📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

14/ 2551 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَها أمٌ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
15/ 2552 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ قالَ: أعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْن مِنْ قِبَل الأب، وَوَاحدَة مِنْ قِبَل الأُمّ. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِي هَكَذَا مُرْسَلًا)(2). [ضعيف]
16/ 2553 - (وَعَن القاسم بْن مُحَمَّدٍ قال: جاءَتِ الجَدَّتان إلى أبي بَكْرٍ الصّديق فأرَادَ أنْ يَجْعَلَ السّدُسَ للَّتِي مِنْ قِبَل الأُمّ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار: أما إنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ ماتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كانَ إيَّاها يَرِثُ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُما. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(3). [موقوف ضعيف]--------------------------------------------
= • وأخرج مالك في الموطأ (2/ 514 رقم 6).
عن عبد ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض إلا للجدَّتين.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 235).
وإسناده ضعيف، لانقطاعه.
وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2895).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (6338 - العلمية).
قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 180): "وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن".
وقال الحافظ أيضًا في بلوغ المرام رقم (6/ 898) بتحقيقي: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقَوَّاه ابن عدي".
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (960) والبيهقي (6/ 234).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن (4/ 90 رقم 71).
(3) مالك في الموطأ: (2/ 513 - 514 رقم 5).
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أَتَتِ الجدَّتَانِ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجلٌ مِنَ الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعلَ أبو بكرٍ السدسَ بينهما".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 73 رقم 81 و 82) وعبد الرزاق في المصنف رقم =

حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والحاكم(2).
قال الحافظ(3): وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة، قاله ابن عبد البر(4).
وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحقّ تبعًا لابن حزم(5) بالانقطاع.
وقال الدارقطني في "العلل"(6) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.
وحديث عبادة بن الصامت، أخرجه أيضًا أبو القاسم بن منده في "مستخرجه"(7)، والطبراني في الكبير(8) بإسناد منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
وحديث بريدة أخرجه أيضًا النَّسَائِي(9)، وفي إسناده عبيد الله--------------------------------------------
= (19084) والدارقطني في سننه (4/ 90 و 91) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 235) وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (2/ 413).
وقال ابن حجر عقبه: "هذا موقوف، رجاله رجال الصحيح؛ لكنه منقطع؛ لأن القاسم - بن محمد - لم يدرك جده".
وقال في "التلخيص" (3/ 186): وهو منقطع.
وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (6031) وقد تقدم.
(2) في المستدرك (4/ 338) وقد تقدم.
(3) في "التلخيص" (3/ 179).
(4) في "الاستيعاب" (3/ 336 رقم 2124).
(5) في المحلى (9/ 273) حيث قال: "حديث قبيصة منقطع؛ لأنَّه لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة، ولا من محمد". اهـ.
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 180).
(7) المستخرج: أبو القاسم بن منده، (عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق (ت 470 هـ)).
له: "المستخرج من كتب الناس" كما في "كشف الظنون" (2/ 1671) وأفاد المباركفوري أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجر، مكتوبة بخط عمر بن يحيى المصري، موجودة في الخزانة الجرمنية.
[معجم المصنفات (ص 366 رقم 1172)].
(8) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 227) وقد تقدم.
(9) في السنن الكبرى رقم (6338 - العلمية).

العتكي(1)، وهو مختلف فيه، وصححه ابن السكن(2)، وابن خزيمة(3)، وابن الجارود(4)، وقواه ابن عدي(5).
وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف، ورواه أبو داود في المراسيل(6) بسند آخر عن إبراهيم النخعي.
ورواه الدارقطني(7) والبيهقي(8) من مرسل الحسن أيضًا.--------------------------------------------
(1) عُبيد الله بن عبد الله، أبو المُنيب العتكي المروزي: صدوق يخطئ … "التقريب" رقم (4312).
وقال المحرران، بل: ضعيفٌ يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه البخاري، وأبو زرعة الرازي، والعقيلي، والنسائي في أصح الروايات وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي، وابن حبان، وقال: "يتفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به".
على أن ابن معين وثقه، وكذلك عباس بن مصعب، والحاكم، وقال أبو داود، وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: هو صالح، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب "الضعفاء"، وقال: يُحوَّل منه. لكن هذا لا يعني أنه وثقه، إنما يريد أنه ليس شديد الضعف، فهو صالح يعتبر به.
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 180).
(3) حكاه عنه الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (6/ 898) بتحقيقي.
(4) في المنتقى رقم (960).
(5) في "الكامل" (4/ 1637).
(6) رقم (335) بسند حسن.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (19079) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 322) والدارمي (2/ 358) والبيهقي (6/ 236) من طرق.
(7) في سنته (4/ 91 رقم 75).
(8) في السنن الكبرى (6/ 236).
قلت: وأما حديث الحسن عن معقل بن يسار، فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2723) وأبو داود رقم (2897) في الجد لا في الجدة. ولفظ أبي داود عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورَّث رسولُ الله الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا، ورَّثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري. قال: لا دَريتَ فما تغني إذن".
وهو صحيح، والله أعلم.
قلت:
• وأخرج أبو داود في المراسيل رقم (357) عن الحسن قال: ورَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جدَّةً السدس وابنُها حيٌّ. =

