📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

مأزور، وتكون نفسه [بذلك](1) طيبة لئلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها.
قوله: (مثل ذلك) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن قوله في حديث أبي هريرة(2): "فله نصف أجره" يشعر بالتَّساوي.
قوله: (لا ينقص بعضهم) إلخ، المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا.
قوله: (عن غير أمره) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين كما سيأتي، وكذلك ظاهر رواية أحمد(3) المذكورة في حديث أسماء، ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر.
ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيد؛ ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة(4) المذكور في الباب؛ لأن أقوال الصحابة ليست بحجة ولا سيما إذا عارضت المرفوع.
وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكرناه، فإن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن، والنهي حقيقة في التحريم، والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثوابًا.
ويمكن أن يقال: إن النهي للكراهة فقط، والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة(5) وحديث أسماء(6)، وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب.
قال في الفتح(7): والأولى أن يحمل - يعني حديث أبي هريرة (5) - على ما--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) تقدم برقم (2495).
(3) في المسند (6/ 353) وقد تقدم برقم (2496) من كتابنا هذا.
(4) الموقوف الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم (1688).
(5) تقدم برقم (2495) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2496) من كتابنا هذا.
(7) (4/ 301).

إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره.
ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن انتفى ما كان بطريق التفصيل.
قال: ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالًا ولا تفصيلًا، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة، وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطيالسي(1) وغيره(2). اهـ.
قوله: (فله نصف أجره) هكذا في رواية للبخاري(3) وفي رواية أخرى: "فلها نصف أجره" وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه لها، وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها.
قال في الفتح(4): أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان.
قوله: (أن أرضخ) بالضاد والخاء المعجمتين.
قال في القاموس(5): رضخ له: أعطاه عطاء غير كثير.
قوله: (ولا توعي فيوعي الله عليك) بالنصب لكونه جواب النهي، والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك.
32/ 2497 - (وَعَنْ سَعْدٍ قالَ: لَمَّا بايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النِّساءُ قالَتِ امْرأةٌ جَلِيلةٌ--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (1951).
(2) كالبيهقي في السنن الكبرى (4/ 194)، (7/ 292).
بسند ضعيف جدًّا لتفرد ليث بن أبي سليم به وهو ضعيف. وروايته عن عطاء بعد الاختلاط، وقد اضطرب فيه. وللحديث شواهد. وانظر: "المطالب العالية" (8/ 331 - 333 رقم 1664).
(3) في صحيحه رقم (2066).
(4) (4/ 301).
(5) القاموس المحيط (ص 321).

كأنَّهَا مِنْ نِسِاء مُضَرَ: يا نَبِيَّ الله إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبْنائِنا - قالَ أبُو دَاوُدَ: وأرَى فِيهِ: وأزْوَاجِنا - فَمَا يَحِل لَنا مِنْ أمْوَالِهم؟ قالَ: "الرَّطْبُ تأكُلْنَهُ وتُهْدِينَهُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1)، وَقالَ: الرّطْبُ: الخُبْزُ وَالبَقْلُ وَالرُّطَبُ). [ضعيف]
33/ 2498 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَدأ بالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِلا أذَانٍ وَلا إقامَةٍ، ثُمَّ قامَ مُتَوَكِّئًا على بِلالٍ، فأمَرَ بِتَقْوَى الله، وَحَثَّ على طاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حتَّى أتى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَقالَ: "تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنَّمَ"، فَقامَتِ امْرأةٌ مِنْ سَطَة النِّساءِ سَفْعاءُ الخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "لأَنَّكُن تكْثِرْنَ الشّكَاةَ، وَتكْفُرْنَ العَشِيرَ"؛ قالَتْ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِن يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أقْرَاطِهِن وَخَواتِيمِهن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
حديث سعد سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سوار، وقد وثَّقه ابن حبان وقال: يغرب.
قوله: (قال: الرَّطْب) بفتح الراء وسكون الطاء المهملة، والرطب المذكور آخرًا بضم الراء وفتح الطاء.
قال في القاموس(5): الرطب: ضد اليابس، ثم قال: وبضمة وبضمتين: الرعي الأخضر من البقل والشجر، قال: وتمر رطيب مرطب وأرطب النخل: حان أوان رطبه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1686) وهو حديث ضعيف. لانقطاعه بين زياد وسعد - وهو: ابن أبي قاص -).
وقال أبو داود: "وكذا رواه الثوري عن يونس". قال الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقات: لكنه منقطع. زياد؛ قال أبو زرعة وأبو حاتم: "روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة".
[ضعيف سنن أبي داود (10/ 136 رقم 301)].
(2) أحمد في المسند (1/ 242) و (3/ 296، 310، 314) والبخاري رقم (978) ومسلم رقم (4/ 885).
(3) في السنن (2/ 317).
(4) في المختصر (2/ 258).
(5) القاموس المحيط (ص 115).

وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير ذلك.
قوله: (إنا كلّ)(1) بكسر الهمزة وتشديد النون، و (كلٌّ) بفتح الكاف وتشديد اللام خبر إنَّ: أي نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.
قوله: (فقامت امرأة) قال الحافظ(2): لم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، فإنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي(3) والطبراني(4) وغيرهما بلفظ: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء وأنا معهن، فقال: "يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم"، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة: ولم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير""، فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته فإن القصة واحدة.
قوله: (من سطَة النِّساء)(5) أي: من خيارهن، والسفعاء(6): التي في خدِّها غبرةٌ وسواد. والعشير(7): المراد به هاهنا الزوج.
والحديث فيه فوائد:--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 560) والقاموس المحيط (ص 1361).
(2) في الفتح (2/ 468 - 469).
(3) في "الشعب" رقم (9127).
(4) في المعجم الكبير (ج 24 رقم 426، 427، 436، 445، 462).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 452 - 453، 458) والحميدي رقم (366) والبخاري في الأدب المفرد رقم (1047) و (1048) من طرق.
وهو حديث حسن. وانظر: الصحيحة رقم (823).
(5) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 776): أي أوساطهن حسبًا ونسبًا.
وأصل الكلمة الواو وهو بابها، والهاء فيها عوضٌ من الواو، وكَعِدَة وزِنَة من الوعْد والوَزْن".
(6) القاموس المحيط (ص 941) والنهاية (1/ 782 - 783).
(7) النهاية (2/ 209) والفائق (2/ 432).

(منها): ما ذكره المنصف هاهنا لأجله، وهو جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث.
ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله.
قال القرطبي(1): ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضورًا لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، فإن من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك، وسيأتي الخلاف في ذلك قريبًا.
(ومنها): أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنَّه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك.
(ومنها): بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه.
(ومنها): جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج.
(ومنها): مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة [وتخصيصهن](2) بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذ أمنت الفتنة والمفسدة(3).
34/ 2499 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرأةٍ عَطيَّة إلَّا بإذْنِ زَوْجها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالنّسائيّ(5) وأبُو دَاوُد(6). [حسن]
وفِي لَفْظٍ: "لَا يجُوزُ للْمَرأةِ أمْرٌ فِي مالِهَا إذَا مَلَكَ زَوجُها عِصْمَتها"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) المفهم (2/ 529).
(2) في المخطوط (ب): (وتخصيص).
(3) الفتح (2/ 468).
(4) في المسند (2/ 184).
(5) في سننه رقم (3757).
(6) في سننه رقم (3547).
وهو حديث حسن.
(7) أحمد في المسند (2/ 221) وأبو داود رقم (3546) والنسائي رقم (3756) وابن ماجه رقم (2388).
وهو حديث حسن.

