📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال الكرماني(1): يحتمل أن يكون الأول [الوارث](2)، والثانى: الموروث، والثالث: الموصى له.
قال الحافظ(3): ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارًا.
والحديث يدل على أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض؛ لأنَّه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ}(4).
وفي معنى الحديث قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ} الآية(5).
وفي معناه أيضًا ما أخرج الترمذي(6) بإسنادٍ حسن، وصححه ابن حبان(7) عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال: "مثل الذي يعتقُ ويتصدَّق عند موته مثل الذي [يُهْدِي](8) إذا شَبع".
وأخرج أبو داود(9) وصححه ابن حبان(10) من حديث أبي سعيد مرفوعًا:--------------------------------------------
(1) في شرحه للبخاري (7/ 189).
(2) في المخطوط (ب): للوارث.
(3) في الفتح (5/ 374).
(4) سورة البقرة، الآية: (268).
(5) سورة المنافقون، الآية: (10).
(6) في سننه رقم (2123) وقال: حديث حسن صحيح.
(7) في صحيحه رقم (3336).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (16740) والطيالسي رقم (980) وأحمد (5/ 197)، (6/ 448) والدارمي (2/ 413) وأبو الشيخ في الأمثال رقم (327) وأبو داود رقم (3968) والنسائي (6/ 238) والحاكم (2/ 213) والبيهقي (4/ 190) و (10/ 273) من طرق.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" (5/ 374).
قلت: بل الحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني.
لضعف أبي حبيبة الطائي فلم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (5/ 577) ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق.
(8) في المخطوط (ب): (يهتدي).
(9) في سننه رقم (2866).
(10) في صحيحه رقم (3334). =

"لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة".
3/ 2522 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أوِ المَرأةَ بطاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُما الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ [فَيَجِبُ](1) لَهُمَا النَّارُ"، ثُمَّ قَرأ أبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى قَوْلِه: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}(2)، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَالتّرْمِذيُّ(4). [ضعيف]
وَلأحْمَدَ(5) وَابْنِ مَاجَهْ(6) مَعْناهُ، وَقالا فيهِ: "سَبْعِينَ سَنَةً"). [ضعيف]
الحديث حسنه الترمذي(7)، وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين(8).
ولفظ أحمد (5) وابن ماجه (6) الذي أشار إليه المصنف: "إنَّ الرجلَ ليعملُ بعمل أهل الخير سبعين سنةً، فماذا أوصى حاف(9) في وصيته فيُخْتَم له بشر عمله، فيدخل النار. وإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنة فيعدل في وصيته فيدخل الجنة".--------------------------------------------
= وهو حديث ضعيف.
لضعف شرحبيل بن سعد، لم يوثقه غير ابن حبان في الثقات (4/ 364) وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين.
(1) في المخطوط (ب): (فتجب).
(2) سورة النساء، الآية: (12، 13).
(3) في السنن رقم (2867).
(4) في السنن رقم (2117) وقال: حديث حسن غريب.
وهو حديث ضعيف، لضعف شهر بن حوشب.
(5) في المسند (2/ 278).
(6) في السنن رقم (2704).
وهو حديث ضعيف.
(7) في السنن (4/ 432).
(8) انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 258) و"المجروحين" (1/ 361) و"الجرح والتعديل" (4/ 382) والميزان (2/ 283) والتقريب (1/ 355).
(9) حاف: جار وعدل عن نهج الصواب.

وفيه وعيدٌ شديدٌ، وزجرٌ بليغٌ وتهديدٌ؛ لأنَّ مجرَّد المضارة في الوصية إذا كانت من موجبات النَّار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعدِّدة فلا شكَّ أنَّها من أشدِّ الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا مَن سبقتْ له الشقاوةُ، وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته؛ لأن الله سبحانه قد قيد ما شرعه من الوصيَّة بعدم الضرار، فتكون الوصيةُ المشتملة على الضرار مخالفةً لما [شرعه](1) الله تعالى وما كان كذلك فهو معصيةٌ.
وقد تقدم قريبًا عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا بإسناد صحيح: أن وصية الضرار من الكبائر، وذلك مما يؤيِّد معنى الحديث؛ فما أحقّ وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه.
وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد(2) لا يستغنى عنها.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاءَ في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث
4/ 2523 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَوْ أَن النَّاسَ غَضُّوا منَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ، فإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الثُّلُثُ وَالثلُثُ كثِيرٌ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
5/ 2524 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أنَّهُ قالَ: "جَاءَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يا رسُولَ الله إني قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى وأنا ذُو مالٍ، ولَا يَرثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي، أفأتَصَدَّقُ بِثُلُثَي مالي؟ قالَ: "لا"، قُلْتُ: فالشَّطْرَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "لا"، قُلْتُ: فالثّلث؟ قالَ: "الثلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير - أوْ - كَبِيرٌ، إنَّكَ إنْ تَذرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): شرع.
(2) الرسالة رقم (160) وعنوانها: "جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث" وهي ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (10/ 4865 - 4880) بتحقيقي.
(3) أحمد في المسند (1/ 230) والبخاري رقم (2743) ومسلم رقم (10/ 1629).
وهو حديث صحيح.

