📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا.
قال ابن الجوزي(1): ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا.
[قال](2): وإنما تعد أرض الحمى مواتًا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة.
قوله: (وأن عمر حمى شرف)، لفظ البخاري(3): "الشَّرَف" بالتعريف.
قال في الفتح(4): والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور.
وذكر عياض(5) أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء.
وقال في موطأ ابن وهب(6): بفتح المهملة والراء، قال: وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) لم أجد هذا الكلام في "كشف المشكل" (4/ 78) لابن الجوزي. ولعل الصواب ما قاله الحافظ في "الفتح" (5/ 45): (قال: الجوري من الشافعية).
• والجوري: هو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجوري. أحد أصحابنا - أي الشافعية - أصحاب الوجوه.
لقي أبا بكر النيسابوري، وحدث عنه، وعن جماعة.
وله مصنفات منها:
1 - "المرشد" شرح به مختصر المزني، وأكثر ابن الرفعة والسبكي من النقل عنه، ولم يطلع عليه الرافعي ولا النووي كما قال ابن السبكي.
وقد أكثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة.
2 - "الموجز" وهو على ترتيب المختصر، يشمل على حجاج مع الخصوم اعتراضًا وجوابًا.
[انظر: طبقات ابن السبكي (3/ 457) والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو (ص 242)].
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) في صحيحه رقم (2370).
(4) (5/ 45).
(5) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار له (2/ 233).
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 45).

وأما سرف: فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام(1).
قوله: (والربذة) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة: موضع معروف بين مكة والمدينة(2).
وروى ابن أبي شيبة(3) بإسناد صحيح: "أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة".
قوله: (هنيًا) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية.
قوله: (الصريمة) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل، أو من العشر إلى الأربعين منها(4).

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في إقطاع المعادن
16/ 2411 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أقْطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلالَ بْنَ الحارِثِ المُزَنِيِّ مَعادِنَ القَبَلِيَّة جَلْسِيها وَغورِيهَا وحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدسٍ، وَلمْ يُعْطِهِ حَقّ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُد(6) [حسن]
وَرَوَياهُ أَيْضًا مَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ)(7) [حسن]
17/ 2412 - (وَعَنْ أبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أنَّهُ وَفَدَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْطَعَهُ الملْحَ، فَقَطَعَ لَهُ؛ فَلَمَّا أنْ وَلَّى قالَ رَجُل مِنَ المَجْلِسِ: أتَدْرِي ما أقْطَعْتَ لَهُ؟ إنّمَا أقْطَعْتَهُ المَاءَ العِد، قالَ: فانْتَزَعَه منْهُ؟ قالَ: وَسألَهُ عَمّا يحْمَى مِنَ الأرَاكِ،--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 772) والمجموع المغيث (2/ 81).
(2) النهاية (1/ 625).
(3) في المصنف (7/ 304) بإسناد صحيح.
(4) النهاية (2/ 28).
وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (13 - 4).
(5) في المسند (1/ 306).
(6) في سننه رقم (3062)، (3063).
وهو حديث حسن.
(7) في المسند (1/ 306) وأبو داود رقم (3062)، (3063). وهو حديث حسن.

