📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وحديث عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية(1).
وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا.
وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة، وهي بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، تقول وكلت فلانًا: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف: إذا فوضته إليه.
وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا.
وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ}(2)، وقوله تعالى: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}(3).
وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة(4) ستة وعشرين حديثًا ستة معلقة [والباقية](5) موصولة(6).
وقد حكى صاحب البحر(7) الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.
7/ 2347 - (وَعَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسارٍ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ فَزوّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَهُوَ بالمَدِينَةِ قَبْلَ أنْ يخْرجَ. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوطأ(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (2107) من كتابنا هذا.
(2) سورة الكهف، الآية: 19.
(3) سورة يوسف، الآية: 55.
(4) في صحيحه (4/ 479 رقم الكتاب (40) - مع الفتح).
(5) في المخطوط (ب): (والباقي).
(6) الأحاديث الموصولة (2299 - 2319).
(7) البحر الزخار (5/ 54).
(8) في الموطأ (1/ 348 رقم 69).
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
"تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما".
أخرجه الدارمي (2/ 38) وأحمد (6/ 392 - 393). =

وَهُوَ دَلِيل على أن تَزَوجَهُ بها سَبَقَ إحْرامَهُ وأنَّه خَفي على ابْنِ عَبّاسٍ).
8/ 2348 - (وَعَنِ جابِرٍ قالَ: أرَدْتُ الخُرُوجَ إلى خَيْبَرَ، فَقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فإن ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَيهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) والدّارَقُطْنِي)(2). [ضعيف]
9/ 2349 - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا أتَتْكَ رُسُلِي فأعْطِهِمْ ثَلاِثينَ درْعًا وَثَلاِثينَ بَعِيرًا"، فَقَالَ لَهُ: العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "نَعَمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عارِيَة مَضْمُونَةٌ، أوْ عارِيَة مُؤداةٌ؟ قالَ: "بَلْ مُؤَدَّاة"). [حسن]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الشافعي(5) وأحمد(6) والترمذي(7) والنسائي(8)--------------------------------------------
= قلت: لكن مطر قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ".
قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك.
وقد روي عن ابن عباس ما قد يخالفه.
فأخرج أحمد (1/ 270 - 271) من طريق الحجاج، عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم (1).
والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الحاكم (4/ 30 - 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلًا أو معضلًا" اهـ.
["الإرواء" (6/ 252 - 253 رقم 1849)].
(1) في سننه رقم (3632).
(2) في السنن (4/ 154 - 155 رقم 1).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 80) والحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 476).
قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في المسند (4/ 222).
(4) في سننه رقم (3566) قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1173 - موارد) والدارقطني (3/ 93 رقم 159) وانظر: "الصحيحة" رقم (630) وهو حديث حسن.
(5) في الأم (6/ 452 رقم 2477).
(6) في المسند (6/ 392، 393).
(7) في سننه رقم (841) وقال: هذا حديث حسن.
(8) في السنن الكبرى (5/ 182 رقم 5381).

وابن حبان(1)، وقد أعلَّه ابن عبد البر(2) بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع لأنه لم يسمع منه.
وتعقب بأنه قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح، ورجح ابن القطان(3) اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان سنين.
وقد تقدم الكلام على زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم(4).
وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج.
والحديث الثاني علق البخاري(5) طرفًا منه في الخمس، وحسَّن الحافظ في التلخيص(6) إسناده، ولكنه من حديث محمد بن إسحاق.
قوله: (فإن ابتغى منك آية)، أي: علامة.
قوله: (ترقوته)(7) بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين.
وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وإن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة.
وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة: أي العلامة، وقبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه، وهل يجب الدفع إليه؟--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4130).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 38) وابن سعد في الطبقات (8/ 134) والبيهقي (5/ 66) و (7/ 211) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) والطبراني في الكبير رقم (915) والبغوي في شرح السنة رقم (1982) من طرق.
(2) التمهيد (8/ 189).
(3) في بيان الوهم والإيهام (1/ 562 رقم 573).
(4) الباب الثامن رقم الحديث (20/ 1898 - 25/ 1903) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه (6/ 236 رقم الباب (15) - مع الفتح) معلقًا.
(6) (3/ 112).
(7) النهاية (1/ 188).

