📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب السابع] باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته
18/ 2537 - (عَنْ [سَعْدٍ الأطْوَلِ](1): أَنَّ أخاهُ ماتَ وَتَرَكَ ثَلاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وتَرَكَ عِيالًا، قالَ: فأرَدْتُ أنْ أُنْفِقَها على عِيالِهِ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أخاكَ مُحْتَبِسٌ بِدَيْنِهِ فاقْضِ عَنْهُ"، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قَدْ أدَّيْتُ عَنْهُ إلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرأةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَة، قَالَ: "فأعْطِها فإنَّهَا مُحِقَّةٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
الحديثُ: إسناده في سنن ابن ماجه (2) هكذا: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة قال: حدثنا عفَّان قال: حدثنا حمَّاد بنُ سلمة قال: أخبرني عبدُ الملك أبو جعفر(4)، عن أبي نضرة(5) عن سعد الأطول فذكره.
وعبد الملك: هو أبو جعفر، ولا يعرف اسم أبيه. وقيل: إنَّه ابن أبي نضرة، وقد وثَّقه ابن حبّان ومَنْ عداه مِن رجال الإسناد فهم رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا ابن سعد(6)، وعبدُ بن حميد(7)، وابن قانع(8)، والبارودي،--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (سعد بن الأطول) كما في الاستيعاب رقم (923) والإصابة رقم (3135) والخلاصة للخزرجي رقم (2375) بتحقيقي، وتهذيب الكمال (10/ 250 رقم 2202) وتذهيب التهذيب للذهبي (3/ 396 رقم 2227) ومسند أحمد (5/ 7) وابن ماجه رقم (2433).
(2) في المسند (5/ 7) بسند ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفر، فلم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 100).
(3) في سننه رقم (2433).
قلت: وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 57) والبيهقي (10/ 142) ثلاثتهم من طريق عفان بن مسلم، به.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/ 255 - 256) وابن حبان في الثقات (3/ 152) من طريق عبد الأعلى بن حماد، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 236 - تيمية) من طريق حجاج بن منهال. و (23/ 237) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(4) ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 100).
(5) أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. ثقة من الثالثة: التقريب (6890).
(6) في الطبقات الكبرى (7/ 57) وقد تقدم.
(7) في "المنتخب" رقم (305).
(8) في معجم الصحابة (1/ 255 - 256).

والطبراني في الكبير(1)، والضياءُ في المختارة، وهو في مسند أحمد(2) بهذا الإسناد؛ فإنَّه قال: حدثنا عفَّان فذكره.
وفيه دليل على تقديم إخراج الدَّين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميّت ونحوها، ولا أعلم في ذلك خلافًا. وهكذا يقدم الدين على الوصية.
قال في الفتح(3): ولم يختلف العلماءُ في أن الدَّين يقدَّم على الوصيَّة إلا في صورةٍ واحدةٍ، وهي: ما لو أوصى لشخصٍ بألفٍ مثلًا، وصدَّقهُ الوراثُ، وحكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينًا يستغرق موجوده وصدَّقهُ الوارثُ، ففي وجهٍ للشافعيَّة أنَّها تقدَّم الوصيةُ على الدين في هذه الصورة الخاصة.
وأما تقديمُ الوصيَّة على الدَّين في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(4)، فقد قيل في ذلك: إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، وأتى بأو للإباحة، وهي كقولك: جالس زيدًا أو عمرًا: أي لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعا أو افترقا. وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها. واختلف في تعيين ذلك المعنى.
وحاصل ما ذكره أهلُ العلم من مقتضيات التقديم ستةُ أمور:
(أحدها): الخفَّة والثقل، كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخفّ قُدِّم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ.
(ثانيها): بحسب الزمان، كعادٍ وثمود.
(ثالثها): بحسب الطبع، كثلاثٍ ورباعٍ.
(رابعها): بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حقُّ البدن، والزكاة حقّ المال، فالبدن مقدَّم على المال.
(خامسها): تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: {عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(5) وقال بعض السلف: عزَّ فلما عزَّ حكم.--------------------------------------------
(1) (6 رقم 5466).
(2) في المسند (5/ 7).
(3) (13/ 208).
(4) سورة النساء، الآية: (12).
(5) سورة البقرة، الآية: (209).

