📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قال المنذري(1): في سماع بلال بن يحيى من علي نظر.
وقال الحافظ(2): إسناده حسن.
ورواه أيضًا أبو داود(3) عن أبي سعيد الخدري: "أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هو رزق الله"، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي أدِّ الدينار"، وفي إسناده رجل مجهول.
وأخرجه [أيضًا أبو داود(4)،](5) من وجه آخر عن [سهل بن سعد](6) وذكره مطوّلًا، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزَّمْعِيّ، وثقه ابن معين(7)، وقال ابن عدي(8): لا بأس به. وقال النسائي(9): ليس بالقوي.--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (2/ 271) ولفظه: "بلال بن يحيى العَبْسِيّ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل - وعن عمر بن الخطاب.
وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه عنه: بلغني عن حذيفة، وفي سماعه من علي نظر".
وتعقبه الألباني في "صحيح أبي داود" (5/ 399): "قلت: إن صح أنه لم يسمع من حذيفة؛ فليس يلزم منه أنه لم يسمع من علي؛ لأنه متأخر الوفاة عنه، فقد توفي حذيفة في أول خلافة علي، وتوفي علي سنة أربعين، فبين وفاتيهما نحو خمس سنين.
على أن الترمذي قد صحح حديثه عن حذيفة، فمعتقده أنه سمع منه، والله أعلم". اهـ.
في "التلخيص" (3/ 163).
(2) وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (1714) وفي إسناده مجهول لم يُسَمّ. ولكن الحديث حسن يشهد له حديث علي المتقدم، وحديث سهل بن سعد الآتي بعده.
(4) في سننه رقم (1716).
وهو حديث حسن.
(5) في المخطوط (ب): (أبو داود أيضًا).
(6) في المخطوط (أ): (أبي سعيد) وهو خطأ.
(7) كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 337) ط: دار الفكر.
(8) في "الكامل" (6/ 2342) وقال: "لا بأس به وبرواياته".
(9) كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 337) ط: دار الفكر.
قلت: وخلاصة القول في موسى هذا أنه صدوق سيئ الحفظ كما قاله الحافظ في "التقريب" رقم (7026)، ولكنه يتقوى بما قبله في الجملة.
فالحديث حسن، والله أعلم.

وروى هذا الحديث الشافعي(1) عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وزاد: "أنه أمره أن يعرفه".
ورواه عبد الرزاق(2) من هذا الوجه وزاد: "فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام". وفي إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف(3) جدًّا.
وقد أعلّ البيهقي(4) هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف.
قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار.
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. رواه أحمد(5) ومسلم(6)، وقد سبق قوله في بلد مكة: "ولا [تحل](7) لقطتها إلا لمعرِّف"، واحتج بهما من قال: لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرّف أبدًا.
[و](8) الحديث الثاني قد سبق في باب صيد الحرم وشجره(9) من كتاب الحج.
قوله: (نهى عن لقطة الحاج)، هذا النهي تأوله الجمهور بأن المراد به النهي عن التقاط ذلك للملك، وأما للإنشاد بها فلا بأس.
ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلا لمعرِّف"، وفي لفظ آخر: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"(10).--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 140 رقم 1741).
(2) في "المصنف" رقم (18637)، وفي سنده أبو بكر هو ابن أبي سَبْرَة، وهو متروك.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (18638)، وفي سنده أبو هارون العبدي، وهو متروك.
(3) تاريخ ابن معين (3/ 95، 165) الكنى للدولابي (1/ 121) التقريب (2/ 397).
(4) في السنن الكبرى (6/ 194).
(5) في المسند (3/ 499).
(6) في صحيحه رقم (11/ 1724).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1719) والنسائي في الكبرى رقم (5805) ط: دار الكتب العلمية، وابن حبان رقم (4896).
وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (ب): (يحل).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) الباب الحادي عشر، رقم الحديث (1918) من كتابنا هذا.
(10) البخاري رقم (112).

قوله: (إلا لمعرِّف) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره.
وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون تملك. فأما من أراد أن يعرّفها ثم يتملكها فلا.
وقد ذهب الجمهور(1) إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة.
قال في الفتح(2): وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها.
قال ابن(3) بطال: وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف.
واحتج ابن المنيِّر(4) لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل واستثنى المنشد، فدل على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات.
قال(5): ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، [والسياق](6) يقتضي تخصيصها.
قال الحافظ(7): والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق في الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أوّل وهلة ولا يعرّفها، فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرّفها.
وقال إسحاق بن راهويه(8): معنى قوله في الحديث: "إلا لمنشد"؛ أي: من سمع ناشدًا يقول: من رأى كذا فحينئذٍ يجوز لواجد اللقطة أن يرفعها ليردها--------------------------------------------
(1) المغني (8/ 305 - 356).
(2) (5/ 88).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 556 - 557).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 88).
(5) كما في المرجع السابق.
(6) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (والقياس) كما في "الفتح" (5/ 88).
(7) في "الفتح" (5/ 88).
(8) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 88).