وأخرج نحوه الدارقطني(1) من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، ورواه البيهقي(2) من طرق عن زيد بن ثابت.
وروى الدارقطني(3) من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور.
وحديث القاسم بن محمد رواه مالك(4) عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر. ورواه الدارقطني(5) من طريق ابن عيينة.
وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده(6). وقد ذكر القاضي حسين(7) أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب.
وفي رواية ابن ماجه(8) ما يدل له.
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس،--------------------------------------------
= إسناده صحيح إلى الحسن، والله أعلم.
• وأخرج أبو داود في المراسيل رقم (359) عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتِ.
إسناده ضعيف، والله أعلم.
(1) في السنن (4/ 91 - 92 رقم 77).
(2) في السنن الكبرى (6/ 236).
قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 187): من طرق عن زيد بن ثابت، وكلها منقطعة.
(3) في السنن (4/ 92 رقم 78).
(4) في الموطأ (2/ 513 - 514 رقم 5) وهو موقوف ضعيف وقد تقدم.
(5) في السنن (2/ 90 رقم 72) وهو منقطع.
(6) سبق تخريجه ص 331، حاشية (7).
(7) في "شفاء الأوام" (3/ 450 - 451).
(8) في سننه رقم (2724).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 373): هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وتدليسه … ". اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

وكذلك فرض الجدتين والثلاث وقد نقل محمد بن نصر(1) - من أصحاب الشافعي - اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي(2).
قال في البحر(3) مسألة: فرضُهنُ - يعني الجدّات: - السدس وإنْ كَثُرْنَ إذا استوين، وتستوي أمُّ الأمِّ وأمُّ الأب لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهنَّ إلا الأمَّهات، والأب يسقط الجدَّات من جهته، والأمُّ من الطرفين، وكل [جدَّةٍ](4) أدرجت أبًا بين أمَّيْن، وأما بين أبوين فهي ساقطةٌ.
مثال الأول: أم أب "الأم"(5) فبينها وبين الميت أب.
ومثال الثاني: أم أب أم الأب انتهى.
ولأهل الفرائض في الجدات لام طويل ومسائل متعددة، فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن.
17/ 2554 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن: أن رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنّ ابْنَ ابْنِي ماتَ فَمَا لي مِنْ مِيرَاثِه؟ قالَ: "لَكَ السّدُسُ"، فَلَمَّا أدْبَرَ دَعاهَ قالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ"، فَلَمَّا أدْبَرَ دَعَاهُ فَقالَ: "إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وَالتِّرْمِذيُّ وَصحَّحَهُ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) محمد بن نصر المروزي، الفقيه، أبو عبد الله، ثقة، حافظ، إمام، صنف الكتب الكثيرة، ورحل إلى الأمصار في طلب العلم، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، واتفقوا على أنَّه مات سنة (294 هـ).
[سير أعلام النبلاء (14/ 33) وتهذيب التهذيب (3/ 717 - 718)].
(2) كما في مختصر الخلافيات (4/ 21 - 22).
(3) البحر الزخار (5/ 350).
(4) في المخطوط (ب): (واحدة).
(5) في المخطوط (أ): (أم).
(6) في المسند (4/ 428 - 429).
(7) في سننه رقم (2896).
(8) في سننه رقم (2099) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (834) والبزار في المسند رقم (3551) والنسائي في الكبرى (رقم 6337 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 295) والدارقطني (4/ 84) والبيهقي (6/ 244) من طرق.
وهو حديث ضعيف.