قيل: لا يجب، لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه، وبه قال الهادي(1) وأتباعه.
وقيل: يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها، لكن له الامتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض، وبه قال أبو حنيفة(2) ومحمد.
وفي الحديث أيضًا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع لأنها أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ولأن الخط يشتبه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا النسائي(3)، وسكت عنه أبو داود(4) والمنذري(5) والحافظ في التلخيص(6).
وقال ابن حزم(7): إنه أحسن ما ورد في هذا الباب.
وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها في العارية عند الكلام على حديث صفوان(8) إن شاء الله.
وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية.
قوله: (العارية مؤداة) سيأتي الكلام على هذا في العارية إن شاء الله.

‌‌[الباب الثاني] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة
10/ 2350 - (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أبي الجَعْدِ البارِقي أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أعْطاهُ دِينارًا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 69).
(2) بدائع الصنائع (6/ 21) والبناية في شرح الهداية (8/ 282).
(3) في السنن الكبرى (5/ 331 رقم 5744).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4720).
(4) في السنن (3/ 826).
(5) في "مختصر السنن" (5/ 200).
(6) (6/ 113).
(7) في "المحلى" (9/ 173).
(8) سيأتي تخريجه برقم (2391) من كتابنا هذا.

لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شاةً فاشْتَرَى لَهُ بِهِ شاتَينِ، فَباعَ أحَدَهُما بِدِينارٍ وَجاءَهُ بِدِينارٍ وَشاةٍ، فَدَعَا لَهُ بالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والْبخارِيّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
11/ 2351 - (وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينارٍ، فاشْتَرى أُضْحِيَةً فارْبِحَ فيها دِينارًا، فاشْترَى أُخْرَى مَكانها، فَجاء بالأُضْحِيةِ وَالدِّينارِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ضَحّ بالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بالدّينارِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَقالَ: لا نَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْهٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أبي ثابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عنْدي مِنْ حَكِيمٍ). [ضعيف].
ولأبي دَاوُدَ(5) نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أهْلِ المَدِينَةِ عَنْ حَكيمٍ). [ضعيف].
الحديث الأول أخرجه أيضًا الترمذي(6) وابن ماجه(7) والدارقطني(8).
وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيد(9) أخو حماد، وهو مُخْتَلَف فيه عن أبي لبيدة لِمَازَة بن زَبّار(10). وقد قيل: إنه مجهول، لكنه قال الحافظ: إنه--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 375).
(2) في صحيحه رقم (3642).
(3) في سننه رقم (3384).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 112) والسنن الصغير رقم (2150) ودلائل النبوة (6/ 220).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1257) وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه رقم (3386) وهو حديث ضعيف.
(6) في سننه رقم (1258).
(7) في سننه رقم (2402).
(8) في السنن (3/ 10 رقم 30).
(9) سعيد بن زيد بن درهم، أبو الحسن الأزدي مولاهم البصري. وهو أخو حمَّاد بن زيد، وثقه وأثنى على صدقه وحفظه غير واحد، وضعفه بعضهم فهو صدوق، مات سنة (167 هـ).
[التاريخ الكبير (2/ 1/ 472) والجرح والتعديل (2/ 1/ 21) والميزان (2/ 138) والتهذيب (4/ 32 - ط: دار الفكر) والعلل رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل رقم (3461)].
(10) لِمَازة بن (زياد)، الأزدي، الجَهْضمي، أبو لَبِيْد، والصواب في اسم أبيه (زبّار) كما سماه الإمام أحمد في العلل رقم (5549) وهو كذلك في الإكمال (4/ 173 - 174). =

وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثني عليه، وقال في التقريب: إنه ناصبي جلد.
قال المنذري(1) والنووي: إسناده صحيح لمجيئه من وجهين.
وقد رواه البخاري(2) من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد: سمعت الحي يحدثون عن عروة.
ورواه الشافعي(3) عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به.
ونقل المزني(4) عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي: إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين.
وقال(5) في موضع آخر: هو مرسل. لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحي وقال الرافعي: هو مرسل(6).
قال الحافظ(7): الصواب أنه متصل في إسناده مبهم.
والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم.
وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول.
قال الخطابي(8): إن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلًا مجهولًا لا يدرى من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، ومن كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة.
وقال البيهقي(9): ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ.--------------------------------------------
= [التاريخ الكبير (4/ 1/ 251) والميزان (3/ 419) والتقريب رقم (5681) والتهذيب (8/ 457 - ط: دار الفكر].
(1) مختصر السنن (5/ 48 - 49).
(2) في صحيحه رقم (3642).
(3) في المسند (ج 2 رقم 553 - ترتيب).
(4) ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 328 رقم 12085).
(5) أي البيهقي في "المعرفة" (8/ 326 رقم 12073).
(6) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 11) وتعقبه بقوله: "والصواب أنه متصل في إسناده مبهم.
(7) في التلخيص (1/ 13).
(8) في معالم السنن (3/ 678).
(9) في "المعرفة" (8/ 328 رقم 12086).

وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرًا، ومثله ذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم؛ فاشتراها بنصف درهم، وهو الصحيح عند الشافعية(1) كما نقله النووي في زيادات الروضة.
قوله: (فباع أحدهما بدينار)، فيه دليل على صحة بيع الفضولي، وبه قال مالك(2) وأحمد في إحدى الروايتين عنه(3) والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة(4)، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وإليه ذهبت الهادوية(5).
وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبع مما ليس عندك"(6).
وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلًا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) البيان للعمراني (6/ 441 - 443): فرع: اشترى بدينار شاتين قيمةُ إحداهُما دينار.
(2) "وبيع الفضولي بيع صحيح، لازم للمشتري، لأنه أقدم على الشراء باختياره، سواء علم أن البائع مالك أو فضولي، وغير لازم للمالك، بل البيع متوقف على رضاه، ويدل على صحة بيع الفضولي ما بوب له البخاري بقوله: (باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضِيَ) وذكر حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار، وفيه قول أحدهم: (أنّي استأجرتُ أجيرًا بِفَرَقٍ - مكيال - من ذُرة، فأعطيتُه، أبى ذاكَ أن يأخذَ، فعمدتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعتُه حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلتُ انطلِقْ إلى تلك البقر وراعيها".
- أخرجه البخاري رقم (2215) ومسلم رقم (2743) من حديث ابن عمر - والحديث وإن كان في شرع من قبلنا، وفي الاستدلال به خلاف، فإنه يحتج به لسياق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سياق المدح والثناء على فاعله، وذلك تقرير منه، ويدل على صحة بيع الفضولي أيضًا ما جاء في الصحيح عن عروة البارقي تقدم تخريجه برقم (2350) من كتابنا هذا - " اهـ.
[مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 241 - 242) وانظر: "الفروق" للقرافي (3/ 1025 - 1028 رقم الفرق 185)].
(3) المغني لابن قدامة (7/ 251).
(4) روضة الطالبين (4/ 318).
(5) البحر الزخار (5/ 59).
(6) تقدم برقم (2184) من كتابنا هذا.

وقال أبو حنيفة(1): إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون شراء. والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال.
ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن.
وروي عن مالك(2) العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعًا بين الأحاديث.
قوله: (فاشترى أخرى مكانها)، فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل.
قوله: (وتصدق بالدينار) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلًا، فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقًا فإنه يتصدق به.
ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية.
ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها.

‌‌[الباب الثالث] باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل
12/ 2352 - (عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ أبي خَرَجَ بِدَنانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِها، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فأخَذْتُها فأتَيْتُهُ بِها، فَقالَ: وَالله ما إيَّاكَ أرَدْتُ بِها، فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "لَك ما نَويتَ يا يَزيدُ، وَلكَ يا مَعْنُ ما أخَذْتَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخارِي)(4). [صحيح]
قوله: (عند رجل)، قال في الفتح(5): لم أقف على اسمه.
قوله: (فأتيته بها)، أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (8/ 336).
(2) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 108) بتحقيقي.
(3) في المسند (3/ 470).
(4) في صحيحه رقم (1422).
(5) (3/ 292).

