📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

لأنَّه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "سبِّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة: تمليكها للغير.
قال في الفتح(1): وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأنَّ استحقاقه إياه ملكًا غير استحقاقه إياه وقفًا. اهـ.
ويؤيد صحة الوقف على النفس حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك"، أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3)، وأيضًا المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي حاصلة بالصرف إلى النفس.

‌‌[الباب الثاني] باب وقف المشاع والمنقول
4/ 2507 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ المِائَةَ السَّهْمَ الَّتِي لِي--------------------------------------------
= قال ابنُ الصباغ: وإليه ذهبَ أبو العبَّاسِ، وأبو عبدِ اللهِ الزبيري من أصحابنا؛ لِما روىَ: أن عمرَ رضي الله عنه لما وقفَ قال: "لا بأسَ على مَنْ وليَها أن ياكلَ منها غيرَ متأثِّلٍ مالًا". فجعلَ لمن يليها أنْ يأكلَ منها. وقد يليَها الواقفُ وغيرُهُ. وقد كانت بيدِهِ إلى أن مات.
ورويَ: أن عثمانَ رضي الله عنه لمَّا وقفَ بئرَ رومةَ قال: "دلوي منها كدلاء المسلمين" - صحيح تقدم برقم (2506) من كتابنا هذا - ولأنَّ الوقفَ وقفانِ: وقفٌ خاصٌّ، ووقِفٌ عامٌّ. ثمَّ ثبتَ: أن الوقفَ العامَ له فيهِ حظٌّ، وهو: إذا وقفَ مسجدًا أو سِقايةً .. فإنَّ لَه أَنْ يصلِّيَ في المسجدِ، ويشربَ من السقايةِ، فكذلكَ في الوقفِ الخاصِّ.
ودليلُنا: أنَّ الوقفَ تمليكٌ للرقَبةِ والمنفعةِ، فلا يجوزُ أنْ يُملِّكَ نفسَهُ مِنْ نفسِهِ، كما لا يجوزُ ذلك في البيعِ والهبة.
وأمَّا حديثُ عمر: فمحمولٌ على أنَّه شرطَ ذلكَ لغيرِهِ.
وأمَّا حديثُ عثمان: فلأن ذلكَ وقفٌ عامٌّ، وهو يدخلُ في العامّ من غيرِ شرط.
إذا ثبت هذا، وأنَّ وقفَهُ على نفسِهِ لا يصحُّ: فإنَّه يكونُ وَقفًا منقطعَ الابتداءِ متّصلَ الانتهاءِ، على ما يأتي بيانُهُ". اهـ.
(1) (5/ 404).
(2) في سننه رقم (1691).
(3) في سننه رقم (2535).
كلاهما من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن.

بِخَيْبَر لَمْ أُصِبْ مالًا أعْجَبَ قَطُّ إليَّ مِنْها قَدْ أرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ بِها، فَقالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "احْبِسْ أصْلَها وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
5/ 2508 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إيمَانًا وَاحْتِسابًا فإنَّ شِبَعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزانِهِ يَوْمَ القِيامَةِ حَسَناتٌ"، رَوَاهُ أحْمَدَ(3) وَالبُخارِي)(4). [صحيح]
6/ 2509 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الحَجَّ، فَقالَتِ امْرأةٌ لِزَوْجِها: أَحِجَّني مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ما عِنْدِي ما أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، قالَتْ: أحِجَّني--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3604).
(2) في سننه رقم (2397).
قلت: وأخرجه الشافعي في "بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" (2/ 127 رقم 1379) والبيهقي (6/ 162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قال الألباني في "الإرواء" (6/ 31): "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". وأخرجه أحمد في المسند (2/ 156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرًا بلفظ: "أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احبس أصولها، وسبِّل ثمرتها".
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى.
والمكبر: ضعيف، والمصغر: ثقة". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في المسند (2/ 374).
(4) في صحيحه رقم (2853).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (2648) وفي "التفسير" (2/ 259) عن علي بن حفص. وابن حبان رقم (4673) والبيهقي في الشعب رقم (4303) من طريق حبان بن موسى. وفي السنن الكبرى (10/ 16) من طريق عبدان. ثلاثتهم عن ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتب فرسًا … " الحديث.
وأخرجه النَّسَائِي (6/ 225) وأبو يعلى رقم (6568) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 274) والحاكم (2/ 92) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 16) من طريق ابن وهب، عن طلحة بن أبي سعيد، به.
وهو حديث صحيح.