(سادسها): بالشرف والفضل، كقوله [تعالى](1): {مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ}(2) وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي: أن تقديم الوصية في الذكر على الدين؛ لأنَّ الوصية إنما تقع على سبيل البرِّ والصلة؛ بخلاف الدين، فإنَّه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريطٍ، فوقعت البداءةُ بالوصية لكونها أفضلَ.
وقال غيره: قدَّمت الوصيةُ لأنها شيءٌ يؤخذ بغير عوضٍ، والدَّين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشقّ على الوارث من إخراج الدَّين، وكان أداؤها مظنة [التفريط](3)، بخلاف الدين فمن الوارث مطمئن بإخراجه، فقدمت الوصية لذلك، وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًا، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لصاحب الدين مقالًا"(4)، وأيضًا فالوصية ينشئها الموصى من قبل نفسه فقدِّمت تحريضًا على العمل بها بخلاف الدين.
قال الزين بن المنير(5): تقديمُ الوصية في الذِّكر على الدَّين لا يقتضي تقديمها في المعنى؛ لأنهما معًا قد ذُكِرا في سياق البعدية، لكنَّ الميراث يلي الوصية ولا يلي الدّين في اللفظ، بل هو بعدَ بعدِه، فيلزم: أنَّ الدّين يُقَدّم في الأداء باعتبار القبلية فَيُقَدّم الدين على الوصية في اللفظ وباعتبار البعدية فَتُقَدّم الوصيةُ على الدين. اهـ.
وقد أخرج أحمد(6) والترمذي(7) وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي [عليه سلام الله ورضوانه](8) قال: "قَضَى محمد صلى الله عليه وسلم: أن الدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصيةَ قبل الدين".--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (أ).
(2) سورة النساء، الآية: (69).
(3) في المخطوط (ب): (للتفريط).
(4) أخرجه البخاري رقم (2390) ومسلم رقم (120/ 1601).
(5) ذكره الحافظ في الفتح" (5/ 378).
(6) في المسند (1/ 79).
(7) في سننه رقم (2095) و (2122).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (55) و (56) وأبو يعلى رقم (300).
كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور عن علي، به.
إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(8) في المخطوط (أ): عليه السلام.

والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف.
قال الترمذي(1): إن العمل عليه عند أهل العلم.
قوله: (قد أَدَّيتُ عنه)، فيه دليلٌ على أنه يجوز للوصيِّ أن يستقلَّ بنفسه في قضاء ديون الميت؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك.
قال في البحر(2): مسألة: وللوصيِّ استيفاءُ ديون الميت وإيفاؤُها إجماعًا لنيابته عنه. اهـ.
قوله: (فإنَّها مُحِقَّةٌ)، لعلَّه صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه، أو بوحي.--------------------------------------------
(1) في سننه عقب الحديث (2122).
(2) البحر الزخار (5/ 333).

‌‌[الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
‌‌[الباب الأول] باب فضل تعلم الفرائض وتعليمها
1/ 2538 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ وَعَلِّمُوها فإنَّهَا نِصْفُ العِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهُ(1) وَالدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [ضعيف]
2/ 2539 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "العِلْمُ ثَلاثةٌ، وَمَا سِوَى ذلكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أوْ سُنَّة قائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَة عادِلَةٌ"، رَواهُ أَبُو دَاوُد(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [ضعيف]
3/ 2540 - ([وَعَنِ الأحْوَصِ](5) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " [تَعَلَّمُوا القُرآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها](6)، فَإِنِّي امْرُؤٌ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2719).
(2) في السنن (4/ 67 رقم 1).
في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف، منكر الحديث.
انظر: الجرح والتعديل (3/ 177) والكامل (2/ 791) والميزان (1/ 560).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (2885).
(4) في سننه رقم (54).
في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قال أحمد: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
[المجروحين (2/ 50) والجرح والتعديل (5/ 234) والميزان (2/ 561)].
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (وعن أبي الأحوص) كما في سنن البيهقي (6/ 208).
(6) في المخطوط (ب): (تعلموا الفرائض وعلموها، وتعلموا القرآن وعلموا الناس).

