📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

كما يدل عليه أحاديث الباب، وبه قال الجمهور(1).
وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.
وقال أبو حنيفة(2): لا بد من إذن الإمام.
وعن مالك(3): يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، وبمثله قالت الهادوية(4).
قوله: (من أحاط حائطًا)، فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة.
قوله: (وليس لعرق ظالم حق)، قال في الفتح(5): رواية الأكثر بتنوين (عرق) و (ظالم) نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق: أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي ليس لعرق ذي ظالم.
ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي(6) والأزهري(7) وابن فارسٍ(8) وغيرهم(9)، وبالغ الخطابي(10) فغلط رواية الإضافة.
وقال ربيعة(11): العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه.--------------------------------------------
(1) المغني (8/ 146).
(2) المبسوط للسرخسي (23/ 181) والاختيار (3/ 89 - 90) والبناية شرح الهداية (11/ 325).
(3) حاشية الدسوقي (5/ 444) وعيون المجالس (4/ 1816). مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 6).
(4) البحر الزخار (4/ 71).
(5) (5/ 19).
(6) الأم (5/ 88).
(7) تهذيب اللغة (1/ 223).
(8) في مقاييس اللغة (ص 733).
(9) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1172).
(10) في غريب الحديث (1/ 567).
(11) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 19).

وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.
قوله: (من عمر أرضًا) بفتح العين [وتخفيف](1) الميم، ووقع في البخاري(2): "من أعمر" بزيادة الهمزة في أوله وخطئ راويها.
وقال ابن بطال(3): يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة، وقال غيره(4): قد سمع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله بك منزلك.
ووقع في رواية أبي ذر من أُعمر(5) بضم الهمزة: أي أعمره غيره.
قال الحافظ(6): وكأن المراد بالغير الإمام.
قوله: (يتعادون يتخاطون) المعاداة: الإسراع بالسير، والمراد بقوله: (يتخاطون): يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خِطة بكسر الخاء، وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء، والتقييد بالمسلم في حديث أسمر(7) يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة: "ليست لأحد"، أي: من المسلمين، فلا حكم لتقدم الكافر، أما إذا كان حربيًا فظاهر، وأما الذمي ففيه خلاف معروف(8).

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن منع فضل الماء
5/ 2400 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (وبتخفيف).
(2) في صحيحه رقم (2335).
(3) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 477 - 478).
(4) كالفراهيدي في كتاب العين (ص 681).
(5) النهاية (2/ 254).
(6) في "الفتح" (5/ 20).
(7) سبق تخريجه ص 29 حاشية (6).
(8) المغني (8/ 148 - 149) وعيون المجالس (4/ 1817) والبناية (11/ 317) والاختيار (3/ 90).
(9) أحمد في المسند (2/ 273) والبخاري رقم (2353) ومسلم رقم (37/ 1566).

وَلمسلِمٍ(1): "لا يُباعُ المَاءِ لِيُباعَ بِهِ الكَلأُ". [صحيح]
وِلْلبُخارِيّ(2): "لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلأ". [صحيح]
6/ 2401 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالتَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ البِئرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
7/ 2402 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مائِهِ أوْ فَضْلَ كَلَئه مَنَعَهُ الله عز وجل فَضْلَهُ يَوْمَ القِيامَة"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [حسن لغيره]
8/ 2403 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بَيْنَ أهْلِ المَدِينَةِ فِي النَّخْلِ أنْ لا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أهْلِ البادِيَةِ أنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ ماء ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أحْمَدَ في المسْنَدِ)(6). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (38/ 1566).
(2) في صحيحه رقم (2354).
(3) أحمد في المسند (6/ 112، 139، 252).
(4) في سننه رقم (2479).
وقد اختلف في وصله وإرساله.
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 126، ط ابن تيمية).
والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 152) ومصباح الزجاجة (2/ 268).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في المسند (2/ 179، 221) بسند ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم.
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 125) وقال: "رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر". اهـ.
وأخرجه أحمد في المسند (2/ 183) بسند ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى الأشدق لم يُدرك عبد الله بن عمرو، وروايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 124) وقال: "وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم". اهـ.
قلت: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(6) في زوائد المسند (5/ 327) بسند ضعيف. ولكن يشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة المتقدم، فهو به حسن لغيره، والله أعلم.

