📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

تشهدني على جور" ومثله لمسلم(1)، وقد تقدم لابن حبان(2) أيضًا والطبراني(3) مثل ذلك، وذكر هذا اللفظ البخاري(4) تعليقًا في الشهادات.
وفي رواية لابن حبان(5) من طريق أخرى: "لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".
وله [في](6) طريق أخرى(7) أيضًا: "فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري".
وله(8) وللنسائي(9) من طريق أخرى: "فأشهد على هذا غيري".
ولعبد الرزاق(10) عن طاوس مرسلًا: "لا أشهد إلا على [الحق، لا](11) أشهد بهذه".
وللنسائي(12): "فكره أن يشهد له".
وفي رواية لمسلم(13): "اعدلوا بين أولادكم في النِحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر".
ولأحمد(14): "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: فلا إذن".
ولأبي داود(15): "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبِرُّوك".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (16/ 623).
(2) في صحيحه رقم (5102).
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 212).
(4) في صحيحه (5/ 258 بإثر الحديث رقم (2650) - مع الفتح).
(5) في صحيحه رقم (5107).
(6) في المخطوط (ب): (من).
(7) أي: لابن حبان في صحيحه رقم (5104).
(8) أي: لابن حبان في صحيحه رقم (5106).
(9) في سننه رقم (3680).
(10) في المصنف رقم (16503).
(11) (في المخطوط (ب): (حق ولا).
(12) في سننه رقم (3676).
(13) في صحيحه رقم (18/ 1623).
(14) (14) في المسند (4/ 269).
(15) في سننه رقم (3542) وهذه الزيادة لمجالد ضعيفة.

وللنسائي(1): "ألا سوَّيت بينهم؟ "، وله(2) ولابن حبان(3): "سَوِّ بَيْنَهمْ".
قال الحافظ(4): واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد.
قوله: (أفعلت هذا بولدك كلهم؟)، قال مسلم: أما معمر ويونس فقالا: "أكل بنيك"، وأما الليث وابن عيينة [فقالا](5): "أكُل ولدك".
قال الحافظ(6): ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا إناثًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب.
18/ 2483 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العَائِدُ فِي هِبتِهِ كالعائِدِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7).
وَزَادَ أحْمَدُ(8) وَالبخارِيُّ(9): "لَيْسَ لَنا مَثَلُ السّوءِ" [صحيح]
ولأحْمَدَ فِي روَايَة(10): قالَ قَتادَةُ: وَلا أعْلَمُ القَيْءَ إلَّا حَرَامًا). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3685) بسند صحيح.
(2) أي: للنسائي رقم (3686).
(3) في صحيحه رقم (5098).
وهو حديث صحيح.
(4) في "الفتح" (5/ 214).
(5) في المخطوط (ب): (قال).
(6) في "الفتح" (5/ 213).
(7) أحمد في المسند (1/ 217) والبخاري رقم (2622) ومسلم رقم (7/ 1622).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1298) والنسائي رقم (3691) وأبو داود رقم (3538) والبخاري في الأدب المفرد رقم (417) والحميدي رقم (530) وأبو يعلى رقم (2405) والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (517) والطبراني في المجم الكبير رقم (11852) و (11853) وأبو الشيخ في الأمثال رقم (211) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (288) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 180) وابن ماجه رقم (2387).
(8) في المسند (1/ 217) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (2622) وقد تقدم.
(10) أحمد في المسند (1/ 291).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3538) وابن حبان رقم (5121) والطبراني في الكبير رقم (10692). وإسناده صحيح. =