الجَماعَةُ(1). [صحيح]
وفِي رِوَايَةِ أكْثَرِهِم: جاءَنِي يَعودُنِي فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
وفِي لَفْظٍ: عادَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِي فَقالَ: "أوْصَيْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكَمْ؟ "، قُلْتُ: بِمَالي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ الله، قالَ: "فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ "، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِياءُ، قالَ: "أوْصِ بالعُشْرِ"، فَمَا زَالَ يَقُولُ وأقُولُ حتَّى قالَ: "أوْصِ بالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أوْ - كَبِيرٌ"، رَوَاهُ النَّسَائِي(2) وأحْمَدُ(3) بمَعْناهُ إلَّا أنَّه قالَ: قُلْتُ: نَعَم جَعَلْتُ مالِيَ كُلَّهُ فِي الفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. [إسناده حسن]
وَهُوَ دَلِيلٌ على نَسْخِ وُجُوبِ الوَصِيَّةِ للأقْرَبِينَ).
6/ 2525 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفاتِكُمْ زِيادَة فِي حَسَنَاتِكُمْ ليَجْعَلَها لَكُمْ زِيَادَةً فِي أعمَالِكُمْ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [حسن بشواهده]
حديث أبي الدرداء أخرجه أيضًا أحمد(5).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 171) والبخاري رقم (2744) ومسلم رقم (8/ 1628) وأبو داود رقم (2864) والترمذي رقم (2116) والنسائي رقم (3626) وابن ماجه رقم (2708).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (3631).
(3) في المسند (1/ 174).
بسنده حسن، والله أعلم.
(4) لم يخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي الدرداء.
بل أخرجه أحمد في المسند (6/ 440 - 441) والبزار في المسند رقم (1382 - كشف) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1484) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 104) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 212) وقال: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.
وهو حديث حسن بشواهده، والله أعلم.
(5) في المسند (6/ 440 - 441) وقد تقدم.

وأخرجه أيضًا البيهقي(1) وابن ماجه(2) والبزار(3) من حديث أبي هريرة بلفظ: "إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
قال الحافظ(4): وإسناده ضعيف.
وأخرجه أيضًا الدارقطني(5) والبيهقي(6) من حديث أبي أمامة(7) بلفظ: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم"، وفي إسناده إسماعيل بن عياش(8) وشيخه عتبة بن حميد(9) وهما ضعيفان.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (6/ 269).
(2) في سننه رقم (2709).
(3) في مسنده كما في "نصب الراية" (4/ 400) وقال: "لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وليس بالقوي".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 366): "هذا إسناد ضعيف؛ طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه: أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، والبزار، والعجلي، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم.
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص - تقدم برقم (5/ 2524) من كتابنا هذا - وابن عباس - تقدم برقم (4/ 2523) من كتابنا هذا - ". اهـ.
وتعقب الألباني البوصيري في الإرواء (6/ 77) بقوله: "ولكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 322) من طريق عقبة الأصم: ثنا عطاء بن أبي رباح، به. وقال: "غريب من حديث عطاء، لا أعلم له راويًا غير عقبة"!
قلت: وهو ضعيف". اهـ.
(4) في "التلخيص" (3/ 195).
(5) في سننه (4/ 150 رقم 3).
(6) كما في "التلخيص" (3/ 194) قلت: وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 20 رقم 94).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 212) وقال: "فيه عتبة بن حميد الضبي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد".
قلت: وفيه إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين فيها ضعف وهذا منها.
(7) في هامش المخطوط (ب): "في التلخيص: عن أبي أمامة، عن معاذ، ولعل أبا أمامة هو ابن سهل بن سعد، فهو تابعي لا صحابي، فلا بد من ذكر معاذ". اهـ.
(8) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (2/ 191) والميزان (1/ 240) والمجروحين (1/ 124) والتقريب (1/ 73) والخلاصة (ص 35).
(9) عُتبة بن حُميد: شيخ. رَوَى عن عكرمة؛ وقد ضُعّف. رَوَى عنه أبو معاوية، وعبيد الله الأشجعي، وجماعة.
وهو أبو معاذ الضبي البصري. =