على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيده بحالة للمعرّف دون حالة، ويردّ عليه قوله: "إلا لمعرّف"، والحديث يفسر بعضه بعضًا.
وقد حكى في البحر(1) عن العترة وأبي حنيفة(2) وأصحابه وأحد قولي الشافعي(3) أنه لا فرق بين لُقَطَة الحرم وغيره. واحتجّ لهم بأن الأدلة لم تفصِّل.
7/ 2465 - (وَعَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أبي جَرِيرٍ بالْبَوَازِيجِ في السَّوَاد فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرأى بَقَرَةً أنْكَرَها، فَقَالَ: ما هَذه البَقرَةُ؟ قالُوا: بَقَرَة لَحَقتْ بالبَقَرِ، فأمَرَ بها فَطُرِدَتْ حتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يأوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُد(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [المرفوع صحيح]
ولمَالِكٍ في الموَطأ(7) عَنِ ابْنِ شِهاب قالَ: كانَتْ ضَوَالّ الإِبِل في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ إبِلًا مُؤَبَّلَةً تَتَناتَجُ لا يُمْسِكُها أحَد، حتَّى إذَا كانَ عثمانُ أمَرَ بِمَعْرِفَتها، ثُمَّ تُباعَ فإذَا جاءَ صَاحِبُها أعطي ثَمنها). [موقوف ضعيف]
حديث منذر أخرجه أيضًا النسائي(8) وأبو يعلى(9) والطبراني في الكبير(10) والضياء في المختارة(11)، ويشهد له ما في صحيح مسلم(12) من حديث زيد بن خالد بلفظ: "لا يأوي الضالة إلا ضال" وقد تقدم(13).
قوله: (عن منذر بن جرير) يعني ابن عبد الله البجلي. وقد أخرج لمنذر مسلم في (الزكاة، والعلم) من صحيحه.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 282).
(2) بدائع الصنائع (6/ 202 - 203).
(3) البيان للعمراني (7/ 517).
(4) في المسند (4/ 360)، (4/ 362).
(5) في سننه رقم (1720).
(6) في سننه رقم (2503).
(7) في الموطأ (2/ 759 رقم 51)، وهو موقوف ضعيف.
(8) في السنن الكبرى (رقم 5800 - ط: دار الكتب العلمية).
(9) لم أقف عليه.
(10) في المعجم الكبير رقم (2376).
(11) لم أقف عليه.
قلت: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 334 - 335) وفي السنن الكبرى (6/ 190).
(12) في صحيحه رقم (12/ 1725).
(13) برقم (2462) من كتابنا هذا.

قوله: (بالبوازيج) يفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاي معجمة بعدها تحتية ثم جيم، كذا ضبطه البكري في معجم البلدان(1) ثم قال: كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود، قال: ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث، وصوابه عندي الموازج بالميم: وهو المحفوظ. قال: والموازج من ديار هذيل، وهي متصلة بنواحي المدينة.
وقال [ابن السمعاني](2): بوازيج بالباء الموحدة وبعد [الألف](3) زاي: بلدة قديمة فوق بغداد خرج منها جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا.
وقال المنذري(4): بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله، وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل.
قوله: (لا يأوي الضالة) إلخ، قد تقدم ضبطه وتفسيره، والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم، فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه، سواء كان لكبر جثته؛ كالإبل والخيل والبقر، أو يمنع نفسه بطيرانه؛ كالطيور المملوكة، أو بنابه؛ كالفهود، ولا يجوز لغير الإمام ونائبه أخذها، ويمكن أن يقيد مطلق هذا الحديث بما تقدم في حديث زيد بن خالد لقوله فيه: "ما لم يعرّفها" ويكون وصف الذي يأوي الضالة بالضلال مقيدًا بعدم التعريف.
وأما التقاط الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لك ولها دعها"(5).
قوله: (مؤبَّلة) كمعظمة: أي كثيرة متخذة للقنية(6). وفي هذا الأثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها وإذا جاء مالكها دفع إليه الإمام ثمنها.--------------------------------------------
(1) في "معجم ما استعجم" له (1/ 282).
قلت: وقد غلط أبو عبيد البكري إذ أنكر اللفظ، وقال: إنه محرف عن الموازج، وإنه في ديار هذيل، إلى آخر ما قاله …
انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي (1/ 503).
(2) في المخطوط (ب): (السمعان).
(3) في المخطوط (ب): (ألف).
(4) كما في هامش سنن أبي داود (2/ 340) من هامش المنذري.
(5) تقدم برقم (2463) من كتابنا هذا.
(6) انظر: الإشراف (1/ 289 - 290) والمحلى (8/ 270) والمغني (8/ 343) وبدائع الصنائع (6/ 200) وعيون المجالس (4/ 1842).

