📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد استشكل ما وقع في الباب عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وعلي والعباس: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة"؟ فقالوا: نعم. ووجه الاستشكال أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث"، فإن كانا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر.
وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم "لا نورث" مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع في صحيح البخاري(1) وغيره(2).
وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمر، فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف كذا قال، لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: "ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك"، أي: إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية.
وكذا وقع عند النسائي(3) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس--------------------------------------------
= فراجعه إن رغبت (1/ 33 - 37).
وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 139) رقم التعليقة (1): "ومدار الحديث على "داود بن جميل" عن "كثير بن قيس" وهما مجهولان، لكن أخرجه أبو داود رقم (3642) من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن".
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (4240، 4241).
(2) كمسلم في صحيحه رقم (52/ 1759).
(3) في السنن الكبرى (6/ 98 - 100 رقم 6276 - الرسالة).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (3094) و (4033) و (5358) و (6728) و (7305) ومسلم رقم (49/ 1757) وأبو داود رقم (2963) و (2964) والترمذي رقم (1610).
وهو حديث صحيح.

نحوه، وفي السنن لأبي داود(1) وغيره [أراد](2) أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمة، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم.
وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي(3) ثم الشيخ محيي الدين(4) بأن عليًّا وعباسًا لم [يطلبا](5) من عمر إلا ذلك، مع أن السياق في صحيح البخاري(6) صريح في أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري(7).
وأما ما ثبت في الصحيح من قول عمر: "جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك"، فإنما عبر بذلك لبيان [قسمة](8) الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة ما لفظه: "فأصلحا أمركما وإلّا لم [يرجع](9) والله إليكما".
قوله: (ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول) إلخ، فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعول من كان الرسول [صلوات الله عليه وآله وسلم -](10) يعوله، وينفق على من كان الرسول ينفق عليه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2963) و (2964).
(2) في المخطوط (ب): (أرادا).
(3) في "كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 28 - 29).
(4) أي: النووي في شرحه لصحيح مسلم (12/ 73 - 74).
(5) في المخطوط (ب): (يطالبا).
(6) البخاري في صحيحه رقم (3094) و (4033).
(7) حكاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 207).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في المخطوط (ب): (ترجع).
(10) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).

‌‌[الكتاب السابع والعشرون] كتاب العتق
‌‌[الباب الأول] باب الحَثِّ عليهِ
1/ 2591 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أعْتَقَ الله بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النّارِ حَتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
2/ 2592 - (وَعَنْ سالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِ عَنْ أبي أمَامَةَ وَغَيرِهِ مِنْ أصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّمَا امْرِئ مُسْلِمٍ أعْتَقَ امْرأً مُسْلِمًا كانَ فَكاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجزَى كُل عُضْو مِنْهُ عضوًا مِنْهُ؛ وأيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أعْتَقَ امْرأتيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كانَتا فَكاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُما عُضْوًا مِنْهُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(2). [صحيح]
وَلأحمَدَ(3) وأبي دَاوُدَ(4) مَعْناهُ مِنْ رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 420، 430، 447، 525) والبخاري رقم (2517) ومسلم رقم (22/ 1509).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1547) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (4/ 235).
(4) في سننه رقم (3967).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1198) و"عبد بن حميد رقم (372) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (1408) وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/ 379) والطبراني في المعجم الكبير (ج 20 رقم 755 و 756) والبيهقي (10/ 272) من طريق.
وهو حديث صحيح.