مَقْبُوضٌ، وَالعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ اثْنانِ فِي الفَرِيضَةِ وَالمَسْألَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُما"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)(1). [ضعيف]
4/ 2541 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرْحَمُ أمَّتِي بِأمَّتِي أبُو بَكْرٍ، وأشَدُّها فِي دِينِ الله عُمَرُ، وأصْدَقُها حَياءً عُثْمانُ، وأعْلَمُها بالحَلالِ وَالحَرَامِ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وأقْرَؤُها لِكِتَابِ الله عز وجل أُبَي، وأعْلَمُها بالفَرَائِض زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ؛ وَلِكُلّ أمّةٍ أمِينٌ، وأمِينُ هَذِهِ الأمَّةِ أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَالنَّسائيّ)(5). [صحيح]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم(6)، ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك(7).
وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي(8) وقد تكلم فيه غير واحد؛ وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي،--------------------------------------------
(1) كذا في "الفتح" (12/ 5) عزاه لأحمد ولم أقف عليه في مسند أحمد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 223) ولم يعزه لأحمد. ولا هو في "أطراف المسند" لابن حجر.
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2091) والنسائي في الكبرى (6/ 97 رقم 6271 الرسالة) والحاكم (4/ 333) والدارقطني (4/ 81 رقم 45) والبيهقي (6/ 208).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وله علة.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(2) في المسند (3/ 184) بسند صحيح.
(3) في سننه رقم (154).
(4) في سننه رقم (3791) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في السنن الكبرى (7/ 345 رقم 8185).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (7131) و (7137) و (7252) والحاكم (3/ 422) و (4/ 335) والبيهقي (6/ 210).
وهو حديث صحيح.
(6) في المستدرك (3/ 422) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(7) تقدم، وانظر ترجمته: في الجرح والتعديل (3/ 177) والكامل (2/ 791) والميزان (1/ 560).
(8) تقدم، انظر ترجمته في: الميزان (2/ 561) والمجروحين (2/ 50).

قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري(1) وابن أبي حاتم(2).
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا النَّسَائِي(3) والحاكم(4) والدارمي(5) والدارقطني(6) من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه، وفيه انقطاع بين عوف وسليمان، ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلًا.
وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(7)، وفي إسناده محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان(8) وضعفه أبو(9) حاتم؛ وفيه أيضًا سعيد بن أبي بن كعب، وقد ذكره ابن حبان في الثقات(10).
وأخرجه أيضًا أبو يعلى(11) والبزار(12)، وفي إسنادهما من لا يعرف.
وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط(13) عن أبي بكر.
والترمذي(14) عن أبي هريرة.
وحديث أنس صححه الترمذي(15) والحاكم(16) وابن حبان(17)، وقد أُعِلَّ--------------------------------------------
(1) في "التاريخ الكبير" (5/ 283) والصغير رقم (270).
(2) في الجرح والتعديل (5/ 234) وقد تقدم.
(3) في سننه الكبرى (6/ 97 رقم 6271) وقد تقدم.
(4) في المستدرك (4/ 333) وقد تقدم.
(5) في مسنده رقم (145) بسند ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة لم يدرك ابن مسعود.
(6) في السنن (4/ 81 رقم 45) وقد تقدم.
(7) برقم (5720).
(8) في الثقات (9/ 100).
(9) في الجرح والتعديل (8/ 36).
(10) في "الثقات" (6/ 371).
(11) في مسنده رقم (5028) في إسناده مجهولان: أحمد بن بكر، وسليمان بن جابر.
(12) عزاه إلى البزار الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 223) وقال: رواه البزار وفي إسناده من لم أعرفه.
(13) برقم (4075). وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 223): وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات".
قلت: سعيد بن أبي كعب ترجمه ابن حبان في الثقات (6/ 371) كما تقدم.
(14) في سننه رقم (2091) وقال: هذا حديث فيه اضطراب.
(15) في سننه رقم (3791) وقد تقدم.
(16) في المستدرك (3/ 422) و (4/ 335) وقد تقدم.
(17) في صحيحه رقم (7131) و (7137) و (7252) وقد تقدم.

بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح(1)، إلّا أنه قيل: لم يسمع منه هذا.
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على أبي قلابة في "العلل"(2).
ورجح هو والبيهقي(3) والخطيب في المدرج(4) أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل.
ورجَّحَ ابن الموّاق(5) وغيره رواية الموصول.
وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي(6).
وفي الباب عن جابر عند الطبراني في الصغير(7) بإسناد ضعيف.
وعن أبي سعيد عند العقيلي في الضعفاء(8).
وعن ابن عمر عند ابن عدي(9)، وفي إسناده كوثر(10) وهو متروك.
قوله: (الفرائض)(11) جمع فريضة، كحدائق: جمع حديقة، وهي مأخوذةٌ من الفرض: وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا: أي قطعت له شيئًا من المال.--------------------------------------------
(1) قال "العلائي" في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" (ص 258).
"… نعم روايته - أي رواية عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري - عن مالك بن الحويرث، وأنس بن مالك، وثابت بن الضحاك، متصلة وهي في الكتب الستة، والله أعلم". اهـ.
(2) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة من "العلل".
(3) في السنن الكبرى (6/ 210).
(4) في كتابه "المدرج" (2/ 677).
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 173).
(6) في سننه رقم (3795) وقد تقدم.
(7) في الصغير (1/ 335 رقم 556 - الروض الداني).
(8) في الضعفاء الكبير (2/ 159) في ترجمة: سلام بن سلم المدائني الطويل.
(9) في "الكامل" (6/ 77).
(10) كوثر بن حكيم كوفي نزيل حلب، قال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: عن نافع، عن ابن عمر، منكر الحديث.
[التاريخ الكبير (7/ 245) والمجروحين (2/ 228) والجرح والتعديل (7/ 176) والميزان (3/ 416)].
(11) النهاية (2/ 360).

وقيل: هي من فرض القوس، وهو الحزُّ الذي في طرفه؛ حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول، كذا قال الخطابي(1).
وقيل: الثاني خاصٌّ بفرائض الله تعالى، وهي ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله(2).
قوله: (فإن نصف العلم). قال ابن الصَّلاح(3): لفظ النصف هاهنا عبارةٌ عن القسم الواحد وإن لم يتساويا.
وقال ابن عيينة(4): إنَّما قيل له: نصف العلم؛ لأنَّه يبتلى به الناس كلُّهم، وفيه: الترغيب في تعلُّم الفرائض وتعليمها، والتحريض على حفظها؛ لأنَّها لما كانت تُنْسى وكانت أول ما يُنْزَعُ من العلم، كان الاعتناء بحفظها أهمُّ ومعرفتها لذلك أقدم.
قوله: (وما سوى ذلك فضلٌ) فيه دليلٌ: على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلُّمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وما عداها ففضل لا تمسُّ إليه حاجة.
قوله: (فلا يجدان أحدًا يخبرهما) فيه الترغيب في طلب العلم خصوصًا علم الفرائض؛ لما سلف من أنه يُنْسَى، وأوّل ما يُنْزَع.
قوله: (وعن أنس) إلخ، فيه دليل: على فضيلة كلِّ واحد من الصحابة المذكورين، وإنَّ زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض، فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى غيره، ويكون قوله فيها مقدَّمًا على أقوال سائر الصحابة، ولهذا اعتمده الشافعيُّ في الفرائض.

‌‌[الباب الثاني] بابُ البداية بذوِي الفرُوضِ وإعطاءِ العَصَبَةِ ما بقيَ
5/ 2542 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِها،--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث (8/ 12).
(2) القاموس المحيط (ص 838).
(3) في "المشكل" (4/ 331 - 332 - مع الوسيط).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 172).

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض: الأنصباء المقدَّرة، وأهلها: المستحقُّون لها بالنصِّ.
قوله: (فما بقي)، أي: ما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض المقدَّرة فروضهم.
قوله: (لأولى) أفعل تفضيل من الولي بمعنى القرب، أي: لأقرب رجل من الميت.
قال الخطابي(2): المعنى: أقرب رجل من العصبة.
وقال ابن بطال(3): المراد: إنَّ الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم مَن هو أقرب إلى الميت استحقَّ دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا.
وقال ابن التين(4): المراد به: العمُّ مع العمَّة، وابنُ الأخ مع بنت الأخ، وابن العمِّ مع بنت العمِّ، فإن الذكور يرثون دون الإناث، وخرج من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(5).
وكذلك الإخوة لأم فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم لقوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(6).
قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات، ووقع عند صاحب النهاية(7)--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 325) والبخاري رقم (6732) ومسلم رقم (2/ 1615).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 368) والبيهقي (6/ 238) بلفظ الكتاب.
وأخرجه أحمد (1/ 313) وأبو داود رقم (2898) وابن ماجه رقم (2740) ومسلم رقم (4/ 1615) بلفظ: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقتِ الفرائض فلأوْلَى رجل ذكر".
(2) في معالم السنن (3/ 319).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 347).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 11).
(5) سورة النساء، الآية: (176).
(6) سورة النساء، الآية: (12).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 12) وقال: ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية، وتلميذه الغزالي.