19/ 2484 - (وَعَنْ طاوُسٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعاهُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِل لِلرَّجُلِ أنْ يُعْطِي العَطِيَّةَ فَيَرجعَ فِيها إلّا الوَالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ؛ وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرْجعُ فيها كَمَثلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذَا شَبعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ)(1). [صحيح]
حديث طاوس أخرجه أيضًا ابن حبان(2) والحاكم(3) وصحَّحاه.
قوله: (العائد في هبته) إلخ، استدل بالحديث على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن القيء حرام فالمشبه به(4) مثله.
ووقع في رواية أخرى للبخاري(5) وغيره: "كالكلب يرجع في قيئه"، وهي تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حرامًا عليه، وهكذا قوله في حديث طاوس المذكور: "كمثل الكلب … " إلخ.
وتعقب بأنَّ ذلك للمبالغة في الزجر كقوله صلى الله عليه وسلم في: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فكأنما غمسَ يدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ"(6).
وأيضًا الرواية الدالة على التحريم غير منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط؛ لأن الدال على التحريم قد دل على الكراهة وزيادة.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) أحمد في المسند (1/ 237) وأبو داود رقم (3539) والترمذي رقم (2132) والنسائي رقم (3690) وابن ماجه رقم (2377).
(2) في صحيحه رقم (5123).
(3) في المستدرك (2/ 46) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2717) والدارقطني (3/ 42 - 43) وابن أبي شيبة (6/ 476) وابن الجارود رقم (994) والطحاوي (4/ 79) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 179، 180) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) انظر: المغني (8/ 277 - 278).
(5) في صحيحه رقم (2622).
(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 352) ومسلم رقم (10/ 2260) وأبو داود رقم (4939) من حديث بريدة.
وسيأتي برقم (3554) من كتابنا هذا.

وقد قدمنا في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة(1) عن القرطبي(2) أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث، وقدمنا أيضًا أن الأكثر حملوه على التنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر، ويؤيد القول بالتحريم قوله: "ليس لنا مثل السَّوء"(3)، وكذلك قوله: "لا يحلُّ للرَّجل"(4) قال في الفتح(5): وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، وستأتي.
وذهبت الحنفية(6) والهادوية(7) إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع كالهبة لذي رحم ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه من الموانع.
قال الطحاوي(8): إن قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، قال: وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغني"(9)، وإنما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة.
قال الطبري(10): يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدًا والموهوب له ولده، والهبة لم تقبض والتي ردَّها الميراث إلى الواهب لثبوت الإخبار باستثناء كل ذلك.
وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع.
قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة.--------------------------------------------
(1) في الباب التاسع (8/ 188 - 190). عند الحديث رقم (33/ 1614) من كتابنا هذا.
(2) في "المفهم" (4/ 580).
(3) تقدم في الحديث رقم (2483) من كتابنا هذا.
(4) تقدم في الحديث رقم (2484) من كتابنا هذا.
(5) (5/ 217).
(6) المبسوط (12/ 49) والبناية في شرح الهداية (11/ 243).
(7) البحر الزخار (4/ 138 - 139).
(8) في شرح معاني الآثار (4/ 77).
(9) تقدم تخريجه برقم (1605) من كتابنا هذا.
(10) حكاه الحافظ عنه في الفتح (5/ 237).

قال في الفتح(1): اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. اهـ.
وقد أخرج مالك(2) عن عمر أنه قال: "مَنْ وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها ما لم يثب منها".
ورواه البيهقي(3) عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الحاكم(4).
قال الحافظ(5): والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر، ورواه عبد الله بن موسى مرفوعًا، قيل: وهو وهم.
قال الحافظ(6): صحَّحه الحاكم وابن حزم(7)، ورواه ابن حزم(8) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه(9) والدارقطني(10).
ورواه الحاكم(11) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع"، ورواه الدارقطني(12) من حديث ابن عباس،--------------------------------------------
(1) (5/ 235).
(2) في الموطأ (2/ 754 رقم 42) وهو مقوف صحيح.
(3) في السنن الكبرى (6/ 180، 181).
(4) في المستدرك (2/ 52) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(5) في "التلخيص" (3/ 160).
(6) في "التلخيص" (3/ 160).
(7) في المحلى (9/ 129).
(8) في المحلى (9/ 130).
(9) في سننه رقم (2387).
(10) في السنن (3/ 44 رقم 181).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 236): "هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع … ". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(11) في المستدرك (2/ 52) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وقد تقدم.
(12) في السنن (3/ 44 رقم 185).
وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، مختلف في عدالته ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب وكان ثقة عنده. =