فَقَالَ: "ما لَمْ تَنَلْهُ خِفاف الإِبِلِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِي(1) وأَبُو دَاوُدَ(2). [حسن لغيره]
وفِي رِوَايَةٍ لَهُ(3): "أخْفافُ الإبِلِ"، قَالَ مُحَمدُ بْن الحَسنِ المَخْزُومِي: يَعْنِي أن الإِبِل تأكُلُ مُنْتَهَى رُؤوسِها وَيُحمى ما فَوْقَهُ). [ضعيف جدًّا مقطوع]
18/ 2413 - (وَعَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتْ: اسْتأذَنَ أبي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْه وَيلْتَزِمهُ، ثُمَّ قَالَ: يا نَبِيّ الله ما الشيء الَّذِي لَا يحِلّ مَنْعُهُ؟ قالَ: "المَاءُ"، قالَ: يا نَبيَّ الله ما الشَّيْء الَّذِي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قالَ: "الملْحُ"، قالَ: يا نَبِيَّ الله ما الشَّيْء الَّذِي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قالَ: "أنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [ضعيف]
حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس(6) عبد الله بن عبد الله، أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد. قال أبو عمر: هو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1380) وقال الترمذي: حسن غريب.
(2) في السنن رقم (3064).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2475) وابن حبان رقم (1140، 1642 - موارد)، وأبو عبيد في الأموال رقم (685).
وهو حديث حسن لغيره.
(3) أي: أبي داود في سننه رقم (3065)، وهو حديث ضعيف جدًّا مقطوع.
(4) في المسند (3/ 481) بسند ضعيف.
(5) في سننه رقم (3476).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 150) والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" (11/ 229) وأبو يعلى في المسند رقم (7177) من طرق.
وهو حديث ضعيف.
(6) أبو أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي: صدوق يهم .. التقريب رقم (3412).
وقال المحرران: "بل ضعيف يعتبر به، وما روى من أصل كتابه فهو أصح - كما قال البخاري -، فقد ضعفه عمرو بن علي الفلاس، وعلي بن المديني، وأبو زرعة الرازي، والنسائي في "الكبرى" (7238)، وابن حبان، وغيرهم، واختلف فيه قول ابن معين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وليس بالقوي، وقال أحمد وأبو داود: صالح الحديث". اهـ.

وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد(1) الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه.
وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضًا ابن ماجة(2) والنسائي(3)، وحسَّنه الترمذي(4)، وصححه ابن حبان(5)، وضعَّفه ابن القطان، ولعل وجه التضعيف [كونه](6) في إسناده السبائي المأربي.
قال ابن عديّ(7): أحاديثه مظلمة منكرة.
وحديث بهيسة أعلَّه عبد الحق(8) وابن القطان(9) بأنها لا تعرف.
وتُعُقِّب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة(10)، ولحديثها شواهد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود(11) في الماعون.--------------------------------------------
(1) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، المدني؛ ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب .. التقريب رقم (5617).
قلت: أما البخاري فقد أبى أن يضعف كثير بن عبد الله هذا. فقد ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 463) أن الترمذي قال: قلت لمحمد - أي البخاري - في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن، إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه". اهـ.
(2) في سننه رقم (2475) وقد تقدم.
(3) في السنن الكبرى كما في "تحفة الأشراف" (11/ 229) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (1380)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (1140، 1642 - موارد) وقد تقدم.
(6) في المخطوط (ب): (كون).
(7) في "الكامل" (6/ 2239). وانظر: "تهذيب التهذيب" (9/ 521) ط: دار الفكر.
(8) في الأحكام الوسطى (6/ 272).
(9) في بيان الوهم والإيهام (3/ 262 رقم 1008).
(10) قال ابن حبان: لها صحبة (الثقات 3/ 39). قال الحافظ في "الإصابة" (8/ 53 رقم 10947): وقد تقدم بيان الاختلاف في الحديث الذي روتهُ في الكنى في ترجمة والدها، وهو أبو بهيسة، ولا قولُ ابن حبان بأن لها صحبة لما كان في الخبر ما يدلُّ على صحبتها؛ لأنَّ سياق ابن منده أن أباها استأذن. وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها أنه استأذن، وهو المعتمد". اهـ.
(11) تقدم برقم (2393) من كتابنا هذا.

قوله: (القبلية) منسوبةٌ إلى قَبَلَ بفتح القاف والموحدة: وهي ناحية من ساحل البحر [بينها](1) وبين المدينة خمسة أيام(2).
وفي رواية لأبي داود(3): "معادن القبلية" وهي من ناحية الفرع، وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة، لأن حديث إقطاع بلال تقدم(4) هنالك بلفظ غير ما هنا.
وقال في القاموس(5): والقَبَلَ محرّكة نَشَزٌ من الأرض يستقبلكَ، أو رأسُ كُلِّ أكمةٍ أو جَبَل أو مجتمعُ رَمْلٍ، والمَحجَّةُ: الواضِحَةُ. اهـ.
قوله: (جَلْسِيّها) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب، والجلس: كل مرتفع من الأرض، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس(6).
قوله: (وغَوْرِيّها) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور.
قال في القاموس(7): إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين، وموضع في ديار بني سليم، وماء لبني العدوية. اهـ.
والمراد هاهُنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية.
قوله: (من قُدْس) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة: وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس(8).
وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع، كما في النهاية(9).
قوله: (العِدّ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا، قال في--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (بينهما).
(2) النهاية (2/ 412) والمجموع المغيث (2/ 661).
(3) في سننه رقم (3061)، وهو حديث ضعيف.
(4) برقم (1563) من كتابنا هذا.
(5) القاموس المحيط (ص 1351).
(6) القاموس المحيط (ص 690).
(7) القاموس المحيط (ص 581).
(8) القاموس المحيط (ص 728).
(9) لابن الأثير (2/ 424).

