📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (جلست إلى شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزَّى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصيِّ العبدريّ الحَجَبيّ، بفتح المهملة والجيم، ثم موحدةٌ: نسبةً إلى حجابة الكعبة.
قول: (فيها) أي: في الكعبة؛ والمراد بالصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.
قال القرطبي(1): غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدَّخر ما يزيد عن الحاجة، وأمَّا الحلي فمحبسة عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها.
وقال ابن الجوزي(2): كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها.
قوله: (هما المرءان) تثنية مرء، بفتح الميم، ويجوز ضمّها، والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة: أي الرجلان.
قوله: (يُقتدى بهما) في روايةٍ للبخاري(3): "أقتدي بهما".
قال ابن بطال(4): أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرَّض له أمسك، وإنما ترك ذلك؛ لأنَّ ما جعل في الكعبة وسبِّل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو.
قال في الفتح(5): أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تَرْكُهُ [صلى الله عليه وسلم](6) لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ثم أيد هذا الاحتمال بحديث عائشة المذكور في الباب(7)، ثم قال: فهذا هو التعليل المعتمد. اهـ.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في "المفهم" (2/ 434 - 435).
(2) في كشف المشكل (4/ 169).
(3) في صحيحه رقم (1594).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 276).
(5) (3/ 457).
(6) سقط من المخطوط (أ).
(7) برقم (2519) من كتابنا هذا.

والمصير إلى هذا الاحتمال لا بُدَّ منه لنصِّه صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يلتفت [إلى](1) الاحتمالات المخالفة له، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناء البيت على قواعد إبراهيم لزوال السبب الذي لأجله ترك بناءه صلى الله عليه وسلم.
واستدلَّ التَّقيُّ السبكي بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، وتعليق قناديلهما فيها وفي مسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدةٌ في مال الكعبة وهو ما يُهدى إليها، أو ينذر لها، قال: وأما قوله [الشافعي](2): لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، ولا تعليق قناديلهما فيها، ثم حكى وجهين في ذلك:
(أحدهما): الجواز تعظيمًا كما في المصحف.
(والآخر): المنع إذ لم يقل أحد من السلف به فهذا مشكل؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج.
وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف، ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي.
قال(3): ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز، ولا أزاله في خلافته؛ ثم استُدِلَّ للجواز: بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما.
قال (3): وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك.
ويجاب عنه بأن حديث أبي وائل [لا يصلح](4) للاستدلال به على جواز تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضة كما زعم؛ لأنَّه إن أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوع، وإن أراد--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (عليه إلى).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "الفتح": (الرافعي) كما في "الفتح" (3/ 457).
(3) أي: السبكي كما في "الفتح" (3/ 457).
(4) في المخطوط (ب): (لا يصح).

غير ذلك فما هو؟ وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام الإجماع عليه.
وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدي به كما قال في الفتح(1)، وفعل الوليد وترك عمر بن عبد العزيز لا حجة فيهما، نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا سيما مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب، ولكن لا أقل من الكراهة، فإن وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلًا ولا عاجلًا مما لا يشك في كراهته.--------------------------------------------
(1) (3/ 457).

‌‌[الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
‌‌[الباب الأول] باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة
1/ 2520 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
واحتج بِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِالخَطّ إِذَا عُرِفَ).
قوله: (كتاب الوصايا)، قال في الفتح(2): الوصايا جمع وصيَّةٍ كالهدايا، وتُطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مالٍ أو غيره من عهدٍ ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول، وهو الاسم.
وهي في الشرع: عهدٌ خاصٌّ مضافٌ إلى ما بعد الموت.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 10، 50، 57، 80، 113) والبخاري رقم (2738) ومسلم رقم (1/ 1627) وأبو داود رقم (2862) والنسائي رقم (3615) وابن ماجه رقم (2702) والترمذي رقم (2118) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 761 رقم 1) والشافعي (2/ 129 رقم 1381 - بدائع المنن) والدارمي (2/ 402) والطيالسي رقم (1841) وابن الجارود رقم (946) وابن حبان رقم (5992) والحميدي رقم (697) والبيهقي (6/ 272) والدارقطني (4/ 150 رقم 4) والبغوي (5/ 277) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 352) وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" رقم (56) من طريق نافع عن ابن عمر، وتابعه سالم عن ابن عمر عند مسلم رقم (4/ 1627) والنسائي (6/ 239) وأحمد (2/ 3 - 4، 34، 127) وابن حبان رقم (5993).
وهو حديث صحيح.
(2) (5/ 355).