السُّلَمِيّ، [وَزادَا](1) فِيه: "وأيُّمَا امْرأةٍ مُسْلِمَةٍ أعْتَقَتِ امْرأةً مُسْلِمَةً كانَتْ فَكاكها مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلّ عُضْوٍ مِنْ أعْضَائِها عُضْوًا مِنْ أعْضَائِهَا"). [صحيح]
حديث كعب بن مرة أخرجه أيضًا النسائي(2) وابن ماجه(3) وإسناده صحيح.
وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود(4) والترمذي(5).
وعن أبي موسى عند أحمد(6) والنسائي(7).
وعن عقبة بن عامر عند الحاكم(8).
وعن واثلة عند الحاكم(9) أيضًا.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وزاد)، والمثبت من المخطوط (أ)، وهذه الزيادة عند أحمد وأبي داود.
(2) في السنن الكبرى (رقم 4880 - العلمية).
(3) في سننه رقم (2522).
وهو حديث صحيح كما تقدم.
(4) في سننه رقم (3966).
(5) أشار إليه الترمذي في سننه عقب الحديث (1541) حيث قال: وفي الباب عن … وعمرو بن عبسة … ".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" رقم (163) والنسائي في المجتبى (6/ 26 - 27) وفي الكبرى رقم (4350 - العلمية) والطبراني في مسند الشاميين رقم (958) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (4/ 404).
(7) في السنن الكبرى (رقم 4878 - العلمية).
قلت: وأخرجه الشافعي في سننه رقم (601) والحميدي رقم (767) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (718) والحاكم في المستدرك (2/ 211 - 212) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 60) والبيهقي (10/ 272) وفي "المعرفة" رقم (20383).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 242 - 243) رواه أحمد والطبراني، وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات". اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) في المستدرك (2/ 211) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: الحسن البصري لم يصرح بسماعه من قيس الجذامي.
ولكن الحديث صحيح لغيره.
(9) في المستدرك (2/ 212) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =

وعن مالك بن الحارث عنده(1) أيضًا.
قوله: (كتاب العِتْق) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية، وهو: زوال الملك وثبوت الحرية.
وقال في الفتح(2): يقال: عتق يعتق عتقًا، بكسر أوّله ويفتح، وعتاقًا وعتاقة، قال الأزهري(3): وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق، وعتق الفرخ: إذا طار، لأنَّ الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.
قوله: (مسلمة) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة.
ووقع في حديث [عمرو بن عبسة(4)](5): "من أعتق رقبةً مؤمنةً"، وهو أخصُّ من قيد الإسلام، ولا خلاف: أنَّ معتق الرقبة الكافرة مُثاب على العتق، ولكنَّه ليس كثواب الرقبة المؤمنة.
قوله: (حتى فرجه بفرجه)، استشكله ابنُ العربي(6) فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النَّار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرةٌ لا تكفر إلا بالتوبة.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3964) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (738) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 219) وفي مسند الشاميين رقم (43) والبيهقي (8/ 132 - 133) من طرق ..
وهو حديث ضعيف.
(1) لم أقف عليه عند الحاكم من حديث مالك بن الحارث.
وقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 344) وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/ 50)
والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 670).
وأورده الهيثم 4 ي في "مجمع الزوائد" (4/ 243) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف".
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(2) الفتح (5/ 146).
(3) في "تهذيب اللغة" (1/ 210).
(4) تقدم آنفًا. وهو حديث صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (عمر بن عبسة) والمثبت من (أ) ومراجع الحديث المتقدمة.
(6) في عارضة الأحوذي (7/ 25).

وقال(1): فيحتمل أن يكون المراد: أن العتق يرجح عند الموازنة، بحيث يكون مرجحًا لحسنات المعتق ترجيحًا يوازي سيئة الزنا. اهـ.
قال الحافظ(2): ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلًا.
قوله: (أيُّما امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن هذا الأجر مختصٌّ بمن كان من المعتقين مسلمًا، فلا أَجر للكَّافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي.
قوله: (فَكاكه) بفتح الفاء وكسرها لغةً، أي: كانتا خلاصهُ.
قوله: (يُجزَى) بضم الياء وفتح الزاي غير [مهموزة](3).
وأحاديث الباب فيها دليلٌ على أن العتق من القُرَبِ الموجبةِ للسلامة من النَّار، وأنَّ عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى.
وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر.
واستدلَّ على ذلك: بأنَّ عتقها يستلزم حريَّة ولدها سواءٌ تزوجها حرٌ أو عبدٌ، ومجرَّد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إمَّا رجلًا، أو امرأتين، وأيضًا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر.
قال في الفتح(4): وفي قوله: "أعتق الله بكل عضو عضوًا منه"، إشارة إلى أنَّه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب.
وأشار الخطابي(5) إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعته كالخصيِّ مثلًا. واستنكره النَّووي(6) وغيره وقال: لا يشكُّ في أن عتق الخصيِّ وكلِّ ناقصٍ فضيلةٌ، لكنَّ الكامل أولى.
3/ 2593 - (وَعَنْ أبي ذَرّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أيّ الأعمالِ أفْضَلُ؟--------------------------------------------
(1) أي: ابن العربي في "عارضة الأحوذي (7/ 25 - 26).
(2) في "الفتح" (5/ 148).
(3) في المخطوط (أ): (مهموز).
(4) الفتح (15/ 47).
(5) في معالم السنن (4/ 273).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 151).

