📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

عمران: أكثر ظني أنها حفصة؛ يعني التي كسرت عائشة صحفتها.
قال في الفتح(1): ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة، ثم قال: نعم؛ وقعت القصة لحفصة أيضًا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة(2) وابن ماجه(3) من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًا فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فاكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوه، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفًا مكان ظرفكم"، وبقية رجاله ثقات.
قال الحافظ(4): وتحرّر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرِّجه وهو حميد عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى [لا تليق](5) بمن تحقق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة من غير تحرير.
قوله: (إناء بإناء) فيه دليل على أن القيمي يُضْمَن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل، ويؤيده ما في رواية البخاري(6) المتقدمة بلفظ: "ودفع القصعة الصحيحة للرسول"، وبه احتج الشافعي(7) والكوفيون(8).--------------------------------------------
= من حديث عمران بن خالد الخزاعي، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه؛ وفيه: "قال عمران: أكبر ظني أنه قال حفصة".
قال أبو زرعة فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 466 رقم 1400): هذا خطأ - أي رواية عمران عن ثابت - رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح.
(1) (5/ 125).
(2) في المصنف (14/ 214).
(3) في سننه رقم (2333).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 217): "هذا إسناد ضعيف للجهالة بالتابعي، وله شاهد من حديث أنس … ". اهـ.
قلت: إسناده ضعيف.
(4) في "الفتح" (5/ 125).
(5) في المخطوط (ب): (لا يليق).
(6) في صحيحه رقم (5225)، وقد تقدم.
(7) روضة الطالبين للنووي (5/ 8، 125).
(8) انظر: الاختيار (2/ 79 - 80).

وقال مالك(1): إن القيمي يضمن بقيمته مطلقًا، وفي رواية عنه: كالمذهب الأول. وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه أيضًا: ما كان مكيلًا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل، قال في الفتح(2): وهو المشهور عندهم.
وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقًا جماعة من أهل العلم، منهم الهادوية(3)، ولا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله.
وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه البيهقي(4) من أن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه. فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين.
وتُعُقِّب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم(5) بلفظ: "من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله"، وبهذا يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم فيها.
ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.
وتعقب بأن التصريح بقوله: "إناء بإناء" يبعد ذلك.
قوله: (طعام بطعام) قيل: إن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثل معلوم.
قال الحافظ(6): في طرق الحديث ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين.
قوله: (فما مَلَكْتُ نفسي أن كسرته)، لفظ أبي داود(7): "فأخذني أَفْكَل"--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1733) والفقه المالكي (1/ 737).
وانظر: المغني (7/ 361 - 362) وبداية المجتهد (4/ 138).
(2) (5/ 126).
(3) البحر الزخار (4/ 175).
(4) في السنن الكبرى (6/ 96).
(5) في "العلل" رقم (1400)، وقد تقدم.
(6) في "الفتح" (5/ 126).
(7) في سننه رقم (3568)، وهو حديث ضعيف.

بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف، ثم لام وزنه أفعل، والمعنى أخذتني رعدة الأفكل(1): وهي الرعدة في برد أو خوف؛ والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة.

‌‌[الباب السادس] باب جناية البهيمة
14/ 2437 - (قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ")(2). [صحيح]
15/ 2438 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّجْلُ جُبارُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير (2/ 388): أفكل: رِعْدة وهي تكون من البرد أو الخوف، ولا يُبْنَى منه فعل وهمزته زائدة.
وانظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 140) والفائق للزمخشري (1/ 369).
(2) أخرجه أحمد (2/ 239) والبخاري رقم (6912) ومسلم رقم (45/ 1710) والترمذي رقم (1377) والنسائي (5/ 45) وأبو داود رقم (4593) وابن ماجه رقم (2673) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
(3) في سننه رقم (4592).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 152 رقم 208) والبيهقي (8/ 343).
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 387): "وقال - أي الدارقطني -: لم يروه غير سفيان بن حسين، وهو وهم لم يتابعه عليه أحد، وخالفه الحفاظ عن الزهري: منهم مالك، ويونس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعقيل، والليث بن سعد، وغيرهم.
وكلهم رووه عن الزهري: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار؛ ولم يذكروا "الرِّجل" وهو الصواب. انتهى.
وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. انتهى.
وقال المنذري في "مختصر السنن": وسفيان بن حسين أبو محمد السلمي الواسطي استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة" ولم يحتج به واحد منهما، وفيه مقال. انتهى". اهـ.
وانظر: إرواء الغليل (رقم 1526).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

