📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وفي الشرع(1): العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، وهي مشروعة إجماعًا.
والعاريَّة بتشديد الياء، قال في النهاية(2): كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، ويجمع على عواريّ مشددًّا.
وفي الشرع(3): إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضًا مشروعة إجماعًا(4).
قوله: (لا ضمان على مؤتمن) فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير.
أما الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجناية منه على العين. وقد حكي في البحر(5) الإجماع على ذلك. وتأوّل ما حكي عن الحسن البصري(6) أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة، والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنًا، والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا على المستودع غير المغلِّ ضمان"، و(7) المغِلُّ: هو الخائن، وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعدّ في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة.
وأما العارية فذهبت العترة(8) والحنفية(9) والمالكية(10) إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعدّ.
وقال ابن عباس(11) وأبو هريرة(12) وعطاء(13) والشافعي(14) وأحمد(15)--------------------------------------------
(1) المغني (9/ 256)، ومدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 17).
(2) (2/ 271).
(3) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 34).
(4) المغني (9/ 256).
(5) البحر الزخار (4/ 168).
(6) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 167).
(7) القاموس المحيط (ص 1343).
(8) البحر الزخار (4/ 127).
(9) الاختيار (3/ 75)، ومجمع الضمانات (1/ 163).
(10) حاشية الدسوقي (5/ 146 - 147).
(11) و(12) أخرج خبر ابن عباس، وأبي هريرة عبد الرزاق في "المصنف" (ج 8 رقم 14792) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 90) وابن حزم في "المحلى" (9/ 170).
(13) عزاه إليه العمراني في "البيان" (6/ 510).
(14) الروضة للنووي (4/ 431) والمهذب (3/ 397 - 399) والبيان (6/ 510 - 511).
(15) المغني (7/ 341).

وإسحاق، وعزاه صاحب الفتح(1) إلى الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه.
وعن الحسن البصري(2) والنخعي(3) والأوزاعي(4) وشريح والحنفية(5) أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان.
وعند العترة(6) وقتادة والعنبري: إنه إذ شرط الضمان كانت مضمونة.
وحكي في البحر(7) عن مالك والبتِّيُّ أن غير الحيوان مضمون، والحيوان غير مضمون.
واستدل من قال: إنه لا ضمان على غير المتعدي؛ بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:
"ليس على المستعير غير المغل ضمان"(8)، وبقوله: "لا ضمان على مؤتمن"(9)، وبما أخرجه ابن ماجه(10) عن ابن عمرو بلفظ: "مَنْ أودعَ وديعةً فلا ضمانَ عليه" وفي إسناده المثنى بن الصباح(11) وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي(12).--------------------------------------------
(1) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 241).
(2) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 145)، (167).
(3) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 731 - 732).
(4) حكاه عنه العمراني في "البيان" (6/ 511).
(5) البناية (9/ 175 - 176) ومجمع الضمانات (1/ 163).
(6) البحر الزخار (4/ 127).
(7) البحر الزخار (4/ 127)، وحكاه عنهما العمراني في البيان (6/ 511).
(8) تقدم تخريجه في شرح الحديث (1/ 2388) من كتابنا هذا.
(9) تقدم تخريجه رقم (1/ 2388) من كتابنا هذا.
(10) في سننه رقم (2401).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 241 رقم 842/ 2401): "هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى، وهو ابن الصباح، والراوي عنه. رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو". اهـ.
(11) المثنى بن الصباح، أبو عبد الله، قال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن. وعن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
الميزان (3/ 345) والمجروحين (3/ 20) والتقريب (2/ 228) والخلاصة (ص 369).
(12) في السنن الكبرى (6/ 289).