18/ 2555 - (وَعَن الحَسَن: أن عمَرَ سألَ عَنْ فَرِيضَة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الجَدّ، فَقامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسارِ المُزَنِيُّ فَقالَ: قَضَى فِيها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ: ماذَا؟ قالَ: السُّدُسُ، قالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لا أدْرِي، قالَ: لا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إذَنْ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
حديث عمران بن حصين: هو من رواية الحسن البصريِّ عنه، وقد قال علي بن المدينيِّ(2) وأبو حاتم الرازيُّ(3) وغيرهما: إنه لم يسمع منه.
وحديث معقل بن يسار، أخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6) ولكنه منقطعٌ؛ لأن الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر، فإنَّه ولد في سنة إحدى وعشرين، وقتل عمر في سنة ثلاثٍ وعشرين، وقيل: سنة أربعٍ وعشرين.
وذكر أبو حاتم الرازي(7) أنه لم يصحَّ للحسن سماع من معقل بن يسار.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 27).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 291) ومن طريقه الطبراني في الكبير (ج 20 رقم 462) عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار، به وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (38) وأبو داود رقم (2897)، والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 463) من طرق عن يونس بن عبيد، به.
وأخرجه مختصرًا ابن ماجه رقم (2723) والنسائي في الكبرى رقم (6334، 6335 - العلمية) والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 461، 464، 465) من طرق عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد السدس".
وهو حديث صحيح.
(2) كما في "جامع التحصيل" للعلائي (ص 195).
(3) كما في المراسيل (ص 38 رقم 123).
(4) في سننه رقم (2897) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى رقم (6335 - العلمية) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (2723) وقد تقدم.
(7) قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 197): "وقال أبو حاتم لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. وسئل أبو زرعة الحسن عن معثل بن يسار أو معقل بن سنان؛ فقال: معقل بن يسار أشبه، والحسن عن معقل بن سنان بعيد جدًّا.
وهذا يقتضي تثبيته السماع من معقل بن يسار". اهـ.

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما(1) حديث الحسن عن معقل.
وحديث عمران يدلُّ على أنَّ الجدَّ يستحقُّ ما فرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قتادة: لا ندري مع أيِّ شيءٍ ورَّثه.
قال: وأقلُّ ما يرثه الجدُّ السدس.
قيل: وصورة هذه المسئلة: أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل، فللبنتين الثلثان، والباقي ثلثٌ دفع صلى الله عليه وسلم منه إلى الجدِّ سدسًا بالفرض لكونه جدًّا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب، لئلا يظنَّ أنَّ فرضه الثلث وتركه حتى ولَّى - أي: ذهب - فدعاه وقال: "لك سدسٌ آخر"، ثم أخبره: أنَّ هذا السدس طعمةٌ: أي زائد على السهم المفروض، وما زاد على المفروض فليس بلازمٍ كالفرض.
وقد اختلف الصحابة في الجدِّ اختلافًا طويلًا(2)، ففي البخاريِّ--------------------------------------------
(1) لم يقصد المؤلف رحمه الله أن البخاري ومسلمًا أخرجا في صحيحيهما حديث ميراث الجد أعلاه، بل يقصد أن يثبت صحة رواية الحسن البصري عن معقل بن يسار.
قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" رواية الحسن عن معقل هذا برقم (4529) وأطرافه رقم (5130) و (5330) و (5331).
وأخرج مسلم في "صحيحه" رواية الحسن عن معقل أيضًا (1/ 125 رقم 142) و (3/ 1460 رقم 142).
ولقد قال الكلاباذي في كتابه: "رجال صحيح البخاري" المسمى "الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه" (2/ 228): "روي عنه - أي عن معقل - الحسن البصري في "النكاح" و"تفسير البقرة.
وقال الإمام أحمد الأصبهاني في كتابه "رجال صحيح مسلم" (2/ 267): "روى عنه - أي عن معقل - الحسن في "الإيمان" و"الجهاد"". قلت: بل في "الإمارة".
(2) انقسم الأئمة المجتهدون في حكم ميراث الجد مع الإخوة، تبعًا لاختلاف الصحابة أنفسهم، إلى فريقين:
(الأول): مذهب أبي بكر، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، وبه قال أبو حنيفة: إن الإخوة سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا، أو إناثًا؛ يحجبون من الإرث بوجود الجد، فلا يرثون معه أصلًا، وذلك مبني على اعتبار الجد يقوم مقام الأب عند فقده، في جميع أحواله؛ لأنَّه أب أعلى …
(والثاني): مذهب جمهور الصحابة، والتابعين، وفي مقدمتهم: "زيد بن ثابت" الذي شهد =