القاموس(1): الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. اهـ. وجمعه أعداد.
وقيل(2): العدّ: ما يجمع ويعد، وردّه الأزهري(3) ورجح الأوّل.
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة(4) إقطاع المعادن، والمراد بالإقطاع: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنًا أو أرضًا لما سيأتي، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه.
وقال في الفتح(5): حكى عياض(6) أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك، وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة.
قال السبكي(7): والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا، ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل.
قال(8): والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك، وبهذا جزم الطبري.
وادّعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند [بغلة](9) أرضٍ إذا كان مستحقًا لذلك، هكذا في الفتح(10).
وحكى صاحب الفتح(11) أيضًا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعًا إذا كان--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 380).
(2) النهاية (2/ 167).
(3) في تهذيب اللغة (1/ 87).
(4) المغني (8/ 153 - 154) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (1/ 690).
(5) (5/ 47).
(6) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 183).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 47).
(8) أي: السبكي كما في "الفتح" (5/ 48).
(9) في المخطوط (ب): (لغلة).
(10) (5/ 48).
(11) الحافظ ابن حجر (5/ 48).

من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهد.
قال: وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل قطاعه الدور بالمدينة.
قال الحافظ(1): كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي(2) مرسلًا، ووصله [الطبري](3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور"، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم.
قوله: (قال محمد بن الحسن) إلخ. ذكر الخطابي(4) وجهًا آخر فقال: إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسِلت في الرعي. اهـ.
وحديث بُهَيْسَةَ يدلّ على أنه [لا يحل](5) منع الماء والملح، وقد تقدَّم الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها(6).--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (5/ 48).
(2) في المسند (2/ رقم 436 - ترتيب) بسند منقطع.
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 140): " … وصله الطبراني في الكبير - (ج 10 رقم 10534) - من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا، قال: "فَلِمَ بعثني الله إذًا؟ إنَّ الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه"، وإسناده قوي". اهـ.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 197): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات". اهـ.
(3) كذا في (أ) و (ب) والصواب الطبراني كما تقدم في التعليقة السابقة.
(4) في معالم السنن (3/ 447 - مع السنن).
(5) في المخطوط (ب): (لا يحصل).
(6) قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 154 - 155): " … إنَّ المعادنَ الظاهرة، وهي التي يُوصَلُ إلى ما فيها من غير مؤنةٍ، ينتابُها الناس، وينتفعون بها؛ كالملح، والماء، والكبريت، والقِير - الزفت - والمومياء - مادة تجمد فتصير قارًا - والنفْطِ، وا لكُحل، والبِرَام - القدور من الحجارة - والياقوت، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك. لا تُملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناسِ، ولا احتجازُها دون المسلمين؛ لأن فيه =

‌‌[الباب السادس] باب إقطاع الأراضي
19/ 2414 - (عَنْ أسَماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ في حَدِيثٍ ذَكَرَتْهُ قالَتْ: كُنْتُ أنْقُلُ النَّوَى مِنْ أرضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أقْطَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رأسِي وَهُوَ مِنِّي على ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ في سَفَرِ المَرَأة اليسِير بغْيرِ مَحْرَمٍ).
20/ 2415 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: أقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْر حَضْرَ فَرَسِهِ، وأجْرَى الفَرَسَ حتَّى قامَ، ثُمّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَال: " [أقْطِعُوه](2) حَيْثَ بَلَغَ السَّوْطُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأَبُو دَاوُدَ)(4). [إسناده ضعيف]
21/ 2416 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: خَطَّ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَارًا بالمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: "أزِيدُكَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(5). [إسناده ضعيف]
22/ 2417 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ،--------------------------------------------
= ضررًا بالمسلمين، وتضييقًا عليهم، ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطعَ أبيض بن حمَّال معدنَ الملح، فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العِدِّ - الجاري - ردَّهُ. كدا قال أحمد". اهـ.
(1) أحمد في المسند (6/ 347) والبخاري رقم (5224) ومسلم رقم (34/ 2182).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (288) وابن حبان في صحيحه رقم (4500) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 293).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وفي مسند أحمد وسنن أبي داود (أعْطُوه).
(3) في المسند (2/ 156).
(4) في سننه رقم (3072).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (13352) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 144) كلهم من طريق حماد بن خالد الخيّاط، عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وإسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري - وهو ابن عمر -.
(5) في السنن رقم (3060) بسند ضعيف.