الحديث سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2). وقد أخرجه البيهقي(3) والحاكم في المستدرك(4)، وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن. وقد صحح له الترمذي أحاديث، [ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود.
وفي الباب عن خيرة(5) امرأة كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم(6) نحوه](7).
قوله: (أمر)(8) أي: عطية من العطايا، ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع البلاغة.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 816).
(2) في المختصر (5/ 194).
(3) في السنن الكبرى (6/ 60).
(4) في المستدرك (2/ 47) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(5) خَيْرة: امرأة كعب بن مالك الأنصارية - شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: بالحاء غير معجمة .... الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 124) وأعلام النساء (1/ 338) وتجريد أسماء الصحابة (2/ 266).
(6) أخرج حديثها ابن ماجه رقم (2389).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 237): "هذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك. وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول". اهـ.
قلت: وللحديث شاهد عند أبي داود رقم (3546) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرتفع به إلى حسن لغيره، والله أعلم.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) الأمر: هو طلب تحقيق شيء ما ماديٍّ أو معنوي.
وعند البلاغيين أن الأمر هو طلب الفعل غير الكف على جهة الاستعلاء مع الإلزام.
وللأمر أربع صيغ:
- فعل الأمر: نحو: اتبع أمري.
- المضارع المقترن بلام الأمر، نحو: لتفِ بوعدك.
- اسم فعل الأمر، نحو: عليك بالصدق.
- المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: صبرا على الشدائد.
والأمر من الإنشاء الطلبي عند البلاغيين وهو ما يستدير مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، ويكون الإنشاء الطلبي بأنواع من الكلام: الأمر، والنهي، والتحذير، والإغراء، والنداء، والتمني، والرجاء، والدعاء، والاستفهام.
[البلاغة العربية (1/ 228)، ومعجم البلاغة العربية (ص 51)].

وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة.
وقد اختُلِفَ في ذلك، فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقًا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه.
وقال طاوس ومالك(1): إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه. وذهب الجمهور(2) إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز.
قال في الفتح(3): وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، انتهى.
وقد استدل البخاري في صحيحه(4) على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة(5).
ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر(6) المذكور قبل هذا، وحملوا [حديث](7) الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة.
وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير، وجعل حده الثلث فما دونه.
ومن جملة أدلة الجمهور الأحاديث المتقدمة(8) في أول الباب القاضية بأنه يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه فبالأولى الجواز في مالها.
والأولى أن يقال: يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو(9) وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم.--------------------------------------------
(1) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 650) وعيون المجالس (4/ 1647).
(2) المغني (6/ 603).
(3) (5/ 218).
(4) رقم (2590 - 2592).
(5) في صحيحه (5/ 217 رقم الباب (15) - مع الفتح).
(6) تقدم برقم (2498) من كتابنا هذا.
(7) في المخطوط (ب): (أحاديث).
(8) تقدم برقم (2494) و (2495) و (2496) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (2499) من كتابنا هذا.

وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة.

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاء في تبرع العبد
35/ 2500 - (عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبي اللَّحْمِ قالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مَوْلايَ بشَيْءٍ؟ قالَ: "نَعَمْ والأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ مُسْلمٌ)(1). [صحيح]
36/ 2501 - (وَعَنْهُ قَالَ: أمَرَنِي مَوْلايَ أنْ أقْدِر لَحْمًا، فَجاءَنِي مسْكِينٌ فأطْعَمْته مِنْهُ فَضَرَبَنِي، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ ذلكَ، فَدَعاهُ فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يُعْطي طَعامي مِنْ غَيْر أنْ آمُرَهُ، فَقالَ: "الأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلمٌ(3) وَالنّسائيّ)(4). [صحيح]
37/ 2502 - (وَعَنْ سَلْمانَ الفارِسيِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَعامٍ وأنا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وَلْم يَأكُلْ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِطَعامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدَيْتُها لَك أكْرِمكَ بها فَإني رأيْتُكَ لا تأكُلُ الصَّدَقَةَ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وأكلَ مَعَهُم. رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
38/ 2503 - (وَعَنْ سَلْمانَ قالَ: كُنْتُ اسْتأذَنْتُ مَوْلايَ فِي ذلكَ فَطَيَّب لي، فاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ فاشْتَرَيتُ ذلكَ الطَّعامَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (82/ 1025).
(2) في المسند - كما في أطراف المسند - رقم (6852).
(3) في صحيحه رقم (83/ 1025).
(4) في سننه رقم (2537).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (5/ 439) بسند حسن، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد (5/ 441 - 443) ضمن قصة إسلام سلمان الطويلة.
ولكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (5/ 439 - 440) بسند حسن.