‌‌[الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
‌‌[الباب الأول] باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس
1/ 2466 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَوْ دُعيتُ إلى كُرَاعٍ أوْ ذِرَاعٍ لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إليَّ ذِرَاعٌ أوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ"، رَوَاهُ البُخارِيّ)(1) [صحيح]
2/ 2467 - (وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أُهْدِيَ إليّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، ولو دُعِيتُ عَلَيْه لأجَبْتُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(3). [صحيح]
في الباب عن أم حكيم الخزاعية عند الطبراني(4) قالت: "قلت: يا رسول الله تكره رد اللطف، قال: ما أقبحه، لو أهدي إليَّ كراع لقبلت". قال في القاموس(5): اللطف بالتحريك: اليسير من الطعام.
قوله: (كتاب الهبة) بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2568).
(2) في المسند (9/ 203).
(3) في سننه رقم (1338)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وكذلك أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (330)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (290)، وكذلك صححه ابن حبان برقم (5292) من قبله.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 234)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 169) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وزادا: "وكان يأمر بالهدية صلةً بين الناس"، وقال: "لو أسلم الناس لتهادَوْا من غير جوع". وسعيد بن بشير ضعيف.
وأخرجه البزار رقم (1937 - كشف) والطبراني في "الأوسط" رقم (1526) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 91) من طريق عائذ بن شريح، عن أنس مرفوعًا: "يا معشر الأنصار تهادَوْا، فإن الهدية تسُلُّ السَّخيمةَ، ولو أُهدي إليَّ كُراع لقبلت، ولو دُعِيت إلى ذراع لأجبت". وعائذ بن شريح ضعيف.
(4) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 392).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 149)، وقال: "فيه من لا يعرف".
(5) القاموس المحيط (ص 1102).

قال في الفتح(1): تطلق بالمعنى الأعمّ على أنواع الإبراء وهو: هبة الدَّيْنِ ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية: وهي [ما يلزم](2) به الموهوب له عوضه، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة.
وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. اهـ.
قوله: (والهدية) بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث. قال في القاموس(3): الهدية كغنية: ما أتحف به.
قوله: (إلى كُرَاعٍ)(4) هو ما دون الكعب في الدَّابَةِ، وقيل: اسم مكان.
قال الحافظ(5): ولا يثبت. ويرده حديث أنس وحديث أم حكيم المذكوران، وخصَّ الكراع والذراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له.
وفي المثل(6):--------------------------------------------
(1) (5/ 197).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب). وفي "الفتح" (5/ 197): (ما يكرم).
(3) القاموس المحيط (ص 1734).
(4) قال ابن سيدة في "المحكم والمحيط الأعظم" (1/ 273): "والكُرَاعُ من الإنسان: ما دون الرُّكْبَة إلى الكعب. ومن الدَّوابّ: ما دُون الكعب".
وقال اللحياني: هو مما يُؤنث ويُذَكَّر، قال: ولم يعرف الأصمعيُّ التذكير. وقال مرة أخرى: هو مُذكَّر لا غير. وقال سيبويه: وأمَّا كُراع، فإنَّ الوجهَ فيه تركُ الصَّرف؛ ومن العرب مَنْ يَصرفُه، يشَبِّهه بذرَاع، وهو أخبثُ الوجهين. يعني أن الوجه إذا سُمّي به، لا يُصْرَف لأنه مؤنث، سُمّي به مُذكَّر. والجمع أكْرُع. وأكارع جمع الجمع. وأما سيبويه فإنه جعلَه مما كُسِّر ما لا يكسَّر عليه مثله، فِرارًا من جمع الجمع، وقد يكسر على نوعين.
والكُراع من البقر والغنم: بمنزلة الوَظيف من الخيل، والابل، والبغال والحمير". اهـ.
(5) في "الفتح" (5/ 198).
(6) يضرب مثلًا للرجلِ الشَّرِه، يُعطَى الشيءَ فيأخذُه ويطلبُ أكثرَ منه.
والمثلُ لأم عمرو بن عديّ جارية مالكٍ وعقيلٍ نَدْماني جَذيمة، وذلك أن عمرو بن عديّ، =

