📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي الباب عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عند النَّسَائِي(1) قال: "لما قدم وفدُ ثقيف قدموا معهم بهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يُبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاءَ الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يُبتغى بها وجه الله"، قالوا: لا، بل هدية، [فقبلها](2) منهم".
وعن أنس عند الشيخين(3): "أن أُكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس".
ولأبي داود(4): "أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُستقة سندس [فلبسها](5) … " الحديث.
والمستقة(6) بضم الفوقانية وفتحها: الفروة الطويلة الكُمَّين وجمعها مساتق.
وعن أنس أيضًا عند أبي داود(7): "أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا فقبلها".
وعن علي أيضًا عند الشيخين(8): "أن أكيدر دومة الجندل(9) أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليًا فقال: "شققه خُمُرًا بين الفواطم""(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3758) بسند ضعيف.
(2) في المخطوط (ب): (فقبلنا).
(3) البخاري في صحيحه رقم (2615) ومسلم رقم (127/ 2469).
(4) في سننه رقم (4047) بسند ضعيف.
(5) في المخطوط (ب): (فقبلها).
(6) النهاية (2/ 656) والفائق (3/ 367).
(7) في السنن رقم (4035)، وهو حديث ضعيف.
(8) البخاري في صحيحه رقم (2614) ومسلم رقم (18/ 2071).
(9) وأكيدر دومة: هو أكيدر تصغير أكدر، ودُوْمة بضم المهملة وسكون: الواو بلد بين الحجاز والشام، وهي دُوْمة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة، وثمان من دمشق.
وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن أعباء بن الحارث بن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسره، وقتل أخاه حسان، وقدم به المدينة، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه … ".
["الفتح" (5/ 231)، وانظر: معجم ما استعجم (2/ 564 - 565)].
(10) "وقال أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد بن =

وعن أبي حميدة الساعدي عند البخاري(1) قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ابنُ العَلْمَاءِ(2) للنبي صلى الله عليه وسلم بُرْدًا، وكتب له ببحرهم(3)، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صاحب أيلة بكتاب، وأهدى إليه بغلة بيضاء … " الحديث.
وفي مسلم(4): "أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ركبها يوم حنين".
وعن بريدة عند إبراهيم الحربي(5) وابن خزيمة(6) وابن أبي عاصم(7): "أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان".--------------------------------------------
= هاشم والدة علي، ولا أعرف الثالثة.
وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
وقد أخرج الطحاوي وابن أبي الدنيا في "كتاب الهدايا"، وعبد الغني بن سعيد في "المبهمات"، وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن هبيرة بن يريم، عن علي في نحو هذه الفصة قال: "فشققت منها أربعة أخمرة … "، فذكر الثلاث المذكورات، قال: ونسي يزيد الرابعة.
وفي رواية الطحاوي: "خمارًا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي، وخمارًا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارًا لفاطمة أخرى قد نسيتها". فقال عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة … ". اهـ. [فتح الباري (10/ 297 - 298)].
(1) في صحيحه رقم (1481).
(2) ابن العلماء: هو ملك أَيْلَةَ. والعلماء: اسم أمه.
(3) أي ببلدهم وأرضهم قاله ابن الأثير في النهاية (1/ 156).
(4) في صحيحه رقم (77/ 1775).
(5) إبراهيم الحربي، (أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق ت (285 هـ)). له كتاب "الهدايا"، ذكره ابن حجر في "المعجم المفهرس" (171/ ب)، وياقوت الحموي في "معجم الأدباء (1/ 118) بعنوان: "الهداية والسنة فيها".
[معجم المصنفات (ص 436) رقم (1414)].
• وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 156).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 156).
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 156).

وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي(1): "أهدى يوحنا بن رؤبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بغلته البيضاء".
وعن أنس أيضًا عند البخاري(2) وغيره(3): "أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها … " الحديث.
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول الهدية من الكافر، ويعارضها حديث عياض بن حمار الآتي(4)، وسيأتي الجمع بينها وبينه.
10/ 2475 - (وَعَنْ أسَماءَ بنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: أتَتْني أُمِّي رَاغبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِي مُشْرِكَةٌ، فَسألْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أصِلُها؟ قالَ: "نعَمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 155).
• قلت: وأخرج حماد بن إسحاق بن إسماعيل في كتابه "تركة النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 99) عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كانت دُلْدُلُ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رُكبت في الإسلام أهداها المقوقس - حاكم مصر - وأهدى معها حمارًا يقال له: عُفير.
وكانت قد بقيت حتى كان زمانُ معاوية.
وأخرج هذه الرواية ابن سعد في "الطبقات" (1/ 491) من طريق الواقدي أيضًا.
وإسناده ضعيف.
• وأخرج حماد أيضًا في كتابه "تركة النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 99 - 100) عن زامِل بن عمرو قال: أهدى فروةُ بن عمرو الجذامي - صحابي - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها: فِضَّة، فوهبها لأبي بكر الصديق. وحمارَهُ يعفور نَفَقَ مُنْصَرفهُ من حَجة الوداع.
وأخرج هذه الرواية ابن سعد في "الطبقات" (1/ 491) من طريق الواقدي أيضًا.
وإسنادها ضعيف.
• وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 129): "وكان له من البغال دُلْدُل، وكانت شهباء، أهداها له المقوقِس. وبغلة أخرى، يقال لها: "فضة" أهداها له فروة الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة - صحيح البخاري رقم (1481) - وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل: إن النجاشيَّ أهد له بغلة فكان يركبها.
ومن الحمير: عُفير، وكان أشهب، أهداه له المقوقِس ملك القبط. وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا فركبه". اهـ.
(2) في صحيحه رقم (2617).
(3) كمسلم في صحيحه رقم (2190).
(4) برقم (12/ 2477) من كتابنا هذا.
(5) أحمد في المسند (6/ 344) والبخاري رقم (3183) ومسلم رقم (49، 50/ 1003).

زَادَ البُخاريُّ(1): قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فأنْزَلَ الله فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}(2) وَمَعْنَى رَاغبَةً: أيْ طامعَةً تَسْألُني شَيْئًا). [صحيح]
11/ 2476 - (وَعَنْ عامِر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ العُزَّى بْنِ سَعْدٍ على ابْنَتها أسَماءَ بِهَدَايا ضِبَابٍ وأقطٍ وَسمْن وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فأبَتْ أسَماءُ أنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَها وَتُدْخلَها بَيْتَها، فَسالَتْ عائشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنْزَلَ الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ … } (2) إلى آخر الآيةِ، فأمَرَها أن تَقْبَلَ هَدِيَّتَها وأنْ تُدْخلَها بَيْتَهَا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [حسن لغيره]
حديث عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصنف هكذا مرسلًا، ولم يقل عن أبيه.
وقد أخرجه ابن سعد(4) وأبو داود الطيالسي(5) والحاكم(6) من حديث عبد الله بن الزبير.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5978).
(2) سورة الممتحنة، الآية: (8).
(3) في المسند (4/ 4) بسند ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وهو ابن عبد الله بن الزبير.
قلت: "وأخرجه الطيالسي رقم (1639) وابن سعد في الطبقات (8/ 252) والطبري في تفسيره جامع البيان (14/ ج 28/ 66) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ" رقم (878) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، به.
وأخرجه الحاكم (2/ 485 - 486) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: قدمت قتيلة … ، فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 66) وابن عدي في الكامل (6/ 2359) من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 123) وقال: رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه حسن لغيره، والله أعلم.
(4) في الطبقات (8/ 252) وقد تقدم.
(5) في المسند رقم (1639) وقد تقدم.
(6) في المستدرك (2/ 485 - 486) وقد تقدم.