وبما أخرجه أبو داود(1)، وحسنه الترمذي(2)، وصححه ابن حبان(3) من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: "العاريةُ مؤداةٌ والزعيمُ غارمٌ".
وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير.
واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي(4).
وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(5).
ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت.
واستدل من فرَّق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان الآتي(6).
ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه(7).--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3565).
(2) في السنن رقم (1265)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في صحيحه رقم (5094)، وصححه الألباني التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/ 367 رقم 5072) وفي الصحيحة رقم (611).
(4) برقم (3/ 2390) من كتابنا هذا.
(5) سورة النساء، الآية: (58).
(6) برقم (4/ 2391) من كتابنا هذا.
(7) إذا قبضَ المستعيرُ العينَ المستعارة، فتلفت في يده، فهل يجبُ عليه ضمانها؟ اختلفَ الناسُ فيها على خمسةِ مذاهب:
(فالمذهب الأول): ذهب الشافعي إلى أنها مضمونة على المستعير، سواءٌ تلِفتْ بتفريطٍ أو بغيرِ تفريط، وسواءٌ شرطَ ضمانَها أو أطلقَ:
ورُوي ذلك عن ابن عباسٍ، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، وأحمد وإسحاق.
(والمذهب الثاني): قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعير، إلَّا أن تكون حيوانًا، فيموت فلا ضمان.
(والمذهب الثالث): قال مالك، وعثمانُ البتِّيُّ: العاريةُ مضمونة على المستعير، إلا أن يكون حيوانًا، فلا يضمنُهُ بحالٍ سواءٌ ماتَ حتفَ أنفِهِ، أو تلِفَ تحت يد المستعير من غير تفريطٍ بنهبٍ أو غيره.
(والمذهب الرابع): قال قتادةُ، وعبيد اللهِ بنُ الحسن العنبريُّ: إنْ شرَطَ ضمانها … كانت مضمونة على المستعيرِ، وإن لم يشرط .. كانت أَمانةً في يده.
(المذهب الخامس): قال شريح، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، =

2/ 2389 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالتِّرْمِذِيّ(2) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن بشواهد]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(3) وصححه، وفي إسناده طلق بن غنام(4) عن شريك.
واستشهد له الحاكم(5) بحديث أبي التياح عن أنس. وفي إسناده أيوب بن سويد(6) مختلف فيه، وقد تفرد به كما قال الطبراني(7).
وقد استنكر حديث الباب أبو حاتم الرازي(8).--------------------------------------------
= وأبو حنيفة وأصحابُهُ: العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنُها إلا إذا فرط في تلفِها. اهـ.
البيان للعمراني (6/ 510 - 511)، والمغني (9/ 257 - 258).
(1) في سننه رقم (3535).
(2) في سننه رقم (1264)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(3) في المستدرك (2/ 46)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(4) طلق بن غنام الجمهور على توثيقه كما في تهذيب التهذيب (2/ 246 - 247)، ومال أبو حاتم إلى تضعيف الحديث بضعف طلق بن غنام كما في "العلل" (1/ 375)، ولكن البيهقي مال إلى تضعيف الحديث بضعف شريك وقيس - وهما مختلف فيهما -.
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، لا ينزل عن ذلك، لا سيما بشواهده.
(5) في المستدرك (2/ 46).
قلت: وأخرج الحديث الدارقطني (3/ 35) رقم (143) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 102) رقم (974) والطبراني في الكبير (ج 1 رقم 760) وفي الصغير (1/ 171) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 132) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 271) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 433) رقم (743).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144 - 145) وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن وله شواهد وطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم (الصحيحة 1/ 784).
(6) أيوب بن سويد، أبو مسعود الحميري الشيباني الرملي، قال البخاري: يتكلمون فيه.
ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق يخطئ.
التاريخ الكبير (1/ 417) والجرح والتعديل (2/ 249) والميزان (1/ 287) والمغني (1/ 96) والتقريب (1/ 90) والخلاصة (ص 43).
(7) في المعجم الصغير (1/ 171).
(8) في العلل (1/ 375).