قوله: (والله ما إياك أردت)، يعني لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من غير توكيل، وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو تجزئ ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل.
قوله: (لك ما نويت)، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك محتاج فقد وقعت موقعها وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، ولابنك ما أخذ لأنه أخذها محتاجًا إليها.
واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته.
قال في الفتح(1): ولا حُجَّةَ فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معْن كان مستقلًا لا يلزم أباه نفقته، والمراد بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة الفرض، فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الزكاة.
وفي الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقة، ولهذا الحكم ذكر المصنف هذا الحديث ههنا.--------------------------------------------
(1) (3/ 292).

‌‌[الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة
‌‌[الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في أرض خيبر؟]
1/ 2353 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ مَا يخْرُج مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
وَعَنْهُ أيضًا أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهَرَ على خَيْبَرَ سألَتْهُ اليَهُودُ أنْ يُقِرَّهُمْ بِها على أنْ يَكْفُوهُ عَمَلهَا وَلهُم نِصْفُ الثمَرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: "نُقركُم بِها على ذلك ما شِئْنا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَهُوَ حُجَّةٌ في أنهَا عَقْدٌ جائِزٌ.
وَللبُخارِيّ(3): أعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ أنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها وَلهُمْ شَطْرُ ما يخْرُجُ مِنْها. [صحيح]
ولمُسْلِمٍ(4) وأبي دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيّ(6): دَفَعَ إلى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وأرْضَهَا على أنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أمْوَالِهِمْ وَلرسُول الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِها. [صحيح]
قُلْتُ: وَظاهِرُ هَذَا أن البَذْرَ منْهُمْ وأنَّ تَسْمِيَةَ نَصِيبِ العامِلِ تُغْنِي عَنْ تَسْمِية نَصِيبِ رَبّ المَال ويكُونُ الباقِي لَهُ).
2/ 2354 - (وَعَنْ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ - يَهُودَ خَيْبَرَ على أنْ نُخْرِجَهُمْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 17) والبخاري رقم (2329) ومسلم رقم (1/ 1551) وأبو داود رقم (3408) والترمذي رقم (1383) والنسائي رقم (3929) وابن ماجه رقم (2467).
(2) أحمد في المسند (2/ 149) والبخاري رقم (2338) ومسلم رقم (6/ 1551).
(3) في صحيحه رقم (2338).
(4) في صحيحه رقم (5/ 1551).
(5) في سننه رقم (3409).
(6) في سننه رقم (3930).

مَتَى شِئْنَا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ بمَعْناهُ)(2). [صحيح]
3/ 2355 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ أرْضَهَا وَنخْلَهَا مُقَاسَمةً على النصْفِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح لغيره]
4/ 2356 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَتِ الأنْصَارُ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنا وَبينَ إخْوَانِنَا النَّخْلَ، قالَ: "لا"، فَقالُوا: تَكُفْونا العَمَلَ وَنَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَة، فَقالُوا: سَمِعْنا وأطَعْنا. رَوَاهُ البُخاريُّ)(5). [صحيح]
5/ 2357 - (وَعَنْ طاوُسٍ أن مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ أكْرَى الأرْضَ على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْر وعمَرَ وعُثْمانَ على الثلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إلى يَوْمِكَ هَذَا. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
قَالَ البُخاري(7)، وَقَالَ قَيْس بْنُ مُسْلِمٍ(8)، عَنْ أبي جَعْفِرٍ(9) قالَ: ما--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 11).
(2) في صحيحه رقم (2338).
(3) في المسند (1/ 250).
(4) في سننه رقم (2468).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 265): "هذا إسناد ضعيف الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان وغيرهما" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) في صحيحه رقم (2719).
(6) في سننه رقم (2463).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 264): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة" اهـ.
قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 244 رقم 307): "طاووس بن كيسان قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا، وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة، وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئًا، وقد أدرك زمنه، وطاووس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم" اهـ.
(7) في صحيحه (5/ 10 رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا.
(8) قال الحافظ في الفتح (5/ 11): "وهذا الأثر وصله عبد الرزاق (8/ 100 رقم 14476).
(9) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.

