📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الخامس] باب من أعتق شركًا له في عبد
10/ 2600 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوّم العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فأعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ [ما عَتَقَ](1) "، رَوَاهُ الجَماعَةُ(2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3) وَزَادَ: "وَرَقَّ ما بَقِيَ". [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْها(4): "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ قُوّمَ عَلَيْهِ فِي مالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مالِهِ إنْ كانَ مُوسِرًا". [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فإنْ كانَ مُوسِرًا قُوّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ [يَعْتِقُ](5) "، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخَارِيُّ(7). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتِقَ كلَّهُ إنْ كانَ لَهُ مالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقام قيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطِي شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ وَيُخْلِي سَبِيلَ المُعْتِق" رَوَاهُ البُخارِيُّ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ما أعتق) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج.
(2) في المسند (2/ 112) والبخاري رقم (2491) ومسلم رقم (1/ 1501).
وأبو داود رقم (3940) والترمذي رقم (1346) والنسائي رقم (4699).
وابن ماجه رقم (2528). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (970) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) والبيهقي (10/ 274).
(3) في سننه (4/ 123 رقم 7).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (2/ 11) والبخاري رقم (2523) ومسلم رقم (50/ 1501).
(5) في المخطوط (ب): (عتق).
(6) في المسند (2/ 34).
(7) في صحيحه رقم (2524).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (2525).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 112). =

وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وكانَ لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبلغَ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ العَدْل فَهُوَ عَتِيق"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2). [صحيح]
وفِي روَايَة: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ عتق ما بَقيَ فِي مالِهِ إذَا كانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" رَوَاهُ مسْلِم(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
11/ 2601 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أوِ الأمَة يَكُونُ بَيْنَ شرَكاءَ، فَيُعْتِقُ أحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ [كُلُّهُ](5) إذَا كانَ للَّذِي أعْتَقَ مِنَ المَال ما يَبْلُغُ يُقَوّمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَيُدفع إلى الشّرَكاءِ أنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتقِ، يُخْبِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. رَواهُ البُخارِيّ)(6). [صحيح]
12/ 2602 - (وَعَنْ أبي المُلَيْحِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِنا أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ ممْلُوكِهِ، فَرُفِعَ ذلكَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مالِهِ وَقالَ: "لَيْسَ لله عز وجل شَريكٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 15).
(2) في صحيحه رقم (2491).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (51/ 1501).
(4) في سننه رقم (3946).
وهو حديث صحيح.
(5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) والمثبت من (صحيح البخاري).
(6) في صحيحه رقم (2525).
(7) في المسند (5/ 74) بسند رجاله ثقات.
قلت: وأخرجه موصولًا أبو نعيم في "معرفة الصحابة رقم (776) والضياء في المختارة رقم (1409).
وأخرجه مرسلًا ابن أبي شيبة (6/ 184) والبيهقي (10/ 274) من طريق عباد بن العوام، والنسائي في الكبرى رقم (4971 - العلمية) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (5383) من طريق إسماعيل بن علية.
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. =

وفِي لَفْظٍ: "هُوَ حُرّ كُلُّهُ لَيْسَ لله شَرِيكٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، ولأبي دَاوُدَ مَعْناهُ)(2). [صحيح]
13/ 2603 - (وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ قالَ: كانَ لَهُمْ غُلامٌ يُقالُ لَهُ: طَهْمَانُ أوْ ذَكْوَانُ، فأعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ العَبْدُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقّ فِي رِقّكَ"، قَالَ: فَكانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حتَّى ماتَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [مرسل بسند ضعيف]
14/ 2604 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مالِهِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ قُوّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ غَيْرَ مَشقُوقٍ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلا النَّسائيَّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (5/ 75) بسند رجاله ثقات.
(2) في سننه رقم (3933). قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (4970 - العلمية).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) وفي شرح مشكل الآثار رقم (5381) و (5382).
والطبراني في الكبير رقم (507) والبيهقي (10/ 273).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 412) بسند ضعيف. لضعف عمر بن حوشب الصنعاني.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 439) على عادته في توثيق المجاهيل.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5517) والبيهقي (10/ 274) بسند أحمد.
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (16705) ومن طريقه أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (197)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (532).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 248) وقال: رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات.
وخلاصة القول: أنه مرسل بسند ضعيف، والله أعلم.
(4) أحمد في المسند (2/ 473) والبخاري رقم (2492) ومسلم رقم (3، 4/ 1503) وأبو داود رقم (3938) والترمذي رقم (1348) وابن ماجه رقم (2527)، قلت: وأخرجه =

