📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ميراث المعتق بعضه
39/ 2576 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُكاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ ما أدَّى، وَيُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، وَيُورَثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(1). [صحيح]
وكَذَلِكَ أبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرمِذِيُّ(3) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَفْظُهُما: "إذَا أصَابَ المُكاتَبُ حَدًّا أوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ ما عَتَقَ مِنْهُ". [صحيح]
وَالدَّارَقُطنيُّ(4) مِثْلُهُما، وَزَادَ: "وأُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ بِحِسَابِ ما عَتَقَ مِنْهُ". [صحيح]
وَقالَ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ: "إذَا كانَ العَبْدُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا وَرِثَ بِقَدْرِ الحُرّيَّةِ".
كَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(5). [صحيح]
الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح(6)، لكنه اختلف في إرساله ووصله.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4811).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (4582).
(3) في سننه رقم (1259) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. وهو حديث صحيح.
(4) في السنن (4/ 121 رقم 2).
(5) أخرجه أحمد في المسند (1/ 222) وأبو داود رقم (4581) وابن أبي شيبة (9/ 396) وعبد الرزاق رقم (15731) والحاكم (2/ 218) والبيهقي (10/ 326) من حديث ابن عباس.
وهو حديث صحيح.
(6) الفتح (5/ 195).

وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة؛ فذهب أبو طالب والمؤيد بالله: إلى أنه إذا سلَّم شيئًا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيًا وميتًا كالوصية والميراث والحد والأرش، وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد.
وقال أبو حنيفة(1) والشافعي(2): إنه لا يثبتُ له شيءٌ من أحكام الأحرار، بل حُكْمُهُ حكمُ العبد حتَّى يستكمل الحريَّة، وحكاه الحافظ في الفتح(3) عن الجمهور.
وحكى في البحر(4) عن عُمَرَ وابنِ عباسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وعائشة، وأم سلمة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، والثوري، والعترة، وأبي حنيفة(5)، والشافعي(6)، ومالك(7): أن المكاتب لا يعتق حتى يوفي ولو سلم الأكثر.
واحتجوا بما أخرجه أبو داود(8) والنسائي(9) والحاكم(10) وصحَّحه من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "المكاتب قنٌّ ما بني عليه درهم".
ورواه النسائي(11) وابن حبان(12) من وجهٍ آخر من حديثه بلفظ: "ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد".--------------------------------------------
(1) حاشية ابن عابدين (10/ 417) والاختيار (5/ 618).
(2) البيان للعمراني (9/ 20 - 21).
(3) الفتح (5/ 195).
(4) البحر الزخار (4/ 220). وانظر: "المصنف" لعبد الرزاق (8/ 405، 409 - 410)، والسنن الكبرى (10/ 324 - 325) والمحلى لابن حزم (9/ 229).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 436).
(6) البيان للعمراني (8/ 410).
(7) عيون المجالس (4/ 1872 رقم 1328).
(8) في سننه رقم (3926).
(9) في السنن الكبرى رقم (5026 - العلمية).
(10) في المستدرك (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(11) في السنن الكبرى (5/ 53 رقم 5010 - الرسالة).
(12) في صحيحه رقم (4321). =

وروي عن علي(1): "أن المكاتب إذا أبى الشطر عتق ويطالب بالباقي" وروي عنه أيضًا: "إنه يعتق منه بقدر ما أدى".
وعن ابن مسعود(2): لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.
وعن عطاء(3): إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق.
وعن شريح(4): إذا أدى ثلثًا عتق وما بقي أداه في الحرية.
وحديث الباب يدلّ على ما قاله المؤيدُ بالله(5) وأبو طالب.
ويؤيِّده ما أخرجه النسائي(6) عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد".
قال البيهقي(7): قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن عليّ، قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه، فروي عنه مرسلًا. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن علي [أخرجه](8) البيهقي(9) من [طريق](10) مرفوعًا.--------------------------------------------
= إسناده ضعيف، عطاء الخراساني صاحب أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو.
والوليد - ابن مسلم - مدلس وقد عنعنه.
ولكن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(1) انظر: المصنف لعبد الرزاق (8/ 412) والمحلى (9/ 228).
(2) انظر: المصنف لعبد الرزاق (8/ 412) والمحلى (9/ 229).
(3) انظر: المحلى (9/ 230).
(4) المصنف (8/ 411) وانظر: المحلى (9/ 229).
(5) البحر الزخار (4/ 221).
(6) في السنن الكبرى (5/ 52 رقم 5005 - الرسالة) مرسلًا.
وتقدم موصولًا عند النسائي في الكبرى رقم (5000).
(7) في السنن الكبرى (10/ 424 - 425).
(8) في المخطوط (أ): (وأخرجه).
(9) في السنن الكبرى (10/ 325، 326).
(10) في المخطوط (أ): (طرق).