قال الحافظ(1): وسنده ضعيف.
قال ابن الجوزي(2): أحاديث ابن عمر، وأبي هريرة، وسمرة، ضعيفة وليس منها ما يصح.
وأخرج الطبراني في الكبير(3) عن ابن عباس مرفوعًا: "من وهب هبةً فهو أحقُّ بها حتى يثاب عليها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل منه".
فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب، فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها.
ومفهوم حديث سمرة يدلُّ على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم.
قوله: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، وإليه ذهب الجمهور(4).
وقال أحمد(5): لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقًا، وحكاه في البحر(6) عن أبي حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجًا له.
وحكى في الفتح(7) عن الكوفيين أنه لا يجوز للأب الرجوع إذا كان الابن الموهوب له صغيرًا أو كبيرًا وقبضها، وهذا التفصيل لا دليل عليه.
واحتج المانعون مطلقًا بحديث ابن عباس المذكور في الباب، ويرد عليهم الحديث المذكور بعده المقترن بمخصصه.
ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد(8) هذا--------------------------------------------
= وخلاصة القول فيه أنه ضعيف.
انظر: التاريخ الكبير (1/ 1/ 323) والمجروحين (1/ 105) والجرح والتعديل (2/ 125) والميزان (1/ 57، 64) والكامل (1/ 219).
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف.
(1) في "التلخيص" (3/ 160).
(2) في التحقيق في مسائل الخلاف (8/ 162).
(3) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11317).
(4) المغني (8/ 277) والفتح (5/ 235).
(5) المغني (8/ 278).
(6) البحر الزخار (4/ 138 - 139).
(7) (5/ 215).
(8) الباب الخامس رقم الأحاديث (20/ 2485 - 22/ 2487).

المصرحة بأن الولد وما ملك لأبيه، فليس رجوع في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك.
واختلف في الأم، هل حكمها حكم الأب في الرجوع أم لا؟ فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول، كما قال صاحب الفتح(1).
واحتجوا بأن لفظ الوالد يشملها.
وحكي في البحر(2) عن الأحكام والمؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى أنه لا يجوز لها الرجوع إذ رجوع الأب مخالف للقياس فلا يقاس عليه.
والمالكية(3) فرَّقوا بين الأب والأم فقالوا: للأم أن ترجع إذا كان الأب حيًا دون ما إذا مات، وقيَّدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينًا أو ينكح، وبذلك قال إسحاق(4)، والحق أنه يجوز للأب الرجوع في هبته لولده مطلقًا، وكذلك الأم إن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعًا لأنَّه خاص، وحديث المنع من الرجوع عام فيبنى العام على الخاص.
قال في المصباح(5): الوالد: الأب، وجمعه بالواو والنون، والوالدة: الأم، وجمعها بالألف والتاء، والوالدان: الأب والأم للتغليب. اهـ.
وحديث سمرة المتقدم(6) بلفظ: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع" مخصص بحديث الباب؛ لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم من هذا الحديث(7) مطلقًا.
وقد قيل: إن الرحم غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفية لغوية فيما عداه، فإن صح ذلك فلا تعارض.--------------------------------------------
(1) الفتح (5/ 215).
(2) البحر الزخار (4/ 139).
(3) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 355).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 260 - 261).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح (5/ 215).
(5) المصباح المنير (ص 257).
(6) تقدم آنفًا في الصفحة (194 - 195).
(7) المغني (8/ 261 - 262).

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في أَخذ الوالد من مال ولده
20/ 2485 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أطْيَبَ ما أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإنَّ أولادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أطْيِبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أمْوَالِهم هَنِيئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
21/ 2486 - (وَعَنَ جابِرٍ أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ لي مالًا وَوَلَدًا، وَإنَّ أبي يُرِيُد أنْ يَجْتاحَ مالي، فَقَالَ: "أنْتَ وَمالُكَ لأبِيكَ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
22/ 2487 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه: أن أعْرَابِيًّا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ أبي يُرِيدُ أنْ يَجْتاحَ مالي، فَقالَ: "أنْتَ وَمالُكَ لِوَالِدِكَ، إنَّ أطْيَبَ ما أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإن أولادَكُمْ مِنْ كسْبِكُمْ فُكُلُوهُ هَنِيئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4)--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 41) وأبو داود رقم (3528) والترمذي رقم (1358) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (4449) وابن ماجه رقم (2290). وانظر: الإرواء رقم (1626).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 126 - 127).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 45 - 46) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(3) في السنن رقم (2291).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 202): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري … " اهـ.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 214).