وَبَعَثَ مُعَاوِيةَ لِيَقْطَعَها إيّاهُ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(1). [صحيح]
23/ 2418 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أن عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ قالَ: أقْطَعَنِي [رَسُولُ الله](2) صلى الله عليه وسلم وعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذَا وكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عُمَرَ فاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، فأتَى عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: إنّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ وعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذَا وكَذَا، وإني اشْتَريْتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فَقالَ عُثْمانُ: عَبْدُ الرَّحْمنِ جائِزُ الشَّهادَة لَهُ وَعَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده صحيح]
24/ 2419 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: دَعا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنْ فَعَلْتَ فاكْتُبْ لإِخْوَانِنا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِها، فَلَمْ يَكُنْ ذلكَ عِنْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنَّكُمْ سَتَروْنَ بَعْدِي أثَرَةً فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْنِي". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَالبخارِيُّ)(5). [صحيح]
حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال(6)، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري.
وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، وحسّن--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1381) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في المخطوط (أ): (النبي).
(3) في المسند (1/ 192) بسند صحيح.
(4) في المسند (3/ 167).
(5) في صحيحه رقم (3163).
وهو حديث صحيح.
(6) قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أحمد: صالح لا بأس به. وقال ابن المديني: ضعيف.
التاريخ الكبير (5/ 145) والمجروحين (2/ 6) والجرح والتعديل (5/ 109) والميزان (2/ 465) والخلاصة (ص 207) والتقريب رقم (3489).
وخلاصة القول فيه: أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
(7) في السنن (3/ 443).
(8) في المختصر (4/ 258).

إسناده الحافظ(1)، ولفظ أبي داود(2): "أزيدك أزيدك" مرتين.
وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضًا أبو داود(3) والبيهقي(4) وابن حبان(5) والطبراني(6).
وحديث عروة بن الزبير لم أجده لغير أحمد، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست.
قوله: ([من](7) أرض الزبير) إلخ. يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده.
وفي البخاري(8) في آخر كتاب الخمس من حديث أسماء: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".
وفي سنن أبي داود(9) عن أسماء: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلًا".
قوله: (حُضْر فرسه)(10) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة: وهو العَدْوُ.
قوله: (وبعث معاوية) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (ليقطع لهم البحرين) قال الخطابي(11): يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها.
وتُعَقِّب بأنها فتحت صلحًا، وضربت على أهلها الجزية، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي(12). ووجَّهه--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 140).
(2) في سننه رقم (3060) بإسناد ضعيف.
(3) في سننه رقم (3058).
(4) في السنن الكبرى (6/ 144).
(5) في صحيحه رقم (7205).
(6) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 13).
وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(7) في المخطوط (ب): (في).
(8) في صحيحه رقم (3151).
(9) في سننه رقم (3069) بسند حسن.
(10) النهاية (1/ 390).
(11) أعلام الحديث له (88/ 112 - 1189).
(12) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 48).