والغزالي(1) وغيرهما من أهل الفقه: "فلأولى عصبة ذكر".
واعترض ذلك ابن الجوزي(2) والمنذري(3) بأن لفظة العصبة ليست محفوظة.
وقال ابنُ الصلاح(4): فيها بُعْد عن الصِّحَّة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية؛ لأنَّ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد.
وتعقَّب ذلك الحافظ(5) فقال: إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد وأكثر، ووصفُ الرجلِ بأن ذكرٌ زيادةٌ في البيان.
وقال ابن التين(6): إنَّه للتوكيد.
وتعقَّبه القرطبي(7) بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا، ويؤيد ذلك ما صرّح به أئمة المعاني من أنَّ التأكيد لا بدَّ له من فائدة، وهي: إمَّا دفع توهم التجوُّز، أو السهو، أو عدم الشمول.
وقيل: إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوَّة في الأمر، فيحتاج إلى ذِكْرِ ذَكَرٍ.
وقيل: قد يراد برجل معنى الشخص، فيعمُّ الذكر والأنثى.
وقال ابن العربي(8): فائدته هي أنَّ الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى.
وأمَّا البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض، والردُّ.
وقيل: احترز به عن الخنثى.
وقيل: إنَّه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبًا كما في حديث: "من وجد متاعه عند رجل"(9)، وحديث: "أيما رجل ترك مالًا"(10).--------------------------------------------
(1) في الوسيط (4/ 346).
(2) في "التحقيق" (8/ 236).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح (12/ 12) عنه.
(4) في المشكل (4/ 346 - مع الوسيط).
(5) في "الفتح" (12/ 12).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح (12/ 12).
(7) في "المفهم" (4/ 566).
(8) في عارضة الأحوذي (8/ 246).
(9) أخرجه أحمد (2/ 347) ومسلم رقم (22/ 1559).
(10) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4781).

قال السهيلي(1): إن ذكر صفةٌ لقوله: "أولى" لا لقوله: "رجل"، وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيف ما عداه، وتبعه الكرماني(2).
وقيل غير ذلك.
والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه.
وقد حكى النووي(3) الإجماع على ذلك.
وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت.
6/ 2543 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: جاءَتِ امْرأةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيع إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بابْنَتَيْها مِنْ سَعْدٍ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله، هاتانِ ابْنَتا سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإنَّ عَمَّهُما أخَذَ مَالهُما فَلَمْ يَدَع لهُما مالا، وَلَا يُنْكَحانِ إلَّا بِمَالٍ، فقالَ: "يَقْضِي الله فِي ذلكَ"، فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فأرْسَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عَمِّهِما فَقالَ: "أعْطِ ابْنَتي سَعْدٍ الثلُثَيْنِ وأمّهُما الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ)(4). [حسن]
الحديث حسنه الترمذي(5) وأخرجه أيضًا الحاكم(6)، وفي إسناده عبد الله بن--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 12).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (23/ 160).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 53).
(4) أحمد في المسند (3/ 352) وأبو داود رقم (2892) والترمذي رقم (2092) وقال: صحيح، وابن ماجه رقم (2720).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2039) والدارقطني (4/ 78، 79) والبيهقي (6/ 216، 229) وابن سعد (3/ 524) والطحاوي (4/ 395) والحاكم (4/ 333 - 334) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في السنن (4/ 415).
(6) في المستدرك (4/ 333 - 334) وقد تقدم.

محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي(1) ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي، وقد اختلف الأئمة فيه.
قال الترمذي(2): هو صدوق، سمعت محمدًا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
وروى هذا الحديث أبو داود(3) بلفظ: فقالت: "يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد"، قال أبو داود(4): أخطأ فيه بشر، وهما بنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
قوله: (ولا ينكحان إلا بمال) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال، وكان ذلك معروفًا في العرب.
قوله: (فنزلت آية الميراث)، أي: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} الآية(5).
الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين، وإليه ذهب الأكثر.
وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدًا لقوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَينِ}.
وحديث الباب نص في محل النزاع، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما(6).--------------------------------------------
(1) قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بالقوي، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقال الذهبي: حديثه في مرتبة الحسن يقال: تغير بأخرة.
[انظر: الجرح التعديل (2/ 2/ 153) والميزان (2/ 485)].
(2) قال الترمذي في "العلل الكبير" (1/ 81): "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث". اهـ.
(3) في سننه رقم (2891).
وهو حديث حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية الآتية رقم (2892).
(4) في السنن (3/ 306).
(5) سورة النساء، الآية: (11).
(6) انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (3/ 371 - 372).