أعط العبد كراعًا يطلب ذراعًا، هكذا في الفتح(1).
والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم الحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير؛ كالكراع والذراع، وعلى قبول الهدية ولو كانت شيئًا حقيرًا من كراعٍ أو ذراعٍ وليس المراد الجمع بين حقير وخطير، فإن الذراع لا يعد على الانفراد خطيرًا ولم تجر عادة بالدعوة إليه ولا بإهدائه، فالكلام من باب الجمع بين حقيرين، وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك، ومحبته صلى الله عليه وسلم للذراع [لا تستلزم](2) أن تكون في نفسها خطيرة، ولا سيما في خصوص هذا المقام، ولو كان ذلك مرادًا له صلى الله عليه وسلم لقابل الكراع الذي هو أحقر ما يهدى ويدعى إليه بأخطر ما يهدى ويدعى إليه؛ كالشاة وما فوقها، ولا شك أن مراده صلى الله عليه وسلم الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وفي شيء يسير.
وقد ترجم البخاري(3) لهذا الحديث فقال: باب القليل من الهدية.
وفي الحديثين المذكورين(4) دليل على اعتبار القبول لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقبلت". وسيأتي الخلاف في ذلك.
3/ 2468 - (وَعَنْ خالِدِ بْنِ عَدِيّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ جاءَهُ مِنْ أخِيه مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إشْرَافٍ وَلا مَسألَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ فإنَّمَا هُوَ رِزْق ساقَهُ الله إلَيْهِ" رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
= ابن أخت جذيمة فُقِدَ زمانًا، ثم ظفر به مالك وعقيل، فقدَّما له طعامًا فأكله واستزاد، فقالت أمّ عمرو: "أُعْطِيَ العبدُ كُراعًا فطلبَ ذِراعًا … ". اهـ.
["جمهرة الأمثال" لأبي هلال العسكري (1/ 107)].
(1) (5/ 200).
(2) في المخطوط (ب): (لا يستلزم).
(3) في صحيحه (5/ 199 رقم الباب (2) - مع الفتح).
(4) في الباب برقم (2466) و (2467) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (4/ 221) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (925) وابن حبان رقم (3404) و (5108) والطبراني في المعجم الكبير رقم (4124) والحاكم (2/ 62) والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (3551)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث إسناده صحيح، والله أعلم.

4/ 2469 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كانَتْ أُخْتِي رُبَّمَا تَبْعَثْنِي بالشّيء إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تطْرفُهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي(1).
وفي لَفْظٍ كانَتْ تَبْعَثُنِي إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُها(2).
رَوَاهُما أحْمَدُ.
وَهُوَ دَلِيلٌ على قَبُولِ الهَدِيَّةِ بِرِسالَةِ الصَّبِيّ؛ لأنّ عَبْدَ الله بْنَ [بُسْرٍ](3) كانَ كَذَلِكَ مُدَّةَ حَياةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم).
5/ 2470 - (وَعَنْ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ قالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: "إني قَدْ أهْدَيْتُ إلى النَّجاشيِّ حُلَّةً [وأوَاقي](4) مِنْ مِسْكٍ، وَلا أرَى النَّجاشِيَّ إلا قَدْ ماتَ، وَلا أرَى هَدِيَّتِي إلَّا مَرْدُودَةً، فإنْ رُدَّتْ عَليّ فَهيَ لَكِ"، قالَتْ: وكانَ كما قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيتُهُ فأعْطَى كُلَّ امْرأةٍ مِنْ نِسائِهِ أوقِيَّةَ مِسْكٍ، وأعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ المِسْكِ وَالحُلَّةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(5).
حديث خالد بن عدي قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة(6)، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على أن الهدية تفتقر إلى القبول لقوله فيه: "فليقبله".--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 188) بسند حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 147) وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح.
(2) في المسند (4/ 189) بسند حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 147) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) في المخطوط (ب): (بشر) والصواب ما أثبثناه من (أ). ومراجع الحديث.
(4) في المخطوط (ب): (وأوقي) والصواب ما أثبتناه من (أ)، ومراجع الحديث.
(5) في المسند (6/ 404) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 148) وقال: فيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(6) الباب الأول (8/ 154 رقم 11/ 1592) من كتابنا هذا.

وحديث عبد الله بن بسر أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(1). قال في مجمع الزوائد(2): ورجالهما - يعني أحمد والطبراني - رجال الصحيح.
وله حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير(3)، وفي إسناده الحكم بن الوليد، ذكره ابن عدي في الكامل(4)، وذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذا، هذا معنى كلامه.
قال في مجمع الزوائد(5): وبقية رجاله ثقات.
وحديث أم كلثوم أخرجه أيضًا الطبراني(6)، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي(7)، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة.
وفي إسناده أيضًا أم موسى بنت عقبة، قال في مجمع الزوائد(8): لا أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: في حديث خالد: (فليقبله) فيه الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه، والنهي عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر.
فإن التهادي من الأسباب المؤثرة للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد(9) والبيهقي(10) وابن طاهر في مسند الشهاب(11) من حديث محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا".--------------------------------------------
(1) كما في مجمع الزوائد (4/ 147).
(2) (4/ 147).
(3) كما في مجمع الزوائد (4/ 147).
(4) في "الكامل" (2/ 631).
(5) (4/ 147).
(6) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 205).
(7) انظر ترجمته في: الميزان (4/ 102) ولسان الميزان (7/ 385) والكاشف (3/ 123) والمغني (2/ 655) والتقريب (2/ 245).
(8) مجمع الزوائد (4/ 148).
(9) رقم (594).
(10) في السنن الكبرى (6/ 169).
(11) (1/ 381 رقم 657).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (ج 11 رقم 6148)، وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في الإرواء (6/ 44 رقم 1601).