عَلَى جَمَلِكَ فُلانٍ، قالَ: ذلكَ حَبِيسٌ فِي سبيل الله، فأتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: فَقَالَ: "أمَا إنَّكَ لَوْ أحْجَجْتَها عَلَيْهِ كانَ فِي سَبيلِ الله" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1). [صحيح].
وَقَدْ صَحَّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ فِي حَقّ خالِدٍ: "قَدِ احْتَبَس أدْرَاعَهُ وأعْتادَهُ فِي سَبِيلِ الله")(2). [صحيح]
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي(3) ورجال إسناده ثقات، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة(4) كما تقدم، وله طرق عند الشيخين.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه(5)، وأخرجه أيضًا البخاري(6) والنسائي(7) مختصرًا، وسكت عنه أبو داود(8) والمنذري(9) ورجال إسناده ثقات.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1990).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 183 - 184) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 164)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله:
"قلت: عامر ضعفه غير واحد، وبعضهم قواه، ولم يحتج به البخاري".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (3103): صدوق يخطئ.
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم، وناهيك به من متشدد، وأخرج له مسلم في صحيحه، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسًا. وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، وضعفه أحمد، وقال النَّسَائِي: "ليس بالقوي".
وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة. انظر بعضها في: إرواء الغليل رقم (869).
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (1468) ومعلقًا (3/ 311)، (6/ 99) ومسلم رقم (11/ 983) وأبو داود رقم (1623) والنسائي رقم (2464) وأحمد (2/ 322) من حديث أبي هريرة.
(3) في بدائع المنن (2/ 127 رقم 1379) وقد تقدم.
(4) أحمد في المسند (2/ 11 - 12) والبخاري رقم (2737) ومسلم رقم (15/ 1632).
(5) ابن خزيمة في صحيحه رقم (3077).
(6) في صحيحه رقم (1863).
(7) في سننه رقم (2110).
وهو حديث صحيح.
(8) في السنن (2/ 505).
(9) في "المختصر" (2/ 422).

وقد تقدم نحوَه من حديث أم معقل الأسدية(1) في باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة.
وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده قد تقدم(2) أيضًا في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة.
قوله: (إن المائة السهم) إلخ، استدل المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع.
وقد حكى صحة ذلك في البحر(3) عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي(4) وأبي يوسف(5) ومالك(6).
واحتج لهم بأن عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة.
وحكى في البحر(7) أيضًا عن الإمام يحيى، ومحمد(8): أنه لا يصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين.
وحكى(9) أيضًا عن المؤيد بالله أنه يصح فيما قسمته مهايأة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف.
وعن أبي طالب(10) يصحُّ فيما قسمته إفرازٌ كالأرض المستوية وإلا فلا.
وأوضح ما احتجَّ به من منع من وقف المشاع أن كلَّ جزءٍ من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا، وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها، ويتَّصف بذلك الجملة.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1607) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1567) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (4/ 151).
(4) البيان للعمراني (8/ 63).
(5) المبسوط (12/ 37).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 222).
(7) البحر الزخار (4/ 151).
(8) أي: محمد بن الحسن الشيباني وحكاه عنه أيضًا العمراني في البيان (8/ 63).
(9) أي: المهدي في البحر الزخار (4/ 151).
(10) البحر الزخار (4/ 151).

وأجاب صاحب المنار(1) عن هذا بأنه نظير العتق المشاع، وقد صح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد(2) كما صح هنا، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال.
وقد استدل البخاري(3) على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثامنوني حائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل".
وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وبيَّن لهم الحكم.
وحكى ابن المنيِّر(4) عن مالك أنَّه لا يجوزُ وقفُ المشاع إذا كان الواقف واحدًا لأنَّه يدخل الضرر على شريكه.--------------------------------------------
(1) المقبلي في "المنار" (2/ 146).
(2) • أخرج أحمد في المسند (5/ 341) وسعيد بن منصور في سننه رقم (409) والطحاوي في شرح المشكل رقم (740) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.
عن أبي زيد الأنصاري: "أن رجلًا أعتقَ ستةَ أعبُدٍ عند موتِهِ ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقَ اثنين، وأرقَّ أربعة".
• وأخرجه أحمد في المسند (4/ 426) والطيالسي رقم (845) ومسلم رقم (57/ 1668) وأبو داود رقم (3958) والترمذي رقم (1364) والنسائي في الكبرى رقم (4974) ط: دار الكتب العلمية والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (743) وابن حبان رقم (4542) والطبراني (ج 18 رقم 431 و 457 و 458) والدارقطني (4/ 234) والبيهقي (10/ 285) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 418 - 419) ط: ابن تيمية؛ من طرق.
وهو حديث صحيح.
عن عمران بن حُصين: "أنَّ رجلا أعتقَ ستةَ مملوكينَ له عند موتهِ، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينَهم، فأعتقَ اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".
(3) في صحيحه رقم (428) ومسلم رقم (524) من حديث أنس.
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 399).
وقال الحافظ متعقبًا على ابن المنير: "في هذا نظر؛ لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقًا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم: "إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز" (5/ 386 رقم الباب 16 - مع الفتح) وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك". اهـ.

