📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حديث السائب حسنه الترمذي(1) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. اهـ.
وقد سكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3).
وأخرجه أيضًا البيهقي(4) وقال: إسناده حسن.
وحديث أنس في إسناده الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول(5).
وله طريق أخرى عند الدارقطني(6) أيضًا عن حميد عن أنس، وفي إسنادها داود بن الزبرقان(7)، وهو متروك.
ورواه أحمد(8) والدارقطني(9) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف(10).
وأخرجه الحاكم(11) من حديث ابن عباس من طريق عكرمة.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (5/ 362) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (878) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 249) وفي الآداب رقم (442).
وهو حديث صحيح.
(1) في السنن (4/ 462).
(2) في سننه (5/ 273).
(3) في المختصر (5/ 287).
(4) في السنن الكبرى (6/ 100).
(5) قال عنه ابن عدي: مجهول. كما في "الميزان" (1/ 441).
(6) في سننه (3/ 25 رقم 88).
وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46 ط: دار المعرفة).
(7) انظر: الميزان (2/ 7)، والمجروحين (1/ 292) والتقريب (1/ 231).
(8) في المسند - مطولًا - (5/ 72 - 73).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام". اهـ.
(9) في سننه (3/ 26 رقم 92).
وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46 - ط: دار المعرفة).
(10) انظر: "الكامل" (5/ 1840) والميزان (3/ 128) والتقريب (2/ 37).
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 45 - ط: دار المعرفة) وقال: ذكره في حديث طويل. ولم أقف عليه في المطبوع.

وأخرجه الدارقطني(1) من حديث ابن عباس أيضًا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف.
ورواه البيهقي(2) وابن حبان(3) والحاكم(4) في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه".
قال البيهقي(5): وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.
وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، وإسناده لا بأس به(8).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 25 رقم 87) بسند ضعيف.
(2) في السنن الكبرى (6/ 100).
(3) في صحيحه رقم (5978).
(4) لم أقف عليه في المستدرك المطبوع.
قلت: وأخرجه البزار رقم (1373 - كشف) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 41 - 42).
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن.
وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة.
(5) في السنن الكبرى (6/ 100).
(6) في السنن (5/ 274).
(7) في "المختصر" (7/ 288).
(8) قلت: وفي الباب:
• عن أبي هريرة عند ابن المبارك في "الزهد" رقم (688) ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب رقم (877) والبغوي رقم (2571) بسند ضعيف.
• وعن ابن عمر عند البزار رقم (1521 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 254) وقال: فيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف.
• وعن سليمان بن صُرَد، عند الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (6487) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 254) وقال: رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم، فإن كان هو العبدي، فهو من رجال الصحيح، وإن كان هو المكي، فهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
• وعن النعمان بن بشير، عند الطبراني في الأوسط رقم (1673) وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 127).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 254) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال "الكبير" ثقات.
• وعن أبي الحسن - وكان عقبيًا بدريًا - عند الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 22 رقم 980). =

قوله: (متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس(1): المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.
قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.
قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(2)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث: (منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"(3)، وقد تقدم.
ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.
قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.

‌‌[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار
4/ 2427 - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 253) وقال: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
• وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم في المستدرك (3/ 421) وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
• وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار رقم (1522 - كشف) مرسلًا.
(1) القاموس المحيط (ص 985).
(2) سورة البقرة، الآية: (188).
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 210 - 211).
(3) أخرجه أحمد (1/ 230) والبخاري رقم (1739) ومسلم رقم (147/ 1218).