16/ 2439 - (وَعَنْ حِرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أن ناقَةَ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ دَخَلَتْ حائِطًا فأفْسَدَتْ فِيه، فَقَضَى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن على أهْلِ الحَوَائِطِ حِفْظُها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفْسَدَتْ المَوَاشي باللَّيْلِ ضَامنٌ على أهْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، وأبُو دَاوُدَ(2)، وَابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 295) و (5/ 436).
(2) في سننه رقم (3569) و (3570).
(3) في سننه رقم (2332).
قلت: وهو حديث صحيح.
أخرجه مالك (2/ 747 رقم 37) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها".
قلت: وهذا سند مرسل صحيح؛ وقد أخرجه الدارقطني (3/ 156 رقم 222) والبيهقي (8/ 341) وأحمد (5/ 435 - 436) من طريق مالك به.
وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلًا؛ أخرجه ابن ماجه رقم (2332).
وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء … أخرجه أحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342).
وتابعهم الأوزاعي؛ لكن اختلفوا عليه في سنده، فقال أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري بها مرسلًا؛ أخرجه البيهقي (8/ 341).
وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال: "عن البراء بن عازب" فوصله؛ أخرجه أبو داود رقم (3570) وعنه البيهقي (8/ 341)، والحاكم (2/ 48).
وكذا قال محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي به موصولًا؛ أخرجه أحمد (4/ 295) والبيهقي (8/ 341) والدارقطني (3/ 155 رقم 219).
وكذا قال أيوب بن سويد، ثنا الأوزاعي، به. أخرجه الدارقطني (3/ 155 رقم 217) والبيهقي (8/ 341).
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة: الفريابي، ومحمد بن مصعب، وأيوب بن سويد على وصله عن الأوزاعي، فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلًا لأنهم جماعة، وهو فرد.
وتابعهم معمر؛ واختلفوا عليه أيضًا، فقال عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء … الحديث. فزاد في السند "عن أبيه" أخرجه أبو داود رقم (3569) وابن حبان (رقم 1168 - موارد) والدارقطني (3/ 154 رقم 216) وأحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342). وقال: وخالفه وهيب، وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: "عن أبيه".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 342 - حاشية السنن الكبرى): وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود، قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: =

17/ 2440 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَفَ دَابَّةً في سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أوْ في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقِهِمْ، فأوْطَأتْ بِيَدٍ أوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنُ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1)، وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيما إذَا وَقَفَها فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أو حَيْثُ تَضُر المَارّةَ). [إسناده ضعيف]
حديث: "العجماء جرحها جبار"، أخرجه الجماعة(2) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم(3) في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة.
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي(4).
وقال الدارقطني(5): لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد--------------------------------------------
= "عن أبيه". وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه". وقال ابن حزم: "هو مرسل … ".
وقال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 425): "لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه، وقد تابعه: عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به.
أخرجه ابن ماجه رقم (2332) والبيهقي (8/ 341 - 342)، وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله. فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟ وقد قال الحاكم (2/ 48) عقب رواية الأوزاعي: "صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي". ووافقه الذهبي.
كذا قالا: وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله: "عن أبيه" على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك، والليث، وابن عيينة في وصله؛ لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يعل به الحديث، لثبوته موصولًا من طريق الثقتين كما تقدم". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في سننه (3/ 179 رقم 285).
وفي إسناده: سري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي، وهو متروك الحديث.
(التقريب رقم 2221).
(2) سبق تخريجه ص 92، الحاشية (2).
(3) برقم (1562) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (5/ 45) وقد تقدم.
(5) في سننه (3/ 179 رقم 284).

وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا: "العجماء والبئر جبار، والمعدن جبار"، ولم يذكروا الرِّجل، وهو الصواب.
وقال الخطابي(1): قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقد روى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرِّجل جبار"، قال الدارقطني(2): تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة، وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به البخاري(3)، وأخرج له مسلم في المقدمة(4)، ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد.
وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضًا مالك في الموطأ(5) والشافعي(6) والنسائي(7) والدارقطني(8) وابن حبان(9) وصححه والحاكم(10) والبيهقي(11). قال الشافعي(12): أخدنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (4/ 714 - مع السنن).
(2) في سننه (3/ 154 رقم 215).
(3) قال ابن عدي في "الكامل" (3/ 1250): "سفيان بن حسين في غير الزهري صالح الحديث، وفي الزهري روى أشياء خالف استشهد بسفيان البخاري". وانظر: الميزان (2/ 166).
قال ابن قيم الجوزية في "الفروسية" (ص 63): "وأما استشهاد البخاري في الصحيح فلا يدل أنه حجة عنده؛ لأن الشواهد والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول، وقد استشهد البخاري في صحيحه بأحاديث جماعة وترك الاحتجاج بهم.
(4) قال ابن قيم الجوزية في "الفروسية" (ص 62 - 63): " … وأما قولكم أن مسلمًا روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم وإنما روى له في مقدمة كتابه - (1/ 35 رقم 13 - … / 7) ط: دار المعرفة - ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر. ولا يشك أهل الحديث في ذلك". اهـ.
(5) (2/ 747 رقم 37) وقد تقدم.
(6) في المسند (ج 2 رقم 359).
(7) في السنن الكبرى رقم (5784 - ط: دار الكتب العلمية).
(8) في السنن (3/ 155 رقم 217) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (1168 - موارد) وقد تقدم.
(10) في المستدرك (2/ 48) وقد تقدم.
(11) في السنن الكبرى (8/ 342) وقد تقدم.
(12) في "الأم" (10/ 316 - اختلاف الحديث) وانظر ما قاله الشافعي فهو مفيد.

قال الحافظ(1): ومداره على الزهري. واختلف عليه فقيل: عن الزهري عن ابن محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جده مُحَيِّصةَ. ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه(2).
ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء(3).
قال عبد الحق(4): وحرام لم يسمع من البراء، وسبقه إلى ذلك ابن حزم(5).
ورواه النسائي(6) من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن البراء. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب [عن](7) البراء(8). ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني [أبو أسامة](9) بن سهل "أن ناقة البراء". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "بلغني أن ناقة البراء".
وحديث النعمان قال في الجامع الكبير(10): رواه البيهقي وضعفه.
قوله: (جبار) بضم الجيم: أي هدر. قال في القاموس(11): هو الهدر والباطل، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل، كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة، وكذلك في أسواق--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 162).
(2) أخرجه أبو داود رقم (3569) وابن حبان رقم (1168 - موارد) والدارقطني (3/ 154 رقم 216) وأحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) كما تقدم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (3570) وابن ماجه رقم (2332) كما تقدم.
(4) حكاه عنه الحافظ في المرجع السابق.
(5) في المحلى (8/ 148).
(6) في السنن الكبرى (رقم 5787) ط: دار الكتب العلمية.
(7) في المخطوط (أ): (أن).
(8) أخرجه أحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (ب): أبو أمامة وهو خطأ.
(10) في "جمع الجوامع" (الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده) (7/ 120 رقم 21543)، وعزاه للبيهقي وضعفه.
(11) في القاموس المحيط (ص 460).

المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير.
قوله: (الرِّجْل) بكسر الراء وسكون الجيم، يعني أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها؛ كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان، وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل.
وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه(1) من قوله صلى الله عليه وسلم: "جرحها جبار"، فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها، والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية(2).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (14/ 2437) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 149 - 152) بتحقيقي: "واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال:
(أحدها): أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته.
(والثاني): أن لا ضمان عليه.
(والثالث): أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار.
(والرابع): وجوب الضمان في غير المنفلت، ولا ضمان في المنفلت.
وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: (مالك) و (الشافعي). وبأن لا ضمان عليهم أصلًا قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليث، إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه.
• فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان:
(أحدهما): قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا.
(والثاني): مرسله عن ابن شهاب "أن ناقة للبراء بن عازب … " الحديث تقدم برقم (2439) من كتابنا هذا نيل الأوطار وهو صحيح.
• وعمدة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: "العجماءُ جُرْحُها جبار" - تقدم برقم (2437) من كتابنا هذا نيل الأوطار وهو صحيح - وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن. والمالكية تقول: من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح، وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلًا ونهارًا. =

قوله: (ضامن على أهلها) أي: مضمون على أهلها.
وفي حديث البراء(1): "وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل"، وقد استدل بذلك من قال: إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك(2) والشافعي(3) والهادوية.
وذهب أبو حنيفة(4) وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "جرحها جبار"(5) ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة (1) والنعمان بن بشير(6).
قال الطحاوي(7): إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى، ولا دليل على هذا التفصيل.
وذهب الليث(8) وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلًا أو نهارًا، وهو إهدار للدليل العام والخاص.
وروي عن عمر(9) أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه، ويضمن--------------------------------------------
= وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلًا ونهارًا شهادة الأصول له، وذلك أنه تعدّ من المرسل، والأصول على أن المتعدي الضمان، ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بيِّن، فإن المنفلت لا يملك.
فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع، ومعارضة السماع بعضه لبعض، أعني: أن الأصل يعارض "جرح العجماء جبار" ويعارض أيضًا التفرقة التي في حديث البراء، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضًا قوله: "جرح العجماء جبار". اهـ.
وانظر: "المغني" (12/ 541 - 543) والبيان للعمراني (7/ 61) وبدائع الصنائع (7/ 168).
(1) تقدم برقم (2439) من كتابنا هذا.
(2) بداية المجتهد (4/ 149 - 151).
(3) البيان (7/ 61) والأم (10/ 317 - اختلاف الحديث).
(4) بدائع الصنائع (7/ 168).
(5) تقدم برقم (2437) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (2440) من كتابنا هذا.
(7) في شرح معاني الآثار (3/ 203).
(8) بداية المجتهد (4/ 150).
(9) "جناية الحيوان: الحيوان الذي ارتكب الجناية إن كان قد حظره صاحبه في مكان له =

ما أمكنه حفظه، وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه، ولا يُشْكِل على المذهب الأول قول الله تعالى: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}(1) في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا(2) يلزمنا؛ لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي(3) [عنهم](4).

‌‌[الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدًا](5)
18/ 2441 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ جاءَ رَجُل يُرِيدُ أخْذَ مالي، قالَ: "فَلا تُعْطِهِ مالَكَ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: "قاتِلْهُ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: "فأنْتَ شَهِيدٌ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟--------------------------------------------
= فدخل عليه داخل، فعدا عليه الحيوان، فجنى عليه، فدم المجني عليه هدر. فقد دخل غلام على زيد بن صوحان فضربته ناقة زيد، فقتلته، فعمد أولياء الغلام، فعفروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام، وأغرم الأب ثمن الناقة. [مصنف عبد الرزاق (10/ 67) والمحلى لابن حزم (8/ 145)].
وإن كان الحيوان محظورًا في مكان فهرب من الحظيرة، وجنى على إنسان، فإن جنايته في المرة الأولى والثانية والثالثة غير مضمونة، عند عمر، ويرد في كل مرة منها إلى صاحبه، أما في المرة الرابعة فإنه يحق للمجني عليه عقر ذلك الحيوان، ويضمن صاحب الحيوان الجناية التي جناها حيوانه؛ لأن تكرار الجناية من الحيوان أكثر من ثلاث مرات دليل على أن هذا الحيوان من الضواري المؤذية، ولذلك يعقر، ودليل على تهاون صاحبه في إحكام الحظر عليه، ولذلك يضمن جنايته، فقد كان عمر يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثًا إذا حظر الحائط، ثم يعقرن. [المحلى لابن حزم (8/ 147) و (11/ 5) وعبد الرزاق (10/ 84)].
وإن ترك صاحب الحيوان حيوانه بغير حظر فجنى على إنسان فجنايته مضمونة بالدية. اهـ.
[موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص 250 - 251)].
(1) سورة الأنبياء، الآية: (78).
(2) انظر التعليقة رقم (5) لتحقيقي لإرشاد الفحول (ص 784 - 785).
(3) في معرفة السنن والآثار له (13/ 96 رقم 17583) عن شريح و (13/ 96 رقم 17594) عن الشعبي.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(5) في المخطوط (ب): (شهيد).