قوله: (من احتبس فرسًا) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان، وإليه ذهب العترة(1) والشافعي(2) والجمهور(3).
وقال أبو حنيفة(4): لا يصح لعدم دوامه.
وقال محمد: لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للتلف. وحديث الباب يرد عليهما.
ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم(5) في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة، فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص، وقد ترجم عليه البخاري(6) في كتاب الوقف: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس(7) المذكور.
وحديث تحبيس خالد يدل على جواز وقف المنقولات(8)، وقد تقدم الكلام عليه.

‌‌[الباب الثالث] باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه
7/ 2510 - (عَنْ أنَسٍ أن أبا طَلْحَةَ قالَ: يا رَسُولَ الله إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92](9) وإنَّ أحَبَّ أمْوَالي إليَّ بَيْرَحَاء، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ لله أرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ الله، فَضعْها يا رَسُولَ الله حَيْثُ أراكَ الله، فَقَالَ: "بَخٍ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 150).
(2) البيان للعمراني (8/ 65).
(3) المغني (8/ 221).
(4) بدائع الصنائع (6/ 220) والمبسوط (12/ 45).
(5) تقدم برقم (1614) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه (5/ 405 رقم الباب 31 - مع الفتح).
(7) تقدم برقم (2509) من كتابنا هذا.
(8) تقدم بإثر الرقم (2509) من كتابنا هذا.
(9) سورة آل عمران، الآية: (92).

بَخٍ، ذلكَ [مالٌ](1) رَابخٌ" مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ سَمِعْتُ [ما قلت وإني](2)، "أُرَى أنْ تجعَلَها فِي الأقْرَبِينَ"، فَقَالَ أبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله، فَقَسَمَها أبُو طَلْحَة فِي أقَارِبِه وَبَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وفِي رِوَايةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ}(4)، قَالَ أبُو طَلْحَةَ: يا رَسُولَ الله أرَى رَبَّنا يَسألُنا مِنْ أمْوَالِنا فأُشْهِدُكَ إني جَعَلْتُ أرْضي بَيْرَحاءَ لله، فَقالَ: "اجْعَلْها فِي قَرَابَتِكَ"، قالَ فَجَعَلَها فِي حَسَّانِ بْنِ ثابِتٍ وأبيّ بْنِ كَعْبٍ رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6). [صحيح]
وِلْلبُخارِي(7) مَعْناهُ وَقالَ فِيه: "اجْعَلْها لِفُقَرَاءِ قَرَابَتكَ". [صحيح]
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنْصارِيُّ: أبُو طَلْحَةَ زيدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عمْرِو بْنِ زيدِ مَناةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مالكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانِ بْنِ ثابِت بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حرَامٍ، يَجْتَمعانِ إلى حرَامٍ وَهُوَ الأب الثَّالثُ، وأُبَيُّ بنُ كَعْبِ بن قَيْسِ بْنِ عَتِيك بْنِ مُعاوِيةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْروٌ يَجْمَعُ حَسَّانَ وأبا طَلْحَةَ وأبَيًّا(8)، وبَيْنَ أُبَيٍّ وأبي طَلْحَةَ ستَّةُ آباءٍ).
8/ 2511 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(3) أحمد في المسند (3/ 141) والبخاري رقم (2758) ومسلم رقم (42/ 998).
(4) سورة آل عمران، الآية: (92).
(5) في المسند (3/ 285).
(6) في صحيحه رقم (43/ 998).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه (5/ 379 رقم الباب 10 - مع الفتح).
قال الألباني في "مختصر صحيح الإمام البخاري" (2/ 247 - 248 رقم 442): هو طرف من حديث وصله أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم. ووصله المصنف بنحوه من طريق أخرى عن أنس فيما مضى (24 - الزكاة 46 - باب رقم الحديث 695) ووصله في الباب من طريق ثانية.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(8) هذا من كلام الأنصاري شيخ البخاري كما استظهره الحافظ.