قال الأزهري(1): الوصيةُ من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته، وسمِّيتْ وصيةً: لأنَّ الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيَّة بالتشديد، ووصاةٌ بالتخفيف بغير همز. وتُطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهجات والحث على المأمورات.
قوله: (ما حقُّ) ما نافية بمعنى: ليس، والخبر ما بعد "إلا".
وروى الشافعي(2) عن سفيان بلفظ: "ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالوصية … " الحديث. أي: يؤمن بأنها حق، كما حكاه ابن عبد البر(3) عن ابن عيينة.
ورواه ابن عبد البر والطحاوي(4) بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم له مال".
وقال الشافعي(5): معنى الحديث: ما الحزمُ والاحتياطُ للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، وكذا قال الخطابي(6).
قوله: (مسلم) قال في الفتح(7): هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك.
ووصية الكافر جائزةٌ في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع(8).
قوله: (يبيت) صفة لمُسلمٍ كما جزم به الطيبيُّ(9).
قوله: (ليلتين) في رواية للبيهقي(10) وأبي عوانة(11): ليلة أو ليلتين،--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" له (12/ 267).
(2) في السنن (2/ 261 رقم 521، 522).
وفي معرفة السنن والآثار (9/ 185 رقم 12809).
وقال البيهقي عقبة: أخرجه مسلم من حديث أيوب - رقم (1627) -.
(3) في "التمهيد" (13/ 231).
(4) في مشكل الآثار (9/ 261 رقم 3627) بسند صحيح.
(5) البيان للعمراني (8/ 153).
(6) في معالم السنن (3/ 282).
(7) (5/ 357).
(8) الإجماع (ص 89 - 90).
(9) في شرحه على مشكاة المصابيح، المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (6/ 225).
(10) في السنن الكبرى (6/ 272).
(11) في المسند (3/ 473 رقم 5745).

ولمسلم(1) والنسائي(2): ثلاث ليال.
قال الحافظ(3): وكأنَّ ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه.
واختلاف الروايات فيه دالٌّ على أنه للتقريب، لا للتحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلا ووصيته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية التأخير؛ ولذلك قال ابن عمر: لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي.
قال الطيبي(4): في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة: أي لا ينبغي أن يبيت [زمنًا مّا](5) وقد سامحناه في الليلتين [والثلاث](6) فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.
قال العلماء(7): لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء به عن قرب.
وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ}(8) الآية، على وجوب الوصية، وبه قال جماعة من السلف منهم عطاء والزهريُّ وأبو مجلز وطلحة بن مصرِّف في آخرين، وحكاه البيهقي(9) عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود(10) وأبو عوانة الإسفراييني وابن جرير.
قال في الفتح(11): وآخرون.
وذهب الجمهور(12) إلى أنها مندوبة وليست بواجبة. ونسب ابن عبد البر(13)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4/ 1627).
(2) في سننه رقم (3618).
(3) في "الفتح" (5/ 358).
(4) في شرحه على مشكاة المصابيح (6/ 225).
(5) في المخطوط (ب): (زمانا).
(6) سقط من المخطوط (ب).
(7) كما في "الفتح" (5/ 357 - 358).
(8) سورة البقرة، الآية: (180).
(9) معرفة السنن والآثار (9/ 180).
(10) المحلى (9/ 312).
(11) (5/ 358).
(12) المغني (8/ 390).
(13) التمهيد (13/ 232).

القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، وهو مجازفةٌ لما عرفت.
وأجاب الجمهور عن الآية بأنها منسوخة(1) كما في البخاري(2) عن ابن عباس قال: "كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس".
وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون.
وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه.
وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: "ما حق … " إلخ، للجزم والاحتياط؛ لأنَّه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصيةٍ(3).--------------------------------------------
(1) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (1/ 483).
(2) في صحيحه رقم (2747).
(3) قال ابن كثير في تفسيره (2/ 168 - 169): "والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في "تفسيره الكبير" عن أبي مسلم الأصفهاني: أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين. من قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} قال: وهو قول أكثر المفسرين، والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس، والحسن، ومسروق، وطاوس، والضحاك، ومسلم بن يسار، والعلاء بن زياد.
(قلت): وبه قال أيضًا سعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبًا حتى نسخت. فأمَّا من يقول: إنها كانت واجبة - وهو الظاهر من سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث. كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فمن وجوب الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية. =