حديث عمرو بن شعيب: في إسناده محمد بن راشد الخزاعي(1)، وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم.
لكن حديث أبي هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده.
ومما يشهد لصحتها حديث جابر عند مسلم(2): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء".
وحديث [إياس بن عبدٍ](3) عند أهل السنن(4) بنحوه وصححه الترمذي(5)،
وقال أبو الفتح القشيري(6): هو على شرطهما، ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أبي سليم(7).
وقد رواه الطبراني في الصغير(8) من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب.
ورواه في الكبير(9) من حديث واثلة بلفظ آخر: وإسناده ضعيف.
وحديث عائشة رواه ابن ماجه(10) من طريق عبد الله بن إسماعيل وهو ابن--------------------------------------------
(1) محمد بن راشد الخزاعي الشامي، وثقه أحمد وغيره. وقال أبو حاتم: صدوق. [التاريخ الكبير (1/ 81) والجرح والتعديل (7/ 253) والميزان (3/ 543)].
(2) في صحيحه رقم (34/ 1565).
(3) تنبيه: لقد تحرف في كل طبعات "نيل الأوطار": [إياس بن عبدٍ] إلى [إياس بن عبد الله]، والصحيح المثبت من (أ) و (ب) ومصادر تخريج الحديث.
(4) أبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4662) وابن ماجه رقم (2476)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (3/ 570).
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 146).
(7) ليث بن أبي سليم ضعيف. تقدم وانظر: الميزان (3/ 420) والتقريب (2/ 138).
(8) (1/ 74 رقم 93 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 154) وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: "وفيه محمد بن الحسن الفردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ".
(9) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 145).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 125): وقال: "رواه بسند، قال فيه ابن حبان: إن ما روي به فهو موضوع".
(10) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (4).

أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم(1): مجهول، وكذا قال في التقريب(2).
قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد(3) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه".
قال في الفتح(4): وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة؛ وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك.
والصحيح عند الشافعية(5) ونص عليه في القديم وحرملة: أن الحافر يملك ماءها.--------------------------------------------
(1) في الجرح والتعديل (5/ 3).
(2) برقم (3212).
(3) في المسند (2/ 506).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 124) وقال: رجاله ثقات.
وهو حديث صحيح.
(4) (5/ 32).
(5) الوسيط للغزالي (4/ 234، 235) والبيان للعمراني (7/ 482).
وقال النووي في "روضة الطالبين" (5/ 309): "القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس، وهي مياه الآبار والقنوات.
واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه:
(أحدها): الحفر في المنازل للمارة.
(والثاني): الحفر في الموات على قصد الارتفاق لا للتملك، كمن ينزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب.
(والثالث): الحفر بنية التملك.
(والرابع): الحفر الخالي عن هذه القُصود.
فأما المحفورة للمارة، فماؤها مشترك بينهم، والحافر كأحدهم، ويجوز الاستقاء منها للشرب، وسقي الزروع، فإن ضاق عنهما، فالشرب أولى.
وأما المحفورة للارتفاق دون التملك، فالحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل، لكن ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه، ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به.
وفيه احتمال للإمام، لأنه لم يملكه، والاختصاص يكون بقدر الحاجة، وبهذا قطع المتولي، فحصل وجهان.
قلت: الأول هو الصحيح المعروف، والله أعلم … ". اهـ.

وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل.
وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية(1).
وخص المالكية(2) هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي لا تملك: لا يجب عليه بذل فضلها. وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. اهـ.
قال في البحر(3): "والماء على أضرب: حق إجماعًا؛ كالأنهار غير المستخرجة والسيول. وملك إجماعًا؛ كماء يحرز في الجرار ونحوها. ومختلف فيه؛ كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك". اهـ.
والقنا(4): هي بفتح القاف، [هي](5) الكظامة(6) التي تحت الأرض، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك.
قال ابن بطال(7): لا خلاف بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروي.
قال الحافظ(8): وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك - وهم الجمهور - هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (5).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 10 - 11، 13) وحاشية الدسوقي (5/ 445).
(3) البحر الزخار (4/ 15).
(4) وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض (النهاية 2/ 497).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1710): "وكظيمَةٌ تُحفَرُ في الأرض".
(7) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 495).
(8) في "الفتح" (5/ 31).

