📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وَفِي لَفْظٍ: أنَّه اسْتأذَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي إجارَة الحَجَّامِ فَنَهاهُ عَنْها، وَلَمْ يَزَلْ يَسألُهُ فيها حتَّى قالَ: "اعْلفْهُ ناضِحَكَ أوْ أطْعِمْهُ رَقِيقَكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]
حديث أبي هريرة قال في مجمع الزوائد(4): رجال أحمد رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط(5).
وأخرجه أيضًا الحازمي في الناسخ والمنسوخ(6) بلفظ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السحت مهر البغي وأجرة الحجام".
ويشهد له ما أخرجه الحازمي(7) أيضًا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام".
وحديث رافع أخرجه أيضًا مسلم(8).
وحديث محيّصة أخرجه أيضًا مالك(9) وابن ماجه(10).
قال في الفتح(11): ورجاله ثقات.
وأخرج نحوه أحمد في مسنده(12) من حديث جابر، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام، فقال: أطعمه ناضحك".--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 436).
(2) في سننه رقم (3422).
(3) في سننه رقم (1277) وقال حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) (4/ 93).
(5) في الأوسط رقم (3462).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
(6) في الاعتبار ص 423.
(7) في الاعتبار ص 421.
(8) في صحيحه رقم (40/ 1568).
(9) في الموطأ (2/ 974 رقم 28).
(10) في سننه رقم (2166).
وهو حديث صحيح.
(11) في "الفتح" (4/ 459).
(12) في المسند (3/ 307) بسند صحيح. =

وقال في مجمع الزوائد (1): أنَّه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السنن الثلاث باختصار والطبراني في الأوسط.
قال في مجمع الزوائد(1) أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال(2) في حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح.
قوله: (البغي)(3) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهي الزانية.
ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}(4) أي على الزنا، وأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا، والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة، وقد قدمنا في أول كتاب البيع أنه مجمع على تحريم مهر البغي.
قوله: (وثمن الكلب)، قد تقدم الكلام عليه في أول البيع.
وقد استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجام وهو بعض أصحاب الحديث كما في البحر(5)، لأن النهي حقيقة في التحريم، والخبيث حرام، ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتًا كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.
وذهب الجمهور من العترة(6) وغيرهم إلى أنه حلال، واحتجوا بحديث أنس(7) وابن عباس(8) الآتيين وحملوا النهي على التنزيه لأن في كسب الحجام دناءة والله يحب معالي الأمور، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحميدي في المسند رقم (1284) وأبو يعلى رقم (2114) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 130).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(1) (4/ 93).
(2) أي: الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 93).
(3) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهانى ص 137.
(4) سورة النور، الآية: 33.
(5) البحر الزخار (4/ 55).
(6) البحر الزخار (4/ 54).
(7) سيأتي برقم (2371) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (2372) من كتابنا هذا.

ويؤيد هذا إذنه صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه، ولو كانت حرامًا لما جاز الانتفاع بها بحال.
ومن أهل هذا القول من زعم أن النهي منسوخ، وجنح إلى ذلك الطحاوي(1)، وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم - إمكان الجمع بوجه، والأول غير ممكن هنا.
والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة التنزيه بقرينة إذنه صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها - في بعض المنافع، وبإعطائه صلى الله عليه وسلم الأجر لمن حجمه، ولو كان حرامًا لما مكنه منه.
ويمكن أن يحمل النهي عن كسب الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم، فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حرامًا، ولكن الجمع بهذا الوجه بعيد، فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه الأول، ويبقى الإشكال في صحة إطلاق اسم [الخُبْثِ](2) والسُّحْتِ على المكروه تنزيهًا.
قال في القاموس(3): الخبيث: ضد الطيب، وقال(4): السحت بالضم وبضمتين: الحرام، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، انتهى.
وهذا يدل على جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة، والحجامة كذلك فيزول الإشكال.
وجمع ابن العربي(5) بين الأحاديث بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول.
وحكى صاحب الفتح(6) عن أحمد(7) وجماعة الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا: يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها،--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (4/ 131).
(2) في المخطوط (أ): (الخبيث).
(3) القاموس المحيط ص 215.
(4) أي: الفيروز آبادي في القاموس المحيط ص 196.
(5) في عارضة الأحوذي (5/ 276 - 277).
(6) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 459).
(7) في المغني (8/ 119 - 120).

ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيِّصة(1)، لأنه أذن له صلى الله عليه وسلم أن يعلف منه ناضحه. والناضح: اسم للبعير والبقرة التي [ينضح](2) عليها من البئر أو النهر.
ورواية الموطأ(3): "وأطعمه ناضحك"، بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح.
قال ابن حبيب: النُّضَّاح(4): الذين يسقون النخيل، واحده ناضح من الغلمان ومن الإبل، وإنما يفترقون في الجمع، فجمع الإبل نواضح، والغلمان نضاح.
8/ 2371 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أبُو طَيْبَةَ وأعْطاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعامٍ وكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: دَعا غُلامًا منَّا حَجَمَهُ فأعْطَاهُ أجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالبُخارِيُّ)(7). [صحح]
9/ 2372 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَالبخارِيُّ(9) وَمُسْلِمٌ(10)، وَلَفْظُهُ: حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَياضَةَ، فأعْطاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أجْرَهُ وكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
قوله: (أبو طَيْبة) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع.
قوله: ([وأعطاه](11) صاعين من طعام)، في الرواية الأخرى(12): "صاعًا أو صاعين".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2370) من كتابنا هذا.
(2) في المخطوط (ب): (تنضح).
(3) الموطأ (2/ 974 رقم 28) وقد تقدم.
(4) النهاية (2/ 754).
(5) أحمد في المسند (3/ 182) والبخاري رقم (2102) ومسلم رقم (62/ 1577).
(6) في المسند (1/ 241).
(7) في صحيحه رقم (2281).
(8) في المسند (1/ 333).
(9) في صحيحه رقم (2103).
(10) في صحيحه رقم (66/ 1202).
(11) في المخطوط (ب): (فأعطاه).
(12) البخاري في صحيحه رقم (2277) و (2281).

وفي رواية أبي داود(1): "فأمر له بصاع من تمر".
وفي رواية لمسلم(2): "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" على الشك.
قوله: (وكلم مواليه)، في رواية أبي داود(3): "فأمر أهله"، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكًا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم(4): "حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة".
قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى.
ولفظ أبي داود(5): "فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه.
قوله: (ولو كان سحتًا)، قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا.
وفي رواية للبخاري(6): "ولو علم كراهة لم يعطه"، يعني كراهة تحريم.
وفي رواية له(7) أيضًا: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، وذلك ظاهر في الجواز.
قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس(8) وهي بفتح المعجمة [فعيلة](9) بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج وغلة وأجر.
والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3424). وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (64/ 1577).
(3) في سننه رقم (3424) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (66/ 1577).
(5) في سننه رقم (3424) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (2279).
(7) أي البخاري في صحيحه رقم (2103).
(8) القاموس المحيط ص 138.
(9) في المخطوط (ب): (فعلية).

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاء في الأجرة على القرب
10/ 2373 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اقْرَأوا القُرآنَ وَلا تَغْلُوا فِيهِ ولا تَجْفُوا عَنْهُ ولا تأكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثُروا بِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
11/ 2374 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اقْرَءُوا القُرآن وَاسألُوا الله بِهِ، فإن مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَأونَ القُرآنَ يَسألُونَ [بِهِ النَّاسَ](2) "، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) والتِّرْمِذِيّ)(4). [حسن لغيره]
12/ 2375 - (وَعَنْ أُبَي بْنِ كَعْبٍ قالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا القُرآنَ فأهْدَى لي قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنْ أخَذْتَها أخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ" فَردَدْتُها. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(5). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 428).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2574) والبزار رقم (2320 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ 167) وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المخطوط" (أ) و (ب): (الناس به) والمثبت من مصادر الحديث.
(3) في المسند (4/ 445).
(4) في سننه رقم (2917) وقال: حديث حسن ليس إسناده بذاك.
والخلاصة: أن إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لغيره.
(5) في سننه رقم (2158).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 165): "هذا إسناد مضطرب، قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن مسلم. وقال العلائي في المراسيل: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.
قلت: (أي البوصيري): رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد، به. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