طَوَّقَهُ الله مِنْ سَبْعِ أرضِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
5/ 2428 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا فإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرْضِينَ"، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ(3): "مَنْ سَرَقَ"). [صحيح]
6/ 2429 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوّقَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْع أرْضِينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(4). [صحيح]
7/ 2430 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أخَذَ مِنَ الأرْضِ شَيْئًا بِغَيْرٍ حَقٍّ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ إلى سَبْعِ أرَضِينَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخارِيُّ)(6). [صحيح]
حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم(7).
وفي الباب عن يعلى بن مرة عند ابن حبان في صحيحه(8) وابن أبي شيبة--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 259) والبخاري رقم (3195) ومسلم رقم (142/ 1612).
(2) أحمد في المسند (1/ 188) والبخاري رقم (3198) ومسلم رقم (140/ 1610).
(3) في المسند (1/ 188) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (105) والترمذي رقم (1418) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (230) وابن الجارود رقم (1019) والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" رقم (663) وابن حبان رقم (3195).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 432).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 566) وابن حبان في صحيحه رقم (5162) والطبراني في الأوسط رقم (6226) من طرق بسند جيد وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (2/ 99).
(6) في صحيحه رقم (3196).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (141/ 1611).
(8) في "الثقات" (4/ 48).

من مسنده(1) وأبي يعلى(2).
وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء(3).
وعن شداد بن أوس عند الطبراني في الكبير(4).
وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي(5).
وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة(6) بإسناد حسن.
وعن الحكم بن الحارث السلمي عند الطبراني(7) وأبي يعلى(8).
وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني(9) أيضًا.--------------------------------------------
(1) في المصنف (6/ 565).
(2) في معجم شيوخه رقم (111).
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (406) والطبراني في المعجم الكبير (ج 22 رقم 691، 693) وفي الأوسط رقم (5750) وفي الصغير رقم (1054 - الروض الداني) والدولابي في الكنى (1/ 132 - 133).
(3) في "الضعفاء الكبير" (3/ 297) في ترجمة عمران بن أبان الواسطي. وقال العقيلي: وهذا يُروى من غير هذا الوجه بأسانيد جياد.
• وعمران بن أبان الواسطي الطحان: قال ابن عدي: "له غرائب، ولا أرى بحديثه بأسًا، ولم أر له حديثًا منكرًا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال غيرهما: ليس بالقوي.
[الثقات (8/ 497) والميزان (3/ 233) وتهذيب التهذيب (8/ 121 - دار الفكر)].
(4) (ج 7 رقم 7170).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 176) وقال: فيه قزعة بن سويد، وثقه ابن عدي وغيره، وضعفه أحمد وجماعة.
(5) لم أقف عليه في سنن الترمذي.
• وقد أخرج حديثه أبو يعلى في المسند رقم (744) والبزار رقم (1374 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 175) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه حمزة بن أبي محمد، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة. وحسّن الترمذي حديثه".
(6) في المصنف رقم (6/ 567) بسند حسن.
(7) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3172) والصغير رقم (1197 - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 176) وقال: وفيه محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة.
(8) لم أقف عليه في المسند. ولم يعزه الهيثمي إليه كما تقدم في التعليقة السابقة.
(9) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 493). =

وعن ابن مسعود عنده(1) أيضًا وأحمد(2).
وعن ابن عباس عند الطبراني(3) أيضًا.
قوله: (من ظلم شبرًا)، في رواية للبخاري(4): "قيد شبر" بكسر القاف وسكون التحتانية، أي: قدر شبرٍ، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، كذا في الفتح(5).
قوله: (يطوّقه) بضمّ أوَّله على البناء للمجهول.
قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانها.
قال الخطابي(6): له وجهان: (أحدهما): أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة.
(الثاني): أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين: أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. اهـ.
ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر(7) المذكور.
وقيل: معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر عنقه حتى يَسَع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافرٍ(8) ونحو--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 176) وقال: وفيه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.
(1) أي: عند الطبراني في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10516).
(2) في المسند (1/ 396).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 174 - 175) وقال: رواه أحمد الطبراني، وإسناد أحمد حسن. وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم (2785).
(3) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 12921).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 175) وقال: وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك كذاب.
قلت: وزيد العمي، ضعيف.
(4) في صحيحه رقم (2453، 3195)
(5) (5/ 104).
(6) في أعلام الحديث (2/ 1219).
(7) المتقدم برقم (7/ 2430).
(8) أخرج البخاري في صحيحه رقم (6551) ومسلم رقم (2852). =