وقد استدلّ بتوجه النهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل فيه، وقد تقدم الكلام على ذلك في البيع.
قوله: (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة: وهو النبات رطبه ويابسه.
والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مُكِّنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرُّروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك.
ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، والصحيح الأول، ويلتحق بذلك الزرع عند مالك(1).
والصحيح عند الشافعية(2) وبه قالت الحنفية(3)، الاختصاص بالماشية، وفرَّق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع، وبهذا أجاب النووي(4) وغيره.
واستدل لمالك بحديث جابر(5) المتقدم لإطلاقه وعدم تقييده.
وتعقب بأنه يحمل على المقيد، وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا منع من المنع لانتفاء العلة.
قال الخطابي(6): والنهي عند الجمهور للتنزيه وهو محتاج إلى دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم.--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1818 - 1819).
(2) المهذب (3/ 627 - 628) والبيان للعمراني (7/ 501).
(3) البناية شرح الهداية (11/ 354، 361).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 227).
(5) تقدم برقم (2396) من كتابنا هذا.
(6) قال الخطابي في "أعلام الحديث" (2/ 1164) عقب حديث أبي هريرة: "قلت: هذا في الرَّجُل يحفِرُ البئرَ في الأرض المواتِ، فيَملكَها بالإحياء، وبُقرْب البئرِ مواتٌ فيه كَلأ ترعاهُ الماشيةُ، فلا يكونُ لهم مُقام إذا مُنِعُوا الماء، فأمَر صلى الله عليه وسلم صاحِبَ البئر أنْ لا يمنعَ =

قال في الفتح(1): وظاهر الحديث وجوب بذله مجانًا، وبه قال الجمهور.
وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعام المضطر.
وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة. ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له، فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن، ولكنه لا يخفى أن رواية: "لا يباع فضل الماء"، ورواية: "النهي عن بيع فضل الماء"، يدلان على تحريم البيع، ولو جاز له أخذ العوض لجاز له البيع.
قوله: (نقع البئر)(2)، أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.
وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر كما لا يجوز منع فضل ماء النهر وأنه لا فرق بينهما، والنقع بفتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة.

‌‌[الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قلّ الماء أو اختلفوا فيه
9/ 2404 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْنَعُ المَاءُ وَالنَّارُ وَالكَلأُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
= الماشيةَ الراعيةَ هناكَ فضلَ مائِهِ، لِئلا يكونَ مانعًا للكلأ، والنَّهيُ في هذا على التحريم عند مالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي.
وقال آخرون: ليس النهيُ فيه على التحريم، إنما هو من باب المعروف، كأمْرِهِ الجارَ أنْ لا يمنعَ جارَهُ من غرز خشبةٍ في جداره، ونحو ذلك من حقوق المعروف". اهـ.
(1) (5/ 32).
(2) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 788).
(3) في سننه رقم (2473).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 266): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي، وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين". اهـ. =

10/ 2405 - (وَعَنْ [أبي خِداشٍ](1) عَنْ بَعْضِ أصحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلمُونَ شرَكاء فِي ثَلاثَةٍ: فِي المَاءِ وَالكلأ وَالنَّارِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَرَوَاه ابْنُ ماجَه(4) مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فيهِ: "وَثَمنُهُ حَرَامٌ"). [صحيح دون الزيادة]--------------------------------------------
= وصحح الحافظ في "التلخيص" (3/ 143) إسناده.
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، والله أعلم.
(1) • تنبيه: في المخطوط (أ) و (ب) وفي كل طبعات نيل الأوطار (أبي خِراش) بينما في كل مصادر ترجمته: (أبي خِداش)، انظر:
- التقريب، رقم الترجمة (1073).
- تهذيب التهذيب (1/ 344).
- الإصابة، رقم الترجمة (9862).
- الاستيعاب، رقم الترجمة (2956).
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2876 - 2877 رقم 3188).
- الجرح والتعديل (3/ 269).
(2) في المسند (5/ 364).
(3) في سننه رقم (3477).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 304) وابن عدي في الكامل (2/ 857) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 150) وأبو عبيد في الأموال رقم (729) ويحيى بن آدم في الخراج رقم (315) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2472).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 11105) وابن عدي في الكامل (4/ 1525) والمزي في "تهذيب الكمال" (14/ 455) بسند ضعيف.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 266): "هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة، والبخاري، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم.
وله شاهد من حديث بُهَيْسة عن أبيها رواه أبو داود في سننه - رقم (3476) وهو حديث ضعيف -". اهـ.
قلت: تحرفت (بُهَيْسة) في مصباح الزجاجة إلى (نهيشة) فليعلم.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح دون "وثمنه حرام". والله أعلم.

