📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقد أخرج الطبراني في الصغير(1) والأوسط(2) عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"، وفي إسناده عبد الله بن [بزيع(3)](4).
قوله: (وإن كان غائبًا) فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى، وظاهره أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك(5)، وعند الهادوية(6) أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب.
قوله: (إذا كان طريقهما واحدًا) فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة، بل لا بد معه من اتحاد الطريق، ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر(7) وأبي هريرة(8) المتقدمين: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرد الجوار.
فائدة: من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه(9)--------------------------------------------
(1) في المعجم الصغير (2/ 28).
(2) في المعجم الأوسط رقم (6140).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 159) وقال: "وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف".
(3) عبد الله بن بزيع الأنصاري قاضي تستر، قال الدارقطني: لين، ليس بمتروك، وقال ابن عدي: ليس بحجة [الميزان (2/ 396)].
(4) في المخطوط (أ): (بزيغ) وهو خطأ كما تقدم.
(5) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 129) وعيون المجالس (4/ 1761).
(6) البحر الزخار (4/ 13).
(7) تقدم برقم (2451) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2452) من كتابنا هذا.
(9) في سننه رقم (2500) و (2501) وهما حديثان، وليس حديث واحد رواهما ابن ماجه.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 283): "هذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه.
وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان.
وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 264): حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره إلا على وجه التعجب". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.

والبزار(1) بلفظ: "لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل عقال"، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وله مناكير كثيرة.
وقال الحافظ(2): إن إسناده ضعيف جدًّا، وضعفه ابن عدي(3).
وقال ابن حبان(4): لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت.
وروى هذا الحديث ابن حزم(5) عن ابن عمر أيضًا بلفظ: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه"، وذكره عبد الحق في الأحكام(6) عنه. وتعقبه ابن القطان(7) بأنه لم يروه في المحلى، ولعله في غير المحلى.
وأخرج عبد الرزاق(8) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها، وذكره قاسم بن ثابت في دلائله، ورواه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي(9) بلا إسناد بلفظ: "الشفعة لمن واثبها"، أي بادر إليها، ويروى: "الشفعة كنشط عقال".--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في كشف الأستار، ولا في مختصر زوائد البزار، ولا في المسند المطبوع منه (1 - 11) جزء. والله أعلم.
وقد عزاه إلى البزار الحافظ في "التلخيص" (3/ 125) وقال: "وإسناده ضعيف جدًّا، وقال في رواية البزار: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة … ". اهـ.
(2) في "التلخيص" (3/ 125).
(3) في الكامل (6/ 2185 - 2188).
(4) انظر: "المجروحين" (2/ 264 - 266) و"تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان" (ص 390) رقم (1005) والجرح والتعديل (7/ 311).
(5) في المحلى (9/ 91).
(6) في الأحكام الوسطى (3/ 292) ط: الرشد.
(7) في بيان الوهم والإيهام (3/ 92 - 93 رقم 785).
(8) في "المصنف" رقم (14406).
(9) الحاوي الكبير (7/ 240).
وانظر: "التلخيص" (3/ 126).

‌‌[الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة
1/ 2459 - (عَنْ جابرٍ قالَ: رَخَّصَ لنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي العَصَا وَالسَّوْطِ والحَبْلِ وأشْباهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفعُ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
2/ 2460 - (وَعنْ أنَسٍ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرَيقِ فَقَالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُها". أخرَجاهُ(3). [صحيح]
وَفيهِ إباحَةُ المُحَقَّرَاتِ فِي الحالِ).
حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد، قال المنذري(4): تكلم فيه غير واحد، وفي التقريب(5): صدوق له أوهام. وفي الخلاصة(6): وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم، وقال أبو حاتم(7): شيخ لا يحتج به.
قوله: (اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره، كما قال الأزهري(8).--------------------------------------------
(1) لم يخرجه أحمد من حديث جابر.
(2) في سننه رقم (1717).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 195) وقال البيهقي: "في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف".
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 15 رقم 1558): "قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعًا وموقوفًا". اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(3) البخاري رقم (2431) ومسلم رقم (164/ 1071).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1651، 1652) والبيهقي (6/ 195) وعبد الرزاق رقم (18642).
(4) في "المختصر" (2/ 272).
(5) رقم الترجمة (6834).
(6) الخلاصة (ص 385).
(7) في الجرح والتعديل (8/ 222).
(8) في "تهذيب اللغة" (16/ 249).