ابن(1) بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك.
قال في الفتح(2): والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصّ الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها.
وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضًا، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها.
منها إقطاعه تميمًا الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمرّ في أيدي ذرّيته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة، ذكرها ابن سعد(3) وأبو عبيد في كتاب الأموال(4) وغيرهما.
قوله: (فلم يكن عنده ذلك) يعني بسبب قلة الفتوح، وأغرب ابن(5) بطال فقال: معناه أنه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير.
قوله: (أَثَرة) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوّته، وفيه ما كانت فيه الأنصار من [التأثير](6) على أنفسهم كما وصفهم بذلك فقال: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}(7).
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة(8).
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله.
(منها): أن النبي صلى الله عليه وسلم "أقطع [صَخْر بن أبي العَيْلة](9) البجلي الأحمسي ماء--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 509 - 510).
(2) (5/ 48).
(3) في الطبقات (1/ 267).
(4) (ص 258).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 510).
(6) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب: (الإيثار). انظر: لسان العرب (4/ 6 - 7).
(7) سورة الحشر، الآية: 9.
(8) انظر: المغني (8/ 153 - 154) ومدونة الفقه المالكي وأدلّته (1/ 690).
(9) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (صخر بن العَيْلة). =

لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن أبي داود(1).
(ومنها): ما أخرجه أبو داود(2) عن سبرة بن معبد الجهني: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك، وأن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: "من أهل ذي المروة"، فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: "قد أقطعتها لبني رفاعة"، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل".
(ومنها): عند أبي داود(3) عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم صاحبي - يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه، على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور، فقال: "اكتب له يا غلام بالدهناء"، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذا سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: "أمسك يا غلام صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونا على الفتان"، يعني الشيطان.
وأخرجه أيضًا الترمذي(4) مختصرًا.
(ومنها): ما أخرجه البيهقي(5) والطبراني(6): "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع"، وإسناده قوي.--------------------------------------------
= انظر: الإصابة رقم (4069) وأسد الغابة (2490) والاستيعاب (1212) والثقات (3/ 193) والتاريخ الكبير للبخاري (4/ 310) والتقريب (1/ 365) والطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 31).
(1) في سننه رقم (3067) بسند ضعيف.
(2) في سننه رقم (3068) بسند حسن.
(3) في سننه رقم (3070) بسند ضعيف.
(4) في سننه رقم (2814) وهو حديث حسن.
(5) في السنن الكبرى (6/ 145).
(6) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10534).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 197) وقال: رجاله ثقات.

‌‌[الباب السابع] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره
25/ 2420 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ وَالْجلُوس في الطُّرقاتِ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، ما لنَا مِنْ مَجَالِسِنا بُدٌّ نتَحَدثُ فِيها، فَقَالَ: "إذَا أبَيْتُمْ إلَّا المَجْلِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّها"، قالُوا: وَما حَقّ الطَّرِيقِ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، وَرَدّ السَّلامِ، والأمْرُ بالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
26/ 2421 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لأنْ يَحْمِلَ أحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيء فَيَضَعُهُ فِي السّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَغْني بِهِ فَيُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَل النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
حديث الزبير أخرجه البخاري(3) أيضًا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان(4) على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم(5) في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، من أبواب الزكاة.
قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير.
قوله: (ما لنا من مجالسنا بد)، فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه، كما قال القاضي عياض(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 36، 47، 61) والبخاري رقم (6229) ومسلم رقم (114/ 2121).
(2) في المسند (1/ 167) بسند صحيح.
وهو في الزهد لوكيع رقم (141)، ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم (2075) وابن ماجه رقم (1836) وأبو يعلى رقم (675) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (1223).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1471).
(4) البخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(5) برقم (1591) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 11).

وفيه متمسَّك لمن يقول: إن سدَّ الذرائع(1) بطريق الأوْلى لا على الحتم، لأنه نهى أولًا عن الجلوس حسمًا للمادة، فلما قالوا: (ما لنا منها بد) ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح.
ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة(2) لندبه أولًا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.
قال الحافظ(3): ويحتمل أنهم رجوا وقوع النَّسْخ تخفيفًا لما شَكَوْا من شدة الحاجة إلى ذلك، يعني فلا يكون قولهم المذكور دليلًا على أن التحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد.
قال: ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر، وظن القوم أنها عزيمة.
قوله: (إذا أبيتم إلا المجلس)، في رواية للبخاري(4): "فإذا أتيتم إلى المجلس".--------------------------------------------
(1) الذرائع: هي الوسائل، والذريعة: هي الوسيلة والطريق إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولا أو فعلًا، ولكن غلب إطلاق اسم "الذرائع" على الوسائل المفضية إلى المفاسد، فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع، فمعنى ذلك: أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد". (أثر الأدلة المختلف فيها (ص 566)].
وانظر تفصيل موضوع سد الذرائع في: "إرشاد الفحول" (ص 804 - 809).
(2) "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيلُ المصالح ودرءُ المفاسد فعلْنَا ذلك، امتثالًا لأمر الله فيهما، لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وإن تعذر الدرءُ والتحصيلُ، فإن كانت المفسدةُ أعظمَ من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، حرَّمهما لأنَّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما …
وإن كانت المصلحةُ أعظم من المفسدة حصَّلْنا المصلحةَ مع التزام المفسدة.
وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر بينهما، وقد يتوقف فيهما.
وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد".
وانظر الأمثلة على ذلك في كتاب: "القواعد الكبرى الموسوم بـ "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (1/ 136 - 163)، فقد أجاد وأفاد رحمه الله.
(3) في "الفتح" (11/ 11).
(4) في صحيحه رقم (2465).