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد(1): ولم أجد من ترجمه. اهـ.
ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ "، فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: (قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.
وقد بوَّب البخاري في صحيحه(3) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة(4) قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".
قال ابن رشيد(5): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 161 - 162).
قال خليل بن محمد العربي في كتابه "الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 140 - 141 رقم 216): سلمة بن معاوية أبو قرة: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، قاله ابن معين في رواية الدوري عنه - تاريخ الدوري (2/ 227) - وسلمة هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (34/ 239 - 240) - ". اهـ.
(2) في صحيحه رقم (2576).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1077)، من حديث أبي هريرة.
(3) في صحيحه (3/ 293 رقم الباب (7) - مع الفتح).
(4) تقدم برقم (2494) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 294).

مفسِّر لها؛ لأنَّ كلًّا من الخازن والخادم والمرأة أمينٌ ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا أو عرفًا إجمالًا أو تفصيلًا، انتهى.
ولكن الرواية الأخرى من الحديث مُشْعِرةٌ [بأنه](1) يكتب للعبد أجر الصدقة، وإن كان بغير إذن سيِّده؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد "أنه يعطي طعامه من غير أمره".
قوله: (أن أقْدِر لحمًا)(2) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة: أي اجعله في القِدْر. [والقَدِيرُ: القادِرُ، وما يُطْبَخُ في القِدْرِ](3)، ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس(4): قَدَرَ الرِّزْقَ: قَسَمَهُ. وقال أيضًا: قَدَرْتُه أقْدِرُهُ قَدَارَةً: هَيَّأتُ وَوَقَّتُّ، وآبي اللحم المذكور هو بالمد بزنة فاعل من الإباء، وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك، وإنما أعدناه هاهنا لكثرة التباسه.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): بأن.
(2) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 423) في حديث عمير مولى آبي اللحم: "أمرني مولاي أن أَقْدُرَ لحمًا"، أي: أطبخ قِدْرًا من لَحْم.
(3) في المخطوط (أ)، (ب): (والثدير والقادر ما يطبخ في القدر)، والصواب ما أثبتناه من: "تاج العروس" (7/ 372).
• قال الزبيدي في "تاج العروس" (7/ 372): "والقديرُ والقادِرُ: ما يطبخ في القِدْر.
هكذا في سائر النسخ. وفي "اللسان": مرقٌ مقدورٌ وقدِيرٌ، أي: مطبوخ. والقدِيرُ: ما يطبخ في القِدْر. وقال الليث: القَدِيرُ: ما طُبخَ من اللَّحم بتوابلٍ، فإنْ لم يكن ذا توابلَ فهو طبيخ. وما رأيتُ أحدًا من الأئمة ذكرَ القادِر بهذا المعنى. ثم إنني تنبهتُ بعدَ زمان أنَّهُ أخذه - أي الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط (ص 591) - من عبارة الصاغاني: والقَدِيرُ: القادر" فَوَهِمَ، فإنَّه إنما عنى به صِفةَ الله تعالى لا بمعنى ما يُطبخُ في القِدْر، فتدبَّر.
ويمكن أنْ يقالَ: إنَّ الصواب في عبارته: "والقديرُ: القادِرُ، وما يطبخُ في القِدْر" فيرتفعُ الوهم حينئذٍ، ويكونُ توسيطُ الواوِ بينهما من تحريف النَّساخ، فافهمْه". اهـ.
وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيدة (6/ 304).
و"تهذيب اللغة" للأزهري (9/ 22 - 23).
(4) القاموس المحيط ص 591 وص 592.