حديث أبي المليح: أخرجه أيضًا النسائي(1) وابن ماجه(2). وقال النسائيُّ: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وساقه عنه مرسلًا. وقال(3): هشام(4)، وسعيد(5) أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب.
وأبو المليح(6) اسمه عامر ويقال: عمر. ويقال: زيد، وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين، وأبو أسامة بن [عمير](7) هذلي بصري له صحبة، ولا يعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.
وقوّى الحافظ في الفتح(8) إسناد حديث أبي المليح.
قال(9): وأخرجه أحمد(10) بإسناد حسن من حديث سمرة: "أن رجلًا أعتق شَقِصًا له في مَملوكٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو حُرٌّ كُلُّه، وليسَ للهِ شَريكٌ".
وحديث إسماعيل بن أمية قال في "مجمع الزوائد"(11): هو مرسل ورجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني(12).--------------------------------------------
= الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 128 رقم 12) والبيهقي (10/ 280، 281).
وهو حديث صحيح.
(1) في سننه الكبرى رقم (4970 - العلمية) وقد تقدم.
(2) لم ينسبه النابلسي في ذخائر المواريث إلا لأبي داود. ولم يعزه صاحب التحفة (1/ 65) لابن ماجه.
(3) أي: النسائي كما في الفتح (5/ 158).
(4) وهو هشام بن سعد.
(5) وهو سعيد بن أبي عروبة.
(6) أبو المليح بن أسامة بن عمير، أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي. اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد: ثقة، من الثالثة "ع". "التقريب" رقم (8390).
(7) في المخطوط (ب): (عمر) وهو خطأ.
(8) الفتح (5/ 159).
(9) أي الحافظ في المرجع السابق (5/ 159).
(10) لفي المسند (5/ 75).
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 248) لأحمد من حديث سمرة وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
وهو حديث صحيح.
(11) (4/ 248) وقد تقدم.
(12) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5517) وقد تقدم.

ويشهد له ما في حديث ابن عمر المذكور(1) بلفظ: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وما أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3) بإسناد حسن عن ابن التِّلْب - بالتاء الفوقانية - عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ".
وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. اهـ.
ورواهُ يحيى بن سعيدُ، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. اهـ.
ورواهُ يزيد بن زريع عن سعيدٍ فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية.
وقال الخطابي(4): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة [لا يذكرها(5)]، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة(6)،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2600) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (3948).
(3) في السنن الكبرى رقم (4969 - العلمية).
وإسناده ضعيف.
(4) في معالم السنن (4/ 255 - جمع السنن).
(5) في المخطوط (ب): (لا يذكره).
(6) اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية.
قلت: إن الحديث رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن أرطأة، وموسى بن خلف، ويحيى بن صبيح، كلهم قالوا عن قتادة: "فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه".
• أخرج رواية سعيد بن أبي عروبة: أحمد (2/ 426) والبخاري رقم (2492) ومسلم رقم (54/ 1503) وأبو داود رقم (3938) والترمذي رقم (1348) وابن ماجه رقم (2527) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 128 رقم 12) والبيهقي (10/ 280، 281).
• وأخرج رواية جرير بن حازم: البخاري رقم (2526) ومسلم رقم (4/ 1503) =

وتفسيره على ما ذكره همام(1) وبينه.--------------------------------------------
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 127 رقم 11) والبيهقي (10/ 281).
• ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود رقم (3937) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
• ورواية موسى بن خلف، خرَّجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل" كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• ورواية يحيى بن صبيح، خرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
قلت: وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قالا بالإسناد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" لفظ شعبة. ولفظ هشام: "من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال".
• أخرج رواية شعبة: مسلم رقم (52/ 1502) وأبو داود رقم (3935) وأحمد (2/ 468) والطيالسي (1/ 245، رقم 1206 - منحة المعبود) والدارقطني (4/ 125 رقم 8) والبيهقي (10/ 276).
• وأخرج رواية هشام: أحمد (2/ 531) وأبو داود رقم (3936) والدارقطني (4/ 126 رقم 9) والبيهقي (10/ 276).
(1) أخرجه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شَقِصًا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه".
أخرجه أبو داود رقم (3933، 3934) بسند صحيح.
• وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: "وغرمه بقية ثمنه" وزاد: قال قتادة: "إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه".
أخرجه الدارقطني (4/ 127 رقم 10) والبيهقي (10/ 282) وغيرهما.
قال الدارقطني: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول قتادة".
وقال البيهقي: "وفيما بلغني" عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات، قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث". اهـ.