ذلك(1).
ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقًا(2) بلفظ: "أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس".
وحديث الحكم السلمي المشار إليه (2) أيضًا.
قال الحافظ(3): وإسناده حسن، ولفظه: "من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين".
قال في الفتح(4): ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "يطوقه" يكلف أن يجعله طوقًا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق: "من كذب في منامه كُلِّف أن يعقد شعيرة"(5).
ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم.
ومنه قوله تعالى: {أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}(6).
ويحتمل أن تتنوّع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية، أو تنقسم بين من تلبَّس بها، فيكون بعضهم معذّبًا ببعض، وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها، هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث.--------------------------------------------
= من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين مِنكبي الكافِرِ مسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ للراكب المسرعِ".
(1) انظر فصل في عِظَمِ أهل النَّار وقُبحِهم فيها، من كتاب: "الترغيب والترهيب" (4/ 382 - 387).
(2) تقدما آنفًا.
(3) في الفتح (5/ 104).
(4) (5/ 104).
(5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (7042) والترمذي رقم (2283) وابن ماجه رقم (3916) عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من تحلَّم حُلُمًا كاذِبًا كُلِّف أن يعقدَ بين شعيرتين ويعذب على ذلك".
(6) سورة الإسراء، الآية: (13).
وانظر: تفسير ابن كثير (8/ 443 - 444).

قوله: (من اقتطع) فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي.
وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب، وأن ذلك من الكبائر، وتدل على أن تخوم الأرض تملك، فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة.
قال في الفتح(1): إن الحديث يدلّ على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أبو بئرًا بغير رضاه، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره.
وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، أشار إلى ذلك الداودي.
وفيه أن الأرضين السبع أطباق كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}(2) خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله: "سبع أرضين" سبعة أقاليم؛ لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر، قاله ابن التين(3)، وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه. اهـ.
8/ 2431 - (وَعَنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أن رَجُلًا مِنْ كِنْدَة وَرَجُلًا مَنْ--------------------------------------------
(1) (5/ 105).
(2) سورة الطلاق، الآية: (12).
قال ابن كثير في تفسيره (14/ 44): "أي سبعًا. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند.
وأخرج الطبري في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 154) عن قتادة قال: قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}، خلق سبع سموات وسبع أرضين، في كل سماء من سمائه، وأرض من أرضه، خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء من قضائه".
وإسناده حسن.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 105).

حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَما إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أرْضٍ باليَمَنِ، فَقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله أرْضي اغْتَصبَها هَذَا وأبُوهُ، فَقَالَ الكنْدِيُّ: يا رَسُولَ الله، أرْضِي وَرِثْتُها مِنْ أبي، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله، استحْلفْهُ إنَّهُ ما يَعْلَمُ أنَّها أرْضِي وأرْضُ وَالِدي اغتصبَها أبُوهُ، فَتَهَيَّأ الكِنْدِي للْيَمِينِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ لا يَقْتَطِعَ عَبدٌ أوْ رَجلٌ بِيَمِينهِ مالًا إلا لَقِيَ الله يَوْمَ يَلْقاهُ وَهُوَ أجْذَمُ"، فَقَالَ الكِنْديُّ: هِيَ أرْضُهُ وأرْضُ وَالِدِه. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
الحديث رواه أيضًا الطبراني في الأوسط(2)، وفي إسناده [محمد بن سلام المنبجي](3) له غرائب، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وللأشعث أيضًا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير(4) والأوسط(5) وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 212 - 213) بسند ضعيف بهذه السياقة.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3244) و (3622) والنسائي في السنن الكبرى رقم (6002 - دار الكتب العلمية) وابن الجارود رقم (1005) والدولابي في الكنى (1/ 87) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4479) و (4480) والطبراني في الكبير رقم (637) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 180) والضياء في المختارة رقم (1484) من طرق .. وهو حديث صحيح.
(2) رقم (1655) وفيه أن القصة بين معاذ وآخر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 180) وقال: فيه محمد بن سلام المنبجي، قيل في ترجمته: "له غرائب وبقية رجاله رجال الصحيح".
(3) في المخطوط (أ): (محمد بن سلام المسبحي)، والمثبت من المخطوط (ب)، وهو الصواب والموافق لمصادر تخريج الحديث، ومصادر الترجمة؛ كميزان الاعتدال (3/ 568).
(4) (ج 1 رقم 636).
(5) رقم (1643) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 180) وقال: "في إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص. ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الأوسط: كذاب". اهـ.
• وأما عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، فقد ترجم له البخاري في الكبير - (6/ 191) - وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل - (6/ 132) - وذكره ابن حبان في الثقات - (7/ 184) - ". =

وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية(1) من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحة(2) والترمذي(3) وصححه بنحو ما هنا، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.
قال في التلخيص(4): والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة. اهـ. وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم … " إلخ. وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل.
وأيضًا قال في البدر المنير(5): اسم الحضرمي ربيعةُ بنُ عِبْدَان، وكذا جاء مبينًا في إحدى روايتي صحيح مسلم(6)، وعِبْدَان بكسر المهملة وبعدها موحدة.
والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف.
قوله: (إنه لا يقتطع عبد) إلخ، لفظ الصحيحين(7) من حديث الأشعث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". وسيأتي في كتاب الأقضية(8).

‌‌[الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه
9/ 2432 - (عَنْ رِافعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أرْضِ--------------------------------------------
= [الفرائد على مجمع الزوائد ص 251 رقم 398].
(1) رقم الحديث (3933) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (223/ 139).
(3) في سننه رقم (1340).
(4) (4/ 382 رقم 2684/ 1).
(5) البدر المنير لابن الملقن (9/ 683).
(6) رقم (224/ 139).
(7) البخاري رقم (2666) ومسلم رقم (221/ 138).
(8) يأتي برقم (3932) من كتابنا هذا.

قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فليس لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ(1). وَقَالَ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 141) وأبو داود رقم (3403) والترمذي رقم (1366) وقال: حسن غريب، وابن ماجه رقم (2466).
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 117) والطيالسي (1/ 278 رقم 1401 - منحة المعبود) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 136) من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية، وإلا فإن الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل:
1 - الانقطاع بين عطاء ورافع.
2 - اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.
3 - ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 136 - 137) فقد أوضح ذلك. لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها:
(الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج أخبره: "أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي زرعه، فسأله: "لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر، قال: فقال: "انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك"، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
أخرجه أبو داود رقم (3402) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 282) والبيهقي (6/ 136).
قلت: في سنده "بكير بن عامر البَجَلي" وهو ضعيف. كما قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 108 رقم 136).
(والأخرى): عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير"، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة".
أخرجه أبو داود رقم (3399) والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 281) والبيهقي (6/ 136) وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 475 - 476): "قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق .. ".
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه.

البُخارِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)(1). [صحيح بطرقه]
10/ 2433 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أحْيا أرْضًا فَهِيَ لَهُ، وَلَيْس لِعِرْقِ ظالِمٍ حَقٌّ"، قالَ: وَلَقَدْ أخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ: أن رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، غَرَسَ أحَدُهُما نَخْلًا فِي أرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لصَاحِبِ الأرضِ بأرْضِهِ، وأمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْها، قالَ: فَلَقَدْ رأيْتُها وإنَّهَا لَتُضْرَبُ أصُولُهَا بالفُؤُوسِ وَإنَّهَا لَنَخْلُ عُمّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَالدَّارَقُطْنيُّ)(3). [حسن]
حديث رافع ضعفه الخطابي(4)، ونقل عن البخاري تضعيفه، وهو خلاف ما نقله الترمذي(5) عن البخاري من تحسينه. وضعفه أيضًا البيهقي(6) وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع، قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع، وكان موسى بن هارون يضعّف هذا الحديث ويقول: لم يروه غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيئ الحفظ.
وقد أخرج هذا الحديث أيضًا البيهقي(7) والطبراني(8) وابن أبي شيبة(9) والطيالسي(10) وابن ماجه(11) وأبو يعلى(12).
وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث: "زرع بغير إذنهم"، وليس غيره يذكر هذا الحرف.--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الترمذي في سننه (3/ 648).
(2) في سننه رقم (3074).
(3) في السنن (3/ 35 - 36 رقم 144).
وهو حديث حسن.
(4) في "معالم السنن" (3/ 693 - مع السنن).
(5) في سننه (3/ 648).
(6) في السنن الكبرى (6/ 136 - 137).
(7) في السنن الكبرى (6/ 137).
(8) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4437).
(9) في المصنف (7/ 89).
(10) في المسند رقم (960).
(11) في سننه رقم (2466).
(12) لم أقف عليه.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وحديث عروة سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، وحسَّن الحافظ في بلوغ المرام(3) إسناده.
وفي رواية لأبي داود(4): "فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".
وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الإحياء من حديث سعيد(5) بن زيد.
وأخرج أبو داود(6) من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب: "أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وقال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه لي ولك كذا وكذا" أمرًا رغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله"". وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه(7).
قوله: (فليس له من الزرع شيء) فيه دليل على أن من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 454).
(2) في المختصر (4/ 266).
(3) رقم الحديث (4/ 846) بتحقيقي.
(4) في السنن رقم (3075)، وهو حديث حسن.
(5) تقدم برقم (2397) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (3636).
وقال المنذري في "المختصر" (5/ 240): "في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر.
وقد نقل من مولده ووفاة سمرة، ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. والله عز وجل أعلم". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) انظر ما قاله المنذري في: "المختصر" (5/ 240).