7/ 2544 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابَتٍ: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لأبَوَيْن، فأعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأختَ النِّصْفَ، وَقالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم[قَضَى](1) بِذَلِكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [إسناده ضعيف منقطع]
8/ 2545 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أوْلى بِهِ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، وَاقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}(3) فأيُّمَا مُؤْمِنٍ ماتَ وَتَرَكَ مالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أوْ ضياعًا فَلْيأْتِني فأنَا مَوْلاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم(5) وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح(6).
وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف، والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما، وذلك مصرح به في القرآن الكريم.
أما الزوج فقال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}(7) الآية.
وأما الأخت فقال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(8).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (فقضى) والمثبت من (أ) والمسند.
(2) في المسند (5/ 188) بسند ضعيف منقطع.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 228) وقال: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات".
قلت: وفيه انقطاع، فإن مكحول، وعطية بن قيس الكلابي، وضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد المقرائي، لم يسمع واحد منهم من زيد بن ثابت.
كما قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/ 656).
قلت: إلا أن الفتوى في هذه المسألة صحيحة. والله أعلم.
(3) سورة الأحزاب، الآية: (6).
(4) أحمد في المسند (2/ 318) والبخاري رقم (4781) ومسلم رقم (15، 16/ 1619).
(5) تجاوز الناسخ الورقة (71) خطأ، فأصبحت (72) في المخطوط فليعلم. والكلام متتابع.
(6) وفيه انقطاع، فإن مكحول، وعطية، وضمرة وراشد، لم يسمع واحد منهم من زيد كما تقدم آنفًا.
(7) سورة النساء، الآية: (12).
(8) سورة النساء، الآية: (176).

قوله: (فليرثه عصبته)، في لفظٍ للبخاري(1): "فلورثته"، وفي رواية لمسلم(2): "فهو لورثته"، وفي لفظ له(3): "فإلى العصبة".
قوله: (ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا) الضَّيَاع بفتح المعجمة بعدها تحتانية، قال الخطابي(4): هو وصفٌ لَمِنْ خلَّفه الميت بلفظ المصدر؛ أي: ترك ذوي ضَياعٍ؛ أي: لا شيء لهم.
قوله: (فليأتني) في لفظ آخر: "فعليَّ وإليَّ".
وقد اختلف: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي دين المديونين من مال المصالح، أو من خالص مال نفسه؟.
وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر(5) بلفظ: "فلما فتح الله على رسوله"، وفي لفظ: "فلما فتح الله عليه الفتوح".
وفي ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح.
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقد تقدَّم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.