ولأبي دَاوُدَ(1) وَابْنِ ماجَهْ(2) نَحْوَ ذلكَ مِنْ حَدِيثِ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.
[صحيح لغيره]
وَقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعْثُمانَ بْنِ أبي العاصِ: "لا تَتَّخِذْ مُؤَذّنًا يأخُذُ على أذَانِهِ أجْرًا")(3). [صحيح]
أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد(4): رجال أحمد ثقات.
وأخرجه أيضًا البزار(5) [ويشهد](6) له أحاديث:
(منها) حديث عمران بن حصين(7) وأبي بن كعب(8) المذكوران في الباب.
(ومنها) حديث جابر عند أبي داود(9) قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرءوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه".
(ومنها) حديث سهل بن سعد عند أبي داود(10) أيضًا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اقرءوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجله".
وأما حديث عمران بن حصين فقال الترمذي(11) بعد إخراجه: هذا حديث ليس إسناده بذاك.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3416) و (3417).
(2) في سننه رقم (2157).
وهو حديث صحيح لغيره وسيأتي قريبًا.
(3) أخرجه أبو داود رقم (531) وابن ماجه رقم (714) وهو حديث صحيح.
(4) (7/ 167).
(5) في المسند رقم (2320 - كشف) وقد تقدم.
(6) في المخطوط (ب): (تشهد).
(7) برقم (2374) من كتابنا هذا.
(8) برقم (2375) من كتابنا هذا.
(9) في سننه رقم (830) وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (831) وهو حديث حسن.
(11) في السنن (5/ 165).

وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضًا البيهقي(1) والروياني في مسنده(2).
قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع، يعني بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب. وكذلك قال المزي وتعقبهم الحافظ(3) بأن عطية وُلِدَ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأعله ابن القطان(4) بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي عن عطية.
وله طرق عن أبي، قال ابن القطان(5): لا يثبت منها شيء.
قال الحافظ(6): وفيما قال نظر.
وذكر المزي في الأطراف(7) له طرقًا: منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو.
ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط(8) عن الطفيل بن عمرو الدوسي--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (6/ 126).
(2) مسند الروياني (3/ 32 رقم 18 - المستدرك من النصوص الساقطة)، قال الحافظ المقدسي في "المختارة" (4/ 22 - 23 رقم 1253):
"ذكر شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب "الضعفاء" عبد الرحمن بن أبي مسلم، عن عطية: ضعيف. ولم ينسب ذلك إلى أحد" اهـ.
وقال محققه: "إسناده ضعيف. رواية عطية بن قيس الكلاعي عن أبي مرسلة. قاله العلائي في "جامع التحصيل" وعبد الرحمن بن أبي مسلم. صوابه: عبد الرحمن بن سلم: وهو مجهول" اهـ.
(3) في التلخيص الحبير (4/ 13).
(4) في بيان الوهم والإيهام (3/ 531 رقم 1308).
(5) في بيان الوهم والإيهام (3/ 532).
(6) في "التلخيص" (4/ 13).
(7) تحفة الأشراق (1/ 36).
(8) في الأوسط رقم (439).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 95) وقال: فيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل اهـ.
"قلت: صواب اسمه: عبد ربه، كما جاء عند البغوي في معجمه - الإصابة لابن حجر (3/ 286 - 287/ 4247) - لما روى حديثه هذا. وهو عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون الشامي الدمشقي. ترجم له الحافظ المزي في "تهذيبه" - تهذيب الكمال (16/ 478) - وقال: روى عنه إسماعيل بن عياش، وهو راوي عنه حديثه هذا" اهـ. =