قال(1): ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وقال الترمذي(2): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية.
وقال النسائي(3): أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوّب روايتهما.
قال(4): وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل قوله: "وإن لم يكن مال .. إلخ" من قول قتادة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي(5): أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.
قال أبو بكر النيسابوري(6): ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فَصَلَ قول قتادة.
وقال ابن عبد البر(7): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.--------------------------------------------
= وقال ابن حزم في "المحلى" (9/ 199): "صدق همام قاله قتادة مفتيًا بما روى. وصدق ابن أبي عروبة، وجرير، وأبان، وموسى بن خلف، وغيرهم. فأسندوه عن قتادة … " اهـ.
(1) أي: الخطابي في معالم السنن (4/ 255 - مع السنن).
(2) في السنن (3/ 631).
(3) انظر: الفتح (5/ 158).
(4) أي النسائي - كما في الفتح (5/ 157).
(5) "المعرفة" للبيهقي (14/ 394 رقم 20416) والسنن الكبرى (10/ 282).
(6) نقله الدارقطني عنه عقب الحديث (4/ 127 رقم 10) وعبارته: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة".
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 120 رقم 33720): "وَأَمَّا هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى، فرووه عن قتادة بإسناده المذكور، لم يذكروا فيه السعاية، وهم أثبتُ من الذين ذكروا فيه السعاية".

وقال البيهقي(1): "قد اجتمع ههنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث".
وذكر أبو بكر الخطيب(2) أن أبا عبد الرحمن بن يزيد المقري قال: رواه همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن العربي(3): اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول قتادة، وقد ضعف أحمد رواية سعيد بن أبي عروبة، ولكنه قد تابع سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة كما ذكر ذلك البخاري، (منهم) جرير بن حازم(4)، (ومنهم) حجاج بن حجاج(5) عن قتادة، (ومنهم) أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية.
ورواه عن قتادة أيضًا حجاج بن أرطاة كما رواه الطحاوي(6).
ورواه أيضًا عن قتادة أبان كما في سنن أبي داود(7).
ورواه أيضًا موسى بن خلف عن قتادة كما ذكر ذلك الخطيب(8).
ورواه أيضًا شعبة عن قتادة كما في صحيح مسلم(9) والنسائي(10).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 282).
(2) في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (1/ 358).
(3) في عارضة الأحوذي (6/ 97).
(4) أخرجه البخاري رقم (2526) ومسلم رقم (4/ 1503) وغيرهما وقد تقدم.
(5) في نسخته كما في الفتح (5/ 157).
(6) في شرح معاني الآثار (3/ 107).
(7) في سننه رقم (3937) وهو حديث صحيح.
(8) أخرجها الخطيب في كتاب "الفصل للوصل" (1/ 355).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 157) هذه الرواية عن مرسى بن خلف وعزاها إلى الخطيب في "الفصل للوصل".
كما أشار إليها أبو داود في سننه بإثر الحديث رقم (3939) تعقيبًا على رواية ابن زريع.
(9) في صحيحه رقم (2/ 1502).
(10) في السنن الكبرى رقم (4966 - العلمية).