وأخرجه أيضًا البيهقي(1) ومالك.
وفي الباب عن أُبيّ بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية(2)، وفي إسناده من لا يعرف. وأخرجه أيضًا الدارقطني(3).
وعن أبي أمامة عند البيهقي(4) والطبراني(5) بسند ضعيف.
وعن أنس عند الدارقطني(6) والطبراني(7) والبيهقي(8) وأبي نعيم(9).
وعن رجل من الصحابة عند أحمد(10) وأبي داود(11) والبيهقي(12) وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي، لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر، وقد صححه ابن السكن(13).
وعن الحسن مرسلًا عند البيهقي(14).
قال الشافعي(15): هذا حديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي(16): لا يصح من جميع طرقه.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (10/ 271).
(2) (2/ 103) رقم (975).
(3) في السنن (3/ 35) رقم (141).
(4) في السنن الكبرى (10/ 271).
(5) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 7580).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 145) وقال: "فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه". اهـ.
(6) في السنن (3/ 35) رقم (143) وقد تقدم.
(7) في المعجم الكبير (ج 1 رقم 760) وفي الصغير (1/ 171) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (10/ 271) وقد تقدم.
(9) في "الحلية" (6/ 132) وقد تقدم.
وهو حديث حسن.
(10) في المسند (3/ 414).
(11) في سننه رقم (3534).
(12) في السنن الكبرى (10/ 270).
وإسناده ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف. ويوسف هو ابن ماهَك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(13) كما في "التلخيص" (3/ 210).
(14) في "معرفة السنن والآثار" (14/ 381) رقم (20381).
(15) في الأم (6/ 270).
(16) في "العلل المتناهية" (2/ 103).

وقال أحمد(1): هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.
ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضًا للاحتجاج(2).
قوله: (ولا تخن من خانك)، فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصِّصًا لعموم قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(3)، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(4)، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(5).
والحاصل أن الأدلَّة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات.
وحديث الباب مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة، فإنها حلال إلا الخيانة فإنها لا تحل.
ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس(6) فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، على أنه لا يجوز لمن تعذَّر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كما فعله صاحب البحر(7) وغيره، إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية، مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية، وليس محل النزاع من ذلك.
ومما يؤيد الجواز إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح(8).--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 210).
(2) وهو كما قال، فهو حديث حسن وله شواهد وطرق ترقيه إلى درجة الصحة، لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم. "الصحيحة" (1/ 784).
(3) سورة الشورى، الآية: 40.
(4) سورة النحل، الآية: 126.
(5) سورة البقرة، الآية: 194.
(6) القاموس المحيط (ص 1541).
(7) البحر الزخار (4/ 169)، (3/ 396).
(8) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5364) ومسلم رقم (1714) =

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي(1) [عليه السلام](2) إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.
قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.
وقال الشافعي(3) والمنصور(4) بالله: يجوز من الجنس وغيره.
وقال أبو حنيفة(5) والمؤيد(6) بالله: يجوز من الجنس فقط.
وقال الإمام يحيى(7): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.
قال في البحر(8) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.
3/ 2390 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ(9)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ(10) وَالتِّرْمِذِيِّ(11): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]
الحديث صححه الحاكم(12)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3533) والنسائي (8/ 246 - 247) والدارمي (2/ 159) والبيهقي (7/ 466) وأحمد (6/ 39، 50، 206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، به.
قلت: وانظر مناقشة هذه المسألة في "الأم" (6/ 267 - 270) فهي مفيدة ولولا طولها لنقلتها لك.
(1) البحر الزخار (3/ 396).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في الأم (6/ 270).
(4) البحر الزخار (3/ 396).
(5) المبسوط للسرخسي (11/ 128).
(6) البحر الزخار (4/ 175).
(7) البحر الزخار (3/ 396).
(8) (3/ 396).
(9) أحمد في المسند (5/ 8، 12، 13) وأبو داود رقم (3561) والترمذي رقم (1266) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (2400).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 411) رقم (5783/ 3) ط: دار الكتب العلمية.
(10) في السنن رقم (3561) وقد تقدم.
(11) في السنن رقم (1266) وقد تقدم.
(12) في المستدرك (2/ 47) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. =