‌‌[الباب الثالث] باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين
9/ 2546 - (عَنْ عَليِّ رضي الله عنه قالَ: إنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: {مِن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (6763).
(2) في صحيحه رقم (14/ 1619).
(3) أي: لمسلم في صحيحه رقم (15/ 1619).
(4) • قال الخطابي في "غريب الحديث" (3/ 295): ضَيَاعًا: بفتح الضَّاد، مصدر ضاع الشيء يضيع ضَيَاعًا: أي ما هو مُؤذِن بأنْ يضيع من عِيال وذرية، ومن كسر الضاد، أراد جمع ضائع وضياع، كما قيل: جائع وجياع. والمحفوظ هو الأول.
• وقال الخطابي في "معالم السنن" (3/ 321): تعليقًا على قول أبي داود: الضيعة معناه: عيال. وفسره غير أبي داود، على أنه مصدر يقع وصفًا لمحذوف، أي: عيالًا ذوي ضيعة، والضيعة والضياع، والمراد أنهم تروا فضيعوا".
(5) تقدم برقم (2306) من كتابنا هذا.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(1)، وإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وأن أعْيانَ بَنِي الأمّ يَتَوَارَثُونَ دون بَنِي العَلّاتِ، الرجُل يَرِثُ أخاهُ لِأَبِيِه وأُمِّهِ، دُونَ أخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4).
وللْبُخَارِيِّ(5) مِنْهُ تَعْلِيقًا قَضَى بالديْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ). [حسن]
الحديث أخرجُه أيضًا الحاكم(6)، وفي إسناده الحارثُ الأعورُ وهو ضعيف(7).
وقد قال الترمذي(8): إنَّه لا يعرفه إلا من حديثه، لكن العمل عليه وكان عالمًا بالفرائض.
وقد قال النَّسَائِي: لا بأس به.
قوله: (قضى بالدين قبل الوصية) قد تقدَّم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا(9).
قوله: (وإنَّ أعيان بني الأمِّ) الأعيان من الإخوة: هم الإخوة من أب وأم. قال في القاموس(10) في مادَّة (عين): وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم، وهذه الأخوة تُسَمَّى المعاينة.
قوله: (دون بني العلَّات)، هم أولاد الأمهات المتفرِّقة من أبٍ واحدٍ. قال--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: (11).
(2) في المسند (1/ 79) و (1/ 131).
(3) في سننه رقم (2094)، (2095).
(4) في سننه رقم (2715).
(5) في صحيحه (5/ 377 رقم الباب (9) - مع الفتح) معلقًا.
(6) في المستدرك (4/ 336) وقال: "هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت.
(7) تقدم الكلام عليه، انظر ترجمته في: الميزان (1/ 435).
والخلاصة: أن حديث علي حديث حسن، والله أعلم.
(8) في السنن (4/ 416).
(9) خلال شرح الحديث رقم (2537) من كتابنا هذا.
(10) القاموس المحيط (ص 1572).

في القاموس(1): والعلَّة: [الضرَّة](2)، وبنو العلَّات: بنو أمهاتٍ شتى من رجل، انتهى.
ويقال للإخوة لأم فقط: أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء.
والحديثُ يدلُّ على أنه تُقَدَّمُ الإخوة لأبٍ وأمٍّ على الإخوة لأبٍ، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

‌‌[الباب الرابع] باب: الأَخَوَاتِ معَ البناتِ عَصَبَةٌ
10/ 2547 - (عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلَ قالَ: سُئِلَ أبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَللأخْتِ النِّصْفُ، وَائِت ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَى، فَقالَ: لَقَد ضَلَلْتُ إذًا وَما أنا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيها بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَما بَقِيَ فَللأخْتِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسائي(3).
وَزَادَ أحْمَدُ(4) وَالبُخارِيُّ(5): فأتَيْنا أبَا مُوسى فأخْبَرْناهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسألُوني ما دام هَذا الحَبْر فِيكُمْ). [صحيح]
11/ 2548 - (وَعَنِ الأسْوَدِ: أن مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّث أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما النِّصْفَ وَهُوَ باليَمَنِ وَنَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6) وَالبُخارِي بِمَعْناهُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1338).
(2) في المخطوط (ب): (الضرورة).
(3) أحمد في المسند (1/ 389) والبخاري رقم (6736) وأبو داود رقم (2890) والترمذي رقم (2093) وابن ماجه رقم (2721).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 389) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (6736) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (2893).
(7) في صحيحه رقم (6741). =

قوله: (هُزَيْل) قال النووي(1): هو بالزاي إجماعًا انتهى. ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة، قاله الحافظ(2) وهو تحريف.
قوله: (سئل أبو موسى) هذا لفظ البخاري(3) ولفظ غيره(4): "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئًا"، وبقية الحديث كلفظ البخاري.
وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاذ(5)، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض [بنت](6) الابن كما في حديث هزيل، وهذا مجمع عليه.
وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن مسعود، وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان؛ لأن أبا موسى كان وقت السؤال أميرًا على الكوفة، وسلمان بن ربيعة قاضيًا بها، وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان.
قال ابن بطال(7): يؤخذ من هذه القصة أن للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك، وأن الحجة عند "التنازع"(8) هي السنة فيجب الرجوع إليها.
قال(9): ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود.
قال ابنُ عبد البرِّ: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي. وقد رجع أبو موسى عن ذلك، ولعل سلمان أيضًا رجع عن ذلك كأبي--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في "تهذيب الأسماء" (2/ 136).
(2) في "الفتح" (12/ 17).
(3) في صحيحه رقم (6736) وقد تقدم.
(4) كأحمد (1/ 389) وأبي داود رقم (2890) والترمذي رقم (2093) وابن ماجه رقم (2721).
(5) تقدم برقم (11/ 2548) من كتابنا هذا.
(6) في المخطوط (ب): (ابنة).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 351).
(8) في المخطوط (ب): النزاع.
(9) أي: ابن بطال في المرجع السابق.