‌‌[الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
‌‌[الباب الأول] باب ما يعد من الوقف
1/ 2504 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا ماتَ الانْسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثةِ أشيْاءَ: صَدَقَة جَارِيةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفْعُ بِه، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَابْنَ ماجَهْ)(1). [صحيح]
2/ 2505 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عُمَرَ أصَابَ أرضًا منْ أرْضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَر لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تأمُرُنِي؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: "إن شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ على أنْ لا تُباعَ وَلا تُوهَبَ ولا تُورَثَ، في الفُقَراءِ وَذَوِي القُرْبَى وَالرِّقابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليَها أنْ يأكُل مِنْهَا بالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوّلٍ. وفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مالًا. رَوَاهُ الجَماعَةُ(2). [صحيح]
وفي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ: لَيْس على الوَلِي جناح أنْ يأكُلَ ويُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتأثِّلٍ، قالَ: وكانَ ابْنَ عُمَرَ هُوَ يَلي صَدَقَةَ عُمَرَ، ويُهْدِي لِناسٍ مِنْ أهْلِ مَكَّةَ كانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِم. أخْرَجَهُ البُخارِيُّ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 372) ومسلم رقم (14/ 1631) وأبو داود رقم (2880) والترمذي رقم (1376) والنسائي رقم (3651).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 12، 13) والبخاري رقم (2737) ومسلم رقم (15/ 1632) وأبو دوود رقم (2878) والترمذي رقم (1375) والنسائي رقم (3599) وابن ماجه رقم وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (2313). =

وفِيهِ منَ الفقْهِ: أن مَنْ وَقَفَ شَيْئًا على صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ وَوَلَدُهُ مِنْهُمْ دَخَلَ فيهِ).
3/ 2506 - (وَعَنْ عُثمانَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المَدِينَةَ وَلَيْس بِها ماءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقال: "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيها دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْها فِي الجَنَّةِ؟ " فاشْتَرَيْتُها مِنْ صُلْبِ مالي. رَوَاهُ النَّسائي(1) والتِّرْمِذِي(2) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حسن]
وفِيهِ جَوَازُ انْتِفاعِ الواقِفِ بِوَقْفِهِ العامّ).
حديث عثمان أخرجه [البخاري(3) أيضًا](4) تعليقًا.
قوله: (إلا من ثلاثة أشياء) فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموت.
قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها، فإن الولد من كسبه(5)، وكذا--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3608).
(2) في سننه رقم (3703) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال.
وقد حسنه الألباني في "الإرواء" رقم (1594).
(3) في صحيحه (5/ 29) تعليقًا بصيغة الجزم.
(4) في المخطوط (ب): (أيضًا البخاري).
(5) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (5/ 227) بتحقيقي:
"قالَ العلماءُ: لأنَّ ذلكَ من كسْبهِ، وفيه دليلٌ على أن دعاءَ الولدِ لأبويهِ بعدَ الموتِ يلحقُهما، وكذلكَ غيرُ الدعاءِ منَ الصدقَةِ، وقضاءِ الدَّيْنِ، وغيرهما.
واعلم أنه قد زيدَ على هذه الثلاثةِ ما أخرجَهُ ابنُ ماجَهْ - رقم (242) وهو حديث حسن - بلفظ: "إنَّ مما يلحقُ المؤمنَ من عملهِ وحسناتهِ بعد موتِه عِلْمًا علَّمَهُ ونشرَهُ، وولدًا صالحًا تركَهُ، أو مُصحفًا ورَّثَهُ، أو مسجدًا بناهُ، أو بيتًا لابن السبيلِ بناه، أو نهرًا أجراهُ، أو صدقةً أخرجَها من مالهِ في صحَّتِه وحياته تلحقُه من بعدِ موته". ووردَ خصالٌ أخرى تبلغُها عشرًا، ونظمها الحافظُ السيوطيُّ رحمه الله تعالى، قال:
إذا ماتَ ابنُ آدمَ ليسَ يجري … عليه مِنْ فِعالِ غيرُ عشرِ =

ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم، وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف.
وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقى بعد موت صاحبه والتزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد. وهذا الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما ورد موروده في باب وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الجنائز(1).
قوله: (أرضًا بخيبر) هي المسماة بِثَمَغ كما في رواية للبخاريِّ(2) وأحمد(3)، وثَمَغٌ(4) بفتح المثلثة والميم، وقيل: بسكون الميم وبعدها غينٌ معجمة.
قوله: (أنفس منه) النفيس(5): الجيد. قال الداوودي(6): سمي نفيسًا لأنَّه يأخذ بالنفس.
قوله: (وتصدَّقت بها) أي: بمنفعتها، وفي رواية للبخاري: "حبّس أصلها وسبّل ثمرتها"، وفي أخرى له: "تصدَّق بثمره وحبَّس أصله".
قوله: (ولا يورث)، زاد الدارقطني(7): "حبيس ما دامت السموات والأرض".
وفي رواية للبيهقي(8): "تصدق بثمره وحبس أصله، لا يباع ولا يورث".
قال الحافظ(9): وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام عمر.--------------------------------------------
= علومٌ بثَّها ودعاءُ نَجْلٍ … وغرسُ النخلِ والصدقاتُ تجري
وِراثةُ مصحفٍ ورباطُ ثغرٍ … وحَفْرُ البئرِ أو إجراءُ نَهْرِ
وبيتٌ للغريب بناهُ يأوي … إليه أو بناءُ محلِّ ذِكْرِ". اهـ.
(1) الباب التاسع عند الحديث رقم (27/ 1487 - 31/ 1491) من كتابنا هذا (7/ 450 - 462).
(2) في صحيحه رقم (2764).
(3) في المسند (4/ 112).
(4) النهاية (1/ 218 - 219) والفائق (2/ 295).
(5) قال صاحب القاموس المحيط (ص 745): "النفيس: المال الكثير".
وقال الزبيدي في تاج العروس (9/ 20): "أنفسَ الشيءُ صار نفيسًا، وهذا أنفسُ مالي، أي: أحبُّه وأكرمُه عندي، وقد أنفسَ المالُ أنفاسًا".
(6) ذكره الحافظ في الفتح (5/ 400).
(7) في السنن (4/ 192 رقم 16).
(8) في السنن الكبرى (6/ 160).
(9) في "الفتح" (5/ 401).

وفي البخاري(1) بلفظ: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره"".
وفي البخاري(2) أيضًا في المزارعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتتصدق به".
فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة؛ لأنَّه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثالًا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وذوي القربى) قال في الفتح(3): يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا جزم القرطبي(4).
قوله: (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القِرى.
قولهُ: (أن يأكل منها بالمعروف) قيل: المعروف هنا هو ذكر في ولي اليتيم، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب ما يحل لولي اليتيم من كتاب التفليس(5).
قال القرطبي(6): جرت العادة بأنَّ العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقفُ: أن العاملَ لا يأكل لاستقبح ذلك منه.
والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة.
وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة.
وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في الفتح(7).
قوله: (غير متموِّلٍ)، أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا.
قال الحافظ(8): والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2737).
(2) في صحيحه (5/ 17 رقم الباب 14 - مع الفتح) معلقا.
(3) (5/ 401).
(4) في "المفهم" (4/ 602).
(5) الباب السابع عند الحديث رقم (2323) من كتابنا هذا.
(6) في "المفهم" (4/ 602).
(7) (5/ 401).
(8) في "الفتح" (5/ 401).

قوله: (غير متأثِّلٍ) بمثناة ثم مثلثة بينهما همزة، وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شيء: أصله.
قوله: (قال في صدقة عمر) أي: في روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف(1). ورواهُ الإسماعيلي(2) من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر.
قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول الإسناد كما في رواية الإسماعيلي(3).
قوله: (لناس) بيّن الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص، وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشرط المذكور وهو: ويؤكِلُ صديقًا له. ويحتمل أن يكون إنما أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف، فكان يُؤخِّره ليهديَ لأصحابه منه.
قال في الفتح(4): وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. وقد روى أحمد(5) عن ابن عمر قال: أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة عمر.
وروى عمر بن شبة(6) عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: "سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده الواقدي.
وفي مغازي الواقدي(7) أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخَيريق بالمعجمة مصغرًا التي أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها.--------------------------------------------
(1) (6/ 110).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 401).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 491).
(4) (5/ 402).
(5) في المسند (2/ 156 - 157) بسند ضعيف لضعف عبد الله وهو ابن عمر العمري. لكن الحديث صحيح لغيره.
(6) لم أقف عليه عنده، بل ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 402).
(7) قال الواقدي في "المغازي" (1/ 262 - 263): "وكان مُخَيريق اليهودي من أحبار اليهود، فقال يوم السبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأُحُد: يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أنَّ محمدًا نبيٌّ، وأنَّ نَصْرَه عليكم لحَقّ، قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت! ثم أخذ سلاحه ثم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه القتلُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُخَيريق خير يهود". وقد كان مخيريق حين خرج إلى أُحُد قال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله! فهي عامّة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ.

وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء(1).
قال الترمذي(2): لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن شريح(3) أنه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة(4): لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر.
وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به.
واحتج الطحاوي(5) لأبي حنيفة بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "حبس أصلها" لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره.
قال في الفتح(6): ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله: "وقفت وحبست" إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبس ما دامت السموات والأرض".
قال القرطبي(7): رادّ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه(8)، انتهى.
ومما يؤيد [هنا](9) ما ذهب إليه الجمهور(10) حديث: "أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"، وهو متفق عليه(11). وقد تقدم في الزكاة(12).
ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب(13)، فإن قوله: "صدقة جارية" يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة، وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث" ما تقدم(14)، فإن هذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه، وإلا لما كان تحبيسًا، والمفروض أنه تحبيس.--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (8/ 184 - 186).
(2) في السنن (3/ 660).
(3) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 251 رقم 972).
(4) في المبسوط (12/ 27) وبدائع الصنائع (6/ 218).
(5) في شرح معاني الآثار (4/ 95).
(6) (6) (5/ 403).
(7) في "المفهم" (4/ 600).
(8) انظر: موسوعة الإجماع (2/ 1139 رقم 1).
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) المغني (8/ 185).
(11) أخرجه أحمد في المسند (2/ 322) والبخاري رقم (1468) ومسلم رقم (11/ 983).
(12) في الباب الثاني عند الحديث رقم (1567) من كتابنا هذا.
(13) تقدم برقم (2504) من كتابنا هذا.
(14) تقدم برقم (2505) من كتابنا هذا.

ومن ذلك حديث أبي قتادة عند النَّسَائِي(1) وابن ماجه(2) وابن حبان(3) مرفوعًا: "خيرُ ما يخلفه الرجل بعدَهُ ثلاثٌ: ولدٌ صالحٌ يدعو لَهُ، وصدقةٌ تجري يبلُغُهُ أجرُهَا، وعِلْمٌ يعمل به من بعدِهِ".
والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير، ومن ذلك وقف أبي طلحة الآتي(4) وقولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "أرى أن تجعلها في الأقربين".
وما روي من حديث أنس عند الجماعة(5): "أن حسان باع نصيبه منه"، فمع كونِ فعلِهِ ليس بحجَّةٍ قد رُوي أنه أنكر عليه.
ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم عليٌّ، وأبو بكرٍ، والزبيرُ، وسعيدُ، وعمرُو بن العاص، وحكيمُ بن حزام، وأنسُ وزيدُ بن ثابتٍ، روى ذلك كله البيهقي(6).--------------------------------------------
(1) في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" (9/ 248).
(2) في سننه رقم (241).
(3) في صحيحه رقم (93) و (4902).
وهو حديث صحيح.
(4) برقم (2510) من كتابنا هذا.
(5) • تقدم تخريجه وسيأتي برقم (2510) من كتابنا هذا. وقد قال الحافظ في "الفتح" (5/ 381): "وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في "كتاب المدينة" من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ما في حديث أنس ولفظه: "أنَّ أبا طلحة تصدّق بماله، وكان موضعه قصر بني حديلة، فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّه على أقاربه أبي بن كعب، وحسان بن ثابت، وثبيط بن جابر وشداد بن أوس، أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه، فصار لحسان، فباعه من معاوية بمئة ألف فابتنى قصر بني حديلة في موضوعها". ثم قال الحافظ: "وابن زبالة ضعيف، فلا يحتج بما ينفرد به، فكيف إذا خالف". اهـ.
ثم قال الحافظ في "الفتح" (5/ 388): "هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها، فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها. وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره والله أعلم" اهـ.
(6) في السنن الكبرى (6/ 161 - 162).
• وفي "المعرفة" (9/ 48 رقم 12310) أخرجه عن أنس، أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج بالمدينة فنزل داره.
• وفي "المعرفة" (9/ 49 رقم 12313) أخرجه عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه حبس كل واحد منهما داره، وكان يسكن مسكنًا منها.