قد تقدم(1).
وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه، وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان.
وقد تقدم الخلاف في ذلك، وهو صالح للاحتجاج به على التضمين، لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى تردّه، فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر به لفظ (على) من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ.
وقال المقبلي في المنار(2): "يحتجُّون بهذا الحديث في مواضع على التَّضمين ولا أراه صريحًا، لأنَّ اليد الأمينة - أيضًا - عليها ما أخذت حتَّى تَرُدَّ، وإلَّا فليست بأمينة:
ومُسْتَخْبرٍ عن سِرِّ ليلى تَرَكْتُهُ … بعمياءَ مِنْ ليلى بغيرِ يقينِ
يقولونَ خَبِّرْنا فأَنتَ أَمِيْنُهَا … وَمَا أَنَا إِنْ خَبَّرْتُهُمْ بأمينِ
إنَّما كلامنا: هل يضمنها لو تلفت بغير جنايةٍ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلَّا هذا.
وأمَّا الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده (على)، فعلى هذا لم ينسَ الحسن - كما زعم قتادة - حين قال: "هو أمينك لا ضمان عليه" بعد رواية الحديث. اهـ.
ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة.
وبيان ذلك أن قوله: لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى تردّ وإلا فليست--------------------------------------------
= وتعقبه الألباني في "الإرواء" (5/ 349) بقوله: "هو صحيح على شرط البخاري لو أن الحسن صرَّح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة، أما وهو لم يصرح به، بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين، فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وبهذا أعله الحافظ في "التلخيص" (3/ 117). اهـ.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف. والله أعلم.
(1) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (5/ 172 - 173) بتحقيقي ط (5).
(2) في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار"، للعلامة صالح بن مهدي المقبلي (2/ 135).

بأمينة، يقتضي الملازمة بين عدم الردّ وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأيّ وجه من الوجوه قبل الردّ مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أمينًا وهو ممنوع، فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان.
إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجًا عن كونه أمينًا؛ كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة.
وظاهر الحديث يقتضي الضمان، وقد عارضه ما أسلفنا.
وقال في ضوء النهار(1): إن الحديث إنما يدلّ على وجوب تأدية غير التالف والضمان عبارة عن غرامة التالف. اهـ.
ولا يخفى أن قوله في الحديث: "على اليد ما أخذت" [من المقتضي](2) الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر وهو: إما الضمان أو الحفظ أو التأدية، فيكون معنى الحديث على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت، ولا يصح هاهنا تقدير التأدية، لأنه قد جعل قوله: "حتى تؤديه" غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه.
وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير، ولا يقدران معًا لما تقرّر من أن المقتضي لا عموم له، فمن قدّر الضمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدّر الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر.
وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينبغي، وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول(3) أن العمل بالرواية لا بالرأي.--------------------------------------------
(1) "ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار" للعلامة الحسن بن أحمد الجلال (2/ 1645).
وانظر كلام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في: "منحة الغفار على ضوء النهار" [2/ 1645 رقم التعليقة (3)].
(2) في المخطوط (ب): (والمقتضي).
(3) قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن =

4/ 2391 - (وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أدْرُعًا، فَقالَ: أغَصبًا يا مُحَمَّدُ؟ قالَ: "بَلْ عارِيةٌ مَضمُونَةٌ"، قالَ: فَضَاعَ بَعْضُها، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْمَنها لَهُ: فَقَالَ: أنا اليَوْمَ فِي الإسْلامِ أرْغَبُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، وأبَو دَاوُدَ)(2). [حسن لغيره]
5/ 2392 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كانَ فَزَعٌ بالمَدِينَة، فاسْتَعارَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا مِنْ أبي طَلْحَةَ يُقال لَهُ: المَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمّا رَجَعَ قالَ: "ما رأيْنا مِنْ شَيْءٍ وَإنْ وَجَدْناهُ لَبَحْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيه)(3). [صحيح]
حديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي(4) والحاكم(5)، .....................................--------------------------------------------
= يدعها لقول أحد من الناس. [إعلام الموقعين (2/ 282): دار الجيل].
وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. [الشريعة للآجري (ص 53) ط: دار الكتب العلمية]. وانظر: الرسالة للشافعي (ص 425).
(1) في المسند (1/ 403)، (6/ 465).
(2) في سننه رقم (3562).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 39) رقم (161) والحاكم في المستدرك (2/ 47) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 89).
وللحديث شاهدان يرتقي بهما إلى الحسن.
الأول: من حديث جابر: أخرجه الحاكم (3/ 48، 49) وعنه البيهقي (6/ 89).
والثاني: من حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (2/ 47) وصححه على شرح مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني (3/ 38) رقم (157) والبيهقي (6/ 88).
وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث. وقال الذهبي في الميزان (1/ 194) رقم (773): "واهٍ".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده [وانظر: الصحيحة رقم (631)].
(3) أحمد في المسند (3/ 180) والبخاري رقم (2627) ومسلم رقم (49/ 2307).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4988) والترمذي رقم (1685) وابن ماجه رقم (2772) والبيهقي (6/ 88) والبغوي في شرح السنة رقم (2160).
وهو حديث صحيح.
(4) في السنن الكبرى (3/ 409 - 410) رقم (3/ 5778) - ط: دار الكتب العلمية - من مرسلات عطاء.
(5) في المستدرك (2/ 47) وقد تقدم.