وقيل: الحقُّ لغة(1): الشيء الثابت، ويُطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم، وهو أعمُّ من أن يكون واجبًا أو مندوبًا.
وقد يُطلق على المباح قليلًا، قاله القرطبي(2).
وأيضًا تفويض الأمر إلى إرادة الموصى يدلُّ على عدم الوجوب، ولكنه يبقى الإشكال في الرواية المتقدمة بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم".
وقد قيل: إنه يحتمل أن راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحِل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح.
وقد اختلف القائلون بالوجوب، فقال أكثرهم: تجب الوصية في الجملة. وقال طاوس وقتادة وجابر بن زيد في آخرين(3): تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة.
وقال أبو ثور(4): وجوب الوصية في الآية.
والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحوهما.
قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه".
قال في الفتح(5): وحاصله يرجعُ إلى قول الجمهور: إنَّ الوصية غير واجبةٍ بعينها، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان بتنجيزٍ أو وصيةٍ.
ومحلُّ وجوب الوصية إنما هو إذا كان عاجزًا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحقُّ بشهادته.
فأما إذا كان قادرًا أو علم بها غيره فلا وجوب.--------------------------------------------
= بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسًا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء … " الحديث.
(1) القاموس المحيط (ص 1129).
(2) في "المفهم" (4/ 540).
(3) ذكره عنهم ابن كثير في تفسيره (2/ 168) والقرطبي في المفهم (4/ 541).
(4) موسوعة فقه أبي ثور (ص 567).
(5) (5/ 359).

قال(1): وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر"، رواه سعيد بن منصور(2) موقوفًا بإسناد صحيح. ورواه النَّسَائِي(3) مرفوعًا ورجاله ثقات.
وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في البخاري(4) وغيره(5) عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى وقالت: "متى أوصى وقد مات يبن سَحري ونحري؟ ".
وذلك ما ثبت أيضًا في البخاري(6) عن ابن أبي أوفى أنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص".
وأخرج أحمد(7) وابن ماجه(8)،--------------------------------------------
(1) أي: الحافظ في "الفتح" (5/ 359).
(2) في سننه (1/ 90 رقم 342 و 343 و 344) في الوصايا.
وفي سننه الأخرى (2/ 674 رقم 258 و 259 و 260) في تفسيره. وأسانيدها صحيحة.
ولفظها: "الجنف - أو الحيف - في الوصية والإضرار فيها من الكبائر".
(3) في تفسيره (1/ 364 رقم 112) بإسناد صحيح.
ولفظه: "الإضرارُ في الوصية من الكبائر … ".
قلت: وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص 91 رقم 204) عن شيخه داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "الضرار عند الوصية من الكبائر .. ".
ومن طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (16456).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 204، 205) رقم (10980) و (10983) وابن جرير في "جامع البيان" (8/ 65 رقم 8783، 8784، 8785، 8786) شاكر.
قلت: كلهم أخرجوه موقوفًا عن ابن عباس وهو الصواب.
قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 271) في إثر الأثر: "هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا. (وروي): من وجه آخر مرفوعًا ورفعه ضعيف". اهـ
(4) في صحيحه رقم (2741).
(5) كمسلم في صحيحه رقم (19/ 1636).
(6) في صحيحه رقم (2740) و (4460).
(7) في المسند (1/ 356 - 357).
(8) في سننه رقم (1235). =