وفي المسألة مذهب آخر، وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة.
ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البيع؛ لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد.
ورجح مذهب الجمهور(1) بأنه أحوط، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب.
وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق(2).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
40/ 2577 - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلّا مُسْلِمًا وَالنَّسائيّ(3). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَا رَسولَ الله أتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوْ دُورٍ"، وكانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أبا طَالِبٍ هُوَ وَطالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْن وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. أخْرَجاهُ)(4). [صحيح]
41/ 2578 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (14/ 452) والفتح (5/ 195).
(2) الكتاب السابع والعشرون: كتاب العتق، الباب السابع: باب المكاتب رقم الحديث (18/ 2608).
(3) أحمد في المسند (5/ 200) والبخاري رقم (6764) وأبو داود رقم (2909) والترمذي رقم (2107) وابن ماجه رقم (2729). قلت: بل أخر مسلم رقم (1/ 1614) والنسائي في الكبرى رقم 6371 - العلمية) كما سيأتي.
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري في صحيحه رقم (1588) ومسلم رقم (439/ 1351).

ملَّتَيْنِ شَتَّى"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ ماجَه(3). [صحيح]
ولِلتِّرْمِذِيِّ(4) مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ). [صحيح لغيره]
42/ 2579 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أوْ أمَتَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5). [ضعيف، والجملة الأولى صحيحة لغيرها]
وَرَوَاهُ(6) مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مَوْقُوفًا على جابِرٍ، وَقالَ: مَوْقُوفٌ وَهُوَ مَحْفُوظٌ). [إسناده ضعيف]
43/ 2580 - (وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ قَسْمِ قُسِمَ فِي الجاهِلِيَّةِ فَهُوَ على ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ على ما قَسَمَ الإسْلامُ"--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 178).
(2) في سننه رقم (2911).
(3) في سننه رقم (2731).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 75 رقم 25) وابن السكن كما في التلخيص (3/ 184)، وانظر: الإرواء للألباني (6/ 120 - 121).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن رقم (2108) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وهو حديث صحيح لغيره.
(5) في السنن (4/ 74 رقم 22).
قلت: وأخرجه النسائى في الكبرى رقم (6356 - الرسالة) والحاكم في المستدرك (4/ 345) من طريق أبي الزبير عن جابر.
وأعله ابنُ حزم بتدليس أبي الزبير - المحلى (9/ 305) - لكنه مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (9865) عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا.
فذكره موقوفًا عليه.
وأمَّا النصراني إذا أعتقه المسلم ففيه ثمانية أقوال، ذكرها الحافظ في "فتح الباري".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ولكن الجملة الأولى منه صحيحة لغيرها. الإرواء رقم (1715).
(6) أي الدارقطني في السنن (4/ 75 رقم 23) وقال: موقوف، وهو المحفوظ.
وقد أخرجه الدارمي في مسنده رقم (3036) بسند ضعيف.
وأخرجه أيضًا برقم (3037) بسند ضعيف أيضًا.

رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم(3) لا كما زعم المصنف.
قال الحافظ(4): وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادّعى أن مسلمًا لم يخرجه، وكذا ابن الأثير في الجامع(5) ادعى أن النسائي لم يخرجه. اهـ.
وحديث عبد الله بن عمرو، أخرجه أيضًا الدارقطني(6) وابن السكن(7)، وسند أبي داود(8) [فيه](9) إلى عمرو بن شعيب صحيح.
وحديث جابر الأول(10) استغربه الترمذي(11) وفي إسناده ابن أبي ليلى، ولفظه: "لا يتوارث أهل ملتين".
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(12) والمنذري(13)، [وأخرجه أيضًا](14) أبو يعلى(15) والضياء في المختارة(16).
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان(17) بنحو حديث عمرو بن شعيب.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2914).
(2) في سننه رقم (2485). وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1/ 1614).
(4) في "التلخيص الحبير" (3/ 183).
(5) جامع الأصول لابن الأثير (9/ 599 رقم 7371) بل أخرج النسائي الحديث في السنن الكبرى رقم (6371 - العلمية).
(6) في سننه (4/ 75 - 76 رقم 25) وقد تقدم.
(7) كما في "التلخيص" (3/ 184) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (2911) وقد تقدم.
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(10) وقد جاء بإثر الحديث رقم (41/ 2578) من كتابنا هذا.
(11) في السنن (4/ 425).
(12) في سننه (3/ 329).
(13) في "المختصر" (4/ 181).
(14) في المخطوط (أ): [وقد أخرجه ابن ماجه و].
(15) في مسنده رقم (2359) بسند حسن.
(16) لم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة.
(17) في صحيحه برقم (5996) ولفظه: " … ولا يتوارثُ أهلُ ملتين … ".
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

وعن أبي هريرة عند البزار(1) بلفظ: "لا ترثُ ملةٌ مِنْ ملةٍ"، وفيه عمر بن راشد(2) تفرَّد به وهو لينُ الحديث.
وأحاديث الباب تدلُّ: على أنَّه لا يرثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ مِنَ المسلم.
قال في البحر(3): إجماعًا.
واختلف في ميراث المرتد(4)، فقيل: يكون للمسلمين.
قال في البحر(5): قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر: ولا يرث المسلم من الذميِّ؛ معاذ ومعاوية والناصر والإمامية(6): بل يرث؛ لنا: "لا توارث بين--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (1384 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 225) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي". اهـ.
(2) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي: ضعيف. التقريب رقم (4894).
(3) البحر الزخار (5/ 367).
(4) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في كتابه: "عيون المجالس": (4/ 1901 - 1903 رقم المسألة 1347): "مسألة اختلف الناس في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته ما يكون من حكمه، على ثلاثة أقاويل:
(فقول منها): أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه وردته، يكون فيئًا لبيت مال المسلمين وهو قولنا - أي المالكية - وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل رحمهم الله.
(والقول الثاني): أنه يكون لورثته من المسلمين سواء اكتسبه في إسلامه، أو في ردته، وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما والأوزاعى، والحسن، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله.
(والقول الثالث): أن ما اكتسبه في خلال إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في ردته، في بيت مال المسلمين.
وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله.
وحكي عن قتادة رحمه الله أنه قال: هو لأهل دينه الذين ارتد لهم، والولاية منقطعة". اهـ.
وانظر: المحلى (9/ 304 - 307 رقم المسألة 1744) والسنن الكبرى (6/ 254) والإنصاف للمرداوي (7/ 352) ومختصر الطحاوي (ص 142).
(5) البحر الزخار (5/ 369).
(6) البحر الزخار (5/ 369).

أهل ملتين" قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "الإِسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى"(1). قلنا: نقول بموجبه--------------------------------------------
(1) روي من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعائذ بن عمرو المزني.
• أما حديث عمر بن الخطاب، فقد أخرجه البيهقي في "الدلائل" (6/ 36 - 38) وأبو نعيم في "الدلائل" (2/ 376 - 379 رقم 275) والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (6/ 164 رقم 3541) والصغير (2/ 64 - 66).
كلهم من طريق محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 292 - 294) وقال: "رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري. قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه. قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
قال البيهقي كما في "الميزان" (3/ 651 رقم 7964): "الحملُ فيه على السلمي هذا.
قلت: صَدَق والله البيهقي؛ فإنه خبر باطل". اهـ.
وأقره الحافظ في "اللسان" (5/ 292) وقال: "وروى عنه الإسماعيلي في "معجمه" (1/ 458 رقم 112) وقال: بصري منكر الحديث".
وقد سكت الحافظ على هذا الحديث في "الدراية" (2/ 66 رقم 555).
كما سكت الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 213) عليه قبله.
• أما حديث عبد الله بن عباس، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 218 رقم الباب 79 - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ في "الفتح" (3/ 220): (قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل، وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه. ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير .... ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن، ذكره ابن حزم في المحلى (7/ 505).
قال: ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى".
ثم قال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 490) عقبه: "وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه".
قلت: بل أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 257) بهذا السند.
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 109): "قلت: وإسناده موقوف صحيح".
• وأما حديث معاذ بن جبل، فقد أخرجه (بَحْشَل) في "تاريخ واسط" (ص 155) من طريق عمران بن أبان: ثنا شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان يعلو ولا يعلى".
إسناده ضعيف لضعف عمران بن أبان بن عمران السلمي، أو القرشي، أبو موسى الطحان كما في "التقريب" رقم (5143). =