تعليقًا(1) يروى عن [عمرَ(2)--------------------------------------------
= له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفوق على الصحابة في علم الفرائض، والإمام علي، وابن مسعود، والشعبي، وأهل المدينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو الأب) يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر …
وهذا المذهب هو الراجح، والله أعلم.
[انظر: "المواريث في الشريعة الإسلامية" لمحمد علي الصابوني (ص 89 - 106)].
(1) في صحيحه (12/ 18 رقم الباب 9 - مع الفتح) تعليقًا.
(2) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (2956) عن الشعبيِّ قال: "إنَّ أوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإسلام عُمر".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (19041) بسند حسن.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2957) عن الشعبي قال: إنَّ أوَّلَ جدٍّ ورِثَ في الإسلام عمرُ، فأخذ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ، فقالا: ليس لكَ ذَاكَ، إنما أنتَ كأحدِ الأخوين.
قال الحافظ في "الفتح" (12/ 20) أخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي .. فذكره.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 247) بسند صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2958) عن الشعبي، قال: كان عمر يُقاسِمَ بالجدِّ مع الأخِ والأخوين، فإذا ازدادوا، أعطاهُ الثلث، وكان يُعطيهِ مع الولدِ السدسَ.
في إسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة: متروك.
وانظر ترجمته في: المجروحين (2/ 117) والجرح والتعديل (6/ 289) والميزان (3/ 320) ولسان الميزان (7/ 332) والخلاصة (ص 303).
قلت: وأخرجه ابن منصور في سننه رقم (59) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 1292 رقم 11265).
وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2959) عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرَ بن الخطاب لمَّا طُعِنَ، استشارَهم في الجدِّ، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فمن رأيتُم أن تتبعوهُ فاتبعوه، فقال له عثمان: إنْ نتبعْ رأيكَ فإنَّهُ رَشَدٌ، أن نتبعْ رأي الشيخ، فنِعْمَ ذو الرأي كان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (19051) و (19052) وابن حزم في المحلى (9/ 283، 287) والبيهقي (6/ 246) والحاكم في المستدرك (4/ 345) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: الخلاصة أن إسناده صحيح، والله أعلم.

وعلي(1)](2)--------------------------------------------
(1) أخرج الدارمي في مسنده رقم (2960) عن الشعبي قال: كتب ابنُ عباسٍ إلى عليٍّ - وابن عباسٍ بالبصرةَ - وإنِّي أتيتُ بجدٍّ، وستةِ إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ: أن أعطِ الجَدِّ سُدُسًا ولا تُعطِهِ أحدًا بعدَه، إسناده جيد.
- وأخرجه البيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه على: أن أعطه سبعًا. وإسناده ضعيف لضعف: قيس بن الربيع.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم (11269) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه علي: اجعله كأحدهم، وامحُ كتابي.
إسناده صحيح.
- وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11268) عن الشعبي عن علي: أنه أتى بستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس.
إسناده صحيح.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" (12/ 21) إلى بعض هذه الروايات ووصفها بصحة الإسناد.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2962) عن عبد الله بن مسلمة: أن عليًا كان يجعلُ الجدّ أخًا متى يكونُ سَادِسًا".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11267) والبيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284).
وإسناده حسن، والله أعلم.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2963) عن الحسن: أنَّ عليًا كان يُشَرِّكُ الجدَّ مع الإخوة إلى السدس. إسناده حسن.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) عن الحسن البصري: أنَّ علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئًا. إسناده صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2965) عن إبراهيم قال: كان عليٌّ يُشَرِّكُ الجدَّ إلى ستةٍ مع الإخوة، يُعطي كُلَّ صاحب فريضةً فريضتهُ، ولا يُورِّثُ أخًا لأم مع جدٍّ، ولا أختًا لأمٍّ، ولا يزيدُ الجدَّ مع الولدِ على السُّدس إلا أن يكونَ غَيْرَهُ، ولا يقاسِمُ بأخٍ لأبٍ، مع أخٍ لأبٍ، وأمٍّ، وإذا كانَتْ أختٌ لأبٍ وأمٍّ، وأخٌ لأبٍ، أعطى الأُختَ النصف، والنصفَ الآخر بين الجدِّ والأخِ نصفين، وإذًا كانوا إخوة وأخَوات شَرَّكهم مع الجدِّ إلى السدس.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (19064) وابن أبي شيبة (11/ 298 رقم 11282) والبيهقي (6/ 249).
إسناده صحيح.
(2) في المخطوط (ب): (علي وعمر).