قال الترمذي(1): والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي وأحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع، فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافًا، وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها؛ وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد(2).
وقال الشافعي(3) وأكثر الفقهاء(4): إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق"(5)، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض.
ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد(6) وأبو داود(7) والطبراني(8) وغيرهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبه، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"، فدل على أن الزرع تابع للأرض(9).--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 648).
(2) في الأموال (ص 265 رقم 707).
(3) في الأم (4/ 524 - 526) والبيان (7/ 50 - 51).
(4) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 565) والبناية في شرح الهداية (10/ 259 - 260) والاختيار (3/ 84) والمغني (7/ 365).
(5) تقدم من حديث سعيد بن زيد برقم (2397) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (4/ 142).
(7) في سننه رقم (3399).
(8) في المعجم الكبير (ج 4 رقم 4267).
بسند صحيح.
(9) الفقه المالكي (1/ 738).

ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق"(1) مطلقًا فيبنى العام على الخاص(2)، وهذا على فرض أن قوله: "ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها.
وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضًا لرب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصًا لهذه الصورة.
وقد روي عن مالك(3) وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون وفي البحر(4) أن مالكًا والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض. واحتج لما ذهب إليه الجمهور(5) من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وسلم: "الزرع للزارع وإن كان غاصبًا"(6)، ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه.
وقال ابن رسلان: إن حديث: "ليس لعرق ظالم حق" (1)، ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع(7) ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه، ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير--------------------------------------------
(1) تقدم من حديث سعيد بن زيد برقم (2397) من كتابنا هذا.
(2) إرشاد الفحول (ص 536 - 537) بتحقيقي والبحر المحيط (3/ 405).
(3) الفقه المالكي (1/ 738).
(4) البحر الزخار (4/ 183).
(5) المغني (7/ 365 - 366).
(6) • قال المقبلي في "المنار" (2/ 171): "وبحثت عن الحديث - هذا - الذي أورده المصنف - في البحر الزخار - للمذهب الأول، فلم أجده، والمصنف - في البحر الزخار - كعادته لا ينظر في الرواية بل يستغني بما قيل فيه: حديث … ". اهـ.
• وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (5/ 187) بتحقيقي: "واستدلوا بحديث: "الزرع للزارع ولو كان غاصبًا" إلا أنه لم يخرجه أحد، قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح - حسين المغربي - نقله - في البدر التمام (3/ 303) - وبيض لمخرجِهِ". اهـ.
• وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (1/ 124 رقم 88): "باطل لا أصل له"، ثم ذكر أنه مخالف لحديثين هما: حديث رافع بن خديج رقم (2432) وحديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (2433) من كتابنا هذا ..
(7) تقدم رقم (2432) من كتابنا هذا.