ورواه(1) العقيلي في الضعفاء(2) عن أبي بكر الصديق، وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك(3).
وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن أبي عاصم(4)، وابن السكن، وابن قانع(5)، وأبي نعيم(6)، والطبراني(7)، وهو مختلف في [صحبته](8)، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول.
وقد ذكر الحافظ في التلخيص(9) حديث أبي الدرداء ولم يتكلم عليه.--------------------------------------------
= قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمدُ: ضعيف ليس بالقوي.
[الميزان (3/ 28 رقم الترجمة 5470)].
(1) في هامش المخطوط (ب) الذي في "التلخيص": وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي.
(2) في الضعفاء الكبير (1/ 275).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 794) وفيه حفص بن عمر بن ميمون: متروك.
قال العقيلي: "وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل".
وقال ابن عدي: "وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ، وأخاف أن يكون ضعيفًا كما ذكره النسائي".
(3) انظر التعليقة المتقدمة.
(4) في الآحاد والمثاني (3/ 70 رقم 1385).
(5) لم أقف عليه في "معجم الصحابة" له.
(6) في "معرفة الصحابة" (2/ 952 رقم الترجمة 814)
(7) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4129).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 212) وقال: إسناده حسن.
وتعقبه الألباني في "الإرواء" (6/ 79) بقوله: "قلت: وليس كما قال، قال الحافظ في "الخلاصة": "خالد بن عبيد، مختلف في صحبته، وابنه الحارث مجهول".
قلت: وعلى هذا، فهو على شرط كتابه "اللسان"، ومن قبله كتاب الذهبي "الميزان" ولم يورداه، وقد أورده ابن أبي حاتم (1/ 2/ 74) من رواية عقيل بن مدرك، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
قلت: وعقيل بن مدرك، ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول". اهـ.
(8) في المخطوط (ب): صحته وهو خطأ.
(9) في التلخيص (3/ 195).
قال المحدث الألباني في "الإرواء" (6/ 79) بعدما أورد طرق الحديث: و"خلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث أبي =

قوله: (غَضُّوا) بمعجمتين: أي نقصوا(1)، ولو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو شرطية والجواب محذوف. ووقع التَّصريحُ بالجواب في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ: "كان أحبَّ إليَّ"، وأخرجه الإسماعيلي(2) من طريقه، ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان.
وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ: "كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قوله: (إلى الربع) زاد أحمد(3) في الوصيَّة، وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدي(4).
قوله: (فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث، وكأنَّه أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم للثلث بالكثرة.
قوله: (والثلث كثير) في رواية مسلم(5): "كثيرٌ أو كبيرٌ"، الشك هل هو بالموحدة أو المثلثة، والمراد أنَّه كثير بالنسبة إلى ما دونه.
وفيه دليلٌ على جواز الوصية بالثلث، وعلى أنَّ الأولى أن ينقصَ عنه ولا يزيد عليه.
قال الحافظ(6): وهو ما يبتدره الفهم.
ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل: أي كثير أجره.
ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير قليل.--------------------------------------------
= الدرداء)، والثالثة (يعني حديث معاذ) والخامسة (يعني حديث خالد بن عبيد) فمن ضعفها يسير، ولذلك فإنني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن، وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضره، وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في "بلوغ المرام": - رقم (5/ 910) بتحقيقي -:
"رواه الدارقطني - يعني عن معاذ - وأحمد والبزار عن أبي الدرداء، وابن ماجه عن أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضًا". اهـ.
(1) النهاية (2/ 310) والفائق (3/ 68).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 370).
(3) في هامش المخطوط (ب): في "الفتح": زاد الحميدي: "في الوصية" وكذا رواه أحمد عن وكيع، عن هشام بلفظ: "وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية".
(4) في مسنده رقم (521).
(5) في صحيحه رقم (10/ 1629).
(6) في "الفتح" (5/ 365).