الأَقرَبِينَ}(1) دَعا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فاجْتَمَعُوا فَعَمّ وَخَصَّ، فَقالَ: "يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤيّ: أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّة بْنِ كَعْبٍ أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَني عَبْدِ شَمْسٍ أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ يا بَني عَبْدِ مَنَافٍ أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي هاشِمٍ أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يا فاطِمَةُ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فإني لا أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا غَيْرَ أن لَكُمْ رَحِمًا سأبِلُّها بِبِلَالِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ). [صحيح]
قوله: (بيرحاء) بفتح الموحدة، وسكون التحتية، وفتح الراء وبالمهملة والمدِّ، وجاء في ضبطه أوجهٌ كثيرةٌ جمعها ابن الأثير في النهاية(3) فقال: ويُروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر، فهذه ثمان لغات.
وفي رواية حماد بن سلمة "بريحا" بفتح أوَّله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، وهي عند مُسلم(4)، ورجَّح هذه صاحب الفائق(5) وقال: هي وزن فعيلة من البراح: وهي الأرض الظاهرة المنكشفة.
وعند أبي داود(6) "بأريحا" وهي بإشباع الموحدة والباقي مثله، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة، فإن أريحا من الأرض المقدسة.
قال الباجي(7): أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصورًا، وكذا جزم به الصغاني(8).
وقال الباجي (7) أيضًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال.--------------------------------------------
(1) سورة الشعراء، الآية: (214).
(2) أحمد في المسند (2/ 333، 360، 519) والبخاري رقم (4771) ومسلم رقم (348/ 204) واللفظ له.
(3) في غريب الحديث (1/ 120).
(4) في صحيحه رقم (43/ 998).
(5) الفائق (1/ 93).
(6) في سننه رقم (1689).
وهو حديث صحيح.
(7) ذكره عياض في "المشارق" (1/ 116).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 326).

قال الصوري(1): وكذا الباء الموحدة.
قوله: (بخ بخ) كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة، وقد ينوّن مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات.
قال في الفتح(2): وإذا كررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الثانية، وقد يسكنان جميعًا كما قال الشاعر(3):
بَخْ بَخْ لوالدهِ وللمَوْلودِ
ومعناهما تفخيم الأمر والإعجاب به.
قوله: (رابح) شكَّ القعنبي(4) هل هو بالتحتانية، أو بالموحدة؟ ورواه البخاريُّ عن بالشك.
قوله: (في الأقربين) اختلف العلماء في الأقارب.
فقال أبو حنيفة(5): القرابة: كل ذي رحم محرم من قبل الأب [أو](6) الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم.
وقال أبو يوسف(7) ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل، زاد زفر: ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة(8)، وأقل من يدفع له ثلاثة. وعند محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك.
وقالت الشافعية(9): القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد، مسلمًا كان أو كافرا، غنيًا أو فقيرًا، ذكرًا أو أنثى، وارثًا أو غير وارث، محرمًا أو غير محرم.--------------------------------------------
(1) ذكره عياض في "المشارق" (1/ 116).
(2) (5/ 397).
(3) عزاه صاحب اللسان (3/ 46) للحجاج في قوله لأعْشَى هَمْدان:
بينَ الأشَجِّ وبين قَيْسٍ باذِخٌ … بَخْبِخْ لوالده وللمَوْلودِ
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 397).
(5) البناية في شرح الهداية (12/ 583، 585).
(6) في المخطوط (ب): (و).
(7) البناية في شرح الهداية (12/ 583، 584).
(8) البناية في شرح الهداية (12/ 583).
(9) البيان للعمراني (8/ 89 - 90).

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين، وقالوا: إنْ وجد جمعٌ محصورون أكثر من ثلاثةٍ استوعبوا.
وقيل: يقتصر على ثلاثةٍ، وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي(1) الاتفاق على البطلان.
قال الحافظ(2): وفيه نظر؛ لأنَّ عند الشافعية وجهًا بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية.
وقال أحمد(3) في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر. وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه.
وقال مالك(4): يختصُّ بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، ويبدأ بفقرائهم حتَّى يغنوا ثم يُعطي الأغنياء، هكذا في الفتح(5).
وحكى في البحر(6) عن مالك: أن ذلكَ يختصُّ بالوارث.
وعند الهادوية(7): أن القرابة والأقارب لمن ولده جدّا أبوي الواقف.
واحتجوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم، وهاشم جد أبيه عبد الله، وهذا ظاهر في جد الأب، وأما جد الأم فلا، بل هو يدل على خلاف المدّعى من هذه الحيثية، إذ لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينسب إلى جد أمه.
وأجاب صاحب شرح الأثمار(8) أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية، والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص هاهنا أن يخرجوا حيث لم يخصَّ.--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (4/ 389).
(2) في "الفتح" (5/ 380).
(3) المغني (8/ 530).
(4) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 232).
(5) (5/ 380).
(6) البحر الزخار (4/ 156).
(7) البحر الزخار (4/ 155).
(8) شرح الأثمار في فقه الأئمة الأطهار.
تأليف: القاضي محمد بن يحيى بن بهران الصعدي (957 هـ)، شرح مبسوط ذكر فيه الأدلة والخلاف، وهو في أربع مجلدات، لعله المسمى: "تفتيح القلوب والأبصار".
[مؤلفات الزيدية (2/ 128)].