وأورد له(1) شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: "بل عارية مؤدّاة".
وفي رواية لأبي داود(2): "إن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين".
ورواه البيهقي(3) عن أمية بن صفوان مرسلًا، وبيّن أن الأدراع كانت ثمانين.
ورواه الحاكم(4) من حديث جابر، وذكر أنها مائة درع.
وأعلّ ابن حزم(5) وابن القطان(6) طرق هذا الحديث.
قال ابن حزم(7): أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم في كتاب الوكالة(8).
قوله: (أغصبًا) معمول لفعل مقدّر هو مدخول الهمزة: أي أتأخذها غصبًا لا تردّها علي؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: "بل عارية مضمونة".
فمن استدلّ بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ (مضمونة) صفة كاشفة لحقيقة العارية: أي أن شأن العارية الضمان.
ومن قال: إن العارية غير مضمونة، جعل لفظ (مضمونة) صفة مخصصة: أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان.
قوله: (فعرض عليه أن يضمنها)، فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان، لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنه يوجب الضمان على كل حال لاحتمال أن يكون تَلَفُ ذلك البعض وقع فيه تفريط.--------------------------------------------
(1) أي: الحاكم في المستدرك (2/ 47)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2) في السنن رقم (3563)، وهو حديث صحيح.
(3) في السنن الكبرى (6/ 89).
(4) في المستدرك (3/ 48 - 49) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: بل في سنده إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث، وقال الذهبي في الميزان (1/ 194) رقم (773): "واهٍ".
وهو حديث حسن لغيره وقد تقدم.
(5) المحلى (9/ 171 - 173).
(6) بيان الوهم والإيهام (3/ 302، 533).
(7) المحلى (9/ 173).
(8) تقدم برقم (2349) من كتابنا هذا.

قوله: (فزع) أي: خوف من عدوّ، وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أمّ أنس.
قوله: (يقال له: المندوب)، قيل: سمي بذلك من الندب، وهو الرهن عند السباق(1).
وقيل: لنَدْب كان في جسمه(2)، وهو أثر الجرح.
قوله: (وإن وجدناه لبحرًا) قال الخطابي(3): (إن) هي النافية واللام بمعنى إلا: أي ما وجدناه إلا بحرًا.
قال ابن التين(4): هذا مذهب الكوفيين. وعند البصريين أن (إن) مخففة من الثقيلة واللام زائدة.
قال الأصمعي(5): يقال للفرس: بحر إذا كان واسع الجري أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري(6) بلفظ: "فكان بعد ذلك لا يجارى".
6/ 2393 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كُنَّا نَعُدّ المَاعُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عارِيَةً الدَّلْوَ وَالقِدْرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(7) [حسن]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 175).
(2) القاموس المحيط (ص 275).
(3) في أعلام الحديث (2/ 1288).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 241).
(5) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (5/ 263 - مع السنن).
(6) في صحيحه رقم (2867).
(7) في سننه رقم (1657).
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (5/ 354): "هذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنهما أخرجا لعاصم - بن أبي النجود - متابعةً".
والحديث أخرجه البيهقي (4/ 183) من طريق المصنف، ومن طريق شيبان عن عاصم .. به.
وأخرجه ابن جرير (30/ 204 - 206) من هذا الوجه، ومن وجوه أخرى صحيحة عن ابن مسعود .. أتم منه". اهـ.
وأورده الحافظ في الفتح (8/ 731) عن أبي داود والنسائي، وقال: وإسناده صحيح إلى ابن مسعود.
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود حديث حسن، والله أعلم.