قال: "هُوَ فِي النَّار"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1)، وأحْمَدُ(2). [صحيح]
وفِي لَفْظِهِ(3): يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ عَدَا على مالي؟ قالَ: "أنْشِدِ الله"، قالَ: فإنْ أبَوْا عَليَّ قالَ: "أنْشِدِ الله"، قالَ: فإنْ أبَوْا عَليَّ؟ قالَ: "قاتِلْ، فإنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". [صحيح]
فِيه مِنَ الفِقْهِ أنَّهُ يَدْفَعُ بالأسْهَلِ فالأسْهَلِ).
19/ 2442 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُرِيدَ مالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5)، وَالنَّسائيُّ(6)، وَالتِّرْمذيُّ وَصحَّحَهُ)(7). [صحيح]
20/ 2443 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ قَالَ: سَمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(8) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(9). [صحيح]
حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضًا بقية أهل السنن(10) وابن حبان(11) والحاكم(12).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (225/ 140).
(2) في المسند (2/ 360).
وهو حديث صحيح.
(3) أي: لأحمد في المسند (2/ 339). قلت: وأخرجه النسائي رقم (4083) والبيهقي (8/ 336). وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (2/ 221) والبخاري رقم (2480) ومسلم رقم (226/ 141).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4771).
(6) في سننه رقم (4088).
(7) في سننه رقم (1420) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(8) في سننه رقم (2772).
(9) في سننه رقم (1421) وقال: هذا حديث حسن.
(10) وهما النسائي رقم (4090) وابن ماجه رقم (2580).
(11) في صحيحه رقم (3194).
(12) لم أقف عليه في المستدرك. =

وقد أخرج أحمد(1) والنسائي(2) وأبو داود(3) والبيهقي(4) وابن حبان(5)، من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النَّضْرِ بن أنس عن بَشير بن نَهِيل عنه بلفظ: "ولا قصاص ولا دية".
وفي رواية للبيهقي(6) من حديث ابن عمر: "ما كان عليك فيه شيء"، وقد تَعقَّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص(7) من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه(8)، وقال: إنه من أفراد البخاري(9). وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم(10) وفيه قصة، وقد اعترف الحافظ في الفتح(11) في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة.
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي(12) والحافظ في الفتح(13).
وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة.
وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعلَّ متمسَّك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه.
وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف، فعموم أحاديث الباب--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (1/ 187) والحميدي رقم (83) وأبو يعلى في المسند رقم (949) و (953) والبيهقي (3/ 266). وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 385).
(2) في سننه رقم (4860).
(3) في سننه رقم (5172).
(4) في السنن الكبرى (8/ 338).
(5) في صحيحه رقم (6004). وهو حديث صحيح.
(6) في السنن الكبرى (9/ 339).
(7) في "التلخيص" (2/ 155).
(8) البخاري رقم (2480) ومسلم رقم (226/ 141).
(9) وهو كما قال الشوكاني وكما تقدم في التعليقة السابقة.
(10) رقم (226/ 141).
(11) في "الفتح" (5/ 123 رقم الباب 33).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 165).
(13) (5/ 124).