قال الحافظ(1): وإسناده حسن.
وقد اختلف فيه على ضِمام فقيل: عنه عن أبي قَبيل، عن [عبد الله بن عمرو،(2)، أورده ابن طاهر، ورواه في مسند الشهاب(3) من حديث عائشة بلفظ: "تهادوا تزدادوا حبًا"، وفي إسناده محمد بن سليمان(4)، قال ابن طاهر: لا أعرفه.
وأورده(5) أيضًا من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية، وقال: إسناده غريب وليس بحجة.
وروى مالك في الموطأ(6) عن عطاء الخراساني رفعه: "تَصافَحُوا يذهَبِ الغِلُّ، وتهادُوا تحابوا وتذهَبِ الشحنَاءُ".--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 152 - 153).
(2) في المخطوط (أ): (عبد الله بن عمر)، والمثبت من (ب) وهو الصواب.
(3) (1/ 380 رقم 655).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (5775) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 146) وقال: فيه المثنى أبو حاتم، ولم أجد من ترجمه، وكذلك عبيد الله بن العيزار.
قلت: المثنى أبو حاتم، وعبيد الله بن العيزار مترجم لهم.
• أما المثنى بن بكر أبو حاتم العبدي العطار بصري، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
[الجرح والتعديل (8/ 326)، والضعفاء للعقيلي (4/ 248)].
• وعبيد الله بن العيزار المازني ثقة.
[الجرح والتعديل (5/ 330)].
(4) محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني يُلَقَّب (بُومَة): صدوق، مات سنة (213 هـ).
التقريب رقم الترجمة (5927).
(5) أي: في مسند الشهاب (1/ 382 رقم 659).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 25 رقم 393).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 147) وقال: فيه من لا يُعرف.
(6) في الموطأ (2/ 908 رقم 16) وهو ضعيف بهذا اللفظ.
قلت: وأخرج ابن وهب في "الجامع في الحديث" (1/ 352 رقم 246)، وهو مرسل حسن الإسناد.
لكن شطره الثاني له شواهد كما تقدم.

وفي الأوسط للطبراني(1) من حديث عائشة: "تهادوا تحابوا، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا، وأقيلوا الكرام عثراتهم".
قال الحافظ(2): وفي إسناده نظر.
وأخرج في الشهاب(3) عن عائشة: "تَهادَوْا، فإنَّ الهديَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنِ". ومداره على محمد بن عبد النور، عن أبي يوسف الأعشى، عن هشام، عن أبيه عنها، والراوي له عن محمد هو أحمد بن الحسن المقري. قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشام.
ورواه ابن حبان في الضعفاء(4) من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ: "تهادوا، فإن الهدية قلّت أو كثُرت تذهب السخيمة"، وضعفه بعائذ.
قال ابن طاهر (5) تفرد به عائذ، وقد رواه عنه جماعة.
قال(5): ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكوثر متروك(6).--------------------------------------------
(1) في المعجم الأوسط رقم (7240).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 146) وقال: "فيه المثنى أبو حاتم، ولم أجد من ترجمة، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام".
قلت: المثنى أبو حاتم ضعيف ترجم له العقيلي (4/ 248) وغيره كما تقدم.
(2) في "التلخيص" (3/ 153).
(3) (1/ 383 رقم 660) وقال محققه: "وآفة الحديث أبو يوسف الأعشى، واسمه يعقوب بن محمد بن عبيد الكوفي، قال أبو الفتح الأزدي: كذاب رجل سوء.
ورواه ابن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 88) من طريق أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين المقرئ دبيس، عن محمد بن عبد النور به.
ودبيس هذا قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال الخطيب: منكر الحديث. قال أبو طاهر: "لا أصل للحديث عن هشام".
وانظر: "التلخيص الحبير" (3/ 152).
(4) في المجروحين (2/ 194).
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 152).
(6) كوثر بن حكيم كوفي نزل حلب، قال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: عن نافع، عن ابن عمر، منكر الحديث. [التاريخ الكبير (7/ 245) =