قالَ: "الإيمَانُ بالله، وَالجِهادُ فِي سَبِيلِ الله"، قالَ: قُلْتُ: أيُّ الرّقابِ أفْضَلُ؟ قالَ: "أنْفَسُها عِنْدَ أهْلِها وأكْثَرُها ثَمَنًا")(1). [صحيح]
4/ 2594 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنتِ الحارِثِ: أنَّهَا أعْتَقَتْ وَليدَةً لَهَا وَلمْ تَسْتأذِنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كانَ يَوْمُها الَّذِي يَدُورُ عَلَيْها فِيهِ، قالَتْ: أشَعَرْتَ يا رَسُولَ الله أنِّي أعْتَقْتُ وَليدَتِي؟ قالَ: "أوَ فَعَلْتِ؟ " قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: "أما إنَّكِ لَوْ أعْطَيْتِها أخْوَالَكِ كانَ أعْظَمَ لِأجْرِكِ"، مُتَّفَق عَلَيْهِما(2). [صحيح]
وفِي الثاني دَلِيلٌ على جَوازِ تَبرُّع المَرأةِ بِدُونِ إذْنِ زوْجِها، وأنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أفْضَلْ مِنَ العِتْقِ).
5/ 2595 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أرَأيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أتحَنَّثُ بِها فِي الجاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعِتاقٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، هَلْ لي فِيها مِنْ أجْرٍ؟ قَالَ: "أَسْلَمْتَ على ما سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ" مُتَّفَق عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَقَد احْتَجَّ بِهِ على أن الحَرْبِيَّ يَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَمَتى نَفَذَ فَلَهُ وَلَاؤهُ بالخَيْرِ).
قوله: (الإيمان بالله والجهاد) قال النووي(4): ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، ولم يذكر الحج وذكر العتق.
وفي حديث ابن مسعود(5) بالصلاة ثم البر ثم الجهاد.
وفي حديث آخر(6) ذكر السلامة من اليد واللسان.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 150، 163، 171) والبخاري رقم (2518) ومسلم رقم (136/ 84).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 332) والبخاري رقم (592) ومسلم رقم (44/ 999).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 402، 434) والبخاري رقم (1436) ومسلم رقم (195/ 123).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 77).
(5) عند مسلم في صحيحه رقم (137/ 85).
(6) من حديث أبي موسى عند البخاري رقم (11) ومسلم رقم (66/ 42).