وقد رجح رواية سعيد للسعاية، ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد(1)، قالوا: لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه، وإن كان همام وهشام أحفظ منه، لكنه لم يناف [ما روياه](2)، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، ولهذا صحح صاحبا الصحيحين كون الجميع مرفوعًا.
قال في الفتح(3): وأما ما أُعِلَّ به حديثُ سعيدٍ من كونه اختلط، أو تفرَّد به فمردودٌ لأنه في الصحيحين(4) وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل(5)، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين، وهم جعلوه حكمًا عامًا، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي.
والعجيب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر(6): "وإلا فقد عتق منه ما عتق" بكون أيوب جعله من قول نافعٍ، وميزه كما صنع همَّام سواءً، فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همَّام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك، وهمَّام لم يوافقه أحدٌ، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمدُ بن وضَّاح وآخرون.
والذي يظهر: أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقًا لصاحبي الصحيح.
[قال](7) ابن الموَّاق(8): والإنصاف: أن لا يُوَهَّم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرَّةً وفتياه أخرى منافاةٌ.--------------------------------------------
(1) في إحكام الأحكام (4/ 260 - 261).
(2) في المخطوط (ب): (ما رواه).
(3) الفتح (5/ 158).
(4) البخاري رقم (2492) ومسلم رقم (54/ 1503) وقد تقدم.
(5) أخرجه الدارقطني (4/ 127 رقم 18) والبيهقي (10/ 282) وقد تقدم.
(6) تقدم تخريجه برقم (10/ 2600) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (وقال).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 158).

[قلت(1)]: ويؤيده أن البيهقيَّ أخرج عن قتادة أنَّه أفتى به.
ومما يؤيِّد الرفع في حديث ابن عمر أعني قوله: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق" إن الذي رفعه مالكٌ، وهو أحفظ لحديث نافع من أيوب، وقد تابعه عبيدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال البيهقي(2)، ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالها كما تقرر في الأصول(3) وعلم الاصطلاح وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه، وليس له مستند ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة(4) التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السَّماع، فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر(5)، وحديث أبي هريرة(6)، وظاهرهما التعارض، والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلي(7).
وقد جمع البيهقيُّ(8) بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسرِ العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري.
قال الحافظ(9): والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله: غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في السنن الكبرى (10/ 279).
(3) البحر المحيط (4/ 365) والإحكام للآمدي (2/ 120).
(4) انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص 110 - 111).
وشرح علل الترمذي لابن رجب تحقيق: صبحي السامرائي (ص 240 - 244).
وتحقيق ودراسة الدكتور: همام عبد الرحيم سعيد (2/ 630 - 643).
وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 245 - 248) وتوضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (2/ 16 - 24). وبحوزتي مخطوطتين له.
(5) تقدم تخريجه برقم (2600) من كتابنا هذا، والزيادة هي: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
(6) تقدم تخريجه برقم (2604) من كتابنا هذا. والزيادة هي: "فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه".
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 158).
(8) في السنن الكبرى (10/ 282).
(9) في "الفتح" (5/ 158).

ذلك لحصل له غاية المشقة، وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها.
قال البيهقي(1): لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلًا.
قال الحافظ(2): وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرقُّ في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح(3) الذي ذكره المصنف.
قال(4): ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه.
واستدل على ذلك بحديث ابن التَّلب(5) الذي تقدَّم ثم قال: وهو محمولٌ على المعسر، وإلا لتعارضا.
وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء: أن العبد يستمرُّ في حصَّة الذي لم يعتق رفيقًا، فيسعى في خدمته بقدرِ ما له فيه من الرِّقِّ.
قال (4): ومعنى قوله: "غير مشقوقٍ عليه" أي من جهة سيِّده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة فوق حصَّة الرِّقِّ، ويؤيِّد هذا حديثُ إسماعيل بن أمية(6) الذي ذكره المصنِّف، ولكنَّه يردُّ عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي(7)، وأبي داود(8) بلفظ: "واستسعى في قيمته لصاحبه".
واحتجَّ من أبطل السعاية بحديث الرجل الذي أعتق ستة مماليك عند موتِه--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 282 - 283).
(2) في "الفتح" (5/ 159).
(3) تقدم برقم (2602) من كتابنا هذا.
(4) أي الحافظ في "الفتح" (5/ 159).
(5) الذي أخرجه أبو داود برقم (3948) والنسائي في الكبرى رقم (4969 - العلمية) بسند ضعيف.
(6) تقدم برقم (2603) من كتابنا هذا.
(7) في السنن الكبرى رقم (4962 - العلمية).
(8) في سننه رقم (3938) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.

فجزَّأهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقد تقدم(1) في باب تبرعات المريض من كتاب الوصايا.
ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجز من كلِّ واحدٍ منهم عتق ثلثه، واستسعى في بقية قيمته لورثة الميت.
وأجاب من أثبت السعاية بأنَّها واقعةُ عينٍ، فيحتمل أن [تكون](2) قبل مشروعية السعاية، ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير هذه الصورة.
وقد أخرج عبد الرزاق(3) بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ: "أن رجلًا من بني عذرة أعتق مملوكًا له عند موته، وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين".
واحتجوا أيضًا بما أخرجه النسائي(4) عن ابن عمر من حديث، وفيه: "وليس على العبد شيءٌ".
وأجيب بأنَّ ذلكَ مختصٌّ بصورة اليسار، لقوله في هذا الحديث: "وله وفاءٌ"، والسعاية إنما هي في صورة الإعسار.
وقد ذهب إلى الأخذ بالسعاية إذا كان المعتق معسرًا أبو حنيفة(5)--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2530) من كتابنا هذا في الباب المشار إليه.
(2) في المخطوط (ب): (يكون).
(3) في "المصنف" رقم (16719) بسند رجاله ثقات.
(4) في السنن الكبرى رقم (4961 - العلمية) من حديث ابن عمر، وجابر.
وهو حديث صحيح.
(5) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 124 رقم 33740) وهو موافق لما في "التمهيد" (14/ 283 - تيمية): "وقال أبو حنيفة: إذا كان العبدُ بين اثنين، فأعتقَ أحدُهما نصيبه وهو موسر، فإنَّ الشريك بالخيار، إنْ شاء أعتقه، كما أعتق صاحبُهُ، وكانَ الولاءُ بينهما.
وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، ويكون الولاء بينهما.
وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته، ويرجعُ الشريكُ بما ضمن من ذلك على العبد، يَسْتَسْعى فيه إن شاء، ويكون الولاءُ كله للشريك. وإن كان المعتق معسِرًا فالشريك بالخيار، إن شاءَ ضمن العبدُ نِصفَ قيمته يسعى فيها، والولاء بينهما.
وإن شاء أعتقه، كما أعتق صاحبُهُ، والولاء بينهما". اهـ.
33741 - وقال أبو حنيفة: العبدُ المُسْتَسعى ما دام في سعايتِهِ بمنزلة المكاتب في جميع =

وصاحباه(1) والأوزاعي(2) والثوري (1) وإسحاق(3) وأحمد في رواية(4)، وإليه [ذهبت](5) الهادوية(6) وآخرون.
ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى (2) فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك.
وقال أبو حنيفة(7) وحده: يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط؛ وعن عطاء: يتخيَّر الشريكُ بين ذلك وبين إبناء حصته في الرقِّ.
وخالف الجميع زفر(8) فقال: يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرًا وتبقى في ذمته إن كان معسرًا.--------------------------------------------
= أحكامه". اهـ. وانظر: الاختيار (3/ 266 - 268).
(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33735):
"وقال سفيان: إذا كان للمعتق حصته من العبد مالٌ ضمنَ نَصيبَ شريكه، ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمانَ عليه، وسواءٌ نقص من نصيب الآخر أولم ينقص، ويسعى العبدُ في نصف قيمته حينئذٍ".
33736 - وكذلك قال أبو يوسُف ومحمد بن الحسن". اهـ.
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33737): "وفي قولهم: يكون العبدُ كله حُرًا ساعة أعتق الشريكُ نصيبَهُ، فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق، ولا يرجعُ على أحدٍ بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أُعتق، يرث، ويورث".
33738 - وهو قول الأوزاعي، وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر". اهـ.
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (14/ 360).
(4) المغني (14/ 360).
(5) في المخطوط (ب): ذهب.
(6) البحر الزخار (4/ 201).
(7) الاختيار (3/ 266 - 268) والاستذكار (23/ 124 رقم 33740) والتمهيد (14/ 283 - تيمية).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 124 رقم 33742).
وتعقبه ابن عبد البر بقوله: "33743 - قال أبو عمر: لم يقُلْ زفر بحديث ابن عمر، ولا =