وأبُو دَاوُدَ(1)، وَقالَ فِيهِ: إنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّ لي مالًا وَوَلَدًا، وَإنَّ وَالِدي … الحَديثَ). [صحيح]
حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(2) والحاكم(3).
ولفظ أحمد أخرجه أيضًا الحاكم(4) وصححه أبو حاتم (2) وأبو زرعة، وأعله ابن القطان(5) بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان.
وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ: "أموالهم لكم إذا احتجتم إليها"، أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد، ووهم في ذلك فنهما لم يخرجاه.
وقال أبو داود(6) زيادة: "إذا احتجتم إليها" منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه. وحديث جابر قال ابن القطان(7): إسناده صحيح.
وقال المنذري(8): رجاله ثقات. وقال الدارقطني(9): تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير(10) والبيهقي في--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3530).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2292) وابن الجارود رقم (995).
والبيهقي (7/ 480).
(2) وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (4261) بسند صحيح.
(4) في المستدرك (2/ 46).
في المستدرك (2/ 45 - 46) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 42) وابن ماجه رقم (2137) والبيهقي (7/ 480).
وهو حديث صحيح.
(5) بيان الوهم والإيهام (4/ 544 - 546 رقم 2099).
(6) في السنن (3/ 801).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 153).
(8) في مختصر السنن (5/ 183).
(9) في "الأفراد" كما في "التلخيص" (3/ 383).
(10) في المعجم الصغير (2/ 62، 63). =

الدلائل(1) فيها قصة مطولة.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة(2) وابن الجارود(3).
وفي الباب عن سمرة عند البزار(4).
وعن عمر عند البزار(5) أيضًا.
وعن ابن مسعود عند الطبراني(6).
وعن ابن عمر عند أبي(7) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو](8) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
وقد حكى في البحر(9) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 155) وقال: "فيه من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر".
(1) في "دلائل النبوة" (6/ 304 - 305).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 17).
(3) في المنتقى رقم (995) بسند صحيح.
(4) في المسند (رقم 1260 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني.
قال أبو حاتم: "لين، وبقية رجال البزار ثقات".
(5) في المسند (رقم 1261 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(6) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10019) والصغير (1/ 8).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات".
(7) في المسند رقم (5731).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "فيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(8) في المخطوط (ب): (أم).
(9) البحر الزخار (3/ 279).

قوله: (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس(1).
قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.

‌‌[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى
23/ 2488 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
24/ 2489 - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ(5).
وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(6).
وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) والنَّسَائيُّ(8).
وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 276).
(2) أحمد في المسند (2/ 468) والبخاري رقم (2626) ومسلم رقم (32/ 1626).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 189).
(4) في سننه رقم (3559).
(5) في سننه رقم (3723) وسنده صحيح.
(6) في السنن رقم (3706). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (5/ 189).
(8) في السنن رقم (3707) وهو حديث صحيح لغيره.
(9) في المسند (5/ 186) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم، وقد جاء مسمى في غير هذه الرواية وهو حُجْر المدَري وهو ثقة. =

25/ 2490 - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى جائِزَةٌ لمنْ أُعْمِرَها، وَالرُّقْبَى جائِزَةٌ لِمَنْ أُرقِبَها" رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
26/ 2491 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أُعْمِر شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَياتَهُ ومَمَاتَه"، رَواه أحْمَدُ(3) وَالنَّسائيُّ(4). [صحيح]
27/ 2492 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ قالَ: "أمْسكُوا عَلَيْكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسدُوها، فَمَنْ أعْمَرَ عُمْرَى [فَهِيَ](6) للَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيتًا لعَقِبِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَمُسْلمٌ(8). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَ: "العُمْرَى جائِزَةٌ لأهْلِها، وَالرُّقْبَى جَائِزةٌ لأهْلها"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(9). [صحيح]--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن الحديث صحيح.
(1) في المسند (1/ 250).
(2) في السنن رقم (3710).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 26، 34، 73).
(4) في السنن رقم (3732).
وهو حديث صحيح.
(5) أحمد في المسند (3/ 202، 304، 393) والبخاري رقم (2625) ومسلم رقم (25/ 1625).
وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (ب): (فهو).
(7) في المسند (3/ 293، 302، 312، 389).
(8) في صحيحه رقم (26/ 1625).
وهو حديث صحيح.
(9) أحمد في المسند (3/ 303) وأبو داود رقم (3558) والترمذي رقم (1351) وقال: هذا =

وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِه فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فيها، وَهِيَ لِمَن أعْمَرَ وَعَقِبهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "أيّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبهِ فإنَّهَا للَّذِي يُعْطاها لا تَرْجعُ إلى الَّذي أعْطاها؛ لأَنَّهُ أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيهِ المَوَارِيثُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيُّ(6) وَالترمذِيُّ(7) وَصحَّحه. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ عَنْ جابرٍ: إنَّمَا العُمْرَى التي أجازَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فأمَّا إذَا قالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَ فإنَّهَا تَرْجعُ إلى صَاحبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلمٌ(9) وأبُو دَاوُدَ(10). [صحيح]
وفِي رِوَايَة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى أنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للَّرجُلِ وَلعَقِبِهِ الهبَةَ وَيستَثْنِيَ إنْ حَدَث [بِكَ](11) حَدَثٌ وَلعَقِبِكَ فَهِيَ إليَّ وَإلى عَقِبي، إنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَها وَلعَقِبِهِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(12). [صحيح]
28/ 2493 - (وَعَنْ جابِرٍ أيْضًا: أن رَجُلًا منَ الأنْصَارِ أعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً--------------------------------------------
= حديث حسن. والنسائي رقم (3739) وابن ماجه رقم (2383).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 360، 399).
(2) في صحيحه رقم (21/ 1625).
(3) في سننه رقم (3740).
(4) في سننه رقم (2380).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3553).
(6) في سننه رقم (3745).
(7) في سننه رقم (1350).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 294).
(9) في صحيحه رقم (23/ 1625).
(10) في سننه رقم (3555).
وهو حديث صحيح.
(11) في المخطوط (ب): (لك).
(12) في سننه رقم (3749).
وهو حديث صحيح.

مِنْ نَخِيلٍ حَيَاتهَا فَمَاتَتْ، فَجاءَ إخْوَتُهُ فقالُوا: نَحْنُ فيه شَرَعٌ سَوَاءٌ، قال: فأبَى، فاختَصَمُوا إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضًا ابن ماجه(2) وابن حبان(3).
وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح(4): إسناده صحيح.
وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به النَّسَائِي(5)، ورجال إسناده ثقات.
وحديث جابر الآخر أخرجه أبو داود(6) وسكت عنه هو والمنذري.
وقال ابن رسلان في شرح السنن ما لفظه: هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
ويشهد لصحته أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر والمرقب يكون أولى بالعين في حياته وورثته من بعده.
وفي الباب عن سمرة عند أحمد(7) وأبي داود(8) والترمذي(9)، وهو من سماع الحسن عنه، وفيه مقال كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 299) بسند ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع من جابر، لكن الحديث صحيح.
(2) في سننه رقم (2381).
(3) في صحيحه رقم (5132).
(4) (5/ 240).
(5) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (1084): حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى الكوفي: ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس ..
قلت: أما قوله: "كثير الإرسال والتدليس فيه نظر". انظر: "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النَّسَائِي في الجرح والتعديل" تأليف د. قاسم علي سعد (2/ 519 - 528 رقم الترجمة (279) فقد قال: "وخلاصة القول: إن حبيبًا ثقة - كما قال النَّسَائِي - صحيح الحديث. والله أعلم.
(6) في سننه رقم (3557) بسند ضعيف.
(7) في المسند (5/ 8).
(8) في السنن رقم (3549).
(9) في السنن رقم (1349). =