قال الشافعي(1): وهذا أولى معانيه، يعني أن الكثرة أمر نسبي، وعلى الأول عوّل ابن عباس كما تقدم، والمعروف من مذهب الشافعي(2) استحباب النقص عن الثلث.
وفي شرح مسلم للنووي(3): إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا.
وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث.
قال في الفتح(4): واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارثٌ خاصٌّ، فذهب الجمهور(5) إلى منعه من الزيادة على الثلث، وجوّز له الزيادة الحنفية(6) وإسحاق وشريك وأحمد(7) في رواية وهو قول علي وابن مسعود. واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق، وحكاه في البحر(8) عن العترة.
قوله: (قال: الثلث والثلث كثير، أو كبير) يعني بالمثلثة أو الموحدة، وهو شكٌّ من الراوي.
قال الحافظ(9): والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة، قال: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف.
قوله: (إنك إن [تذر])(10) بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية.
قال النووي(11): هما صحيحان.--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 220).
(2) روضة الطالبين للنووي (6/ 108) والمهذب (3/ 708).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 77).
(4) (5/ 369).
(5) "فتح الباري" (5/ 369).
(6) البناية في شرح الهداية (12/ 520 - 521).
(7) المغني (5/ 516 - 518).
(8) البحر الزخار (5/ 309).
(9) في الفتح (5/ 365).
(10) في المخطوط (ب): (تدع).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 77).

وقال القرطبي(1): لا معنى للشرط هاهنا؛ لأنَّه يصير لا جواب له ويبقى "خيرٌ" لا رافع له.
وقال ابن الجوزي(2): سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن الخشَّاب (3) وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنَّه لا جواب له لخلو لفظ خير عن الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب.
وتعقب بأنه لا مانع من تقديرها كما قال ابنُ مالك.
قوله: (ورثتك) قال ابن المنير(3): إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل: [بنتك](4)، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، لكون الوارث حينئذ لم يتحقق؛ لأن سعدًا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه، وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: "ورثتك" ولم يخص بنتًا من غيرها.
وقال الفاكهيُّ شارح العمدة (3): إنما عبَّر صلى الله عليه وسلم بالورثة؛ لأنَّه اطَّلع على أن سعدًا سيعيش، ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة، فإنَّه ولد له بعد ذلك أربعة بنين. اهـ؛ وهم: عامر، ومصعب، ومحمد، وعمر، وزاد بعضهم: إبراهيم، ويحيى، وإسحاق، وزاد ابن(5) سعد: عبد الله، وعبد الرحمن، وعمرًا، وعمران، وصالحًا، وعثمان، وإسحاق الأصغر، [وعمرًا](6) الأصغر، وعُميرًا - مصغرًا -، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتًا.
قال الحافظ(7) ما معناه: إنه قد كان لسعدٍ وقت الوصيَّة ورثةٌ غير ابنته، وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص، منهم: هاشم بن عتبة، وقد كان موجودًا إذ ذاك.
قوله: (عالة)(8) أي: فقراء وهو جمع عائل: وهو الفقير، والفعل منه عال يعيل: إذا افتقر.--------------------------------------------
(1) في "المفهم (4/ 545).
(2) في كشف المشكل (1/ 232).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 366).
(4) في المخطوط (أ): (بنيك).
(5) في "الطبقات الكبرى" (3/ 138).
(6) في المخطوط (ب): (وعمر).
(7) في "الفتح" (5/ 366).
(8) القاموس المحيط (ص 1340)، والنهاية (2/ 273).

قوله: (يتكففون الناس) أي: يسألونهم بأكفِّهم، يقال: تكفف الناس(1) واستكفَّ: إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفافًا من طعام.
قال ابن عبد البر(2): وفي هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة؛ لأنَّه سبحانه قال: {بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(3)، فأطلق، وقيدت السنة الوصية بالثلث.
قال في الفتح(4): وفيه أنَّ خطابَ الشارع للواحد يعمّ مَن كان بصفته من المكلَّفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد.
ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختصُّ بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا أو كان ما يخلفه قليلًا.
وفي حديث أبي الدرداء(5) وما ورد في معناه دليل على أن الإذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهية بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة، وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة في الوصية.
7/ 2526 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خارِجَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ على ناقَتِهِ وأنا تَحْتَ جِرَانِها وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِها، وَإِنَّ لُغامَها يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إنَّ الله قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيةَ لوَارِثٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ وصَحَّحَهُ التِّرْمذِيُّ)(6). [صحيح]
8/ 2527 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 553) وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (68/ 22).
(2) التمهيد (5/ 368).
(3) سورة النساء، الآية: (11).
(4) الفتح (5/ 368).
(5) تقدم برقم (2525) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (4/ 186، 187، 238، 238 - 239) والترمذي رقم (2121) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (3641) وابن ماجه رقم (2712).
قلت: لعل تصحيح الترمذي للحديث من أجل شواهده الكثيرة، وإلا فمن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.