وقد حكى في البحر(1) عن الفريقين من الحنفية(2) والشافعية(3) مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكى أيضًا عن الشافعي (3) أنه يبقى نصيب شريك المعسر رفيقًا.
وعن الناصر(4) أنه يسعى العبد مطلقًا.
وعن أبي حنيفة (2) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو [إعتاق](5) نصيبه كما مر.
وعن عثمان البتِّي(6) أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
وعن ابن شبرمة(7) أن القيمة في بيت المال.
وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء.
قوله: (قيمة عَدْلٍ) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص(8).
قوله: (لا وَكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: أي لا نقص(9).
والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة: وهو الجور بالزيادة على القيمة(10)، من قولهم: شطَّني فلانٌ، إذا شق عليك وظلمك حقك.
قوله: (أو شِرْكًا له في مملوك) الشِّرْك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد(11): هو في الأصل مصدر.--------------------------------------------
= بحديث أبي هريرة في هذا الباب". اهـ.
(1) البحر الزخار (4/ 201).
(2) الاختيار (3/ 266 - 268) والاستذكار (23/ 124 رقم 33740).
(3) البيان للعمرانى (8/ 324 - 326).
(4) البحر الزخار (4/ 201).
(5) في المخطوط (أ): (إعتقاق) وهو خطأ.
(6) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 126 رقم 33753).
(7) سبق تخريجه ص 422، حاشية (2).
(8) النهاية (2/ 168).
(9) النهاية (2/ 875).
(10) النهاية (1/ 869).
(11) في إحكام الأحكام (4/ 253).

قوله: (شِقْصًا) بكسر الشين المعجمة وسكون القاف، وفي الرواية الثانية شَقِيصًا بفتح الشين ووكسر القاف، والشقص والشقيص: مثل النِّصف والنَّصيف، وهو القليل من كلِّ شيءٍ، وقيل: هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا.

‌‌[الباب السادس] باب التدبير
15/ 2605 - (عَنْ جابِرٍ: أن رَجُلًا أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فاحْتاج فأخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بِكَذَا وكَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ: أعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وكانَ مُحْتاجًا وكانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَباعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ، فأعْطَاهُ فَقالَ: "اقْض دَيْنَكَ، وأنْفِقْ على عيالكَ"، رَوَاهُ النَّسائِي)(2). [صحيح]
16/ 2606 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأحْنَفِ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ: أنَّهُ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وكاتَبَهُ، فأدَّى بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ وَماتَ مَوْلاهُ، فأتَوا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقالَ: ما أخَذَ فَهُوَ لَهُ، وَما بَقِيَ فلا شَيءَ لَكُمْ. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي تَارِيخِهِ)(3). [موقف حسن]
حديث جابر أخرجه أيضًا الأربعة(4) ....--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 305) والبخاري رقم (2534) ومسلم رقم (41/ 997).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4652) وأبو داود رقم (3955) وابن ماجه رقم (2513) والترمذي رقم (1219) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في السنن رقم (5418) وهو حديث صحيح.
(3) في التاريخ الكبير (1/ 1/ 210 - 211).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 130 - 131 رقم 450) بسند ضعيف. لكن الأثر حسن، والله أعلم.
(4) أبو داود رقم (3955 - 3957) والترمذي رقم (1219) وقال: حديث حسن صحيح. =

وابن حبان(1) والبيهقي(2) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي(3) بلفظ: "المدبر من الثلث"، ورواه الشافعي(4)، [قال](5) [والحفاظ](6) يوقفونه على ابن عمر.
ورواه الدارقطني(7) مرفوعًا بلفظ: "المدبَّر لا يباع، ولا يوهب، وهو حرٌّ من الثلث"، وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث(8).
وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه.
وقال العقيلي(9): لا يُعرف إلا بعلى بن ظبيان، وهو منكرُ الحديث.
وقال أبو زرعة: الموقوف أصحُّ.
وقال ابن القطان(10): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي(11): الصحيح [موقوف](12).
وقد روي نحوه عن علي(13) موقوفًا عليه.
وعن أبي قلابة(14) مرسلًا: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث".
وروى الشافعي(15) والحاكم(16) عن عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرَتها".--------------------------------------------
= والنسائي رقم (4652) وابن ماجه رقم (2512 - 2513).
(1) في صحيحه رقم (4930) و (4931).
(2) في السنن الكبرى (10/ 308 - 313).
(3) في السنن الكبرى (10/ 314).
(4) في الأم (9/ 336 رقم 4273).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المخطوط (ب): (والحافظ).
(7) في السنن (4/ 138 رقم 50) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.
(8) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 92) والميزان (3/ 26).
(9) في "الضعفاء الكبير" (3/ 234 رقم 1235).
(10) في بيان الوهم والإيهام (3/ 521 - 552 رقم 1295).
(11) في السنن الكبرى (10/ 314).
(12) في المخطوط (ب): موقوفًا.
(13) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) موقوفًا عليه.
(14) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) مرسلًا.
(15) في المسند (ج 2 رقم 221 - ترتيب).
(16) في المستدرك (4/ 219 - 220). =