قوله: (غض البصر) إلخ، زاد أبو داود(1) في حديث أبي هريرة: "وإرشاد السبيل، وتشميت العاطس إذا حَمِدَ"، وزاد [الطبراني(2)](3) من حديث عمر، "وإغاثة الملهوف"؛ وزاد البزار(4) من حديث ابن عباس: "وأعينوا على الحمولة(5) "، وزاد الطبراني(6) من حديث سهل بن حنيف: "وذكر الله كثيرًا"، وزاد الطبراني(7) أيضًا من حديث وحشي بن حرب: " [واهدوا الأغبياء](8)، وأعينوا المظلوم"، وجاء في حديث أبي طلحة(9) من الزيادة: "وحسن الكلام"، وقد نظم الحافظ(10) هذه الآداب فقال:
جمعتُ آدابَ من رامَ الجلوسِ على الط … ـريقِ مِنْ قولِ خيرِ الخلقِ إِنسَانًا
أَفْشِ السَّلامَ وأحْسِنْ في الكلامِ وشَمِّـ … ـــــــتْ عاطِسًا وسلامًا رُدَّ إحسَانًا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4816) بسند حسن وذكر "وإرشاد السبيل" فقط.
(2) لم يخرجه الطبراني. انظر: "مجمع الزوائد" (8/ 61 - 62) والفتح (11/ 11).
(3) في المخطوط (ب): (أبو داود) وهو الصواب. فقد أخرجه أبو داود في سننه رقم (4817)، وهو حديث صحيح.
(4) في المسند رقم (2019 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 62) وقال: "رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ثقة سيئ الحفظ، وبقية رجاله وثقوا".
(5) الحمولة: بالضم الأحمال، وبالفتح: ما يحتمل عليه الناس من الدواب.
(6) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 5592).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 62) وقال: فيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا".
• وأبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري: ذكره البخاري في الكنى (ص 12)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 341) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وترجم له أبو أحمد الحاكم في الكنى (2/ 243) وروى له حديثه هذا.
[الفرائد على مجمع الزوائد (ص 402 رقم 662)].
(7) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 367).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 62) وقال: رجاله كلهم ثقات، وفي بعضهم ضعف.
(8) كذا في المخطوط (أ)، (ب): والصواب: (واهدوا الأعمى) كما في المعجم الكبير ومجمع الزوائد. وقد تقدم في التعليقة السابقة.
(9) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2/ 2161).
(10) الفتح (11/ 11).

في الحمْلِ عاوِنْ ومظلومًا أعِنْ وأَغِثْ … لهفانَ واهدِ سبيلًا واهدِ حَيرانًا
بالعُرْفِ مُرْ وانْهَ عن نُكْرٍ وكُفَّ أذَى … وغُضَّ طَرْفًا وأكثِرْ ذِكْرَ مولانَا
والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه، وللحقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل.
وقد أشار في حديث الباب بغَضِّ النظر إلى السلامة [من](1) التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة، وبردِّ السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع.
وعلى هذا النمط بقية الآداب التي أشرنا إليها، ولكلٍ منها شاهد صحيح أو حسن.
وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح(2) في كتاب الاستئذان.
وحديث الزبير(3) قد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب الزكاة، وذكره المصنف هاهنا لقوله فيه: "فيضعه في السوق فيبيعه". فإن فيه دليلًا على جواز الجلوس في السوق للبيع، ولا يخلو غالب الأسواق من كثرة الطَّرْقِ فيه.

