📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ويُقال: ابنُ وهبٍ - عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل. اهـ.
وقال الشافعي(1) في هذا الحديث: ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تميم الداري وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمًا. ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلًا.
وقال الخطابي(2): ضعَّف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا. وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان.
وقال البخاري(3) في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث. وقد احتج بعبد العزيز المذكور البخاري في صحيحه(4)، وأخرج له هو ومسلم(5). وقال يحيى بن معين(6): عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة. وقال ابن عمار: ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف.
وحديث عائشة حسنه الترمذي(7)، وقد عزا المنذري في مختصر(8) السنن--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 163 - 164).
(2) في "معالم السنن" (3/ 333).
(3) في صحيحه (12/ 45 رقم الباب 22 - مع الفتح).
(4) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (1/ 475 رقم 722) وقال: سمع نافعًا وروى عنه محمد بن بشر في تفسير المائدة.
(5) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 429 رقم 964).
وقال: روى عن: الربيع بن سبرة في النكاح.
روى عنه: عبد الله بن نمير، وعبده بن سليمان.
(6) تهذيب التهذيب (1/ 591 - 592).
(7) في السنن (4/ 422).
(8) (4/ 173).
• أخرج حديث ابن عباس الأول النَّسَائِي في السنن الكبرى رقم (6409 - العلمية).
• وأخرج حديث تميم الداري النَّسَائِي في السنن الكبرى رقم (6411 - العلمية).
• وأخرج حديث عائشة النَّسَائِي في السنن الكبرى رقم (6393 - العلمية).
وبذلك يظهر أن قول المنذري أدق من قول المصنف رحمهم الله.

حديث عائشة هذا، والحديثين اللذين قبله إلى النَّسَائِي فينظر في قول المصنف: رواهن الخمسة إلا النَّسَائِي.
وحديث بريدة أخرجه أيضًا النَّسَائِي مسندًا(1) ومرسلًا(2). وقال جبريل بن أحمر: ليس بالقوي والحديث منكر. اهـ.
وقال الموصلي: فيه نظر. وقال أبو زرعة الرازي(3): شيخ. وقال يحيى بن معين(4): كوفي ثقة.
ولفظ أبي داود(5) عن بريدة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: "فاذهب فالتمس أزديًا"، فالتمس أزديًا حولًا، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: "فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه"؛ فلما ولى قال: "عليَّ بالرجل"، فلما جاء قال: انظر كُبْر خزاعة فادفعه إليه".
وفي لفظ له(6) آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا، فقال: "انظروا أكبر رجل من خزاعة".
وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضًا أبو داود(7) بلفظ: "كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك الأنفال فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}(8)، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد(9) وفيه مقال.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى مسندًا برقم (6394 و 6395 و 6396 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى مرسلًا برقم (6397 - العلمية).
(3) في الجرح والتعديل (2/ 549).
(4) تهذيب التهذيب (1/ 290).
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (895): صدوق يهم مشهور بكنيته.
وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة.
وانظر: الميزان (1/ 388).
(5) في سننه رقم (2903) وقد تقدم.
(6) أي: لأبي داود رقم (2904) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (2921) بسند حسن.
(8) سورة الأنفال، الآية: (75).
(9) علي بن الحسين بن واقدٍ المروزي: صدوقٌ يَهِمُ … التقريب رقم (4717).

وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه: "فصارت المواريث بعدُ للأرحام والقرابة، وانقطعت تلك المواريث بالمؤاخاة"، ذكره الأسيوطي في أسباب النزول(1)، ومعناه في الدر المنثور(2).
قوله: (فأعطاه ميراثه)، قيل: إنَّ ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث.
قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) فيه دليلٌ [على](3) أن مَن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه(4).
وقال الناصر(5) والشافعي(6) ومالك(7) والأوزاعي: لا إرث له، بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه.
وقالت الحنفية(8) والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق: إنه يرث، إلا أن الحنفية (9) والمؤيد بالله(9) يشترطون في إرثه المحالفة.
قوله: (هل له من نسيبٍ أو رحمٍ)، فيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وقد تقدَّم الكلام على ذلك.
قوله: (أعطوا ميراثه بعض أهل قريته)، فيه دليلٌ على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده.--------------------------------------------
(1) (ص 205 - 206).
(2) الخبر مطولًا في "الدر المنثور" (4/ 117) وقد قال: أخرجه ابن سعد، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1742 رقم 9206)، والحاكم وصححه في المستدرك (4/ 345) ووافقه الذهبي وابن مردويه.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند الطيالسي رقم (2676).
والطبراني في الكبير رقم (11748)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 28).
وقال: رجاله رجال الصحيح.
وشاهد آخر من حديث عبد الله بن الزبير، عند ابن جرير في "جامع البيان" (6/ ج 10/ 58).
وخلاصة القول: أنه صحيح بشواهده، والله أعلم.
(3) سقط من (ب).
(4) الفتح (12/ 45).
(5) البحر الزخار (5/ 359).
(6) البيان للعمراني (9/ 15).
(7) عيون المجالس (4/ 1936).
(8) المبسوط للسرخسي (29/ 175) وحاشية ابن عابدين (10/ 433).
(9) المبسوط (29/ 175).