بالمَدِينَةِ أهْلُ بَيْتِ هجْرةٍ إلَّا يَزْرَعُونَ على الثلُثِ والربُع، وَزَارَعَ عليّ(1)، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ(2)، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ(3)، والقاسِمُ(4)، وَعُرْوَةُ(5)، وآلُ أَبي بَكْرٍ، وآل عَلَيّ، وآل عُمَرَ(6)؛ قالَ: وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إنْ جاء عُمَرُ بالبَذْر مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإنْ جاءُوا بالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا)(7).--------------------------------------------
(1) أثر علي وصله ابن أبي شيبة (6/ 339 رقم 1275) من طريق عمرو بن صليع عنه: "أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف". الفتح (5/ 11).
(2) أخرجه ابن مسعود، وسعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص - فوصلهما ابن أبي شيبة أيضًا - (6/ 337 رقم 1269) من طريق موسى بن طلحة قال: "كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع".
ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: "أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعدًا وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد، قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما بالثلث".
(3) أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (6/ 341 رقم 1282) من طريق خالد الحذاء "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث والربع".
وروينا في "الخراج ليحيى بن آدم" بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر إن لم يزرعها أحد فامنحها، وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين، ولا تبيرن قبلك أرضًا".
(4) أثر القاسم بن محمد وصله عبد الرزاق (8/ 100 رقم 14474)، قال: "سمعت هشامًا يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع، قال: لا بأس، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض".
(5) أثر عروة وهو ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة أيضًا (6/ 341 - 342 رقم 1284).
(6) أثر أبي بكر، ومن ذكر معهم، فروى ابن أبي شيبة (6/ 338 رقم 1273)، وعبد الرزاق (100/ 8 - 101 رقم 14477) من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه "سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك".
(7) قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
وصله ابن أبي شيبة - كما في "الفتح" (5/ 12) - عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: "أن عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن =

حديث ابن عباس رواه ابن ماجه(1) من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث معاذ(2) رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاوس لم يسمع من معاذ(3) وفيه نكارة لأن معاذًا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان.
قوله: (كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور(4)، وخصَّها الشافعي(5) في قوله الجديد بالنخل والكرم؛ وخصها داود(6) بالنخل.
وقال مالك(7): تجوز في الزرع والشجر، ولا تجوز في البقول عند الجميع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها.
والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النصّ؛ ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره.
والمزارعة مفاعلة من الزراعة(8) قاله المطرزي.
وقال صاحب الإقليد(9): من الزرع.--------------------------------------------
= جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي. وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان"، وهذا مرسل.
• قال الحافظ في "الفتح" (5/ 11): والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة، فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم" اهـ.
(1) في سننه رقم (2468) وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم.
(2) تقدم برقم (2357) من كتابنا هذا.
(3) جامع التحصيل (ص 244 رقم 307) وقد تدم.
(4) المغني (7/ 530).
(5) الأم (5/ 14).
(6) انظر: المحلى (8/ 231 - 232).
(7) مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 583).
(8) القاموس المحيط ص 936.
(9) صاحب الإقليد: ابن الفِرْكَاح، إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، ت (720 هـ).
[معجم المصنفات (ص 74 رقم 119)].