قال العلماء(1): اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون، وترك [ما علموه](2).
قال في الفتح(3): ويمكن أن يقال: إن لفظة "من" مرادة، كما يقال: فلانٌ أعقل الناس، والمراد من أعقلهم.
ومنه حديث: "خيركم خيركم لأهله"(4)، ومن المعلوم: أنَّه لا يصير بذلك خير الناس. اهـ.
قوله: (أنفسها عند أهلها) أي: اغتباطهم بها أشدُّ، فإنَّ عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إلا خالصًا، وهو كقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(5).
قوله: (وأكثرها ثمنًا) في رواية للبخاري(6): "أعلاها ثمنًا" بالعين المهملة، وهي رواية النسائي(7) أيضًا، وللكشميهني (8) بالغين المعجمة، وكذا النسفي (8).
قال ابن قرقول(8): معناهما متقارب، ورواية مسلم(9) كما هنا.
قال النووي(10): محلّه - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبةً واحدةً، أمَّا لو كان مع شخصٍ ألف درهم مثلًا، فأراد أن يشتري بها رقبةً يعتقها فوجد رقبةً نفيسةً، ورقبتين مفضولتين، فالرقبتان أفضل.
قال(11): وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل، لأنَّ المطلوب هنا فكُّ الرَّقبة، وهناك طيبُ اللحم.
قال الحافظ(12): والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب--------------------------------------------
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 347) وشرح مسلم للنووي (2/ 78).
(2) في المخطوط (ب): (عملوه).
(3) الفتح (1/ 79).
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (3895) وقال: حسن غريب صحيح.
وهو حديث صحيح من حديث عائشة.
(5) سورة آل عمران، الآية: (92).
(6) في صحيحه رقم (2518).
(7) في السنن الكبرى (4894 - العلمية).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 148).
(9) في صحيحه رقم (136/ 84).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 79).
(11) أي: النووي في المرجع السابق (2/ 79).
(12) في الفتح (5/ 148 - 149).

شخص واحد إذا [أعتق](1) انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من النفع [بعتق](2) أكثر عددًا منه. ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع به هو بطيب اللحم، فالضابط أن مهما كان أكثر نفعًا كان أفضل سواء قل أو كثر.
واحتجَّ به لمالك(3) في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كافت أعلى ثمنًا من المسلمة أفضل، وخالفه أصبغ(4) وغيره وقالوا: المراد بقوله: "أعلى ثمنًا" من المسلمين وقد تقدم تقييده بذلك.
قوله: (أشعرت) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وهو من الشعور.
قوله: (وفي الثاني دليلٌ على جواز تبرع المرأة) إلخ، قد قدمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها من كتاب الهبة(5).
قوله: (أسلمت على ما سلف لك من خير) فيه دليلٌ: على أن ما فعله الكافرُ حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم فيكون هذا الحديث مخصصًا لحديث: "الإسلام يجب ما قبله"، وقد تقدم(6) في أوائل كتاب الصلاة، وجبُّ ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا مشروط بأن يحسن في الإسلام لما أخرجه مسلم في صحيحه(7) من حديث عبد الله بن مسعود قال: "قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام [أُخِذَ](8) بالأول والآخر"".
وحديث حكيم(9) المذكور يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك، وكذلك الصدقة وصلة الرحم.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (عتق).
(2) في المخطوط (ب): (لعتق).
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل مع مواهب الجليل (8/ 448).
(4) حكاه عنه الحافظ في الفتح (5/ 149).
(5) الباب السابع عند الحديث رقم (2494 - 2499) من كتابنا هذا.
(6) تقدم تخريجه برقم (417) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (190/ 120).
(8) في المخطوط (أ): (أوخذ).
(9) تقدم برقم (2595) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثاني] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة
6/ 2596 - (عَنْ سُفَيْنَةَ أبي عَبْدِ الرَّحْمَن قالَ: أعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَة وَشَرَطَتْ عَلَيّ أن أخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ما عَاشَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ(2).
وفِي لَفْظٍ: كُنْتُ ممْلُوكًا لأمّ سَلَمَة فَقالَتْ: أعْتِقُكَ وأشْتَرِطُ عَلَيْكَ أنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ، فَقُلْتُ: لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ ما فارَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتُ، فأعْتَقَتْنِي واشتَرَطَتْ عَلَيَّ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(4) وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجه أيضًا الحاكم(5) وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي، وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به(6).
وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط.
وقال ابن رشد(7): ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 221).
(2) في سننه رقم (2526).
(3) في سننه رقم (3932).
(4) في السنن الكبرى (رقم 4995 - العلمية).
(5) في المستدرك (3/ 606) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (976) والبيهقي (10/ 291).
وهو حديث حسن؛ لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، والله أعلم.
(6) وثقه أحمد في العلل رواية المروذي (173) وقال في العلل رواية عبد الله (2391): هو ليس بمجهول، روى عنه عِدة؛ ووثقه غير واحد، وضعفه بعضهم.
التاريخ الكبير (2/ 262) والميزان (2/ 131) والتقريب (1/ 292) والجرح والتعديل (2/ 1/ 10).
(7) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 246).

قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين(1) يثبت الشرط في مثل هذا.
وسئل عنه أحمد(2) فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. اهـ.
وقال الخطابي(3): هذا وعدٌ عبَّر عنه باسم الشرط، ولا يلزم الوفاء به. وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحرِّ لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها.
قال في البحر(4): مسألة: ومن قال: اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر، عُتِقَ باستكمال ذلك إجماعًا لحصول الشرط والوقت. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر.
قال الإمام يحيى(5): وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعًا.
قال في البحر (6): في دعوى الإجماع نظر.
قال الإمام يحيى (6): وتلزمه الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السيد لهم.
قال الهادي(6): ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال: فإذا مضت. قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمةِ ومضيّ السنين بطل العتق لبطلان شرطه، وقيل: إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة.

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ
7/ 2597 - (عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْزِي ولَدٌ--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الخطابي في "معالم السنن" (4/ 251).
(2) في المغني (14/ 407).
(3) في معالم السنن (4/ 251).
(4) البحر الزخار (4/ 198 - 199).
(5) البحر الزخار (4/ 198 - 199).
(6) البحر الزخار (4/ 199).

عَنْ وَالدِهِ إلَّا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ)(1). [صحيح]
8/ 2598 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ(2). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(3): "فَهُوَ عَتِيقٌ". [صحيح لغيره]
وِلأبي دَاوُدَ(4) عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ مَوْقُوفًا مِثْلُ حَدِيث سَمُرَةَ. [ضعيف موقوف]
وَرَوَى أنَس: أن رِجالًا مِنَ الأنْصَارِ اسْتأذَنُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم[فَقالُوا](5): يا رَسُولَ الله ائْذَنْ لَنا فَلْنَتْرُكْ لابْنِ أُخْتنا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقالَ: "لا تَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمًا" رَواهُ البُخارِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 230، 376، 445) وأبو داود رقم (5137) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (10) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 109) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 289). من طرق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 539) ومن طريقه مسلم رقم (25/ 1510) وابن ماجه رقم (3659) والترمذي رقم (1906) والبغوي في شرح السنة رقم (2425).
والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 289) من طريق عبد الرحيم بن منيب؛ ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به.
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 15، 20) وأبو داود (3949) والترمذي رقم (1365) وقال: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن ماجه رقم (2524) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (4/ 63 رقم 4580).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 18) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه عنعنعة الحسن البصري.
فهو حديث صحيح لغيره.
(4) في سننه رقم (3950) وهو موقوف لأن قتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة.
فهو ضعيف موقوف.
(5) في المخطوط (ب): (قالوا).
(6) في صحيحه رقم (2537) وهو حديث صحيح.

وَهُوَ يَدُلُّ على أنَّه إذا كانَ فِي الغَنِيمَةِ ذُو رَحمٍ لِبَعْضِ الغانِمينَ وَلمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ، لِأنّ العَبّاسَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَليٍّ رضي الله عنه).
حديث سمرة قال أبو داود(1) والترمذي(2): لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، ورواهُ شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا، وشعبةُ أحفظ من حمَّادٍ، ولكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن من سمرة من المقال.
وقال علي بن المديني (3): هو حديث منكر.
وقال البخاري(3): لا يصح.
وأثر عمر أخرجه أيضًا النسائي(4) وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه فإن مولده بعد موت عمر بنيف وثلاثين سنة.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا عند النسائي(5) والترمذي(6) وابن ماجه(7) والحاكم(8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه.
قال النسائي(9): حديث منكر ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة.
وقال الترمذي(10): لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث.--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 260).
(2) في السنن (3/ 646).
(3) نقله عنهما الزيلعي في نصب الراية (3/ 279).
(4) في السنن الكبرى رقم (4903 - العلمية).
(5) في السنن الكبرى رقم (4897 - العلمية).
وقال: "قال لنا أبو عبد الرحمن: لا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر. والله أعلم.
(6) في السنن (3/ 647) تعليقًا.
(7) في سننه رقم (2525).
(8) في المستدرك (2/ 214) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(9) قاله عقب الحديث (4897) كما تقدم. ونقله عنه المزي في الأطراف (5/ 451).
(10) في السنن (3/ 647).