قوله: (العُمرى) بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر.
قال في الفتح(1): وحكي ضمُّ الميم مع ضم أوله. وحكي فتحُ أوله مع السكون، وهي مأخوذة من العمر، وهو الحياة، سمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقول له: أعمرتُكَ إيَّاها: أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرى لذلك، والرُّقبى بوزن العُمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كلًّا منهما يرقب الآخر متى يموت [لترجع](2) إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه؛ هذا أصلها لغة.
قال في الفتح(3): ذهب الجمهور إلى أن العُمْرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخر ولا ترجع إلى الأوَّل إلا إذا صرَّح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحةٌ جائزةٌ.
وحكى الطبريُّ(4) عن بعض الناس والماوردي(5) عن داود(6) وطائفة وصاحب البحر(7) عن قوم من الفقهاء: أنها غير مشروعة.
ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور(8) أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب.
وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك(9) والشافعي(10) في القديم، وهل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية(11)، وعند الحنفية(12) التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح لغيره.
(1) (5/ 238).
(2) في المخطوط (ب): (ليرجع).
(3) (5/ 238).
(4) حكاه عنه الحافظ في الفتح (5/ 238).
(5) في الحاوي الكبير (7/ 539).
(6) المحلى (9/ 164 - 165)، (9/ 167).
(7) البحر الزخار (4/ 143).
(8) الفتح (5/ 239).
(9) عيون المجالس (4/ 1833) والتهذيب في اختصار المدونة (4/ 370).
(10) الحاوي الكبير (7/ 540) والبيان للعمراني (8/ 138 - 139) وروضة الطالبين (5/ 370).
(11) عيون المجالس (4/ 1834).
(12) البناية في شرح الهداية (9/ 261، 263) والمبسوط (6/ 95 - 96).

وقد حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال:
(الأول): أن يقول: أعمرتكها ويطلق، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب، وبذلك قالت الهادوية(1) والحنفية(2) والناصر(3) ومالك(4)؛ لأن المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة، وهو أحد قولي الشافعي(5) والجمهور(6)، وله قول آخر: أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك.
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب.
(الحال الثاني): أن يقول: هي لك ما عشت فإذا متَّ رجعتْ إليَّ، فهذه عاريةٌ [مؤقتة](7) ترجع إلى المعْمِر عند موت المُعْمَرِ، وبه قال أكثر العلماء(8) ورجحه جماعة من الشافعية(9)؛ والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب(10).
واحتجُّوا بأنَّه شرط فاسد فيلغى، واحتجوا بحديث جابر الأخير(11): "فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الأنصاري الذي أعطى أمه الحديقة حياتها أن لا ترجع إليه بل تكون لورثتها".
ويؤيد هذا الحديث الرواية التي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها.
ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضًا المذكور في الباب(12) بلفظ: "فأمَّا إذا قلت: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها"، ولكنه قال معمر: كان--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 144).
(2) البناية في شرح الهداية (9/ 259 - 260).
(3) البحر الزخار (4/ 144).
(4) عيون المجالس (4/ 1834).
(5) البيان للعمراني (8/ 138).
(6) المغني لابن قدامة (8/ 282 - 283).
(7) في المخطوط (ب): (موقوتة).
(8) المغني لابن قدامة (8/ 282).
(9) البيان للعمراني (8/ 139) والمهذب (3/ 700 - 701).
(10) البيان للعمراني (8/ 139) والمهذب (3/ 700 - 701).
(11) تقدم برقم (2493) من كتابنا هذا.
(12) تقدم برقم (2492) من كتابنا هذا.

الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل، وبيّن من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة.
قال الحافظ(1): وقد أوضحته في كتاب المدرج(2).
والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة.
ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان في دليل من قال: إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة، وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييد [المطلقات](3) ولا لمعارضة ما يخالفها.
(الحال الثالث): أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور(4).
وروي عن مالك(5): أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب.
وأحاديث الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه.
قوله: (فهي لمُعْمَره) بضم الميم [الأولى](6) وفتح الثانية اسم مفعول من أعمر.--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 239).
(2) اسمه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج".
قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص 178): بعد ذكر كتاب الخطيب "الفَصْل للوصل المُدْرَج في النَّقْل": على ما فيه من إعواز، وقد لخَّصه شيخ الإسلام - ابن حجر - وزاد عليه قَدْرَهُ مرتين وأكثَرَ في كتاب سَمَّاه: "تقريب المنهج بترتيب المدرج".
[معجم المصنفات (ص 96 رقم 198)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (ص 339 - 340) والموقظة للذهبي وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليها (ص 54 - 55)].
(3) في المخطوط (ب): (للمطلقات).
(4) المغني لابن قدامة (8/ 285).
(5) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 268).
(6) في المخطوط (ب): (الأول).