وظاهر قوله: "ادفعوا إلى أكبر خزاعة" إنَّ ذلك من باب التوريث؛ لأنَّ الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم على التعيين فأكبرهم سنًا أقربهم إليه نسبًا؛ لأنَّ كبر السنِّ مظنة لعلو الدرجة.
قوله: (وكانوا يتوارثون بذلك) قال في البحر(1): أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدّعين.
قال أبو عبيد: نسخت ميراثهما وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}(2)، أي: إلى حلفائكم.
وقال جابر بن زيد، ومقاتل بن محمد وعطاء: بل إلى قرابتهم المشركين فأجازوا الوصية لهم للآية.
قال المهدي(3): وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}(4)، فكيف سمّاهم أولياء المؤمنين. اهـ.

‌‌[الباب السابع] باب ميراث ابْنِ المُلاعَنَةِ والزانيةِ منهُمَا وميراثُهُما منه وانقطاعُه مِنَ الأبِ
26/ 2563 - (في حَديث المُتَلاعِنَيْن الذي يَرْوِيه سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قالَ: وكانَتْ حامِلًا وكانَ ابْنُها يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ أنَّهُ يَرِثُها وَتَرِث مِنْهُ ما فَرَضَ اللهُ لَهَا. أخْرَجاهُ)(5). [صحيح]
27/ 2564 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا مُساعاةَ فِي الإِسْلامِ، مَنْ ساعَى فِي الجاهِلِيَّةِ فَقَدْ ألْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرثُ وَلا يُورَثُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو داوُدَ)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 339).
(2) سورة الأحزاب، الآية: (6).
(3) البحر الزخار (5/ 339).
(4) سورة الممتحنة، الآية: (1).
(5) البخاري رقم (4746) ومسلم رقم (2/ 1492).
(6) في المسند (1/ 362).
(7) في سننه رقم (2264)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (6/ 259 - 260). =

28/ 2565 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ عاهَرَ بِحُرَّةٍ أوْ أمَةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنا لا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح لغيره]
29/ 2566 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ جَعَلَ مِيراثَ ابْنِ المُلاعَنَةِ لأمِّهِ وَلوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس في إسناده رجلٌ مجهولٌ في سنن أبي داود.
وأخرج(3) أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= إسناده ضعيف لجهالة راويه عن سعيد بن جبير.
وهو حديث ضعيف.
(1) في السنن رقم (2113) وقال: وقد رَوَى غير ابن لهيعةَ هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولدَ الزنا لا يرث من أبيه.
وهو حديث صحيح لغيره.
(2) في سننه رقم (2907): قال المنذري في "المختصر" (4/ 179): "حديث مكحول مرسل".
وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال به: أنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة. قال البيهقي: فأظنه أراد حديث مكحول.
وأيضا برقم (2908): وقال المنذري في "المختصر" (4/ 180): "وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به، وفي رواته: أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشفي، قال البيهقي: وليس بمشهور.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) أبو داود رقم (2265) و (2266)، قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2745) و (2746) وأحمد في المسند (2/ 181).
وقال المنذري في "المختصر" (4/ 180): "وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.
وروى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد بن المكحول وفيه مقال".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 381): "هذا إسناد حسن.
روى أبو داود، والترمذي بعضه من هذا الوجه، وهذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المزي وهو وارد عليه، وقد ألحقته في الأطراف". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