حديث أبي هريرة قال الحافظ(1): إسناده صحيح.
وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة(2) في ترجمة [أبي خِداش](3) ولم يذكر الرجل.
وقد سئل أبو حاتم(4) عنه فقال: [أبو خِداش] (3) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ(5): وهو كما قال؛ فقد سمَّاه أبو داود(6) في روايته: حبان بن زيد، وهو الشرعبي(7) تابعي معروف.
قال الحافظ في بلوغ المرام(8): ورجاله ثقات.
وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك(9). وقد صححه ابن السكن(10).
وفي الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد: "والملح"، وفيه عبد الحكم بن مَيْسَرة.(11)--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (3/ 143).
(2) في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (5/ 2876 - 2877 رقم 3188).
(3) سبق التنبيه عليه في الصفحة السابقة حاشية (1).
(4) الجرح والتعديل (3/ 269).
(5) في "التلخيص" (3/ 144).
(6) في سننه رقم (3477).
(7) قال الحافظ في "التقريب" رقم (1073): "حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبيُّ، أبو خِداش: ثقة من الثالثة، أخطأ من زعم أن له صحبة …
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/ 200 رقم 2956): أبو خِداش لا تصح له صحبة. ووافقه الحافظ في "الإصابة" (7/ 98 رقم 9862).
(8) رقم الحديث (9/ 872) بتحقيقي.
(9) قال الحافظ في "التقريب" (رقم 3293): عبد الله بن خِراش، أبو جعفر الكوفي: ضعيف، وأطلق عليه ابنُ عمار الكذب … " اهـ.
وانظر: التاريخ الكبير (5/ 80) والجرح والتعديل (5/ 45) والميزان (2/ 413) والخلاصة (ص 196).
(10) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 143).
(11) عبد الحكم بن مَيْسَرة ضعيف. الميزان (2/ 537 رقم 4757) المغني (1/ 367 رقم 3474).

ورواه الطبراني(1) بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر، وله عنده طريق أخرى.
وعن بُهَيْسة عن أبيها عند أبي داود(2)، وقد تقدم(3) لفظه في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية.
وسيأتي(4) في باب إقطاع المعادن.
وعن عائشة عند ابن ماجه(5): أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح والماء والنار" الحديث. وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ(6).
وعن أنس عند الطبراني في الصغير(7) بلفظ: "خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار"، قال أبو حاتم في العلل(8): هذا حديث منكر.
وعن عبد الله بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء(9) نحو حديث بهيسة.--------------------------------------------
(1) كما في "نصب الراية" (4/ 294).
(2) في سننه رقم (3476)، وهو حديث ضعيف.
(3) حديث ابن مسعود تقدم برقم (2393) من كتابنا هذا.
(4) برقم (2413) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (2474).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 267): "هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان".
وهو حديث ضعيف.
(6) في "التلخيص" (3/ 143).
(7) في المعجم الصغير (1/ 242).
قلت: وأخرجه البزار (رقم 1324 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 124) وقال: رواه البزار، والطبراني في الصغير، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وفيه توثيق لين".
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 378) حيث قال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.
(9) لم أجده في "الضعفاء الكبير" للعقيلي. وقد عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 143) للعقيلي.
وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 124 - 125) إلى الطبراني في "الأوسط" و"الكبير". وقال: فيه يحيى بن سعيد العطار متروك. =