ضرورة(1).
والمراد بقوله: "وله نفقته"، ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك.
وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأوّل.
قوله: (وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء(2).
قوله: (وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز](3) الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.
قال ابن رشد في النهاية(4): أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار … إلى آخر كلامه.
قوله: (عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة(5). وفي القاموس(6) ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها
11/ 2434 - (عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أخْبَرَهُ قَالَ:--------------------------------------------
(1) انظر: اللمع (ص 22) وتيسير التحرير (1/ 264).
(2) عند الحديث رقم (2397) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (تجوز).
(4) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (4/ 147 - 148).
(5) النهاية في غريب الحديث (2/ 257) قال: أصلُها: عُمُمٌ، فسُكِّن وأدْغم. وانظر: الفائق للزمخشري (1/ 76).
(6) القاموس المحيط (ص 1473).

خَرَجْنا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرأةٍ، فَجاءَ وَجِيء بالطَّعامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأكَلُوا، فَنَظَرَ آباؤُنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلُوكُ لُقْمَة في فَمِهِ ثُمَّ قَالَ: "أجدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فَقالَت المرأةُ: يا رَسُولَ الله، إني أرْسَلْتُ إلى البَقِيعِ يَشْتَرِي لي شاة فَلَمْ أجِدْ، فأرْسَلْتُ إلى جارٍ لي قَدِ اشْتَرى شاةً أنْ أرْسِلْ بِها إليَّ بِثَمَنها فَلَمْ يُوجَدْ، فأرْسَلْتُ إلى امْرَأتِهِ، فأرْسَلَتْ إليَّ بِها، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أطْعِمِيهِ الأسارَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1)، وأبُو دَاوُدَ(2)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ لَهُ(4): ثُمَّ قالَ: "إني لأجدُ لَحْمَ شاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فقالتْ: يا رَسُولَ الله أخِي؛ وأنا مِنْ أعَزّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كانَ خَيْرًا مِنْها لَمْ يُغَيِّرْ عَليّ، وَعَليَّ أنْ أرضِيَه بأفْضَلَ منْها، فأبَى أنْ يأكُلَ مِنْها، وأمَرَ بالطَّعامِ لِلأسارَى). [صحيح]
الحديث في إسناده عاصم بن كليب، قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد(5): لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي(6): صالح. وقد أخرج له مسلم.
وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول؛ لأن عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 293 - 294).
(2) في سننه رقم (3332).
(3) في السنن (4/ 285 رقم 54).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3005) و (3006) وفي شرح معاني الآثار (4/ 208) والبيهقي (5/ 335) وفي الدلائل (6/ 310) من طرق …
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(4) أي: للدارقطني في السنن (4/ 286 رقم 55).
(5) كما في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 349 - 350) من رواية أبي بكر الأثرم.
وقال أحمد في رواية الميموني (356): ثقة.
(6) الجرح والتعديل (3/ 1/ 349 - 350).
وانظر: الميزان (2/ 356) والتاريخ الكبير (3/ 2/ 487) وتهذيب التهذيب (2/ 259).

أقل أحوالها أن تثبت لهم بها هذه المزيّة، أعني: قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها. ومن تولَّى الله ورسولهُ تعديله؛ فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول.
قوله: (يلوك) قال في القاموس(1): اللَّوْك: أهون المضغ، أو مضغ صُلْبِ.
قوله: (لُقمة) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام. قال في القاموس(2): اللقمة وتفتح: ما يهيأ للفمِ.
قوله: (فلم يوجد) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم: أي [لم يعطني](3) ما طلبته. وفي القاموس(4): أوجده: أغناه، وفلانًا مطلوبه: أظفره به.
والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة [الداعي](5)، وإن كان امرأة والمدعو رجلًا أَجْنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة.
وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها.
وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله.
وفيه أيضًا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله؛ كالأسارى ومن كان على صفتهم.
وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر(6) عن القاسمية وأبي حنيفة(7) أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1230)، والنهاية (2/ 620).
(2) القاموس المحيط (ص 1495).
(3) في المخطوط (ب): (لم يعط).
(4) القاموس المحيط (ص 414).
(5) في المخطوط (ب): (الدعوة).
(6) البحر الزخار (4/ 181).
(7) الاختيار (3/ 83) والبناية في شرح الهداية (10/ 253).