الحديث سكت عنه أبو داود(1)، وحسَّنه المنذري(2).
وروي عن ابن مسعود(3)، وابن عباس(4) أنهما فسَّرا قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}(5) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والدلو والحبل والقِدر، وما أشبه ذلك.
وعن عائشة(6): الماعون: الماء والنار والملح، وقيل الماعون: الزكاة(7).
قال الشاعر(8):
قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا … ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهليلا
قال في الكشاف(9): وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة.
وأخرج أبو داود(10) والنسائي(11) عن بُهَيْسة - بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة - الفزارية عن أبيها قالت: "استأذن أبي--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 302).
(2) وسكت المنذري عنه في "المختصر" (2/ 247) أيضًا.
(3) أخرجه البيهقي (6/ 88) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 316 - 318) من طرق عنه.
(4) أخرجه البيهقي (6/ 88) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 318 - 319) من طرق عنه.
(5) سورة الماعون، الآية: 7.
(6) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم (2474) وهو حديث ضعيف. انظر: الضعيفة رقم (120).
(7) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 314 - 316) عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن، وقتادة، وابن الحنفية.
(8) وهو عبيد الراعي، وانظر ديوانه (ص. 23).
وحكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (5/ 368).
(9) للزمخشري (6/ 444).
(10) في سننه رقم (1669) و (3476).
(11) في السنن الكبرى ببعضه - كما في تحفة الأشراف (11/ 229) من طريق النضر بن شُميل.
وهو حديث ضعيف.

النبيّ صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبله ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الملح"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "إن تفعل الخير خير لك"".
وسيأتي حديث بُهَيْسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات(1).
وروى ابن أبي حاتم(2) عن قرة بن دعموص النميري: "أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فقالوا](3): يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: "لا تمنعوا الماعون"، قالوا: يا رسول الله، وما الماعون؟ قال: "في الحجر والحديد وفي الماء"، قالوا: فأي الحديد؟ قال: "قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به"، قالوا: وما الحجر؟ قال: "قدروكم الحجارة"، وهذا حديث غريب.
وروي عن عكرمة(4): "أن رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة".
وروى ابن أبي حاتم(5) أن الماعون: العواري وأصل الماعون من المعن: وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونًا لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة وغيرها.
وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا قال محمد بن كعب(6): الماعون: المعروف.--------------------------------------------
(1) يأتي برقم (2413) من كتابنا هذا.
(2) في تفسيره (10/ 3469) رقم (19503).
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 645) وابن كثير في تفسيره (14/ 474)، وقال: غريب جدًّا، ورفعه منكر. وفي إسناده من لا يعرف.
(3) في المخطوط (ب): (وقالوا).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3469) رقم (19505).
(5) لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في تفسيره. بل عزاه إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (14/ 473).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3469) رقم (19506). =

وفي الحديث(1): "كل معروف صدقة".
7/ 2394 - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّهَا قالَتْ، وَعَلَيْها دِرعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنَ خَمْسَة دَرَاهِمَ: كانَ لي مِنْهُنَّ دِرعٌ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَا كانتِ امْرأةٌ تَقَيَّنُ بالمَدينَةِ إلَّا أرْسَلَتْ إليَّ تَسْتَعِير. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالبُخارِيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (درع) الدرع قميص المرأة، وهو مذكر.
قال الجوهري(4): ودرع الحديد مؤنثة، وحكى أبو عبيدة(5) أنه أيضًا يذكر ويؤنث.
قوله: (قِطريٌّ) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء.
وفي رواية المستملي(6) والسرخسي (6) بضم القاف وسكون المهملة وآخره نون، والقِطْريُّ نسبة إلى القِطْر: وهي ثياب من غليظ القطن وغيره.
وقيل: من القطن خاصَّة تعرف بالقطرية فيها حمرة.
قال الأزهري(7): الثياب القطرية منسوبة إلى قطر، قرية من البحرين، فكسروا القاف للنسب وخففوا.
قوله: (ثمن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع ثمن وخمسة على حذف الضمير، والتقدير ثمنه خمسة. وروي--------------------------------------------
= وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 645).
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 397) والبخاري في الأدب المفرد رقم (233) وأبو داود رقم (4947) وأبو الشيخ في "الأمثال" رقم (35) عن حذيفة - قال ابن جعفر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: "كلُّ معروفٍ صدقةٌ" وهو حديث صحيح.
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (6021) من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ معروف صدقة".
(2) لم يخرجه أحمد في المسند، ولم يذكره ابن حجر في أطراف المسند.
(3) في صحيحه رقم (2628).
(4) في "الصحاح" (3/ 1206).
(5) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة (2/ 202) والجوهري في الصحاح (3/ 1206).
(6) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (5/ 242).
(7) في تهذيب اللغة (16/ 215).