قوله: (الماء) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره.
وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعًا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما [يقضي](1) به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصًا لأحاديث الباب.
وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع.
واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم(2)؛ فعند الشافعية(3) والحنفية(4) وأبي العباس وأبي طالب(5): أنه حق لا ملك. واستدلوا بأحاديث الباب.
وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه(6) وبعض أصحاب الشافعي(7): إنه ملك، وأقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها.
ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها.
قال في البحر(8): فصل: ومن احتفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بَعُدت منه أرضه وتوسط غيرها. اهـ.
واختلف في ماء البِرَك؛ فقيل: حق، وقيل: ملك.
قوله: (والنار)، قيل: المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس.
وقيل: المراد بها الاستصباح منها، والاستضاءة بضوئها.
وقيل: المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه، وكذلك إذا كان--------------------------------------------
= وانظر ترجمته في: "الضعفاء" للعقيلي (4/ 403 رقم 2026) والميزان (4/ 379).
(1) في المخطوط (ب): (يقتضي).
(2) وهي التي تحفر في الأرض. القاموس المحيط (ص 1710).
(3) الوسيط للغزالي (4/ 233 - 235).
(4) الإختيار (3/ 91 - 96) والبناية في شرح الهداية (11/ 355 - 357) وحاشية ابن عابدين (10/ 14 - 15).
(5) البحر الزخار (3/ 325).
(6) البحر الزخار (3/ 325).
(7) المهذب (3/ 627).
(8) البحر الزخار (3/ 325).

المراد بها الحجارة المذكورة، وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي.
قوله: (والكلأ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا(1) والحشيش؛ لأن الخلا مختص بالرطب من النبات، والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما.
وقيل: المراد بالكلأ(2) هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة؛ كالأدوية والجبال والأراضي التي لا مالك لها.
وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل.
وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل: مباح مطلقًا، وإليه ذهبت الهادوية(3).
وقيل: تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله(4).
واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقًا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقًا؛ كالأحاديث القاضية بأنه: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(5)، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع.
11/ 2406 - (وَعَنْ عُبادَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أن الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ، ويُتْرَكُ المَاءُ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إلى الأسْفَلِ الَّذِي يَليهِ وكَذَلكَ حتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائطُ أوْ يَفْنَى المَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهَ(6) وَعَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ)(7). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) النبات الرَّطب الرَّقيق ما دام رطبًا (النهاية 1/ 529).
(2) النهاية (2/ 557) وغريب ما في الصحيحين (73/ 500).
(3) البحر الزخار (4/ 75).
(4) البحر الزخار (4/ 75).
(5) سيأتي تخريجه برقم (2425) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (2483).
(7) في زوائد المسند (5/ 327). =

12/ 2407 - (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في سَيْلِ مَهْزُورٍ أنْ يُمْسَكَ حتَّى يَبْلُغَ الكَعْبيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الأعْلَى على الأسْفَلِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [حسن]
حديث عبادة أخرجه أيضًا البيهقي(3) والطبراني(4) وفيه انقطاع.
وحديث عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد(5).
وقال الحافظ في الفتح(6): إن إسناد هذا الحديث حسن.
ورواه الحاكم في المستدرك(7) من حديث عائشة: "أنه قضى صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين"، وأعله الدارقطني بالوقف وصححه الحاكم.
ورواه ابن ماجه(8) وأبو داود(9) من حديث ثعلبة بن أبي مالك.--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 270): "هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري، والترمذي، وابن عدي، رواه البيهقي في السنن الكبرى - (6/ 154) - من طريق محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان … فذكره.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود، وابن ماجه، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن الزبير". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (3639).
(2) في سننه رقم (2482).
وهو حديث حسن.
(3) في السنن الكبرى (6/ 154).
(4) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 203 - 205) وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وإسحاق لم يدرك عبادة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 161) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 497).
(6) (5/ 40).
(7) في المستدرك (2/ 62) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(8) في سننه رقم (2481).
(9) في سننه رقم (3638). =