وقال البيهقي(1): إنه وهم فاحش.
وقال الطبراني: وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رد الحاكم(2) هذا وقال: إنه روي من طريق ضمرة الحديثين [بالإسناد](3) الواحد، وضمرة هذا وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج له الشيخان. وقد صحح حديثه هذا ابن حزم(4) وعبد الحق (5) وابن القطان(5).
قوله: (لا يَجْزي) بفتح أوّلها أي: لا يكافئه بما لَهُ من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه، وظاهره: أنَّه لا يعتق بمجرد الشراء، بل لا بُدَّ من العتق، وبه قالت الظاهرية(6). وخالفهم غيرهم فقالوا: إنه يعتق بنفس الشراء.
قوله: (ذا رَحِم) بفتح الراء وكسر الحاء، وأصله موضع تكوين الولد استعمل للقرابة فيقع على كلِّ مَن بينك وبينه نسبٌ يوجب تحريم النكاح.
قوله: (مَحْرَمٍ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة،
ويقال: محرَّم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. والمحرم: من لا يحلُّ نكاحه من الأقارب، كالأب، والأخ، والعم، ومن في معناهم.
قال ابن الأثير(7): الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة(8) وأصحابه وأحمد أن مَنْ مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى.
وذهب الشافعي(9) وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته.--------------------------------------------
(1) في معرفة السنن والآثار (14/ 407 رقم 20487).
(2) في المستدرك (2/ 214) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في المخطوط (ب): (بإسناد).
(4) في المحلى (9/ 203).
(5) نقله عنهما الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
والخلاصة: أن حديث ضمرة صحيح. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (6/ 170، 171).
(6) المحلى (9/ 200 - 205 رقم المسألة 1667).
(7) في النهاية (1/ 365).
(8) الاختيار (3/ 261 - 262).
(9) البيان للعمراني (8/ 351) والأم (9/ 302 - 303).

وذهب مالك(1) إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم.
قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك واستدل الشافعي(2) ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة [ولا تجب](3) بها النَّفقةُ مع اختلاف الدين، فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم، وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه، وهو مكاتب كالوالد والولد، ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة(4) وحديث ابن عمر(5) مما لا يلتفت إليه منصف، والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال المتقدم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج.
وحكى في الفتح(6) عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحد على أحد.
قوله: (لابن أختنا) بالمثناة من فوق، والمراد: أنَّهم أخوال أبيه عبد المطلب؛ فإنَّ أمَّ العباس هي نُتَيْلة - بالنون والفوقية مصغرًا - بنت جنان بالجيم والنون وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أُحَيحة - بمهملتين مصغرًا - وهي من بني النجار.
ومثله ما وقع في حديث [الهجرة](7) أنه صلى الله عليه وسلم: "نزل على أخواله بني النجار"(8)، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب.
وقد استدل بحديث أنس هذا من قال: إنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه،--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1854 رقم 1311).
(2) البيان للعمراني (8/ 351) والأم (9/ 302 - 303) والمعرفة للبيهقي (14/ 405).
(3) في المخطوط (ب): (ولا يجب).
(4) تقدم برقم (2598) من كتابنا هذا.
(5) تقدم خلال شرح الحديث (2598) من كتابنا هذا.
(6) (5/ 168).
(7) ما بين الخاصرتين مكررة في (ب).
(8) أخرجه مسلم (4/ 2309 - 2311 رقم 75/ 2009) من حديث البراء بن عازب.
وفيه: "أنزل على بني النجار، أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك".
والبيهقي في دلائل النبوة (2/ 506) والفتح (7/ 8).

وقد ترجم عليه البخاري(1) فقال: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى؟ قال في الفتح(2): قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم محرم.