قال الحافظ(1): بسند قوي، عن ابن عباس في أثناء حديث فيه: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلِّي بالناس"، قال في آخره: "مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُوصِ"، قالوا: ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجيب بأن المراد بنفي الوصية منه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية بالخلافة لا مطلقًا، بدليل: أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بعدة أمور، كأمره صلى الله عليه وسلم في مرضه لعائشة بإنفاق الذهيبة كما ثبت من حديثها عند أحمد(2) وابن سعد(3) وابن خزيمة(4).
وفي المغازي لابن إسحاق(5) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث لكلِّ من الداريين، والرهاويين، والأشعريين بجادّ مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة".
وفي صحيح مسلم(6) عن ابن عباس: "وأوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم … " الحديث.
وأخرج أحمد(7) والنسائي(8) وابن سعد(9) عن أنس: كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
وله شاهد من حديث علي عند أبي داود(10) وابن ماجه(11).--------------------------------------------
= وهو حديث حسن دون ذكر "علي"، والله أعلم.
(1) في "الفتح" (5/ 362).
(2) في المسند (6/ 86) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن مطرف، أبو غسان، وهو ثقة، إلا أن ابن حبان قال فيه: يغرب. وقد تفرد بقوله: "وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل وهي عنده".
(3) في الطبقات الكبرى (2/ 238).
(4) في صحيحه كما في الفتح (5/ 362).
(5) سيرة ابن هشام (3/ 489 - 490).
(6) في صحيحه رقم (20/ 1637).
(7) في المسند (3/ 117).
(8) في كتابه "الوفاة" (ص 44 رقم 18، 19).
(9) في الطبقات الكبرى (2/ 253).
(10) في السنن رقم (5156).
(11) في السنن رقم (2698).
وهو حديث صحيح.

ومن حديث أم سلمة عند النَّسَائِي(1) بسند جيد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة(2) أورد منها صاحب الفتح(3) في كتاب الوصايا شطرًا صالحًا، وقد جمعت في ذلك رسالة مستقلة(4).
واستدلوا أيضًا على توجيه نفي من نفى الوصية مطلقًا إلى الخلافة بما في البخاري(5) عن عمر قال: "مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف".
وبما أخرجه أحمد(6).--------------------------------------------
(1) في كتابه "الوفاة" (ص 44 رقم 21).
(2) (منها) حديث ابن عباس عند البخاري رقم (3053) ومسلم رقم (20/ 1637) مرفوعًا ولفظه: " … أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهما قال - سعيد بن جُبير -: وسكت - ابن عباس - عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث أنس بن مالك عند البخاري رقم (3801) ومسلم رقم (2510) مرفوعًا ولفظه: "الأنصار كَرِشِي وعَيْبتي، والناس سيكثرونَ ويقلُّون، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهِم". وانظر: البخاري رقم (3799). وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (1178) ومسلم رقم (721) مرفوعًا:
ولفظه: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد". وهو حديث صحيح.
(ومنها): حديث أبي الدرداء عند مسلم رقم (722) وأبو داود رقم (1433) بنحو حديث أبي هريرة المتقدم. وهو حديث صحيح.
(3) الحافظ ابن حجر (5/ 355 - 413 رقم الكتاب 55 - مع الفتح).
(4) قلت: جمع الشوكاني رحمه الله في الوصايا الرسائل التالية: رسالة رقم (158): بحث في مسائل الوصايا. (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) (10/ 4827 - 4838).
والرسالة رقم: (159): إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلًا على جواز الوصية للوارث (الفتح الرباني) (10/ 4839 - 4864) والرسالة رقم: (160): جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. (الفتح الرباني) (10/ 4865 - 4880).
والرسالة رقم (23): الدراية في مسألة الوصاية. (الفتح الرباني): (2/ 949 - 978).
ولعل الشوكاني قصد هذه الرسالة الأخيرة والله أعلم.
(5) في صحيحه رقم (7218).
(6) في المسند (1/ 114) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عن علي.
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (1218 ط: المكتب الإسلامي). ورقم (1253 ط: دار الصميعي) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 178) من طريق الضحاك بن =