قال: "أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسًا، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، فقال [له](1) النبي صلى الله عليه وسلم: "تقلدها من جهنم"، قلت: يا رسول الله، إنا ربما حضر طعامهم فأكلنا، فقال: "أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك، وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس".
وما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي قال: "كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان بحقك فلا تأكله".
وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال: "علَّمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها"(2).
وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة(3).
وقال الإمام أحمد(4): ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر.--------------------------------------------
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 196 رقم 298)].
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 315) وأبو داود رقم (3416) وابن ماجه رقم (2157).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 223 - 224) والبزار في مسنده رقم (2692) والشاشي رقم (1266) و (1268) والحاكم في المستدرك (2/ 41) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 125).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 326) والجرح والتعديل (4/ 1/ 222) والمجروحين (3/ 6) والميزان (160/ 4) ولتقريب (2/ 286).
(4) انظر: العلل رواية عبد الله: (815، 835، 1501، 3361، 4009). والعلل رواية المروذي: (84) والعلل رواية الميموني (395).

وقال أبو زرعة(1) الرازي: لا يحتج بحديثه.
ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود(2) بلفظ: (فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تَقَلَّدْتَها أو تَعَلَّقْتَها)، وفي هذه الطريق بقية بن الوليد(3)، وقد تكلم فيه جماعة ووثقه الجمهور إذا روى عن الثقات.
وقد [أورد](4) الحافظ حديث عبادة [هذا](5) في كتاب النفقات من التلخيص(6)، وتكلم عليه فليراجع.
وفي الباب عن معاذ عند الحاكم(7) والبزار(8) بنحو حديث أبي.
وعن أبي الدرداء عند الدارمي(9) بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضًا.
وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد تقدم الكلام عليه في الأذان.--------------------------------------------
(1) كما في "الجرح والتعديل" (4/ 1/ 222).
قلت: قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2354): "وعامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث مَنْ ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس به عندي" اهـ.
(2) في سننه رقم (3417) من طريق بقية بن الوليد، عن بشر بن عبد الله، به.
قلت: وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" رقم (2237) والحاكم في المستدرك (3/ 356) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 444) وأحمد (5/ 324).
من طريق أبي المغيرة عن بشر بن عبد الله، عن عبادة بن نُسي، عن جُنادة بن أبي أمية، عنه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: إسناده حسن من أجل بشر بن عبد الله السلمي.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (1/ 239 - 241) والتقريب رقم الترجمة (734) حيث قال الحافظ: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
(4) في المخطوط (ب): (أورده).
(5) في المخطوط (ب): (هكذا).
(6) (4/ 13 - 14).
(7) أخرجه الحاكم في النساء تظهر - كما في "التلخيص" (4/ 14).
(8) أخرجه البزار في الفتن - كما في "التلخيص" (4/ 14).
وقال الحافظ: كلاهما - أي الحاكم والبزار - من حديث معاذ بن جبل ولم ينفرد به عن عبادة، … ".
(9) قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 14): " … ورواه الدارمي بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم. وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس، وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل" اهـ.

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل(1) وأصحابه وأبو حنيفة(2) والهادوية(3)، وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق، وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرًا أو كبيرًا.
وقالت الهادوية(4): إنَّما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين، ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه.
وذهب الجمهور(5) إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن.
وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة:
(منها) أن أحاديث أبي(6) وعبادة(7) قضيتان في عين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصًا لله فكره أخذ العوض عنه.
وأما من علم القرآن على أنَّه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به.
وأما حديث عمران بن حصين(8) فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه.
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل(9) فهو أخص من محل النزاع، لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه.
وأما حديث عثمان بن أبي العاص(10) فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي.
هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب، ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع [ما تقضي](11) به يفيد ظن عدم الجواز، وينتهض للاستدلال به على المطلوب.--------------------------------------------
(1) المغني (8/ 136).
(2) البناية في شرح الهداية (9/ 338).
(3) البحر الزخار (4/ 48).
(4) البحر الزخار (4/ 49).
(5) المغني (8/ 137).
(6) تقدم برقم (2375) من كتابنا هذا.
(7) تقدم بإثر رقم (2375) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2374) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (2373) من كتابنا هذا.
(10) تقدم بإثر رقم (2375) من كتابنا هذا.
(11) في المخطوط (ب): (ما يقضي).