‌‌[الباب الرابع] بابُ أنَّ مَنْ مَثَّلَ بعبدِهِ عُتِقَ عليهِ
9/ 2599 - (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه عَبدِ الله بْنِ عمْرٍو: أنَّ زِنْباعًا أبا رَوْح وَجَدَ غُلامًا لَهُ مَعَ جارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أنْفَهُ وَجَبّهُ، فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: "مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ"؟ قالَ: زِنباعٌ، فَدَعاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ على هَذَا؟ "، فَقَالَ: كانَ مِنْ أمْرِهِ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فأنْتَ حُرّ"، فَقالَ: يا رسول الله فَمْولى مَن أنا؟ فَقالَ: "مَولَى الله وَرَسُولهِ"، فأوْصَى بِهِ المُسْلِمِينَ؛ فَلمَّا قُبِضَ جاءَ إلى أبي بَكْرٍ فَقالَ: وَصِيَّةُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: نَعَمْ، تَجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةُ وَعَلَى عِيالِكَ، فأجْرَاها عَلَيْهِ حتَّى قُبِضَ، فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جاءَهُ فَقالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ: نَعَمْ، أيْنَ تُرِيدُ؟ قالَ: مِصْرَ، قالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلى صَاحِبِ مِصْرَ أنْ يُعْطِيَهُ أرْضًا يأكُلُها. رَوَاهُ أحْمَدُ(3). [حسن لغيره]
وفي رِوَايَةِ أبي حَمْزَةَ الصَّيْرَفِي: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صَارِخًا، فَقالَ لَهُ: "مَا لكَ؟ " قالَ: سيدِي رآنِي أقَبِّلُ جارَيةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيَّ بالرّجُلِ"، فَطُلِب فَلَم يُقْدَرْ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (5/ 167 رقم الباب 11 - مع الفتح).
(2) (5/ 168)
(3) في المسند (2/ 182) بسند ضعيف لعنعنة ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (17932) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير رقم (5301) عن معمر وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به.
وهذا إسناد حسن، فإن متابعة معمر لابن جريج قوية تزول بها علة تدليس ابن جريج.
وخلاصة القول: أنه حديث حسن لغيره، والله أعلم.

عَلَيْهِ، فَقالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَأنْتَ حُرّ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1)، وَابْنُ ماجَهْ(2) وَزَادَ قالَ: على مَنْ نُصْرَتِي يا رَسُولَ الله؟ قالَ: يَقُولُ: أرأيْتَ إنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلاي؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلى كُلّ مُؤْمِنٍ أوْ مُسْلِم". [حسن لغيره]
وَرُوِيَ أنّ رَجُلًا أقْعَدَ أمَةً لَهُ فِي مَقْلَى حارٍّ فأحْرَقَ عَجُزَها، فأعْتَقَها عُمَرُ وأوْجَعَهُ(3) ضَرْبًا [أثر ضعيف]. حَكاهُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، قالَ: وكَذَلِكَ أقُولُ).
حديث عمرو بن شعيب، سكت عنه أبو داود(4). وقال المنذري(5): في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات.
وأخرجه أيضًا الطبراني(6).
وأثر عمر أخرجه مالك في الموطأ(7) بلفظ: "إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار [فأصابها](8) بها فأعتقها عليه"، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك(9).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4519).
(2) في سننه رقم (2680).
من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، به. وسوار ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 506) من طريق كامل بن طلحة أخبرنا عبد الله بن لهيعة، أخبرنا عمرو بن شعيب، فهذه متابعة يتقوى بها. الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (17930) عن أبي قلابة قال: وقع سفيان بن الأسود بن عبد الأسود على أمةٍ له، فأقعدها على مِقْلًى فاحترق عجزها، فأعتقها عمر بن الخطاب، وأوجعه ضربًا.
وهو موقوف ضعيف.
(4) في السنن (4/ 655).
(5) في "المختصر" (6/ 314).
(6) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 5301) وقد تقدم.
(7) في الموطأ (2/ 776 رقم 7) وهو موقوف ضعيف.
(8) في المخطوط (ب): (أصابها).
(9) في المستدرك (2/ 216) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: عمر بن عيسى منكر الحديث.