وقال عياض(1): لا يجوز غيره.
وقال الخليل(2): هي بسكون القاف؛ وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط.
قال الأزهري(3): هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتح.
وقال الزمخشري في "الفائق"(4): بفتح القاف والعامة تسكنها.
قال في الفتح(5): وفيها لغتان أيضًا، لُقاطة بضم اللام ولَقطة [بفتحهما](6).
قوله: (وأشباهه) يعني كل شيء يسير.
قوله: (ينتفع به) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات، ولا يحتاج إلى تعريف.
وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد(7) والطبراني(8) والبيهقي(9) والجوزجاني. واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: "مَن التقطَ لُقَطةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهمًا أو شِبْهَ ذلك، فليعرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ كان فوقَ ذلك فليعرِّفْه سِتة أيامٍ". زاد الطبراني (7): "فإنّ جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها".
وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى(10)، وقد صرح جماعة--------------------------------------------
(1) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 362)، ونص كلامه: قوله في اللقطة: ولا تحل لُقَطتها، بضم اللام وفتح القاف هذا المعروف، ولا يجوز الإسكان، وقوله: التقطت بردة؛ أي وجدتها لقطة، والالتقاط: وجود الشيء على غير الطلب.
(2) في كتاب العين (ص 881).
(3) في تهذيب اللغة (16/ 249 - 255).
(4) له (1/ 390).
(5) (5/ 78).
(6) كذا في (أ)، (ب) وفي الفتح (بفتحها).
(7) في المسند (4/ 173).
(8) في المعجم الكبير (ج 22 رقم 700).
(9) في السنن الكبرى (6/ 195).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 169) وقال: "رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى، فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عمر فهو ضعيف". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى، وجدّته حكيمة لا تعرف، لم يرو عنها غيره. والله أعلم.
(10) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي، ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.
[انظر: تاريخ ابن معين (4/ 199) والتاريخ الكبير (3/ 1/ 170) والجرح والتعديل =

بضعفه(1)، ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة، وروى عنه جماعات. وزعم ابن حزم(2) أنه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان.
قال الحافظ(3): وهو عجب منهما، لأنه يعلى صحابي معروف الصحبة.
قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرًا للملتقط؛ لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدًا لا يلتقط اليسير والرخصة لا تعارض العزيمة، بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول(4).--------------------------------------------
= (6/ 118) والكامل (5/ 1692) والمجروحين (2/ 91) والميزان (3/ 211)].
(1) كابن حجر في التقريب (2/ 59) والذهبي في الكاشف (2/ 274).
(2) في المحلى (8/ 264). وقال أيضًا في المحلى (8/ 74): ضعيف.
(3) في "التلخيص" (3/ 162).
(4) الرخصة: ثبوت حكم لحالةٍ تقتضيه، مخالفةٍ تقتضي دليل يعمها.
ومنها: أي الرخصة (واجب)، كأكل الميتة للمضطر.
ومنها: (مندوب) كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط.
ومنها: (مباح): كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة.
واعلم أن الرخصة لا تكون (محرمة) و (مكروهة)، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه".
والعزيمة: حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.
قوله: (بدليل شرعي) احتراز عن الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وقوله: (خالٍ عن معارض) احتراز عمّا يثبت بدليل. لكن لذلك الدليل معارض مساوٍ أو راجح؛ لأنه إن كان المعارض مساويًا لزم التوقف، وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجح الخارجي.
وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة، وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، فالتحريم فيها عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظًا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
• والاثنان: العزيمة والرخصة وصفان للحكم لا للفعل، فتكون (العزيمة) بمعنى التأكيد في =

ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق(1) عن أبي سعيد: "أن عليًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عرّفه ثلاثًا"، ففعل فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: "كله". اهـ.
وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور، فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثًا حملًا للمطلق على المقيد، وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها لحديث أنس(2) المذكور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة، ولولا ذلك لأكلها.
وقد روى ابن أبي شيبة(3) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد.
قال في الفتح(4): يعني أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت.
قال(5): وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر. اهـ.
ويمكن أن يقال: إنه يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثًا كما قيد به حديث الانتفاع ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك، وأيضًا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: "لأكلتها"؛ أي في الحال ويبعد كل البعد [أن](6) يريد صلى الله عليه وسلم لأكلتها بعد التعريف بها ثلاثًا.
وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير، فحكى في البحر(7) عن--------------------------------------------
= طلب الشيء. وتكون (الرخصة) بمعنى الترخيص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقبلوا رخصة الله".
ومنه قول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".
[انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 482) ونهاية السول (1/ 898) وتيسير التحرير (2/ 228، 232)].
(1) في "المصنف" رقم (18637).
(2) تقدم برقم (2460) من كتابنا هذا.
(3) في "المصنف" (7/ 459).
(4) (5/ 86).
(5) أي: الحافظ في "الفتح" (5/ 86).
(6) في المخطوط (ب): (أنه).
(7) البحر الزخار (4/ 283).

زيد بن علي، والناصر، والقاسمية، والشافعي(1) أنه يعرف به سنة كالكثير.
وحكى(2) عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام.
واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: "عرِّفها سنة"، قالوا: ولم يفصِّل.
واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة(3) وحديث علي(4) [عليه السلام](5) وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة، وهو الصواب لما سلف، قال الإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. اهـ. يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثًا.
3/ 2461 - (وَعَنْ عِياضِ بْنِ حِمارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أوْ لِيَحْفَظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، فإنْ جاءَ صَاحِبُهَا فَلَا [يَكْتُمُ](6) فَهُوَ أحَقُّ بِها، وإنْ لَمْ يَجِئ صَاحِبُها فَهُوَ مالُ الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]
4/ 2462 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يأوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ ما لَمْ يُعَرّفها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وَمُسْلِم)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الأم (5/ 141)، وانظر: روضة الطالبين (5/ 410).
(2) أي: صاحب البحر الزخار (4/ 283).
(3) تقدم بسند ضعيف ص 133.
(4) تقدم بسند ضعيف آنفًا ص 135.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). وقد تقدم التعليق على هذه الزيادة.
(6) في المخطوط (ب): تكتم.
(7) في المسند (4/ 162، 166).
(8) في سننه رقم (2505).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1709) والنسائي في السنن الكبرى رقم (5808 - ط: دار الكتب العلمية) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (3137) و (4715) وابن الجارود رقم (671) وابن حبان رقم (1169 - موارد) والطيالسي (1/ 279 رقم 1409 - المنحة) والبيهقي (6/ 187) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990).
وحديث عياض بن حمار حديث صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (4/ 117).
(10) في صحيحه رقم (12/ 1725). =

5/ 2463 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ لَمْ تُعَرّفْ فاسْتَنْفِقْها وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فإنْ جاءَ طالِبُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فأدّها إلَيْهِ". وَسألَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: "ما لَكَ وَلهَا، دَعْها فَإنَّ مَعَها حِذَاءَها وَسِقاءَها، تَرِدُ المَاءَ وَتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدها رَبُّهَا". وَسألَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: "خُذْها فإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للذئْبِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ(1) [صحيح]
وَلَمْ يَقُلْ فِيه أحْمَدُ: "الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ"، وَهُوَ صَرِيحٌ في الْتِقاطِ الغَنَمِ.
وفي رِوَايَةٍ: "فإن جاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عِفاصَها وَعَدَدَها وَوِكاءَها فأعْطِها إيَّاهُ وَإلَّا فَهِي لَكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على دُخُولِهِ في مِلْكِهِ وَإنْ لَمْ يَقْصِدْ).
6/ 2464 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْب في حَدِيثِ اللُّقْطَةِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَرّفْها فإن جاءَ أحَدٌ يُخْبرُكَ بعدَّتِها وَوِعائها وَوِكائِها فأعْطِهَا إيَّاهُ وَإلَّا فاسْتَمْتِعْ بِها" مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ أحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٍ(4) وَالترمِذِيِّ(5). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلُ وجُوبِ الدَّفْعِ بالصِّفَةِ).
حديث عياض بن حمار، أخرجه أيضًا أبو داود(6) والنسائي(7) وابن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 64) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وقد أخرجه مسلم كما ترى.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 134) والبيهقي (6/ 191).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد (4/ 116، 117) والبخاري رقم (2429) ومسلم رقم (5/ 1722).
(2) في صحيحه رقم (6/ 1722).
(3) في المسند (5/ 126).
(4) في صحيحه رقم (9/ 1723).
(5) في سننه رقم (1374).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (1709) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى رقم (5808) وقد تقدم.