"إنَّ الله قَدْ أعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ)(1). [صحيح]
9/ 2528 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [قالَ](2): قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تجوزُ وَصِيَّةٌ لوَارِثٍ إلَّا أنْ يَشاءَ الوَرَثَةُ")(3). [إسناده حسن]
10/ 2529 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا وَصِيَّةَ لوَارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ الوَرَثَةُ"(4)، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِي). [إسناده واهٍ]
[و](5) حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدارقطني(6) والبيهقي(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 267) وأبو داود رقم (2870) والترمذي رقم (2120) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (2713).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (949) والطيالسي رقم (1127) وسعيد بن منصور (1/ 125) رقم (427) والبيهقي (6/ 264) والدولابي في الكنى (1/ 64).
وهو حديث صحيح.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 97 رقم 89).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263) وقال: "عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس".
ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263 - 264) ما أخرجه الدارقطني، من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني عن عكرمة، عن ابن عباس به، ولفظه: "لا تجوز الوصية لوارث إلا إن شاء الورثة.
وحسّن سنده الحافظ في "التلخيص" (3/ 199) ووافقه الألباني في الإرواء (6/ 89).
(4) في سننه (4/ 98 رقم 93) من طريق حبيب بن الشهيد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 817) من طريق حبيب المعلم.
كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". لفظ حبيب بن الشهيد. قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): إسناده واهي.
قلت: سهل بن عمار كذبه الحاكم وغيره.
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في السنن (4/ 152 - 153 رقم 13).
(7) في السنن الكبرى (6/ 264).

وحديث أبي أمامة حسنه الترمذي(1) والحافظ(2)، وفي إسناده إسماعيل بن عياش(3)، وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن الشاميين؛ لأنَّه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث.
وحديث ابن عباس حسَّنه في التلخيص(4)، وقال في الفتح(5): رجاله ثقاتٌ لكنَّه معلولٌ، فقد قيل: إن عطاء الذي رواهُ عن ابن عباس هو الخراساني [وهو لم يسمع من ابن عباس(6)](7).
وأخرج نحوه البخاري(8) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفًا.
قال الحافظ(9): إلا أنه في تفسير وإخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع.
وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل(10) عن مرسل عطاء الخراساني، ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس(11).
قال الحافظ(12): والمعروف المرسل.
وحديث عمرو بن شعيب قال في التلخيص(13): إسناده واه.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه(14).--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 434).
(2) في "الفتح" (5/ 372).
(3) تقدمت مراجع ترجمته آنفًا.
(4) (3/ 199).
(5) (5/ 372).
(6) حكاه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263)، وقد نقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: لا أعلمه لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المراسيل (ص 157).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في صحيحه (5/ 372) معلقًا.
(9) في الفتح (5/ 372).
(10) في المراسيل رقم (349) بسند ضعيف منقطع.
(11) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263 - 264) بسند حسن.
(12) في "التلخيص" (3/ 199).
(13) في "التلخيص" (3/ 199).
(14) في سننه رقم (2714). =

وعن جابر عند الدارقطني(1) وصوب إرساله.
وعن علي عنده(2) أيضًا وإسناده ضعيف، وهو عند ابن أبي شيبة(3).
وعن مجاهد مرسلًا عند الشافعي(4).
قال في الفتح(5): ولا يخلو إسناد كل [منها](6) من مقال، لكن [مجموعها](7) يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في(8) الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويأثِرونَهُ عمَّنْ حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد.
وقد نازع الفخر الرازي(9) في كون هذا الحديث متواترًا، قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي(10) أن القرآن لا ينسخُ بالسُّنَّة.
قال الحافظ(11): لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي(12) وغيره.--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 368): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … . اهـ.
وهو حديث صحيح.
(1) في سننه (4/ 97 رقم 90)، وقال: الصواب مرسل.
(2) أي: في سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 91):
قلت: والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2648) أيضًا، عن يحيى بن أبي أُنيسة بسند الدارقطني، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن البخاري والنسائي وابنِ المديني وابنِ معين، ووافقهم.
(3) في "المصنف" (11/ 149).
(4) في الأم (5/ 234 رقم 1794).
(5) في "الفتح" (5/ 372).
(6) في المخطوط (ب): منهما. والمثبت من (أ) والفتح.
(7) في المخطوط (ب): مجموعهما والمثبت من (أ) والفتح.
(8) في الأم (5/ 234).
(9) في "المحصول" (3/ 347 - 350).
(10) انظر: "الرسالة" له (ص 106). والبحر المحيط (4/ 111 - 115) وإرشاد الفحول (ص 629 - 630).
(11) في "الفتح" (5/ 372).
(12) الأم (5/ 234).