والبيهقي(1) عن علي: "أنه لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا … " الحديث.
قال القرطبي(2): كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي(3)، فرد ذلك جماعة من الصحابة، وكذا من بعدهم.--------------------------------------------
= مخلد، عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو، عن أبيه قال: خطب عليٌّ … فذكره.
وسعيد بن عمرو: إن كان هو ابن سعيد بن العاص الأموي - الذي يروي أبوه عن علي - فالإسناد صحيح.
وإن كان هو ابن سفيان الثقفي - كما سمي عند العقيلي - فالإسناد ضعيف، لكن لا تعرف لعمرو بن سفيان الثقفي عن علي رواية، والله أعلم.
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 374 - 375 رقم 2638).
والعلل للدارقطني (4/ 83 - 88 س 442).
(1) في دلائل النبوة (7/ 223).
(2) في "المفهم" (4/ 557).
(3) (منها) ما يرويه سلمان، وله أربع طرق.
(الطريق الأول):
من طريق إسماعيل بن زياد، عن جرير بن عبد الحميد الكندي، عن أشياخ من قومه، قالوا: أتينا سلمان فقلنا له: من وصيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصيّه؟ فقال: "وَصِيّ ومَوضعُ سِريّ، وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب".
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (702) والجوزقاني في الأباطيل (2/ 148 - 149).
قال ابن الجوزي: "فيه إسماعيل بن زياد، قال ابن حبان في [المجروحين 1/ 129]: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. قال الدارقطني: كذاب متروك - موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث وعلله، رقم (566) - وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أكثر رواة الحديث مجهولون وضعفاء". اهـ.
وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل لا أصل له.
وقال الذهبي في "تلخيص كتاب الموضوعات" رقم (268): "بسند مظلم، عن إسماعيل بن زياد - وهو كذاب - .. ". اهـ.
وانظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي (1/ 358).
(الطريق الثاني):
من طريق جعفر بن الأحمد، عن مطر، عن أنس بن مالك قال: قلتُ: لسلمان الفارسي: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ وَصيّه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ قال: "من كان وصيّ موسى؟ "، قال: يوشع بن نون، قال: "فإنَّ وصيِّي ووارثي، يقضي دَيْني ويُنْجِزُ موعِدي، وخيرَ من أخلف بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام".
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (703) وقال: "فيه مطر بن ميمون". قال البخاري - التاريخ الكبير (4/ 1/ 401) -: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. وفيه جعفر، وقد تكلموا فيه.
وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" رقم (65/ 1102) بتحقيقي: "وفي إسناده: متروك وضعيف".
(الطريق الثالث):
من طريق خالد بن عُبيد العتكي أبي عاصم، عن أنس، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: "هذا وصيّي وموضِعُ سِري، وخيرُ من أترك بعدي".
أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (704) من طريق ابن حبان في "المجروحين" (1/ 279) وقال ابن حبان: يروي - أي خالد بن عبيد العتكي - عن أنس نسخة موضوعة، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.
[وانظر: "الميزان" (1/ 634 - 635 رقم 2443)].
(الطريق الرابع):
من طريق قيس بن مِيناء، عن سلمان، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وصِيّي علي بن أبي طالب".
أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (705) من طريق العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 469 رقم 1525).
وقال العقيلي: قيس بن ميناء لا يتابع على حديثه وكان له مذهب سوء. وقال الذهبي في الميزان (3/ 398): وهذا كذاب ..
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع بجميع طرقه.
وأقره السيوطي في "اللآلئ" (1/ 358) وابن عرَّاق في "التنزيه" (1/ 374 - 375) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" رقم (65/ 1102). بتحقيقي.
(ومنها): ما يرويه بريدة، وله طريقان:
(الطريق الأول):
من طريق محمد بن حُميد الرازي، قال: حدثنا علي بن مجاهد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن شريك بن عبد الله، عن أبي ربيعة الأيادي، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكلّ نبيّ وَصِيٌّ، وإنْ عليًا وَصِيّي ووارثي".
أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (706)، والجوزقاني في "الأباطيل" بالسند نفسه (2/ 150 رقم 544).
قال ابن الجوزي: فيه محمد بن حُميد، وقد كذبه أبو زُرعة وابن وارة. - الجرح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والتعديل (7/ 232) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 54 رقم 2959) -.
وأقره السيوطي في اللآلئ (1/ 359) وابن عراق في "التنزيه" (1/ 357).
وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل، وفي إسناده ظلمات.
(الطريق الثاني):
من طريق أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الله الفرياناني، قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، عن شريك بن عبد الله، عن أبي ربيعة الأيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لكل نبي وصيًا ووارثًا، فإن وصيّي ووارثي علي بن أبي طالب".
أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (707) وأعله بالفرياناني وسلمة بن الفضل، وأقره السيوطي في اللآلئ (1/ 359) وابن عراق في "التنزيه" (1/ 357).
قال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 145): عن الفرياناني: كان يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم.
وأما سلمة بن الفضل. قال ابن المديني - كما في الميزان (2/ 192 رقم 3410) - رمينا حديث سلمة بن الفضل.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع بطريقيه.
(ومنها): حديث أنس:
أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (708) من طريق أبي نعيم في "الحلية" (1/
63 - 64) مطولًا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس! اسكب لي وضوءًا"، ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: "يا أنس أول ما يدخُلُ عليك من هذا الباب أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغُرّ المحجلين، وخاتم الوصيين". قال أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلًا من الأنصار، إذ جاء علي عليه السلام. فقال: "من هذا يا أنس؟ " فقلت: عليّ، فقام مستبشرا فاعتنقه.
قال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس نحوه.
وأقره السيوطي في "اللآلئ" (1/ 359). وقال: وفي الطريق الأول أيضًا: إبراهيم بن محمد بن ميمون من أجلاد الشيعة وهو المتهم به عند الذهبي "الميزان" (1/ 63 رقم 203) واللسان (1/ 107 رقم 318) وفيه علي بن عابس أيضًا، وجابر الجعفي كذاب، وأقره ابن عراق في التنزيه (1/ 357).
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(ومنها): حديث أبي ذر:
أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (709) عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كما أنا خاتم النبيين كذلك عليّ وذريتُهُ يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة".
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، انفرد به الحسن بن محمد العلوي. قال الحافظ: =