وزيد بن ثابتٍ(1) وابن مسعودٍ(2) في الجدِّ قضايا مختلفة.
وقد ذكر البيهقي(3) في ذلك آثارًا كثيرة.
وروى الخطابي في الغريب(4) بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن الجد فقال: ما يصنع بالجد لقد حفظت فيه عن عمر مائة قضية يخالف بعضها بعضًا ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا، وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة(5).
قال الحافظ(6): هو محمول على المبالغة كما حكى ذلك البزار وجعله ابن عباس كالأب كما رواه البيهقي(7) عنه وعن غيره.
وروي أيضًا(8) من طريق الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه.
وروى البيهقي(9) أيضًا عن علي أنه شبه الجد بالبحر والنهر الكبير والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم [يرجع](10) إلى البحر.--------------------------------------------
(1) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (2970) عن الحسن: أن زيدًا كانَ يُشَركُ الجَدِّ مع الإخوة إلى الثلثِ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 295 رقم 11274).
وإسناده صحيح.
(2) أخرج الدارمي في مسنده رقم (2969) وعبد الرزاق رقم (19071) وابن أبي شيبة (11/ 308 رقم 11303).
أن ابن مسعود: جعل للزوج ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصْفَ، وللأمِّ ثُلُثَ ما بقيَ، وهو السدس من رأس المال، وللأخِ سهمٌ، وللجدِّ سهم.
إسناده صحيح.
(3) في السنن الكبرى (6/ 248)، وانظر: مختصر الخلافيات (4/ 22 - 23) وانظر: "تغليق التعليق على صحيح البخاري" (5/ 214 - 222).
(4) كما في "التلخيص" (3/ 189).
(5) في مقدمة مختلف الحديث (ص 20).
(6) في "التلخيص" (3/ 189).
(7) في السنن الكبرى (6/ 246).
(8) أي: البيهقي في السنن الكبرى (6/ 247 - 248).
(9) في السنن الكبرى (6/ 248).
(10) في المخطوط (ب): (ترجع).

[وشبهه](1) زيد بن ثابت الأنصاري بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق؟ هكذا رواه البيهقي(2).
ورواه الحاكم(3) بغير هذا السياق، وأخرجه ابن حزم في الأحكام(4) من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت.
قال في البحر(5): مسئلة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر: ولا يسقط الإخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ والحسن البصري وبشر بن غياث، بل يسقط الإخوة كالأب إذ سماه الله أبًا فقال: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمَ}(6) لنا قوله تعالى في الأخ: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}(7).
وهذا عامٌ لا يخرج منه إلا ما خصَّه دليلٌ، ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية، وإن الإخوة كالبنين بدليل تعصيبهم أخواتهم، فوجب أن لا يسقطوا مع الجد.
وأما تسمية الجد أبًا فمجاز فلا يلزمنا.
قال(8): فرع: اختُلِفَ في كيفية المقاسمة، فقال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زياد والإمامية: يقاسمهم ما لم يتنقصه المقاسمة عن السدس، فمن نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإمامية(9). قلنا: روايتنا أشهر إذ رواتها زيد بن علي عن أبيه عن جده.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وشبه).
(2) في السنن الكبرى (6/ 247 - 248).
(3) في المستدرك (4/ 339) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(4) كما في "التلخيص" (3/ 189).
(5) البحر الزخار (5/ 348).
(6) سورة الحج، الآية: (78).
(7) سورة النساء، الآية: (176).
(8) أي: المهدي في البحر الزخار (5/ 348).
(9) البحر الزخار (5/ 348 - 349).

وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي(1) وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك(2): بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه.
ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين(3) المذكور.
وقال الناصر(4): إن الجد يقاسم الإخوة أبدًا.
وقد روى ابن حزم(5) عن قوم من السلف أن الإخوة يسقطون الجد.
وقد قيل: إن المثل الذي ذكره علي، والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به.
وللأخ مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته.
وأجيب عن الأولى بأن الجد مثله فيها؛ لأنَّه أب وهو منصوص على ميراثه في القرآن.
ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة.
وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.
وأيضًا للجد مزايا.
(منها): أنه يرث مع الأولاد.
(ومنها): أنه يُسقط الإخوة لأم اتفاقًا.

‌‌[الباب السادس] باب ما جاءَ في ذوي الأرحَامِ [والموالي](6) من أسْفَل ومن أسلمَ على يدِ رجُلٍ وغيرِ ذلكَ
19/ 2556 - (عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِ يكرِبَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَرَكَ مالًا--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (9/ 92 - 93).
وانظر: المغني لابن قدامة (9/ 68 - 69).
(2) عيون المجالس (4/ 1931 - 1932).
(3) تقدم برقم (2554) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (5/ 349).
(5) في المحلى (9/ 283 - 284).
(6) في المخطوط (ب): (والمولى).