قضى أن كل مُسْتَلْحِقٍ ولدَ زنا لأهلِ أمه من كانوا، حرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام"، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال(1)، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال دُحيم: يُذْكَر بالقَدَر.
وحديث عمرو بن شعيب [الأول](2) في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: ليس بمشهور.
وحديث عمرو بن شعيب "الثاني"(3) في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف.
[قال الترمذي: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا](4).
وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود(5) والترمذي(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنَتْ عنه".
قال الترمذي(9): حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. اهـ.--------------------------------------------
(1) انظر: ترجمته في التاريخ الكبير (1/ 81) والمجروحين (2/ 253) والجرح والتعديل (7/ 253) والميزان (3/ 543) ولسان الميزان (7/ 357) والخلاصة (ص 336).
(2) صوابه [الثاني] فهو الذي في إسناده من ذكره [هامش المخطوط (ب)].
(3) صوابه [الأول] فهو الذي في إسناده ابن لهيعة [هامش المخطوط (ب)].
(4) هذا التعليق على الحديث رقم (2111) في سنن الترمذي.
ولكن التعليق عند الترمذي على الحديث (2113) ما ذكرته آنفًا، فانظره.
(5) في سننه رقم (2906).
(6) في سننه رقم (2115) وقال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب".
(7) في السنن الكبرى رقم (6360 - العلمية).
(8) في سننه رقم (2742).
وهو حديث ضعيف.
(9) في السنن (4/ 429).

وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي(1). قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح.
وقال الخطابي(2): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. اهـ.
وقد صححه الحاكم(3).
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور(4) وتكون عصبته عصبة أمه.
وقد روي نحو ذلك عن علي(5) وابن عباس(6)، فيكون للأم سهمها ثم--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: في "تهذيب التهذيب (3/ 225) والكامل في الضعفاء لابن عدي (5/ 1706).
(2) في (معالم السنن) (3/ 325 - مع السنن).
(3) في المستدرك (4/ 341) ووافقه الذهبي.
(4) تقدم برقم (2565) و (2566) من كتابنا هذا.
(5) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3011) عن ابن عباس: أن قَومًا اختصموا إلى على - رضي الله تعالى عنه - في ولد المتلاعنين، فجاءَ عَصَبَةُ أبيه يطلبُونَ ميراثَهُ، فقال: إنَّ أباهُ كان تبرَّأ منه، فليس لكم من ميراثِهِ شيء، فقضى بميراثِهِ لأمه، وجعلَهَا عَصَبَتُهُ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 258) بسند ضعيف.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (3004) عن علي وعبدِ الله في ابنِ الملاعنة قالا: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (12482) والطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9663) وابن أبي شيبة (11/ 339 رقم 11375).
بسند ضعيف.
(6) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3009) عن ابن عباس في ولد الملاعنة - هو الذي لا أبَ لَهُ - تَرِثُهُ أمُّهُ وإخوتُهُ من أمِّهِ، وعَصَبَةُ أمِّهِ، فإنْ قَذَفَهُ قاذِفٌ، جُلِدَ قاذفُهُ.
بسند صحيح.

لعصبتها على الترتيب، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة، فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث.
قوله: (لا مساعاة في الإسلام)، المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فَجَرَتْ، وساعاها فلان: إذا فَجَرَ بها، كذا في النهاية(1).

‌‌[الباب الثامن] باب ميراث الحمل
30/ 2567 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا اسْتَهَلّ المَوْلُودُ وَرِثَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 179).
(2) في سننه رقم (2920).
وعنه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 257).
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
أخرجه السلفي في "الطيوريات" رقم (242) بسند ضعيف.
• وللحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، وابن عباس.
أما حديث جابر فله طريقان:
(الأولى): عن أبي الزبير عنه:
أخرجه الترمذي رقم (1032) وابن ماجه رقم (2750) وابن حبان في صحيحه رقم (6032) والحاكم (4/ 349) والبيهقي (4/ 8 - 9) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء (6/ 149): "قلت: إنما هو على شرط مسلم - فقط؛ لأن أبا الزبير لم يرو عنه البخاري إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في "الميزان" غير أنه مدلس وقد عنعنه.
(الثانية): عن سعيد بن المسيب عنه والمسور بن مخرمة مرفوعًا بلفظ: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس، أو يبكي". =