موسى انتهى. وقد اختلف في صحبة سلمان(1) المذكور.
قوله: (لقد ضللت إذًا)، أي: إذا وقعت مني المتابعة لهما وتركُ ما وردت به السنة.
قوله: (هذا الحَبْرُ) بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحدة، ورجح الجوهري(2) الكسر للمهملة، وإنما سمي حبرًا لتحبيره الكلام وتحسينه، قاله أبو عبيد الهروي(3).
وقيل: سمي باسم الحبر الذي يكتب به(4).
قال في الفتح(5): وهو بالفتح في رواية جميع المحدِّثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر.
وقال الراغبُ(6): يُسمَّى العالم حبرًا لما يبقى من أثر علومه.
قوله: (ونبيُّ الله يومئذٍ حي) فيه إشارة إلى أن معاذًا لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته صلى الله عليه وسلم إلا لدليل يعرفه، ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد
12/ 2549 - (عَنْ قَبِيصَةَ بْن ذُؤْيب قالَ: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" (1/ 229 رقم 2397): "سلمان بن ربيعة الباهلي: لا صحبة له، وهو أول قضاة الكوفة، قاله ابن منده؛ ذكره البخاري في الصحابة ولا يصح …
وقال ابن عبد البر: ذكره أبو حاتم في الصحابة، وقال: هو عندي كما قال وشهد فتوح الشام واستقضاه عمر على الكوفة …
استشهد ببلنجر نحوًا من سنة ثلاثين … ". اهـ.
(2) في الصحاح (2/ 619).
(3) في الغريبين (2/ 397 - 398).
(4) الصحاح للجوهري (2/ 619).
(5) فتح الباري (12/ 17).
(6) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 215)، حيث قال: "الحَبْرُ: العالم، وجمعه أحبار، لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس، ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها". اهـ.

فَسألَتْهُ مِيراثَهَا، فَقالَ: ما لَكِ فِي كِتابِ الله شَيءٌ، وَما عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فارْجِعِي حتَّى أسألَ النَّاس، فَسألَ النَّاسَ، فَقالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطاها السُّدُسَ، فَقالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأنْصَارِيُّ فَقالَ مِثْلَ ما قالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فأنْفذَهُ لَهَا أبُو بَكْرٍ، قالَ: ثُمَّ جاءَت الجَدَّةُ الأُخْرَى إلى عُمَرَ فَسألَتْهُ مِيرَاثَها، فَقال: مَا لَكِ فِي كِتاب اللهِ شَيءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فإن اجْتَمَعْتُما فَهُوَ بَيْنكُما، وأيُّكُما خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [ضعيف]
13/ 2550 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصامِت: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى للْجَدَّتَيْن مِنَ المِيَراثِ بالسُّدُسِ بَيْنَهُما. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ فِي المُسْنَد)(2). [إسناده منقطع]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 225 - 226) وأبو داود رقم (2894) والترمذي رقم (2101) وابن ماجه رقم (2724).
قلت: وأخرجه النسائي رقم (6346 - العلمية) وابن الجارود رقم (959) وابن حبان رقم (6031)، والطبراني في المعجم الكبير (ج 19 رقم 511) و (ج 20 رقم 1068) وفي مسند الشاميين رقم (2125) والبيهقي (6/ 234) والبغوي في شرح السنة رقم (2221) والحاكم (4/ 338) من طرق.
قال الترمذي: وهو أصح من حديث ابن عيينة - الذي أخرجه الترمذي برقم (2100) -.
وقال البغوي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في "الإرواء" (6/ 124 رقم 1680) بقوله: "قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعًا … ".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 179 - 185): "وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل. فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة …
وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في زوائد المسند (5/ 327).
قلت: وأخرج قصة توريث الجدتين السدس الحاكم (4/ 340) والبيهقي (6/ 235).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 227) وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع؛ إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
وانظر: "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير (7/ 82 - 83). =