فَلِوَرَثَتِهِ، وأنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أعْقِلُ عَنْهُ وأرِثُ، وَالخالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَه)(3). [صحيح]
20/ 2557 - (وَعَنْ أبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ أن رَجُلًا رمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتَبَ في ذلكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرَّاحِ إلى عُمَرَ فَكَتَبَ [عُمَرُ](4): إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالخالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وللتِّرْمِذيِّ(7) مِنْهُ المَرْفُوعُ، وَقالَ: حَدِيث حَسَن). [صحيح]
حديث المقدام، أخرجه أيضًا النَّسَائِي(8) والحاكم(9) وابن حبان(10) وصحَّحاه، وحسَّنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي(11) بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين(12) أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 131)، (4/ 133).
(2) في سننه رقم (2901).
(3) في سننه رقم (2738).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (6354 و 6357 - العلمية) والحاكم في المستدرك (4/ 344) وابن حبان رقم (1225 و 1226 - موارد) المنتقى رقم (965) والدارقطني (4/ 85 رقم 57).
وهو حديث صحيح، وانظر: الإرواء (6/ 138).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في المسند (1/ 28).
(6) في سننه رقم (2737).
(7) في سننه رقم (2103) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1227 - موارد) وابن الجارود رقم (964) والطحاوي (4/ 397) والدارقطني (4/ 84 رقم 53) والبيهقي (6/ 214).
وهو حديث صحيح، يشهد له حديث المقدام المتقدم. وانظر: الإرواء (6/ 137 رقم 1700).
(8) في السنن الكبرى رقم (6354 و 6357 - العلمية) وقد تقدم.
(9) في المستدرك (4/ 344) وقد تقدم.
(10) في صحيحه رقم (1225 و 1226 - موارد) وقد تقدم.
(11) قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 215): وروي من وجه آخر أضعف من ذلك.
(12) حكاه عنه البيهقي (4/ 215) وابن حجر في "التلخيص" (3/ 175).

وحديث عمر ذكره في التلخيص(1) ولم يتكلم عليه، وقد حسنه الترمذي(2) كما ذكره المصنف.
ورواه عن بندار عن أبى أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كتب عمر بن الخطاب … " فذكره.
وفي الباب عن عائشة عند الترمذي(3) والنسائي(4) والدارقطني(5) من رواية طاوس عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له"، قال الترمذي(6): حسن غريب، وأعلَّه النَّسَائِي بالاضطراب، ورجَّح الدارقطني والبيهقي وقفه(7).
قال الترمذي(8): وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.
وقال البزار(9): أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل.
وأخرجه عبد الرزاق(10) عن رجل من أهل المدينة.
والعقيلي(11) وابن عساكر(12) عن أبي الدرداء.
وابن النجار(13) عن أبي هريرة كلها مرفوعة.--------------------------------------------
(1) (4/ 175) وقد قال الحافظ: وفي الباب عن عمر رواه الترمذي.
قلت: برقم (2103) وقد تقدم تخريجه برقم (20/ 2557) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (4/ 422).
(3) في سننه رقم (2104) وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.
(4) في السنن الكبرى رقم (6352 - العلمية).
(5) في سننه (4/ 85 رقم 54).
(6) في السنن (4/ 422).
(7) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (3/ 175).
(8) في السنن (4/ 422).
(9) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 175).
(10) في المصنف رقم (16199).
(11) في الضعفاء الكبير (4/ 263) وفي سنده مهند بن عبد الرحمن.
(12) مختصر "تاريخ دمشق لابن عساكر" لابن منظور (26/ 48 - 49).
(13) عزاه إليه السيوطي في الجامع الصغير رقم (4122) ورمز لضعفه. =

وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة.
قال الترمذي(1): واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال. اهـ.
وقد حكى صاحب البحر(2) القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي [رضي الله عنه](3) وابن مسعود، وأبي الدرداء، والشعبي، ومسروق، ومحمد بن الحنفية، والنخعي، والثوري، والجسن بن صالح، وأبي نعيم، ويحيى بن آدم، والقاسم بن سلام، والعترة(4)، وأبي حنيفة(5)، وإسحاق، والحسن بن زيادٍ، قالوا: إذا لم يكن معهم أحدٌ من العصبة وذوي السهام، وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق، والكوفة، والبصرة، وغيرهم.
وحكى في البحر(6) أيضًا عن زيد بن ثابت، والزهري، ومكحول، والقاسم بن إبراهيم، والإمام يحيى، ومالك(7) والشافعي(8) أنه لا ميراث لهم، وبه قال فقهاء الحجاز.
احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي(9) وبعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}(10)، وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}(11)، ولفظ الرجال والنِّساء والأقربين يشملهم، والدليلُ على مدَّعي التخصيص.
وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب محتملةٌ وبعضها منسوخٌ، والأحاديث فيها ما تقدَّم من المقال.--------------------------------------------
= ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في السنن (4/ 422).
(2) البحر الزخار (5/ 352).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) البحر الزخار (5/ 352).
(5) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 815) وحاشية ابن عابدين (10/ 448 - 450).
(6) البحر الزخار (5/ 352).
(7) عيون المجالس (4/ 1894).
(8) البيان للعمراني (9/ 13).
(9) برقم (2560) من كتابنا هذا.
(10) سورة الأنفال، الآية: (75).
(11) سورة النساء، الآية: (7).

