَالنّسَائِيّ(8): "لَيْسَ لِلْوَلِي مَعَ الثّيِّبِ أمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتأمَرُ، وَصَمْتها إِقْرَارُها"). [صحيح]
42/ 2662 - (وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيّة: أنَّ أباها زَوَّجَهَا وَهِيَ [ثَيِّبٌ](9) فَكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتْ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكاحَها. أخْرَجَهُ الجَماعَةُ إِلَّا مسْلِمًا)(10). [صحيح]--------------------------------------------
= رقم (1108) والنسائي (3260) وابن ماجه رقم (1870).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 524 - 525) وعبد الرزاق رقم (10282) وابن أبي شيبة (4/ 136) وسعيد بن منصور رقم (556) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 11)، (4/ 366) وابن حبان رقم (4084)، (4087) والطبراني في المعجم الكبير رقم (10743) و (10744) و (10745) والدارقطني (3/ 239 - 240، 240، 240 - 241، 241) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 118، 122) والبغوي في شرح السنة رقم (2254)، من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (1/ 219).
(2) في صحيحه رقم (68/ 1421).
(3) في سننه رقم (2099).
(4) في سننه رقم (3264).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 261).
(6) في سننه رقم (3262).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 238 - 239).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2100).
(8) في سننه رقم (3263).
وهو حديث صحيح.
(9) في المخطوط (ب): (بنت).
(10) أحمد في المسند (6/ 328) والبخاري رقم (5138) وأبو داود رقم (2101) والترمذي تحت رقم (1108) والنسائي (3268) وابن ماجه رقم (1873) ورواية ابن ماجه مرسلة. =

43/ 2663 - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْكَحُ الأيِّمُ حَتّى تُسْتأمَرَ، وَلَا البِكْر حتَّى تُسْتأذَنَ"، قالوا: يا رَسولَ الله وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قالَ: "أنْ تَسْكتَ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)(1). [صحيح]
44/ 2664 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قلْتُ: يا رَسُولَ الله: تُسْتَأْمَرُ النِّساءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: إنَّ البِكْرَ تُسْتأمَرُ فَتَسْتَحْي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ: "سُكَاتُها إذْنُها".
وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "البِكْرُ تُسْتأذَنُ"، قلْتُ: إنَّ البِكْرَ تُسْتَأذَنُ وَتسْتَحِي، قالَ: "إِذْنُها صُمَاتُهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا)(2). [صحيح]
45/ 2665 - (وَعَنْ أبي مُوسَى أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُسْتأمَر اليَتِيمَة فِي نَفْسها، فإنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أبتْ لَمْ تُكْرَهْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(3). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 535) وابن سعد في "الطبقات" (8/ 456) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (3392) وابن الجارود في المنتقى رقم (710) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 640) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 119) وفي السنن الصغير رقم (2399) والبغوي في شرح السنة رقم (2256).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (2/ 250، 279، 425، 434، 475) والبخاري رقم (5136) ومسلم رقم (1419) وأبو داود رقم (2092) والترمذي رقم (1107) والنسائي رقم (3265) وابن ماجه رقم (1871).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 138) والبيهقي (7/ 119) وابن الجارود في المنتقى رقم (707) والدارقطني (3/ 238) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 45) والبخاري رقم (6946) و (6971) ومسلم رقم (65/ 1420).
(3) في المسند (4/ 394) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 139) والدارمي رقم (2231) والبزار رقم (1423 - كشف) وأبو يعلى رقم (7327) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 364) وفي شرح مشكل الآثار (رقم 5727) وابن حبان رقم (4085) والدارقطني (3/ 241، 242) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 120، 122) وفي السنن الصغير رقم (2396) وفي معرفة السنن والآثار رقم (13610) وابن عبد البر في الاستذكار رقم (23291) والحاكم في المستدرك (2/ 166 - 167) من طرق. =

46/ 2666 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أبتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(1). [صحيح لغيره]
47/ 2667 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كارِهَةٌ، فَخَيّرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَالدارَقُطْنِي(5). [صحيح]--------------------------------------------
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو على شرط مسلم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) أحمد في المسند (2/ 259) وأبو داود رقم (2093) والترمذي رقم (1109) والنسائي رقم (3270).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (10297) وابن أبي شيبة (4/ 138) وأبو يعلى رقم (7328) وابن حبان رقم (4079) و (4086) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 120، 122) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في المسند (1/ 273).
(3) في سننه رقم (2096).
(4) في سننه رقم (1875).
(5) في سننه (3/ 234 - 235 رقم 56).
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (5387 - العلمية) وأبو يعلى رقم (2526) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 365) والبيهقي (7/ 117) من طريق حسين بن محمد المروذي، حدثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، به.
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وبتفرد حسين بن محمد المروذي عن جرير.
أما الإرسال، فقد أخرجه مرسلًا أبو داود رقم (2097) ومن طريقه البيهقي (7/ 117).
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 117): جرير بن حازم ثقة جليل، وقد زاد الرفع فلا يضره إرسالُ من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري، وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعًا.
وانظر: "نصب الراية" (3/ 190).
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 196): "الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح، والله أعلم.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(1) أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرْسَلًا وَذَكَرَ أنّهُ أصَحُّ).
48/ 2668 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأوْقَصِ، وَأوْصَى إلى أخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا خالايَ، فَخَطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْن شُعْبَةَ، يَعْنِي إلى أُمِّهَا فأرغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوَى أُمِّها، فَأَبَتا حَتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهُمَا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ الله ابْنَةُ أَخِي أوْصَى بها إليَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أَقصُرْ بها في الصَّلاحِ ولَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكنها امْرأةٌ وَإنّمَا حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا"، قالَ: فانْتُزِعَتْ وَالله مِنِّي بَعْدَ أنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوها الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3). [صحيح لغيره]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن اليَتِيمَةَ لَا يُجْبِرُها وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ).
49/ 2669 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"، رواه أحمَدُ(4) وَأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 235 رقم 57).
قلت: وأخرجه مرسلًا أبو داود برقم (2097) والبيهقي (7/ 117). وقد تقدم.
(2) في المسند (2/ 130).
(3) في سننه (3/ 230) ومن طريقه البيهقي (7/ 120) بسند حسن.
وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في المسند (2/ 34).
(5) في سننه رقم (2095).
قلت: أخرج المرفوع منه فقط أبو داود رقم (2095) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 115) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (13576).
قال المنذر: في "المختصر" (3/ 39): فيه رجل مجهول.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.