حبان(1)، ولفظه: "ثم لا تكتم ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
وفي لفظ للبيهقي(2): "ثم لا يكتم ولْيعرف"، رواه الطبراني(3) وله طرق.
وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل"(4).
قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولى الشافعي(5)، وبه قال أبو حنيفة(6).
وفي كيفية الإشهاد قولان:
(أحدهما): يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
(والثاني): يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية(7) إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1169 - موارد) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 187).
(3) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990) وقد تقدم.
(4) واسمه: "ذيل الصحابة" لأبي موسى المديني (محمد بن عمر الأصبهاني ت 581 هـ).
وهو ذيل على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم. [معجم المصنفات (ص 196) رقم 553)].
(5) الأم (5/ 136) والبيان للعمراني (7/ 524 - 525).
(6) بدائع الصنائع (6/ 201).
(7) وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرِّف منها أشياء:
(أحدُها): (العِفَاصُ): وهو الوِعاءُ الذي يكونُ فيها اللُّقطةُ: كالكيس الذي يكون فيه الدنانير أو الدراهمُ، واللفافة التي تكون فوقَ الثياب، والصندوق الذي يكون فيه المتاعُ.
يقال: أعفصتُ الإناءَ: إذا أصلحتُ له العِفاصَ، وعَفَصتَهُ: إذا شددتَهُ عليه. وأما الصِّمامُ: فهو ما يسدُّ به رأس المحبرةِ والقارورة …
(الثاني): أن يعرِّفَ (وكاءَها): وهو الخيط الذي يُشدُّ به المال في الوعاء …
(الثالث): أن يعرِّف (جِنْسَها): بأن يعرِّفَ أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. =

قال النووي(1): وهو الأصح. والثاني في قولي الشافعي أنه لا يجب الإشهاد، وبه قال مالك(2) وأحمد(3) وغيرهما، قالوا: وإنما يستحب احتياطًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد بن خالد(4)، ولو كان واجبًا لبيَّنه.
قوله: (عفاصها)(5) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف صاد مهملة: وهي الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره.
وقيل له(6): العفاص أخذًا من العفص: وهو الثني؛ لأن الوعاء يُثنى على ما فيه.
وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد(7) في حديث أبي: "وخرقتها" بدل عفاصها، والعفاص أيضًا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصِّمام بكسر الصاد المهملة، فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث يذكر العفاص مع الوكاء، فالمراد به الأول كذا في الفتح(8)، والوكاء بكسر الواو. والمدّ: الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ [يقال](9): أوكيته إيكاء فهو موكأ، ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم(10).
قوله: (فلا يكتم)، أي: لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه.--------------------------------------------
= (الرابع): أن يعرِّفَ (قَدْرها): بأن يعرِّفَ عددها إن كانت معدودةً، أو وزنها إن كانت موزونة، وكيلها إن كانت مكيلةً، وذَرْعَها إن كانت مذروعةً.
(الخامس): أن يعرف (حِلْيتها): وهو صفتُها، فإن كانت من النقود .. عرَّف من أيِّ السِّككِ هي، وإن كانت ثيابًا .. عرَّف أنها قطن أو كتان أو حرير، وأنَّها دقيقةٌ أو غليظةٌ، وإن كان حيوانًا .. عرَّفَ نوعَهُ وحِلْيتَه [البيان للعمراني (7/ 523)].
(1) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 22) وروضة الطالبين (5/ 407).
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 118) بتحقيقي وعيون المجالس (4/ 1843 مسألة 1303).
(3) المغني (8/ 308).
(4) تقدم آنفًا. برقم (5/ 2463) من كتابنا هذا.
(5) النهاية في غريب الحديث (2/ 227) والفائق (3/ 6) وغريب الحديث للهروي (2/ 201).
(6) النهاية في غريب الحديث (2/ 227).
(7) في زوائد المسند (5/ 127).
(8) فتح الباري (5/ 76).
(9) في المخطوط (ب): (فيقال).
(10) النهاية (2/ 877) والقاموس المحيط (ص 1732).