والمخابرة(1) مشتقة من الخبير على وزن العليم: وهو الأَكَّار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة: وهو الزراع، والفلاح: الحراث، وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد(2) والأكثرون من أهل اللغة(3) والفقهاء.
وقال آخرون: هي مشتقة من الخَبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة: وهى الأرض الرخوة(4).
وقيل(5): من الخُبر بضم الخاء: وهو النصيب من سمك أو لحم.
وقال ابن الأعرابي(6): هي مشتقة من خيبر لأن أول هذه المعاملة فيها.
وفسر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.
وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وإلى ذلك يشير كلام الشافعي؛ فإنه قال في الأم(7) في باب المزارعة: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهـ. وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري وهو وجه للشافعية.
وقال في القاموس(8): المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها.
وقال(9): المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه. اهـ.
قوله: (بشطر ما يخرج) فيه جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 468).
(2) في غريب الحديث (1/ 232) حيث قال: بهذا سمي الأكّار خبيرًا لأنه يخابر الأرض، والمخابرة هي المؤاكرة، وبهذا سمي الأكّار خبيرًا لأنه يؤاكر الأرض.
(3) لسان العرب (4/ 228) وتهذيب اللغة (7/ 367).
(4) الصحاح للجوهري (2/ 641).
(5) لسان العرب (4/ 229) وتهذيب اللغة (7/ 366).
(6) حكاه صاحب اللسان (4/ 228).
(7) (5/ 18).
(8) القاموس المحيط ص 936.
(9) أي: الفيروز آبادي في القاموس المحيط ص 489.

ربع أو ثمن أو نحوها، والشطر هنا بمعنى النصف(1)، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد(2). ومنه قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}(3)، أي نحوه.
قوله: (نُقِرُّكُم بها على ذلِكَ مَا شِئْنَا)، المراد: أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته.
واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وبه قال أهل الظاهر(4) وخالفهم الجمهور(5)، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده.
وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل.
قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة … ) إلخ، هذا الأثر أورده البخاري(6) ووصله عبد الرزاق(7).
قوله: (وزارع علي … ) إلخ، أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة(8).
وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وصلهما ابن أبي شيبة(9).
وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة(10) أيضًا.
وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق(11).
وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة(12).--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 867).
(2) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الأصفهاني ص 453.
(3) سورة البقرة، الآية: 144.
(4) المحلى لابن حزم (8/ 225).
(5) المغني لابن قدامة (7/ 542 - 543).
(6) في صحيحه (5/ 10 رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا. وقد تقدم.
(7) في المصنف (8/ 100 رقم 14476) وقد تقدم.
(8) في المصنف (6/ 339 رقم 1275) وقد تقدم.
(9) في المصنف (6/ 337 رقم 1269) وقد تقدم.
(10) في المصنف (6/ 341 رقم 1282) وقد تقدم.
(11) في المصنف (8/ 100 رقم 14474) وقد تقدم.
(12) في المصنف (6/ 341 - 342 رقم 1284) وقد تقدم.

وأما أثر آلِ أبي بكر وآل علي وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة(1) أيضًا وعبد الرزاق(2).
وأما أثر عمر في معاملة الناس فوصله ابن أبي شيبة(3) أيضًا والبيهقي(4).
وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة.
وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف.
قال الحازمي(5): [وروي](6) عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع، قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، [فتساقيه](7) على النخل، [وتزارعه](8) على الأرض كما جرى في خيبر، ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة.
وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه.
وقيل: إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة.
وقال طاوس(9) وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا لا بجزء من--------------------------------------------
(1) في المصنف (6/ 338 رقم 1273) وقد تقدم.
(2) في المصنف (8/ 100 - 101 رقم 14477) وقد تقدم.
(3) في المصنف (14/ 550).
(4) في السنن الكبرى (6/ 135).
(5) في "الاعتبار" ص 414.
(6) في المخطوط (أ): (روي).
(7) في المخطوط (ب): (فيساقيه).
(8) في المخطوط (ب): (ويزارعه).
(9) حكاه ابن المنذر عنه في "الإجماع" (ص 127 رقم 92، 93).
وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (6/ 487) والنووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 198).

الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك، وذهب إليه ابن حزم(1) وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي.
وقال الشافعي(2) وأبو حنيفة(3) والعترة(4) وكثيرون: إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في المبيعات. من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها.
وقد أطلق ابن المنذر(5) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
ونقل ابن بطال(6) اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج.
وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له صلى الله عليه وسلم، فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.
وروى الحازمي(7) هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة، ونافع، قال: وإليه ذهب مالك، والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة، اهـ.
وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي عن ذلك، هكذا حكي عن صاحب الفتح(8).
قال ابن المنذر(9): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءًا مما يخرج منها؛ فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز.--------------------------------------------
(1) في المحلى (8/ 190).
(2) الأم (5/ 21).
(3) البناية في شرح الهداية (10/ 577) وحاشية ابن عابدين (9/ 34).
(4) البحر الزخار (4/ 64).
(5) في الإجماع (ص 127 رقم 544).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (6/ 487).
(7) في الاعتبار (ص 415).
(8) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 26).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 26).

وقال أحمد بن حنبل(1): يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب الأرض، حكى ذلك عنه الحازمي(2).
واعلم أنه قد وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب في هذه المسألة حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين، وبعضهم يروي قولًا لعالم آخر ويروي عنه نقيضه، ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات.
وقد جمعت فيها رسالة مستقلة(3)، وسيأتي تحقيق ما هو الحق، وتفصيل بعض المذاهب، والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها.--------------------------------------------
(1) المغني (7/ 562).
(2) في "الاعتبار" (ص 414).
(3) الرسالة رقم (122) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (8/ 3845 - 3867) بعنوان "بحث في المخابرة" بتحقيقي.
والرسالة رقم (123) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (8/ 3869 - 3891) بعنوان "رسالة في المخابرة" بتحقيقي.
• وبعد أن ذكر الشوكاني في الرسالة الأولى رقم (122) الأقوال السبعة في هذه المسألة وأدلتها قال: "والذي ظهر للحقير، أسير التقصير، تحريمُ كل مخابرة لم تقع على تلك الصفة التي فعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأنها قد وردت في كل نوع منها أدلةٌ قاضية بالمنع، ولم يعارِضها معارض؛ فتحرُمُ المخابرة المفسَّرةُ ببيع الكدسِ بكذا وكذا للنهي الواقع عنها، ولأنها أيضًا نوع من الربا، ولم يقم دليل يقضي بجوازها.
وتحرم أيضًا المخابرة التي اشترطَ فيها المالكُ أن يبهون له هذه، وللعامل هذه، لما في حديث رافع، ولا يعارضَهُ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأنه وقع على نحوٍ مخالفٍ له.
وتحرم أيضًا المخابرةُ بما يكون على السواقي والماذياناتِ وأقبال الجداول ونحوها لما وقع في حديث سعدٍ ورافع.
وتحرمُ أيضًا المخابرةُ بالثلثِ والربع إذا انضمَّ إليها اشتراطُ ثلاثِ جداولَ، وما يسقي الربيعُ لما في حديث رافع أيضًا. ولا يعارضه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في أراضي خيبر لِخُلُوِّهِ عن الاشتراط. وجميع هذه الأنواع خارجةٌ عن تلك المعاملةِ الواقعةِ منه صلى الله عليه وسلم، ولم يقم دليل على جوازها.
ويبقى الإشكالُ في تأجير الأرضِ بشطر معلومٍ من الثمرة من ثلثٍ، أو ربعٍ، أو نحوه؛ فالأحاديثُ الواردةُ في النهي المفسرة بالثلث والربع يقضي بالمنع منها، وفعلُه صلى الله عليه وسلم في خيبرَ يقضي بجوازها، والقولُ بأنَّ الجوازَ منسوخٌ يأباه موتُه صلى الله عليه وسلم على تلك المعاملةِ، واستمرارُ جماعة من الصحابة عليها، وكذلك القولُ بأنَّ النَّهي عنها منسوخٌ يأباه صدورُ =