وروى الترمذي(1) من حديث أبي هريرة: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر"، وفي إسناده أبو مَعْشَر [المدني](2) تفرد به وهو ضعيف.
ورواه ابن طاهر(3) في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ: "الهدية تذهب بالسمع والبصر".
ورواه ابن حبان في الضعفاء(4) من حديث ابن عمر بلفظ: "تهادوا فإن الهدية تذهب الغل"، رواه محمد بن أبي [الزُّعَيْزِعَة](5) وقال: لا يجوز الاحتجاج به، وقال فيه البخاري(6): منكر الحديث.
وروى أبو موسى المديني في "الذيل"(7) في ترجمة زعبل بالزاي والعين--------------------------------------------
= والمجروحين (2/ 228) والجرح والتعديل (7/ 176) والميزان (3/ 416) ولسان الميزان (4/ 490)].
(1) في السنن رقم (2130). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 405) وأبو داود الطيالسي رقم (2333) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" رقم (358) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (656) من طرق.
وزاد الطيالسي والترمذي وابن أبي الدنيا، قوله: "ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فِرْسِ شاةٍ".
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في المخطوط (ب): (المديني)، وهو خطأ.
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، أبو مَعْشَر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته: ضعيف. التقريب رقم الترجمة (7100).
(3) كما في "التلخيص" (3/ 152).
(4) في المجروحين (2/ 288).
وقال ابن حبان عنه: " محمد بن أبي الزُّعَيْزِعَة كان ممن يروي المناكير عن المشاهير حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعَتُه، علم أنها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به". وتناقض ابن حبان فذكره في "الثقات".
(5) في المخطوط (أ): (الزغيرعة) وفي (ب): (الزغيرة). والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال؛ كالمجروحين (2/ 288) والميزان (3/ 548) والتاريخ الكبير (1/ 88) وغيرهم.
(6) في "التاريخ الكبير" (1/ 88) ولفظه: "منكر الحديث جدًّا".
(7) ذيل الصحابة"، أبو موسى المديني؛ (محمد بن عمر الأصبهاني ت 581 هـ).
وهو ذيل على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم.
[معجم المصنفات ص 196 رقم (553، 556)].

المهملة والباء الموحدة يرفعه: "تزاوروا وتهادوا، فإن الزيارة تثبت الوداد، والهدية تذهب السُّخيمةُ"(1).
قال الحافظ(2): وهو مرسل وليس لزعبل صحبة.
قوله: (فإنما هو رزق ساقه الله إليه)، فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الإلهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده، فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله تعالى.
قوله: (تطرفه إياه) بالطاء المهملة والراء بعدها فاء. قال في القاموس(3): الطرفة بالضم الاسم من الطريف، والطارف والمطرف: للمال المستحدث.
قال(4): والغريب من [الثمر](5) وغيره.
قوله: (فيقبلها) فيه دليل على اعتبار القبول، ولأجل ذلك ذكره المصنف.
وكذلك حديث أم كلثوم(6) فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم؛ لأنها قد صارت ملكًا للنجاشي عند بعثه صلى الله عليه وسلم بها، فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته.
وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي(7) ومالك(8) والناصر (9) والهادوية (9) والمؤيد بالله في أحد قوليه(9).--------------------------------------------
(1) السَّخيمةُ والسَّخيمةُ، بالضمِّ: الحقد. القاموس المحيط (ص 1446).
(2) في "التلخيص" (3/ 152).
(3) القاموس المحيط (ص 1075).
(4) أي: الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1075).
(5) في المخطوط (ب): (الثمرة).
(6) تقدم برقم (2470) من كتابنا هذا.
(7) البيان للعمراني (8/ 112 - 113).
(8) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 349 - 350).
(9) البحر الزخار (4/ 131).

وذهب بعض الحنفية(1) والمؤيد بالله في أحد قوليه(2) إلى أن الإيجاب كاف.
وقد تمسك بحديث أم كلثوم(3) أحمد(4) وإسحاق فقالا في الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدي إليه فهي لورثته.
وذهب الجمهور(5) إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله.
وقال الحسن(6): أيهما مات فهي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول.
قال ابن بطال(7): وقول مالك كقول الحسن.
وروى البخاري(8) عن [أبي عبيدة](9) تفصيلًا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيرًا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدي إليه. وحديث أم كلثوم (3) هذا أخرجه أيضًا الطبراني(10) والحاكم(11)، وحسّن صاحب الفتح(12) إسناده.
قوله: (ولا أرى النجاشي إلا قد مات). قد سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمَ أصحابه بموت النجاشي على جهة الجزم، وصلى هو--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (6/ 115) والمبسوط (6/ 49 - 50).
(2) البحر الزخار (4/ 131).
(3) تقدم برقم (2470) من كتابنا هذا.
(4) المغني (8/ 243 - 244).
(5) المرجع السابق. والفتح (5/ 222).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 221 رقم الباب (18) مع الفتح) معلقًا.
(7) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 113).
(8) في صحيحه (5/ 221 رقم الباب (18) - مع الفتح) معلقًا عن عبيدة.
وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 222): (عبيدة): (بفتح أوله، وهو ابن عمرو السلماني، بفتح المهملة وسكون اللام". اهـ.
(9) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب: (عبيدة) كما في الفتح (5/ 222).
(10) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 205).
(11) في المستدرك (2/ 188) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: "منكر، ومسلم الزنجي ضعيف".
(12) في "الفتح" (5/ 222).