قوله: (يؤتيه من يشاء) استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولًا وهو أبو حنيفة(1) لكن بشرط أن يكون فقيرًا، وبه قالت الهادوية(2)، واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: "فهو مال الله" قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة، وذهب الجمهور(3) إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيًا أو فقيرًا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله: "فاستمتع بها"، وفي لفظ: "فهي كسبيل مالك"(4). وفي لفظ: "فاستنفقها"(5) وفي لفظٍ: "فهي لك"(6) وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله، قال الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}(7).
قوله: (لا يأوي الضالَّة) إلخ، في نسخة "يؤوي" وهو مضارع آوى بالمدّ، والمراد بالضالّ من ليس بمهتد؛ لأن حقّ الضالّة أن يعرّف بها، فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالًّا، وسيأتي بقية الكلام على هذ في آخر الباب.
قوله: (أعرف عفاصها ووكاءها) الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلات التي تحفظ فيها اللقطة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر، وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والزرع فيما يزرع.
وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها: معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف، كما في الرواية المذكورة في الباب(8).
وفي بعضها: التعريف مقدم على معرفة ذلك كما في رواية للبخاري(9) بلفظ: "عرّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها".
قال النووي(10): يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين؛--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع (6/ 202) والمبسوط (11/ 5).
(2) البحر الزخار (4/ 284).
(3) المغني (8/ 299).
(4) مسلم في صحيحه رقم (10/ 1723).
(5) مسلم في صحيحه رقم (3/ 1722).
(6) مسلم في صحيحه رقم (6/ 1722).
(7) سورة النور، الآية: (33).
(8) برقم (2463) من كتابنا هذا.
(9) في صحيحه رقم (2429).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (2/ 23).

[فيعرّف](1) العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ثم يعرّفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها؛ ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه.
قال الحافظ(2): ويحتمل أن تكون (ثم) في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا؛ فلا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المخرج واحدًا والقصة واحدة، وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج مختلفًا، أو تعددت القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق.
قال(3): واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده.
قوله: (ثم عرّفها) بتشديد الراء وكسرها: أي اذكرها للناس.
قال في الفتح(4): قال العلماء: محل ذلك(5) المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئًا من الصفات.
قوله: (سنة)(6) الظاهر أن تكون متوالية، ولكن على وجه لا يكون على--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (معرف).
(2) في "الفتح" (5/ 81).
(3) أي: الحافظ في "الفتح" (5/ 81).
(4) (5/ 82).
(5) أي مكان التعريف: وهو الأسواق، وأبواب المساجد والجوامع، في الوقت الذي يجتمعون فيه، كأدْبارِ الصلواتِ في المساجد، وكذلك في مجامع الناس؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحِبُها، فيجب تحرِّي مجامع الناس، ولا ينشدها في المسجد؛ لأن المسجد لم يبن لهذا … ". المغني (8/ 294).
(6) أي قَدْر التعريف: رُوي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وبه قال ابن المسيِّب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن عمر رواية أخرى، أنَّهُ يعرِّفُها ثلاثة أشهر، وعنه ثلاثة أعوام …
وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسينَ درهمًا يُعرِّفُها ثلاثة أيام إلى سبعةِ أيام.
وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يُعرِّفُها ثلاثة أيام.
وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام.
وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرِّفُه جمعة أو نحوها … ". المغني (8/ 293).