‌‌[الباب الثامن] باب من وجد دابة قد سيّبها أهلها رغبة عنها
27/ 2422 - (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْها أهلُها أنْ يَعْلِفُوها فَسَيَّبُوها فأخَذَها فأحْياها فَهِيَ لَهُ"، قالَ عُبَيْدُ الله: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ غَيْرِ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ومن).
(2) (11/ 11 - 12) رقم الكتاب (79).
(3) تقدم برقم (2421)، وتقدم شرح ما اشتمل عليه برقم (1591) من حديث أبي هريرة، من كتابنا هذا.

وَاحدٍ مِنْ أصحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أبوُ دَاوُدَ(1) وَالدَّارَقُطْنِيُّ)(2) [حسن]
28/ 2423 - (وَعَنِ الشَّعبيِّ يَرْفَعُ الحدِيثَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فأحْياها رَجُلٌ فَهِيَ لَمْن أحْياها"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [حسن]
الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق. وحكى ابن أبي(4) حاتم عن يحيى بن معين أنه سئل عنه، فقال: لا أعرفه. يعني لا أعرف تحقيق أمره.
وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادح في الحديث؛ لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق، وقد حققنا ذلك في رسالة(5) مستقلة.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3524).
(2) في السنن (3/ 68 رقم 259).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 198) وأعله بما لا يقدح، فقال: "هذا حديث مختلف في رفعه، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع".
وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "قلت: قد قدمنا في "باب فضل المحدث" أن مثل هذا ليس بمنقطع، بل هو موصول، وأن الصحابة كلهم عدول، وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك". اهـ.
وأما عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري فقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 311) فقال: "بصري سمع أباه والشعبي، روى عنه حماد بن سلمة، ومنصور بن زاذان، وهشام وأبان العطار وسلمة بن علفمة. سئل يحيى بن معين عنه؟ فقال: لا أعرفه؛ يعني لا أعرف تحقيق أمره".
وذكره ابن حبان في "الثقات" (2/ 188).
قال الألباني في "الإرواء" (6/ 17): "قلت: وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل في التوثيق، ولكن رواية أولئك الجماعة الثقات عنه، دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه، ولعل هذا هو السبب في عدم إيراد الذهبي إياه في "الميزان"، وعليه فالحديث حسن عندي، ومما يشهد لذلك سكوت أبي داود عنه. والله أعلم". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في سننه رقم (3525).
وهو حديث حسن.
(4) في الجرح والتعديل (2/ 2/ 311).
(5) وهي بعنوان: (القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم)، ورقمها (42) من كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" بتحقيقي (4/ 1667).

والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة(1). حكى الذهبي أنه سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال: "أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: عليّ وطلحة والزبير في الجنة".
والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد الله بن حميد(2) المذكور.
قوله: (فسيبوها) وكذلك قوله: "من ترك دابة"، يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها.
وقد ذهبت العترة(3) والشافعي(4) وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع، فإن تمرد أجبر.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 264 - 265) والجرح والتعديل (6/ 322) والمراسيل.
(2) انظر الكلام عنه في تخريج الحديث رقم (27/ 2422) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (4/ 282).
(4) قال العمراني في "البيان": (11/ 272 - 273): "ومن ملك بهيمة .. لزمه القيام بعلفها، سواءٌ كانت مما يؤكل، أو مما لا يؤكل - لحديث ابن عمر عند البخاري رقم (3318) ومسلم رقم (2242) وغيره - ولأنَّ للبهائم حرمة بنفسها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، وقال صلى الله عليه وسلم: "في كل كبدٍ حَرَّى أَجرٌ" - وهو جزء من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (2363) ومسلم رقم (2444) - فلو قلنا: لا يجبُ الإنفاقُ عليها .. أسقطنا حُرمتها.
فإن كانَ في المصرِ .. لزمَهُ الإنفاق على عَلَفِها.
وإن كانَ في الصحراء، فإنْ كانَ فيها مِنَ الكلأ ما يقومُ بكفايتها، فخلَّاها للرعي .. لم يجبْ عليه العلفُ؛ لأنها تجتزئُ بذلك. وقد أومأ الشافعيُّ إلى أن من البهائم من لا تجتزئ بالكلأ، ولا بُدَّ لها من العلفِ.
فقال أصحابُنا البغداديونَ: هذا على عادةِ أهلِ مصرَ؛ لأنَّ صحارَيها يقلُّ فيها العلفُ.
وقال الخراسانيُّون: إن كانت البهيمةُ مشقوقةَ الشفة العُليا .. فإنها تجتزئ بالرعي عن العلف، وإنّ كانتْ غيرَ مشقوقةِ الشَّفة العُليا .. فلا تجتزئ بالرعي، ولا بُدَّ من علفها.
وإن لم يكن بها من الكلأ ما يقومُ بها .. لزمَهُ من العلفِ ما يقومُ بها، فإن لم يعلِفها، فإن كانت ممَّا يؤكل .. جازَ له أن يذبحَها، وله أن يبيعَها، وإن كانت ممَّا لا يؤكلُ .. كانَ لَهُ بيعُها، فإن امتنعَ من ذلك .. أجبرَهُ السلطانُ على علفِها، أو بيعِها، أو ذبحِها إن كانتْ ممّا يؤكلُ، فإن لم يعلِفْها ولا باعَها .. باعَها عليه السلطانُ، أو أكراها وأنفقَ عليها مِن كرائِها". اهـ.