وأخرجه أيضًا الطبراني(1) كأحمد، وفي إسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه أحمد(2) وغيره، ووثقه ابن حبان(3).
قوله: (أتتني أمي) في رواية للبخاري(4) في الأدب مع ابنها، وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم.
قوله: (راغبة) اختلف في تفسيره، فقيل: ما ذكره المصنف من أنها راغبة في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها.
وقيل: راغبة في الإسلام. وتعقب بأن الرغبة لو كانت في الإسلام لم [يحتج](5) إلى الاستئذان.
وقيل: معناه راغبة عن ديني. وقيل: راغبة في القرب مني ومجاورتي.
ووقع في رواية لأبي داود(6): "راغمة" بالميم: أي كارهة للإسلام، ولم تقدم مهاجرة.
قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز الهدية للقريب الكافر(7).
والآية المذكورة تدل على جواز الهدية للكافر مطلقًا من القريب وغيره.
ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}(8) الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل، والآية المذكورة خاصة بمن لم يقاتل، وأيضًا البر والصلة والإحسان لا تستلزم التحاب والتواد المنهي عنه.
ومن الأدلة القاضية بالجواز قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 152).
(2) في "العلل" رواية عبد الله رقم (3217) و (3218) وعنه الجرح والتعديل (4/ 1/ 304).
(3) في "الثقات" (7/ 478).
(4) في صحيحه رقم (5979).
(5) في المخطوط (ب): (تحتج).
(6) في سننه رقم (1668).
وهو حديث صحيح.
(7) المغني لابن قدامة (8/ 513).
(8) سورة المجادلة، الآية: (22).

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(1).
ومنها أيضًا: حديث ابن عمر عند البخاري(2) وغيره(3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم".
قوله: (قال ابن عيينة) إلخ، لا ينافي هذا ما رواه ابن أبي حاتم(4) عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين جانبًا للمسلمين وأحسن أخلاقًا من سائر الكفَّار؛ لأن السبب خاص واللفظ عامّ، فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء، كذا قال الحافظ(5)، ولا يخفى ما فيه؛ لأن محل الخلاف تعيين سبب النزول وعموم اللفظ لا يرفعه.
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا.
قوله: (قُتَيْلة) بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغرًا. ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قَيْلة بفتح القاف وسكون التحتية، وضبطه ابن ماكولا(6) بسكون الفوقية.
قوله: (ضباب وأقط) في رواية غير أحمد: "زبيب وسمن وقرظ"، ووقع في نسخة من هذا الكتاب قرظ مكان أقط.
قوله: (فأمرها أن تقبل هديتها) إلخ، فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كما دلت على ذلك الأحاديث السالفة، وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين.
12/ 2477 - (وَعَنْ عِياضِ بْنِ حمارٍ: أنَّه أهْدَى للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً أوْ ناقَةً، فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أسْلَمْتَ؟ " قَالَ: لا، قالَ: "إني نهِيتُ عَنْ زَبْدِ المُشرِكِينَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7)--------------------------------------------
(1) سورة لقمان، الآية: (15).
(2) في صحيحه رقم (5981).
(3) كمسلم في صحيحه رقم (68/ 206).
(4) في تفسيره (10/ 3349 رقم 18864).
(5) في "الفتح" (5/ 234).
(6) قال ابن ماكولا في "الإكمال" (7/ 130): "وأمّا قتْلة بتاء معجمة باثنتين من فوقها، فهي قتلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي أم عبد الله وأسماء ولدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه … ". اهـ.
(7) في المسند (4/ 162).
رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