والإرث ممنوع بما رويناه. قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "نرثُهم ولا يَرِثُونا"(1)، قلنا: لعله أراد المرتدِّين جمعًا بين الأخبار، ثم قال: مسألة - الهادي وأبو يوسف ومحمد -: ويرثُ المرتدَّ ورثتُه المسلمون. الشافعي(2): لا، بل لبيت المال. أبو حنيفة(3): ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. لنا: قتل عليٌّ [عليه السلام](4) المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل. قالوا: لا يرث المسلم الكافر. (قلنا: مخصوص بعمل علي). قالوا:--------------------------------------------
= وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 213) وسكت عليه، وتبعه الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 66 رقم 555).
قال الألباني في "الإرواء" (5/ 108): "قلت: وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي وثقه الخطيب وغيره".
• وأما حديث عائذ بن عمرو، فقد أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 252 رقم 30) والبيهقي (6/ 205) والروياني في مسنده (2/ 37 رقم 783) وفي أخبار أصبهان (1/ 65).
من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان، وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا عائذ بن عمرو، وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى".
قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 213) بإثر الحديث: "قال الدارقطنى: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان". اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 107): "وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجده، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا (2/ 2/ 40) و (1/ 2/ 295 - 296) وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف".
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 220) عقب حديث عائذ: "بسند حسن". ويمكن أن يحسن لغيره، لحديث معاذ المتقدم.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي معاذ وعائذ.
وصحيح موقوفًا. والله أعلم.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 374 رقم 11497) عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب. قال: (نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا).
(2) البيان للعمراني (9/ 18).
(3) المبسوط للسرخسي (30/ 30).
(4) زيادة من (ب).

غنم أموال أهل الردة. قلنا: كان لهم منعة فصاروا حربيين. اهـ. كلام البحر(1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو "(2)، هو حديث أخرجه أبو داود(3) والحاكم(4) وصححه.
وأما قوله: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم في البحر، بل هو من قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة(5)، وقد قال بقول معاوية ومَن معه عبدُ اللهِ بن مغفل، ومسروق، وسعيدُ بن المسيب، وإبراهيمُ النخعيُّ، ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافر"، وما--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 369).
قال المقبلي في "المنار" (2/ 462): قوله: (مخصوص بقول عليّ): "هذا عجبٌ؛ كيف يصلح كلام عليٍّ مخصّصًا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟! ولعلَّ المصنِّف يدَّعي أنَّه توقيفٌ، فيتجه كلامه، وإن بعُدت هذه الدَّعوى، فكثيرًا ما يدَّعون التَّوقيف مع احتمال النَّظر". اهـ.
(2) تقدم تخريجه آنفًا. ووهم المصنف رحمه الله بعزوه لأبي داود والحاكم بهذا اللفظ. بل أخرجاه بلفظ: "الإسلام يزيد ولا ينقص".
(3) في سننه رقم (2913).
(4) في المستدرك (4/ 345).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 230، 236) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 374) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (954) والطيالسي رقم (568) والطبراني في الكبير (ج 20 رقم 338 و 339 و 340) والبيهقي (6/ 254، 254 - 255) والبزار في مسنده رقم (2636) والشاشي في مسنده رقم (1380) والجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" رقم (549 و 550) من طرق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص".
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قال الألباني في "الضعيفة" (3/ 252): "قلت: لكنه معلول بالانقطاع".
وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 43) بعدما ذكر تصحيح الحاكم له: "وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة".
وأوضح الألباني حكم الجوزقاني عليه بأنه باطل، إنما هو باعتبار ما فيه من توريث المسلم من اليهودي الكافر، فإن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" الإرواء رقم (1673).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في "الضعيفة" رقم (1123).
(5) في "المصنف" (11/ 374 رقم 11497).