وقال أبو حنيفة(1) وأصحابه: بل يؤمر استصلاحًا لا حتمًا كالشجر.
وأجيب بأن ذات الروح تفارق الشجر.
والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين. قال ابن رسلان: وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمنٍ ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها.
قوله: (فأحياها) يعني بسقيها وعلفها وخدمتها، وهو من باب المجاز؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(2).
قوله: (فهي له) أخذ بظاهره أحمد(3) والليث والحسن وإسحاق، فقالوا: من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل [و](4) الركوب؛ ملكها، إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه، وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية(5).
وقال مالك(6): هي لمالكها الأول، ويغرم ما أنفق عليها الآخذ.
وقال الشافعي(7) وغيره: إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه.
قوله: (بمهلكة) بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك، وهي قراءة الجمهور(8) في قوله تعالى: {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ}(9)، وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام.--------------------------------------------
(1) انظر: "البيان" للعمراني (11/ 273).
(2) سورة المائدة، الآية: (32).
انظر: "الدر المصون" (4/ 247 - 248) وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش (2/ 462).
(3) المغني (8/ 347).
(4) في المخطوط (ب): (على).
(5) البحر الزخار (4/ 382).
(6) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 377) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 156 - 157).
(7) البيان للعمراني (7/ 539 - 540).
(8) معجم القراءات (6/ 532 - 533).
(9) سورة النمل، الآية: (49).

‌‌[الكتاب العشرون] كتاب الغصب(1) والضمانات
‌‌[الباب الأول] باب النهي عن جده وهزله
1/ 2424 - (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبِيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخُذَنَّ أحَدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادًّا وَلا لاعِبًا، وَإذَا أخَذَ أحَدُكُمْ عَصَا أخيهِ فَلْيَرُدَّها عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذيّ)(4). [حسن]
2/ 2425 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحِل مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطيبِ نَفْسِهِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5)، وعُمُومُهُ حُجَّة فِي السَّاحَةِ الغَصْبِ يُبْنَى عَلَيْها، وَالعَيْن تتغَيَّرُ صِفَتُهَا أنَّها لا تُمْلَكُ). [صحيح بشواهده]
3/ 2426 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: "حَدَّثَنا أصحَابُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ، فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ، فأخَذَهُ فَفَزعَ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لا يحِل لمُسْلِمٍ أنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُد)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا، ويقال للمغصُوب: غَصِيب، تسمية بالمصدر كذا في المغرب.
[أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف الشيخ قاسم القُونويّ (ص 269)].
(2) في المسند (4/ 221).
(3) في سننه رقم (5003).
(4) في سننه رقم (2160). وقال: حديث حسن غريب.
والخلاصة: أنه حديث حسن، والله أعلم.
(5) في السنن (3/ 26 رقم 91).
وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46 - ط: دار المعرفة).
(6) في سننه رقم (5004). =