وإن كان في كل طريقة من طرق هذه الأحاديث مقال، فبعضها يقوي بعضًا.
ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها، والمحرمات إنما تترك لتحريمها، فمن أخذ على شيء من ذلك أجرًا فهو من الآكلين لأموال الغير بالباطل، لأن الإخلاص شرط، ومن أخذ الأجرة غير مخلص، والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به.
ومن جملة ما أجاب به المجوِّزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتي(1)، وسيأتي الجواب عن ذلك.
واستدلوا على الجواز أيضًا بما أخرجه الشيخان(2) وغيرهما(3) عن سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [رسول الله](4) صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ "، فقال: ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا"، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
وفي رواية(5): "قد ملكتكها بما معك من القرآن".
ولمسلم(6): "زوجتكها تعلمها من القرآن".
وفي رواية لأبي داود(7) "علمها عشرين آية وهي امرأتك".--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (2376) من كتابنا هذا.
(2) البخاري برقم (5087) ومسلم رقم (77/ 1425).
(3) كأبي داود رقم (2111) والترمذي رقم (1114) والنسائي (6/ 113).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) أخرجها البخاري رقم (5030) ومسلم رقم (76/ 1425).
(6) في صحيحه رقم (77/ 1425).
(7) في السنن رقم (2112) وهو حديث ضعيف.

ولأحمد(1) "قد [أنكَحْتُكَهَا](2) على ما معك من القرآن".
وقد أجاب المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة.
(منها): أنه زوجها به بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقًا، وهذا مردود برواية مسلم(3) وأبي داود(4) المذكورة.
(ومنها) أن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهما، ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور(5) عن أبي النعمان الأزدي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا".
(ومنها) أنه صلى الله عليه وسلم لم يسم لها مهرًا ولم يعطها صداقًا وأوصى لها بذلك عند موته.
ويؤيده ما أخرجه أبو داود(6) من حديث عقبة بن عامر: "أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا امرأة ولم يفرض لها مهرًا ولم يعطها شيئًا، فأوصى لها عند موته بسهمه من خيبر فباعته بمائة ألف".
(ومنها) أنها قضية فعل لا ظاهر لها.
ومن جملة ما احتجوا به على الجواز حديث عمر بن الخطاب المتقدم(7) في الزكاة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه" الحديث.
ويجاب عنه بأنه عموم مخصص بأحاديث الباب(8).--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 330) بسند صحيح.
(2) في المخطوط (ب): (أنكحتك) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد.
(3) في صحيحه رقم (77/ 1425).
(4) في السنن رقم (2112) وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه رقم (1/ 176).
(6) في سننه رقم (2117) وهو حديث صحيح.
(7) برقم (1593) من كتابنا هذا.
(8) قال القرطبي في "المفهم" (4/ 131): قوله صلى الله عليه وسلم: "علّمها" نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهدُ بأنَّ ذلك لأجل النكاح. ولا يلتفت لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكرامًا للرَّجل بما حفظه من القرآن فإنَّ الحديث يصرِّحُ بخلافه.
قول المخالف: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً ولا مساقًا، وكذلك لا يُعوَّل على قول الطحاوي والأبهريّ إن ذلك كان مخصوصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان مخصوصًا بجواز الهبة في النكاح لأمور منها: =