31/ 2568 - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالا: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَرِثُ الصَّبِي حتَّى يَسْتَهِلَّ. ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)(1). [صحيح]
حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف.
وقد روي عن ابن حبان(2) تصحيح الحديث.
وحديث جابر أخرجه أيضًا الترمذي(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) والبيهقي(6) بلفظ: "إذا استهلَّ السقط صُلِّي عليه وورث"، وفي إسناده إسماعيل بن مُسلم وهو ضعيف.
قال الترمذي(7): وروي مرفوعًا والموقوف أصح، وبه جزم النَّسَائِي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه.--------------------------------------------
= أخرجه ابن ماجه رقم (2751) والطبراني في الأوسط رقم (4599) والكبير (ج 23 رقم 20) وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروانًا.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 149): "قلت: وهو ثقة، وكذلك سائر الرواة، فالسند صحيح، وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 225) مخالفًا بذلك شرطه، وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما في "الصحيحة" رقم (152) ". اهـ.
• وحديث المسور بن مخرمة تقدم في حديث جابر. الطريق الثانية.
• وحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1329).
بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وسوء حفظ شريك بن عبد الله.
وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي رقم (3172) ويزيد بن هارون البيهقي (4/ 8) فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفًا.
- وأخرج الدارمي رقم (3171) عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المولود حتى يستهل صارخًا، وإن وقع حيًا" وهذا مرسل صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث جابر والمسور بن مخرمة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الطريق الثانية من حديث جابر.
(2) في صحيحه رقم (6032) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1032) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى رقم (6358 - العلمية) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (2750) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (4/ 8 - 9) وقد تقدم.
(7) في سننه (3/ 351).

قوله: (إذا استهل) قال ابن الأثير(1): استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًّا، وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته.
وقد تقدم الكلام على الاستهلال في كتاب الجنائز.
والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم، وذلك مما لا خلاف فيه.
وقد اختلف في الأمر الذي تعلم به حياة المولود، فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة، وهو قول الكرخي. وروي عن علي وزفر والشافعي(2). وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح والنخعي(3) ومالك(4) وأهل المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخًا.
وفي شرح الإبانة(5) الاستهلال عند الهادي والفريقين الحركة أو الصوت، وعند الناصر ومالك ورواية عن أبي حنيفة(6) وأبي طالب الصوت فقط، ويكفي عند الهادوية(7) خبر عدلة بالاستهلال، وعند مالك والهادي لا بد من عدلتين، وعند الشافعي أربع.

‌‌[الباب التاسع] باب الميراث بالولاء
32/ 2569 - (صَحَّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "الوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ"(8).
ولِلْبُخارِيّ في رِوَايَةٍ(9): "الوَلاءُ لِمَنْ أعْطَى الوَرِق، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ"). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "النهاية" (2/ 910).
(2) البيان للعمراني (9/ 79).
(3) انظر: المغني (9/ 180).
(4) عيون المجالس (4/ 1940 رقم 1377).
(5) انظر: البيان للعمراني (9/ 80).
(6) المبسوط للسرخسي (30/ 50 - 51).
(7) البحر الزخار (5/ 21).
(8) أخرجه أحمد في المسند (6/ 42) والبخاري رقم (2536) ومسلم رقم (1504/ 10) من حديث عائشة.
وقد تقدم برقم (2225) و (2226) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه رقم (6757).

33/ 2570 - (وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ: أن مَوْلَاها ماتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وكانَ ابْنَ سَلْمَى. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [إسناده ضعيف]
34/ 2571 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ زيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن مَوْلى لحَمْزَةَ تُوُفّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فأعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ(2). [إسناده ضعيف]
وَاحَتَجَّ أحْمَدُ بِهَذَا الخَبرِ فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ وَذَهَبَ إلَيْهِ.
وكَذَلِكَ رُويَ عَنْ إبْرَاهِيم النَّخْعِّي وَيَحْيى بْنِ آدَمَ وَإسْحَاقَ [بْنِ رَاهَوَيْهِ](3) أن المَوْلَى كانَ لحَمْزَةَ(4).--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 405).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 231) وقال: رجال بعضه رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى.
قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه كما قال الهيثمي.
(2) في سننه (4/ 83 - 84 رقم 51) في إسناده: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري، قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: مروك الحديث.
وقد تقدم قريبًا. فالإسناد ضعيف والله أعلم.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أخرج أبو داود في المراسيل رقم (365) من طريق مغيرة - ابن مقسم الضبي - عن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - قال: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة النصف، وقبض النصف، رجاله ثقات رجال الصحيح.
قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 241): "وهذا غلط".
وأما قول الحافظ بأنَّ المغيرة بن مقسم الضبي كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم النخعي كما في "التقريب" رقم (6851): "ثقة متقن إلا أنه كان يُدلس ولا سيما عن إبراهيم … "، فقد رده أبو داود وغيره.
• قال المحرران: قوله: "كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم" فيه نظر من وجهين:
(الأول): أنه لم يذكر بتدليس غير إبراهيم.
(وثانيهما): أن أحمد ومحمد بن فضيل هما اللذان قالا بأنه يدلس عن إبراهيم، وهذا القول رده أبو داود؛ فذكر أن المغيرة لا يُدلس، وأنَّه سمع من إبراهيم مئة وثمانين حديثًا، وقال ابن المديني: لا أعلم أحدًا يروي في المسند عن إبراهيم ما روى =