[ترد](1) عليه، ولكنه ينبغي تقديم الأخفّ فالأخف، فلا يعدل المُدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة، وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال؛ تدلّ على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم، والفتنة في الدين، والأهل.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي(2) أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة.
قال ابن المنذر(3): والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. انتهى.
ويدلّ على عدم لزوم القَوَد والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة.
وحمل الأوزاعي (3) أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام.
وأما الحالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغيّ على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدًا.
قال في الفتح(4): ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم، يعني: حديث الباب(5)، وأحاديث الباب مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد، ومقاتله إذا قتل في النار؛ لأن الأول محق والثاني مبطل.
قوله: (دون ماله) قال القرطبي(6): دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، [وتستعمل](7) للخلفية على المجاز. ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبًا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. اهـ. ولكنه يشكل على هذا قوله في--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (يرد).
(2) "الأم" للشافعي (7/ 78) والبيان (12/ 69 - 70).
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 124).
(4) (5/ 124).
(5) تقدم برقم (18/ 2441) من كتابنا هذا.
(6) في "المفهم" (1/ 352).
(7) في المخطوط (ب): (ويستعمل).

حديث سعيد بن زيد(1): "دون دينه دون دمه"(2).

‌‌[الباب الثامن] باب في أَن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة
21/ 2444 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَمْنَعُ أَحَدكُمْ إذَا جاءَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنَي آدَمَ القاتِلُ فِي النَّارِ وَالمَقْتُولُ فِي الجَنَّةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده ضعيف].
22/ 2445 - (وَعَنْ أبي مُوسى عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: "فِي الفِتْنَةِ كَسِّرُوا فِيها قِسيَّكُمْ وَقطِّعُوا أوْتارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الحِجارَةَ، فإنْ دُخِلَ على أَحَدِكُمْ بَيْتُهُ؛ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائي)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2443) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن قدامة في "المغني": (فصل: وكلُّ من عرضَ لإنسان يريدُ مالَهُ أو نفسَه، فحكْمُه ما ذكرنا في من دخلَ منزله، في دفعِهم بأسْهَلِ ما يمكنُ دفعُهم به، فإن كان بينه وبينَهم نهرٌ كبيرٌ، أو خندقٌ، أو حِصْنٌ لا يقدِرون على اقتحامِه، فليس له رمْيَهم، وإن لم يُمكن إلا بقتالهم، فله قتالُهم وقتلُهم.
قال أحمدُ، في اللُّصوصِ يُريدون نفسَك، ومالَكَ: قاتِلْهم تمنعْ نفسَك ومالَكَ.
وقال عطاءٌ، في المُحْرِم يلقى اللُّصُوصَ، قال: يُقاتِلُهم أشدَّ القتال.
وقال ابن سيرين: ما أعلمُ أحدًا تركَ قتال الحروريَّة واللصوص تأثمًا، إلا أن يَجْبُنَ.
وقال الصَّلْتُ بنُ طَريفٍ: قلتُ للحسن: إني أُحْرَجُ في هذه الوجوهِ، أَخْوَفُ شيءٍ عندي يلقاني المصَلُّونَ يَعْرِضُونَ لي في مالي، فإن كففتُ يَدِي ذَهبُوا بمالي، وإن قاتلتُ المصلِّي ففيه ما قد علمت؟ قال: أيْ بُنيَّ، من عَرَض لك في مالِكَ، فإن قتلتَه فإلى النَّار، وإن قتلك فشهيدٌ. ونحو ذلك عن أنس، والشعبي، والنخعِيِّ". اهـ.
(3) في المسند (2/ 100) بسند ضعيف.
في سنده عبد الرحمن بن سميرة، ويقال: ابن أبي سمير، ويقال: ابن سمير، ويقال: ابن سمرة، وابن سبرة، وابن سمية.
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 241): ابن أبي سميرة أصح. لم يرو عنه غيرُ عونِ بن أبي جحيفة، وهو السُّوائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 88) ولم يؤثر توثيقه عن أَحدٍ غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
ومع ذلك قال أبو الأشبال في تحقيقه للمسند رقم (5754): إسناده صحيح.
(4) أحمد في المسند (4/ 416) وأبو داود رقم (4259) والترمذي رقم (2204) وقال: هذا =