ورواه عبد الرزاق في مصنفه(1) عن [أبي حاتم القرظي](2) عن أبيه عن جده: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان [له](3) سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل".
قوله: (مهزور)، بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء: وهي وادي بني قريظة بالحجاز(4).
قال البكري في المعجم(5) هو واد من أودية المدينة، وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.
وقال ابن الأثير(6) والمنذري(7): أما مهروز بتقديم الراء على الزاي: فموضع سوق المدينة.
وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك.
وقال في البحر(8): إن الماء إذا كان قليلًا فحدَّه أن يعم أرض الأعلى إلى--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) كما في "التلخيص" (3/ 145) وميزان الاعتدال (4/ 513).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب [أبي حازم القرظي] كما في التلخيص الحبير (3/ 145) والميزان (4/ 513).
وقال ابن القطان: لا يعرف هو ولا أبوه ولا جده.
(3) في المخطوط (ب): (لهم).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 904): مَهْزُور وادي بني قريظة بالحجاز وأما تقديم الراء على الزَّاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
وانظر: معجم البلدان (5/ 234).
(5) في معجم ما استعجم (4/ 1275).
(6) في النهاية (2/ 904).
(7) في المختصر (5/ 242).
(8) البحر الزخار (4/ 99 - 100).

الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر عبادة(1) يعني المذكور في الباب.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر"(2).
فقيل: عقوبة لخصمه.
وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره صلى الله عليه وسلم بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.
قال أبو طالب(3): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.
وهو المختار عند الهادوية.
قال ابن التين(4): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.
وقال الطبري(5): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.
وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.
وقد أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية(6).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2406) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 5) والبخاري رقم (2359) ومسلم رقم (2357) وأبو داود رقم (3637) والترمذي رقم (1363)، (3027) والنسائي (8/ 245) وابن ماجه رقم (15) و (2480) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (633) وابن حبان رقم (24) والطبراني في المعجم الكبير (ج 13 رقم 260) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 153)، (10/ 106) من طرق.
(3) البحر الزخار (4/ 100).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 40).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 40).
(6) يأتي برقم (3903) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الرابع] باب الحمى لدواب بيت المال
13/ 2408 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ لِلْخَيلِ خَيْلِ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). وَالنَّقيعُ بالنُّونِ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ). [حسن لغيره]
14/ 2409 - (وَعَنِ الصّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَقَالَ: "لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وَللْبُخارِيِّ(4) مِنْهُ: "لا حِمَى إلا لله وَلرَسُولهِ". وَقَالَ: بَلَغَنا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ، وأنَّ عُمَرَ حَمَى شَرَفَ وَالرَّبَذَةَ). [صحيح]
15/ 2410 - (وَعَنْ أسْلَمَ مَوْلى عُمَرَ أن عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا على الحِمَى، فَقالَ: يا هُنَيٌّ اضْمُمْ جَناحَكَ على المُسْلِمِينَ، وَاتَّق دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّ دَعْوَةَ المظْلُومِ مُسْتَجابَةٌ، وأدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبّ الغُنَيْمةِ، وإِيَّاي، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانٍ، فإنَّهُمَا إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهما يَرْجِعان إلى نَخْلٍ وَزَرْعٍ؛ وَرَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُّ الغُنَيْمَةِ إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهُما يَأتِينِي بِبَنِيْهِ يَقُول: يا أمِير المُؤمِنِينَ، أفَتارِكُهم أنا لا أَبَا لكَ، فالمَاء وَالكَلأ أيْسَرُ عَليّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ الله إنَّهُمْ ليَرَوْنَ أنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إنَّها لبلادُهم قاتَلُوا عَلَيْها في الجاهِلِية،--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 91، 155، 157)، بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. ولكن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(2) في المسند (4/ 37، 71، 73).
(3) في السنن رقم (3083، 3084).
قلت: وأخرجه الشافعي (2/ 115 رقم 1355 - بدائع المنن) والبيهقي (6/ 146) والبغوي في شرح السنة (8/ 272 رقم 2190) والبيهقي في المعرفة (9/ 13 رقم 12189) وابن أبي شيبة (7/ 303 رقم 3241).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (2370).