ويُجاب عن ذلك: بأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم؛ فليس ذلك مما يقدح في الدليل؛ وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكلِّ دليلٍ عامٍّ وهو باطل، وإن كانت لأمر آخر فما هو؟
وأما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال؛ فقد عرفت من صحَّحها من الأئمة، ومَن حسَّنها، ولا شكّ في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الإفرادُ.
ومن جملة ما استدلُّوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارّني: أن لا ميراث لهما"، أخرجه أبو داود في "المراسيل"(1) والدارقطني(2) من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلًا.
وأخرجه النَّسَائِي(3) [من مرسل](4) زيد بن أسلم.
ويُجاب: بأن المرسل لا تقوم به الحجة. قالوا: وَصَلهُ الحاكم في المستدرك(5) من حديث أبي سعيدٍ والطبراني(6).
ويُجاب: بأنَّ إسناد الحاكم ضعيفٌ، وإسناد الطبرانيِّ فيه محمد بن الحارث المخزومي(7).--------------------------------------------
(1) برقم (361) بسند صحيح.
(2) في سننه (4/ 98 رقم 95) مرسلًا.
(3) لم أقف عليه في كتاب الفرائض، وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 176) من مرسل زيد بن أسلم.
(4) في المخطوط (ب): (مرسل).
(5) في المستدرك (4/ 343) وقال الذهبي: فيه ضرار - بن صرد - وهو هالك.
(6) في المعجم الصغير (2/ 141 رقم 927 - الروض الداني).
وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 230): "وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف". اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (7834): "يعقوب بن محمد الزهري المدني، نزيل بغداد: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء … ".
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(7) قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (5798): مقبول.
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في =

قالوا: وصله أيضًا [الدارقطني(1)](2) من حديث أبي هريرة.
ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.
قالوا: وَصَله الحاكم(3) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.
ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف(4).
قالوا: روى له الحاكم(5) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ](6) مرفوعًا.
ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك(7).
قالوا؛ أخرجه الدارقطني(8) من وجه آخر عن شريك.
ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.
ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن--------------------------------------------
= "الثقات" ولا يعلم فيه جرح.
(1) في سننه (4/ 99 رقم 98) وقال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة - بن اليسع الباهلي - عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل.
(2) في المخطوط (أ): الطبراني. والمثبت من (ب) والتلخيص الحبير (3/ 176).
(3) في المستدرك (4/ 342 - 343) وقال: حديث صحيح الإسناد، فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه. وتعقبه الذهبي بقوله: ولا احتج به أحد.
(4) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني والد علي، بصري، أصله من المدينة: ضعيف، من الثامنة، يقال: تغيَّر حفظه بأخرةٍ … "التقريب" رقم (3255).
(5) في المستدرك (4/ 343) من مرسل الحارث بن عبد الله، قال الذهبي: وفيه الشاذكوني.
(6) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي المستدرك (الحارث بن عبد الله).
(7) قال الذهبي في الميزان (2/ 205 رقم 3451): قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن معين في حديثٍ ذكر له عنه … ".
(8) في سننه (4/ 99 رقم 99) والحديث مرسل.

الملاعنة(1)، من جعله صلى الله عليه وسلم ميراثه لورثتها من بعدها، وهم أرحام له لا غير.
ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود(2) من حديث أبي موسى أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ابن أخت القوم منهم".
وأخرجه النَّسَائِي(3) من حديث أنس بلفظ: "من أنفسهم".
قال المنذري في "مختصر السنن"(4): وقد أخرج البخاري(5) ومسلم(6) والنسائي(7) والترمذي(8) قوله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم"، ختصرًا ومطولًا.
ومن الأجوبة المتعسِّفة قول ابن العربي(9): إن المراد بالخال السلطان، وأمَّا ما يقال: من أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له"، يدل على أنه غير وارث.
فيجاب عنه: بأنَّ المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أنَّ محلَّ النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته [له](10) صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب.
21/ 2558 - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا ماتَ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلْمَ يَتْركْ وَارِثًا إلا عَبْدًا هو أعْتَقَهُ فأعْطاهُ مِيرَاثَهُ)(11). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في الباب السابع الآتي عند الحديث رقم (26/ 2563) من كتابنا هذا.
(2) في سننه برقم (5122).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه برقم (2610).
وهو حديث صحيح.
(4) مختصر السنن (8/ 19).
(5) في صحيحه رقم (6762).
(6) في صحيحه رقم (133/ 1059).
(7) في سننه رقم (2611).
(8) في سننه رقم (3901).
وهو حديث صحيح.
(9) في عارضة الأحوذي (8/ 255).
(10) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(11) أحمد في المسند (1/ 221) وأبو داود رقم (2905) والترمذي رقم (2106) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (2741). =