وقد استدلَّ أيضًا على خروج من ينتسب إلى جدِّ الأم بأنهم ليسوا بقرابة؛ لأن القرابة: العشيرة والعصبة، وليس من كان من قِبَل الأمِّ بعصبةٍ ولا عشيرةٍ وإنْ كانوا أرحامًا وأصهارًا، ولهذا قال في البحر(1): وقرابتي وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جدُّ أبيه ما تناسلوا؛ لصرفه صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطَّلبيين، وعلَّل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب، وهو الظاهر كما وقع منه صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك لما سله بعض بني عبد شمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم، فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، ولو كان الصَّرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس واحدًا؛ لأنهم متَّحدونَ في القرب إليه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (أفعلُ) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة.
قوله: ([فَقَسَمَها](2) أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ أفعل، فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم، واحتمل أن يكون صيغة أمر، وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية: "وذكر ابن عبد البر(3) أن إسماعيل القاضي رواهُ عن القعنبي عن مالك فقال في روايته، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وبني عمه"، أي: في أقارب أبي طلحة وبني عمِّه.
قال ابن عبد البر(4): إضافة القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شائعًا في لسان العرب على معنى أنه الآمر به، لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك، والصواب رواية من قال: "فقسمها أبو طلحة".
قوله: (في أقاربه وبني عمه) في الرواية الثانية: "فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب"، وقد تمسَّك به مَنْ قال: أقلُّ مَنُ يُعطي من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين: اثنان، وفيه نظر؛ لأنَّه وقع في رواية للبخاري(5): "فجعلها أبو طلحةَ في ذوي رحمه، وكان منهم حسانُ وأبيُّ بنُ كعب".
فدلَّ ذلك: على أنَّه أعطى غيرهما معهما.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 155).
(2) في المخطوط (أ): فقسم.
(3) التمهيد (16/ 438) ط: الفاروق.
(4) التمهيد (16/ 348 - 349).
(5) في صحيحه رقم (2758).

وفي مرسل أبي بكر بن حزم: "فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه، فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم"(1).
قوله: (ابن حرام) بالمهملتين.
قوله: (ابن زيد مناة) هو بالإضافة.
قوله: (وبين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء) قال في الفتح(2): هو مُلْبسٌ مُشْكِلٌ، وشرع الدمياطي(3) في بيانه، ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي (2) حيث قال عقب ذلك: وأبيُّ بن كعبٍ هو ابن قيسِ بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسانَ وأبا طلحة وأبيا. اهـ.
وفي قصة أبي طلحة هذه فوائد:
(منها): أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه(4).
واستدلَّ به الجمهور على أنَّ مَنْ أوصى أن يُفرَّق ثلثُ ماله حيث أرى الله الوصيَّ إنها تصحُّ وصيته، ويفرِّقه الوصيُّ في سبيل الخير، ولا يأكل منه شيئًا، ولا يعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور.
وفيه جواز التصدُّق من الحيِّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدَّق به.
وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه: "الثلث كثير"(5).
وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم.
وفيه جواز إضافة حبِّ المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك؛ وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)}(6)، والخيرُ--------------------------------------------
(1) تقدم التعليق عليها (ص 226) من هذا الجزء.
(2) (5/ 381).
(3) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 381).
(4) المغني (8/ 187 - 188).
(5) أخرجه البخاري رقم (2742، 2744) ومسلم رقم (5 - 8/ 1628).
(6) سورة العاديات، الآية: (8).