وَقَدْ رُوِيَ أنَّهُ كانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ، فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنِ الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ وَهِي أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأمِه قالَتْ: ماتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مالَهُ بَيْنِي وَبينَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لي النصْفَ وَلَها النِّصْفَ. رَوَاهُ ابنُ ماجَهْ(1). [حسن].
وَابْنُ أبي لَيْلَى فِيهِ ضَعْفٌ، فإنْ صَحَّ هَذَا لَمْ يَقْدَح في الرّوَايَةِ الأولى، فإنَّ مِنَ المُحْتَمَلِ تَعَدُّدَ الوَاقِعَةِ، وَمِنَ المُحْتَمَل أنَّهُ أضَافَ مَوْلى الوَالدِ إلى الوَلَدِ بِناءً على القَوْلِ بانْتِقالِهِ إلَيْهِ أوْ تَوْرِيثهِ بِهِ).
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم "، قد تقدم في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع(2).
وتقدم أيضًا في باب من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا من كتاب البيع(3) أيضًا.--------------------------------------------
= الأعمش، ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حمل عنه وعن أصحابه.
وقد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع، البخاري رقم (3287) و (3742) و (3743) و (3761) و (6278) وقد توبع عليه عند مسلم رقم (133) و (283/ 824) و (2193)، فدل ذلك على قبول الشيخين لروايته من غير تصريح والله أعلم".
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (16212) وابن أبي شيبة (11/ 269) وسعيد بن منصور رقم (175) من طريقين عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر له ابنه حمزة، قال: إنما أطعمها رسول الله طعمة.
(1) في سننه رقم (2734).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 267) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 874) والنسائي في الكبرى رقم (6398 - العلمية) من طريق زائدة والحاكم (4/ 66) من طريق عيسى بن المختار، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنه حمزة، قالت: مات مولى لي وترك ابنَه، فقسم … فذكره. وقد سمى عيسى بن المختار ابنه حمزة: أمامة.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 374): "وابن أبي ليلى كثير الخطأ".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(2) تقدم عند الحديث رقم (2225) من كتابنا هذا.
(3) تقدم عند الحديث رقم (2226) من كتابنا هذا.

وسيأتي أيضًا في باب المكاتب(1).
وحديث قتادة ذكره الحافظ في التلخيص(2) وسكت عنه.
وقال في مجمع الزوائد(3): رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة. قال: وأخرجه الطبراني(4) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
وحديث جابر بن زيد ذكره أيضًا في التلخيص(5) وسكت عنه.
وحديث محمد بن عبد الرحمن رواه النَّسَائِي(6) من حديث ابنة حمزة أيضًا، وفي إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي، وهو ضعيف كما قال المصنف.
وأعل الحديث النَّسَائِي بالإرسال. وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة.
وأخرجه أيضًا الحاكم(7) وصرح بأن اسمها أمامة، وهو يخالف ما في حديث أحمد(8) المذكور في الباب من التصريح بأنَّ اسمها: سلمى.
وفي مصنف ابن أبي شيبة(9): أنَّها فاطمة.
قال البيهقي(10): اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة، وقال: إن قول إبراهيم النخعي (11): إنَّه مولى حمزة غلط؛ والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره المصنف رحمه الله.
وحديث ابنة حمزة(11) فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق، ولا فرق بين أن يكون ذكرًا أو أنثى.--------------------------------------------
(1) سيأتي عند الحديث رقم (2607) من كتابنا هذا.
(2) (3/ 174).
(3) (4/ 231) وقد تقدم.
(4) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 874).
(5) (3/ 174).
(6) في السنن الكبرى (رقم 6398 - العلمية) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (4/ 66) وقد تقدم.
(8) تقدم تخريجه برقم (2570) من كتابنا هذا.
(9) في المصنف (11/ 267) وقد تقدم.
(10) في السنن الكبرى (6/ 241).
(11) تقدم تخريجه ضمن حديث (7571) من كتابنا هذا.

ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعطى الوَرِق وولي النِّعمة".
وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه، فروي عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن علي، والناصر أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت، وذهب غيرهم إلى إنه يقدم على ذوي أرحام الميت ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام، ويسقط مع العصبات(1).
والرواية المذكورة عن قتادة(2) تدل على أن [العتيق](3) إذا مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى.
ورواية ابن عباس(4) المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه.
والذي جزم به جماعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام المعتق.
ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة(5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن".
وأخرج البيهقي(6) عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من [أعتقن](7).

‌‌[الباب العاشر] باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاءَ في السائبة
35/ 2572 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى عَنِ بَيعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: عيون المجالس (4/ 1893 - 1896)، والبيان للعمراني (9/ 13 - 14) والمغني (9/ 90 - 91) والمبسوط (30/ 43).
(2) تقدم تخريجه برقم (2570) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): العتق.
(4) تقدم برقم (2571) من كتابنا هذا.
(5) في "المصنف" (11/ 388).
(6) في السنن الكبرى (11/ 303).
(7) في المخطوط (ب): (أعتق).

رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
36/ 2573 - (وَعَنْ عليٍّ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْر إذْن مَوَالِيه فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاس أجمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَلَيْسَ لمُسْلم فِيهِ: "بِغَيْرِ إذْن مَوَالِيهِ". [صحيح]
لَكِنْ لَهُ مِثْلُهُ(3) بِهَذِهِ الزّيادَة مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح]
37/ 2574 - (وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرَحْبِيل قالَ: جاء رَجُلٌ إلى عَبْدِ الله فَقالَ: إني أعْتَقْتُ عَبْدًا لي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فمَاتَ وَتَرَكَ [مالًا](4) وَلَمْ يَدَعْ وَارثًا، فَقالَ عَبْدُ الله: إنَّ أهْلَ الإِسْلام لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّمَا كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّة يُسَيِّبُونَ وأنْتَ وَليُّ نِعْمَتِه وَلكَ مِيرَاثُهُ، وإنْ تَأثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ فِي شَيْء فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْت المَال. رَوَاهُ البَرْقَانيُّ على شَرْط الصَّحِيحِ.
وللبُخاريّ(5) مِنْهُ: إنَّ أهْلَ الإِسْلام لا يُسيِّبُونَ، وَإنَّ أهْلَ الجاهِليَّة كانُوا يُسَيِّبونَ). [صحيح]
في الباب عن عبد الله بن عمر عند الحاكم(6) وابن حبان(7) [وصحَّحهُ](8) والبيهقي(9) وأعله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 9) والبخاري رقم (2535) ومسلم رقم (16/ 1506) وأبو داود رقم (2919) والترمذي رقم (2126) والنسائي (4658) وابن ماجه رقم (2747).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (1/ 81) والبخاري رقم (6755) ومسلم رقم (20/ 1370).
(3) أي: لمسلم في صحيحه رقم (18/ 1508).
(4) في المخطوط (ب): (مولًا) والمثبت من المخطوط (أ) وصحيح البخاري.
(5) في صحيحه رقم (6753).
(6) في المستدرك (4/ 341). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(7) في صحيحه رقم (4950).
(8) في المخطوط (ب): (صححه).
(9) في السنن الكبرى (10/ 292) وقال: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا =

قوله: (نهى عن بيع الولاء وعن هبته) فيه دليلٌ على أنَّه لا يصحُّ بيع الولاء، ولا هبته؛ لأنَّه أمرٌ معنويٌ كالنَّسب فلا يتأتى انتقاله.
قال ابن بطال(1): أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، وحكم الولاء حكمه لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
وحكى في البحر(2) عن مالك أنه يجوز بيع الولاء. وقال ابن بطال(3) وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبته.
قال الحافظ(4): قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق(5) عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي(6): "الولاء شعبة من النسب"، ومن طريق جابر(7) أنه أنكر بيع الولاء وهبته.
ومن طريق ابن عمر(8) وابن عباس(9) أنهما كانا ينكران ذلك وسنده صحيح، ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر(10) المذكور في [الكتاب](11)، وحديثه الثاني(12) الذي ذكرناه، فإنه حديث صحيح.--------------------------------------------
= الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا. وإنما رواه الحسن مرسلا، ثم ذكره بإسناده عن الحسن، وإسناده صحيح.
وأخرجه أيضًا عن الحسن: ابن أبي شيبة (6/ 123).
وأخرجه عبد الرزاق رقم (16149) وسعيد بن منصور رقم (284) وابن أبي شيبة (6/ 122) من طرق عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفًا، وقال الحافظ ابن حجر - الفتح (12/ 44) -: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق … فذكره.
(1) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 50).
(2) البحبر الزخار (4/ 229).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 50)، ولم أقف على أن عثمان قال بجواز بيع الولاء.
(4) في "الفتح" (12/ 45).
(5) في المصنف رقم (16142).
(6) في المصنف رقم (16141).
(7) في المصنف رقم (16143).
(8) في المصنف رقم (16150).
(9) في المصنف رقم (16144).
(10) تقدم برقم (2572) من كتابنا هذا.
(11) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(12) تقدم في الشرح آنفًا عند الحاكم وابن حبان والبيهقي.