قوله: (أن رجلًا) في مُسلمٍ(1) أنه أبو مذكور الأنصاري، والغلام اسمه: يعقوب.
ولفظ أبي داود(2): "أن رجلًا يقال له: أبو مذكور أعتق غلامًا يقال له: يعقوب". اهـ، وهو يعقوب القِبْطي كما في رواية مسلم(3) وابن أبي شيبة.
قوله: (عن دُبُر) بضم الدال والموحدة وهو العتق في دُبُر الحياة، كأن يقول السيدُ لعبده: أنت حرٌّ بعد موتي، أو إذا متُّ فأنت حرٌّ؛ وسمي السيدُ مدبِّرًا بصيغة اسم الفاعل؛ لأنه دبَّر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبَّر واسترقاقه، ودبَّر أمر آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق.
قوله: (فاشتراه نعيم بن عبد الله)، في رواية للبخاري(4): نعيم بن النحام بالنون والحاء المهملة المشددة، وهو لقب والد نعيم.
وقيل: إنَّه لقبٌ لنعيمٍ، وظاهر الرواية خلاف ذلك.
والحديث يدلُّ على جواز بيع المدبَّر مطلقًا من غير تقييد بالفسق والضرورة، وإليه ذهب الشافعي(5) وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة(6) عن أكثر الفقهاء.
وحكى النووي(7) عن الجمهور: أنه لا يجوز بيع المدبَّر مطلقًا والحديث يردُّ عليهم.
وروي عن الحنفية(8) والمالكية(9): أنه لا يجوز بيع المدبَّر تدبيرًا مطلقًا، لا المدبر تدبيرًا مقيدًا، نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حرٌّ، فإنه يجوز--------------------------------------------
= وهو موقوف بسند صحيح والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم ( … / 997).
(2) في سننه رقم (3957).
(3) في صحيحه رقم (41/ 997).
(4) في صحيحه رقم (2415).
(5) البيان للعمراني (8/ 392).
(6) معرفة السنن والآثار (14/ 430 رقم 20616 و 20618).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 83).
(8) بدائع الصنائع (4/ 113).
(9) "الاستذكار" (23/ 383 رقم 1522).

بيعه؛ لأنه كالوصية، فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيها.
وقال أحمد(1): يمتنع بيع المدبرة دون المدبر.
وقال الليث(2): يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه.
وقال ابن سيرين(3): لا يجوز بيعه إلا من نفسه.
وقال مالك وأصحابه: [لا يجوز بيعه](4) إلا إذا كان على السيد دين فيباع له.
قال النووي(5): وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه، ولعلَّه لم يقف على رواية النسائي(6) التي ذكرها المصنف، نعم، لا وجه لقَصْرِ جواز البيع على حاجة قضاء الدين، بل يجوز البيع لها ولغيرها من الحاجات، والرواية المذكورة قد تضمنت أن الرجل المذكور كان محتاجًا للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده.
وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاء(7) والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب، كما حكى ذلك عنهم في البحر(8)، وإليه مال ابن دقيق العيد(9)، فقال: من منع البيع مطلقًا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور.
وأجاب من أجازه مطلقًا بأن قوله في الحديث: "وكان محتاجًا" لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البيع. ولا يخفى أن في الحديث إيماءً إلى المقتضي لجواز البيع [بقوله](10): "فاحتاج"، وبقوله: "اقض دينك وأنفق على عيالك".--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 419).
(2) "الاستذكار" (23/ 385 رقم 35023).
(3) "الاستذكار" (23/ 283 رقم 35023).
(4) العبارة ما بين الخاصرتين مكررة في المخطوط (أ).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 83).
(6) في سننه رقم (5418) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(7) "الاستذكار" (23/ 387) رقم (35041).
(8) البحر الزخار (3/ 310).
(9) في إحكام الأحكام (4/ 263).
(10) في المخطوط (ب): (لقوله).