بضم أوله وتشديد الميم على لفظ الماضي ونصب خمسة على نزع الخافض: أي قوّم بخمسة دراهم.
قوله: (تقيّن) بالقاف والتحتانية المشدّدة: أي: تزين، من قان الشيء قيانة: أي أصلحه، والقينة(1) [يقال](2) للماشطة وللمغنية.
وحكى ابن التين(3) أنه روى (تفنن) بالفاء: أي تعرض وتجلى على زوجها.
قال في الفتح(4): ولم يضبط ما بعد الفاء. قال: ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقية.
قال ابن الجوزي(5): أرادت عائشة أنهم كانوا أولًا في حال ضيق فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر.
وفي الحديث أن عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من التشبع.
8/ 2395 - (وَعَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقْعِد لهَا يَوْمَ القِيامَةِ بِقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ لَيْسَ فيها يَوْمِئِذٍ جَمَّاءُ، وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ"، قُلْنا: يا رَسُولَ الله وَما حَقُّها؟ قالَ: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وَإِعارَةُ دَلْوِها، وَمِنْحَتُها، وَحَلْبُها على المَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْها في سَبِيلِ الله"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمُ)(7). [صحيح]
الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة(8).--------------------------------------------
(1) القَيْنَة: الأمة غَنَّتْ أو لم تغنِّ، والماشطة، وكثيرًا ما تطلق على المغنية من الإماء، وجمعها: قَيْنات. النهاية (2/ 511).
وانظر: المجموع المغيث (2/ 774).
(2) في المخطوط (ب): (تقال).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (5/ 242) عنه.
(4) (5/ 242).
(5) في كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 394 - 395) له.
(6) في المسند (3/ 321).
(7) في صحيحه رقم (28/ 988).
(8) خلال شرح الحديث رقم (2/ 1531) من كتابنا هذا.

قوله: (إطراق فحلها)، أي: عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته.
قوله: (وإعارة دلوها)، أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه.
قوله: (ومنحتها) بالنون والمهملة، والمنحة في [الأصل](1): العطية.
قال أبو عبيدة(2): المنحة عند العرب على وجهين:
(أحدهما): أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له.
(والآخر): أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردها، والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها.
قال القزاز(3): قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، والأول أعرف.
قوله: (وحلبها على الماء) بالحاء المهملة في جميع الروايات.
وأشار الداودي(4) إلى أنه روي بالجيم، [وقال](5): أراد أنها تساق إلى موقع سقيها.
وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء لا على الماء، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين.
قوله: (حمل عليها) إلخ، أي: من حقها أو يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (أصل).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) ولعل الصواب: أبو عبيد؛ كما في غريب الحديث (1/ 192) لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. وكذلك - حكاه الأزهري في تهذيب اللغة (5/ 119) عن أبي عبيد، وأيضًا الحافظ في "الفتح" (5/ 243) حكاه عن أبي عبيد. والله أعلم.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 243).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 244).
(5) في المخطوط (ب): (فقال).