وهم عليه، وتقدم أنه رفع له نعشه حتى شاهده، وكل ذلك يخالف ما وقع من تظنُّنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية.
6/ 2471 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: "انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ"، وكانَ أكْثَرَ مالٍ أُتي بِهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إذْ جاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أعْطنِي فإني فادَيْتُ نَفْسِي وَعَقِيلًا، قالَ: "خُذْ"، فَحَثى في ثَوْبِهِ [ثم ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إليَّ؟ قالَ: "لا"، قالَ: ارْفَعْه أنْتَ عَليَّ؟ قالَ: "لا": فَنَثَر(1) مِنْهُ]، ثُمّ ذَهَبَ يُقلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ عَليّ، قالَ: "لا"، قالَ: ارْفَعْهُ عَليّ أنْتَ، قالَ: "لا"، فَنَثَر مِنْه ثُم احْتَمَلَهُ على كاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَثمَّ مِنْها دِرْهَمٌ. رَوَاهُ البُخارِيُّ(2).
وَهُوَ دَلِيلٌ على جَوَازِ التَّفْضِيلِ في ذَوِي القُرْبَى وَغَيْرِهِمْ وَتَرْكِ تَخْمِيسِ الفَيء، وأنَّهُ مَتَى كانَ فِي الغَنِيمَةِ ذُو رَحِمٍ لِبَعْض الغانِمِينَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ).
7/ 2472 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن أبا بَكْرٍ الصِّديقَ كانَ نَحَلَها جادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مالِهِ بالغابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ قالَ: يا بُنَيَّةُ إني كُنْتُ نَحَلْتُكِ جادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، وَلَوْ كنْتِ جَدَدْتِهِ وَاحْتَرَثْتِهِ كانَ لَكِ، وَإنَّمَا هُوَ اليَوْمَ مالُ وَارِثٍ فاقْتَسِمُوهُ على كِتابِ الله. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّإ)(3).
حديث عائشة رواه مالك من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (3165).
(3) في الموطأ (2/ 752 رقم 40).
قلت: وأخرجه الإمام أحمد في "العلل" (3/ 191 - 192 رقم 4826) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 88) والبيهقي في السنن الصغير (2/ 337 - 338 رقم 2231) وفي السنن الكبرى (6/ 169 - 170). وفي "معرفة السنن والآثار" (5/ 3 - 4 رقم 3781) والبغوي في شرح السنة رقم (2204) وغيرهم.
وهو موقوف صحيح، والله أعلم.

وروى البيهقي(1) من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب.
وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه.
قوله: (بمال من البحرين)، روى ابن أبي شيبة(2) من طريق حميد بن هلال مرسلًا أنه كان مائة ألف، وأنه أرسل به العلاء الحضرمي من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى البخاري(3) في المغازي من حديث عمرو بن عوف: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال، فسمعت الأنصار بقدومه … " الحديث.
فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال، لكن في كتاب الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة.
وأما حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك"، وفيه: "فلم يقدم مالك البحرين حتى مات النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم … " الحديث(4)، فهو صحيح.
والمراد به أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم في كل سنة.
قوله: (انثروه) أي: صبُّوه.
قوله: (وفادية عقيلًا) أي: ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، ويقال: إنه أسر معهما الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأن العباس افتداه أيضًا، وقد ذكر ابن إسحاق(5) كيفية ذلك.
قوله: (فحثى) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (6/ 169 - 170) وقد تقدم.
(2) في المصنف (14/ 85).
(3) في صحيحه رقم (4015).
(4) أخرجه البخاري رقم (4383).
(5) كما في السيرة النبوية من فتح الباري (1/ 405).