جهة الاستيعاب فلا يلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام(1)، بل على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر.
ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره(2)، ويعرّفها في مكان وجودها وفي غيره، كذا قال العلماء؛ وظاهره أيضًا وجوب التعريف؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالًا كما تقدم. وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف(3) مبناه: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وظاهره أيضًا أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وبه قال الجمهور(4)، وادعى في البحر(5) الإجماع على ذلك.--------------------------------------------
(1) أي زمان التعريف: وهو النهار دون الليل؛ لأن النهار مجمعُ الناس وملتقاهم دون الليل.
ويكون ذلك في اليوم الذي وجَدَها، والأسبوع أكثرَ؛ لأن الطلبَ فيه أكثر، ولا يجب فيما بعد ذلك متواليًا … ". المغني (8/ 294).
(2) أي: فيمن يتولى التعريف، وللملتقط أن يتولَّى ذلك بنفسه، وله أن يستنيب فيه، فإن وجد متبرعًا بذلك، وإلَّا إن احتاج إلى أجر، فهو على المُلْتقِط، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. واختار أبو الخطَّاب، أنَّه إن قصدَ الحِفظ لصاحبها دون تملكها، رجع بالأجر على مالكها، وكذلك قال ابن عقيل، فيما لا يُمْلَكُ بالتعريف؛ لأنَّه من مُؤنةِ إيصالِها إلى صاحبها، فكان على مالِكها، كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها. ولنا - أي الحنابلة - أن هذا الأجر واجب على المعرِّف، فكان عليه، كما لو قصد تملُّكها، ولأنَّه لو وَلَيه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزمُ صاحِبَها شيء ولأنَّهُ سبب لتملكها، فكان على الملتقط، كما لو قصدَ تملُّكها.
وقال مالك: إنْ أعطى منها شيئًا لمن عرَّفها، فلا غُرْم عليه، كما لو دفعَ منها شيئًا لمن حفظها … ""المغني (8/ 295).
(3) أي حكم التعريف بها، قال الشافعي: لا يجب التعريف على من أراد حفظها لصاحبها. وقالت الحنابلة: يجب التعريف على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد، وأُبيّ بن كعب، ولم يُفرِّق، ولأنَّ حفظها لصاحبها إنما يفيد بإيصالها إليه، وطريقه التعريف، أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولِها إلى صاحبها، فلم يجز؛ كردها إلى موضعها، أو إلقائها في غيره، ولأنَّه لو لم يجب التعريف، لما جاز الالتقاط … ". اهـ. المغني (8/ 292).
(4) انظر: المغني (8/ 297 - 299).
(5) البحر الزخار (4/ 282 - 283).

ووقع في رواية من حديث أُبَيِّ عند البخاري(1) وغيره(2) بلفظ: "وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عرّفها حولًا"، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيًا فقال: "عرّفها حولًا" فلم أجد، ثم أتيته ثالثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". هكذا في البخاري (1)، وذكر البخاري(3) الحديث في موضع آخر من صحيحه فزاد: "ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف وعاءها … " إلخ.
قال في الفتح(4): القائل: "فلقتيه بعد بمكة" هو شعبة، والذي قال: "لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوي لهذا الحديث عن سويد عن أُبيّ بن كعب.
قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عامًا واحدًا، وقد بيّن أبو داود الطيالسي في مسنده(5) القائل: "فلقيته"، والقائل: "لا أدري"، فقال في آخر الحديث: قال شعبة: "فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: "لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". وبهذا تبين بطلان ما قاله ابن بطال(6) إن الذي شك هو أُبيّ بن كعب، والقائل هو سويد بن غفلة، وقد رواه عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه ثلاثة أحوال (3)، إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة(7). وجمع بعضهم بين حديث أُبيّ(8) هذا، وحديث زيد بن خالد المذكور(9) فيه سنة فقط؛ بأن حديث أُبيّ محمول على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها. وحديث زيد على ما لا بد منه.
وجزم ابن حزم(10) وابن الجوزي(11) بأن الزيادة في حديث أُبيّ غلط.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2426).
(2) كأحمد (5/ 127) والترمذي رقم (1374) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في صحيحه رقم (2437).
(4) (5/ 79).
(5) برقم (552).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 545).
(7) أحمد في المسند (5/ 127) ومسلم رقم (10/ 1723).
(8) تقدم برقم (2464).
(9) تقدم برقم (2463).
(10) في المحلى (8/ 262 - 263).
(11) في كشف المشكل (2/ 64).

قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها، ثم ثبت واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه [لا بما شك](1) فيه راويه.
وقال أيضًا: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيًا بإعادة التعريف، كما قال للمسيء [في](2) صلاته: "ارجع فصل فإنك لم تُصلِّ"(3).
قال الحافظ(4): ولا يخفى بُعد هذا على مثل أُبيّ مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم.
قال المنذري(5): لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر.
وقد حكاه الماوردي(6) عن شواذ من الفقهاء.
وحكى ابن المنذر(7) عن عمر أربعة أقوال: يعرف بها ثلاثة أحوال، عامًا واحدًا، ثلاثة أشهر؛ ثلاثة أيام. وزاد ابن حزم(8) عن عمر قولًا خامسًا وهو: أربعة أشهر.
قال في الفتح(9): ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها.
قوله: (فإن لم تعرف فاستنفقها) إلخ، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا أدري هذا في الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث؟ يعني الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك البخاري عن يحيى.
قال في الفتح: شك يحيى بن سعيد هل قوله: "ولتكن وديعة عنده" مرفوع أم لا؟ وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى كما في--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) تقدم تخريجه برقم (760) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح" (5/ 80).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 80).
(6) في "الحاوي" (8/ 12).
(7) في الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 280 - 281).
(8) في المحلى (8/ 264).
(9) (5/ 79).

صحيح مسلم(1) بلفظ: "فاستنفقها ولتكن وديعة عندك"، وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعة عند مسلم(2).
وقد أشار البخاري(3) إلى رُجْحَان رفعها، فترجم (باب إذا جاء صاحبُ اللقطة [بعد سنةٍ](4) ردَّها عليهِ؛ لأنها وديعةٌ عندَه).
والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق، لا أنها وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينها؛ لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه، كذا قال ابن دقيق العيد(5).
قال: ويحتمل أن تكون الواو في قوله: "ولتكن وديعة" بمعنى أو، أي: إما أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها إياه. ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها.
قال في الفتح(6): وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف.
قوله: (فإن معها حذاءها وسقاءها) الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد: أي خفها، والمراد بالسقاء: جوفها، وقيل: عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط.
قوله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك.
قال الحافظ(7): والمراد [به](8) ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخر.
والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث على أخذها؛--------------------------------------------
(1) مسلم في صحيحه رقم (5/ 1722).
(2) مسلم في صحيحه رقم (4/ 1722).
(3) في صحيحه (5/ 91 رقم الباب (9) - مع الفتح).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (أ).
(5) في إحكام الأحكام (3/ 241).
(6) (5/ 91).
(7) في الفتح (5/ 82).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).

لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك ادعى له إلى أخذها، وفيه رد على ما روي عن أحمد(1) في رواية: "إن الشاة لا تلتقط"، وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها.
واحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوَّى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط.
وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك.
وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في اللقطة: "شأنك بها أو خذها" وبين قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، بل الأول أشبه بالتمليك؛ لأنه لم يشرك معه ذئبًا ولا غيره.
قوله: (فإن جاء أحد يخبرك) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة، وبه قال المؤيد بالله والإمام يحيى(2) وبعض أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي، قالوا: لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده في أكثر الشريعة، وإذ لا تفيد البينة إلا الظن، وبه قال مالك(3) وأحمد(4).
وحكي في البحر(5) عن القاسمية والحنفية والشافعية: أن اللقطة لا ترد للواصف وإن ظن الملتقط صدقه إذ هو مدع فلا تقبل.
وحكي في الفتح(6) عن أبي حنيفة(7) والشافعي(8): أنه يجوز له الرد إلى الواصف إن وقع في نفسه صدقه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال الخطابي(9): إن صحت هذه اللفظة، يعني قوله: "فإن جاء صاحبها--------------------------------------------
(1) المغني (8/ 338).
(2) البحر الزخار (4/ 281).
(3) عيون المجالس (4/ 1843 رقم 1303).
(4) المغني (8/ 310).
(5) البحر الزخار (4/ 281).
(6) (5/ 82).
(7) شرح فتح القدير (6/ 121).
(8) البيان للعمراني (7/ 536) والأم (5/ 138) والحاوي (8/ 24).
(9) في معالم السنن (2/ 329).