قال(1): والمراد بعدم صحَّة وصيَّة الوارث عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفةٌ على إجازة الورثة.
وقيل: إنَّها لا تصحُّ الوصية لوارثٍ أصلًا وهو الظاهر؛ لأنَّ النفي إما أن يتوجَّه إلى الذَّات.
والمراد لا وصية شرعية، وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات، وهو: الصحَّة، ولا يصحُّ أن يتوجَّه هاهنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين.
وحديث ابن عباس(2) المذكور، وإن دل على صحة الوصية لبعض الورثة مع رضا البعض الآخر، فهو لا يدل على أن النفي غير متوجه إلى الصحة بل هو متوجه إليها، وإذا رضي الوارث كانت صحيحة كما هو شأن بناء العام على الخاص، وهكذا حديث عمرو بن شعيب(3).
وحكى صاحب البحر(4) عن الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس أنها تجوز الوصية للوارث.
واستدلوا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}(5)، قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الجواز أيضًا منسوخ، كما صرح بذلك حديث ابن عباس (2) المذكور في الباب.
وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين.
فقيل: آية الفرائض.
وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب.
وقيل: دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله، هكذا في الفتح(6).
وقد قيل: إن الآية مخصوصة؛ لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم، وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث--------------------------------------------
(1) أي: الحافظ في "الفتح" (5/ 372).
(2) تقدم برقم (2528) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (2529) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (5/ 308).
(5) سورة البقرة، الآية: (180).
(6) (5/ 373).

الباب، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله، قاله طاوس(1) وغيره.
قوله: (وأنا تحت [جِرَانِهَا])(2) بكسر الجيم.
قال في القاموس(3): جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره.
قوله: (وهي تقصع بجرتها) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء.
قال في القاموس(4): الجِرّة بالكسر: هيئة الجرِّ، وما يفيض به البعير فيأكله ثانية، وقد اجترَّ وأجرَّ، واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه.
والقصع: البلع قال في القاموس(5): قصع كمنع: ابتلع جُرَع الماء، والناقةُ بجرَّتها: ردَّتها إلى جوفها، أو: مضغتها، أو: هو بعد الدَّسْع(6) وقبل المضغ، أو: هو أن يملأ بها فاها، أو شدَّة المضغ. اهـ.
قوله: (وإن لُغامها) بضمِّ اللام بعدها عينٌ معجمةٌ، وبعد [الألف](7) ميمٌ، هو: اللعاب. قال في القاموس(8): لغم الجمل، كمنع رمى بلعابه لزبده.
قال(9): والملاغم: ما حول الفم.
قوله: (إلا أن يشاء الورثة) في ذلك ردٌّ على المزنيِّ وداود(10) والسبكي حيث قالوا: إنها لا تصحُّ الوصية بما زاد على الثلث، ولو أجاز الورثة.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (8/ 396).
(2) في المخطوط (ب): بجرانها.
(3) القاموس المحيط (ص 1530).
(4) القاموس المحيط (ص 464).
(5) القاموس المحيط (ص 197).
وانظر: النهاية لابن الأثير (2/ 462).
(6) القاموس المحيط (ص 923).
قال الزمخشري في "الفائق" (1/ 423): دسع البعيرُ بجزَتِه دَسْعًا ودسوعًا: انتزعها من كرشه وألقاها إلى فيه …
(7) في المخطوط (ب): (ألف).
(8) القاموس المحيط (ص 1495).
(9) أي: الفيروزآبادي في القاموس (ص 1495).
(10) المحلى (9/ 317).

واحتجُّوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد(1) هذا.
ولكن في هذا الحديث(2) وحديث، عمرو بن شعيب المذكور بعده(3) زيادة يتعين القول بها.
قال الحافظ(4): إن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة.
واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع.
واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصى كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعده نفذ.
وفصل المالكية(5) في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض--------------------------------------------
(1) الباب الثالث رقم الحديث (11/ 2530) و (12/ 2531) من كتابنا هذا.
(2) أي: حديث ابن عباس رقم (2528) من كتابنا هذا، وإسناده حسن.
(3) تقدم برقم (2529) من كتابنا هذا، وإسناده واهٍ.
(4) في "الفتح" (5/ 373).
(5) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 291) وعيون المجالس (4/ 1943).
• إذا أوصى الميت لوارث، أو بما يزيد عن ثلث ماله، واطلع الورثة على وصيته في حياته وأجازوها، فمن إجازتهم ماضية تلزمهم، وليس لهم الرجوع عنها بعد موت الموصى، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:
1 - أن يجيزوا الوصية في المرض الذي مات فيه الموصي، وليس في صحته؛ لأن المال في مرض الموت يصير للوارث، فإجازتم لها أثناء المرض إجازة للشيء بعد وجوبه، بخلاف إجازتهم في حال صحته، فلا تلزمهم؛ لأنها من إجازة الشيء قبل وجوبه.
2 - ألا يكون الوارث مكرهًا في إجازته، كأن يكون في نفقة الموصى ويخشى إن لم يوافق قطعت عنه النفقة، أو يكون مدينًا له، فيخاف أن يطالبه بالدين ويسجنه، أو كان يخاف من سلطانه وسطوته إن كان ذا سلطان، فلا يعتد بجازة الوارث للوصية إن كانت تحت مثل هذا الظرف من الإكراه.
3 - أن يكون الوارث يعلم أن من حقه رد الوصية الزائدة على الثلث، أو الوصية للوارث، فإنه إذا أجازها عالمًا كانت إجازته تعبِّر عن إرادته الحقيقية في تبرعه وتطوعه، أما إن ادعى أنه كان يجهل هذا الحق، فإنه يصدق ولا تلزمه إجازته، ويحلف أنه كان جاهلا، ويكون له الحق في الرد.
4 - أن يكون الوارث مكلفًا بلا حجر، ومش يصح منه التبرع".
[(مدونة الفقه المالكي وأدلته" (4/ 283 - 2814)].

الموت بما بعده، واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصى وخشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع.
وقال الزهري (1) وربيعة(1): ليس لهم الرجوع مطلقًا، واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا يوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور؛ ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهي وصية لوارث.

‌‌[الباب الثالث] باب في أَن تبرعات المريض من الثلث
11/ 2530 - (عَنْ أبي زيدٍ الأنْصارِيّ: أنَّ رجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ أعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتهِ لَيْسَ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ، فأقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ وأرَقَّ أرْبَعَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأَبُو دَاوُد(3) بِمَعْناهُ وَقَالَ فِيه: لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أنْ يُدْفَنَ لمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المُسْلِمِين). [صحيح لغيره]
12/ 2531 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أن رَجُلًا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعا بهْم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَزَّأهُمْ أثلاثًا ثُم أقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأرَقَّ أرْبعَة وَقالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) حكاه عنهما القاضي عبد الوهاب البغدادي في عيون المجالس (4/ 1945) وابن قدامة في المغني (8/ 406).
(2) في المسند (5/ 341) بسند ضعيف لانقطاعه، فإن أبا قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجَرمي - لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب.
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (409) ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (740).
(3) في سننه رقم (3960) والنسائي في الكبرى رقم (4973 ط: دار الكتب العلمية) بسند صحيح.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(4) أحمد في المسند (4/ 426) ومسلم رقم (56، 57/ 1668) وأبو داود رقم (3958) =