لا يقال: الأصل جواز البيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل، ولا يصلح لذلك حديث الباب، لأن غايته أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره، بل مجرد ذلك الأصل كافٍ في الجواز.
لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي الجواز، ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع.
وأما ما ذهب إليه الهادوية(1) من جواز بيع المدبر للفسق كما يجوز للضرورة، فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم عن عائشة(2) من بيعها للمدبرة التي سحرتها، وهو مع كونه أخص من الدعوى لا يصلح للاحتجاج به لما قررناه غير مرة من أن قول الصحابة وفعله ليس بحجة.
واعلم أنها قد اتفقت طرقُ هذا الحديث على أن البيع وقع في حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذي(3) بلفظ: "أن رجلًا مِنَ الأنصار دبَّر غلامًا له فمات".
وكذلك رواه الأئمة أحمد(4) وإسحاق وابن المديني والحميدي(5) وابن أبي شبية(6) عن ابن عيينة.
ووجه البيهقي(7) الرواية المذكورة بان أصلها: "أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فمات فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم".
كذلك رواه مطر الوراق عن عمر(8).
وقال البيهقي(9): فقوله: "فمات" من بقية الشرط: أي فمات من ذلك--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 211).
(2) موقوف بسند صحيح تقدم عند الشافعي في المسند (ج 2 رقم 221 ترتيب) والحاكم (4/ 219 - 220).
(3) في سننه رقم) (1219) وقال: حديث حسن صحيح وقد تقدم.
(4) في المسند (3/ 368، 369).
(5) في مسنده رقم (1222).
(6) في المصنف (11/ 229).
(7) في السنن الكبرى (10/ 308، 309).
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 311).
(9) في السنن الكبرى (10/ 311) ومعرفة السنن والآثار (14/ 426 رقم 20594).

الحدث، وليس إخبارًا عن أن المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله: "إن حدث به حدث"، فوقع الغلط بسبب ذلك. اهـ.
وقد استُدِلَّ بحديث الباب وما في معناه على مشروعية التدبير، وذلك مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل يُنَفَّذُ من رأس المال أو من الثلث؟ فذهب الفريقان من الشافعية(1) والحنفية(2) ومالك(3) والعترة(4)، وهو مروي عن علي(5) وعمر(6) أنه ينفذ من الثلث، واستدلوا بما قدمنا من قوله صلى الله عليه وسلم: "وهو حرٌّ من الثلث".
وذهب ابنُ مسعود(7)، والحسن البصريُّ، وابنُ المسيِّب، والنخعي(8) وداود (9) ومسروق(9): إلى أنَّه ينفذ من رأس المال قياسًا على الهبة وسائر الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته.
واعتذروا عن الحديث الذي احتجَّ به الأوَّلون بما فيه من المقال المتقدم، ولكنه معتضد بالقياس على الوصية، ولا شكَّ أنَّه بالوصية أشبه منه بالهبة لما بينه وبين الوصية من [المشابهة](10) التامة.--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين للنووي (12/ 189 - 190).
(2) بدائع الصنائع (4/ 112).
(3) عيون المجالس (4/ 1859 - 1860).
(4) البحر الزخار (4/ 208).
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 137 رقم 16653) عن الشعبي أن عليًا جعل المدبر من الثلث.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314).
(6) حكاه عنه عبد الوهاب البغدادي في عيون المجالس (4/ 1859).
(7) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود قال: يعتق من ثلثه، وروينا ذلك عن شريح وإبراهيم النخعي".
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف (9/ 137) رقم (16651) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم - النخعي - قال: "المدبر من الثلث".
(9) وقال سعيد بن جبير ومسروق - رحمهما الله -: إنه من رأس المال.
وهذا مذهب زفر، وداود - رحمهما الله -.
عيون المجالس (4/ 1860) وبدائع الصنائع (4/ 112).
والمصنف لعبد الرزاق (9/ 137 رقم 16652).
(10) في المخطوط (ب): (المشابه).