وقد جمع أبو نعيم طرقه، فرواه عن نحو من خمسين رجلًا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه، ورواهُ أبو جعفر الطبري في تهذيبه(1) والطبراني في الكبير(2)، وأبو نعيم(3) أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة.
قوله: (صرفًا ولا عدلًا) الصّرْف(4): التوبة. وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة.
والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه؛ لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة.
قوله: (وجعلته سائبة) قال في القاموس(5): [السائبة](6): المهملة؛ والعبد يعتق على أن لا ولاء له، انتهى.
وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام.

‌‌[الباب الحادي عشر] بابُ الوَلاءِ هَلْ يُوَرَّثُ أو يُورَثُ بِهِ
38/ 2575 - (عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبِيهِ عَنْ جَدهِ قالَ: تَزَوَّجَ رِيابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْن سَهْمٍ أُمَّ وَائِل بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُمَحِيةَ، فَوَلَدَت لَهُ ثَلاثَةً، فَتُوفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَها بَنُوها رِباعَها وَوَلاء مَوَاليها، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنِ العاص مَعَهُ إلى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طاعُونِ عِمْوَاس، فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وكانَ عَصَبَتهُمْ؛ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرو [وَجاءَ](7) بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخاصِمُونَهُ فِي وَلاء أُخْتِهِم إلى عُمَرَ بْنِ--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة بما فيهم الجزء المفقود.
(2) في المعجم الكبير (4/ 231 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب.
(3) في ذكر أخبار أصبهان (2/ 8).
(4) قاله ابن الأثير في "النهاية" في غريب الحديث (2/ 25).
(5) القاموس المحيط (ص 126).
(6) في المخطوط (ب): (السابية).
(7) في المخطوط (ب): (جاء).

الخَطَّابِ، فَقَالَ: أقْضِي بَيْنَكُمْ بِما سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما أحْرَزَ الوَالِدُ أو الولدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ"، فَقَضَى لَنا بِهِ، وكَتَبَ لَنا كِتابًا فِيهِ شَهادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) بِمَعْناهُ.
ولأحْمَدَ(3) وَسَطُهُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْروٌ، [وَجاءَ](4) بَنُو مَعْمَر: إلى قَوْلِهِ: فَقَضَى لَنا بِهِ. [حسن]
قالَ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ: حَدِيثُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما أحْرَزَ الوَالِدُ أوِ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ"، هَكَذَا يَرْوِيهِ عمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ(5)، وعُثْمانَ، وعليّ (6)، وَزيدٍ (6)، وَابْنِ مَسْعُودٍ(6)، أنَّهُمْ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2732).
(2) في سننه رقم (2917).
(3) في المسند (1/ 27).
قلت: وأخرجه النسائى رقم (6348 - العلمية) وابن أبي شيبة (11/ 391 - 392) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (جاء).
(5) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3065) عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: وأحسَبُهُ قد ذكر عبد الله أيضًا أنهم قالوا: الولاءُ لِلْكُبْر؛ يعنون بالكُبر: ما كان أقرب بابٍ أو أمٍّ.
قلت: وأخرجه البيهقي (10/ 303) وابن منصور رقم (267).
بسند ضعيف لضعف أشعث بن سوار.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (3066) عن ابن سيرين عن عبد الله بن عُتبةَ قال: كتبَ إليَّ عُمَرُ في شأن فُكَيْهَةَ بنتِ سمعان أنَّها ماتتْ وتركتِ ابْنَ أخيها لأبيها وأُمِّها، وابن أخيها لأبيها. فكتب عمرُ: "إن الولاءَ لِلْكُبْرِ".
بسند ضعيف لضعف أشعث بن سوار.
(6) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (3067) عن الشعبي: أنَّ عليًا، وزيدًا، قالا: الولاءُ للكُبرِ.
وقال عبد الله، وشريح: للورثة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 404 رقم 11607) وابن منصور رقم (268) بسند صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (3071) عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقهُ أبوهما، فماتَ أحدهُمَا، وترك ولدًا، قال: كان عليٌّ، وزيدٌ، وعبد الله رضي الله عنهم =