‌‌[الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
‌‌[الباب الأول] من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له
1/ 2396 - (عَنْ جابرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أحْيا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِي(2) وَصحَّحَهُ. [صحيح]
وفِي لَفْظ(3): "مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرْضٍ فَهِيَ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأَبو دَاوُدَ(5). [ضعيف]
ولأحَمدَ(6) مثْلُهُ مِنْ رِوَايَة سَمُرَةَ).
2/ 2397 - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ زيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحْيا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْس لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وَالتِّرْمِذِيّ)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 313، 327، 381).
(2) في سننه رقم (1379) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(3) هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة، وليس كما يبدو من صنيع المؤلف أنه من رواية حديث جابر.
(4) في المسند (5/ 12، 21).
(5) في سننه رقم (3077).
وهو حديث ضعيف.
(6) تقدم تخريجه في التعليقتين السابقتين.
(7) لم أقف عليه عند أحمد من حديث سعيد بن زيد.
(8) في سننه رقم (3073).
(9) في سننه رقم (1378)، وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. =

3/ 2398 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقّ بِها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِي)(2). [صحيح]
4/ 2399 - (وَعَنْ أسَمَر بْنِ مُضَرسٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَبايَعْتُهُ، فَقالَ: "مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِق إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ". قالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعادَوْنَ يَتَخاطَّوْنَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي(4) وابن حبان(5).
وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود(6) والطبراني(7) والبيهقي(8) وصححه ابن الجارود(9)، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه خلاف ولفظه: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
وحديث سعيد أخرجه أيضًا النسائي(10) وحسنه الترمذي(11) وأعله بالإرسال فقال: وروي مرسلًا، ورجح الدارقطني(12) إرساله أيضًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مالك (2/ 743) رقم (26) عن هشام به مرسلًا.
وكذلك أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (704) والبيهقي (6/ 142) من طرق أخرى عن هشام به.
ويشهد له ما تقدم وما يأتي في الباب فهو بها صحيح، والله أعلم.
انظر: إرواء الغليل رقم (1520).
(1) في المسند (6/ 120).
(2) في صحيحه رقم (2335).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3071).
قال المنذري: غريب، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا.
وهو حديث ضعيف.
(4) في السنن الكبرى رقم (5759 - ط دار الكتب العلمية).
(5) في صحيحه رقم (5202).
(6) في سننه رقم (3077) وقد تقدم.
(7) في المعجم الكبير رقم (6863) و (6864).
(8) في السنن الكبرى (6/ 142).
(9) في المنتقى رقم (1015).
(10) في السنن الكبرى رقم (5761 - ط دار الكتب العلمية).
(11) في السنن (3/ 663).
(12) في "العلل" (4/ 415).

وقد اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمر، ورجح الحافظ(1) الأول، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا.
رواه أبو داود الطيالسي(2) من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة(3) وإسحاق بن راهويه(4) في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وعلقه البخاري(5).
وحديث أسمر بن مُضَرِّس صححه الضياء في المختارة(6).
وقال البغوي(7): لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
قوله: (من أحيا أرضًا ميتة) الأرض الميتة: هي التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت، والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 139).
(2) في مسنده رقم (1440) بسند ضعيف لضعف زمعة، وقد توبع على بعضه.
(3) في المصنف (7/ 74) عن هشام عن أبيه مرسلًا.
(4) لم أقف عليه في مسند عائشة عند إسحاق بن راهويه.
وقد عزاه الحافظ في "الفتح" (5/ 19) إلى إسحاق بن راهويه، ثم قال عقبه: "وهو عند الطبراني، ثم البيهقي، وكثير هذا ضعيف. وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها. وليس له أيضًا عنده غيره … ". اهـ.
(5) في صحيحه (5/ 18 رقم الباب (15) - مع الفتح) تعليقًا.
(6) للمقدسي (4/ 227 - 228) رقم (1434) وقال محققه: "وفي إسناده من لا يعرف حاله .. والحديث في المعجم الكبير (ج 1 رقم 814). ورواه البخاري في "التاريخ الكبير (2/ 62) عن بندار، به. وقال عقب الحديث: قال محمد بن بشار: يعني من الخِطط.
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 73) عن محمد بن بشار، به.
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/ 427) رقم (1049) من طريق بندار، به.
وذكره ابن حجر في "الإصابة" (1/ 39) ونسبه لأبي داود وقال: إسناده حسن". اهـ.
(7) في شرح السنة (8/ 281). وحكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 139).