‌‌[الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه
6/ 2358 - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: كُنَّا أكْثَرَ الأنْصارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ على أنَّ لَنا هَذِهِ وَلهم هَذِهِ، فَرُبَّمَا أخْرَجَتْ هَذِهِ وَلْم تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانا عَنْ ذلكَ؛ فأمَّا الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخْرَجاهُ(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا أكْثَرَ أهْلِ الأرْضِ مُزْدَرعًا، كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ بالنَّاحِيَةِ مِنْها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرْضِ، قالَ: فَرُبَّما يُصَابُ ذلكَ وَتَسْلَمُ الأرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأرْضُ وَيَسْلَمُ ذلكَ، فَنُهِينَا. فأمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. رَوَاهُ البُخارِي(2). [صحيح]--------------------------------------------
= ذلك النهي منه صلى الله عليه وسلم في أثناء تلك المعاملةِ، ورجوعُ جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النَّهيَ بعد موته صلى الله عليه وسلم والمصيرُ إلى التعارضُ والترجيحُ أيضًا ممتنعٌ لإمكان الجمع بحملِ النَّهي على الكراهةِ لذلك الصارف، وهذا هو الحقُّ الذي يكون به صونُ السُّنِّةَ المطهرة عن الاطِّراح، فتكون المخابرة بالنصف والثلثِ من غير زيادة شرط مكروهة فقط، وفي تلك الأنواع السابقةِ محرَّمَةً، ولا يقالُ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهانا عن فعلٍ وفعلَهُ كان ذلك مختصًا به، لأنا نقول: قد استمرَّ على ذلك الفعل الصحابةُ في حياته، وبعد موته، وهم أجلُّ من أن يَخْفَى عليهم ذلكَ الاختصاصُ كما سبق تحقيقُ ذلك.
فإن قلتَ: يقدحُ في مناقشتك تلكَ الأقوالَ السابقةَ ما جزمتَ به بعدُ من تحريم تلك الصور.
قلت: إنما وقعتْ تلك المناقشاتُ باعتبار اقتصار كلّ قائل على تحريم صورةٍ معينة من تلك الصور، وعدمِ الالتفات إلى تحريم ما عداها، أو باعتبار تحريم جميع الصور كما في القول الأول، أو تحليلِ جميعِها كما في الثاني، وقد عرفتَ باقي ذلك فلا نعيدُه … " اهـ.
• الماذيانات: جمع ماذيان، وهو النهر الكبير. [النهاية: 2/ 646].
• الأقبال: الأوائلَ والرؤوس، جمع قُبْل. [النهاية: 2/ 411].
(1) البخاري رقم (2722) ومسلم رقم (117/ 1547).
(2) في صحيحه رقم (2327).

وفِي لَفْظٍ قالَ: إنَّمَا كانَ النَّاسُ يُؤَاجُرونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا على المَاذِياناتِ وأقْبالِ الجَدَاوِلِ وأشْياءَ مِنَ الزّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذا وَيهْلكُ هَذَا، وَلم يَكُن للنَّاسِ كِرًى إلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ؛ فأمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بأسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) والنَّسائيُّ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِع قالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أنَّهُما كان يُكْرِيانِ الأَرْض على عَهْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ على الأرْبعاء وَبِشَيْء يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأرْضِ، قالَ: فَنَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلكَ. رَوَاهُ أحْمَد(4) وَالبُخارِيّ(5) وَالنَّسائيُّ(6). [صحيح]
وَفِي رِوَايةٍ عَنْ رَافِعٍ أن النَّاسَ كانُوا يُكْرُون المَزَارعَ في زَمانِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالمَاذِياناتِ وَما يَسْقِي الرَّبيعُ وَشَيء مِنَ التِّبْنِ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كِرَى المَزَارع بِهَذَا وَنَهَى عَنها. رَوَاهُ أحْمَدُ)(7). [حسن]
قوله: (حَقْلًا) أي: أهل مزارعة، قال في القاموس(8): المحاقل: المزارع، والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث والربع أو أقل أو أكثر، أو إكراء الأرض بالحنطة، اهـ.
قوله: (فنهانا عن ذلك) أي: عن كري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (116/ 1547).
(2) في سننه رقم (3392).
(3) في سننه رقم (3899). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 142).
(5) في صحيحه رقم (2346، 2347).
(6) في سننه رقم (3898).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (4/ 142 - 143).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2936) والترمذي رقم (645) وابن ماجه رقم (1809) وابن خزيمة رقم (2334) والطبراني في الكبير رقم (4298) و (4299) و (4300) والحاكم (1/ 406) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 16) والبغوي في شرح السنة رقم (1565) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(8) في القاموس المحيط ص 1274.