13/ 2376 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن نَفَرًا مِنْ أصحَابِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فيهمْ لَدِيغٌ أوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ المَاء فقالَ: هَلْ فِيكُمْ من رَاقٍ، فَإِنَّ في المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أوْ سَليمًا، فَانطلقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرأ بِفاتِحَةِ الكِتابِ على شاءٍ، فَجاءَ بالشَّاءِ إلى أصحَابِهِ فَكَرِهُوا ذلكَ وَقالُوا: أخَذْتَ على كِتابِ الله أجْرًا، حتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ فَقالُوا: يا رَسُولَ الله أخَذَ على كِتابِ الله أجْرًا، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرًا كِتابُ الله"، (رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1). [صحيح]
14/ 2377 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أصحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سافَرُوها حتَّى نَزَلُوا على حَيٍّ مِنْ أحْيَاءِ العَرَبِ، فاسْتَضافُوهُمْ فأبَوْا أنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلكَ الحَيٍّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْء، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أتَيْتُمْ هَؤُلاء الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أنْ يَكُونَ عِنْدهُمْ بَعْضُ شَيْء، فأتَوْهُمْ فَقالُوا: يا أيُّهَا الرَّهْطُ إنّ سَيّدَنَا لُدُغَ وَسَعَيْنا لَهُ بِكُلّ شَيْء لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عنْدَ أحَدٍ منْكُمْ مِنْ شَيء؟ قالَ بَعْضُهُمْ: إني وَالله لأرْقِي، وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ--------------------------------------------
= 1 - مساق الحديث، وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية.
2 - قول الرَّجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي.
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: "اذهبْ، فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فعلِّمها".
4 - إنَّ الأصل التمسُّك بنفي الخصوصية في الأحكام.
ثم قال: قال الجمهور: على جواز كون الصّداق منافع، وهذا الحديث ردٌّ على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم القرآن، ويرد عليه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، وسيأتي.
ثم قال: وقول الرجل: معي سورة كذا، وسورة كذا - عدّدها فقال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن فعلّمها"، يدل: على أن القدر الذي انعقد به النكاح من التعليم معلوم، لأن قوله: "بما معك" معناه: بالذي معك، وهي السُّور المعددة المحفوظة عنده، التي نصَّ على أسمائها وقد تعينت المنفعة، وصح كونها صداقًا وليس فيه جهالة.
وانظر: "فتح الباري" (9/ 212 - 213).
(1) في صحيحه رقم (5737).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (2187) والبيهقي (6/ 142) والدارقطني (3/ 65 رقم 247، 248).

اسْتَضَفْناكمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونا، فَمَا أنا بِرَاقٍ لَكُمْ حتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحوهُمْ على قَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ، فانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرأُ: الحَمْدُ لله رَبّ العالَمِينَ، فَكَأنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقالٍ، فانْطَلَقَ يَمْشي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فأوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقى، لا تَفْعَلُوا حَتَّى نأتي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كانَ فَنَنْظُرَ الَّذِي يأمرُنا، فَقَدِمُوا على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ذلكَ، فَقَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أنَّهَا رُقْيَةٌ"، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا"، وَضَحِكَ النَّبي صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَهَذَا لَفْظُ البُخارِيّ وَهُوَ أتَمُّ)(1). [صحيح]
قوله: (فيهم لَدِيْغٌ) اللَّديغ بالدال المهملة والعين المعجمة: هو اللَّسيع وزنًا ومعنى، واللَّدغُ: اللَّسع، وأما اللَّذْعُ بالذال المعجمة والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف، واللَّدغ المذكور في الحديث: هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرهما، وأكثر ما يستعمل في العقرب(2)، وقد صرح الأعمش في روايته بالعقرب.
قوله: (أو سليم) هو اللَّديغ أيضًا.
قوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)، استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب، ويرد بأن سياق القصة يأبى ذلك.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 44) والبخاري رقم (5736) ومسلم رقم (65/ 2201) وأبو داود رقم (3418) والترمذي رقم (2164) وابن ماجه رقم (2156).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) اللَّسع: لما ضرب بمؤخره، واللَّدْغ لما كان بالفم. لَسَعَتْه الهامةُ تَلْسَعه لسعًا ولسعَتْه.
ويقال: لسعته الحية والعقرب، وقال ابن المظفر: اللَّسْعُ للعقرب، قال: وزعم أعرابي أنَّ من الحيات ما يلسع بلسانه كلسع حُمة العقرب.
القاموس المحيط (ص 982).
وقال الأزهري في "تهذيب اللغة" (98/ 2): المسموع من العرب أنَّ اللّسْعَ لذوات الإبر من العقارب والزنابير. وأما الحيات فإنها تنهشُ وتعضُّ تجذب. واللَّدغ واللَّسع سواء.

وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة.
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل [لتوافق](1) الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب(2)، وبأنها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح، وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب.
والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هنا على الثواب كما سلف وفيه ما تقدم، أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصًا للأحاديث القاضية بالمنع، أو بحمل الأجر هنا على عمومه، فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه(3).
قوله: (فاستضافوهم)، أي طلبوا منهم الضيافة.
وفي رواية للترمذي(4): "أنهم ثلاثون رجلًا".
قوله: (فلم يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففًا.
قوله: (فسعوا له بكل شيء)، أي مما جرت العادة أن يتداوى به من اللَّدغة.
قوله: (إني والله لأرقي) ضبطه صاحب الفتح(5) بكسر القاف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (ليوافق).
(2) الأول برقم (13/ 2376) والثاني برقم (14/ 2377) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 427 - 429) بتحقيقي. والسيل الجرار (2/ 739 - 743) بتحقيقي. والروضة الندية (2/ 253 - 255) بتحقيقي ط: 6، و"إقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن"، تأليف محمد بن إسماعيل الأمير. وهي ضمن (عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير) رقم (131) بتحقيقي.
وانظر: "إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن"، تأليف العلامة محمد بن عبد العزيز المانع.
(4) في سننه رقم (2063) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(5) الفتح (10/ 195).

والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. قال في القاموس(1): والرقية بالضم: العوذة، والجمع رُقًى ورقاه رَقْيًا، وَرُقيًّا، ورقْيَةً: نفث في عوذته.
قوله: (جُعلًا) بضم الجيم وسكون المهملة: ما يعطى على عمل.
قوله: (على قطيع) قال ابن التين(2): هو الطائفة من الغنم.
وتُعُقِّب بأن القطيع هو الشيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها.
قال بعضهم: الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين.
وفي رواية للبخاري(3): "إنا نعطيكم ثلاثين شاة"، وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقًا، فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة.
قوله: (يتفل) بضم الفاء وكسرها: وهو نفخ معه قليل بزاق: وقد سبق تحقيقه في الصلاة.
قال ابن أبي جمرة(4): محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق.
قوله: (ويقرأ الحمد لله رب العالمين)، في رواية(5): "أنه قرأها سبع مرات" وفي أخرى: "ثلاث مرات" الزيادة أرجح.
قوله: (نشط) بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي كذا لجميع الرواة.
قال الخطابي(6): وهو لغة، والمشهور نشط: [إذا](7) عقد، وأنشط: إذا--------------------------------------------
(1) في القاموس المحيط ص 1664.
(2) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 456).
(3) في صحيحه رقم (5007).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 456).
(5) أخرجها الترمذي رقم (2063) وقال: حديث حسن. وابن ماجه رقم (2156).
وهو حديث صحيح.
(6) في أعلام الحديث (2/ 1120).
قال: كأنّما نُشِطَ من عقال: قد جاء في بعض اللغات: نشط، بمعنى حل، وأكثر الكلام على أن يقال: نَشَطْتُ الشيء إذا عقدتَهُ، وأنشطتُهُ بالألف إذا حَلَلْتَهُ، وفككتُ عنهُ.
(7) في المخطوط (ب): (إذ).