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم(1) وأبي داود(2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه".
وعن سويد بن مقرن عند مسلم(3) وأبي داود(4) والترمذي(5) قال: "كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها".
وفي رواية(6): "أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا خادم لبني مقرن غيرها، [قال](7): فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلُّوا سبيلها".
وعن سمرة بن جندب وأبي هريرة ذكرهما ابن الأثير في الجامع(8) وبيض لهما وكلاهما بلفظ: "من مثّل بعبده عتق عليه".--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (29، 30/ 1657).
(2) في سننه رقم (5168).
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (180) وأحمد (2/ 25) وأبو يعلى رقم (5782) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (8572) وفي السنن الكبرى (8/ 10) والطبراني في الكبير رقم (13294) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (33/ 1658).
(4) في سننه رقم (5166).
(5) في سننه رقم (5142).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1263) وأحمد (3/ 447) والبخاري في الأدب المفرد رقم (179) والنسائي في الكبرى رقم (5012 - العلمية).
والطبراني في الكبير رقم (6453) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 11) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) عند مسلم رقم (31/ 1658) وأبي داود رقم (5167).
وهو حديث صحيح.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) "جامع الأصول في أحاديث الرسول" (8/ 77 رقم 5918) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.
قال محققه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: كذا في الأصل بياض. بعد قوله: أخرجه.
وفي المطبوع: أخرجه رزين ولم نجده بهذا اللفظ". اهـ.
• وفي جامع الأصول (8/ 77 - 78 رقم 5919) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال محققه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي =

وعن أبي مسعود البدري عند مسلم(1) وغيره(2) وفيه: "كنت أضرب غلامًا بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي .. إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام"، وفيه "قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار".
والأحاديث تدل على أن المثلة من أسباب العتق.
وقد اختلف: هل يقع العتق بمجرَّدها أم لا؟ فحكى في البحر(3) عن عليٍّ والهادي، والمؤيَّد بالله، والفريقين: أنه لا يعتق بمجرَّدها، بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرَّد فالحاكم.
وقال مالك(4) والليث وداود(5) والأوزاعي(6): بل يعتق بمجردها.
وحكى في البحر(7) أيضًا عن الأكثر: أن من مثَّل بعبد غيره لم يعتق. وعن الأوزاعي: أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك.
قال النووي(8) في شرح مسلم عند الكلام عن حديث سويد بن مقرن المتقدم: إنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم. وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب: إذنه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يستخدموها. ورد بأن إذنه صلى الله عليه وسلم لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى وقت الاستغناء عنها، ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها.--------------------------------------------
= المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ … ". اهـ.
(1) في صحيحه رقم (34، 35/ 1659).
(2) كأبي داود رقم (5159) والبخاري في الأدب المفرد رقم (171) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 684) وأبو عوانة رقم (6061) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(3) البحر الزخار (4/ 195).
(4) مواهب الجليل (8/ 463 - 464).
(5) في المحلى (9/ 209).
(6) قال أبو عمر في "الاستذكار" (23/ 160 رقم 33922): "اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكِهِ عامدًا، فقال بعضهم: يعتق عليه، وممن قال بذلك: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.
(7) البحر الزخار (4/ 195).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 127).

ونقل النووي(1) أيضًا عن القاضي(2) عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن.
قال(3): واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك؛ فذهب مالك (4) والأوزاعي (4) والليث(4) إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء(5): لا يعتق عليه. اهـ.
وبهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض (2).
واعلم: أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء.
وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط.
ومن ذلك حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه"(6)، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 127).
(2) في إكمال المعلم (5/ 428).
(3) القاضي عياض في المرجع السابق (5/ 428).
(4) الاستذكار (23/ 160 رقم 33922).
(5) الاستذكار (23/ 160 رقم 33929 و 33930).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 434).
وابن أبي عاصم في السنة رقم (520) وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 82 - 83 و 83) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (715) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 291) والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 220 - 221).
وهو حديث صحيح.