وفِي لَفْظٍ: إنَّ رَجُلًا أعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأعْرَابِ فأخْبَرُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا صَنَعَ، قالَ: "أوَ فَعَلَ ذلكَ؟ لَوْ عَلِمْنا إنْ شاءَ الله ما صَلَّيْنا عَلَيْه"، فأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وأرَقَّ أرْبَعَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
وَاحْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ مُتَقَدِّمِ العَطايا وَمُتأخِّرِها؛ لأنَّهُ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ أعْتَقَهُمْ بكَلمَةٍ أوْ بِكَلِماتٍ).
حديث أبي زيد أخرجه أيضًا النسائي(2)، وسكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: (أعتق ستة أعبد عند موته) قال القرطبي(5): ظاهره أنه نجز عتقهم من مرضه.
قوله: (فأقرع بينهم) هذا نصٌّ في اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك والشافعي(6) وأحمد(7) والجمهور على أبي حنيفة(8) حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم، وبمثل ذلك قالت الهادوية(9).--------------------------------------------
= والترمذي رقم (1364) والنسائي رقم (1958) وابن ماجه رقم (2345).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (4/ 446) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (123) وهو الأصح، وانظر: "جامع التحصيل" (ص 195).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3530) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 405) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 417 - تيمية) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في الكبرى رقم (4973 - العلمية).
(3) في السنن (4/ 269).
(4) في المختصر (5/ 418).
(5) في "المفهم" (4/ 356).
(6) البيان للعمراني (8/ 194).
(7) المغني (14/ 383).
(8) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 806 - 809) و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 384).
(9) البحر الزخار (5/ 325).

قوله: (فأعتق اثنين وأرق أربعة)، في هذا أيضًا حجة على أبي حنيفة ومن معه حيث يقولون: يعتقون جميعًا.
قال ابن عبد البر(1): في هذا القول ضروب من الخطأ والاضطراب.
قال ابن رسلان: وفيه ضرر كثير؛ لأن الورثة لا يحصل لهم شيء في الحال أصلًا، وقد لا يحصل من السعاية شيء أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل، وفيه ضرر على العبيد لإلزامهم السعاية من غير اختيارهم.
قوله: (لو شهدته قبل أن يدفن) إلخ، هذا تفسير للقول الشديد الذي أبهم في الرواية الأخرى، وفيه تغليظ شديد وذم متبالغ، وذلك لأن الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم الله تعالى ومشابهًا لمن وهب غير ماله.
قوله: (فجزّأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان: أي قسمهم. وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد.
قال ابن رسلان: فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة.
قوله: (رَجْلة) بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل(2).
قوله: (ما صلينا عليه) هذا أيضًا من تفسيرِ القول الشديد المبهم في الرواية المتقدمة.
والحديثان يدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزةً في الحال ولم تضف إلى ما بعدَ الموت، وقد قدمنا حكايةَ الإجماع على المنع من الوصيَّةِ بأزيدَ من الثلثِ لمن كان له وارث، والتنجيز حال المرض المخوف حكمه حكمُ الوصيَّةِ.
واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت، وهما وجهان--------------------------------------------
(1) التمهيد (13/ 302 - الفاروق)
(2) القاموس المحيط (ص 1297).

للشافعية(1) أصحهما الثاني، وبه قال أبو حنيفة(2) وأحمد(3) والهادوية(4)، وهو قول علي رضي الله عنه وجماعة من التابعين.
وقال بالأول مالك وأكثر العراقيين والنخعي وعمر بن عبد العزيز، وتمسكوا بأن الوصية عقد، والعقود تعتبر بأولها، وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقًا.
وأجيب بأن الوصية ليست عقدًا من كل وجده، ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول، وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع فيها والنذر يلزم، وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية.
واختلفوا أيضًا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما علمه الموصى دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به، وبالأول قال الجمهور(5)، وبالثاني قال مالك.
وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقًا، ولو كان عالمًا بجنسه، فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك.

‌‌[الباب الرابع] بابُ وصيَّةِ الحَرْبيِّ إذا أسلمَ ورثَتُهُ هل يجبُ تنفيذُها
13/ 2532 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيِه عَنْ جَدِّه: أن العاصَ بْنَ وَائِلٍ أوْصَى أنْ يُعْتَقَ عَنُهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فأعْتَقَ ابْنُهُ هِشامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فأرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أنْ يَعْتقَ عَنْهُ الخَمْسينَ الباقِيَةَ، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله: إنَّ أبي أوْصى بِعِتْقِ مِائة رَقَبَةٍ، وإنَّ هِشامًا أعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَبَقِيَت خَمْسونَ رَقَبَةً، أفأعْتِق عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ مُسْلمًا فأعْتَقْتُمْ عَنْهُ أوْ تَصَدّقْتُمْ عَنْهُ أوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذلكَ"، رَوَاهُ أبو دَاوُدَ)(6). [حسن]--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (8/ 159 - 165).
(2) البناية في شرح الهداية (12/ 497).
(3) المغني (8/ 407، 418 - 419).
(4) البحر الزخار (5/ 309).
(5) فتح الباري (5/ 370).
(6) في سننه رقم (2883) وهو حديث حسن.