هنا: المال اتفاقًا كما قال صاحب الفتح(1).
وفيه التمسُّك بالعموم لأنَّ أبا طلحة فهم من قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(2) تناول ذلك لجميع أفراده، فلم يقفْ حتى يردَ عليه البيان عن شيء يعيِّنُه، بل بادر إلى إنفاق ما يحبُّه، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وفيه جواز تولِّي المتصدِّق لقَسْم صدقته.
وفيه جواز أخذ الغنيِّ من صدقة التطوُّع إذا حصلت له بغير مسئلة.
واستدلّ به على مشروعية الحبس والوقف.
قال الحافظ(3): ولا حجَّة فيه لاحتمال أن تكون صدقةُ أبي طلحة صدقةُ تمليك.
قال(4): وهو ظاهر سياق [الماجِشُونَ](5) عن إسحاق، يعني في رواية البخاري(6).
وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرًا.
قوله: (فعم وخص) أي: جاء بالعام أولًا فنادى بني كعب، ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب وهم بطن من بني كعب ثم كذلك.
وفيه دليل على أن جميعَ مَنْ ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ممتثلًا لقوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الأَقْرَبِينَ}(7)، واستدل به أيضًا على دخول النساء في الأقارب لعموم اللفظ ولذكره صلى الله عليه وسلم فاطمة. وفي رواية للبخاري (6) من حديث أبي هريرة هذا أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عمته صفية.--------------------------------------------
(1) الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 398).
(2) سورة آل عمران، الآية: (92).
(3) في الفتح (5/ 398).
(4) أي: الحافظ في الفتح (5/ 398).
(5) في المخطوط (أ)، (ب) و"الفتح": (الماجشون) وهو الصواب، وفي كل طبعات "نيل الأوطار" المحققة وغير المحققة (ابن الماجشون).
(6) في صحيحه رقم (4771).
(7) سورة الشعراء، الآية: (214).

واستُدِلَّ به أيضًا على دخول الفروع، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا.
قال في الفتح(1): ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمةً للعشيرة، والمراد بعشيرته: قومه وهم قريشٌ.
وقد روى ابن مردويه(2) من حديث عدي بن حاتم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريشًا فقال: {وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الأَقْرَبِينَ}(3) يعني قومه" وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسئلة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلًا، والآية تتعلق بإنذار العشيرة.
وقال ابن المنير(4): لعله كان هناك قرينة فهم بها صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار، ولذلك عمَّهم. اهـ.
ويحتمل أن يكون أوّلًا خصّ اتباعًا لظاهر القرابة ثم عمّ لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة.
قوله: (سأبلّها ببلالها) بكسر الباء، قال في القاموس(5): بلّ رحمه بلًّا وبلالًا بالكسر: وصلها، وكقطام: اسم لصلة الرحم. اهـ.

‌‌[الباب الرابع] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق
9/ 2512 - (عَنْ أَنسٍ قالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أن حَفْصَةَ قالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيّ،--------------------------------------------
(1) (5/ 398).
(2) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 325).
(3) سورة الشعراء، الآية: (214).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 382).
(5) القاموس المحيط (ص 1251).
• وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 155): "سأبلّها ببلالها: أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئًا. والبلال جمع بلل، وقيل: هو كل ما بلَّ الحلق من ماء أو لبن أو غيره".

فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَبْكِي وَقَالَتْ: قالَتْ لي حَفْصَةُ: أنْتِ ابْنَةُ يَهْودِيّ، فَقَالَ النّبِي صلى الله عليه وسلم: "إنَّكِ لَابْنَةُ نَبيٍّ، وَإنَّ عَمَّكِ لَنَبِيّ، وَإنَّكِ لَتَحْتَ نَبِي، فَبِمَ تَفْتَخِرُ عَلَيْك؟ "، ثُمَّ قالَ: "اتَّقي الله يا حَفصَة"، رَوَاهُ أحْمَد(1) وَالترمذي وَصَحَّحَهُ)(2). [صحيح]
10/ 2513 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ: "إنَّ ابْنِي هَذا سَيِّدٌ يُصْلح الله على يَدَيْهِ بَين فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسلِمِينَ"، يَعْنِي الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ. رَوَاهُ أحْمدُ(3) وَالبُخارِيُّ(4) وَالترْمِذِي)(5). [صحيح]
11/ 2514 - (وفِي حَدِيثٍ عَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِعَلِيّ: "وأمَّا أنْتَ يا عَلِيُّ فخَتَني وأبُو وَلَدِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [إسناده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 135 - 136).
(2) في سننه رقم (3894) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (20921) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد رقم (1248) والنسائي في الكبرى رقم (8919) ط: دار الكتب العلمية. وأبو يعلى رقم (3437) وابن حبان رقم (7211) والطبراني في الكبير (ج 24 رقم 186) وأبو نعيم في الحلية (2/ 55) والضياء في "المختارة" رقم (1793) و (1794) و (1796) و (1797).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 37 - 38).
(4) في صحيحه رقم (3746).
(5) في سننه رقم (3773) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" رقم (1354) والطبراني في الكبير رقم (2590) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (252) والبزار في مسنده رقم (3655) والحاكم (3/ 174 - 175) والحميدي رقم (793). وأبو داود رقم (4662) والخطيب في تاريخه (13/ 18) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (5/ 204) بسند ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس.
قلت: وأخرجه الضياء في المختارة رقم (1369) وابن سعد (4/ 36) والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 20) والنسائي في "خصائص علي" رقم (138) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4747) والطبراني في الكبير رقم (378) والحاكم (3/ 217) والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 62) من طرق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 274) وقال: إسناده حسن.