يخبرك" إلخ، لم يجز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "اعرف عفاصها" إلى آخره، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة.
قال(1): ويتأولون قوله: "اعرف عفاصها" على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وذكر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأن فيها تنبيهًا على حفظ المال وغيره وهو الوعاء؛ لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ النفقة من باب الأولى.
قال الحافظ(2): قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها. اهـ.
وهذا هو الحق، فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع.
وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض؛ كأن يذكر العفاص دون الوكاء، أو العفاص دون العدد، فقد اختُلِفَ في ذلك، فقيل: لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة.
وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها، وظاهر الحديث الأول، وظاهره أيضًا أن مجرد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى اليمين، وهذا إذا كانت اللقطة لها عفاص ووِكَاء وعَدَد، فإن كان لها البعض من ذلك فالظاهر، أنه يكفي ذكره، وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع.
قوله: (وإلا فاستمتع بها) الأمر فيه للإباحة، وكذا في قوله: "فاستنفقها".
وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سَنَة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فذهب الجمهور(3) إلى وجوب الردّ إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.
وخالف في ذلك الكرابيسي(4) صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه: البخاري--------------------------------------------
(1) أي: الخطابي في معالم السنن (2/ 329).
(2) في "الفتح" (5/ 79).
(3) المغني (8/ 313).
(4) قال الكرابيسي: إذا تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها ولكن له الرجوع بها بعد =

وداود بن علي إمام الظاهرية، لكن وافق داود(1) الجمهور إذا كانت العين قائمة.
ومن أدلة قول الجمهور ما تقدم بلفظ: "ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها … "(2) إلخ، وكذلك قوله: "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها … " إلخ.
وفي رواية [للبخاري](3) من حديث زيد بن خالد: "فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه"، أي: بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها.
وفي رواية لأبي داود(4): "فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه" فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده.
وفي رواية لأبي داود(5) أيضًا: "فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت--------------------------------------------
= التملك وإن كانت باقية بعينها …
"الحاوي الكبير" (8/ 16) والبيان للعمراني (7/ 535).
• الكرابيسي: هو الإمام الجليل أبو علي، الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي، وأحد رواة مذهبه القديم في العراق. تفقه أولًا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي حتى صار أشهر أصحابه بإثبات مجلسه وأحفظهم لمذهبه.
قال النووي: وكان متكلمًا، عارفًا بالحديث، أخذ عنه الفقه خلق كثير، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه، وفروعه، وصنف أيضًا في الجرح والتعديل وغيره.
تردد اسم الكرابيسي في معظم كتب المذهب، وكان ثقة ثبتًا فيه.
[طبقات ابن السبكي (2/ 117) وشذرات الذهب (2/ 350) وتاريخ بغداد (8/ 64) والنجوم الزاهرة (2/ 329) وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 284)].
(1) في المحلى (8/ 266).
(2) تقدم بطوله رقم (2463) من كتابنا هذا.
(3) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب: (لمسلم) كما في "الفتح" (5/ 84 - 85)، وقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7/ 1722).
(4) في سننه رقم (1706).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1707).
وهو حديث صحيح.

وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه"، والمراد بقوله: "اقبضها في مالك" اجعلها من جملة مالك، وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض.
قال ابن رشد(1): اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له أن يتصرف فيها، ثم قال مالك والشافعي(2): [إنَّ](3) له أن يتملكها. وقال أبو حنيفة(4): ليس له إلا أن يتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي، وابن عباس، وجماعة من التابعين.
وقال الأوزاعي: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك(5) والشافعي(6) عن عمر وابن مسعود وابن عمر وكلهم [متفق](7) على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهرو(8). اهـ.
قال في البحر(9): مسألة: ولا يضمن الملتقط إجماعًا إلا لتفريط، أو جناية؛ إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه، فإن جنى أو فرَّط فالأكثر يضمن وداود(10) والكرابيسي(11) لا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم: " … فإن جاء صاحبها … " الخبر، ولم يذكر وجوب البدل.
قلنا: أمر عليًا عليه السلام بغرامة الدينار في الخبر المشهور وخبركم محمول على من أيس من معرفة صاحبها. اهـ.
وحديث علي الذي أشار إليه أخرجه أبو داود(12) عن بلال بن يحيى العَبْسِي عنه: "أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا".--------------------------------------------
(1) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" له (4/ 117) بتحقيقي.
(2) "الأم" (5/ 137) والبيان للعمراني (7/ 530).
(3) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(4) المبسوط (6/ 7).
(5) عيون المجالس (4/ 1842).
(6) البيان للعمراني (7/ 530).
(7) في المخطوط (ب): (متفقون).
(8) المحلى (8/ 266 - 267).
(9) البحر الزخار (4/ 282).
(10) المحلى (8/ 266 - 267).
(11) ذكره الماوردي في "الحاوي الكبير" (8/ 16).
(12) في سننه رقم (1715).