ومنه أيضًا وقف عثمان لبئر رومة كما في حديث الباب(1).
واحتج لأبي حنيفة(2) ومن معه بما أخرجه البيهقي في الشعب(3) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت آية الفرائض: "لا حبس بعد سورة النساء".
ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بمثله. ويجاب أيضًا بأن المراد بالحبس المذكور: توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده. وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية(4).
وقال في البحر(5): أراد حبس الجاهلية للسائبة والوصيلة والحام.
سلَّمنا فليس في آية الميراث منع الوقف لافتراقهما، انتهى.
وأيضًا لو فرض أن المراد بحديث ابن عباس الحبس الشامل للوقف لكونه نكرة في سياق النفي لكان مخصصًا بالأحاديث المذكورة في الباب.
واحتج لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقف بما رواه الطحاوي(6) وابن عبد البر(7) عن الزهري: "أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها"، وهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره.
ويجاب عنه بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم ولم يقع هاهنا.
وأيضًا هذا الأثر منقطع؛ لأن الزهري لم يدرك عمر.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2506) من كتابنا هذا.
(2) المبسوط (12/ 27).
وانظر: "التمهيد" (16/ 448 - 449).
(3) لم أقف عليه في الشعب. بل أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(4) (1/ 324).
(5) البحر الزخار (4/ 149).
(6) في شرح معاني الآثار (4/ 96).
(7) التمهيد (16/ 450).
وهو أثر منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر.

فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره.
وقد حكي في البحر(1) عن محمد وابن أبي ليلى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع لأنَّه صدقة ومن شرطها القبض.
ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذر الرجوع، وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق.
قوله: (من يشتري بئر رومة) بضم الراء وسكون الواو. وفي رواية للبغوي في الصحابة(2) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه: "أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رُوْمَةَ، وكان يبيع منها القربة بمدٍّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم، قد جعلتها للمسلمين".
وللنسائي(3) من طريق الأحنف عن عثمان قال: "اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك"، وزاد أيضًا في رواية(4) من هذه الطريق أن عثمان قال ذلك وهو محصور، وصدقه جماعة منهم: علي بن أبي طالب [عليه السلام](5) وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص.
قوله: (فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين)، فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف(6).
ويؤيده جعل عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 149).
(2) "الصحابة"، البغوي، (أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ت 317 هـ) منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (791) مصورة عن المكتبة العامة بالرباط.
[معجم المصنفات (ص 259 رقم 772)].
(3) في سننه رقم (3606).
وهو حديث صحيح.
(4) أي: للنسائي رقم (3607).
وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) المغني (8/ 191).

قال في الفتح(1): ويُستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى(2)، وأبي يوسف(3)، وأحمد(4) في الأرجح عنه، وقال به ابن شعبان من المالكية(5)، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.
ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري(6) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.
واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس(7) في "أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.
وقد حكى في البحر(8) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.
وعن الشافعي(9) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا:--------------------------------------------
(1) (5/ 403).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (8/ 191).
(3) المبسوط (12/ 41)، وانظر: بدائع الصنائع (6/ 219).
(4) المغني (8/ 191).
(5) مواهب الجليل (7/ 636 - 637).
(6) "جزيء الأنصاري" (محمد بن عبد الله بن المثنى، ت 214).
انظر: "تاريخ التراث العربي" (1/ 279).
[معجم المصنفات (ص 157 رقم 396)].
(7) وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (3/ 186) والبخاري رقم (4201) وابن سعد في "الطبقات" (8/ 124) والبيهقي (7/ 58).
• وأخرجه أحمد في المسند (3/ 102) والبخاري رقم (371) ومسلم رقم (84/ 1365) ضمن قصة خيبر.
(8) البحر الزخار (4/ 153).
(9) قال العمراني في البيان (8/ 66): "إذا وقفَ شيئًا على نَفْسِهِ، ثمَّ على الفقراءِ والمساكين؛ أو على نفسِهِ وأولادِه، ثم على الفقراءِ .. لم يصحّ الوقف على نفسه.
وقالَ ابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبُرمةَ، وأبو يوسفَ، وأحمدُ: (يصحُّ). =