قوله: (يُقِلُّه) بضم أوله من الإقلال: وهو الرفع والحمل(1).
قوله: (مر بعضهم) بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية: "أؤمر" بالهمز.
قوله: (يرفعه) بالجزم؛ لأنَّه جواب الأمر ويجوز الرفع: أي فهو يرفعه، والكاهل بين الكتفين.
قوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع.
قوله: (وثم منها درهم) بفتح المثلثة: أي هناك.
وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر(2)، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها، وأنَّه يجوز للإمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها.
واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة.
قال الحافظ(3): ولا دلالة فيه؛ لأن المال لم يكن من الزكاة، وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني(4) فقد تعقب، ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انتهى.
قوله: (لم يعتق عليه) يريد أن العباس وعقيلًا قد كان غنمهما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهما [رحما النبي](5) صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله عنه ولم يعتقا.
وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف رحمه الله في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة، فإن المصنف ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض وأنَّه على ما يتعارفه الناس، فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير ظاهر؛ لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه على [أن](6) المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الدفع منه إلى--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (2/ 487).
(2) الفتح لابن حجر (1/ 517).
(3) في "الفتح" (6/ 168).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 80).
(5) في المخطوط (ب): (رحمان للنبي).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).

العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تولى قسمته بين مصارفه.
قوله: (جادّ عشرين وسقًا) بجيم وبعد الألف دال مهملة مشدّدة: أي أعطاها مالًا يجدّ عشرين وسقًا، والمراد أنه يحصل من [ثمرته](1) ذلك.
والجد: صرام النخل(2).
وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله: "لو كنت جددته [واحترثته](3) كان لك"، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الأرض بالحرث.
وقد نقل ابن بطال(4): اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول.
قال الحافظ(5): وغفل عن مذهب الشافعي(6)، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية.

‌‌[الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم
8/ 2473 - (عَنْ عَلِي رضي الله عنه قالَ: أهْدَى كِسْرَى لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَبِل مِنْهُ وأهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبلَ، وأهْدَتْ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ منْها. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) والتِّرْمِذِيُّ)(8). [ضعيف جدًّا]
9/ 2474 - (وفي حَدِيثٍ عَنْ بِلالٍ المُؤَذّنِ قالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أتيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإذَا أرْبَعُ رَكائبَ مُناخاتٌ عَلَيْهِنَّ أحْمَالُهنّ فاسْتأذَنْتُ، فَقَالَ لي: "أبْشِرْ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ثمرت).
(2) النهاية (1/ 240) والفائق (1/ 193).
(3) في المخطوط (ب): (واحترثيه).
(4) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 118).
(5) في "الفتح" (5/ 223).
(6) انظر: البيان للعمراني (8/ 114 - 115).
(7) في المسند (1/ 96) بسند ضعيف لضعف نوير بن أبي فاختة.
(8) في سننه رقم (1576) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (778).
وهو حديث ضعيف جدًّا.

فَقَدْ جاءَكَ الله بِقَضَائِكَ"، [ثم](1) قال: "ألم تر الرَّكائب المُناخاتِ الأربع؟ " فقلت: بلى، فقال: "إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إليَّ عظيم فَدَكٍ فاقبضهن واقضِ دينك"، ففعلت: مختصر لأبي داود)(2). [إسناد صحيح]
حديث علي أخرجه أيضًا البزار(3) وأورده في التلخيص(4) ولم يتكلم عليه، ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد(5) في باب هدايا الكفار، [وقد حسَّنه الترمذي(6)، وفي إسناده نوير بن أبي فاختة(7) وهو ضعيف](8).
وحديث بلال سكت عنه أبو داود(9) والمنذري(10)، [ورجال إسناده ثقات](11).
وهو حديث طويل أورده أبو داود في باب: الإمام يقبل هدايا المشركين، من كتاب الخراج(12)، وفيه: "أن بلالًا كان يتولى نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان مسلمًا عاريًا يأمر بلالًا أن يستقرض له البُرْد(13) حتى لزمته ديون فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأربع الركائب وما عليها".--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في سننه رقم (3055)، إسناده صحيح.
(3) في مسنده رقم (778) وقد تقدم.
(4) في "التلخيص" (3/ 154).
(5) في "مجمع الزوائد" (4/ 151) باب هدايا الكفار.
(6) في السنن (4/ 140).
(7) نُوَيْر بن أبي فاخِتَة، واسم أبي فاختة: سعيد بن عَلاقة.
قال البخاري: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. قال أبو حاتم وغيره: ضعيف.
وقال الدارقطني: متروك.
[التاريخ الكبير (1/ 183) والمجروحين (1/ 205) والجرح والتعديل (2/ 472) والميزان (1/ 375) والتقريب (1/ 121)].
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) في السنن (3/ 439 - 442).
(10) (10) في المختصر (4/ 257).
(11) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(12) في سننه (3/ 439).
(13) البُرْد: نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبُرود، والبُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها بُرَد.
النهاية (1/ 122) والفائق (2/ 173) وغريب الحديث للخطابي (1/ 31).