وأبو دَوُادَ(1) وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ)(2). [حسن]
الحديث صححه أيضًا ابن خزيمة(3).
وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي(4): "أن عامر بن مالك الذي يدعى مُلاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فهدى له، فقال: إني [لا أقبل](5) هدية مشرك … " الحديث. قال في الفتح(6): رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم ولا يصح.
قوله: (زَبد المشركين) بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال. قال في الفتح(7): هو الرفد. اهـ.
يقال: زَبَده يَزْبِده بالكسر، وأما يَزْبُدُه بالضمِّ(8): فهو إطعام الزُّبْد.
قال الخطابي(9): يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخًا؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3057).
(2) في سننه رقم (1577) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1083) والبزار في مسنده رقم (3494) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 999) والبيهقي (9/ 216) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 11 - 12 ط: ابن تيمية) من طريق عمران بن داور القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داور.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 231).
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 230).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 382) وأبو عبيد في الأموال رقم (631) وعنه ابن زنجويه رقم (964).
وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري، ولا يصح.
(5) في المخطوط (ب): لا قبل.
(6) (5/ 230).
(7) (5/ 231).
(8) النهاية في غريب الحديث (1/ 716) والفائق (2/ 102).
(9) في "أعلام السنن" له (2/ 1285).

وقيل(1): إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام.
وقيل: ردَّها؛ لأنَّ للهدية موضعًا من القلب، ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه، فردَّها قطعًا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضًا لقبول هدية النجاشي وأكيدر دومة، والمقوقِس؛ لأنهم أهل كتاب، كذا في النهاية(2).
وجمع الطبري بين الأحاديث فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام.
قال الحافظ(3): وهذا أقوى من الذي قبله.
وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، ويجوز له خاصة.
وقال بعضهم: إنَّ أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما تقدم عن الخطابي، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرَّد الاحتمال، وكذلك الاختصاص.
وقد أورد البخاري في صحيحه(4) حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين(5) من كتاب الهبة والهدية.
قال الحافظ في الفتح(6): وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني.

‌‌[الباب الثالث] باب الثواب على الهدية والهبة
13/ 2478 - (عَنْ عائِشَة قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْها.--------------------------------------------
(1) قاله الخطابي في "معالم السنن" (3/ 442 - مع السنن).
(2) في غريب الحديث (1/ 716).
(3) في "الفتح" (5/ 231)
(4) في صحيحه رقم (2618).
(5) في صحيح البخاري (5/ 230 رقم الباب (28) - مع الفتح).
(6) في "الفتح" (5/ 232).

رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ)(4). [صحيح]
14/ 2479 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن أعْرَابِيًّا وَهَبَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِبَةَّ فَأثابَهُ عَلَيْها، قالَ: "رَضِيتَ؟ "، قالَ: لا، فزاده قالَ: "أرَضِيتَ؟ "، قالَ: لا، فَزَادَهُ؛ قالَ: "أرَضِيتَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَتَّهِبَ هِبَةً إلا مِنْ قُرَشِي أو أنصارِي أو ثَقَفِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(6).
وقال في مجمع الزوائد(7): رجال أحمد رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود(8) والنسائي(9) من حديث أبي هريرة بنحوه، وطوله الترمذي(10)، ورواه [ابن ماجه](11) من وجه آخر وبيّن أن الثواب كان ست--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 90).
(2) في صحيحه رقم (2585).
(3) في سننه رقم (3536).
(4) في سننه رقم (1953).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في المسند (1/ 295) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البزار رقم (1938 - كشف) وابن حبان رقم (6384) والطبراني في المعجم الكبير رقم (10897).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (2/ 247، 292)، وصححه ابن حبان رقم (6383).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح.
(6) برقم (6384) وقد تقدم.
(7) (4/ 148).
(8) في سننه رقم (3537).
(9) في سننه رقم (3759).
وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (3945).
(11) زيادة من (أ). والسياق يقتضي: (الترمذي) في سننه رقم (3946).
وهو حديث صحيح.
قلت: يبدو لي أن العبارة أصابها تصحيف، فإن ابن حجر ذكر هذا الكلام في "التلخيص" (3/ 159) ولم يذكر ابن ماجه.
وكذلك لم أقف عليه عند ابن ماجه بعد البحث الطويل.