وحكي عن المؤيد بالله والناصر(1) والشافعي(2) ومالك(3) أنه يأخذ العين مع الأرش [كما لو](4) قطع الأذن ونحوها.
وعن محمد(5) أنه يخيّر بين القيمة أو العين مع الأرش.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه
12/ 2435 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: أهَدَتْ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَيهِ طَعامًا في قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِها فألْقَتْ ما فِيها، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "طَعامٌ بِطَعامٍ وَإناءٌ بإناءٍ"، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(6).
وَهُوَ بِمَعْناهُ لِسائِرِ الجَماعَةِ إلا مُسْلِمًا)(7). [صحيح]
13/ 2436 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالَتْ: ما رأيْتُ صَانِعَةً طَعامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ، أهْدَتْ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إناءً مِنْ طَعامٍ، فَما مَلَكْتُ نَفْسِي أنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما كَفارَتُهُ؟ قَالَ: "إناءٌ كإناءٍ وَطَعامٌ كَطَعامٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9) وَالنَّسائيُّ)(10). [ضعيف].--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (4/ 182).
(2) البيان للعمراني (7/ 74).
(3) عيون المجالس (4/ 1735) وحاشية الدسوقي (5/ 173 - 174) وبداية المجتهد (4/ 146 - 147).
(4) في المخطوط (ب): (كُلُو).
(5) ذُكِرَ في حاشية الدسوقي (5/ 173) وفي (5/ 174) ذُكِرَ أنه رجع عنه.
(6) في السنن رقم (1359) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(7) أحمد في المسند (3/ 105) والبخاري رقم (2481) وأبو داود رقم (3567) والترمذي رقم (1360) والنسائي رقم (3955) وابن ماجه رقم (2334).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (6/ 148) و (6/ 277).
(9) في السنن رقم (3568).
(10) في السنن رقم (3957).
قلت: وحسن الحافظ في "الفتح" (5/ 125) إسناده، بينما ضعف الألباني الحديث.

الحديث الأول لفظه في البخاري(1): "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ عندَ بعضِ نسائِهِ، فأرسلَتْ إحْدَى أمهاتِ المؤمنينَ مع خادم لها بقصْعَةٍ فيها طعامٌ، فضربتْ بيدِها فكسرتِ القصعَة، فضمَّها وجعلَ فيها الطَّعامَ وقالَ: "كُلُوا"، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة"، هذا أحد ألفاظ البخاري.
وله(2) ألفاظ أخر، وليس فيه تسمية الضارِبة، وهو عائشة كما وقع في رواية الترمذي(3) [التي](4) ذكرها المصنف.
والحديث الثاني في إسناده أَفْلت بنُ خليفة أبو حسان. ويقال: فُلَيْت العامري. قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرازي(5): شيخ.
وقال الخطابي(6): في إسناد الحديث مقال.
وقال في الفتح(7): إن إسناده حسن.
قوله: (بعض أزواج النبي) هي زينب بنت جحش، كما رواه ابن حزم في المحلَّى(8) عن أنس، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة، كما روى النسائي(9) عنها: "أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهْر(10)، ففلقت به الصحفة … " الحديث.
والرواية المذكورة في الباب عن عائشة(11) تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفّية.
وقد روى الدارقطني(12) عن أنس من طريق عمران بن خالد نحو ذلك قال--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2481).
(2) أي: للبخاري في صحيحه رقم (5225).
(3) في سننه رقم (1359) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (ب): (الذي).
(5) في الجرح والتعديل (2/ 346).
(6) في معالم السنن (3/ 827 - مع السنن).
(7) (5/ 125).
(8) في المحلى (8/ 141).
(9) في سننه رقم (3956)، وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (5/ 360).
(10) الفِهر: بالكسر، الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ الكف. القاموس المحيط (ص 589).
(11) تقدم برقم (13/ 2436) من كتابنا هذا.
(12) في السنن (4/ 153 رقم 14). =