وأسْلَمُوا عَلَيْها في الإسْلامِ، وَالذي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْلا المَالُ الَّذِي أحْملُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله ما حَمَيْتُ عَلَيْهِم مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخارِيّ)(1). [صحيح]
حديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان(2).
وحديث الصعب أخرجه أيضًا الحاكم(3).
قال البيهقي(4): إن قوله: "حمى النقيع" من قول الزهري.
وروى الحديث النسائي(5) فذكر الموصول فقط، أعني قوله: "لا حمى إلّا لله ولرسوله".
ويؤيد ما قاله البيهقي؛ أن أبا داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري … فذكره، وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع.
وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث: "لا حمى إلّا لله" متفق عليه، وهو من أفراد البخاري، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في "الإلمام"(6) وابن الرفعة(7) في "المطلب"(8).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3059).
(2) في صحيحه رقم (4683).
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (740) والبيهقي (6/ 146).
(3) في المستدرك (2/ 61) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(4) في السنن الكبرى (6/ 146).
(5) في السنن الكبرى رقم (5775) ط: دار الكتب العلمية.
(6) الإلمام بأحاديث الأحكام للقاضي تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري - المعروف بابن دقيق العيد (2/ 561) رقم (4/ 1097).
(7) ابن الرفعة: نجم الدين، أحمد بن محمد، (ت 710 هـ).
(8) واسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" في ستين مجلدًا ولم يكمله.
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وفي مكتبة أحمد الثالث، برقم (1130).
ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي، في معهد المخطوطات بالقاهرة، تحت أرقام (268 - 294) وتقع في (26) مجلدًا ضخمًا. [معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص 389 رقم 1251)].

وأثر عمر أخرجه أيضًا الشافعي(1) عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله.
وأخرجه عبد الرزاق(2) عن معمر عن الزهري مرسلًا.
قوله: (حمى النقيع)(3) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه.
والحمى: هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الأحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ، فترعاه مواش مخصوصة [ويمنع](4) غيرها.
والنقيع: هو بالنون، كما ذكر المصنف.
وحكى الخطابي(5) أن بعضهم صحَّفه فقال بالموحدة، وهو على عشرين فرسخًا(6) من المدينة، وقدره ميل(7) في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موَطئه، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء(8)، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ(9):
وقال ابن الجوزي(10): إن بعضهم قال: إنهما واحد، قال: والأول أصح.
قوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، قال الشافعي(11): يحتمل معنى الحديث شيئين:--------------------------------------------
(1) في الأم (5/ 96) وفي المسند (2/ 263 رقم 435 - ترتيب).
وهو أثر صحيح.
(2) في المصنف رقم (19751).
(3) النهاية في غريب الحديث (1/ 438).
(4) في المخطوط (ب): (وتمنع).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 45).
(6) الفرسخ = 5544 م = 5.544 كم.
20 فرسخًا = 110880 م = 110.88 كم.
(7) الميل = 1848 م = 1.848 كم.
(8) النهاية (2/ 789).
(9) في الفتح (5/ 45).
(10) في غريب الحديث له (2/ 433).
(11) الأم (5/ 96 - 97).

(أحدهما): ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.
(والآخر معناه): إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى الأول: ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة.
قال في الفتح(1): وأخذ أصحاب الشافعي(2) من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. اهـ. [ومن](3) أصحاب الشافعي (2) من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم.
قال الحافظ(4): ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. اهـ.
وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل "خيل المسلمين" أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي [صلى الله عليه وسلم](5) أن يحمي لنفسه.
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية(6) والحنفية والهادوية(7)، قالوا: بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور(8).
وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى، والأحاديث--------------------------------------------
(1) (5/ 44).
(2) الروضة للنووي (5/ 292 - 293).
(3) في المخطوط (ب): (من).
(4) في "الفتح" (5/ 44).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) قال العمراني في "البيان" (7/ 498 - 499): "وأما إمام المسلمين: فليس له أن يحمي لنفسه، قولًا واحدًا، وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين، ونَعَمِ الصدقة، ونَعَم من يضعفُ من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، ولأنه لا يجوز له أن يحميَ لنفسه، فلا يحمي لغيره كآحادِ الرعية.
والثاني: يجوز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو الصحيح، لما روى بعض الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين". اهـ.
وانظر: الروضة (5/ 292 - 293) والمهذب (3/ 625).
(7) البحر الزخار (4/ 77).
(8) وهو أثر صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (5/ 96) وفي المسند (2/ 263 رقم 435 - ترتيب).