بكرات، وكذا رواه الحاكم وصححه(1) على شرط مسلم.
قوله: (ويثيب عليها) أي: يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، ولفظ ابن أبي شيبة(2): "ويثيب ما هو خير منها" وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال.
قال البخاري(3): لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام.
وقال الترمذي(4) والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.
وقال أبو داود(5): تفرد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل. انتهى.
وقد استدل بعض المالكية(6) بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكان ممن مثله يطلب الثواب؛ كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى.
ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم(7) والهادوية(8).
ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولو وقعت [المواظبة](9)--------------------------------------------
(1) في المستدرك (2/ 62 - 63) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(2) في المصنف (6/ 551 رقم 2013).
(3) في صحيحه (5/ 210 عقب الحديث (2585) - مع الفتح).
(4) في السنن (4/ 338).
(5) وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس، وهو عند الناس مرسل. كما في "الفتح" (5/ 210).
(6) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 165) بتحقيقي.
(7) البيان للعمراني (8/ 132).
قلت: والقول الجديد للشافعي: "لا يلزمه أن يثيبه". وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح؛ لأنَّه تمليك بغير عوض، فلم يقتضِ ثوابًا؛ كهبة الأعلى لمن هو دونه.
(8) البحر الزخار (4/ 135 - 136).
(9) في المخطوط (ب): الموافقة.

كما تقرر في الأصول(1).
وذهبت الحنفية(2) والشافعي في [الجديد(3) إلى](4) أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع مجهول، ولأن [موضوع](5) الهبة التبرع.
قوله: (إلّا من قرشي) إلخ، لفظ أبي داود(6): "وايم الله لا أقبلُ هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا"، وسبب همه صلى الله عليه وسلم بذلك ما رواه الترمذي(7) من حديث أبي هريرة قال: "أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يتسخط علي … "" الحديث.
وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلًا، لأن صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، حكى ذلك ابن رسلان.

‌‌[الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلَّا الوالد
15/ 2480 - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُم"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9)--------------------------------------------
(1) انظر: إرشاد الفحول (ص 160 - 161) بتحقيقى.
(2) بدائع الصنائع (6/ 115 - 116).
(3) التبيان للعمراني (8/ 131 - 132).
(4) في المخطوط (ب): الحديث.
(5) في المخطوط (ب): موضع.
(6) في سننه رقم (3537) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3945، 3946).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (4/ 275، 278، 375).
(9) في سننه رقم (3544).

وَالنَّسائيُّ)(1). [صحيح]
16/ 2481 - (وَعَنْ جابِرٍ قَال: قالَتِ امْرأةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلامًا وأشْهِدْ لي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سألَتْنِي أنْ أنْحَلَ ابْنَها غُلامي، فَقَالَ: "لَهُ إخْوَةٌ؟ "، قال: نَعَمْ، قال: "فَكُلُّهُمْ أعْطَيْتَ مِثْلَ ما أعْطَيْتَه؟ " قالَ: لا، قالَ: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وإني لا أشْهَدُ إلَّا على حَق"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِم(3) وأبُو دَاوُد(4). [صحيح لغيره]
رَوَاهُ أحمد(5) مِنْ حَدِيثِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ وَقال فِيه: "لا تُشْهِدْنِي على جَوْرٍ، إنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مَنِ الحَق أنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ"). [صحيح لغيره]
17/ 2482 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ: أن أباهُ أتى بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إني نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كانَ لي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْل هَذَا؟ "، فَقَال: لا، فَقَال: "فأرْجِعْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه(6). [صحيح]
وَلَفْظُ مُسْلم(7) قالَ: تَصَدقَ عَلَيّ أبي بِبَعْضِ مَالِه، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فانْطَلَقَ أبي إلَيْه يُشْهِدُهُ على صَدَقَتِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفَعَلْتَ هَذَا [بوَلَدِك](8) كلهِم؟ "، قالَ: لا، فَقالَ: "اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ"، فَرَجَعَ أبي فِي تِلْكَ الصدقَة. [صحيح]
وَللْبُخارِي(9) مِثْلُهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ العَطِيَّةِ لا بِلَفْظِ: الصدَقَةِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3687).
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 269).
(3) في صحيحه رقم (19/ 1624).
(4) في سننه رقم (3545).
(5) في المسند (3/ 326).
وهو حديث صحيح لغيره، وذلك لتدليس أبي الزبير.
(6) أحمد في المسند (4/ 268) والبخاري رقم (2586) ومسلم رقم (9/ 1623).
(7) في صحيحه رقم (13/ 1623).
(8) في المخطوط (ب): (لولدك).
(9) في صحيحه رقم (2587).

حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة وهو صدوق(3).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني(4) والبيهقي(5) وسعيد بن منصور(6) بلفظ: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. وذكر ابن عدي في الكامل(7) أنه لم ير له أنكر من هذا، وقد حسن الحافظ في الفتح(8) إسناده.
قوله: (اعدلوا بين أولادكم)، تمسَّك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري(9) وأحمد(10) وإسحاق وبعض المالكية(11).
قال في الفتح(12): والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 815).
(2) في المختصر (5/ 190).
(3) كما في "التقريب" رقم الترجمة (6861).
(4) في المعجم الكبير (ج 11/ رقم 11997).
(5) في السنن الكبرى (6/ 177).
(6) في سننه (1/ 120 رقم 294).
(7) في "الكامل" (3/ 1217).
(8) (5/ 214).
قلت: بينما قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 157): "وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف … ".
قلت: وللجملة الأولى منه لها شاهد من حديث النعمان في الصحيحين.
(9) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة، فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في "الفتح" (5/ 214) عنه إنها باطلة، وابن قدامة في المغني (8/ 256) عنه: إنها جائزة (يعني مع عدم المساواة).
وقد جمع بينهما صاحب "موسوعة فقه سفيان" (ص 236) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجواز، فتامل.
(10) المغني (8/ 256).
(11) قال مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. النهاية لابن رشد (4/ 160).
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 263 - 264).
(12) (5/ 214).

وعن أحمد(1) تصحُّ، ويجب أن يرجع عنه، ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته، أو دَينه، أو نحو ذلك دون الباقين.
وقال أبو يوسف(2): تجب التَّسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور(3) إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضَّل بعضًا صح وكُره، وحمل الأمر على الندب، وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية لمسلم(4) بلفظ: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: فلا إذن" على التنزيه.
وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها في فتح الباري(5) وسنوردها هاهنا مختصرة مع زيادات مفيدة، فقال:
(أحدها): أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر(6). وتعقبه بأن كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب: "أن الموهوب كان غلامًا"، وكما في لفظ مسلم(7) المذكور قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله.
(الجواب الثاني): أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك، حكاه الطبري(8).--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 258): "فصل: فمن خَصَّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصَه، مثل اختصَاصِه بحاجةٍ، أو زَمانَةٍ، أو عَمًى، أو كثرةِ عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. أو صَرَف عطيته عن بعضِ ولده لفِسْقِه، أو بدعتِه، أو لكونِه يستعين بما يأخذه على معصيةِ الله، أو ينفقه فيها.
فقد رُوي عن أحمد ما يدل على جوازِ ذلك؛ لقولِه في تخصيصِ بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجةٍ، وأكرهُه إذا كان على سبيل الأثرة". اهـ.
(2) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/ 181): "وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يرد الأضرار، وينبغي أن يسوي بينهم: الذكر والأنثى سواء، … ". اهـ.
(3) قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 259): "فصل: ولا خلافَ بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل … ".
(4) في صحيحه رقم (17/ 1623).
(5) (5/ 214 - 215).
(6) في "التمهيد" (13/ 187) ط: الفاروق.
(7) في صحيحه رقم (17/ 1623).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 214).

ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يُشعر بالتنجيز. وكذلك قول عمرة: "لا أرضى حتى تشهد … " إلخ.
([الجواب](1) الثالث): أنَّ النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي.
قال الحافظ(2): وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: "أرجعه"، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض.
(الرابع): أن قوله: "أرجعه" دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع: لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك، فلذلك أمره به.
قال في الفتح(3): وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "أرجعه"، أي: لا تمض لهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.
(الخامس): أن قوله: "أشهد على هذا غيري" إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس في شأنه أن يشهد وإنما [من](4) شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار(5).
وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث.
قال الحافظ(6): وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في "الفتح" (5/ 214).
(3) (5/ 214).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (5/ 214).
(6) في "الفتح" (5/ 214 - 215).

وقال ابن حبان(1): قوله: "أشهد" صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: "اشترطي لهم الولاء"(2). اهـ.
ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورًا كما في الرواية المذكورة في الباب.
(السادس): التمسك بقوله: "ألا سويت بينهم؟ " على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه.
قال الحافظ(3): وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية: "سوِّ بينهم".
(السابع): قالوا: المحفوظ في حديث النعمان: "قاربوا بين أولادكم" لا سوُّوا.
وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة كما لا توجبون التسوية.
(الثامن): في التشبيه الواقع في التَّسويةِ بينهم بالتَّسويةِ منهم في البرِّ قرينة تدلُّ على أن الأمر للندب. وردَّ بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر.
(التاسع): ما تقدَّم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها: "فلو كنت احترثته" كما تقدم في أول كتاب الهبة(4)، وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر: أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده(5)، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين.
قال في الفتح(6): وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين.
ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم. اهـ.
على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (11/ 504).
(2) أخرجه البخاري رقم (2578) ومسلم رقم (173/ 1075).
(3) في "الفتح" (5/ 215).
(4) برقم (7/ 2472) وهو موقوف صحيح من كتابنا هذا.
(5) انظر: موسوعة فقه عمر (ص 855).
(6) (5/ 215).

(العاشر): أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر(1).
قال الحافظ(2): ولا يخفى ضعفه لأنَّه قياس مع وجود النص. اهـ. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم.
واختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن الحسن(3) وأحمد(4) وإسحاق (7) وبعض الشافعية(5) والمالكية(6): العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث. واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب.
وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية(7)، ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم.
قوله: (وعن النعمان بن بشير أن أباه) إلخ، قد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين.
منهم عروة بن الزبير عند مسلم(8) والنسائي(9) وأبي داود(10).--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (13/ 183) ط: الفاروق.
(2) في "الفتح" (5/ 215).
(3) قال عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن الحسن، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلى أن التسوية المستحبة بين الأولاد، هي إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، قياسًا على قسم الله الميراث بينهم.
[التمهيد (13/ 186)].
(4) قال ابن قدامة في المغني (8/ 259): "التسوية المستحبة أن يُقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، … ". اهـ.
(5) البيان للعمراني (8/ 109).
(6) مواهب الجليل (6/ 65) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 264).
(7) وممن قال بذلك سفيان الثوري، وابن المبارك، ومالك، وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم.
[التمهيد (13/ 186) والتبيان (8/ 109) والمغني (8/ 259)].
(8) في صحيحه رقم (12/ 1623).
(9) في سننه رقم (3676).
(10) في سننه رقم (3543). =