حل، وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة: وهي الحبل.
والعقال(1) بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة.
قوله: (وما به قلبة) بفتح القاف واللام: أي علة، وسميت العلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء، قاله ابن الأعرابي(2).
ومنه قول الشاعر(3):
• وَقْد بَرِئَتْ فَمَا بالصَّدْرِ مِنْ قَلَبَهْ •
وحكي عن ابن الأعرابي أن القلبة: داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فيؤلمه قلبه فيموت من يومه.
قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف.
قوله: (وما يدريك أنها رقية)، قال الداودي(4): معناه وما أدراك، وقد روي كذلك، ولعله هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك فلم يعلم، وإذا قال: وما أدراك فقد علم.
وتعقبه ابن التين (4) بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية، وهي كلمة [تقال](5) عند التعجُّب من الشيء، [وتستعمل](6) في تعظيم الشيء أيضًا وهو لائق هنا كما قال الحافظ(7).
وفي رواية بعد قوله: "وما يدريك أنها رقية؟ قلت: ألقي في روعي".
وللدارقطني(8): "قلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي"، وذلك--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 240).
(2) ذكره ابن منظور في اللسان (1/ 687).
(3) الشاعر هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي. شاعر مخضرم. أدرك الإسلام فأسلم، ويسمى الكيس لحسن شعره. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا. مات نحو سنة (14 هـ).
انظر: الإصابة (6/ 370 رقم 8825) والأغاني (22/ 190).
صدر البيت: أوْدَى الشّبَابُ وحُبُّ الخَالَةِ الخَلَبَهْ.
وانظر: اللسان مادة (ق ل ب).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 457).
(5) في المخطوط (ب): (يقال).
(6) في المخطوط (ب): (ويستعمل).
(7) في "الفتح" (4/ 457).
(8) في السنن (3/ 64 رقم 246).

ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة.
قوله: (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أن يكون صوَّب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه، ويحتمل ما هو أعم من ذلك.
قوله: (واضربوا لي معكم سهمًا)، أي اجعلوا [لي](1) منه نصيبًا، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحشي(2) وغير ذلك.
وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور.
وأما الرقى بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة(3).
وفي حديث أبي سعيد(4) مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القِرى أو الشراء.
وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه.
وفيه الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه.
15/ 2378 - (وَعَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أنَّهُ أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُم أقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ على قَوْمٍ عنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بالحَدِيد، فَقالَ أهْلُهُ: إنَّا قَدْ حُدّثْنا أن صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيه؟ قالَ: فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَة الكِتابِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرأ، فاعْطَوْنِي مِائَتَيْ شاةٍ، فأتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: "خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلٍ فَقَدْ "أكلْتَ برُقْيَةِ حَقٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5)--------------------------------------------
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) تقدم تخريجه برقم (1915) من كتابنا هذا.
(3) يأتي برقم (15/ 2378) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (2377) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (5/ 210 - 211).

وأبُو دَاوُدَ(1). [صحيح]
وَقَدْ صَحَّ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ امْرأةً رَجُلًا على أنْ يُعَلِّمَها سُوَرًا مِنَ القُرآنِ(2).
وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخْصة لهَذِهِ الأحاديث حَمَلَ حَدِيثَ أبي(3) وعُبادَةِ(4) على أن التَّعْلِيمَ كانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة).
حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي(5)، وسكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان(8).
وأخرجه أيضًا ابن حبان(9) والحاكم(10) وصححاه.
وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3420).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (1032) وابن السني رقم (635) والطيالسي رقم (1362) والحاكم (1/ 559 - 560).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الصحيحة" (5/ 45): "قلت: وهو كما قالا إن شاء الله، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خارجة بن الصلت، فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي، وذكره ابن حبان في "الثقات" لكن قال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة، يحتج به".
ذكره الحافظ في "التهذيب" وأقره، وكأنه لذلك قال الذهبي في "الكاشف": "ثقة" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) البخاري في صحيحه رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(3) تقدم برقم (2375) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم بإثر الحديث رقم (2375) من كتابنا هذا.
(5) في عمل اليوم والليلة رقم (1032) وقد تقدم.
(6) في السنن (3/ 706).
(7) في "المختصر" (5/ 73).
(8) في "الثقات" (4/ 211).
(9) في صحيحه رقم (6111).
(10) في المستدرك (1/ 559 - 560) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(11) خلال شرح الحديث (2375) من كتابنا هذا.