23/ 2446 - (وَعَنْ سَعْدِ بنْ أبي وَقَّاصٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنهَا سَتَكُونُ فِتْنَة القاعِدُ فيهَا خَيْر مِنَ القائمِ، وَالقائِمُ خَيْر مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي خَيْر مِنَ السَّاعي"؛ قَالَ: أرأيْتَ إنْ دَخَلَ عَليَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إليَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: "كُنْ كابْنِ آدَمَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، وأبُو دَاوُدَ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ)(3). [صحيح]
24/ 2447 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِن فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ على أنْ يَنْصُرَهُ أذَلَّهُ الله عز وجل على رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيامَةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [ضعيف]
حديث ابن عمر [أورده](5) الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه.
وأخرج نحوه أبو داود(7) من حديثه بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:--------------------------------------------
= حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجه رقم (3961).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5962) والبيهقي (8/ 191).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (1/ 185).
(2) في سننه رقم (4257).
(3) في سننه رقم (2194) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (750) والشاشي رقم (126).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 487).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (5554)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (428).
بسند ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وموسى بن جبير الأنصاري. وموسى بن جبير هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، ومع ذلك فقد قال فيه: "كان يخطئ ويخالف". وقال ابن القطان: "لا يعرف". اهـ.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 267) وقال: "رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". اهـ.
ومما تقدم تعلم أن الهيثمي تساهل في أمر موسى بن جبير.
وانظر: "الضعيفة" (5/ 423 رقم 2402).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في المخطوط (ب): (رواه).
(6) (4/ 158).
(7) في سننه رقم (4260). وهو حديث ضعيف.

"من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا - أي فليمد رقبته -، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة".
وحديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبان(1) وصححه القشيري في "الاقتراح"(2) على شرط الشيخين. وقال الترمذي(3): حسن غريب. اهـ. وفي إسناده عبد الرحمن بن ثروان، تكلم فيه بعضهم ووثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري.
وحديث سعد بن أبي وقاص حسنه الترمذي(4) وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6) والحافظ في التلخيص(7)، ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، وقد وثقه ابن حبان.
وحديث سهل بن حنيف أخرجه أيضًا الطبراني(8)، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات، ويشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري(9) وغيره(10)، وفيه الأمر بسبع والنهي عن سبع، ومن السبع المأمور بها نصر المظلوم.
وحديث أبي موسى عند البخاري(11) وغيره(12) بلفظ: "المؤمن للمؤمن؛ كالبنيان يشد بعضه بعضًا".
وحديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، أخرجه البخاري(13) وغيره(14).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5962).
(2) الإقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في "الصحاح" للإمام أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد (ص 376).
(3) في السنن (4/ 491).
(4) في السنن (4/ 487).
(5) في السنن (4/ 456).
(6) في "المختصر" (6/ 144).
(7) (4/ 158).
(8) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5554) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (5175) و (5635) و (6235).
(10) كمسلم في صحيحه رقم (3/ 2066).
(11) في صحيحه رقم (2446).
(12) كأحمد في المسند (4/ 405) ومسلم رقم (65/ 2585) والترمذي رقم (1928) والنسائي رقم (2560).
(13) في صحيحه رقم (2443) و (6952).
(14) كأحمد في المسند (3/ 99).

وفي الباب عن أبي بكرة بنحو حديث سعد عند أبي داود(1).
وعن أبي هريرة بنحوه أيضًا عند البخاري(2) ومسلم(3).
وعن ابن مسعود بنحوه عند أبي داود(4).
وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضًا عند أبي داود(5).
وعن أبي ذر عند أبي داود(6) والترمذي(7) بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر"، قلت: لبيك وسعديك، قال: "كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ "، قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: "عليك بمن أنت منه"، قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: "شاركت القوم [إذن](8) "، قلت: فما تأمرني؟ قال: "تلزم بيتك"، قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه".
وعن المقداد بن الأسود عند أبي داود(9) قال: "ايم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثًا: "إن السعيد لَمَن جُنِّب الفتن، ولَمَن ابتلي فصبر فَوَاهًا""، معنى قوله: "فَوَاهًا" التَّلهف(10).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4256). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (7081).
(3) في صحيحه رقم (10/ 2886).
(4) و(5) في سننه رقم (4258) بسند ضعيف.
(6) في سننه رقم (4261).
(7) لم أقف عليه عند الترمذي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3958) والحاكم (4/ 424) والبيهقي (8/ 191). وهو حديث صحيح.
(8) ما بين الخاصرتين سقط من (أ) و (ب) وأثبتته من مصادر الحديث.
(9) في سننه رقم (4263).
وهو حديث صحيح.
(10) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 817): واهٍ: معناه التَّلهُّف وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (4/ 37).
وقال الخطابي في "معالم السنن" (4/ 460): واهًا. كلمة معناه التلهف.
وقد يوضع أيضًا موضع الإعجاب بالشيء، فإذا قلت: ويهًا، كان معناها: الإغراء.