فمن ذلك ما استدلت به عائشة(1)، يعني الحديث المتقدم.
ومن ذلك أن عليًا لم يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره لأحد من الصحابة يوم السقيفة، وهؤلاء ينتقصون عليًا من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة والتقية(2) والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. اهـ.--------------------------------------------
= كان رافضيًا - لسان الميزان (2/ 252 رقم 1053) - وفيه: إبراهيم بن عبد الله - هو ابن همام بن أخي عبد الرزاق يروي عن عبد الرزاق المقلوبات الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج لمن يرويها لكثرتها كما بيّن ذلك السيوطي. "المجروحين" (1/ 118) -.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(ومنها):
قال الملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص 413): "أن يُدّعى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضرٍ من الصحابةِ كُلِّهم، وأتهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعلوه.
كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عليٍّ بمحضر الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: "هذا وصيِّي وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا له".
ثم اتفق الكلُّ على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين … ". اهـ.
قلت: وعدّ ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف" (ص 57): تحت عنوان أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا، ما ذكره الملا علي القاري آنفًا.
(1) أخرجه البخاري رقم (2741) ومسلم رقم (19/ 1636) وقد تقدم.
(2) التقية: دين مفروض لا يقوم المذهب إلا بها، وقد عقد لها الكليني في كتابه: "الكافي" في كتاب الكفر والإيمان بابًا فقال: "باب التقية" ثم أورد تحثه ثلاثة وعشرين حديثًا ونحن نورد منها هنا حديثين:
الحديث الأول: رقم (2): ونصه بإسناده إلى أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين - (الكافي للكليني) (1/ 173 - 174) -.
قال المعلّق: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقية فيها إلا نادرًا … إلخ.
الحديث الثاني: برقم (12) بإسناده … عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: "التقية" من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له - (الكافي للكليني) (1/ 174) -.
إذًا فالتقية دين تبيح لمعتنقها أن يتظاهر لأهل السنة بخلاف ما يبطن، ولذا تجد الشيعة =