قالُوا: "الوَلاءُ للْكُبَرِ"، فَهَذَا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أكْثَرِ النَّاسِ فِيما بَلَغَنا).
الحديث أخرجه أيضًا النسائي مسندًا(1) ومرسلًا(2)، وصححه ابن المديني وابن عبد البر، وزاد أبو داود(3) بعد قوله وزيد بن ثابت: "ورجلٌ آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة".
وأثر عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أخرجه أيضًا عبد الرزاق(4) والبيهقي(5) وسعيد بن منصور(6).
قوله: (رياب) بكسر المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد [الألف](7) باء موحدة [وذكره صاحب القاموس(8) في مادة المهموز](9).
قوله: (عمواس)(10) هي قرية بين الرَّملة وبيت المقدس.
قوله: (إنهم قالوا: الولاء للكبر) إلخ، أراد أحمد بن حنبل(11) أن مذهب--------------------------------------------
= يقولون: الولاء لِلْكبْرِ. وأخرجه ابن منصور رقم (265).
بسند صحيح إلى إبراهيم، وهو منقطع لأن إبراهيم لم يسمع أحدًا من هؤلاء.
(1) في السنن الكبرى رقم (6348 - العلمية) مسندًا. وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى رقم (6349 - العلمية) مرسلًا.
(3) في السنن (3/ 332).
(4) في المصنف رقم (16239).
(5) في السنن الكبرى (10/ 303).
(6) في سنن سعيد بن منصور رقم (265).
وقد تقدم تخريج هذه الآثار بإثر الحديث (38/ 2575) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (ألف).
(8) القاموس المحيط (ص 111).
(9) ما بين الخاصرتين مشطوب عليه في المخطوط (أ)، وأثبته من المخطوط (ب).
(10) عِمَواس قال المهلبي: كورة عِمَواس هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق القدس، ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك سنة (18 هـ).
ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة.
"معجم البلدان" (4/ 157 - 158).
(11) المغني (9/ 245 - 246).

الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور، ذكر معنى ذلك في نهاية المجتهد(1).
وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم رده إلى الإخوة بعدهم، وهو مذهب شريح وجماعة، وحجتهم ظاهر خبر عمر، لأن البنين عصبتها، ولما كان عمرو بن العاص ليس بعصبة لها رد الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها. وفي ذلك دلالة على أن الولاء لا يورث وإلا لكان عمرو أحق به منهم.
قال في البحر(2): مسألة: الأكثر ولا يورث: - يعني الولاء - بل تختصُّ العصبات للخبر، العترة والفريقان، ولا يُعصِّبُ فيه ذكرٌ أنثى فيختصُّ به ذكور أولاد المعتق وإخوته، إذ قد ثبت: أن الأعمام لا يعصبون لضعفهم، والولاء ضعيفٌ، فلم يقع فيه تعصيبٌ بحال؛ شريح وطاوس، بل يورث ويعصبون لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلحمة النَّسب".
قلت: مخصص بالقياس(3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يورث" انتهى، ومراده بالقياس: القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم، ومعنى كون الولاء للكبر: أنها لا تجري فيه قواعد الميراث، وإنما يختصُّ بإرثه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم، فإذا خلَّف رجلٌ ولدين، وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الولدين وخلف ولدًا، ثم مات العتيق، اختصَّ بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه، وكذلك لو أعتق رجل عبدًا، ثم مات وترك أخوين، ثم مات أحدُهما، وترك ابنًا، ثم مات المعتق؛ فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه. ووجه الاستدلال بما روي عن هؤلاء الصحابة أنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيفًا.--------------------------------------------
(1) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 27) بتحقيقي.
(2) البحر الزخار (5/ 359).
(3) ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في المحصول (3/ 96): وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومالك، وأبي الحسين البصري في "المعتمد" (2/ 275) والأشعريِّ وأبي هاشم أخيرًا؛ وحكاه ابنُ الحاجب في "مختصر المنتهى" عن هؤلاء وزاد معهم الإمامَ الرابعَ: أحمد بن حنبل، وكذا حكاه ابنُ الهمام في التحرير (1/ 321) .... وانظر: بقية الكلام في "إرشاد الفحول" (ص 525 - 528). بتحقيقي.