وأبي الضحى(1) عند النَّسَائِي(2) وابن حبان(3) وأحمد(4) والطحاوي(5).
والمفضل بن المهلب عند أحمد(6) وأبي داود(7) والنسائي(8).
وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد(9).
وعون بن عبد الله عند أبي عوانة(10).
والشعبي عند الشيخين(11) وأبي داود(12) وأحمد(13) والنسائي(14) وابن ماجه(15) وابن حبان(16) وغيرهم(17).
وقد رواه النَّسَائِي(18) من مسند بشير والد النعمان فشذَّ بذلك.
قوله: (نحلت ابني هذا) بفتح النون والحاء المهملة: أي أعطيت، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة: العطية بغير عوض.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.
(2) في سننه رقم (3685).
(3) في صحيحه رقم (5098).
(4) في المسند (4/ 268، 276).
(5) في شرح معاني الآثار (4/ 86).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (4/ 278).
(7) في السنن رقم (3544).
(8) في السنن رقم (3687).
وهو حديث صحيح.
(9) لم أقف عليه عند أحمد في مسند لقمان بن بشير (4/ 267 - 279) و (4/ 375 - 376) بعد مراجعته حديثًا حديثًا. وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 212).
(10) لم أجده الآن.
(11) البخاري رقم (2586) ومسلم رقم (13/ 1623).
(12) في سننه رقم (3542).
(13) في المسند (4/ 268).
(14) في سننه رقم (3679).
(15) في سننه رقم (2375).
(16) في صحيحه رقم (5102).
(17) كعبد الرزاق في المصنف رقم (16494) والطيالسي رقم (789) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 219 - 220) والحميدي رقم (919) والدارقطني (3/ 42) والطحاوي (4/ 86) والبيهقي (6/ 176، 177، 178) من طرق عن عامر الشعبي، به.
وهو حديث صحيح.
(18) في سننه رقم (3678).
وهو حديث صحيح.

قوله: (غلامًا) في رواية لابن حبان(1) والطبراني(2) عن الشعبي: "أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وأنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفيه قوله: "لا أشهد على جَور". وجمع ابن حبان(3) بين الروايتين بالحمل على واقعتين:
(إحداهما): عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة.
(والأخرى): بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدًا.
قال في الفتح(4): وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسئلة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جور".
وجوَّز ابن حبان(5) أن يكون بشير ظن نسخ الحكم.
وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد.
قال الحافظ(6): "ثم ظهر [لي](7) وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه، وهو أن عَمْرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها؛ لأنَّه لم يقبضها منه غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5102).
(2) لم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 212).
(3) في صحيحه (11/ 507 - 508) وقد لخصها الشوكاني بما ذكر.
(4) (5/ 212 - 213).
(5) في صحيحه (11/ 508).
(6) في "الفتح" (5/ 213).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من (أ). والمثبت من (ب) والفتح.

يرتجعه أيضًا، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة وبعضها أخرى، فسمع كلٌّ ما رواه فاقتصر عليه". اهـ.
ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلف.
وقد وقع في رواية عند ابن حبان(1) عن النعمان قال: سألت أُمي أَبي بعضَ الموهبة لي من ماله، زاد مسلم(2) والنسائي(3) من هذا الوجه: "فالتوى بها سنة" أي: مطلها.
وفي رواية لابن حبان(4) أيضًا: "بعد حولين"، ويجمع بينها بأن المدة كانت سنة وشيئًا فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى.
وفي رواية له(5) قال: "فأخذ بيدي وأنا غلام"، ولمسلم(6): "انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه.
قوله: (فقال: أرجعه)، لفظ مسلم(7): "اردده".
وله(8) أيضًا والنسائي(9): "فرجع فرد عطيته".
ولمسلم(10) أيضًا: "فرد تلك الصدقة". زاد في رواية لابن حبان(11): "لا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5103).
(2) في صحيحه رقم (14/ 1623).
(3) في سننه رقم (3681).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (5104).
(5) أي: لابن حبان في صحيحه برقم (5104).
(6) في صحيحه رقم (17/ 1623).
(7) في صحيحه رقم (10/ 1623).
(8) أي: لابن حبان في صحيحه، ولكنني لم أقف عليه عنده بهذا اللفظ.
(9) لم أقف عليه عند النَّسَائِي لا في سننه الصغرى (6/ 258 - 262) ولا في الكبرى (6/ 171 - 176).
(10) في صحيحه رقم (13/ 1623).
(11) في صحيحه رقم (5102) و (5103) و (5105).