ولا يخفى أن نفي عائِشة للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات، فإذا أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء معين قبل.
قوله: (مكتوبةٌ عند رأسه) استدلَّ بهذا على جواز الاعتماد على الكتابة والخطِّ؛ ولو لم يقترن ذلك بالشهادة(1)، وخصَّ محمد بن نصر من الشافعية--------------------------------------------
= يتعاملون بها مع المسلمين من أهل السنة خداعًا لهم؛ لأنهم لا يستطيعون إظهار سَبّ الصحابة وشتمهم أمام أهل السنة. ثم أرادوا من وراء ذلك خداع سليم القلب من أهل السنة بحجة دعوى التقريب بين السنة والشيعة …
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (3/ 260): "والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان، فإن هذا الإكراه لا يكون عامًا من جمهور بني آدم، بل المسلم يكون أسيرًا في بلاد الكفر ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل يكتم ما في قلبه، وفرق بين الكذب وبين الكتمان. فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار كمؤمن آل فرعون، وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره، والمنافق الكذاب لا يعذر بحال … إلى أن قال: وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس، وإرادة السوء بهم.
(1) اتفق الفقهاء والمحدثون على جواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث والروايات التي حفظها الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنها، وفي تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية، وتدوين الحديث، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية التي نقلت لنا خلفًا عن سلف بطريق الكتابة ولو لم تكون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عوَّلوا عليها في تدوين الكتب والمؤلفات.
الكتابة هي الوسيلة التي حفظ الله بها الشريعة، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي واتخذ كتابًا للوحي بلغ عددهم أربعين كاتبًا …
ثم اختلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل.
(أ) القول الأول: أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعية؛ ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، ورواية عن أحمد.
[تبصرة الحكام (1/ 356)].
ومن أدلتهم على ذلك:
1 - أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها، وقد يخيل للشخص أن الخطين متشابهان وأن صاحبهما واحد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة دليلًا في الإثبات؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر فلا يبنى عليه الحكم، وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات والصور؛ وإن كشف التزوير ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص، الذين يعرفون الخطوط ويميزون الأصلي من المقلد، وخط كل كاتب يتميز عن خط غيره، كتمييز صورته وصوته.
[انظر: "الطرق الحكمية" (ص 207)].
2 - الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا يعتبر حجة ودليلًا للآخر لعدم القصد وتوجيه الإرادة نحوها، والقاعدة الفقهية تقول: العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يجرب الإنسان خطه، أو يمارس اللعب والتسلية بكتابة الحقوق إثبات الديون للآخرين وهو احتمال هزيل. والقاعدة التي ذكرت حجة عليهم لا لهم.
3 - تنحصر في الإقرار والبينة والنكول، وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات. والكتابة زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعة.
ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء، وقد أمر القرآن بالكتابة والتوثيق بها. وعمل بها الرسول الأعظم، وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ الكتَّاب لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته. وقبلها المسلمون واستعملوها في حياتهم دون إنكار، سواء ذلك في رواية الحديث، وتلقي العلم وكتابة الأحكام الشرعية وفي المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة.
(ب) القول الثاني: أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة؛ ذهب إلى ذلك المالكية، وأحمد في رواية بعض السلف.
[تبصرة الحكام (1/ 356)، و"الطرق الحكمية" (ص 207)].
ومن أدلتهم على ذلك:
1 - من الكتاب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، وقال سبحانه: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة: 282].
وسواء كان الأمر للفرض أو الندب، فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات، وفائدة ذلك الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والجحود، والاحتجاج بها أمام القاضي.
2 - من السنة: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم (2434)، ومسلم رقم =

ذلك بالوصية، لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.
قال الحافظ(1): وأجاب الجمهور بأنَّ الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى قوله: "وصيته مكتوبة عنده"، أي: بشرطها.
وقال المحبُّ الطبري(2): إضمار الإشهاد فيه بعدٌ.
وأجيب: بأنَّهم استدلُّوا على اشتراط الإشهاد بأمرٍ خارجٍ، كقوله تعالى:--------------------------------------------
= (447/ 1355) الذي ثبت فيه أمره صلى الله عليه وسلم الكتابة لأبي شاه.
[وانظر: "زاد المعاد" (3/ 7) و"الأموال" لأبي عبيد (ص 381) وفتح الباري (13/ 141)].
3 - من المعقول: أن الكتابة الخطاب، والكتابة أشدُّ دلالة على جزم الإرادة؛ لأن الإنسان قد يتلفظ سهوًا، وينطق خطأً، وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزحًا وهزلًا. أما الكتابة فإن العقل والفكر متجهان نحوها اتجاهًا جازمًا ويتأمل بما يكتبه، ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده، ولذلك قال الحنفية والمالكية: إن الكتابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالة، خلافًا للشافعية، فقالوا: إن الكتابة كناية، وقد قال الحنابلة: الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق.
[المجموع (9/ 177) و"الطرق الحكمية" (ص 207)].
الراجح والله أعلم:
القول بمشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة، ولحاجة الناس إلى استعمالها واللجوء إليها، ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل مصالحهم وتضييع حقوقهم وأموالهم لعدم تيسير الشهود دائمًا ....
• وقال ابن تيمية: والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف.
["مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيمية (ص 601، 608) "والطرق الحكمية" (ص 10)].
• وقال الشوكاني في "بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية" رقم الرسالة (149) ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (9/ 4653 - 4654) بتحقيقي: "وحاصل الأمر أنَّه لا شكَّ أنَّ العمل بالخط على الوجه المعتبر شريعة قائمة، وسنة متبعة، وإجماع صحيح.
ولكن هذا الخط هو الخط الذي تقوم به الحجةُ عند الترافع والتخاصم أو عند الاختلاف في الرواية ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من ثقةٍ معروف لا يتطرَّق إليه وهم، ولا يعتريه احتمالُ زيادةٍ، أو نقصانٍ، أو تحريفٍ، أو تغيير، أو تبديل". اهـ.
(1) في "الفتح" (5/ 359).
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 359).

{شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ}(1)، فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية.
وقال القرطبي(2): ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوثُّق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة. اهـ.
وقد استوفينا الأدلة عى جواز العمل بالخطِّ في الاعتراضات التي كتبناها على رسالة (الجلال في الهلال)(3) فليراجع ذلك فإنه مفيدٌ.
2/ 2521 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَوْ أعْظَمُ أجْرًا؟ قالَ: "أما وأبِيكَ لَتُفْتَأنَّ، أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وتَأمُلُ البَقاءَ وَلَا تُمْهِل حتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا وَبفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كانَ لفُلانٍ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(4). [صحيح]
قوله: (أيُّ الصدقة أفضلُ أو أعظمُ)، في روايةٍ للبخاريِّ(5): "أفضل"، وفي أخرى له(6): "أعظم".
قوله: (لَتُفْتأنَّ) بفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضًا ثم همزة مفتوحة ثم نون مشدَّد، وهو من الفتيا، وفي نسخة: "لَتُنَبأَنَّ" بضم التاء وفتح النون، بعدها باءٌ موحدَةٌ، ثمَّ همزةٌ مفتوحة، ثمَّ نون مشدَّدةٌ من النبأ.
قوله: (أن تصدَّق) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين، وأصله: أن تتصدَّق، والتشديد على الإدغام.
قوله: (شحيحٌ) قال صاحب المنتهى(7): الشحُّ: بخلٌ مع حِرْصٍ.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (106).
(2) في "المفهم" (4/ 542).
(3) وقد حصلت على هذه الرسالة أخيرًا وهي بعنوان إطلاع أربا الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال". كما حصلت على رسالة الجلال في الدخول في صوم رمضان، وهناك رسائل أخرى سنلحقها بالفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" الجزء (13).
(4) أحمد في المسند (2/ 415) والبخاري رقم (1419) ومسلم رقم (92، 93/ 1032) وأبو داود رقم (2865) والنسائي رقم (3611) وابن ماجه رقم (2706).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (2748).
(6) في صحيحه رقم (1419).
(7) "المنتهى"، أبو المعالي اللغوي، (محمد بن تميم البرمكي، ت 141 هـ). =

وقال صاحب المحكم(1): الشحُّ مثلث الشين، والضم أولى.
وقال صاحب الجامع(2): كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم.
قال الخطابي(3): فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأنَّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشحِّ بالمال؛ لأنَّه في الحالتين - يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر.
قال ابن بطال(4) وغيره: لما كان الشحُّ غالبًا في الصِّحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره.
قوله: (وتأمُل) بضم الميم: أي تطمع.
قوله: (ولا تمهلْ) بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب.
قوله: (حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: قاربت بلوغه؛ إذ لو بلغته حقيقةً لم يصحَّ شيء من تصرُّفاته، والحلقوم: مجرى النفس(5)، قاله أبو عبيدة.
قوله: (قلت لفلان كذا) إلخ، قال في الفتح(6): الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال.
وقال الخطابي(7): فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنَّه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.
وقال غيره: يُحتمل أن يكونَ المرادُ بالجميع: مَن يُوصي له، وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له بذلك.--------------------------------------------
= منقول من "الصحاح"، وزاد عليه أشياء قليلة، وأغرب في ترتيبه، صنفه سنة (397 هـ).
راجع: "البداية والنهاية" (14/ 296) و"كشف الظنون" (2/ 1858).
[معجم المصنفات (ص 415 رقم 1340)].
(1) المحكم والمحيط الأعظم (2/ 488).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 285).
(3) في أعلام الحديث (1/ 757).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (8/ 154).
(5) انظر: "لسان العرب" (12/ 150).
(6) (5/ 284).
(7) في أعلام الحديث (1/ 757 - 758).