في معناه. ومصادمٌ أيضًا لنص حديث جابر المذكور في الباب، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله عقيل.
والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدًا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله: "لا يتوارث أهل ملتين"، أنه لا يرث أهل ملّة كُفريةٍ من أهل ملةٍ كفريةٍ أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك(1) وأحمد(2) والهادوية(3).
وحمله الجمهور(4) على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف(5)، والظاهر ما قدمناه.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب أن القَاتِلَ لا يرثُ وأنَّ ديةَ المقتُولِ لجميعِ ورثتِه من زوجةٍ وغيرها
44/ 2581 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَرِثُ القاتِلُ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح لغيره]
45/ 2582 - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: سِمْعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لَيْسَ لِقاتِلٍ مِيَراثٌ"، رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ(7) وأحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهُ)(9). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1908) والمدونة (3/ 87).
(2) المغني (9/ 154 - 158).
(3) البحر الزخار (5/ 369).
(4) المغني (9/ 158).
(5) البيان للعمراني (9/ 18) والمغني (9/ 159) والمبسوط (30/ 30).
(6) في السنن رقم (4564) وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في الموطأ (2/ 867 رقم 10).
(8) في المسند (1/ 49).
(9) في سننه رقم (2646).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 219).
وهو حديث حسن لغيره.

46/ 2583 - (وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ قالَ: الدّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليَّ أنْ أُوَرّثَ امْرأةَ أشْيَمَ الضبَّابَي مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(3) .. [صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ(4) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]
47/ 2584 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ)(5). [حسن]
48/ 2585 - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 452).
(2) في سننه رقم (2927).
(3) في سننه رقم (2110) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17765) وسعيد بن منصور رقم (296) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 313).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1497) والنسائي في السنن الكبرى رقم (6365 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير رقم (8140) و (8141) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في الموطأ (2/ 866 رقم 9).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 134) و"المعرفة" (6/ 274 رقم 4993 - العلمية) والنسائي في الكبرى رقم (6366 - العلمية).
ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر، وبه أعلّه أبو الأشبال في تعليقه على "الرسالة" (ص 426) للإمام الشافعي.
وقد صح موصولًا كما تقدم.
(5) أحمد في المسند (2/ 224) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2647).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (6909) ومسلم رقم (1681).

مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي تارِيخِهِ)(1).
حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أيضًا النسائي(2) وأعله، والدارقطني، وقوَّاه ابنُ عبد البر(3).
وحديث عمر أخرجه أيضًا الشافعي(4) وعبد الرزاق(5) والبيهقي(6) وهو منقطع.
قال البيهقي(7): ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
قال الحافظ(8): وكذا أخرجه النسائي(9) من وجه آخر عن عمر وقال: إنه خطأ.
وأخرجه ابن ماجه(10) والدارقطني(11) من وجه آخر عن عمر أيضًا.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني(12) بلفظ: "لا يرث القاتل شيئًا" وفي إسناده [كثير بن مسلم](13) وهو ضعيف(14).
وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند البيهقي(15) بلفظ: "من قتل قتيلًا فإنه--------------------------------------------
(1) في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 180).
(2) في السنن الكبرى رقم (6367 - العلمية).
(3) في "التمهيد" (14/ 242 - 243 - الفاروق).
(4) في المسند (ج 2 رقم 366 - ترتيب).
(5) في المصنف رقم (17782).
(6) في السنن الكبرى (6/ 219) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى (8/ 186).
(8) في التلخيص الحبير (3/ 185).
(9) في السنن الكبرى رقم (6368 - العلمية).
(10) في سننه رقم (2646) وقد تقدم.
(11) في سننه (4/ 95 رقم 83).
(12) في سننه (4/ 95 - 96 رقم 84).
(13) كذا في المخطوط (أ) و (ب): والصواب (كثير بن سليم) كما سيأتي في التعليقة الآتية.
(14) كثير بن سليم الضبي البصري المدائني: أبو سلمة. ضعفه ابن المديني وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: واهٍ؛ قال البخاري: كثير أبو هشام أراه ابن سليم الأيلي، عن أنس، منكر الحديث.
[الجرح والتعديل (7/ 152) والمغني (2/ 530) والميزان (3/ 405)].
(15) في السنن الكبرى (6/ 220) بسند ضعيف.

لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره"، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بنُ برقٍ وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند الترمذي(1) وابن ماجه(2) بلفظ: "القاتل لا يرث"، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد(3) وغيره.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى(4) وقال إسحاق: متروك.
وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عن الطبراني(5) في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم: "اعقلها ولا ترثها"، وعن عدي الجذامي نحوه(6)، أخرجه الخطابي [والبيهقي(7)](8).
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضًا النسائي(9)، وقال الترمذي(10): حسن صحيح، زاد أبو داود(11) بعد قوله: "من دية زوجها فرجع عمر"، وفي رواية: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب".--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2109) وقال: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه.
(2) في سننه رقم (2735).
(3) الجرح والتعديل (1/ 227) والكامل (1/ 320) والمجروحين (1/ 31) والميزان (1/ 193).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح بشواهده.
(4) في السنن الكبرى (6/ 121 رقم 6335 - الرسالة) قال أبو عبد الرحمن: إسحاقُ متروك الحديث. أخرجته من مشايخ الليث لئلا يُترك من الوسط.
قال محققه: "وهذا الحديث زدناه من "التحفة"، وأتممنا نصه من الدراقطني (4/ 96) فقد أخرجه عن ابن حيّوية، عن النسائي، وقوله: "في مشايخ الليث" زيادة من الدارقطني.
(5) في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 230) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 17 رقم 271) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 230): رواه باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يسم".
(7) في السنن الكبرى (6/ 219).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في السنن الكبرى (رقم 6364 - العلمية).
(10) في السنن (4/ 426).
(11) في سننه رقم (2927) وهو حديث صحيح وقد تقدم.

وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود(1) بطوله في باب ديات الأعضاء، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي(2)، وقد اختلف فيه، فتكلم فيه غير واحد، ووثقه غير واحد.
وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور(3). وحديث عمرو بن شعيب(4).
قوله: (لا يرث القاتل شيئًا) استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي(5) وأبو حنيفة(6) وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية.
وقال مالك(7)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4564) وهو حديث حسن وقد تقدم.
(2) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة: صدوقٌ يهمُ ورمي بالقدر.
"التقريب" رقم (5875).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه أحمد، فقال: ثقة ثقة، وابن معين، وعبد الله بن المبارك، والنسائي، وعبد الرحمن بن صالح … ".
(3) تقدم برقم (46/ 2583) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (47/ 2584) من كتابنا هذا.
(5) البيان للعمراني (9/ 23).
(6) حاشية ابن عابدين (10/ 417 - 418) والمبسوط (30/ 47).
(7) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (4/ 1903 - 1907) (رقم المسألة 1348): "مسألة: اختلف الناس في ميراث القاتل على أربعة أقوال:
• فظاهر مذهبنا - أي المالكية - أن القاتل عمدًا بغير شبهة لا يرث على حال، وإن كان خطأ، ورث من المال ولم يرث من الدية.
وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص أو زنا، أو حد، أو محاربة، بإقرار أو بينة، فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأرى أن كل من لا تلحقه تهمة فإنه يرث كالخطأ.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، رحمهم الله.
وحُكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله.
• وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل قاتل لا يرث، إلا ثلاثة: الصبيّ، والمجنون، والقاتل إذا كان مع الإمام وقتل مورثه وهو باغٍ، لأنه طائع.
• وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وما عليه أصحابه أنه لا فرق بين العمد والخطأ وعمد الخطأ، قيل: سواء قتله بمباشرته أو بسبب قامت به بينة، أو يعترف، على أي =