قوله: (مَحياهُ ومَماتَه) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد موته.
قوله: (لا تعمروا) إلخ، قال القرطبي(1): لا يصحّ حمل هذا النهي على التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز.
وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم.
وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزةٌ".
قوله: (فمن أُعمر) بضم الهمزة، وكذا قوله: (أو أُرقبه).
قوله: (ولعِقْبه) بكسر القاف وسكونها [للتخفيف](2)، والمراد ورثته الذي يأتون بعده.
قوله: (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط [أحدق](3) بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط.
قوله: (شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء. ذكر معنى ذلك في القاموس(4).

‌‌[الباب السابع] باب ما جاءَ في تصرُّف المرأة في مالها ومال زوجها
29/ 2494 - (عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَهَا أجْرُها بِما أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ منْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا"، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (4/ 597).
(2) في المخطوط (أ): (مكررة).
(3) في المخطوط (ب): (أحق).
(4) القاموس المحيط (ص 946).

الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
30/ 2495 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجها عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أجْرهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْه(2).
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَرُوِيَ أيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا في المَرأةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. قالَ: لا، إلَّا مِنْ قُوتِهَا والأجْرُ بَيْنَهمَا. ولَا يَحِلُّ لَهَا أنْ تَصَدَّقَ منْ مال زَوْجِها إلَّا بإِذْنِهِ)(4). [صحيح موقوف]
31/ 2496 - (وَعَنْ أَسَمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ أنهَا قالَتْ: يا رَسُولَ الله لَيْسَ لي شَيء إلَّا ما أدْخَلَ عَليّ الزّبَيْرُ، فَهَلْ عَليّ جُناحٌ أنْ أُرْضِخَ مَمّا يُدْخِلُ عَليَّ؟ فَقالَ: "ارْضِخي ما اسْتَطَعْتِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْك" مُتَّفَقٌ عَلَيْه(5). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ عَنْها: "أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الزبَيْرَ رَجُل شَدِيدٌ، وَيأتِيني المِسْكِينُ فأتَصَدَّقُ عَلَيْه مِنْ بَيْتِهِ بِغَيرِ إذْنِهِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارْضِخِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [إسناده صحيح]
أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، [وإسناده--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 44) والبخاري رقم (1425) ومسلم رقم (80/ 1024) وأبو داود رقم (1685) والترمذي (671) والنسائي رقم (2539) وابن ماجه رقم (2294).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 316) والبخاري رقم (5360) ومسلم رقم (84/ 1026).
(3) في سننه رقم (1687).
وهو حديث صحيح.
(4) أبو داود في سننه رقم (1688).
وهو صحيح موقوف.
(5) أحمد في المسند (6/ 139، 344) والبخاري رقم (1434) ومسلم رقم (89/ 1029).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 353) بسند صحيح.
(7) في السنن (2/ 316).
(8) في المختصر (2/ 256).

لا بأس به. ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان(1)، وقال: يغرب](2).
وفي الباب عن أبي أمامة عند الترمذي(3) وحسنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا".
قوله: (إذا أنفقت المرأة) إلخ.
قال ابن العربي(4): اختلف السلف فيما إذا تصدَّقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَهُ له ولا يظهر به النقصان.
ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري(5)، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن.
ومنهم من فرَّق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حقّ في مال الزوج والنظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه.
قال الحافظ(6): وهو متعقب بأن المرأة إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة [كما كانت](7).
قوله: (وللخازن) في رواية للبخاري(8) من حديث أبي موسى التقييد بكون الخازن مسلمًا، فأخرج الكافر لكونه لا نية له وبكونه أمينًا فأخرج الخائن لأنَّه--------------------------------------------
(1) في "الثقات" (9/ 125).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في سننه رقم (2120) وقال: وهو حديث حسن.
قلت: وهو حديث صحيح.
(4) في عارضة الأحوذي (3/ 177 - 178).
(5) حكاه عنه ابن العربي في العارضة (3/ 177).
(6) في "الفتح" (3/ 3003).
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) في صحيحه رقم (1438).