12/ 2515 - (وَعَنْ أُسامَةَ بْنِ زيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: وَحَسَن وَحُسَيْنٌ على وَرِكَيْهِ: "هَذَانِ ابْنايَ وَابْنا ابْنَتِي، اللهُم إني أُحِبّهَما فأحِبّهُما وأحِبّ مِنْ يُحبُّهُما"، رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)(1). [حسن]
13/ 2516 - (وَقالَ البَراءُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أنا النّبِي لا كَذِبْ، أنا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ"، وَهُوَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
14/ 2517 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ للأنْصَارِ ولِأبْناءِ الأنْصَارِ، ولِأبناءِ أبْناءِ الأنْصَارِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخارِيُّ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "اغْفِرْ لِلأنْصَارِ وَلِذَرَارِي الأنْصَارِ وَلِذَرَارِي ذَرَارِيهمْ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ)(5). [صحيح]
حديث أنس أخرجه أيضًا النسائي(6).
وحديث أسامة بن زيد الأوّل(7) قد ورد في معنى المقصود منه أحاديث:--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3769) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن.
(2) أحمد في المسند (4/ 304) والبخاري رقم (2874) ومسلم رقم (80/ 1776).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1688) وفي الشمائل رقم (245) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 271).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3) في المسند (4/ 369) وفي فضائل الصحابة رقم (1426).
(4) في صحيحه رقم (4906).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (172/ 2506).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3902) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن الكبرى رقم (8919) وقد تقدم.
(7) برقم (11/ 2514) من كتابنا هذا.

(منها): عن عمر بن الخطاب رفعه عند الطبراني(1) بلفظ: "كل ولد أمّ فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم".
وعن ابن عباس عند الخطيب(2) بنحوه.
وعن جابر عند الطبراني في الكبير(3) بنحوه أيضًا.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2631) من طريق محمد بن زكريا الغلابي، عن بشر بن مهران عن شريك بن عبد الله عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين عن عمر مرفوعًا.
وأخرجه أيضًا (ج 3 رقم 2632) من طريق شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى مرفوعًا.
قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 213): "قلت: والطريق الأول واه بمرة: شريك هو القاضي وهو ضعيف. وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: "ترك أبي حديثه".
وبه أعل المناوي الحديث تبعًا للهيثمي، وخفي عليهما أنه من رواية محمد بن زكريا الغلابي، وهو كذاب.
وأما الطريق الثاني، فهو خير من هذا، فإن شيبة بن نعامة: ضعفه يحيى بن معين، وقال ابن حبان (1/ 358): "يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به".
ثم تناقض فأورده في "الثقات" أيضًا! والمعتمد أنه ضعيف". اهـ.
وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (9/ 173) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى - (ج 12 رقم 6741) - وفيه شيبة بن نعامة لا يجوز الاحتجاج به".
وقال المناوي: في "فيض القدير" (5/ 17):
وأورده ابن الجوزي في "الأحاديث الواهية" وقال: لا يصح. فقول المصنف - أي السيوطي -: هو حسن، غير حسن.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "تاريخ بغداد" (11/ 285) في ترجمة: "عثمان بن محمد بن إبراهيم العَبْسِي أبو الحسن بن أبي شيبة.
ولفظه: "كُلُّ بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلَّا ولدَ فاطمة، فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم".
بسند ضعيف منقطع، لضعف شيبة بن نعامة الضبي الكوفي أبو نعامة، وللانقطاع بين فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وبين جدتها فاطمة الزهراء.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) (3 رقم 2630).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 172) وقال: فيه يحيى بن العلاء وهو متروك.
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث ضعيف، والله أعلم.