والنخعي(1) والهادوية(2): إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل.
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي(3) نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ولا ترثها".
وكذلك حديث عدي الجذامي(4) الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في سنن البيهقي: "إن عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك، فقال له: "اعقلها ولا ترثها". وأخرج البيهقي(5) أيضًا: "أن رجلًا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه،--------------------------------------------
= حال كان، متى دخل تحت اسم قاتل، حتى لو قصده أو حجمه، فمات، لم يرثه.
ولأصحابه في ذلك تفصيل. فقال بعضهم - منهم البصريون -: كل قاتل تلحقه التهمة لا يرث، وكل قاتل لا تلحقه التهمة يرث، مثل من يجيء إلى الإمام وهو مورثه ويعترف عنده بما يوجب قتله، فإنه يرثه.
لأنه قتله ولا يلحقه التهمة في قتله، وكذلك المحارب، إذا قدر عليه قبل التوبة، فإنه يرثه. فإن قتله حَتْم - أي لازم واجب - لا اجتهاد فيه.
وهذا يقوي في نفسي - أي ما اختاره القاضي عبد الوهاب آنفًا موافقًا لأصحاب الشافعي رحمهم الله.
ومثل قول الشافعي رحمه الله، حكي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، رضي الله عنهم.
• وقال قوم من البصريين، والزهري رحمه الله: إن القتل عمدًا لا يمنع من الميراث، وكذلك قتل الخطأ؛ وهذا خلاف شاذ". اهـ.
قلت: قول البصريين، والزهري مخالف لأحاديث الباب وللجمهور وإجماعهم.
[المغني (9/ 150 - 153) وروضة الطالبين (6/ 31 - 32) والإنصاف (7/ 369) والسنن الكبرى (6/ 219 - 220) والبحر الزخار (5/ 367 - 368)].
(1) الصواب أن النخعي من الذين قالوا: إن القاتل خطأً لا يرث. انظر: المغني لابن قدامة (9/ 151) وموسوعة فقه الإمام النخعي (1/ 257).
(2) البحر الزخار (5/ 367).
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 230) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم: مجهول. وقد تقدم.
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 17 رقم 271) وقد تقدم.
(5) في السنن الكبرى (6/ 219).

فقال له: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا".
وأخرج أيضًا(1) عن جابر بن زيد أنه قال: "أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما"، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
وقد ساق البيهقي(2) في الباب آثارًا عن [عمر وابن عباس](3) وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا.
قوله: (أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت.
قوله: (من دية زوجها)، فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله.
وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب(4) المذكور لعموم قوله فيه: "بين ورثة القتيل" والزوجة من جملتهم.
وكذلك قوله في حديث قرة(5) المذكور: هل لأمي فيها حق؟ قال: "نعم".

‌‌[الباب الخامس عشر] باب في أَنَّ الأنبياءَ لا يُورَثُونَ
49/ 2586 - (عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيِق عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ")(6). [صحيح]
50/ 2587 - (وعَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ لِعُثْمانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعليّ وَالعَبَّاسِ: أُنْشِدُكُمْ [الله](7) الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماء وَالأرْضُ أتَعْلمُونَ--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في السنن الكبرى (6/ 220).
(2) في السنن الكبرى (6/ 220).
(3) في المخطوط (ب): (عمر وبن عباس).
(4) تقدم برقم (2584) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (2585) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (1/ 40، 10) والبخاري رقم (6726) ومسلم رقم (54/ 1759).
(7) في المخطوط (أ): (بالله).

أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ؟ "، قالُوا: نَعَمْ)(1). [صحيح]
51/ 2588 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن أزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِين تُوُفّيَ أرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ عُثْمانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسألْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ، فَقالَتْ عائِشَةُ: ألَيْسَ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ"(2). [صحيح]
52/ 2589 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقْتَسِمُ وَرَثَتي دِينَارًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَة نِسَائِي وَمَئُونَة عامِلي فَهُوَ صَدَقَةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ(3).
وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ(4): "لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتي دِينارًا وَلا درْهمًا"). [صحيح]
53/ 2590 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن فاطِمَةَ رضي الله عنها قالَتْ لأبي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ إذَا مُتَّ؟ قالَ: وَلَدِي وأهْلِي، قالَتْ: فَمَا لنَا لا نَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ النَّبِيَّ لا يُورَثُ"، ولَكِنْ أعُولُ مَنْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ، وأُنْفِقُ على مَنْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) والتَّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
قوله: (لا نورث) بالنون، وهو الذي توارد عليه أهلُ الحديث في القديم والحديث، كما قال الحافظ في الفتح(7): و (ما تركناه) في موضع الرفع بالابتداء (وصدقةٌ) خبره.
وقد زعم بعض الرافضة(8) أن لا نورث بالياء التحتانية، و (صدقة) بالنصب--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 25، 60، 162) والبخاري رقم (6728) ومسلم رقم (49/ 1757).
(2) أحمد في المسند (6/ 145، 262) والبخاري رقم (6730) ومسلم رقم (5/ 1758).
(3) أحمد في المسند (2/ 376) والبخاري رقم (6729) ومسلم رقم (55/ 1760).
(4) في المسند (2/ 242).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 10، 13).
(6) في سننه رقم (1608) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في "الفتح" (7/ 12).
(8) تقدم التعريف بهم.

على الحال، و (ما تركناه) في محل رفع على النيابة والتقدير: لا يورث الذي تركناه حال كونه صدقة، وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله [الحفاظ](1)، وما ذلك بأوَّل تحريفٍ من أهل تلك النِّحلة.
ويوضح بطلانه ما في حديث أبي هريرة المذكور(2) في الباب بلفظ: "فهو صدقة"، وقوله: " [لا تقتسم](3) ورثتي دينارًا"، وقوله: "أن النبي لا يورث" ومما ينادي على بطلانه أيضًا أن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي خلَّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي، وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ، فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقًا لسؤالها.
قوله: (أنشدكم [الله])(4) أي: أسألكم رافعًا نشدتي، أي: صوتي، وقد قدمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه.
قوله: (ومئونة عاملي) اختلف في المراد به، فقيل: هو الخليفة بعده.
قال الحافظ(5): وهذا هو المعتمد.
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل، وبه جزم الطبري(6) وابن بطال(7).
وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره. وقال ابن دحية في الخصائص(8): المراد بعامله: خادمه. وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير، ونبه بقوله: "دينارًا" بالأدنى على الأعلى.
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون، وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة، ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}(9)، فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرح بذلك جماعة من--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الحافظ).
(2) تقدم برقم (52/ 2589) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (لا يقتسم).
(4) في المخطوط (أ): (بالله).
(5) في الفتح (6/ 209).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 209).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 261) و (8/ 343).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 209).
(9) سورة النمل، الآية: (16).

أئمة التفسير(1).--------------------------------------------
(1) كابن كثير في تفسيره (10/ 395) حيث قال: قوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود مائة امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" البخاري رقم (3298).
• وقال ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/ 222 - 223):
"(الوجه الثاني عشر): أن قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16]، وقوله عن زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 5، 6] لا يدل على محل النزاع.
لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز.
فإذا قيل: هذا حيوان، لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير.
وذلك أن لفظ "الإرث" يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال.
قال تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: 32].
وقال تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)} [المؤمنون: 10، 11].
وقال تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)} [الزخرف: 72].
وقال تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا} [الأحزاب: 27].
وقال تعالى: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: 128].
وقال تعالى: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} [الأعراف: 136، 137].
وقال تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} [الأنبياء: 105].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر". وهو حديث حسن.
• أخرجه أبو داود رقم (3641) وابن ماجه رقم (223) والترمذي رقم (2682) وأحمد في المسند (5/ 196) وابن حبان في صحيحه رقم (88) والدارمي (1/ 98).
وأورد البخاري طرفًا من الحديث في "صحيحه" في العلم: باب: العلم قبل القول والعمل. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 160) "طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكِناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها".
قلت: وقد ذكر الخلاف أيضًا الحافظ ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" وأطال فيه =