22/ 2559 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيّ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما السُّنَّة فِي الرَّجُلِ مِنْ أهْل الشِّرْك يُسْلِمُ على يَدِ رجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقالَ: "هُوَ أوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ ومَمَاتِهِ"، وهُو مُرْسَلٌ: قَبِيصَةُ لَمْ يَلْقَ [تَمِيمًا](1) الدَّارِيّ)(2). [ضعيف]
23/ 2560 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن مَولى للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَرّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَات، فأُتِي بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيب أوْ رَحِم؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "أعْطُوا مِيراثَهُ بَعْضَ أهْلِ قَرْيَتِهِ"، رَوَاهُنَّ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ)(3). [صحيح]
24/ 2561 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: تُوُفّيَ رَجُلٌ مِنْ الأزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوهُ إلى أَكْبَر خُزَاعَةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (6409 - العلمية) والحميدي رقم (523) وسعيد بن منصور رقم (194) وأبو يعلى رقم (2399) والعقيلي (3/ 414) والطبراني في الكبير رقم (12210) والحاكم في المستدرك (4/ 347) والبيهقي (6/ 242) وعبد الرزاق رقم (16192) والطيالسي رقم (2738) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 403) من طرق …
وفي إسناده عَوْسَجَة المكي، مولى ابن عباس: ليس بمشهور قاله الحافظ في "التقريب رقم (5214) وقال البخاري: لم يصح حديثه. وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه.
وحسّن الترمذي حديثه هذا، لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت المسلمين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في المخطوط (ب): (تميم).
(2) أحمد (4/ 103) وأبو داود رقم (2918) والترمذي رقم (2112) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، وابن ماجه رقم (2752).
وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 137) وأبو داود رقم (2902) وابن ماجه رقم (2733) والترمذي رقم (2105) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 347).
(5) في سننه رقم (2903) و (2904). =

25/ 2562 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آخَى بَيْنَ أصحَابِهِ وكانُوا يَتَوَارَثُونَ بذَلكَ حتَّى نَزَلَتْ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}(1) فَتَوارَثُوا بالنَّسَب. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ)(2). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عباس الأوّل حسنه الترمذي(3) وهو من رواية عوسجة عن ابن عباس. قال البخاري(4): عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح. وقال أبو حاتم(5): ليس بالمشهور. وقال النَّسَائِي: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة الرازي(6): ثقة.
وحديث تميم قال الترمذي(7): لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (6394 و 6395 و 6396 - العلمية) والطيالسي رقم (812) والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 253) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2451 و 2402 و 2403 و 2404 و 2405) وفي شرح معاني الآثار (4/ 404) وابن أبي شيبة (11/ 413) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 243) من طرق.
وفي إسناده: أبو بكر جبريل بن أحمر الجَمَلي لا يعرف بغير هذا الحديث.
وقال النَّسَائِي فيما نقله المزي في "تحفة الأشراف" (2/ 79) عنه: "ليس بالقوي والحديث منكر".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) سورة الأنفال، الآية: (75).
(2) في سننه (4/ 88 - 89 رقم 67).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 11748) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد (7/ 28) ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وسليمان بن معاذ ضعفه النَّسَائِي وابن معين، وقال أبو زرعة: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. "تهذيب التهذيب (2/ 105).
(3) في السنن (4/ 422).
(4) في "التاريخ الكبير" (76/ 7).
(5) في الجرح والتعديل (7/ 24).
(6) الجرح والتعديل (7/ 24).
قال ابن عدي: عند ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس - أحاديث.
قلت: - القائل الذهبي - منها حديث في السنن الأربعة: أن رجلًا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عتيقًا له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. حسنه الترمذي".
[الميزان (3/ 304 - 305 رقم 6529)].
(7) بإثر الحديث رقم (2112).