قال السخاوي في رسالته [الموسومة](1) "بالإسعاف بالجواب على مسئلة الأشراف"(2)، بعد أن ساق حديث جابر بلفظ: "إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب"، ما لفظه: وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه(3)، وبينت أنه صالح للحجة، وبالله التوفيق اهـ.
وفي الميزان(4) في حرف العين منه في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحاسب ما لفظه: [لا يُدْرى](5) من ذا وخبره مكذب.
وروى الخطيب(6) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن حازم، حدثني المنصور - يعني الدوانيقي -، حدثني أبي عن أبيه علي عن جده قال: "كنت أنا وأبي العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لله أشد حبًا لهذا مني، إن الله جعل [ذرية](7) كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي". اهـ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الموسمة).
(2) المسألة رقم (106): (2/ 416 - 428) وهي ضمن "الأجوبة المرضية فيما سئل "السخاوي" عنه من الأحاديث النبوية".
وقول السخاوي هذا: (2/ 424 - 425).
(3) في كتاب "المقاصد الحسنة" (ص 514 - 515 رقم 821) له.
(4) "ميزان الاعتدال" للذهبي (2/ 586 رقم الترجمة 4954).
(5) في المخطوط (ب): (لا ندري).
(6) في "تاريخ بغداد" (1/ 316 - 317) في ترجمة: محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المؤَدِّب أبو الحسن.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 209 - 210).
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلَّه بـ "المرزباني".
قلت: والمرزباني: هو محمد بن عِمران بن موسى المرزباني. (انظر: "تاريخ بغداد 3/ 135 - 136).
وفي سنده أيضًا: عبد الرحمن بن محمد الحاسب، وقد تقدم كلام الذهبي عليه في "الميزان" (2/ 582) بأنه لا يُدرى من هو وخبره مكذوب.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(7) في المخطوط (ب): (ذريته).

وذكر في الميزان(1) أيضًا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أحاديث عنه من جملتها حديث: "لكل بَنِي أبٍ عصبة ينتمون إليه، إلا ولد فاطمة، أنا عُصْبَتهم".
ثم حكى عن العقيلي(2) بعد أن ساق هذا الحديث وغيره أنه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنكر أبي هذه الأحاديث، أنكرها جدًّا، وقال: هذه موضوعة مع أحاديث من هذا النحو.
قال الذهبي(3) بعد ذلك: قلت: عثمان بن أبي شيبة لا يحتاج إلى متابع، ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسَعَة ما روى وقد يغلط. وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما. اهـ.
وحديث أسامة الآخر(4) أخرج نحوه الترمذي(5) أيضًا من حديث البراء بدون قوله: "هذان ابناي"، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنًا وحسينًا فقال: "اللهم إني أحبهما فأحبهما".
وأخرجه أيضًا الشيخان(6) من حديثه بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: "اللهم إني أحبه فأحبه".
قوله: (إنَّك لابنةُ نبيٍّ) إنَّما قال لها ذلك لأنها من ذرية هارون، وعمُّها موسى، وبنو قريظة من ذرّية هارون، فسمَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون أبًا لها، وبينها وبينه آباء متعدِّدون، وكذلك جعل الحسن ابنًا له وهو ابن ابنته، وكذلك الحسين، كما في سائر الأحاديث، ووصف نفسه بأنه ابن عبد المطلب وهو جده، وجعل لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصار، وذلك كله يدل على أن حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد، فمن وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما--------------------------------------------
(1) "ميزان الاعتدال" (3/ 35 - 39 رقم الترجمة 5518).
(2) في "الضعفاء الكبير" (3/ 222 - 223).
(3) في "الميزان" (3/ 37).
(4) تقدم برقم (12/ 2515) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (3782) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(6) البخاري في صحيحه رقم (3749) ومسلم رقم (58/ 2422).

تناسلوا، [وكذا](1) أولاد البنات، وفي ذلك خلاف.
ومما يؤيد القول بدخول أولاد البنات: ما أخرجه البخاري(2) ومسلم(3) وأبو داود(4) والنسائي(5) والترمذي(6) عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابنُ أختِ القوم منهم".
وللأحاديث المذكورة في الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف من ذكرها في هذا الباب، والتعرض لذلك يستدعي بسطًا طويلًا فلنقتصر على بيان المطلوب منها هاهنا.

‌‌[الباب الخامس] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة
15/ 2518 - (عَنْ أبي وَائِلٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى شَيْبَةَ فِي هَذَا المَسْجِدِ فَقَالَ: جَلَس إليّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْتُها بَيْنَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: ما أما بِفاعِلٍ؟ قالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، فَقَالَ: هُمَا المَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِما. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَالبُخارِيُّ)(8). [صحيح]
16/ 2519 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجاهِلِيَّةٍ - أوْ قالَ: - بِكُفْرٍ؛ لأنْفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ الله، وَلجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأرْضِ وَلأدْخَلْتُ فِيها مِنَ الحِجْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): وكذلك.
(2) في صحيحه رقم (6762).
(3) في صحيحه رقم (133/ 1059).
(4) لم أقف عليه في السنن.
(5) في سننه رقم (2611).
(6) في سننه رقم (3901) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 410).
(8) في صحيحه رقم (7275).
وهو حديث صحيح.
(9) في صحيحه رقم (400/ 1333). =