وعن أبي بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين(1) وأبي داود(2) والنسائي(3) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"، قال: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه".
وعن خالد بن عرفطة عند أحمد(4) والحاكم(5) والطبراني(6) وابن قانع(7) بلفظ: "ستكون بعدي فتنة واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل"، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف(8).
وقد أخرجه الطبراني(9) من حديث حذيفة، ومن حديث خباب(10).
وعن أبي واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذي(11).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (7083) ومسلم رقم (14/ 2888).
(2) في سننه رقم (4268).
(3) في سننه رقم (4121).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 292).
(5) في المستدرك (3/ 281) و (4/ 517).
(6) في المعجم الكبير (رقم 4096).
(7) لم أقف عليه في معجم الصحابة لابن قانع.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/ 36 - 37) والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 138) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (646).
وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث حسن لغيره.
(8) انظر: الميزان (3/ 128) والكامل (5/ 1840) والتقريب (2/ 37).
(9) في الأوسط رقم (4583).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 301) وسكت عليه.
قلت: وإسناده حسن.
(10) أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 4 رقم 3631).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 302 - 303) وقال: ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس وبقية رجاله ثقات.
(11) في السنن (4/ 487).
قلت: وحديث أبي واقد الليثي أخرجه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. كما في "مجمع الزوائد" (7/ 303).

قوله: (كسروا فيها قسيكم)، قيل: المراد الكسر حقيقة ليسد عن نفسه باب هذا القتال، وقيل: هو مجاز، والمراد ترك القتال.
ويؤيد الأول [قوله](1): "واضربوا بسيوفكم الحجارة"، قال النووي(2): والأول أصح.
قوله: (القاعد فيها خير من القائم) إلخ. معناه بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء من أسبابها، فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها.
قوله: (كن كابن آدم) يعني الذي قال لأخيه لما أراد قتله: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ}(3)، كما حكى الله ذلك في كتابه.
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله، ولا تجوز له المدافعة عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره.
وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما: لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه.
قال النووي(4): فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين.
قال القرطبي(5): اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة.
فمنهم من قال: يجب عليه أن يلزم بيته. وقالت طائفة: يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلًا.--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (18/ 10).
(3) سورة المائدة، الآية: (28).
(4) في شرح صحيح مسلم (18/ 10).
(5) في المفهم (7/ 212).

ومنهم من قال: يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه.
ومنهم من قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل.
وذهب جمهور الصحابة(1) والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وكذا قال النووي(2)، وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام. واستدلوا بقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}(3).
قال النووي(4): وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما.
قال: ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. اهـ.
وقال بعضهم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم، فالقتال ممنوع يومئذٍ، وتنزل الأحاديث على هذا، وهو قول الأوزاعي(5) كما تقدم.
وقال الطبري: إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك.
وقيل: إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك، وقد أتى هذا في حديث ابن مسعود، فأخرج أبو داود(6) عنه أنه قال له وابصة بن معبد: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: تلك أيام الهرج، وهو حيث لا يأمن الرجل جليسه.--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 244).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (18/ 10).
(3) سورة الحجرات، الآية: (9).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (18/ 10).
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 124).
(6) في سننه رقم (4258) وإسناده ضعيف.